- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در آن است که کسی زکاتی را به عنوان سبیل الله از سهم سبیل الله به کسی بدهد به شرط این‌که با آن زکات حج انجام دهد. ابتدا بحث کردیم که آیا اصل این شرط صحیح است یا نه و همچنین آیا قبولش واجب است یا نه؟ گفتیم اگر قبول کرد حق ندارد در غیر حج مصرف کند و باید در حج مصرف کند و اگر هم در حج مصرف کرد این به عنوان حجة الاسلام قلمداد نشده و مصداق حجة الاسلام نیست؛ زیرا نه استطاعت مالیه وجود دارد و نه استطاعت بذلی.

پرسش و پاسخ

ممکن است گفته شود چه اشکالی وجود دارد که زکات از سهم سبیل الله داده شود تا شخص حجة الاسلام انجام بدهد؟ بحث اجرت بر واجبات که از نظر مبنایی مسئله‌اش حل شده، اگر انسان پولی بگیرد تا واجبی انجام بدهد اشکالی ندارد، حالا از راه‌های مختلف فقها آن را تصحیح فرمودند، اما در اینجا با قطع نظر از این مطلب چه اشکالی دارد که زکات از سهم سبیل الله داده شود تا آن شخص حجة الاسلام را انجام بدهد؟

البته باید توجه داشت این مسئله که خانه خدا خالی نماند بر حاکم مسلمین لازم است از بیت المال افرادی را برای انجام حج بفرستد، آنجا روشن است که حاکم از بیت المال پول می‌دهد تا افراد حجة الاسلام انجام بدهند و خانه خدا خالی نباشد که بحث مفصلش را ذکر کردیم. آنجا مسلم حاکم پولی که می‌دهد شخص این پول را می‌گیرد تا حجة الاسلام انجام بدهد. حال آیا باید آنجا را از موارد حج بذلی قرار داده و بگوئیم همان طوری که یک شخص به کسی می‌گوید: من پول می‌دهم تو برو حجة الاسلام انجام بده: «حُجَّ وَ عَلَیَّ نَفقتُک»، حاکم هم می‌تواند بذل کند تا شخص حجة الاسلام را انجام بدهد؟ در هر صورت هر توجیهی داشته باشد روشن است که در آنجا خلافی وجود ندارد که عنوان حجة الاسلام را دارد.

اما به نظر می‌رسد در زکات از سهم سبیل الله نمی‌شود گفت که حاکم می‌تواند بگوید: این حجة الاسلام را انجام بده؛ زیرا اینها دو عنوان غیر قابل اجتماع است، اگر (در حج واجب) بگویند نیابتی می‌توانی بگوئی من یک حج واجب را هم به نیابت از زید انجام می‌دهم و هم به نیابت عمرو، مسلم نمی‌شود. بله، در حج مستحبی انسان می‌تواند نائب از صد نفر هم بشود و مانعی ندارد، همان طوری که می‌تواند خودش انجام بدهد ثوابش را به صد نفر اهدا کند در حج استحبابی نیابت از تعداد زیاد مانعی ندارد، ولی در حج واجب مسلم نمی‌شود شما حجّ واجب را یا باید از زید نیابت کنید یا از عمرو.

بنابراین عنوان سبیل الله با عنوان حجة الاسلام قابل جمع نیست؛ یعنی اگر گفتیم این حجة الاسلام است به این معناست که آنچه به عنوان وظیفه شرعی‌ام هست می‌خواهم انجام بدهم، حجی است که «لله علی الناس حج البیت» روی دوش من گذاشته و می‌خواهم این را انجام بدهم. حجی که منشأش مسلمان بودن است؛ چون من مسلمانم باید حج انجام بدهم این می‌شود حجة الاسلام، ولی وقتی می‌گوئیم سبیل الله، سبیل الله یک عنوان دیگری است یعنی به عنوان این‌که در راه خدا باشد، نه اینکه من تکلیفی را انجام داده باشم.

در جلسه گذشته گفته شد غالب موارد سبیل الله امور مستحبی است. جهاد فی سبیل الله داریم که هم واجب است و هم فی سبیل الله است، اما جهاد فی سبیل الله حیث تقیدی‌اش است؛ یعنی اگر جهاد در راه خدا عنوان فی سبیل الله نباشد اصلاً جهاد نیست. در ما نحن فیه می‌گوئیم حجة الاسلام حیث تقییدی‌اش این است که حجی که اسلام به عنوان تکلیف بر ما قرار داده، فی سبیل الله هم اگر بخواهد حیث تقییدی باشد یک عنوان دیگری می‌شود؛ یعنی آنچه با قطع نظر از تکلیف برای خدا می‌خواهم انجام بدهم.

بنابراین اگر گفتیم غیر از جهاد فقط در مستحبات معنا دارد این مسئله روشن است، اگر گفتیم سبیل الله در واجبات هم جریان دارد اما عنوان سبیل الله با عنوان حجة الاسلام این دو با هم قابل جمع نیست، مثل آنجایی که کسی می‌خواهد به نیابت از دو نفر حجة الاسلام انجام بدهد نمی‌توان یک حجّ را به نیابت از هر دو انجام دهد یا در جایی که یک حجّ واجب بالنذر و یک حجّ واجب بالیمین است نمی‌تواند بگوید: امسال که می‌خواهم حج بروم، هم می‌خواهم حج نذری را انجام بدهم و هم واجب بالیمین را؛ زیرا دو حیث تقییدی و دو عنوان تقییدی است و باید امسال یکیش را انجام بدهد و بعداً هم حج دیگرش را انجام بدهد، یا این‌که نمی‌تواند با یک حجّ هم نیت استحبابی کند و هم نیت حجّ واجب نذری.

دیدگاه برگزیده

خلاصه آن که حجة الاسلام یک حیث تقییدی غیر از عنوان سبیل الله است، سبیل الله هم حیث تقییدی دیگر است و قابلیت اجتماع ندارد و حال که قابلیت اجتماع ندارد این شخص نمی‌تواند بگوید من از زکات از سهم سبیل الله می‌دهم که تو حجة الاسلام انجام بدهی. اگر کسی گفت من امسال مستطیعم و می‌خواهم حج بروم، این باید به عنوان حجة الاسلام انجام بدهد، حال اگر گفت می‌خواهم به عنوان حج مستحب انجام بدهم که فرعش را قبلش خواندیم، اما اگر گفتیم می‌خواهم فی سبیل الله انجام بدهم، این مُجزی از حجة‌الاسلام نیست؛ چون عنوان فی سبیل الله خودش یک عنوان دیگری است.

در میان فقها فقط مرحوم هاشمی شاهرودی در کتاب الحجّ خود می‌گوید: می‌شود در ضمن واجب، مستحب را هم نیّـت کرد، ولی همان جا ما این مطلب را رد کرده و گفتیم نمی‌شود. تقریباً قریب به اتفاق هم می‌گویند نمی‌شود شما با یک فعل هم واجب و هم مستحب را اخذ کنید. مثل این‌که می‌گوئیم هم در حج مستحبی قصد قربت وجود دارد و هم در حج واجب و هم در فی سبیل الله؛ یعنی هر حجّی، هر عبادتی مستحب باشد، واجب باشد، واجب بالاصالة باشد واجب بالنذر باشد، اینها باید به عنوان قصد قربت انجام بشود.

مسئله 32؛ رجوع باذل از بذلش

امام خمینی(قدس‌سره) در این مسئله می‌فرماید:

يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و كذا بعده على الأقوى‌، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، و لو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج عليه.^[1]

یکی از فروع حجّ بذلی آن است که آیا باذل می‌تواند از بذلش رجوع کند یا نه؟ مرحوم امام می‌فرماید: در اینجا باید تفصیل بدهیم:

1. یک فرض این است که مبذول‌له قبل از این‌که محرم بشود،

2. فرض دوم بعد الاحرام است.

فرض اول: رجوع باذل قبل الاحرام

در فرض اول ظاهراً هیچ اشکالی در جواز رجوع باذل وجود ندارد؛ یعنی قبل از این‌که مبذول له محرم بشود باذل پشیمان شده و رجوع کند. تنها کسی که در محشین عروه مخالفت کرده مرحوم کاشف الغطاء (از کاشف الغطاهای متأخر) است که گفته در جواز رجوع محل نظر است مطلقا، «لا سیّما بعد الاحرام»^[2]، ولی ظاهراً همه فقها می‌گویند قبل الاحرام رجوع در بذل جایز است. حال باید دید که مبنای این مسئله چیست؟

بذل اگر به نحو اباحه باشد (یعنی باذل مالش را اباحه کرده)، اباحه به این معناست که این مال هنوز در ملک خود باذل است، وقتی در ملک باذل است «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌گوید: «یجوز لک الرجوع»، تو مسلط بر مال خود هستی و می‌توانی رجوع کنی. اگر گفتیم بذل مفید تملیک است؛ یعنی با بذل از ملک باذل خارج شدی، اینجا هم دو فرض دارد:

1. یکی این است که مفید تملیک به نحو ایقاعی باشد و بگوئیم یک ایقاعی داریم که این مفید تملیک است، که قبلاً بحث شد که آیا به نحو کلی ایقاع تملیکی داریم که بسیاری از بزرگان فرمودند ایقاع تملیکی هیچ معنایی ندارد. اگر گفتیم ایقاع تملیکی داریم، اینجا باز ظاهر کلمات فقها این است که اگر بذل مفید تملیک ایقاعی یا ایقاع تملیکی هم باشد باذل می‌تواند رجوع کند، در حالی که اشکال این است که اگر تملیک شد این از ملکش خارج شده و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» اینجا جریان پیدا نمی‌کند و ما در ایقاعات اگر بخواهیم بگوئیم رجوع جایز و صحیح است باید دلیل داشته باشیم. در طلاق که یک ایقاع است اگر شخص بخواهد رجوع کند دلیل داریم در طلاق رجعی مانعی ندارد ولی با قطع نظر از دلیل خاص همه ایقاعات لازم است و جواز رجوع ندارد.

البته یک بحثی در کتاب بیع و در جاهای مختلف هست که آیا مقسم تقسیم لزوم و جواز عقد است؟ ما می‌توانیم عقد را تقسیم کنیم العقد إما لازمٌ و إما جایز؟ و در نتیجه اصلاً ایقاع مقتضی برای رجوع ندارد. علاوه بر این رجوع خودش به منزله عقد جدید است، درست است همان عقد قبلی را الغا می‌کند ولی نمی‌توانیم بگوئیم طلاق ایقاعٌ جایز، می‌تواند در آن رجوع کند، در مقابل ایقاعات لازمه که قابلیت رجوع ندارد.

من در ذهنم این است باز مراجعه بفرمائید اصلاً تقسیم ایقاع به لزوم و جواز در کلمات فقها نداریم و اگر هم کسی گفته باشد این تعبیر فنی نیست، تقسیم به لزوم و جواز مقسمش عقد است.

حال اگر بگوییم بذل، ایقاع تملیکی است؛ یعنی الآن ملک برای دیگری شده و اگر این ایقاع تملیکی شد و ما قائل شدیم ایقاعات همیشه لازم است و دلیلی هم نداریم که بتواند رجوع کند، لذا باذل اگر به نحو ایقاع تملیکی انجام داد «لا یجوز له الرجوع».

2. اما اگر گفتیم به نحو هبه تملیکی انجام داد، هبه خودش یک عقد جایز است و همان طوری که در سایر موارد در باب هبه می‌شود رجوع کرد اینجا هم رجوع مانعی ندارد. به بیان دیگر، در اینجا هبه تملیکی است و در عقد هبه شارع این حکم را آورده: «یجوز للواهب الرجوع».

خلاصه آن که؛ در ما نحن فیه مبذول‌له پول را گرفته و قبل از آنکه محرم بشود باذل می‌خواهد رجوع در بذلش کند که روی این سه تا مبنا ما توضیح دادیم؛ طبق بذل ایقاعی اباحه‌ای که «الناس مسلطون علی اموالهم»، روی بذل ایقاعی تملیکی دلیل بر جواز رجوع نداریم و روی بذل هبه‌ای تملیکی تحقق هبه را دارد، اینجا هم یکی از موارد فرق میان بذل و میان هبه می‌شود.

فرض دوم: رجوع از بذل بعد الاحرام

فرع مهم درباره بعد الاحرام است که آیا باذل در بعد الاحرام می‌تواند رجوع کند یا نه؟ مرحوم سید در کتاب عروه توقف کرده و فرموده: «فیه وجهان»، اما هیچ یک از این دو وجه را تقویت نکرده. امام خمینی(قدس‌سره) در تحریر فرموده: «الاقوی جواز الرجوع». بنابراین ایشان می‌گوید: همان طوری که قبل از احرام رجوع جایز است، بعد الاحرام هم رجوع جایز است. مرحوم خوئی و محقق عراقی(قدس‌سره) هم می‌گویند رجوع جایز است، اما محقق نائینی(قدس‌سره) تصریح کرده به عدم جواز رجوع.

لذا در اینجا سه قول وجود دارد:

1. یک قول توقف است؛ یعنی هیچ کدام را بر دیگری ترجیح نداده،

2. قول دیگر که بسیاری از فقها مانند محقق عراقی، امام خمینی، محقق خویی و مرحوم والد ما(قدس‌سرهم) می‌فرمایند: «یجوز الرجوع حتی بعد الاحرام».
قول سوم قول مرحوم نائینی است که می‌فرماید: «لا یجوز الرجوع»

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 378، مسئله 32.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 403‌، مسأله 41.

برچسب ها :

ملکیّت عقد ایقاع اباحه باذل زکات سبیل الله حیث تقییدی رجوع قبل الاحرام بعد الاحرام

جلسه 47 : کتاب الحج

۲۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۰

خداسایه اش راازسرماکم نکنه انشاالله