موضوع: صلاة المسافر (7)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۳/۲۵
شماره جلسه : ۱۶۴
چکیده درس
-
خلاصه بحث گذشته
-
شک در حدّ ترخص؛ خارج از وقت
-
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
-
ادامه دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
-
دیدگاه برگزیده
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث در مورد کسی است که بعد از خروج از وطن به محلی برسد که شک کند آیا در آنجا به حد ترخص رسیده یا خیر؟ گفتیم استصحاب تمام خواندن نماز جاری می‌شود. آن وقت همین شخص وقتی در ایاب برمی‌گردد اگر در همین نقطه برایش شک حادث شود، استصحاب قصر جاری می‌شود و در این دو استصحاب علم اجمالی داریم به این که یکی از این نمازها باطل است؛ زیرا بالأخره اینجا یا مادون حدّ ترخص است یا مافوق حد ترخص؟ اگر مادون حد ترخص است آن نماز قصر ایابی باطل است و اگر مافوق حد ترخص است نماز تمام ذهابی باطل است، علم اجمالی به بطلان یکی از اینها داریم.گفته شد این علم اجمالی یا الآن بالفعل موجود می‌شود یا اینکه عند الایاب وقتی به این نقطه رسید و شک کرد آن علم اجمالی برایش حادث می‌شود. در این فرض دوم؛ یا وقت هنوز باقی است یا خارج وقت است که ما حکم بقاء در داخل وقت را ذکر کرده و بحثش را مطرح نمودیم.
فقط یک بحث باقی مانده و آن این است که اگر چنین قضیه‌ای در خارج وقت اتفاق بیفتد، به این معنا که این شخص وقتی که می‌رود صلاة ظهرین را تماماً می‌خواند (یعنی به این نقطه‌ای که رسید شک می‌کند به حدّ ترخص رسیده یا نه؟ ظهرین را تماماً می‌خواند)، اما عند الایاب در شب برمی‌گردد و شب در همان نقطه شک می‌کند و مغرب را سه رکعت می‌خواند و نماز عشاء را قصراً می‌خواند.
شک در حدّ ترخص؛ خارج از وقت
بنابراین طبق این مبنا (که «من اتمّ فی موضع القصر» نمازش نیاز به اعاده ندارد)، الآن علم تفصیلی داریم به صحّت این نماز؛ یعنی این نمازی که تماماً خوانده؛ چون «من اتمّ فی موضع القصر» است، این نمازش را صحیحاً خوانده و در نتیجه استصحاب در ایاب معارضی ندارد و سلیم از معارض است و مسئله تمام می‌شود. لذا طبق این مبنا بحثی نیست.
منتهی طبق مبنای دیگر که مشهور قائل‌اند (و در کفایه هم ملاحظه فرمودید) اتمام فی موضع القصر جایی است که شخص، جاهل به اصل حکم باشد و مسئله جهل به موضوع در آن دخیل نبوده و از مواردش نیست؛ یعنی کسی که اصلاً نمی‌داند باید نمازش را قصر بخواند و آیه قصر برای او قرائت نشده، علم به آن ندارد، در اینجا اگر فی موضع القصر نمازش را تمام خواند اینجا اشکالی ندارد و نیاز به اعاده ندارد، طبق این مبنا این دو استصحاب معارضه می‌کند.[1]
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
بنابراین باید بگوئیم «من اتمّ فی موضع القصر» در این بحث همه جا علم اجمالی را منهدم می‌کند و بعید نیست مرحوم سید که اینجا مسئله «الا اذا استلزم علم الاجمالی ببطلان الصلاة»، را نیاورده به همین دلیل است؛ یعنی ما اصلاً علم اجمالی نداریم؛ زیرا وقتی این شخص در جایی که نمی‌داند به حد ترخص رسیده یا نه؟ نماز را تمام می‌خواند، می‌خواهد برگردد در همین نقطه شک می‌کند نماز را قصر می‌خواند، می‌گوئیم علم اجمالی داریم به بطلان یکی از این دو نماز.
می‌گوئیم این علم اجمالی منحل است؛ چون علم تفصیلی داریم آن نماز اول درست است؛ چون یا حد ترخص و مادون حد ترخص باید نماز را تمام بخواند یا اگر حد ترخص و مافوقش است باید قصر بخواند، «اتم فی موضع القصر» و مبنای ما این است که «من اتم فی موضع القصر فصلاته صحیحةٌ مطلقاً»؛ چه جهل به حکم باشد و چه جهل به موضوع و خصوصیات موضوع باشد. لذا اشکال ما به این فرمایشِ متین و منظمی که مرحوم خوئی فرمود آن است که شما چرا این را از اول در اصل مسئله نیاوردید؟!
در اینجا بعید است که بگوییم مرحوم سید از این مطلب غافل شده و فقها ذیل کلام ایشان حاشیه زدند: «الا اذا استلزم» یا مرحوم سید توجه به این مطلب داشته است. البته بعداً باید دید که مبنای مرحوم سید چیست؟ طبق این مبنا که «من اتم فی موضع القصر» نمازش صحیح است، پس این شخصی که اول نمازش را تمام خواند علم تفصیلی به صحت صلاتش دارد یا از باب این که وظیفه‌اش تمام بوده یا اگر وظیفه‌اش قصر بوده، «اتمّ فی موضع القصر».[2]
من در این مسئله مانده بودم که چرا سید(قدس سره) این ذیل را نیاورد، اینکه فقها همه حاشیه می‌زنند، معلوم می‌شود توجه به این جهت داشته که این «اتمّ فی موضع القصر» نمازش صحیح است و علم اجمالی می‌شود و دیگر منجزیت ندارد و انحلال پیدا می‌کند.
ادامه دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
ایشان می‌فرماید: یک وقت در ذهنتان نیاید که قاعده تجاوز اینجا نسبت به ظهرین جاری بشود؛ زیرا قاعده تجاوز اینجا جریان ندارد، اما آیا قاعده حیلوله در اینجا جاری است یا نه؟ قاعده حیلوله یعنی در جایی که «حال الوقت» است؛ یعنی وقت گذشت من شک کنم که آیا نمازم را انجام دادم یا نه؟ شک بعد الوقت در اینکه آیا عمل را در وقت انجام دادم یا نه؟ اینجا می‌گویند «حال الوقت» و وقتی حال الوقت شد این شک قابل اعتنا نیست.
حالا الآن وقتی شک می‌کنیم آیا ظهرین که تماماً خواندیم صحیح است یا نه؟ اینجا قاعده حیلوله جریان ندارد؛ زیرا قاعده حیلوله جایی جریان دارد که ما در اصل تحقق عمل شک داریم و نمی‌دانیم اصلاً انجام دادیم یا نه؟ اما اگر یقین داریم انجام دادیم نمی‌دانیم صحیحاً بوده یا فاسداً؟ قاعده حیلوله جریان ندارد. حال قاعده تجاوز هم که بیان کردیم که فراغ و تجاوز هم به هیچ وجهی اینجا جریان ندارد، پس «لا مجال لجریان قاعدة الفراغ و التجاوز (که روی مبنای ما اینها دو قاعده هستند) کما لامجال لجریان قاعده حیلوله».
کسی هم در اینجا نگوید: آیا نمی‌توانیم اولویت سنجی کنیم؛ یعنی بگوئیم اگر قاعده حیلوله می‌گوید: اگر در اصل عمل شک داری بعد از وقت به شک خود اعتنا نکن، اگر در صحّت و فسادش شک داری به طریق اولی، نه، اینجا طریق اولویتی در قاعده حیلوله نمی‌توانیم بپذیریم.
حال پس از کنار رفتن این قاعده، باید سراغ اصول عملیه برویم. می‌گوییم نسبت به ظهرین شک می‌کنیم قضا بر ما واجب است یا نه؟ موضوع قضا، فوت است، اینجا می‌گوئیم فوت موضوعش محرز نیست، شاید این نمازی که خواندیم درست باشد؛ چون تفصیلاً که نمی‌توانیم بگوئیم این باطل است تا فوت را احراز کنیم. لذا موضوع قضا فوت است و نه علم وجدانی به احراز فوت داریم و نه اصلی که محرِز این عنوان باشد داریم.
اگر گفتیم فوت یک امر عدمی است، شما الآن نمی‌توانید عدم اتیان را اثبات کنید، ممکن است این فعلی که الآن آمده خودش محقِّق برای این امر باشد. الآن اگر فوت را یک امر عدمی گرفتید، جایی که اصلاً انجام ندادیم و شک کنیم، استصحاب می‌کنیم عدمش را، ولی جایی که یک فعلی انجام شده تبدل موضوع شده؛ یعنی یک فعلی انجام دادید و می‌دانید آوردید، نمی‌توانید بگوئید اصل عدم اتیان است. در اصل اتیان شک ندارید برای شما خلط شده و می‌روید روی اتیان واقعی که آن موضوع قاعده اشتغال است که یک امر دیگری است.[3]
دیدگاه برگزیده
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «و أمّا الثاني: أعني فرض خروج الوقت كما لو كان رجوعه في اللّيل فكان شكّه بالنسبة إلى العشاءين، و المفروض أنّه صلّى الظهرين في ذهابه تماماً عملًا بالاستصحاب. فان بنينا على أنّ من أتمّ في موضع القصر لعذر من الأعذار من جهل أو نسيان متعلّق ببعض خصوصيات الحكم أو موضوعه مثل المقام، و مثل ما لو أتم بزعم أنّ المسافة الكذائية لا تبلغ الثمانية فراسخ و نحو ذلك، و جامعه غير العالم العامد، ثمّ انكشف الخلاف خارج الوقت لا يجب عليه القضاء كما لا يبعد الالتزام به، فعلى هذا المبنى لا أثر للعلم الإجمالي المزبور، للعلم بصحّة ما صلاه تماماً على كلّ حال، سواء أ كان ذلك الموضع حدّا للترخّص أم لا، فلا موقع لذلك الاستصحاب، إذ لا أثر له بعد العلم التفصيلي بصحّة التمام. فيبقى الاستصحاب بلحاظ حال الإياب سليماً عن المعارض، فيصلِّي العشاءين قصراً و لا شي‌ء عليه، إذ لا يحدث من ذلك العلمُ الإجمالي ببطلان التمام أو القصر، لصحّة الأوّل على كلّ تقدير كما عرفت. و أمّا لو بنينا على وجوب القضاء لاختصاص دليل الاجتزاء بالجاهل بأصل الحكم دون خصوصياته أو الجاهل بالموضوع، فلا محالة يتحقّق العلم الإجمالي ببطلان أحد الاستصحابين، فانّ مقتضى الاستصحاب الأوّل صحّة التمام و عدم الحاجة إلى القضاء، و مقتضى الثاني وجوب القصر و صحّته، و لا يمكن الجمع، و بعد سقوط الاستصحابين بالمعارضة تصل النوبة إلى الأُصول الأُخر.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج20، ص: 219-220.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 465، مسئله66.
[3] ـ «و قد عرفت أنّ قاعدة التجاوز لا مجرى لها بالإضافة إلى الصلاة السابقة لاختصاصها باحتمال الخلل المستند إلى الفعل الاختياري، المفقود في المقام. كما لا مجال للرجوع إلى قاعدة الحيلولة، لاختصاصها بالشكّ المتعلّق بأصل الإتيان بالصلاة، دون من علم بأنّه صلّى تماماً و شكّ في صحّتها كما في المقام فينتهي الأمر إلى الأُصول العملية، و مقتضاها البراءة عن قضاء السابقة و الرجوع إلى قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الحاضرة. أمّا الأوّل: فلأنّ القضاء بأمر جديد، و موضوعه الفوت، و لم يحرز لا وجداناً لجواز صحّة السابقة و وقوع التمام قبل بلوغ حدّ الترخّص واقعاً، و لا تعبّداً لعدم أصل يحرز به الفوت، فحيث إنّه مشكوك فيه فلا محالة يشك في تعلّق الأمر بالقضاء، فيرجع إلى أصالة البراءة. و أمّا الثاني: فلأنّ الشك في الحاضرة أعني العشاءين شكّ في الوقت و هو مورد لقاعدة الاشتغال بعد عدم المؤمّن عن شي‌ء من القصر و التمام المعلوم وجوب أحدهما إجمالًا، إذ المؤمّن المعيّن للقصر كان هو الاستصحاب و المفروض سقوطه بالمعارضة، فلا بدّ إمّا من الجمع أو التأخير إلى أن يصل حدّ الترخّص الجزمي، عملًا بالعلم الإجمالي و قاعدة الاشتغال كما عرفت.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج20، ص: 220-221.
نظری ثبت نشده است .