- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از بحث‌های مهم در مقبوله و مرفوعه روشن شدن مراد از شهرت است که در هر دو روایت ذکر شده‌است. باید قدم به قدم جلو بیائیم و در دو مقام بحث کنیم: الف- مراد از شهرت در این دو روایت چیست؟ ب- آیا شهرت فتوایی مرجحیت دارد یا نه؟ یا جابر ضعف سند است یا نه؟ ما قبلاً مقام دوم را بحث کردیم اما به مناسبت این بحث باید این را هم ذکر کنیم.

در مقبوله حضرت فرمود «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِك‏» که مراد از مجمعٌ علیه مشهور است. بعد راوی سؤال می‌کند «فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْن‏» آن وقت وظیفه چیست؟ در مرفوعه هم امام (علیه السلام) به زراره فرمود «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ.»

مرحوم نائینی در این بحث سه قسم برای شهرت ذکر کردند: 1) شهرت روایی 2) شهرت عملی 3) شهرت فتوایی. در تعریف اینها می‌فرماید شهرت روایی آن روایتی است که مشهور عند الروات است و در کتب احادیث تدوین شده‌است، یعنی وقتی به چند کتاب از کتاب‌های حدیثی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم این روایت در آن کتاب‌های حدیث آمده‌است. فرض کنید روایتی است که محمدون ثلاث آن‌را نقل کرده‌اند.

نائینی می‌فرماید اگر دو روایت تعارض کردند و یکی از این دو شهرت روایی داشت لا اشکال فی کونها مرجحةً لأحد المتعارضین و می‌فرمایند مراد از فإن المجمع علیه لا ریب فیه خذ بما اشتهر بین اصحابک شهرت روایی است. البته ایشان اینجا اشاره به مقبوله می‌کند فإن المجمع علیه لا ریب فیه، حالا بعضی بین شهرتی که در مقبوله آمده و شهرتی که در مرفوعه آمده فرق گذاشتند که این را عرض خواهیم کرد. پس این یک معنا برای شهرت روایی و نائینی ادعای عدم الاشکال می‌کند در این‌که شهرت روایی مرجح احد المتعارضین است.

اما در مورد شهرت عملی می‌فرماید عبارت از این است که مشهور طبق یک روایت عمل، استناد و اعتماد کرده باشند. بعد نتیجه می‌گیرند نسبت بین شهرت روایی و شهرت عملی عموم و خصوص من وجه است یعنی ممکن است به روایتی استناد بشود ولی مشهور در کتب حدیث نباشد و ممکن است یک روایتی هم مشهور در کتب حدیث باشد اما فقها به آن استناد نکرده باشند که البته فرض دوم فرض نادری است. اگر در ذهن‌تان باشد ما یک وقتی هم یک اشاره‌ای کردیم جایی که یک روایت مشهور در کتب روایی است اینجا بگوئیم فقها از آن اعراض کردند و استناد نکردند یک مقداری نادر است، نمی‌گوئیم نیست ولی خیلی نادر است.

بعد از بیان نسبت، مرحوم نائینی فرموده‌است در دوران بین شهرت عملی و شهرت روایی، شهرت عملی بر شهرت روایی مقدم است یعنی اگر دو روایت با هم تعارض کردند و یک روایت شهرت روایی و روایت دیگر شهرت عملی دارد، روایتی که شهرت عملی دارد مقدم است. حالا آیا شهرت عملی هم به نفسه در مسئله تعارض عنوان مرجح را دارد یا خیر، می‌فرمایند بله شهرت عملی هم مرجح است و بلکه در ترجیح و مرجح بودن اولی از شهرت روایی است و می‌فرمایند اگر مشهور طبق روایتی عمل نکرده باشند کشف از خلل در آن روایت می‌کند. بعد بحث را روی شهرت فتوایی می‌آورند.

نائینی در مورد شهرت فتوایی می‌گوید اگر فتوایی از حیث مضمون مطابق با یک روایت است اما نمی‌دانیم آیا فقها در فتوای خودشان استناد به این روایت کرده‌اند یا نه؟ ایشان می‌فرمایند در بحث شهرت فتوایی دو بحث وجود دارد یکی این‌که آیا عند التعارض اگر طبق یک روایت شهرت فتوایی باشد عنوان مرجح دارد یا نه؟ بالأخره نائینی فرمود لا اشکال در این‌که شهرت روایی و شهرت عملی مرجحیت نسبت به احد الخبرین بر خبر دیگر دارد، اما در شهرت فتوایی خلاف وجود دارد، آیا شهرت فتوایی می‌تواند مرجح باشد یا نه؟ و بحث دیگر در جایی است که تعارضی نیست، یک روایت اگر شهرت فتوایی طبق آن باشد آیا جابر ضعف سند نسبت به آن روایت است یا نه؟ پس در شهرت فتوایی هم در مرجح بودنش و هم در جابر بودنش بحث و خلاف وجود دارد.

اولین نکته‌ای که بیان می‌کنند این است که اگر یک روایت داشتیم و شهرت فتوایی بر خلاف آن روایت بود، لا اشکال در این‌که این شهرت موهن روایت است و این همان اعراض الاصحاب است که می‌فرماید اعراض فقها از یک روایت قوی‌ترین موهن است و هیچ اشکالی در این جهت نیست.

دومین نکته این است که می‌فرمایند إنما الاشکال در این دو مطلب است که آیا شهرت فتوایی مرجح است یا جابر؟ مرجح در جایی است که مورد تعارض باشد جابر در جایی است که یک روایتی است که تعارضی نیست اما سندش ضعیف است.

از کلام نائینی استفاده می‌شود که در باب اعراض روشن است شهرت فتوایی بر خلاف یک روایت است اینجا این موهن روایت است، اما اگر بخواهیم شهرت فتوایی را مرجح یا جابر قرار بدهیم من دون الاستناد معنا ندارد. اگر شهرت فتوایی بخواهد یک روایت معاندی را بر روایت دیگر ترجیح بدهد این باید استناد کند، اگر بخواهد جابر باشد آنجا هم استناد لازم است می‌فرماید مجرد مطابقت فتوی با روایت کافی نیست. اگر بخواهد مرجح یا جابر باشد لابد من الاستناد باید استناد بشود.

باز می‌فرمایند این روشن است که وقتی می‌خواهید بگوئید این روایت به وسیله شهرت فتوایی ترجیح دارد بر روایت دیگر، باید فقها استناد به این روایت کرده باشند اگر بخواهیم بگوئیم یک روایتی ضعف سندش جبران بشود باید استناد به این روایت کرده باشند بعد می‌فرمایند از طرفی مسلم است که شهرت و عمل متأخرین به روایت فایده‌ای ندارد و آنچه که ملاک است عمل و شهرت متقدمین است حالا لقرب زمانهم إلی الائمه، معرفتهم بحال الروات و تشخیصهم قطع الروایة عن ثمینها پس اینجا چه کار کنیم؟ از یک طرف می‌گوئیم اگر شهرت فتوایی بخواهد جابر یا مرجح باشد لابد من الاستناد، این یک. دو: استناد متأخرین به درد نمی‌خورد باید متقدمین استناد کنند، سه: ما راهی برای اینکه متقدمین استناد به روایت کردند پیدا نمی‌کنیم.

اینجا می‌فرمایند مشکله‌ای به وجود می‌آید یشکل علینا الحال از یک طرف لا طریق لنا إلی العلم باستناد القدما إلی ما بأیدینا من الروایة که باز این را توضیح می‌دهند می‌گویند عادت قدما بر عدم ذکر مستند است لأنه لیس من دأبهم ذکر مستند الفتوی بل بنائهم غالباً علی مجرد الفتوی بدون این‌که مستند را ذکر کنند کما لا یخفی علی من راجع المتون فإن قلّ ما یوجد فیها بیان المستند، می‌فرمایند قدما در کتب فتوایی خودشان مستند را ذکر نمی‌کردند لذا اینجا مشکل این است که شهرت متأخرین به درد نمی‌خورد، راهی برای احراز استناد قدما به این روایت نداریم.

روی این بیان اصلاً موضوعی برای شهرت فتوایی باقی نمی‌ماند می‌گوئیم شهرت فتوایی دو فرض دارد یکی متأخرین است که هیچ اعتباری به آنها نیست و یک فرضش متقدمین است که راهی برای احرازش نداریم که استناد کرده باشند به این روایت.

اشکال این است که شهرت متأخرین قابل احراز هست اما ارزش ندارد، شهرت متقدمین ارزش دارد اما قابل احراز نیست پس ما چه کار کنیم این شهرت فتوایی را؟ یا همان شهرت عملی را؟ یعنی طبق این اشکالی که نائینی مطرح می‌کند ما فقط راه برای احراز شهرت روایی داریم و برای شهرت عملی یا شهرت فتوایی هیچ راهی نداریم.

مرحوم نائینی اینجا تحقیقی را ارائه می‌دهند و می‌فرمایند اگر ما در موردی دیدیم شهرت متأخرین با شهرت متقدمین موافق است این یک، توافق شهرت متأخرین با متقدمین، ما مواردی داریم که حالا خود ایشان هم اشاره می‌کند، ما در بحث صلاة مسافر هم مواردی را پیدا کردیم شهرت بین متقدمین یک فتواست، شهرت بین متأخرین یک فتوای دیگری است. حالا می‌فرمایند اگر در یک موردی متأخرین با متقدمین توافق در فتوا داشتند، این یک. و این فتوا علی خلاف القاعده هم باشد یعنی قاعده یک نظر و نتیجه‌ی دیگری دارد اما این فتوا برخلاف قاعده است، این دو. الآن هم ما هستیم و یک روایت. یک روایت داریم شهرت متأخرین و متقدمین بر طبق این روایت است، این فتوا هم بر خلاف قاعده است نه بر وفق قاعده، اینجا نتیجه می‌گیریم که حتماً متقدمین هم به همین روایت استناد کردند، احتمال اینکه بگوئیم یک روایت دیگری در بین بوده و به دست ما نرسیده و متقدمین به آن روایت تمسک کردند می‌فرمایند این بسیار ضعیف است.

بعد می‌فرمایند بل لا ینبغی احتماله اصلاً نباید احتمالش داد، می‌فرمایند فإن اتصال المتأخرین بالمتقدمین مع انحصار المستند عند المتأخرین بما أیدینا من الروایة یمنع عن احتمال اختلاف مستند المتقدمین لمستند المتأخرین، بعد باز هم بالاتر می‌آید. اول می‌فرمایند این‌که بگوئیم یک روایت دیگری هست خیلی بعید است بعد می‌فرمایند لا ینبغی که کسی این احتمال را بدهد بعد یک مرحله بالاتر می‌فرماید لو ادعا احد القطع باتحاد المستند لم یکن فی دعوائه مجازه اگر کسی بگوید ما اینجا قطع داریم تنها مستند متقدمین همین روایت است ادعای قطع کند می‌فرماید این مجاز نیست.

می‌فرمایند اگر فتوی متأخرین علی طبق القاعده باشد این یک، واستندوا إلی الروایة أیضاً این دو، اینجا دیگر چنین راه استکشافی نداریم که بگوئیم پس متقدمین هم طبق این روایت فتوا دادند، وقتی فتوی طبق قاعده است لعل متقدمین هم بر طبق قاعده فتوی داده باشند. یعنی در مقتضای قاعده بوده لذا نمی‌توانیم بگوئیم اینجا یک روایت ترجیح پیدا می‌کند یا ضعف سندش برطرف می‌شود.

پس تحقیقی که نائینی ارائه می‌دهد این است که اگر دیدیم متأخرین با متقدمین فتوایشان توافق با هم داشت، این یک. و این فتوی بر خلاف قاعده بود این دو، یک روایت هم الآن بیشتر نداریم اینجا می‌فهمیم که تنها مستند همین روایت است و اینجا هم مرجحیت و هم جابریت مطرح است و بحثی نیست، اینجا جابر ضعف سند است اما اگر فتوای متأخرین علی وفق القاعده باشد لعل متقدمین هم که همین فتوا را دادند آنها هم طبق قاعده فتوا دادند لذا دیگر جابر ضعف سند نیست و عنوان مرجح را ندارد. در آخر می‌فرمایند و مما ذکرنا ظهر وجه الحاجة إلی تحصیل شهرة المتقدمین علی الفتوا ما باید برویم در کلمات قدما بگردیم ببینیم یک فتوایی آیا مشهور هست یا یک فتوایی مشهور نیست.

نائینی در ادامه فرق میان اجماع و شهرت را در همین قرار می‌دهد که اجماع کشف از یک حجت قطعی می‌کند عند الجمیع ولی شهرت کشف از حجت عندهم می‌کند و کشف از یک حجت قطعی نمی‌کند ولی به نظرم این نمی‌تواند فارق باشد بین شهرت و اجماع در اینجا و در این بحث، آنچه می تواند فارق باشد همان بیانی است که ما عرض کردیم، ما در اجماع حدس به قول معروف را می‌خواهیم، و در اجماع حدس قول معصوم را می‌زنیم ولی اگر یک فتوایی مطابق با روایت بود ما نمی‌توانیم حدس قطعی بزنیم نسبت به اینکه اینها به این روایت تمسک کردند، ممکن است به قاعده تمسک کرده باشند در آنجا که موافق با قاعده باشد به نظر من این جواب شاید از این جوابی که خود مرحوم نائینی دادند قوی‌تر باشد.^[1]

بیان معنای شهرت (دیدگاه مرحوم امام خمینی)

در این بحث جمعی مثل مرحوم آقای بروجردی (قدس سره)، مثل مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه)، مرحوم والد ما (رضوان الله علیه) قائل‌اند مراد از شهرتی که در مقبوله آمده شهرت فتوایی است نه شهرت روایی درست خلاف آن‌چه مرحوم نائینی قائل است. بعد هم که می‌گویند این شهرت مرجح نیست بلکه عنوان معیّن یا ممیز دارد.

در روش اجتهادی امام و مرحوم آقای بروجردی و مرحوم والدمان شهرت فتوایی را برای مدعا به عنوان یک دلیل قرار می‌دهند و اینجا هم امام در کلماتشان تصریح کردند که این عنوان مرجح را ندارد یعنی کسانی که از این مقبوله شهرت روایی را استظهار می‌کنند می‌گویند پس شهرت روایی مرجحةٌ لأحد الخبرین علی الخبر الآخر، این مرجح است اما کسانی که می‌گویند این شهرتی که در اینجاست شهرت فتوایی است نمی‌گویند شهرت فتوایی یک خبر را بر خبر دیگر ترجیح بدهد. می‌گویند اصلاً شهرت فتوایی خودش به عنوان معیّن و به عنوان دلیل است. یعنی در یک مسئله فقهی اگر شهرت فتوایی در یک طرف باشد آن فتوی به برکت آن شهرت فتوایی تحکیم می‌شود.

مرحوم امام خمینی می‌فرمایند «و الظاهر ان المراد من المجمع عليه بين الأصحاب و المشهور الواضح بينهم هو الشهرة الفتوائية لا الروائيّة، فان معنى المجمع عليه بينهم و المشهور لديهم ليس إلا هي‏» مشهور عند الاصحاب یعنی آن‌که اصحاب به او تکیه می‌کنند همان شهرت فتوایی است کما أن الموصوف بأنه لا ریب فیه هو الذی علیه شهرة الفتوائیة اگر فتوایی شهرت پیدا کرد این می‌تواند بحث بیاوریم که لا ریب فیه. آن فتوای شاذ فیه ریبٌ. همه حرف امام اینجاست که اگر روایتی در کتب روایی مشهور است اما فتوای فقها طبق آن نیست «فهي مورثة للريب بل للاطمئنان أو اليقين بخلل فيها» باید اطمینان پیدا کنیم که در این روایت اشکال و مشکلی وجود دارد بخلاف ما اذا شتهر روایةٌ بین الاصحاب بحسب الفتوا اگر یک روایتی به حسب فتوا مشهور شد اینجا دیگر لا ریب فیه در آن وجود دارد.

پس استدلالی که امام (رضوان الله تعالی علیه) دارند این‌که می‌فرمایند مجرد اشتهار در روایت بدون این‌که فتوی بر طبق این روایت باشد یوجب الخلل و الریب در این روایت است. فرمایش اصلی امام این است که شهرت روایی من حیث هی هی موجب برای عدم الریب در روایت نمی‌شود آن‌که مما لا ریب فیه می‌شود شهرت فتوایی است. آنجایی که یک شهرت فتوایی داریم مطابق با یک روایت، یعنی از یک طرف می‌گوئیم بله بما هی هی وقتی امام می‌فرمایند المجمع علیه لا ریب فیه یعنی بما هی هی بما هو هو، المشهور لا ریب فیه یعنی بما هو هو بعد می‌فرمایند آن‌که بما هو هو لا ریب فیه است شهرت فتوایی است برای این‌که بالوجدان می‌دانیم اگر روایتی مشهور باشد اما فتوا بر طبق آن داده نشده باشد فیه ریبٌ و خللٌ و اشکالٌ.

امام در ادامه می‌فرمایند إن المجمع علیه لا ریب فیه بمنزلة ‌التعلیل است چون در این روایت فرمود ینظر به آن مجمع علیه بعد فرمود یدرک الذی لیس بمشهور، بعد فرمود فإن المجمع علیه لا ریب فیه، این تعلیل است و امام (علیه السلام) نمی‌خواهد امر تعبدی را بیان کنند بلکه امام دارد تنبیه می‌دهد بر یک امر عقلائی ارتکازی. می‌فرماید فإن الاجماع، یک درجه پائین‌تر اجتهاد، بین بطانة کل رئیسٍ، یک رئیسی اگر بطانه‌ای دارد، اصحابی دارد، خواصی دارد، که اینها می‌شوند بطون آن رئیس، تمام اصرار این رئیس و حرفهای این رئیس پیش‌شان هست، اجماع و اشتهار بین بطانه‌ی هر رئیس یکشف عن رضا. بعد می‌فرماید «فإحدى الروايتين إذا كانت بهذه الصفة يؤخذ بها و بالحكم المستند إليها و يترك الشاذ.»

پس مطلب دوم این‌که امام فرمود این تحلیل تعبدی نیست و اشاره به یک امر ارتکازی عقلائی دارد، در روایت مقبوله بعد از اینکه فرموده إن المجمع علیه لا ریب فیه، می‌فرماید «إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّه‏» امور سه گانه است امام فرموده است این تعلیل برای آن فإن الحکم علیه لا ریب فیه است، چرا لا ریب فیه؟ چون امر بینٌ رشده، چیزی که امرٌ بینٌ رشده است لا ریب فیه و در نتیجه می‌فرمایند اینجا چند قیاس وجود دارد المجمع علیه لا ریب فیه، کل ما لا ریب فیه بینٌ رشده و کل ما بینٌ رشده یجب عن یتّبع باید تبعیت بشود هر چیزی که بینٌ رشده واضح الصحة است واضح الهدایة است این باید تبعیت بشود آن طرفش هم هست، آنکه شاذ است مما فیه ریبٌ کل ما فیه ریبٌ امام می‌فرماید نباید بگوئیم آنجا احتمال دارد که بینٌ رشده باشد آن امرٌ بینٌ غیّه، وقتی اینطور شد لا یجوز عن یتبع. این خلاصه فرمایش امام در بیان مقبوله.^[2]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «الأمر الثاني: قد تقدّم- في مبحث الظنّ- أقسام الشهرة و ما يصلح منها للترجيح، و لا بأس بإعادته إجمالا في المقام، فنقول: إنّ الشهرة على أقسام ثلاثة: شهرة روائيّة، و شهرة عمليّة، و شهرة فتوائيّة. أمّا الشهرة الروايتية: فهي عبارة عن اشتهار الرواية بين الرّواة و تدوينها في‏ كتب الأحاديث. و لا إشكال في كونها مرجّحة لأحد المتعارضين، بل هي المراد من قوله عليه السلام في المقبولة: «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه». و أمّا الشهرة العملية: فهي عبارة عن عمل المشهور بالرواية و اعتمادهم عليها و استنادهم إليها. و النسبة بين الشهرة الروايتيّة و الشهرة العمليّة العموم من وجه، إذ ربّ رواية لم تكن مشهورة عند الرّواة و أرباب الحديث و لكن عمل المشهور بها، و ربّ رواية لم يعمل المشهور بها و لكن كانت مشهورة عند الرّواة. و لا إشكال في أنّ الشهرة العمليّة تكون مرجّحة أيضا، بل الترجيح بها أولى من الترجيح بالشهرة الروايتيّة، فانّ عمل الأصحاب يكشف عن اعتبار الرواية، بل لو كانت الشهرة العمليّة على خلاف الشهرة الروايتيّة فالعبرة على الشهرة العمليّة، فانّ عدم عمل المشهور بالرواية المشهورة يكشف عن خلل فيها. و أمّا الشهرة الفتوائية: فهي عبارة عن اشتهار الفتوى بمضمون الرواية مع عدم‏ العلم باستناد فتوى المشهور إليها. و الّذي يهمّ البحث عنه هو بيان حكم الشهرة الفتوائيّة من حيث كونها جابرة لضعف السند و مرجّحة لأحد المتعارضين، فانّ الّذي يمكن لنا إحرازه هو الشهرة الفتوائيّة، و أمّا الشهرة العمليّة: فلا سبيل لنا إلى إحرازها، لأنّها إنّما تكون في عصر الحضور أو ما قاربه قبل تأليف كتب الفتوى، فالّذي لنا إليه سبيل هي الشهرة الفتوائيّة. و لا إشكال في كون الشهرة الفتوائيّة على خلاف مضمون الرواية تكون موهنة لها على كلّ حال، لأنّ إعراض الأصحاب عن الرواية أقوى موهن لها، و إنّما الإشكال في كونها مرجّحة لأحد المتعارضين أو جابرة لضعف سند الرواية و لو لم يكن لها معارض، فانّ الترجيح و الجبر يتوقّف على الاستناد و الاعتماد إلى الرواية. و لا يكفي في ذلك مجرّد مطابقة الفتوى لمضمون الرواية، كما لا يكفي في الترجيح و الجبر عمل المتأخرين بالرواية و استنادهم إليها، فانّ العبرة على عمل المتقدّمين من الأصحاب بالرواية، لقرب زمانهم بزمان الأئمّة عليهم السلام و معرفتهم بحال الرّواة و تشخيصهم غثّ الرواية عن سمينها، فلا أثر لشهرة المتأخّرين و استنادهم إلى الرواية ما لم تتّصل بشهرة المتقدّمين. و حينئذ ربما يشكل علينا الحال، فانّه لا طريق لنا إلى العلم باستناد القدماء إلى ما بأيدينا من الرواية، لأنّه ليس من دأبهم ذكر مستند الفتوى، بل بناءهم غالبا على مجرّد الفتوى على طبق الأخبار بلا ذكر مستند الفتوى، بل بناءهم غالبا راجع المتون، فانّ قلّ ما يوجد فيها بيان المستند، فلا سبيل لنا إلى إثبات أنّ مستند فتواهم كان ما بأيدينا من الرواية، لاحتمال أن يكون لهم مستند آخر قد خفي علينا، و قد عرفت: أنّه ما لم يعلم استنادهم إلى الرواية لم تكن فتواهم مرجّحة و لا جابرة. هذا، و لكنّ التحقيق: أنّ الأمر ليس بتلك المثابة من الإشكال، فانّه إذا توافقت شهرة المتأخّرين مع شهرة المتقدّمين على الفتوى بمضمون الرواية و كانت‏ الفتوى على خلاف ما تقتضيه القاعدة و لم يكن فيما بأيدينا ما يصلح أن يكون مستندا لفتوى المتقدّمين إلّا ما استند إليه المتأخّرون من الرواية، فيكشف ذلك كشفا عاديا على أنّ مستند المتقدّمين هو تلك الرواية، فانّ احتمال أن يكون للمتقدّمين مستند آخر غير ما استند إليه المتأخّرون- و قد خفي عليهم- بعيد غايته، بل لا ينبغي احتماله، فانّ اتّصال المتأخّرين بالمتقدّمين مع انحصار المستند عند المتأخّرين بما بأيدينا من الرواية يمنع عن احتمال اختلاف مستند المتقدّمين لمستند المتأخّرين، بل لو ادّعى أحد القطع باتّحاد المستند لم يكن في دعواه مجازف. نعم: لو كانت شهرة المتأخّرين على طبق ما تقتضيه القاعدة و إن استندوا إلى الرواية أيضا، فلا مجال لاستكشاف كون مستند المتقدّمين تلك الرواية، لأنّه يحتمل قريبا أن يكون مستند المتقدّمين في الفتوى هو ما اقتضته القاعدة لا الرواية. فلا أثر لشهرة المتأخرين و استنادهم إلى الرواية، و كذا لا أثر لشهرة المتأخّرين و المتقدّمين لو فرض أنّه لم يكن فيما بأيدينا من الكتب ما يصلح أن يكون مستندا لفتواهم و لو كانت الفتوى على خلاف القاعدة، فانّ أقصى ما يستفاد من اشتهار الفتوى بين المتأخّرين و المتقدّمين هو استنادهم في الفتوى إلى ما يكون حجة عندهم- لأنّ عدالتهم تأبى عن الفتوى بلا مستند- و لكن مجرّد ذلك لا يقتضي وجوب موافقتهم في الفتوى، لعدم العلم بالمستند و كيفيّة دلالته. و الفرق بين الشهرة و الإجماع: هو أنّ الإجماع يكشف عن وجود مستند تامّ الدلالة و الحجّيّة عند الكلّ، فيرجع الإجماع على الفتوى إلى الإجماع على وجود ما يكون حجّة قطعيّة على المسألة، فلا يجوز مخالفة المجمعين في الفتوى، بخلاف الشهرة، فانّها لا تكشف عن وجود حجّة قطعيّة عند الكلّ، بل غاية ما يستفاد منها هو استناد المشهور إلى ما يكون حجّة عندهم، و ذلك لا يقتضي وجوب متابعتهم. فتحصّل: أنّه إذا توافقت شهرة المتأخّرين مع شهرة المتقدّمين في الفتوى على خلاف ما تقتضيه القاعدة و كان فيما بأيدينا من الكتب- و لو لم تكن من الكتب المعتبرة كدعائم الإسلام و الأشعثيّات و الفقه الرضوي- رواية على فتوى المشهور، فهذه الشهرة تكون مرجّحة للرواية إذا كانت معارضة مع غيرها و جابرة لضعف سندها و لو مع عدم المعارضة. و أمّا إذا خالفت شهرة المتأخّرين مع شهرة المتقدّمين في الفتوى- كما اتّفق ذلك في عدّة مواضع منها جواز الصلاة في السنجاب- فالعبرة إنّما تكون بشهرة المتقدّمين. و ممّا ذكرنا ظهر وجه الحاجة إلى تحصيل شهرة المتقدّمين على الفتوى، فتأمّل جيّدا.» فوائد الاصول، ج‏4، ص: 785 تا 789.
[2] ـ «و الظاهر ان المراد من المجمع عليه بين الأصحاب و المشهور الواضح بينهم هو الشهرة الفتوائية لا الروائيّة، فان معنى المجمع عليه بينهم و المشهور لديهم ليس إلا هي كما ان الموصوف بأنه لا ريب فيه هو الّذي عليه الشهرة الفتوائية بحيث كان مقابله الشاذ النادر و اما نفس شهرة الرواية مجردة عن الفتوى فهي مورثة للريب بل للاطمئنان أو اليقين بخلل فيها بخلاف ما إذا اشتهر رواية بين الأصحاب بحسب الفتوى بحيث صار مقابله الشاذ النادر فانها تصير لأجله مما لا ريب فيها، و معلوم ان مراده من قوله: «ان المجمع عليه لا ريب فيه» ليس جعل التعبد بذلك بل تنبه بأمر عقلائي ارتكازي بين العقلاء، فان الإجماع و الاشتهار بين بطانة كل رئيس يكشف عن رضاه به فإحدى الروايتين إذا كانت بهذه الصفة يؤخذ بها و بالحكم المستند إليها و يترك الشاذ المقابل لها و قوله: انما الأمور ثلاثة (إلخ) كالتعليل لقوله يؤخذ بالمجمع عليه و يترك الشاذ فان الأمور مطلقا لا تخلو من بيّن الرشد فيتبع و المجمع عليه كذلك و بيّن الغى فيجتنب و الشاذ النادر كذلك و امر مشكل.» الرسائل، ج‏2، ص: 70.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

بیان معنای شهرت (دیدگاه مرحوم نائینی)

بیان معنای شهرت (دیدگاه مرحوم امام خمینی)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .