- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ثمره پنجمی که برای نزاع در باب مقدمه ذکر شده و مرحوم آخوند هم در کفایه عنوان کرده و مورد مناقشه قرار داده‌اند این است که گفته‌اند اگر مقدمه، عنوان وجوب شرعی را داشته باشد، اخذ اجرت بر انجام مقدمه جایز نیست، برای اینکه کبرای کلی این است که اخذ اجرت در واجبات جایز نیست. اما اگر گفتیم مقدمه عنوان وجوب شرعی ندارد، اخذ اجرت بر انجام مقدمه جایز است.

اشکال اول مرحوم آخوند بر ثمره پنجم

مرحوم آخوند در کفایه بر این ثمره دو اشکال وارد کرده‌اند. اشکال اوّل مانند اشکالات بر سایر ثمرات است که گفته‌اند این ثمره، ثمره‌ی مسأله اصولیه نیست. برای اینکه ثمره‌ی مسأله اصولیه باید یک حکم کلی باشد و این ثمره یک حکم جزئی است.

اگر می‌گفتیم ثمره این نزاع این است که اخذ اجرت بر واجبات بنحو کلی جایز نیست، این می‌شد ثمره کلی، اما اگر روی خصوص مقدمه آمد و گفتیم ثمره‌ی این نزاع این است که اخذ اجرت بر مقدمه جایز نیست، این عنوان جزئی دارد و دیگر عنوان کلی ندارد و اگر عنوان جزئی داشت، نمی‌تواند ثمره مسأله اصولیه باشد.

اشکال دوم مرحوم آخوند بر ثمره پنجم

در اشکال دوّم فرموده‌اند ما این کبرا را قبول نداریم که بگوییم اخذ اجرت در واجب، جایز نیست. برای اینکه واجب، یا واجب توصلی است یا واجب تعبدی. در واجب توصلی آنچه غرض مولا و آمر است، صرف این است که این عمل در عالم خارج محقق شود، حال به هر عنوان و جهتی واقع شود فرقی نمی‌کند. غرض مولا دفن میت است، دفن میت واجب توصلی است، حال برای آن اجرتی گرفته شود یا نشود.

بله ممکن است واجبات توصلیه‌ای داشته باشیم که دلیلی در کنار آن باشد و دلیل بگوید شارع متعال می‌خواهد این واجب توصلی مجانا در عالم خارج واقع شود. کما اینکه در بعضی از موارد ادعا هم شده، مثلاً در تکفین میت، اگر دلیل دلالت کند که شارع می‌خواهد این واجب توصلی هم در عالم خارج محقق شود و هم مجانا محقق شود، اینجا که دلیل داریم باید از دلیل تبعیت کنیم، و إلا لولا این قرینه و دلیل در واجب توصلی، چون غرض و مقصود، صرف تحقق این واجب در عالم خارج است، لذا اخذ اجرت بر آن مانعی ندارد.

راه حل مرحوم آخوند برای اخذ اجرت در واجبات تعبدیه

مرحوم آخوند می‌فرمایند اخذ اجرت در واجبات تعبدیه را می‌توانیم جایز بدانیم، منتها از راه مسأله داعی بر داعی مسأله را حل می‌کنند. این نظر مرحوم آخوند نظر مشهوری است که ایشان مسأله اخذ اجرت بر واجبات تعبدیه را از این باب حل می‌کند. یعنی اجرتی که این شخص می‌گیرد، برای اینکه نماز استیجاری را بخواند، این اجرت، داعی می‌شود بر اینکه قصد قربت را انجام دهد. اجرت، داعی بر داعی است.

زمانی هست که این عمل را از اوّل بخاطر پول انجام می‌دهد، می‌گوید نماز می‌خوانم برای اینکه از این شخص پول گرفته‌ام، یکوقت هم می‌گوید من نماز را قربة الی الله می‌خوانم اما آنچه داعی شده بر این قصد قربت؛ عبارت از اجرت است.

یعنی اگر این عقد اجاره و اجرت نبود، من چنین قصد قربتی را نمی‌کردم و این مانعی ندارد.

کما اینکه انسان بگوید من نماز می‌خوانم برای ورود به بهشت. اگر کسی چنین قصدی کند چه اشکالی دارد؟! این با قصد قربت منافات ندارد. یا بگوید نماز می‌خوانم برای اینکه داخل جهنم نروم. لذا مرحوم آخوند این را از راه مسأله داعی بر داعی حل کرده‌اند.

لذا مرحوم آخوند در جواب دوّم می‌فرمایند اخذ اجرت در واجب، چه واجب توصلی و چه واجب تعبدی اشکال ندارد، در واجب توصلی به همان دلیلی که عرض شد و در واجب تعبدی هم به همین بیانی که ذکر کردیم.

نقد استاد محترم بر کلام مرحوم آخوند

مناسب است بحث أخذ أجرت بر واجبات را مطرح کنیم، آیا اخذ اجرت بر واجب، جایز است یا جایز نیست؟

خود این جزء‌ مسائل فقهیه است. برای اینکه نتیجه آن نتیجه کلی که نمی‌شود، یعنی نتیجه کلی است که قابل تطبیق است. وقتی گفتیم أخذ اجرت بر واجب جایز است، به این معنا است که اخذ اجرت بر وضو و غسل و... جایز است و تمام اینها به نحو تطبیقی است.

مسأله اصولیه باید ثمره کلی داشته باشد. ثمره‌ کلی یعنی اگر آن ثمره را کبری قرار دادیم و یک صغری به آن ضمیمه کردیم، باید یک حکم شرعی استنباط شود.

اما در اینجا شما می‌گویید اگر مقدمه، وجوب شرعی دارد، اخذ اجرت بر آن جایز نیست، می‌شود عدم جواز اخذ اجرت بر مقدمه، و این قابلیت ندارد که حکمی را از آن استنباط کنیم. شما نمی‌توانید این را کبری قرار دهید و بگویید هذه مقدمة و لا یجوز أخذ الأجرة علی المقدمة. آن کبرایی که دارید؛ «عدم جواز اخذ اجرت در واجب» است، حال هر چیز که مصداق واجب است، تحت این کبری در می‌آید.

دیگر یک عنوانی نیست که بخواهیم یک حکمی را از آن استنباط کنیم، که در فرق بین استنباط و تطبیق می‌گویند مستنبط، غیر از مستنبط إلیه است. اما در باب تطبیق اینگونه نیست، در باب تطبیق می‌گویید که الصلح جایز بین المسلمین، این یک قاعده فقهیه است. هر چیزی که مصداق صلح است. اگر چیزی مصداق برای مصالحه واقع شد، این هم جایز بین المسلمین.‌ این دیگر مصداق استنباط ندارد، بلکه این هم مصداقی از آن قاعده کلی است که بر این مصداق تطبیق می‌کند.

لذا مسأله‌ای که مرحوم آخوند می‌‌گویند، حکم کلی نیست، یعنی یک حکم کلی که ما بتوانیم از آن صغری به این حکم کلی، یک حکم دیگر استنباط کنیم، اینجا چنین نیست و فرق درستی هم هست.

این دو اشکالی که مرحوم آخوند دارند و اکثرا هم این دو اشکال را در این ثمره وارد کرده‌اند.

نکته مهمی که در مسأله عدم جواز أخذ اجرت بر واجب، محققین بیان کرده‌اند این است که آنچه مانعیت از أخذ اجرت دارد، وجوب بما هو وجوب نیست، بلکه خود «عبادیت عمل» است. لذا بعضی از موارد است که اخذ اجرت جایز نیست و آن عمل واجب هم نیست، مثل اذان.

در باب اذان با اینکه یک عمل واجب محسوب نمی‌شود، اما گفته‌اند اخذ اجزت جایز نیست.

لذا معلوم می‌شود آنچه مشکل درست می‌کند و مانعیت دارد از اخذ اجرت، عبارت از عبادیت عمل است، اما وجوب عمل بما هو وجوبٌ، مانعی ندارد.

نظر محقق نائینی نسبت به ثمره پنجم

مرحوم نائینی نظیر همان مطلبی که در ثمره گذشته بیان کرده بودند در اینجا هم دارند، ایشان قائل‌اند که در مسأله جواز اخذ اجرت و عدم جواز اخذ اجرت بر مقدمه، باید به ذی المقدمه نگاه کنیم. اگر ذی المقدمه طوری باشد که اخذ اجرت بر آن جایز نیست، بر مقدمه آن هم اخذ اجرت جایز نیست. اگر ذی المقدمه طوری باشد که اخذ اجرت بر آن جایز است، بر مقدمه آن هم جایز است.

ایشان چنین مطلبی را ادعا کرده‌اند اما دلیلی بر این ادعا ذکر نکرده‌اند.

قاعدتا ایشان می‌خواهند از راه تبعیت وارد شوند و بگویند حال که مقدمه در وجوبش تابع ذی المقدمه است، در خصوصیات این وجوب هم تابع ذی المقدمه است. نظیر آن مطلبی که قبلا خواندیم وجوب مقدمه اطلاقا و اشتراطا، تابع وجوب ذی المقدمه است. ایشان می‌خواهند در مسأله جواز یا عدم جواز اخذ اجرت هم همین تبعیت را مطرح کند.

نقد استاد بر دلیل محقق نائینی

اما انصاف این است که بر این تبعیت -که اگر اخذ اجرت بر ذی المقدمه جایز نبود بر مقدمه آن هم جایز نیست- دلیل نداریم. برای اینکه مگر نمی‌گوییم مخالفت ذی المقدمه عقاب دارد، پس بگوییم مخالفت مقدمه هم عقاب دارد. اگر بنای تبعیت است باید در تمام امور تبعیت باشد. چرا در مسأله ثواب و عقاب که مرحوم نائینی هم قائل است که ثواب و عقاب فقط در ذی المقدمه مطرح است، اما مقدمه ثواب و عقاب ندارد.

اگر تبعیت وجود دارد باید در همه وجود داشته باشد.

انصاف این است که فقط در باب مقدمه یک وجوب غیری از ذی المقدمه پیدا می‌کنیم، اما در سایر خصوصیات، تبعیتی نسبت به ذی المقدمه ندارد.

سؤال:...؟
پاسخ استاد محترم: اولا عرض کردیم فرعیت فقط در اصل وجوب است، یعنی وجوبی که روی مقدمه آمده، مترشح از ذی المقدمه است.

ثانیا امام در بحث مقدمه واجب مکرر فرموده‌اند اینکه بگوییم وجوب مقدمه، معلول وجوب ذی المقدمه است، یا مترشح از وجوب ذی المقدمه است درست نیست.

مرحوم نائینی و من تبع ایشان مسأله علت و معلول را می‌پذیرند و می‌گویند وجوب ذی المقدمه، علت برای وجوب مقدمه است. بعد از آنکه علیت را پذیرفتند، در اینگونه امور هم می‌گویند وجوب مقدمه تابع است.

اما همانطور که قبلا عرض کردیم به تبع امام(رضوان الله علیه) در باب مقدمه واجب، این مقدار که عقل (بعدا در باب ملازمه اثبات می‌کنیم) می‌گوید آن مولایی که این ذی المقدمه را واجب کرده، به ارادة أخری -منتها این ارادة‌ أخری اراده‌ای تبعی است، اما این اراده دوّم معلول اراده‌ی اوّل نیست- باید مقدمه را واجب کرده باشد. این اراده فقط تبعی است، اما معنای آن این نیست که خود وجوب مقدمه، معلول وجوب ذی المقدمه باشد.

لذا این بیان مرحوم نائینی با این جهتی که گفتیم برطرف می‌شود.

ثمره ششم مقدمه واجب

آخرین ثمره‌ای که مرحوم آخوند ذکر کرده‌اند این است که اگر گفتیم مقدمه واجب، وجوب شرعی دارد، در جایی که مقدمه، یک مقدمه حرام است، می‌شود از موارد اجتماع امر و نهی.

مثالی که قبلا عرض کردیم اگر کسی بخواهد برای انقاذ غریق، از زمین غصبی عبور کند که زمین غصبی و عبور از زمین غصبی، می‌شود مقدمه، لکن یک مقدمه حرام است، اگر گفتیم مقدمه واجب، واجبٌ بالوجوب الشرعی، این مقدمه حرام که الان مقدمه واجبی شده، می‌شود مجمع اجتماع امر و نهی.

از طرفی نهی به آن تعلق پیدا کرده، چون حرام است، و از طرفی امر به آن تعلق پیدا کرده، چون مقدمه واجب است.

می‌گوییم در باب اجتماع امر و نهی، یا اجتماعی هستیم یا امتناعی. اگر اجتماعی بودیم، یک مسیر دارد و اگر امتناعی بودیم، امتناعی‌ها یا باید جانب امر را ترجیح دهند یا جانب نهی را. این را هم بعنوان یکی از ثمرات نزاع مقدمه واجب قرار داده‌اند.

نقد اول مرحوم آخوند بر ثمره ششم

مرحوم آخوند بر این ثمره سه اشکال وارد کرده‌اند.

اشکال اوّل: در باب اجتماع امر و نهی، دو عنوان و دو متعلق داریم که حیثیت این دو عنوان، حیثیت تقییدیه است نه حیثیت تعلیلیه. مثال معروف بحث اجتماع امر و نهی، صلاة در دار غصبی است. با قطع نظر از این می‌گوییم یک دلیل می‌گوید الغصب حرامٌ، و دلیل دیگر می‌گوید الصلاة واجبةٌ. وجوب به یک متعلق و عنوان بنام صلاة تعلق پیدا کرده، حرمت هم به یک متعلق و عنوان بنام غصب تعلق پیدا کرده است. دو متعلق است و دو عنوان است.

این دو عنوان و دو متعلق هم حیثیت‌شان تقییدیه است نه حیثیت تعلیلیه. می‌گوییم الغصب من جهة أنَّه غصبٌ حرامٌ. یعنی غصبیت، موضوع برای حرمت است. الصلاةُ من حیث هی هی واجبةٌ. یعنی صلاة موضوع برای وجوب قرار گرفته است. حیثیت و عنوان آن تقییدیه می‌شود.

«فرق حیثیت تقییدیه و تعلیلیه» در این است که در حیثیت تقییدیه؛ عنوان، عنوان جزئیت دارد، اما در حیثیت تعلیلیه عنوان جزئیت ندارد. الخمر حرامٌ لانه مسکرٌ، إسکار، حیثیت تقییدیه نیست، حیث تعلیلی است. لانه مسکر عنوان حیث تعلیلی دارد.

بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند پس ملاک در بحث اجتماع امر و نهی این است که دو عنوان و دو متعلق داشته باشیم و این عناوین و متعلقات هم عنوان تقییدی داشته باشد.

آیا در ما نحن فیه اینچنین است؟

در ما نحن فیه یک دلیل می‌گوید عبور از زمین غصبی حرام است. دلیل دیگر می‌گوید عبور از زمین واجب است. یک متعلق در اینجا بیشتر ندارم و آن هم عبور از زمین است.

این متعلق از حیث غصب بودن، حرام می‌شود و غصبیت، حیثیت تقییدیه برای آن دارد، اما همین عبور از این زمین از حیث مقدمیت برای انقاذ غریق، می‌شود واجب و حیث مقدمیت، تعلیلیه است. یعنی می‌گوییم عبور از این زمین، لأجل أنه مقدمة، واجب می‌شود، دیگر عنوان تقییدیه ندارد که بگوییم خود مقدمیت به جهت مقدمیت، جزء‌ برای متعلق حکم است.

می‌گوییم این عبور می‌شود واجب، لاجل لأنه مقدمة. اما مقدمیت خودش جزء‌ الموضوع و جزء متعلق نیست.

پس در اینجا یک عنوان بیشتر نداریم و آن هم عبور از زمین است. این عبور از زمین از حیث اینکه غصب است، می‌شود حرام و از این حیث، حیثیت تقییدیه دارد و از این حیث که مقدمه است، می‌شود واجب و حیثیت تعلیلیه دارد.

در باب اجتماع امر و نهی گفته‌اند دو عنوان مستقل مثل صلاة و غصب، حیثیت هر دو باید تقییدیه باشد، حالا این صلاة و غصب در دار غصبی جمع می‌شود، آنجا می‌شود اجتماع امر و نهی. این اشکال اوّل که مرحوم آخوند دارند.
بررسی اشکال را إن شاء‌ الله فردا عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب/ثمرات مقدمه واجب