- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند به عنوان مقدمه مى‌فرمايد: دو نوع وضع تعيينى داريم:

1 ـ از راه تصريح واضع به وضع، محقق مى‌شود كه واضع تصريح مى‌كند و مى‌گويد: وضعتُ هذا اللفظ لهذا المعنى؛ و از اين اصطلاحا به انشاء قولى، تعبير مى‌شود يعنى: وضع تعيينى كه از راه قول و انشاء قولى محقق مى‌شود.

2 ـ وضع تعيينى است كه از راه استعمال محقق مى‌شود، يعنى: وقتى واضع مى‌خواهد يك لفظى را براى يك معنا وضع كند، نمى‌گويد: وضعتُ ...؛ بلكه لفظ را استعمال مى‌كند و با اين استعمال، موضوع‌له را محقق مى‌كند. اصطلاحا از اين وضع تعيينى نوعِ دوّم به انشاء فعلى تعبير شده است، يعنى: فعلِ اين شخص كه همان استعمال است، موضوع‌له را مشخص مى‌كند.

مرحوم آخوند اين نوع دوّم وضع تعيينى را پذيرفته و مى‌گويند: نفس استعمال، مى‌تواند محقق وضع بشود. لكن به دنبال آن با كلمه فافهم اشاره به اشكالى دارند و آن اينكه در وضع بايد لفظ استقلالاً تصور شود و در استعمال لفظ به نحو آلى و غيراستقلالى تصور مى‌شود در نتيجه چنين نوع وضعى اجتماع دو لحاظ متنافى مى‌شود و اين امكان ندارد.

مستشكل اشكال مى‌كند: وقتى كه استعمال‌كننده، لفظ را استعمال مى‌كند از اين لفظ يك معنايى را اراده مى‌كند. اين معنا، موضوع‌له نيست؛ زيرا فرض اين است كه قبل از استعمال، موضوع‌له‌اى در كار نبوده است. پس ما نمى‌توانيم بگوييم اين استعمال، استعمال حقيقى است.

و از طرفى نمى‌توانيم بگوييم اين استعمال، استعمال مجازى است؛ زيرا استعمال مجازى شرطش علاقه بين معناى موضوع‌له و معناى غير موضوع‌له است و اين‌جا فرض اين است كه قبل از استعمال، معناى موضوع‌له نداريم تا بگوييم بين آن معنا و اين معنا، علاقه است. پس اين استعمال نمى‌تواند استعمال حقيقى باشد، زيرا استعمال در ماوضع‌له نيست؛ و استعمال مجازى هم نيست، زيرا قبل از استعمال، موضوع‌له‌اى نيست تا رعايت علاقه بين آن و معناى موجود شود، و حال آنكه در استعمال مجازى شرط است كه بين معناى موضوع‌له و معناى غير موضوع‌له، علاقه رعايت شود.

بنابراين اين وضع تعيينى از راه استعمال، نه استعمال حقيقى است و نه استعمال مجازى؛ و حال آن‌كه استعمال از يكى از اين دو خارج نيست و استعمال يا بايد حقيقى باشد و يا مجازى.

جواب: اين مشكلى را ايجاد نمى‌كند و اگر بگوييم يك استعمالى داريم كه نه حقيقى است و نه مجازى، اين مشكلى را ايجاد نمى‌كند؛ زيرا در امر چهارم از مقدمات گفتيم كه ملاك صحت استعمال اين است كه استعمال، نزد طبع اهل استعمال، حسن باشد؛ و در اين وضعِ تعيينى كه استعمال آن را محقق مى‌سازد وقتى به طبع اهل استعمال مراجعه مى‌كنيم، نمى‌گويند: اين استعمال قبيح است و با طبع ما منافرت دارد.

ما قبلاً به شما ياد داديم كه گاهى اوقات لفظ را اطلاق مى‌كنيم و نوع يا صنف يا مثل آن را اراده مى‌كنيم. چطور در اين سه نوع اطلاق، عنوان استعمال را اثبات كرديم بعد از اين‌كه اثبات كرديم اطلاق لفظ و اراده نوع صحيح است و سپس اثبات كرديم علاوه بر اين‌كه اين اطلاقات، امكان دارد؛ از قبيل استعمال هم هست. پس اين استعمال در اين‌جا چون مطابق ذوق اهل استعمال است، قبيح نيست و حسن است.

بنابراين، در اين مقدمه اثبات شد كه يكى از راهها و طرق وضع تعيينى، استعمال است و استعمال محقِق وضع است.

حالا كه مقدمه روشن شد وارد بحث حقيقت شرعيه مى‌شويم:

در باب حقيقت شرعيه كه ما مى‌دانيم شارع يك الفاظى را استعمال كرده و يك معانى مخترعه و شرعيه‌اى را اراده كرده است، آخوند مى‌گويد: اگر كسى ادعا كرد كه اين حقيقت شرعيه از راه وضع تعيينى استعمالى ثابت است، يعنى: شارع با نفس استعمال، معناى حقيقى شرعى را ايجاد كرده است و مثلاً شارع با نفس استعمال لفظ صلاة، معناى حقيقى صلاة را وضع كرده است؛ اگر كسى اين ادعا را بكند، يك ادعاى قريبى است.

وجه قرب اين ادّعا: عادت، حكمِ به اين مسئله دارد.

آخوند مى‌فرمايد: اوّلاً شكى نداريم كه شارع از يك سرى الفاظ، يك معانى مخترعه شرعيه را اراده كرده است، مثل «اقيموا الصلاة» كه يقين داريم از صلاة، معناى لغوى را اراده نكرده است.

ثانيا شكى نداريم كه شارع آن معانى مخترعه شرعيه‌اى را كه اراده كرده است در مقام تفهيم آنها هم بوده است، يعنى: مى‌خواسته است به مردم آن معانى شرعيه را تفهيم كند و اين‌طور نيست كه از صلاة، معناى شرعى را اراده كرده باشد ولى نزد خودش.

ثالثا: وقتى شريعت را از ابتداء تا انتهاء بررسى مى‌كنيم مى‌بينيم كه هيچ كجا شارع نفرموده است: وضعتُ لفظ الصلاة لهذا المعنى الشرعي، يعنى: هيچ كجا شارع، وضع تعيينىِ تصريحى نكرده است، نه در آيه‌اى و نه در روايتى.

وقتى اين سه مطلب را كنار هم گذاشتيم كه شارع از لفظ صلاة معناى شرعى را اراده كرده و در مقام تفهيم مخاطبين هم بوده و وضع تعيينى تصريحى هم در كار نبوده است؛ عادتا با وجود اين سه جهت، وضع تعيينى استعمالى تحقق پيدا مى‌كند و عادتا بايد بگوييم كه شارع اراده كرده است كه با نفس استعمال، يك معانى شرعيه‌اى براى الفاظ، وضع كند.

تمام اين مطالب براى تفسير يك كلمه در عبارت آخوند بود كه گفت: قريبة جدّا. و سپس مى‌فرمايند:

اگر كسى ادعاى قطع بكند كه من قطع دارم به اين‌كه شارع، وضع تعيينى استعمالى كرده است، ادعاى بيهوده‌اى نيست. و براى اين حرف خودشان، يك دليل و يك مؤيّد مى‌آورند:

دليل: ما از راه تبادر استفاده مى‌كنيم كه شارع اين الفاظ را براى معانى حقيقيه شرعيه وضع كرده است.^[1]

مؤيد: اگر استعمال اين الفاظ در اين معانى، حقيقى نباشد پس بايد مجازى باشد. در مجاز هم بنا بر مبناى مشهور، بين معناى حقيقى و مجازى، علاقه لازم است [گرچه خود آخوند در يكى از اين امورى كه در مقدمه مطرح شد، اين معنا را نپذيرفت كه لازم است بين معناى مجازى و حقيقى، علاقه باشد؛ بلكه اگر طبع اهل محاوره آن استعمال را پذيرفت ولو اين‌كه علاقه نباشد، كافى است].

بين معناى شرعى صلاة و معناى لغوى صلاة چه علاقه‌اى وجود دارد؟ از نظر لغت صلاة به معناى دعا كردن است^[2] و از نظر شرعى همين هيئات و افعال و اذكار است. اگر كسى بگويد بين معناى لغوى و شرعى صلاة علاقه كلّ و جزء است^[3] ـ يعنى: معناى لغوى، جزء است و معناى شرعى، كلّ است؛ زيرا يكى از اجزاء نماز را دعا تشكيل مى‌دهد ـ جواب مى‌دهيم كه دو شرط براى علاقه كلّ و جزء ذكر كرده‌اند:

شرط اوّل: علاقه كلّ و جزء در آنجايى است كه جزء از اجزاء رئيسه باشد، يعنى: اجزائى كه اگر منتفى شد كلّ هم منتفى مى‌شود.

شرط دوّم: اين‌كه مركب، مركّب حقيقى باشد؛ و حال آن‌كه نماز يك مركب اعتبارى است.

و اين دو شرط در اين‌جا نيست؛ زيرا دعاء از اجزاء رئيسه نيست و نماز هم مركب اعتبارى است و مركّب حقيقى نيست. پس علاقه كلّ و جزء نيست، و وقتى علاقه نبود پس اين معناى شرعى نمى‌تواند معناى مجازى باشد؛ پس ثابت مى‌شود كه معانى شرعيه بايد معانى حقيقيه باشند.^[4]

اين‌كه گفتيم حقيقت شرعيه از راه وضع تعيينى استعمالى است و دليل تبادر و مؤيد را آورديم، بنابراين فرض است كه بپذيريم اين معانى شرعيه در شرايع سابقه نبوده است. امّا اگر كسى گفت اين معانى شرعيه در شرايع سابق بوده است، آن وقت استعمال آن الفاظ در اين معانى به نحو حقايق لغويه مى‌شود و به نحو حقايق شرعيه نيست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ از اين بيان استفاده می‌شود كه علاميت تبادر و بقيه علائم اختصاصى به معانى لغوى ندارد، بلكه در معانى حقيقيه شرعيه يا عرفيه نيز علاميت دارند، فتدبّر.

[2] ـ برخى گفته‏‌اند صلاة از نظر لغوى به معناى توجه و انعطاف است و دعا هم مصداقى از اين عنوان كلى است و نماز نيز مصداق ديگرى است.
[3] ـ برخى علاقه را علاقه اطلاق و تقييد قرار داده‏‌اند.
[4] ـ البته روشن است كه اين اشكال فقط در مثال صلاة جريان دارد، اما در الفاظى مانند زكاة و حج وجود علاقه بين معناى لغوى و شرعى قابل انكار نيست.

کفایة الاصول

کفایة الاصول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .