- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

شاهد برای امکان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد
یکی از شواهدی که برای امکان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد آورده شده این است که گفته‌اند در اقسام وضع، این قسم که وضع عام باشد و موضوع له خاص، این هم از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است. برای اینکه در وضع عام متکلم یک معنای کلی را تصور می‌کند، یک لفظ را تصور می‌کند، اما این یک لفظ را برای افراد متعدد، برای فرد فرد از آن معنای کلی وضع می‌کند.

مثالش را به اسماء اشاره می‌زدند که واضع کلیِ «مشارالیه مفرد قریب را تصور می‌کند» و لفظ هذا را وضع می‌کند نه برای آن کلی، بلکه برای فرد فرد از این مشارالیه. پس در وضع عام موضوع له خاص یک لفظ است که این یک لفظ دلالت دارد و برای افراد متعدد وضع شده است؛ بنابراین این خودش یک شاهد قوی هست بر اینکه استعمال لفظ در بیش از یک معنا اشکالی ندارد.

اشکال به شاهد
بعضی از بزرگان فرمودند که این شاهد، شاهد صحیحی نیست و فرمودند که ما نحن فیه از قبیل استعمال است؛ اما آنچه که در این شاهد وجود دارد از باب وضع است. در ما نحن فیه می‌گوییم آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا ممکن است یا نه؟

در استعمال، مسئله‌ی فانی بودن لفظ در معنا است. لفظ فانی در معناست. آن وقت این اشکالاتی که قبلاً گفتیم که اگر یک وجود در دو وجود فانی شود، لازمه‌اش این است که یکی دوتا شود. یک وجود دو وجود شود؛ اما در باب وضع مسئله‌ی فانی بودن لفظ در معنا مطرح نیست. در آنجا این مسئله مطرح نیست که لفظی فانی در معنا شود.

به نظر ما همان‌طوری که قبلاً عرض کردیم این جواب، جواب درستی نیست. اساساً عرض کردیم این حرف که ما بگوییم استعمال عبارت از فانی بودن لفظ در معناست که در کلمات مرحوم محقق خراسانی بود، یک حرف غیرتامی است؛ و آن دلیلی که مرحوم محقق خراسانی بر این ادعا آورد که لفظ فانی در معناست آن عبارت از سرایت حسن و قبح معنا به لفظ بود که شما ملاحظه فرمودید که دو اشکال بر آن وارد بود.

بنابراین اصل این مبنا که استعمال عبارت از فانی شدن لفظ در معناست، اصل این مبنا، مبنای غلطی است و حالا که این مبنا غلط شد و غیرتام شد ما نمی‌توانیم از این راه جواب بدهیم و بگوییم که این از باب استعمال است و ما نحن فیه از باب استعمال است، اما این شاهد از باب وضع است.

به نظر می‌رسد که این شاهد شاهدی صحیح است. بر خلاف آن شاهدی که دیروز بیان کردیم؛ شاهد دیروز این بود که ما یک حکمی داریم که تعلق پیدا می‌کند به یک عام استغراقی که آن شاهد را عرض کردیم که نمی‌تواند بر این مدعا شاهد باشد؛ برای اینکه آنجا مسئله‌ی تعلق حکم است و همان‌طوری که شارع می‌تواند حکم را متعلق به یک فرد کند می‌تواند متعلق به همه‌ی افراد کند و از همه‌ی این افراد با یک لفظ عام استغراقی تعبیر کند؛ اما در اینجا واضع لفظ را می‌خواهد در فرد فرد وضع کند و می‌خواهد لفظ «هذا» را برای کل فرد فرد از این افراد وضع کند. پس باید این لفظ، قابلیت دلالت بر بیش از یک معنا را داشته باشد.

پرسش...

پاسخ استاد
بحث سر واضع است، واضع وقتی «هذا» را گفت یک فرد را اراده کرد یا کل فرد فرد را؟‌ در مقام وضع یکی را اراده نکرد، اگر در مقام وضع یک فرد معین را اراده کند که ...

وضع عام و موضوع له خاص، این خاص یعنی چه؟ یعنی «کل فرد فرد من افراد الإشاره». این کل فرد فرد من افراد الإشاره یکی است یا متعدد است؟ متعدد است پس ما در وضع عام و موضوع له خاص، یک لفظ را واضع در نظر می‌گیرد برای دلالت کل فرد فرد در مقام وضع. البته شما با مقام استعمال خلط نکنید. در مقام استعمال مستعمل هذا را می‌گوید و یک فرد را اراده می‌کند و این وقتی هذا را گفت دیگر کل فرد فرد را اراده نمی‌کند، اما در مقام وضع ما آنجا می‌گوییم چطور می‌شود معانی متعدد و لفظ واحد؟

در اول بحث مشترک لفظی عرض کردیم که ملاک در اشتراک لفظی، تعدد موضوع له است. می‌خواهد وضعش واحد باشد یا متعدد باشد و آن وقت برای آنجایی که وضع واحد و موضوع له متعدد مثال می‌زدیم به وضع عام و موضوع له خاص.

به نظر ما در این دو شاهدی که برای امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا بیان شده است، شاهد اول را با همان اشکالی که عرض کردیم نمی‌تواند شاهد باشد؛ اما شاهد دوم شاهد، خوبی است مگر اینکه کسی بیاید وضع عام و موضوع له خاص را انکار کند.

مثل امام (رضوان الله تعالی علیه) که بر خلاف مشهور که مشهور می‌فرمودند وضع خاص و موضوع له عام امکان ندارد، امام فرمود امکان دارد؛ اما عکسش -وضع عام و موضوع له خاص- امکان ندارد؛ اما روی مبنای مشهور که وضع عام و موضوع له خاص امکان دارد این یک شاهد خوبی است.

نتیجه گیری
پس تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم تمام ادله‌ای که در کلمات بزرگان برای استحاله‌ی استعمال لفظ در اکثر از معنا بیان شد- دلیل مرحوم آخوند، دلیل مرحوم محقق اصفهانی، دلیل مرحوم محقق نائینی- تمام این‌ها مخدوش بود؛ و نتیجه گرفتید که استعمال لفظ در اکثر از معنا اغلب امکان دارد و از میان این دو شاهدی هم که ذکر شد این شاهد دوم را پذیرفتیم.

امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا از نظر عرف و واضع

حال که استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلاً امکان دارد، آیا یک متکلم می‌تواند یک لفظی را بگوید و دو معنا را اراده کند یا نه؟ تا به حال ما بحث امکان عقلی را مطرح کردیم از نظر عقل امکان دارد یک لفظی را در بیش از یک معنا استعمال کنیم.

این بحث دوم در کلمات بزرگان دو مدل مطرح شده است، یک مدل این است که گفته‌اند حالایی که امکان استعمال لفظ در بیش از یک معناست؛ آیا استعمال توقف بر ترخیص واضع هم دارد یا نه؟‌ آیا واضع باید اجازه بدهد ما لفظ را در بیش از یک معنا استعمال کنیم؟ چون خود واضع آمده لفظ را برای این معانی متعدد وضع کرده است.

نحوه‌ی دوم که یک مقداری اقرب به ذهن است این است که آیا این استعمال بر خلاف متفاهم عرف است، بر خلاف ظهور عرفی است که مرحوم آقای خوئی (قدس سره الشریف) همین نظریه را اختیار کرده است.

مرحوم آقای خوئی بر خلاف هر دو استادشان، هم مرحوم نائینی و هم مرحوم اصفهانی، استعمال لفظ در اکثر از معنا را عقلاً محال می‌داند، کما اینکه امام (رضوان الله تعالی علیه) هم ممکن می‌داند بر خلاف مرحوم اصفهانی و نائینی که عقلاً محال می‌دانند.

اما فرموده است که ولو عقلاً ممکن است اما برخلاف ظهور عرفی است، بر خلاف متفاهم عرفی است.

کلام میرزای قمی
مرحوم میرزای قمی در قوانین یک حرفی دارد و آن این است که واضع وقتی یک لفظی را برای یک معنایی وضع کرده آن معنا را متصفاً بالوحده در نظر گرفته یعنی وقتی خواسته کلمه‌ی عین را برای باکیه وضع بکند، باکیه را متصفاً بالوحده وضع کرده است.

صاحب معالم یک حرف دیگری دارد و فرموده است واضع وقتی لفظ عین را برای باکیه وضع کرده مقیدتاً بالوحده وضع کرده است؛ اما مرحوم میرزا در قوانین این مقید بودن را نمی‌پذیرد و می‌فرمایند متصفاً و فی حالة الوحده یعنی یک معنا را در نظر گرفته لفظ عین را برای او وضع کرده است.

بنابراین اگر ما بخواهیم لفظ عین را در بیش از یک معنا استعمال کنیم این بر خلاف حالت وضع است و در استعمال، استعمال کننده باید حالت الوضع و خصوصیاتی که در حال وضع بوده است را رعایت کند.

نقد نظریه
این فرمایش، فرمایش مرحوم میرزا است و بطلانش خیلی روشن است. اولاً ما دلیلی نداریم که واضع در حال وضع متصفاً بالوحده وضع کرده و فی حالة الوحدة یعنی یک معنا را در نظر گرفته. ثانیاً اگر واضع فی حالة الوضع این‌طور در نظر گرفته باشد ما دلیلی بر لزوم رعایت نداریم، دلیلی نداریم تمام خصوصیاتی که واضع در حال وضع در نظر گرفته استعمال کننده باید در مقام استعمال آن‌ها را هم به کار ببرد.

در بحث سال گذشته آنجایی که در بحث معانی حرفیه آنجا مرحوم آخوند می‌فرمود که بین حرف و اسم از نظر موضوع له فرقی نیست الا در آن شرطی که واضع کرده است. واضع فرموده ابتدا را در آنجایی که اراده‌ی معنای استقلالی می‌کنی به کار ببر و مِن را در آنجایی که اراده به معنای غیر استقلالی و همه‌ی بزرگان در آنجا به مرحوم آخوند اشکال کردند که اگر واضع چنین شرطی کرده است ما دلیلی بر اینکه این شرط واضع را باید تبعیت بکنیم در استعمالات خودمان نداریم.

این هم اشکال دوم که بر فرضی که واضع خصوصیت وحدت را در نظر گرفته باشد ما دلیلی بر لزوم تبعیت نداریم.

اشکال سوم این است که شما در همین وضع عام، موضوع‌ له خاص چه می‌کنید؟ در وضع عام موضوع له خاص، اصلاً واضع وحدت را نمی‌تواند در نظر بگیرد، چون در وضع عام موضوع له خاص می‌گوییم واضع یک لفظ را وضع کرده برای معانی متعدد و لذا گفتیم وضع عام موضوع له مشترک لفظی خاص می‌شود؛ و اینجایی که یک لفظ برای معانی متعدده‌ای که عدد معینی هم حتی ندارد اینجا چطور می‌تواند واضع وحدت را در نظر بگیرد؟ این یک مشترک لفظی است که در حین وضع، واضع نمی‌تواند وحدت را در نظر بگیرد.

پس آلان که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد امکان دارد، آیا واضع هم باید ترخیص بدهد یا نه؟ کلام محقق قمی را ملاحظه فرمودید و اشکالاتش را هم ملاحظه فرمودید و اصلاً به‌طور کلی نباید این‌طوری بحث کرد، بحث صحیح همین است که به‌عنوان تعبیر دوم عرض کردیم که باید ببینیم آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف متفاهم عرف است یا خلاف متفاهم عرف نیست؟

این بحث یک ثمره‌ی مهم فقهی دارد و در بعضی از روایات اگر بگوییم امام (علیه‌السلام) از این لفظ دو معنا را اراده کرده، حکم شرعی فرق پیدا می‌کند. آن وقت اگر گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف ظهور عرفی و خلاف متفاهم عرف است، دیگر لایصار الیه إلا بقرینة. ما وقتی که قرینه داشته باشیم بر اینکه متکلم دو معنا را اراده کرده است اخذ بر آن قرینه می‌کنیم و حمل بر دو معنا یا سه معنا می‌کنیم؛ اما اگر متکلم بخواهد از لفظ، بیش از یک معنا را اراده بکند و قرینه هم اقامه نکند این قابل اخذ نیست چون بر خلاف متفاهم عرف است، بر خلاف ظهور عرفی است.

بحث اول
یک بحثی که در اینجا مطرح شده یک وقت مثلاً متکلم یا مولایی به عبدش می‌گوید «جئنی بعین» ما شک می‌کنیم که یک معنا یا دو معنا یا همه‌ی معانی را اراده کرد؟ گفتیم اگر قرینه بر بیش از یک معنا آورد به او اخذ می‌کنیم و اگر قرینه نیاورد لفظش مجمل می‌شود و نمی‌توانیم حمل بر یک معنا بکنیم، نمی‌توانیم حمل بر دو تا معنا بکنیم، نمی‌توانیم حمل بر بیش از دو معنا بکنیم که این می‌شود مجمل و وقتی که مجمل شد آن وقت باید برویم سراغ اصول عملیه، ببینیم اینجا که گفته «جئنی بعین» اشتغال یقینی و برائت یقینی می‌خواهد و از راه اصول عملیه اگر یک مصداقش را هم برای این شخص بیاوریم اطاعت و امتثال محقق شده است.

بحث دوم این است که حالا اگر متکلم قرینه‌ای آورد برای اینکه دو معنا اراده کردم اما نمی‌دانیم دو معنا را به‌عنوان عام مجموعی اراده کرده یا دو معنا را به‌عنوان عام استغراقی اراده کرده است، اینجا چه‌کار کنیم؟

متکلم گفته است «جئنی بعین» یقین داریم که متکلم برای اینکه از این عین دو معنا اراده کرده است، قرینه اقامه کرده است اما آن دوتا معنا مجموعاً یا به نحو استغراقی است. اینجا بعضی‌ها گفتند که ما باید بر عام استغراقی حمل کنیم، یعنی هر کدام یک از این معانی، بالإستقلال برای مولا مطلوب است؛ برای اینکه استعمالش در مجموع من حیث المجموع مجاز است.

در عام استغراقی استعمالش در هر کدام از این معانی بالإستقلال، این استعمالش استعمال حقیقی است؛ اما در عام مجموعی این استعمال می‌شود استعمال مجازی.

ثمره نزاع
حالا ثمره‌ای که برای این نزاع مترتب است عرض می‌کنیم که ثمره‌اش این است که اگر یک مولایی یک عبدی دارد به نام غانم، دوتا عبد دارد و اسم هر کدام غانم است، به مشتری می‌گوید بعتک غانما به درهمین غانم را به دو درهم به تو فروختم و قرینه هم داریم که از غانم هر دوتا عبد را اراده کرده اما نمی‌دانیم هر دو را مجموعاً به دو درهم فروخت یعنی مجموع من حیث المجموع دو درهم است، یا کل واحد واحد هر کدام دو درهم است؟

اگر گفتیم که غانم در مجموع من حیث المجموع استعمال شده مشتری فقط باید دو درهم به بایع بدهد چون دو درهم در مقابل دو تا عبد مجموع من حیث المجموع است؛ و اگر گفتیم در هر کدام مستقلاً استعمال شده یعنی هر کدام دو درهم است. هر غانمی دو درهم است و نتیجه‌ای می‌گیریم که مشتری باید به بایع چند درهم بدهد؟ چهار درهم.

از کلمات مرحوم آقائی خوئی استفاده می‌شود که ما در جایی که شک داریم متکلم مجموع من حیث المجموع را اراده کرده و یا عام استغراقی را اراده کرده، دلیل لفظی بر هیچ کدام یک از این دو طرف نداریم و اگر دلیل لفظی نداشتیم باید برویم سراغ اصول عملیه.

اصول عملیه این است که بالأخره ما شک داریم در این معامله مشتری دو درهم به گردنش آمد یا چهار درهم نسبت به زائد بر دو درهم چه اصلی جاری می‌کنیم؟ اصالت البرائه را جاری می‌کنیم.

ولی همان‌طوری که عرض کردیم و در کلمات بعضی هم آمده استعمالش در عام استغراقی قرینه نمی‌خواهد. مجموع من حیث المجموع عند العرف قرینه می‌خواهد. لذا اگر او قرینه نخواست بر مجموع من حیث المجموع قرینه نیاورد ما می‌گوییم که این به نحو عام استغراقی است و اگر به نحو عام استغراقی شد هر غانمی را دو درهم فروخته و مشتری باید چهار درهم به این بایع بدهد و دیگر سراغ اصول عملیه نمی‌رویم.

نتیجه
نتیجه تا اینجا این شد که استعمال لفظ در اکثر از معنا امکان دارد. مسئله‌ی ترخیص و عدم ترخیص واضع یک مسئله‌ی لغو و غیر صحیحی است ولو در قوانین مطرح شده است نباید مطرح کرد.

این حرف که استعمال لفظ در اکثر از معنا، اگر متکلم بیش از یک معنایی را اراده بکند و قرینه نیاورد ما هم می‌پذیریم که این بر خلاف ظهور عرفی است. برخلاف متفاهم عرف است. در عرف اگر متکلم بخواهد بیش از یک معنا را از لفظ اراده کند حتماً باید قرینه اقامه کند و اگر قرینه نیاورد ما نمی‌توانیم بر بیش از یک معنا حمل کنیم، کما اینکه حمل بر یک معنای معین هم نمی‌شود کرد و لفظ عنوان مجمل پیدا می‌کند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد امکان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شاهد برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نظر عرف در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نظر واضع در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد فراِند وضع از نظر میرزای قمی فرایند وضع ملاک در اشتراک لفظی

صحیح و اعم

صحیح و اعم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .