- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته اشاره شد که مشهور اصل عدم زیاده را بر اصل عدم نقیصه ترجیح می‌دهند. یک دلیل مهم این بود که اینها را به اصالة عدم الغفلة برمی‌گردانند و می‌گویند غفلت در زیاده اهون است از غفلت در نقیصه.

دلیل دوم مشهور بر تقدم اصاله عدم الزیاده

دلیل دیگری هم هست که اینها می‌گویند عبارت است از: «دلالة الکلام علی عدم النقیصة بالاطلاق و دلالة الکلام علی عدم الزیادة بالنص»؛ ما برای کلامی که یک کلمه‌ای در آن نیامده شک می‌کنیم که متکلم این را گفته یا نگفته، اصالة الاطلاق می‌گوید این را نگفته، اما وقتی شک می‌کنیم راوی خودش این را اضافه کرده یا نه؟ اصل عدم زیاده را می‌آوریم که این از باب نص است؛ یعنی خودش تصریح کرده است.

به بیان دیگر، زیاده تصریح در زیاده است اما نقیصه ظهور در نقیصه است. راوی در اینجا تصریح کرده می‌شود نص، آنجا که احتمال می‌دهیم کلمه‌ای را کم کرده می‌شود اطلاق، یعنی اطلاقش این است که نقیصه‌ای ندارد، اما این نص در این است که زیاده ندارد؛ یعنی این عین کلام امام بوده و راوی نقل کرده است. بنابراین اطلاق ظهور در این دارد که اینجا نقصی وجود ندارد؛ یعنی ما بگوئیم این کلمه اضافه در آن نقل نیامده، آیا می‌توانیم بگوئیم در آن نقل ناقل کم آورده، اصل عدم نقیصه است، اطلاق این است که نقصانی نیست اینجا نص می‌گوید زیاده‌ای نیست و آنجا اطلاق می‌گوید نقیصه‌ای وجود ندارد و نص بر اطلاق مقدم است.

دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی می‌گوید: ناقص مقرر است و زائد ناقل است^[1]؛ یعنی «الزائد من جهة أنه نقل فنصٌ فی النقل»؛ زائد تصریح به نقل و تصریح به زیاده است، اما ناقص تقریر و اطلاق است، لذا آن نص بر این اطلاق مقدم می‌شود. «الناقص مقررٌ»؛ یعنی این نقیصه و آن احتمال نقیصه تقریر می‌کند موجود را، می‌گوید همین موجود که این نقیصه که در آن هست عین کلام امام است منتهی باصالة الاطلاق، اما «الزائد ناقلٌ» در نقل مثلاً کلمه «فی الاسلام» است، می‌گوئیم راوی این را اضافه کرده اصل عدم زیاده است، چرا بر اصل عدم نقیصه مقدم است؟ چون اینجا راوی تصریح به زیاده کرده و آنجا تقریر در نقص است، لذا تصریح به زیاده مقدم است بر تقریر در نقیصه.

دیدگاه سوم: تقدم ناقل اضبط

همان‌گونه که اشاره شد مشهور مطلقا می‌گویند اصالة عدم الزیاده بر اصالة عدم النقیصه مقدم است، اما برخی از بزرگان مثل مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری در بحث صلاة جمعه فرموده: در جایی که یک راوی و یک مؤلفی مثل کلینی این اضافه را ندارد و در نقل دیگری این اضافه هست و با توجه به اینکه این ناقل خودش اضبط در نقل حدیث است، این سبب می‌شود که ما عدم النقیصه را ترجیح بدهیم. به نظ ما این حرف درستی است و در بعضی از موارد، مشهور که این را می‌گویند درست نیست؛ یعنی اصالة ‌عدم النقیصه در بعضی از جاها بر اصالة عدم الزیاده مقدم است.

از کلمات امام خمینی(قده) در کتاب‌های مختلف نقل می‌شود که ایشان هم نظریه مشهور را، یا از اصل قبول ندارد و یا به نحو موجبه‌ جزئیه قبول دارد. بعضی‌ها شاید خود ما هم در بعضی از بحث‌های گذشته این را گفتیم که در بعضی از موارد اصالة عدم الزیاده بر اصالة عدم النقیصه ترجیح دارد، لذا نمی‌توان همه جا یک عنوان کلی گفت.

جمع‌بندی بحث

تا اینجا دو دلیل محکم ذکر کردیم بر این‌که چرا اصالة عدم الزیادة بر اصالة عدم النقیصه مقدم می‌شود که یکی مسئله غفلت بود و دیگری مسئله‌ نص و ظاهر بود، اما یک مبنای دیگری هم بعضی‌ها دارند که می‌گویند اصلاً این یک اصل تعبدی عقلائی است، وقتی شما یک کتابی می‌خوانید اگر شک کردید که این کلمه را اضافه آورده یا نه؟ یک کسی در حال حرف زدن است و ما هم گوش می‌کنیم، دائماً داریم اصل عدم زیاده را جاری می‌کنیم، نمی‌گوئیم این کلمه‌اش را اضافه گفت و اشتباه کرد، یعنی خودش هم نمی‌خواست بگوید، یک وقت می‌گوییم عن ارادةٍ گفت و اشتباه کرده حرف دیگری است، اما یک وقت می‌گوئیم این را نمی‌خواسته بگوید و اضافه آمده، اصل عدم الزیاده است.

البته اینها قول نادری است که بگوئیم اصل عدم زیاده یک اصل تعبدی عقلائی است، مثل این‌که در باب اصالة الحقیقة هم یک عده می‌گویند که ما نمی‌گوئیم به اصالة الظهور برگردد، عقلا جاری می‌کنند؛ یعنی بگوئیم عقلا اینجا هم این اصل را جاری می‌کنند، ولی آنچه از همه اینها مهم‌تر است فرمایش مرحوم شاهرودی است؛ یعنی واقعاً ما نمی‌توانیم این را به عنوان یک اصل عقلائی چه تعبدی و چه مع العله بپذیریم و بگوئیم همه جا احتمال غفلت در زیاده ضعیف‌تر از احتمال غفلت در نقیصه است، همه جا مسئله نص و ظاهر وجود دارد، بلکه یک جایی برای آن نقیصه هم ممکن است یک مرجحی باشد.

ادامه دیدگاه مرحوم شاهرودی

یکی از مبانی مرحوم شاهرودی آن است که ایشان می‌گوید: تمام اینها از امور ظنیه و استحسانیه‌اند و برای ما حجت شرعی نمی‌شود؛ یعنی نمی‌توان اصل عدم الزیاده را به عنوان یک حجت شرعی جاری کنیم. دیگران می‌گویند جزء سیره عقلا یا بنای عقلا در محاورات، اصل عدم زیاده است و این را بر اصالة عدم النقیصه ترجیح می‌دهند و شارع هم از این بنای عقلا را ردعی نکرده؛ یعنی شارع هم در کلماتش در آنچه بین خودش و مردم حجت هست همین بنای عقلا را دارد. حال اگر در یک حدیثی شک کردیم که این «واو» یا این «لام» را امام معصوم(ع) فرموده یا نفرموده؟ بگوئیم اصل عدم زیاده است.

دیدگاه برگزیده

ممکن است ما در یک کلام واحد این حرف را بزنیم؛ یعنی اگر کسی یک کلامی گفت که ما شک کنیم که این کلمه را اضافه گفته یا نه؟ اینجا اصل عدم الزیاده را دارد، این درست است و عقلا چنین اصلی در محاورات خودشان دارند، اما الآن بحث ما این است که دو نقل مختلف هست که در یکی یک کلمه‌ای آمده که در دیگری نیامده و در اینجا بحث تعارض هم مطرح نیست؛ چون دو روایت که نیست.

در اینجا باید سراغ قواعد علم اجمالی برویم و روی قواعد علم اجمالی باید جلو بیائیم. قبلاً در بعضی از بحث‌ها در کتاب البیع چند جا بحث تعارض را مطرح می‌کردیم و می‌گفتیم «تعارضا تساقطا»، یک اصل عدم زیاده داریم با یک اصل عدم النقیصه تعارض و تساقط می‌کند، حتی قبلاً در بعضی از بحث‌ها یک مبنایی داشتیم که اصالة عدم الزیاده دائماً مبتلای به معارض است و با اصالة عدم النقیصه تعارض می‌کنند تعارضا تساقطا. آیا اگر در دو نقل ما تعارض را پذیرفتیم این تعارض این دو اصل جریان دارد؟

در همین بحث در نقل مشایخ ثلاث(قده) رجوع به کفایت نیامده، اما در نقل شیخ مفید(قده) رجوع به کفایت آمده است، بعد می‌گوئیم چون اینها روایت واحده است و اختلاف در نسخ است، در اختلاف در نسخ تعارض وجود ندارد و اصلاً نمی‌شود قواعد باب تعارض را جاری کرد، ولی آیا در خود این نقل مفید، می‌گوئیم ما شک می‌کنیم اگر این اضافه نبود نقصانی در کلام بود یا نه، اصل عدم نقیصه است، حال که این اضافه هم آمده این اضافه آیا زائد است، اصل عدم زیاده است؟

در خود این کلام واحد نمی‌توانیم بگوئیم این دو اصل با هم تعارض می‌کنند؛ یعنی در خود این نقل واحد (نمی‌آئیم بین النقلین، که ما می‌گوئیم بین النقلین بین النسختین است و بین النسختین تعارض نیست)، مثل این‌که جاهای زیادی می‌گوئیم در این مورد بین استصحاب و برائت تعارض است، بین اصل حکمی و موضوعی تعارض است، ما در همین نقل بگوئیم اگر این اضافه نبود نقیصه‌ای بود، می‌گوئیم اصل عدم نقیصه است. لذا در خود این نقل تعارض را بپذیریم و بگوئیم در هر جا شما اصل عدم زیاده را بخواهید بیاورید یک اصل عدم نقیصه هم وجود دارد؛ یعنی مبنای ما این است که اصالة عدم الزیادة همیشه با اصالة عدم النقیصه تعارض دارد ولو فی نقلٍ واحد، لذا باید این را کنار بگذارید.

بنابراین ما یا مبنای مرحوم شاهرودی را می‌گوئیم که اینها «اصول ظنیةٌ استحسانیةٌ لا دلیل علیها»، اشکال این دیدگاه فقط این است که بالأخره در محاورات عقلا این اصل عدم زیاده را خیلی جاری می‌کنند، شارع هم که ردعی از این روش عقلایی نکرده، پس ما دلیل بر آن داریم و نمی‌توانیم بگوئیم معتبر نیست. لذا یک جایی متکلمی صحبتی می‌کند آنجا اصل عدم زیاده را جاری می‌کند، ولی در روایتی که برای ما الآن مکتوب آمده و احتمال می‌دهیم که این کلمه را دیگری اضافه کرده باشد (یعنی اصلش نبوده و بعد اضافه شده)، در همین‌جا اصالة عدم الزیاده با اصالة عدم النقیصه مبتلا به تعارض می‌شوند.

لذا نتیجه نهایی آن است که ما یا مبنای مرحوم شاهرودی را می‌پذیریم (که بگوئیم اینها اصولٌ استحسانیة)، یا اگر از این مطلب تنزل کنیم اصل عدم زیاده با اصل عدم نقیصه دائماً با هم تعارض دارد.

مبنای برخی از بزرگان این است که این اصول لفظیه جایی است که برای شما اطمینان بیاورد؛ یعنی می‌گویند اصالة الحقیقة، اصالة الظهور، اصالة عدم القرینة، تمام اینها اصول لفظیه در جایی معتبر است که شما اطمینان داشته باشید، اطمینان به ظهور، اطمینان به اطلاق، اطمینان به عموم، اینجا هم عقلا می‌گویند اصل عدم الزیاده را جاری کنید. اشکال این فرمایش این است که ما نیاز به عقلا نداریم، اگر اطمینان دارد که زیاده ندارد کافی است، باز به این برمی‌گردد که خود این اصول فی نفسه موقعیتی ندارد.

دیدگاه برگزیده درباره روایت ابوالربیع

روی علم اجمالی که جلو می‌آئیم می‌گوئیم بالاخره این اعتبار رجوع به کفایت که در کلام شیخ مفید(قده) است «لم یثبت لهم»، 1) یا می‌گوئیم این «اصولٌ ظنیةٌ لا دلیل علیها»، 2) یا دائماً مبتلای به معارض است. در این صورت می‌گوئیم بالاخره ما نمی‌دانیم امام معصوم(ع) «یرجع فیسأل بکفّه» را فرموده است یا نه؟ دلیلی بر آن نداریم، پس باید آنچه بین النقلین مشترک است همان را اخذ کنیم. لذا ما از روایت ابو الربیع شامی نمی‌توانیم اعتبار رجوع به کفایت را استفاده کنیم.

نکته قابل توجه آن است که انسان نمی‌تواند این عرفیات را کنار بگذارد، شما وقتی یک نفر حرف می‌زند شک می‌کنید این را سهواً اضافه کرده یا نه؟ اصالة عدم الزیاده برمی‌گردد به اصالة عدم الغفلة که این را از روی توجه می‌گوید و اضافه نکرده بلکه اراده کرده است، اما یک کسی یک صحبتی کرد و دو نفر از این نقل می‌کنند یکی با اضافه و دیگری با نقیصه، من به نظرم اینجا دائماً یا عقلا چنین اصلی نمی‌آورند و نمی‌گویند ما اصل عدم الزیاده داریم، یا اگر اصل عدم الزیاده باشد با اصل عدم النقیصه تعارض می‌کند، دائماً مبتلای به تعارض است و قابل قبول نیست.

آنچه مشهور و آخوند با هم اختلاف دارند این است که خود کلمات ائمه(عليهم‌السلام)، نه روایاتی که ناقلین نقل می‌کنند، اینکه نمی‌شود مجلس واحد باشد، ما از یک جهت آنها را به حسب الواقع فی مجلسٍ واحد می‌گیریم و لذا اصلاً آن را بگیریم منفصل و تأخیر از وقت حاجت و این چیزها معنا ندارد، ولی بحث ما در ناقلین است، اینها را در مجلس واحد نمی‌توانیم قرار بدهیم. مروی عنه و مروی فی مجلس واحد است. از فرمایشات شهید صدر(قده) استفاده می‌شود خود ادله حجیت خبر واحد می‌گوید این زائد هم در این خبر آمده حجت است و معارضی ندارد، در حالی که معارض دارد و معارض همان ادله حجیتی است که شامل آن نقیصه هم می‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و أما بناء على كونهما رواية واحدة و اختلفت النسخة فبعد تسليم عدم كون النسخة الثانية مرسلة (بدعوى) أن المفيد (ره) انما ذكر الحديث الذي ذكره الآخرون بالإسناد و هو (ره) حذف الاسناد فهي في الحقيقة مسندة نقول: إنه لا يمكن الاستدلال به على اعتباره إذا المفروض اختلاف النسخ و عدم العلم بصحة إحداهما بالخصوص. و ترجيح احتمال النقيصة على احتمال الزيادة- كما هو دأب أهل الدراية نظرا إلى أن الغالب هو النقصان دون الزيادة. أو إلى أن الناقص مقرر و الزائد ناقل- غير صحيح إذا المرجح لا بد من كونه حجة عند الشارع، و هذه المرجحات ليست إلا اعتبارات و استحسانات فلا عبرة بها.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 177.

برچسب ها :

اصل عدم النقیصه عدم الزیاده معارض نصّ ظاهر اصول عقلائی

کتاب الحج