موضوع: اجزاء علم(تعریف، موضوع، مسائل و ... علم اصول)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۶/۲۶
شماره جلسه : ۶
چکیده درس
-
بازگشت به بیان کلام مرحوم آخوند (رحمه الله)
-
کلام مرحوم اصفهانی (رحمه الله)
-
بررسی کلام مرحوم اصفهانی (رحمه الله)
-
ارتباط خبر واحد و سنت محکیه
-
بررسی کلام مرحوم آخوند (رحمه الله)
-
قول چهارم (مختار مرحوم بروجردی رحمه الله)
-
بررسی قول چهارم (مختار مرحوم بروجردی رحمه الله)
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
بازگشت به بیان کلام مرحوم آخوند (رحمه الله)
مرحوم آخوند(رحمه الله) در جواب به مرحوم شیخ(رحمه الله) گفتند مراد از «ثبوت سنت واقعیه به سبب خبر واحد» یکی از این دو چیز است:
الف- ثبوت خارجی و واقعی: بحث از این فرض گذشت و کلام مرحوم آخوند(رحمه الله) و مرحوم اصفهانی(رحمه الله) در مورد آن و اشکالی که به کلام ایشان وارد بود را ذکر کردیم.
ب- ثبوت تعبدی: مرحوم آخوند(رحمه الله) می‌فرماید اگر مراد شیخ(رحمه الله) از ثبوت، ثبوت تعبدی باشد؛ یعنی تعبداً باید به این خبر عمل کنیم. طبق این فرض هم بحث از عوارض خبر است به این بیان که تعبداً باید به خود خبر عمل کنیم و وجوب العمل عارض بر خبر می‌شود نه عارض بر سنت محکیه واقعیه؛ در حالی که مشهور، صاحب فصول و شیخ انصاری(رحمهم الله) سنت واقعیه را جزء موضوع علم اصول قرار داده‌اند.
کلام مرحوم اصفهانی(رحمه الله)
بررسی کلام مرحوم اصفهانی(رحمه الله)
به بیان دیگر مشهور، صاحب فصول و شیخ(رحمهم الله) که می‌گویند «موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة» است، نمی‌گویند از عوارض ذاتی خودش و آنچه او نازل منزله‌ی آن است، بلکه می‌گویند عوارض ذاتی خودش باید باشد؛ در نتیجه اشکال مرحوم اصفهانی(رحمه الله) به مرحوم آخوند(رحمه الله) وارد نیست.
ضمن این‌که اصل کبری نیز مخدوش است یعنی صحیح نیست که بگوئیم هر چه ـ حتی احکام ـ بر واجب تنزیلی یعنی خبر واحد مترتب شد بر اصل یعنی سنت واقعیه نیز مترتب می‌شود.
بازگشت به بیان کلام مرحوم اصفهانی(رحمه الله) و بررسی آن
صرف نظر از ثبوت واقعی و تعبدی که مرحوم آخوند (رحمه الله) مطرح کردند و مطالبی را نسبت به آن بیان شد، باید دید آیا شق سومی برای ثبوت به نام «ثبوت تنجزی» داریم یا خیر؟!مرحوم محقق اصفهانی (رحمه الله) در مورد این قسم از ثبوت می‌فرماید «ربما يتخيل: إمكان جعل الموضوع نفس السنة الواقعية، بالبحث عن تنجزها بالخبر.» یعنی آیا سنت محکیه با این خبر تنجز پیدا می‌کند یا نه؟ آیا این خبر منجّز او است یا خیر؟ در ادامه می‌فرماید تنجّز و متنجّز متضایفتان هستند به این بیان که اگر گفتید خبر، منجز آن سنت محکیه است یعنی آیا سنت بر ذمه مکلّف قطعی می‌شود یا خیر؟ و گویا خودمان این خبر را از امام معصوم(علیه السلام) می‌شنویم.
ایشان در ادامه می‌فرماید همان اشکالی که در ثبوت تعبدی بود در اینجا هم می‌آید؛ یعنی نمی‌توانید بگوئید این از عوارض سنت محکیه نیست چون وقتی می‌گوئیم آیا این خبر منجز است یعنی، آیا سنت محکیه به وسیله این خبر متنجز می‌شود یا نه؟ همان که عارض بر خبر است عارض برای سنت محکیه هم است.[1] همان اشکالی که در ثبوت تعبدی به کلام مرحوم اصفهانی (رحمه الله) بیان کردیم اینجا هم وارد می‌شود.
نتیجه این‌که سه نوع ثبوت ـ ثبوت واقعی، تعبدی، تنجزی ـ را مطرح نمودیم و مرحوم آخوند (رحمه الله) هر سه را از مسائل علم اصول خارج می‌داند و می‌گوید ربطی به سنت محکیه ندارد چون از عوارض خود خبر است.
ارتباط خبر واحد و سنت محکیه
بله اگر زراره خبری را از امام معصوم(علیه السلام) آورد، روی یکی از مبانی که در باب جعل امارات وجود دارد، باید طبق این خبر عمل کنیم؛ ولی اصل مسئله این است که اگر گفتیم خبر الواحد حجةٌ، این عمومیت دارد و شامل موضوعات هم می‌شود و اگر خواستیم در موضوعات از آن استفاده کنیم، این موضوعات قرار است با کدام سنت گره بخورد؟
به بیان دیگر وقتی می‌گوئیم خبر واحد در موضوعات حجت است، یا وقتی می‌گوئیم خبر واحد در تاریخ حجت است، آیا با این خبر واحد، قول امام (علیه السلام) برای ما ثابت می‌شود؟
فراگیری موضوع علم اصول نسبت به علوم مختلف
پیش از این بیان شد که اصول، فقط کلید برای استنباط احکام نیست؛ بلکه اصول، کلید فهم دین و فراتر از آن است؛ یعنی مثلاً اگر کسی اصول بلد نباشد صرف نظر از اجتهاد و سایر شرائط، نمی‌تواند قاضی شود، یا اگر اصول بلند نباشد، نمی‌تواند مطلق و مقید، مجمل و مبیّن، عام و خاص و ملاک این مسائل را در کلمات افراد جستجو کند.در مرکز فقهی بحث مفصلی داشتیم و طی آن گفتیم، مبنای مرحوم علامه طباطبائی (رحمه الله) این است که خبر واحد در تفسیر آیات قرآن حجّیت ندارد، لذا ایشان در تفسیر المیزان، آخرین بحثی که در هر آیه‌ای مطرح می‌کند، تحت عنوان «بحثٌ روائیٌ» است.
ایشان در تفسیر المیزان و در موارد متعددی استدلال می‌کنند که ادله حجیت خبر واحد فقط در حکم شرعی نافذ است؛ در نتیجه اگر خبر واحد از قول امام معصوم (علیه السلام) بگوید این آیه فلان معنا را دارد اعتباری ندارد؛ همچنین روی این مبنا تمام شأن نزول‌هایی که از طریق معصومین(ع) رسیده‌است هیچ اعتباری ندارد. انشاء الله در این دوره اگر به این بحث برسیم آن‌را به تفصیل مطرح می‌کنیم.
بله ایشان خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه را می‌پذیرد، ولی به نظر ما بحث حجیت خبر واحد تنها اختصاص به خبری که در مسیر استنباط احکام شرعی باشد نیست.
لذا اساساً اشکال ما بر مرحوم شیخ، آخوند، اصفهانی(رحمهم الله) این است که بحث از خبر واحد تنها به حجیت گره خورده است. مسائلی از قبیل وجود تنزیلی سنت یا انشاء حکم مماثل و امثالهم، نتیجه این است که خبر واحد را به سنت گره بزنیم؛ در حالی‌که بحث در این است که آیا خبر واحد حجیت دارد یا نه؟
کما این‌که وقتی بحث ظواهر مطرح می‌شود و می‌گوئید «کل ظاهرٍ حجة»، مقصود فقط ظاهر قرآن و حجیت آن فقط در باب احکام نیست؛ بلکه می‌گوئیم این کبری در مورد هر متکلمی که کلامش ظهور در معنایی داشته باشد جاری است و ما در اصول حجّیت آن را اثبات می‌کنیم.
بررسی کلام مرحوم آخوند (رحمه الله)
قول چهارم (مختار مرحوم بروجردی رحمه الله)
قول چهارم قولی است که مرحوم آقای بروجردی(رضوان الله تعالی علیه) و به تبع ایشان مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) و به تبع این دو استاد بزرگوار، مرحوم والد ما(رحمه الله) این قول را اختیار کرده‌اند.
ایشان می‌فرمایند موضوع علم اصول؛ ادله اربعه یا کلی مشترک نیست، بلکه موضوع، «هو الحجة فی الفقه» است، یعنی آنچه در فقه می‌تواند برای فقیه حجت قرار گیرد.
مرحوم آقای بروجردی(رحمه الله) بر اساس آنچه که در کتاب نهایة الاصول که تقریرات اصولی چاپ شده از ایشان است سه مقدمه برای اثبات فرمایش‌شان ذکر کرده‌اند:
مقدمه اول: علم اجمالی به اصل وجود احکام شرعیه و وجود دلیل برای رسیدن به آن‌ها داریم؛ یعنی شارع احکامی را بیان فرموده و برای آن‌ها دلیل نیز ذکر کرده‌است. پس به نحو اجمالی می دانیم از طرف شارع حجیت‌هائی قرار داده شده است.
مقدمه دوم: مرحوم آقای بروجردی(رحمه الله) در مقابل مشهور -که می‌گویند «موضوع کل علمٍ ما یبحث فیه عن عوارضها الذاتیة» یعنی موضوع، قدر جامع بین موضوعات مسائل است- می‌فرماید، موضوع قدر جامع بین محمولات مسائل است؛ و در مسائل علم اصول، تمام قضایا در واقع عکس الحمل است؛ یعنی وقتی می‌گوئیم «خبر الواحد حجة»، در حقیقت اینچنین است که «الحجة المعلومة لنا اجمالاً هو خبر الواحد»؛ یا وقتی می‌گوئیم «ظاهر القرآن حجةٌ»، حقیقت این است که می‌گوئیم «الحجة المعلومة لنا اجمالاً هو ظاهر القرآن».
قدر جامع بین محمولات، موضوع است و محمول در «خبر الواحد حجةٌ» یا «ظاهر القرآن حجةٌ»، «حجت» است و در واقع از قبیل عکس الحمل است؛ یعنی واقع قضیه «الحجة المعلومة هو خبر الواحد» یا «الحجة المعلومة هو الاجماع» یا «الحجة المعلومة هو ظاهر القرآن» و... است.
مقدمه سوم: حجت، طبق آنچه مرحوم شیخ(رحمه الله) می‌فرماید که حد وسط برای ثبوت اکبر للاصغر باشد، نیست؛ بلکه مقصود از حجت، «ما یحتجّ به المولی علی العبد و ما یحتج به العبد علی المولی» است؛ لذا طبق این مطلب، مباحث قطع -چه علم اجمالی و چه علم تفصیلی- داخل در مسائل علم اصول است، برخلاف این‌که بعضی می‌گویند این مسئله داخل در علم کلام است.
خلاصه این‌که شارع برای ما حجت قرار داده و قدر جامع بین این حجت‌ها موضوع واقعی علم اصول است و این حجت به معنای «ما یحتج به العبد علی المولی و بالعکس» است؛ در نتیجه بحث از برائت هم به بحث از حجّیت برمی‌گردد؛ چون در بحث برائت وقتی شک در تکلیف داریم که شارع وجوب را جعل کرده یا نه، احتمال می‌دهیم شارع وجوب را جعل کرده باشد یعنی در حقیقت بحث از این است که آیا این احتمال تکلیف حجةٌ علینا أم لا؟ یا در بحث از اشتغال، آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی حجّیت دارد یا نه؟ و...
مرحوم آقای بروجردی (رحمه الله) در ادامه می‌فرماید فقط مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله ضد را نتوانستیم به مسئله حجیت برگردانیم؛ چون مثلاً در اجتماع امر و نهی بحث از این است که اگر متعلق امر و نهی در یک فعل واحد وجود داشت، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود یا نه؟ اما التزام به خروج این دو مسئله از مسائل علم اصول ضرری به اصل مدعای ما نمی‌زند.
ایشان در انتها نظریه‌شان را به قول شافعی و سید مرتضی(رحمه الله) مؤید می‌کنند که اینها وقتی می‌خواهند موضوع علم اصول را بیان کنند، می‌گویند «ادلة الاحکام» که به نظر ایشان این تعبیر همان حجت در فقه است که مختار ایشان بود.[2]
بررسی قول چهارم (مختار مرحوم بروجردی رحمه الله)
چند اشکال نسبت به کلام مرحوم آقای بروجردی (رحمه الله) به نظر می‌رسد:
اشکال اول: اشکالی که نسبت به کلام مرحوم آخوند(رحمه الله) بیان کردیم، اینجا هم مطرح است، به این بیان که نباید اصول را فقط مقدمه‌ی برای فقه قرار دهیم و بگوئیم «الحجة فی الفقه»، وقتی می‌گوییم ظاهر قرآن حجت است، یعنی ظاهر قرآن در غیر آیات الاحکام مثل آیات مربوط به معاد و توحید هم حجیت دارد.
اشکال دوم: ایشان در مقدمه دوم این نظریه را مبتنی بر مبنای خودشان کردند که چیزی را موضوع می‌دانیم که قدر جامع بین محمولات مسائل باشد. ما این بحث را در این دوره مطرح نکردیم، ولی در دوره سابق گفتیم این مبنا و نظریه صحیح نیست.
اشکال سوم: باید دید مراد ایشان از «الحجة فی الفقه»، حجت شرعی یا اعم از حجّت شرعی، عقلی و عقلایی است؟ ظاهر عبارات ایشان حجّت شرعیه است، یعنی آنچه شرعاً برای ما می‌تواند حجت باشد، چون فرموده‌اند که علم اجمالی به حجت مراد له احکام از طرف شارع داریم، به این معنا که شارع متعال حججی را برای احکام خویش قرار داده است. پس لازم می‌آید کثیری از مباحث مربوط به حجت عقلیه یا حجت عقلائیه از علم اصول خارج شود. بله اگر مقصود ایشان اعم باشد این اشکال وارد نیست.
اشکال چهارم: ایشان موارد خارج از موضوع مختارشان را منحصر در دو مورد کردند، در حالی‌که در باب مفاهیم بحث در این نیست که آیا مفهوم شرط حجّیت دارد یا نه، بلکه بحث از این است که آیا شرط مفهوم دارد یا نه؟ یعنی آیا جمله شرطیه یدل علی الانتفاء عند الانتفاء أم لا یدل؟ یا آیا جمله وصفیه آیا یدل علی الانتفاء عند الانتفاء أم لا یدل؟ طبق این اشکال لازم است بحث مفاهیم هم طبق مبنای شما از بحث مسائل علم اصول خارج باشد.
در اینجا یک تعلیقه‌ای بر فرمایش مرحوم والدمان داریم که در آینده ذکر خواهیم کرد.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «و ربما يتخيل: إمكان جعل الموضوع نفس السنة الواقعية، بالبحث عن تنجزها بالخبر، لكنه كالثبوت التعبدي إشكالا و جوابا، من حيث إن المنجزية- و هي صفة جعلية- قد اعتبرت في الخبر، فهي من حيثيات الخبر، لا من حيثيات السنة الواقعية، و من حيث أن المنجزية و المتنجزية متضايفتان، فجعل الخبر منجزا يلازم جعل السنة متنجزة به، فيصح البحث عن كل منهما، بل الثبوت التعبدي أكثر مساسا بالسنة من التنجز؛ حيث إن اعتبار الثبوت هو اعتبار كون الخبر وجود السنة، فيكون بالاضافة إلى السنة كالوجود بالنسبة إلى الماهية، بخلاف التنجز فإنه وصف زائد على السنة، مجعول تبعا بجعل المنجزية للخبر استقلالا، فهو أشد ارتباطا بالخبر من السنة. فتدبر جيدا.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 37.
[2] ـ «و مما ذكرنا يظهر لك ما هو الموضوع في علم الأصول، فإنه على التحقيق عبارة عن عنوان «الحجة في الفقه» إذ بعد ما علمنا بأن لنا أحكاما شرعية، يحصل لنا العلم إجمالا بوجود حجج في البين بها يحتج المولى علينا، و نحتج عليه، في إثبات الأحكام الشرعية و امتثالها، فوجود أصل الحجة و الدليل معلوم لنا، و المطلوب في علم الأصول تعيّنات الحجة و تشخصاتها، كخبر الواحد و الشهرة و الظواهر و نحوها، ففي قولنا: «خبر الواحد حجة»، و إن جعل وصف الحجية محمولا، و لكنه بحسب الحقيقة هو الموضوع، فإنه الأمر المعلوم، و المجهول تعيناته و أفراده...» نهاية الأصول، ص: 15 به بعد.
نظری ثبت نشده است .