- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم در این ثمره اولی مرحوم شیخ انصاری اشکال وارد کرده‌اند ولی مرحوم آخوند چون این ثمره را پذیرفته‌اند و در مقام جواب از ایراد مرحوم شیخ برآمده‌اند.

باز لازم است نکاتی را نسبت به کلام شیخ و کلام مرحوم آخوند عرض کنیم تا بحث واضح شود.

خلاصه کلام این شد که مرحوم شیخ طبق قاعده «نقیض کل شیء رفعه»، فعل را نقیض برای ترک صلاة نمی‌دانند، می‌فرمایند نقیض ترک صلاة، رفع ترک صلاة است و فعل صلاة می‌شود مصداق برای این نقیض.

لکن بنابر قول مشهور این نقیض یک مصداق دارد، مشهور که می‌گویند مقدمه مطلقا واجب است و اینجا که ترک صلاة، مقدمه برای انقاذ غریق است و این ترک روی قول مشهور مطلقا واجب است، یعنی چه موصل به انقاذ غریق باشد و چه نباشد. نقیض این ترک در کلمات از آن به ترک مطلق تعبیر می‌شود. نقیض این ترک مطلق در نظر مرحوم شیخ، فعل صلاة نیست، بلکه رفع این ترک است و فعل صلاة، مصداق منحصر این رفع الترک است.

اما طبق نظریه صاحب فصول که ایشان می‌فرمود ترک نمازی که موصل به انقاذ غریق است، عنوان مقدمه دارد، لذا طبق نظر فصول یک ترک خاص، مقدمه است، ترک خاص همان ترک موصل است.

آنگاه این ترک موصل طبق نظر شیخ، نقیضش می‌شود رفع ترک موصل، و رفع ترک موصل دو مصداق در عالم خارج دارد، یعنی عدم ترک نماز موصل، یک مصداق‌اش فعل صلاة‌ است و مصداق دوم آن ترک غیر موصل است یعنی ترک مجرد.

لذا شیخ می‌فرماید هم طبق نظر مشهور و هم طبق نظریه صاحب فصول، فعل صلاة عنوان نقیض ندارد، بلکه عنوان مصداق برای نقیض دارد و در هر دو مورد، قائل می‌شود که حکم به این مصداق سرایت می‌کند. وقتی می‌‌گوییم نقیض حرام است، این حرمت از این عنوان کلی رفع الترک مطلق یا از این عنوان رفع ترک خاص سرایت می‌کند به این مصداق و این مصداق نقیض، که عبارت از نماز است را محرم می‌کند.

لذا شیخ می‌فرماید طبق هر دو نظریه، چه نظر مشهور و چه نظریه صاحب فصول -البته با آن مقدمات ثلاثه که قبلا مفصل عرض کردیم- این نماز می‌شود منهی عنه و انجام آن حرام و فاسد است.

پس ریشه فرمایش شیخ این است که طبق قاعده «نقیض کل شیء رفعه»، فعل عنوان نقیض ندارد، قاعده می‌گوید «نقیض کل شیء رفعه»، رفع، یک عنوان عدمی است، فعل نمی‌تواند عنوان نقیض داشته باشد، چون فعل، عنوان وجودی دارد.

اما مرحوم آخوند در مقابل، جواب فرمودند فعل، نقیض برای ترک است و این قانون که می‌گوییم نقیض کل شیء رفعه، به این معنا است که نقیض وجود، عدم است و نقیض عدم، وجود است. مرحوم آخوند می‌گویند اگر در ظاهر این قانون جمود کنیم و بگوییم نقیض باید عنوان عدمی و رفعی داشته باشد، این سر از تسلسل در می‌آورد. یعنی سؤال می‌کنیم نقیض ترک چیست؟ ترک الترک، نقیض ترک الترک چیست؟ ترک الترک الترک. نقیض ترک الترک الترک چیست؟ باز باید یک ترک به آن اضافه کنیم.

بالاخره اگر به یک فعلی نرسانیم، سر از تسلسل در می‌آورد. «نقیض کل شیء رفعه»، به این معنا است که نقیض وجود، عدم و نقیض عدم، عبارت از وجود است.

آنگاه مرحوم آخوند در جواب از شیخ فرمودند طبق نظریه مشهور، فعل صلاة، نقیض برای ترک الصلاة است، چون اینطور گفتیم که نقیض ترک وجود است و نقیض وجود، عدم است. طبق نظریه مشهور فعل صلاة، عنوان نقیض برای ترک الصلاة دارد. پس قطعا عنوان محرم پیدا می‌کند.

اما طبق نظریه صاحب فصول، مرحوم آخوند هم قبول دارد که طبق نظریه صاحب فصول، فعل صلاة اصطلاحا نقیض برای ترک موصل نیست، ترک موصل یک عنوان خاص است و نقیض الاخص می‌شود أعم. چون گفتیم ترک موصل یعنی ترک خاص، نقیض این عنوان اعم دارد. آن عنوان اعم یک مصداقش فعل صلاة است. اینجا چون فعل صلاة مقارن با نقیض ترک خاص است، مصداقی است که این مداومت دارد با نقیض ترک خاص.

مرحوم آخوند می‌فرمایند سرایت در ملازم را نمی‌پذیریم تا چه رسد به مقارن.

نتیجه اینکه چنانکه عرض کردم بعضی از بزرگان و اساتید می‌فرمایند مرحوم آخوند قانون «نقیض کل شیء رفعه» را انکار می‌کند، برای تناقض ملاک دیگری به ما می‌دهد. در حالی که اگر در عبارات آخوند و دیگرانی که بعد از آخوند آمده‌اند مانند مرحوم نائینی و تلامذه مرحوم نائینی دقت شود، آخوند این قاعده را انکار نمی‌کند.

هم مرحوم شیخ و هم مرحوم آخوند «نقیض کل شیء رفعه» را قبول دارند، اما شیخ بر این ظاهر جمود می‌کند، آخوند بر این ظاهر جمود نمی‌کند، می‌گوید «نقیض کل شیء رفعه» یعنی نقیض وجود، عدم و نقیض عدم هم وجود است.

این «کل شیء» مراد شیء وجودی نیست. نقیض کل شیء رفعه یعنی نقیض وجود عدم است و نقیض عدم وجود است. این یک نکته.

تفاوت بین قول مشهور و قول صاحب فصول در بیان مرحوم آخوند

نکته دوّم: مرحوم شیخ فرمود حالا اینجا فعل صلاة عنوان نقیض ندارد، بلکه مصداق برای نقیض است، منتها طبق قول مشهور، مصداق منحصر است، و طبق قول صاحب فصول یکی از مصادیق نقیض است. ما باید در هر دو مورد قائل شویم به اینکه این مصداق، مورد سرایت قرار گرفته و حرمت از آن عنوان نقیض، به این مصداق سرایت کرده است. لذا در هر دو صورت می‌گوییم این نماز منهی عنه است و فاسد است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در فرض اوّل تناقض وجود دارد، یعنی در فرض اوّل، فعل صلاة خودش نقیض برای ترک صلاة است نه آن مصداق برای نقیض.

در فرض دوّم فعل صلاة مقارن با نقیض است و ما سرایت در باب احکام در باب ملازمه را انکار می‌کنیم، یعنی اگر دو فعل ملازم یکدیگر بودند، اگر گفتیم یکی واجب است به این معنا نیست که دیگری هم واجب باشد، و اگر گفتیم یکی حرام است به این معنا نیست که دیگری هم حرام باشد.

می‌فرماید وقتی ما در باب متلازمین سرایت را انکار می‌کنیم، در باب مقارنین به طریق اولی باید گفت سرایتی وجود ندارد.

لذا سرّ اینکه مرحوم آخوند می‌فرمایند بین قول مشهور و قول صاحب فصول فرق وجود دارد همین بیانی است که عرض کردیم.

مدخلیت نقیض در مانحن فیه

آنگاه در اینجا نکته دیگری هم در کلام مرحوم آخوند وجود دارد. و آن این است که مرحوم آخوند می‌خواهند بفرمایند در اینجا نقیض اصطلاحی مدخلیتی ندارد، که از راه قانون نقیض کل شیء رفعه وارد شویم و بعد ببینیم این قانون را چطور باید معنا کنیم؟ می‌فرمایند طبق قول مشهور که می‌گویند ترک مطلق، مقدمه است، عرفا فعل صلاة با ترک مطلق معاندت دارد.

طبق قول مشهور که می‌گویند ترک مطلق، مقدمه برای انقاذ غریق است، فعل صلاة عرفا معاندت دارد و بنفسه هم معاندت دارد، یعنی به عنوان خودش. اگر معاندت داشت شارع نمی‌تواند بگوید ترک، واجب است، اما فعل صلاة‌ حرام نیست.

وقتی معاندت عرفی و ذاتی بین فعل صلاة و ترک مطلق بود، چاره‌ای وجود ندارد که شارع بگوید وقتی ترک واجب است، فعل صلاه حرام است.

اما طبق نظریه صاحب فصول فعل صلاة معاندت بنفسه با ترک خاص ندارد، ایشان می‌فرماید آنچه عنوان مقدمیت دارد، ترک خاص است. ترک خاص یعنی ترک موصل. ترک موصل یعنی ترک نمازی که ما را به انقاذ غریق برساند. عرفا بین فعل صلاة و این ترک، معاندت وجود ندارد، بنفسه معاند نیست، می‌فرمایند این مصداق معاند است. صلاة، مقارن با عنوانی است که آن عنوان، معاند با ترک خاص است، و الا خودش عنوان معاند ندارد.

این هم نکته‌ی مهمی است در کلمات آخوند که باید در آن دقت کنیم. پس تا اینجا نتیجة فرمایش مرحوم شیخ خوب منقح شده و جوابی که مرحوم آخوند به شیخ داده‌اند هم منقح شد.

نقد استاد محترم بر مرحوم آخوند

قبل از اینکه نظریه مرحوم محقق اصفهانی را بیان کنیم که نظریه‌ی دقیقی هم است، همیشه برای پذیرفتن یا رد یک نظریه، باید کاملا ابعاد آن نظر را تحلیل و باز کنیم. وقتی نظر روشن نباشد چگونه ایراد و اشکال کنیم؟!

نقطه اختلاف اساسی بین مرحوم آخوند و شیخ در همین است، مرحوم شیخ می‌فرمایند فعل صلاة را یا نقیض می‌دانید یا نمی‌دانید، اگر نقیض نیست طبق قول مشهور و صاحب فصول نباید نماز باطل باشد، اگر نقیض است طبق قول هر دو باید باطل باشد.

پس ثمره‌ای بین این نزاع در این بیانی در این ثمره گفتیم جاری نمی‌شود.

آخوند می‌خواهند بگویند فعل صلاة طبق قول مشهور عنوان نقیض دارد. عرض کردیم ایشان در نهایت و در ذیل کلام می‌رود روی معاندت و تقریبا می‌خواهد بگوید قانون «نقیض کل شیء رفعه» را در اینجا نیاوریم نه اینکه آن را انکار کند.

در باب احکام نیاز به این قانون نداریم، همین که عملی معاند با عمل دیگر بود، نمی‌شود آن عمل واجب باشد و آن حرام نباشد، معاند هم باید حکم مخالف داشته باشد.

آمدند روی این عنوان که فعل صلاة در قول مشهور عنوان معاند دارد، اما فعل صلاة طبق قول صاحب فصول عنوان معاند ندارد. اشکال کار مرحوم آخوند همین‌جا است. ایشان در آخر عنوان معاندت را مطرح می‌کند و ما بیشتر می‌خواهیم روی همین معاندت مطلبی را عرض کنیم.

شارع می‌گوید حال که می‌خواهی کسی را نجات دهی، ترک نماز بعنوان مقدمه واجب است. شارع که ترک نماز را واجب می‌کند، اگر بگویید هرچه معاند با این ترک نماز است، حرام است. اصلا کاری به قانون «نقیض کل شیء رفعه» نداریم. آن قانون را نه اینکه آخوند انکار کند، می‌فرماید این قانون را در اینجا جاری نکنیم، بگوییم معاند، حکم حرام دارد.

طبق قول مشهور و صاحب فصول بالاخره فعل صلاة، معاند است، حالا بعنوان نقیض باشد یا بعنوان مصداق نقیض باشد، عرف این را معاند می‌داند.

وقتی عرف این را معاند دانست در اینجا باید حکم حرمت در هر دو فرض جاری شود. این اولا.

اشکال دوّمی که به مرحوم آخوند است این است؛ گاهی از موارد مقارن این است، مثلاً شما الان نماز می‌خوانید،‌ این نماز شما مقارن است با یک عمل دیگری، مثلاً زید هم در کنار شما در حال درس خواندن است.

در مسأله مقارن همه قبول دارند که اینطور نیست که این حکم از این به مقارن خودش سرایت کند،‌ ما هم قبول داریم.

ولی مقارن در جایی است که دو عمل وجودی باشد، اگر دو فعل و دو عمل وجودی باشد، این مقارن با آن باشد، اینجا می‌گویند حکم از احد المقارنین به دیگری سرایت نمی‌کند.

سوال ما این است که شما که روی قول صاحب فصول می‌فرمایید فعل صلاة، مقارن است، مقارن با چیست؟ ترک موصل و ترک خاص واجب است. نقیض آن می‌شود رفع ترک خاص. شما که یا قاعده «نقیض کل شیء رفعه» را جاری می‌کنید، نقیض آن خود این فعل صلاة می‌شود، اگر هم جاری نمی‌کنید این فعل صلاة، معاند با آن است، ما چیز سومی نداریم که بگوییم فعل صلاة مقارن با نقیض ترک خاص است.

بله، اگر شما مبنای شیخ انصاری را داشتید که روی مبنای شیخ بگوییم ترک خاص نقیضش رفع ترک خاص است، این عنوان دیگری پیدا می‌کرد، فعل صلاة می‌شد مصداق یا مقارن آن.

علی أی حال؛ ما بین این دو، یکی ترک موصل و یکی هم معاند، آن که عبارت از فعل صلاة است، چیز دیگری نداریم که بگوییم فعل صلاة مقارن با آن است. اگر آن حرام شد، لازم نیست فعل صلاة که مقارن آن است عنوان حرمت پیدا کند.

بنابراین تا اینجا حق با مرحوم شیخ است. شیخ می‌فرماید: یا شما فعل صلاة‌ را نقیض می‌دانید یا نمی‌دانید -البته این بیانی است که ما برای شیخ عرض می‌کنیم- اگر نمی‌دانید، طبق قول مشهور و صاحب فصول باید این نماز صحیح باشد. اگر فعل صلاة را نقیض می‌دانید، طبق قول هر دو باید نماز منهی عنه و فاسد باشد.

این در محاکمه بین نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند خراسانی است. تا اینجا روشن شد که ایراد شیخ وارد است.
صاحب نهایة‌ الدرایة مرحوم محقق اصفهانی در نهایت این ثمره را انکار کرده‌اند، لکن یک بیانی غیر از بیان مرحوم شیخ دارند. به کتاب نهایة‌ الدرایة (2: 150) مراجعه کنید و بیان ایشان را ببینید تا بیان ایشان را عرض کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/مقدمه موصله

مقدمه واجب/مقدمه موصله

توضیح اشکال مرحوم شیخ بر ثمره اول مقدمه موصله و پاسخ مرحوم آخوند

تفاوت بین قول مشهور و قول صاحب فصول در بیان مرحوم آخوند

مدخلیت نقیض در مانحن فیه

نقد استاد محترم بر مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .