- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این مسئله یک تتمه‌ای دارد که آیا در این مسئله چهار قول وجود دارد یا سه قول؟ مبانی مسئله، ادله و دیدگاه خود را ذکر کردیم، لیکن از کلمات بعضی استفاده می‌شود که اینجا یک قول چهارمی نیز وجود دارد.

قول چهارم: دیدگاه صاحب مرتقی

مرحوم روحانی در کتاب المرتقی می‌فرماید: «و التحقیق یقتضی بالتفصیل بین صورة الجهل المرکب و صورة الجهل البسیط»؛ تحقیق آن است که بین جهل مرکب و جهل بسیط فرق وجود دارد، «فلا یستقر الحج فی ذمّته فی الاولی»؛ در جهل مرکب حج استقرار پیدا نمی‌کند، «لأنه و إن کان واقعاً مالکاً للزاد و الراحلة لکنه مع جهله المرکب و اعتقاده بعدم ملکیته للمال لا یکون متمکناً من التصرف بالمال عقلاً»؛ کسی که جهل مرکب دارد (گفتیم جاهل مرکب یعنی کسی که واقعاً مستطیع است اما اعتقاد به عدم استطاعت دارد، جاهل بسیط یعنی کسی که نمی‌داند مستطیع است ولی اعتقاد به عدم ندارد)، در حقیقت اعتقاد دارد به این که مستطیع نیست، وقتی این اعتقاد را دارد می‌گوید: یقیناً بر من حج واجب نیست و من تمکن از انجام حجة الاسلام را ندارم، «فلا یتحقق الاستطاعة لأن شرطها التمکن من التصرف بالمال»؛ در اینجا تمکن از تصرف در مال ندارد و استطاعت عرفیه محقق نیست. بعد می‌فرماید: «و یلحق به صورة الغفلة»؛ صورت غفلت نیز ملحق به جهل مرکب می‌شود، «لنفس الملاک المزبور».

پس تا اینجا فرمودند: اگر کسی جاهل مرکب است؛ یعنی اعتقاد به عدم استطاعت دارد یا کسی که بالمرّه غافل از وجوب حج است تا اشهر حج تمام می‌شود، بعد اشهر حج مالش هم تلف می‌شود، حجّ بر این دو نفر استقرار ندارد، «و یستقر الحج فی الثانیة»؛ یعنی در جهل بسیط، «لتمکنه من التصرف بالمال فعلاً»؛ چون تمکن از تصرف در مال دارد، «و اجرائه البرائة لا ینفی ذلک»؛ اگر در جهل بسیط برائت جاری شود این نافی استقرار نیست، «و إنما یکون معذّراً له فقط، فهو واجدٌ للموضوع فی صورة الجهل البسیط»^[1]. خلاصه‌ این تفصیل این شد که در جهل مرکب و غفلت می‌گویند استقرار محقق نمی‌شود، در جهل بسیط می‌گویند چون واجد الموضوع است استقرار تحقق پیدا می‌کند.

حال بحث این است که آیا این همان فرمایش مرحوم خوئی است یا نه؟ ممکن است بیان استدلال فرق کند اما تفصیل همان تفصیل است.

دیدگاه مرحوم هاشمی شاهرودی

مرحوم سیدمحمود هاشمی شاهرودی دو جلد کتاب الحج دارد که انصافاً هم زحمت کشیده ولو ناقص است، اما ایشان واقعاً به همان سبکی که استادش مرحوم شهید صدر دارد تلاشش بر این بوده که در هر بحثی هم نحوه‌ ورودش و هم استدلالش و هم خروجش یک فرقی با دیگران دارد غالباً، البته نه در همه موارد.

ایشان در اینجا همین را به عنوان قول چهارم نقل کرده و می‌گوید: «الرابع ما ذکره بعض المعلّقین من الاعلام علی المتن»، بعد همین تفصیل را ذکر می‌کنند: «من التفصیل بین الجهل المعذور فیه»؛ جهل معذور فیه همان جهل مرکب است، «و کذا النسیان و الغفلة فلا یستقر علیه الحج و بین الجهل غیر المعذور فیه»، که همان جهل بسیط است، «فیستقر، کما اذا کان لاهماله و تقصیره فی ترک تعلم وجوب الحج». عجیب این است آن فرض غفلت عن تقصیرٍ که مرحوم خوئی مثال زد به ترک تعلم ایشان اینجا مثال آورده در جهل بسیط، حق هم با ایشان است.^[2]

در باب جهل تقسیم جهل به مرکب و بسیط یک تقسیم مسلمی است، «الجاهل إما أن یکون جهله جهل البسیط و إما أن یکون جهله جهل المرکبا»؛ جهل بسیط در جایی است که اعتقاد به عدم نباشد و جهل مرکب اعتقاد به عدم است، اما غافل یعنی ناسی، یعنی کسی که یادش رفته و در اثر اشتغال به امور دیگر فراموش می‌کند، غفلت می‌کند، این که دو جور نداریم، منشأ نسیان کثرت اشتغال به امور دیگر است، از شما بپرسیم به عنوان یک اهل فن، آیا می‌توانیم بگوئیم ترک تعلم منشأ نسیان است، ترک تعلم منشأ غفلت است؟ نمی‌شود، ترک تعلم منشأ جهل است. البته در جاهایی ممکن است به یک اعتباری فرق باشد ولی واقعاً عرفاً غافل و ساهی و ناسی یکی است.

بنابراین مرحوم شاهرودی این را به عنوان قول چهارم نقل کرده و می‌گوید: برای این قول چهارم سه دلیل وجود دارد. به نظر ما قول چهارم همان قول سوم نظریه مرحوم خوئی است و اصلاً فرق اساسی ندارد، عجیب این است که سه وجه برایش ذکر می‌کنند که بعد هم عمدتاً برای این وجوهی که اینجا ذکر کردند که اگر گفتیم این قول ثالث است این وجوه را به عنوان دلیل برای قول سوم می‌آوریم.

ادله قول چهارم

دلیل اول: می‌گویند: اگر کسی شرعاً در ترک حج معذور باشد تا این که مالش تلف شود؛ یعنی از زمانی که مال و استطاعت داشته تا زمانی که مالش تلف شود، شرعاً در ترک حج معذور است و می‌گوید من جهل مرکب داشتم، من غافل بودم، عذر شرعی دارد. این معذوریت شرعیه مساوی است با عدم استطاعت عرفیه؛ یعنی اینجا دیگر استطاعت عرفیه که در وجوب حج هست صدق نمی‌کند و عرف این شخص را مستطیع نمی‌داند.

بنابراین شخصی که یقین دارد پول ندارد در حالی که خبر ندارد مثلاً پدرش فوت شده و ارث زیادی به او رسیده، اما به او می‌گوئیم تو پول داری ولی می‌گوید هیچی ندارم، خودش را غیر متمکن از رفتن به حج می‌داند، عرف این شخص را مستطیع نمی‌داند. ایشان این وجه را یک مقداری توضیح داده و در ادامه به بیان یک اشکال و پاسخ می‌پردازد.

خود ایشان در همین وجه اول می‌گویند: یک فرق بین قول چهارم و قول سوم آن است که قول سوم که برای محقق خویی(قدس سره) است، یک فرق این است که در قول سوم مرحوم خوئی فرمودند: ما سراغ اطلاقات رفته و می‌گوئیم بر طبق حدیث رفع، غافل و جاهل مرکب از اطلاقات ادله خارج است؛ یعنی «لله علی الناس حج البیت» جهل مرکب و غافل را نمی‌گیرد.

همان‌گونه که گفته شد مرحوم خوئی فرمود: در غیر «ما لا یعلمون» که یکی از مواردش غافل است، فرمود رفع در آنجا رفع واقعی است؛ یعنی دلالت بر این دارد که تمام ادله‌ احکام از جمله «لله علی الناس حج البیت» از اول شامل جاهل مرکب و غافل نمی‌شود. بنابراین طبق دیدگاه محقق خویی(قدس سره) مسئله روی اطلاقات ادله می‌رود، اما در این وجه اول کاری به اطلاقات ادله نداشته و می‌گوئیم: کسی که جاهل است بالجهل المرکب یا غافل است این استطاعت عرفیه ندارد.

مرحوم شاهرودی می‌فرماید: عمده فرق بین قول سوم و چهارم همین است که ما در این قول چهارم کاری به ادله و اطلاقات ادله نداریم و می‌آئیم سراغ این که دلیل می‌گوید مستطیع، استطاعت هم استطاعت عرفیه مراد است، کسی که جهل مرکب دارد یا غافل است «لا یکون مستطیعاً عرفاً»، این را توضیح داده و به عنوان یک وجهی قبول دارند.

ارزیابی دلیل اول

این دلیل دو اشکال دارد: اشکال اول: عرف، جاهل بسیط را هم عرفاً مستطیع نمی‌داند، یک کسی که ولو مقصر بوده و باید یاد می‌گرفته اما نرفته یاد بگیرد و جهل بسیط داشته، جاهل بسیط را هم عرف مستطیع نمی‌داند. پس اگر ملاک عرف است، عرف می‌گوید: آن که جاهل مرکب بوده آن هم غافل بوده و این هم جاهل بسیط است، اینها هیچ کدام مستطیع نیستند. لذا اگر با قطع نظر از ادله اطلاقات بخواهیم سراغ عرف برویم، عرف بین اینها فرق نگذاشته و می‌گوید: آن کسی که جاهل مرکب است، آن کسی که غافل است، آن کسی که جهل بسیط دارد، اینها عرفاً مستطیع نیست.

بنابراین اگر در آنها گفتید عرف مستطیع می‌داند در اینجا هم مستطیع است، همان طوری که جاهل بالجهل المرکب عرفاً عذر دارد (که من معتقد بودم که تمکن ندارم)، جهل بسیط که در عرف بیشتر است، اتفاقاً می‌گویند از اول این قضیه را نمی‌دانسته است.

یک نکته‌ای را مرحوم خوئی فرمودند که فرق بین جهل مرکب و جهل بسیط در این است که جهل مرکب تمکن از احتیاط ندارد، اما در جهل بسیط تمکن از احتیاط دارد، این فرق درست است و از نظر فقهی قابل قبول است، ولی عرف این را نمی‌پذیرد. عرف تمکن از احتیاط و عدم تمکن از احتیاط را در مسئله استطاعت دخیل نمی‌داند، بلکه عرف می‌گوید: وقتی جهل مرکب داشت، وقتی غافل بود، وقتی جهل بسیط هم داشت عذر دارد و کسی که عذر دارد «لا یکون مستطیعاً عرفاً» که همان حرفی است که مرحوم میرزای قمی زد که ایشان تفصیل نداده و در همه موارد فرموده اینجا حج استقرار پیدا نمی‌کند.

پس اشکال اول ما این است که عرف، جهل بسیط را نیز ملحق به این دو می‌داند.

اشکال دوم: این چه فرقی است که شما بین وجه مرحوم خوئی و این وجه می‌گوئید؟ مگر اینها را می‌شود از هم جدا کرد؟ ما یک دلیل داریم «لله علی الناس حج البیت من استطاع»، شما هم این استطاعت را عرفیه می‌گیرید یا از اطلاق این دلیل، جاهل مرکب و غافل خارج است یا خارج نیست، یا جاهل بسیط خارج است یا خارج نیست، برای اخراجش دلیل لازم دارید، اما غیر از حدیث رفع دلیلی ندارید.

به بیان دیگر، مرحوم خوئی می‌فرماید: ما باید سراغ حدیث رفع برویم، حدیث رفع در غافل رفعش واقعی است، لذا غافل را از اطلاقات ادله خارج می‌کند، اما در «ما لا یعلمون» رفعش ظاهری است و جاهل بسیط را داخل می‌کند. اینجا اصلاً دیگر مجالی نیست تا ما سراغ عرف برویم و بگوئیم عرف، جاهل و غافل را مستطیع می‌داند یا نه؟ این غلط است؛ یعنی این صناعی نیست.

به بیان سوم، یک وقت هیچ دلیلی نداریم و فقط «لله علی الناس حج البیت من استطاع» را داریم، می‌گفتیم «استطاع» یعنی استطاعت عرفیه و بعد خدمت عرف می‌رویم، می‌گوئیم جاهل مرکب، غافل، جاهل بسیط، کدام یک مستطیع‌اند، هر چه عرف گفت، این یک روشی است، اما ما اینجا حدیث رفع را داریم، مگر قائل به قول چهارم از حدیث رفع می‌تواند غافل بشود؟ باید تکلیف حدیث رفع را با ادله درست کرد. وقتی می‌خواهیم تکلیف حدیث رفع را با ادله درست کنیم، حدیث رفع طبق قول مرحوم خوئی بین غافل و جاهل فرق گذاشته، چه ربطی به عرف دارد؟! عرف چه کاره است که ما سراغ عرف برویم؟ پس این دو اشکال به این وجه اولی که ایشان در اینجا بیان کردند.

خلاصه آن که، اینطور نیست که بلافاصله بگوئیم باید سراغ عرف برویم و عرف استطاعت را در اینجا در جاهل مرکب می‌گوید: «یصدق» یا «لا یصدق»، چه ربطی به عرف دارد؟ اینجا حدیث رفع به میدان می‌آید، باید بگوئیم نسبت حدیث رفع با ادله اولیه چیست؟ اگر رفع واقعی است از همه اینها برمی‌دارد، اگر در بعضی‌هایش واقعی است و در بعضی دیگر ظاهری است، به همین نتیجه باید عمل کرد، این که ما بگوئیم: ای عرف! جاهل مرکب را مستطیع می‌دانید یا نه؟ به عرف ربطی ندارد، بلکه باید دید شارع آیا بین جاهل و غافل فرق گذاشته یا نه؟

اگر ما حدیث رفع را نداشتیم این صناعی بود؛ یعنی ما بودیم و آیه «لله علی الناس حج البیت من استطاع» و می‌گفتیم استطاعت هم استطاعت عرفیه است، حالا می‌رفتیم سراغ عرف می‌گفتیم سه گروه داریم: جاهل مرکب، غافل و جاهل بسیط، شما به ما بفرمائید کدام مستطیع است و کدام مستطیع نیست، اما با وجود حدیث رفع «لا مجال للرجوع إلی العرف فی صدق الاستطاعة» یا در عدم صدق استطاعت.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و التحقيق يقتضي بالتفصيل بين صورة الجهل المركب و صورة الجهل البسيط، فلا يستقر الحج في ذمته في الأولى لأنه و إن كان واقعا مالكا للزاد و‌ الراحلة لكنه مع جهله المركب و اعتقاده بعدم ملكيته للمال لا يكون متمكنا من التصرف بالمال عقلا، فلا تتحقق الاستطاعة لان شرطها التمكن من التصرف بالمال. و يلحق به صورة الغفلة لنفس الملاك المزبور و يستقر الحج في ذمته في الثانية لتمكنه من التصرف بالمال فعلا، و اجراؤه البراءة لا ينفي ذلك و إنما يكون معذّرا له فقط، فهو واجد للموضوع في صورة الجهل البسيط و التردد.» المرتقى إلى الفقه الأرقى- كتاب الحج؛ ج‌1، ص95-96.
[2] ـ کتاب الحجّ، ج2، ص14.

برچسب ها :

اقوال در استقرار حج بر جاهل به استطاعت نظر محقق خویی در استقرار حج بر جاهل به استطاعت جهل بسیط نسبت به استطاعت جهل مرکب نسبت به استطاعت نظر صاحب المرتقی بر استقرار حج بر جاهل به استطاعت نظر محقق شاهرودی در استقرار حج بر جاهل به استطاعت فرق بین جهل مرکب و جهل بسیط عذر شرعی بودن غفلت برای ترک ترک حج

كتاب الحج