درس بعد

تعادل و تراجیح

درس قبل

تعادل و تراجیح

درس بعد

درس قبل

موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح


تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۳/۱۸


شماره جلسه : ۸۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه مباحث گذشته

  • ادامه بیان دیدگاه مرحوم آخوند

  • دیدگاه مرحوم اصفهانی

  • جمع‌بندی دیدگاه مرحوم آخوند

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
بحث در اخبار ترجیح و مرجحات بود. روایت مقبوله و مرفوعه را خواندیم و به تعبیر مرحوم آخوند این دو خبر «أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار.» یعنی هر چند برای ترجیح اخبار دیگری هم داریم اما جامع‌ترینش این دو روایت است که البته بین این دو روایت از چند جهت اختلاف وجود دارد. مثلاً در روایت مقبوله مسئله اعدلیت، اوثقیت و اورعیت را قبل از ترجیح به شهرت بیان کرده‌است؛ اما در روایت مرفوعه بعد از ترجیح به شهرت ذکر شده‌است. در روایت مرفوعه صحبتی از موافقت با کتاب نشده‌است اما در مقبوله مسئله موافقت با قرآن مطرح شده‌است. فعلاً باید پیرامون این دو حدیث در چند محور مهم بحث کنیم.

مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) در این بحث می‌فرماید مرجحات در اخبار پنج قسم است: الف ـ  ترجیح به احدثیت ب ـ  ترجیح به صفات ج ـ  ترجیح به شهرت د ـ  ترجیح به موافقت کتاب ـ  ترجیح به مخالفت عامه. برخی از بزرگان  ـ به نظرم مرحوم شهید صدر (رضوان الله علیه) باشد ـ  هم تقریباً همین سبک را اخذ کرده و مرجحات را تک تک مورد بحث قرار داده‌اند. قبل از بررسی تک تک مرجحات باید کلام مرحوم آخوند را مطرح کنیم.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم آخوند
گفتیم مرحوم آخوند ابتدا تکلیف مرفوعه و مقبوله را مشخص می‌کند و بعد سراغ سایر اخبار می‌روند. البته مرحوم آخوند اشکال عامی نسبت به مجموع اخبار ترجیح دارند به این بیان که روایات ترجیح در حقیقت مرجح یک خبر بر خبر دیگر نیست بلکه اینها ممیز حجت از لا حجت است و اگر نتوانیم این مطلب را اثبات کنیم که این روایات در مقام تمییز حجت از لا حجت است و اصرار کنیم که در مقام ترجیح است باید حمل بر استحباب کرد.

ایشان می‌فرمایند سید صدر شارح وافی این روایات را حمل بر استحباب کرده‌است و مرحوم کلینی هم در مقدمه کافی لزومی را برای مرجحات قائل نشده و حمل بر استحباب کرده‌است. مرحوم آخوند وقتی می‌خواهند مسئله تمییز حجت از لا حجت را مطرح کنند بحث و استدلال را روی دو محور می‌آورند: الف ـ  مسئله مخالفت با کتاب ب ـ  مسئله موافقت با عامه.

بیان دلیل‌شان این است مقصود روایاتی که می‌گوید حدیث مخالف کتاب باطلٌ زخرفٌ لیس بشیءٍ این است حدیث مقتضی برای حجّیت ندارد و مقصود روایاتی که می‌گوید موافق با عامه باید کنار گذاشته شود به این معناست که مقتضی برای حجیت وجود ندارد.

اما نسبت به بحث شهرت که قسمت مهمی از این دو روایت مقبوله و مرفوعه است حرف نمی‌زنند اما مدعایشان همه اینها را شامل می‌شود؛ یعنی اگر از آخوند سؤال کنید که آیا بین دو خبری که یکی مشهور و دیگری غیر مشهور است هم مسئله تمییز بین حجت و لا حجت است یا خیر، ایشان می‌فرماید بله، اینجا هم مسئله تمییز بین حجت و لا حجت است.

به بیان دیگر مدعای مرحوم آخوند این است که این مرجحات را باید از مسئله ترجیح بیرون بیاوریم و مسئله مسئله‌ی تمییز است یعنی روایتی که مشهور است یا قطع یا وثوق و یا حداقل ظن به صدورش داریم اما در مقابل روایت شاذ یعنی روایتی که در مقابل مشهور است یا قطع، وثوق و اطمینان و یا حداقل ظنّ به عدم صدورش داریم؛ و گویا مرحوم آخوند می‌خواهند بفرمایند ادله حجیت خبر واحد شامل خبری که قطع یا اطمینان یا ظن به عدم صدورش دارید نمی‌شود لذا در مورد خبر شاذ مقتضی برای حجّیت وجود ندارد نه این‌که بگوئیم خبر مشهور و شاذ هر دو اقتضای حجّیت دارند ولی خبر مشهور بر خبر شاذ ترجیح دارد.

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرماید مورد مقبول منازعه و رفع خصومت است و وجهی برای تعدی وجود ندارد لذا می‌فرمایند کسی نگوید به جهت الغاء خصوصیت از مورد مقبوله به مسئله روایت و فتوی تعدی می‌کنیم. همچنین ایشان می‌گوید تنقیح مناط –مناط موجود در ترجیح در باب قضا در ترجیح بین روایتین هم وجود دارد ـ  هم صحیح نیست چون در باب قضاوت به جهت رفع خصومت چاره‌ای جز ترجیح نیست و تخییر امکان ندارد اما در باب روایتین و فتویین امکان جریان تخییر وجود دارد.

بعد می‌فرماید سلمنا مقبوله و مرفوعه عمومیّت داشته باشد یعنی هم شامل باب قضاوت و هم شامل باب فتویین باشد، اشکال این است که مقبوله اختصاص به زمان تمکن از لقاء امام دارد اما در زمان ما تمکن از لقاء امام معنا ندارد لذا نمی‌شود اطلاقات تخییر را مقید به تمکن از لقاء امام کنیم.

در ادامه می‌فرمایند نکته‌ای در اطلاقات تخییر وجود دارد که ائمه (علیهم السلام) هر چند تخییر را در خبرین متعارضین را مطرح کردند ولی در عین حال ‌تفصیل ندادند که آیا این روایات بر دیگری ترجیح دارد یا نه؟ به بیان دیگر سؤال از این‌که اینها متعادلین یا متفاضلین هستند نشده‌است  ـ تفکیک بین متعادلین و متفاضلین در کلمات علماء آمده ولی در روایات بین اینها تفکیک نشده‌است و اخبار تخییر مطلق است ـ  حالا که ترک الاستفصال وجود دارد دو راه مطرح می‌شود: الف ـ  اخبار ترجیح را حمل بر خصوص زمان تمکن از لقاء امام کنیم ب ـ  اخبار ترجیح را حمل بر استحباب کنیم و بگوئیم تعیّن و وجوب ندارد. ایشان در ادامه مسئله استحباب را که مطرح می‌کنند از همین جا وارد جواب از سایر اخبار می‌شوند.[1]

دیدگاه مرحوم اصفهانی
شاهد این برداشت ما کلام مرحوم اصفهانی است که ایشان در درس مرحوم آخوند حاضر بوده‌است. ایشان در توضیح کلام آخوند می‌فرماید «و أما الترجيح بمخالفة العامة، فبأن الأخبار ـ  الآمرة بطرح الخبر الموافق لهم أو العمل على خلاف فتوى القوم  ـ  ظاهرة في عدم صدور الموافق، إلّا تقية و أن الحق في خلافه.» که تا اینجا روشن است.

بعد می‌فرماید «من دون اختصاص بورود الموافق لهم‏  ـ  في قبال المخالف لهم ـ » اینطور نیست در جایی که موافق در مقابل مخالف آمده این چنین است یعنی ائمه نمی‌گویند اگر در حین تعارض دیدید یکی موافق و یکی مخالف بود مخالف را ترجیح بدهید، ائمه می‌خواهند بگویند اگر از کلام ما چیزی شبیه عامه است ما این را نگفتیم. یعنی اگر روایتی پیدا کردیم، منتهی باید آن موافقت را کاملاً معنا کنیم که مرحوم محقق اصفهانی یک معنای خاصی دارد این کاملاً علی وزان مبانی عامه صادر شده‌است، معلوم می‌شود که حجیت ندارد ولو مسئله تعارض هم در کار نباشد.

نود درصد از احکام حجی که الآن داریم توسط امام باقر(علیه السلام) برای ما بیان شده و قبل از امام باقر(علیه السلام) نبوده‌است. ما در بحثی که می‌گوئیم اینها مشرع‌اند اینها هیچ کدام در فقه عامه نیست، شما در حج آنها ببینید خیلی موارد اختلافی داریم منتهی می‌گوئیم این اختلاف در فروع است. آن حرفی که از انس بن مالک معروف است که وقتی دوران حکومت بنی امیه بود گفت از اسلام و از آنچه که پیامبر آورده جز ظاهر نماز هیچی نمانده‌است. خیلی چیزها را تغییر دادند یک روایت خیلی عجیبی است در همین بحث مخالف با عامه که می‌رسیم بیان می‌کنیم.[2]

جمع‌بندی دیدگاه مرحوم آخوند
خلاصه مبنای مرحوم آخوند این است که ایشان اولاً می‌فرماید سند مرفوعه ضعیف است پس بحث را کلاً روی مقبوله مطرح می‌کنند.

ثانیاً می‌گویند این مرجحات مربوط به تمییز بین حجت و لا حجت است ولو در فرضی که تعارضی هم نباشد. در مخالف کتاب که خیلی روشن است ائمه فرمودند آنچه مخالف است لم نقلهُ، نگوئیم دو روایت داریم یکی موافق و یکی مخالف قرآن است اما موافق با ترجیح بدهیم! در بحث شهرت که مرحوم آخوند مطلبی مطرح نکردند با توجه به تصریح مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) کشف می‌کنیم که آخوند می خواهد بگوید در خبری که لیس بمشهورٍ در خبری که مخالف با قرآن است در خبری که موافق با عامه است اقتضای حجّیت وجود ندارد و از ادله‌ی حجیت خبر واحد خارج است؛ در نتیجه فقط موافق قرآن، مشهور و مخالف با عامه حجّیت دارد و هذا معنا تمییز حجت از لا حجت.

ثالثاً می‌فرماید اگر کسی با توجه به قرائنی که وجود دارد  ـ سؤال و جواب از امام و سائل دائماً در این است که کدام را اخذ کند و کدام را ترجیح بدهد ـ  خیلی اصرار کند که مقبوله ظهور در ترجیح دارد می‌فرماید باید حمل بر استحباب کنیم.

آخوند در انتهاء می‌فرماید اگر مسئله تمییز حجت از لا حجت یا مسئله استحباب را مطرح نکنیم لازمی وجود دارد که نمی‌توانیم به آن ملتزم شویم. لازم این است که باید در اخبار ترجیح تقیید ایجاد کنیم به این بیان که در روایت مقبوله آمده آنکه مجمعٌ علیه بین الاصحاب را اخذ کن و بعد می‌گوید آنکه مخالف کتاب است را کنار بگذار باید بگوئیم مجمعٌ علیه و إن کان مخالفاً للکتاب، باید بگوئیم آن روایتی که می‌گوید ما خالف الکتاب لم نقله یک تقیید بزنیم الا آنکه مجمعٌ علیه است، در حالی که این ابای از تقیید دارد.

سؤال این است که ما اگر آمدیم این روایات را حمل بر استحباب کردیم آیا این محذور تقیید به وجود نمی‌آید؟ جواب روشن است، شما اگر این روایات را حمل بر استحباب کردید هم اطلاقات تخییر به قوت خودش باقی است و هم خود این مرجحات مستحب است. استحباب مراتب دارد، تعیّن و ترتب ندارد، می‌گوئیم آنکه مشهور است بهتر این است که بر غیر مشهور مقدم کند، آنکه موافق قرآن است بهتر این است، ممکن است که آن موافق قرآن از حیث مرتبه و رتبه استحباب قوی‌تر از شهرت هم باشد ولی این قوی بودن تقییدی را اینجا ایجاد نمی‌کند، نمی‌گوئیم آن شهرتی که مخالف کتاب نباشد تقییدی ایجاد نمی‌کند.

طبق ترتیبی که گفتیم کلام آقای خوئی را بگوئیم که دیدیم کنه کلام آقای خوئی در مطالب مرحوم اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) است. ایشان در اشکالی که بر مرحوم آخوند دارد می‌فرماید بله ما قبول داریم حمل بر استحباب اقتضای تقیید ندارد ولی جناب آخوند اگر حمل بر تمییز کردید آنجا هم باید گرفتار تقیید بشوید یعنی مرحوم اصفهانی می‌فرماید حمل بر تمییز هم متوقف است بر این‌که شما در خود اخبار مرجحات تقیید بزنید؛ به این بیان، آن خبری که می‌گوید شهرت بر غیر شهرت، شهرت عنوان ممیز را دارد، از آن خبر یعنی از آن قسمت می‌فهمید که ملاک حجیت در خبر مشهور وجود دارد و ملاک حجیت در خبر غیرمشهور وجود ندارد ولو آن خبر شاذ موافق با قرآن باشد و آن قسمتی که می‌گوید موافق با کتاب اقتضای حجیت در آن وجود دارد و مخالف اقتضای حجیت ندارد این هم اطلاق دارد، یعنی چه؟ یعنی این‌که ولو این مخالف مطابق با مشهور باشد و این موافق برخلاف مشهور باشد، بین این دو تعارض به وجود می‌آید باید یکی را به دیگری تقیید بزنید، برای رفع تعارض بالأخره یا باید آن شهرت را تقیید زد به شهرتی که مخالف کتاب نباشد یا این موافق کتاب را تقیید بزنید به آن موافق کتابی که مشهور باشد پس بالأخره شما هم اگر رفتید دنبال مسئله تمییز حجت از لا حجت، گرفتار تقیید در اخبار مرجحات می‌شوید و این یک اشکال تام و بسیار خوبی است.


و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.



[1] ـ «و منها ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة من مخالفة القوم و موافقة الكتاب و السنة و الأعدلية و الأصدقية و الأفقهية و الأورعية و الأوثقية و الشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها و في الترتيب بينها. و لأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار. فمنهم من أوجب الترجيح بها مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير و هم بين من اقتصر على الترجيح بها و من تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية و أقربيته كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه أو المفيدة للظن كما ربما يظهر من غيره. فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة و المرفوعة مع اختلافهما و ضعف سند المرفوعة جدا و الاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة و فصل الخصومة كما هو موردهما و لا وجه معه للتعدي منه إلى غيره كما لا يخفى. و لا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين و تعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح و لذا أمر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى و مجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلقا و لو في غير مورد الحكومة كما لا يخفى. و إن أبيت إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما لقصور المرفوعة سندا و قصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام و لذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدا بعيد قطعا بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب «1» و يشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 443 و 444.
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 370.



برچسب ها :

اخبار ترجیح نظر محقق اصفهانی در مورد اخبار ترجیح بررسی مقبوله عمر بن حنظله از اخبار ترجیح اقسام مرجحات در اخبار نظر آخوند خراسانی نسبت به مرجحات اخبار ترجیح تمییز بین حجت و لا حجت حمل بر استحباب کردن اخبار ترجیح نظر محقق خویی در اخبار ترجیح مرجحات در اخبار ترجیح مرفوعه زراره از اخبار ترجیح

نظری ثبت نشده است .