طلیعه بحث

هر چند که این مطلب مشهور است اما در جای خود اثبات شده که دارای موارد نقض زیادی است و این فارق بین قاعده‌ی اصولی و قاعده‌ی فقهی صحیح نیست. به عنوان نمونه، قاعده‌ی لاضرر و لاحرج در همه‌ی ابواب فقه جاری می‌شود. یکی دیگر از موارد نقض، همین قاعده‌ی قرعه است و هر چند برخی از بزرگان ـ شاید به خاطر احتیاط و شاید به خاطر عدم تتبّع ـ فرموده‌اند که قاعده‌ی قرعه در بسیاری از ابواب فقه جریان دارد اما بعد از تتبّع اجمالی ملاحظه می‌شود که این قاعده نیز در همه‌ی ابواب فقه مانند طهارت، صلاة، زکات، حجّ، معاملات و به خصوص در باب جزائیات جاری است و اصلاً از مهم‌ترین جاهایی که از قاعده قرعه بحث و از آن استفاده می‌شود، باب قضا و شهادات است. ما پیرامون فرق بین قاعده‌ی فقهی و اصولی در اول مباحث اصول به صورت مفصّل بحث کرده‌ایم. همچنین در مقدّمه کتاب القواعد الفقهیّه مرحوم والد(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) آن‌ها را بیان داشته‌ایم که بدان‌جا مراجعه فرمایید.

رئوس مطالب

در قاعده‌ی قرعه مباحث زیادی مطرح می‌شود که در این جلسه اجمالی از عناوین مورد بحث در این قاعده را ذکر می‌کنم.

مطلب اوّل این است که آیا این قاعده در همه ابواب جریان دارد یا نه؟ البته شواهد این را به مرور و در خلال مباحث باید بیان کنیم.

مطلب دوم، این است که آیا این قاعده یک قاعده‌ی تعبّدیه و تأسیسی است و آیا شارع بما هو شارع ولو در ادیان گذشته این قاعده را تأسیس کرده و یا این که این قاعده، قاعده ای امضائی است یعنی بنا و سیره‌ی عقلائیه بر چنین روشی است و شارع نیز آن را امضا فرموده است. و بر فرض این که شارع آن را امضا کرده باشد، سؤال این است که آیا امضاء شارع در همان محدوده‌ای که عقلا بدان قائل هستند است و یا ممکن است شارع آن را توسعه داده و یا تضییق کرده باشد؟ باید به این نکته توجه داشت که در موارد امضایی چنین نیست که شارع عین آنچه نزد عقلا موجود است را امضا کند؛ ممکن است شارع بنا و یا سیره‌ی عقلایی را امضا کند، اما دایره آن را تضییق کند و یا توسعه بدهد و این نکته‌ای است که کم‌تر مورد توجّه قرار گرفته است. حال، در بحث قاعده‌ی قرعه، اگر به این نتیجه رسیدیم که یک قاعده‌ی عقلایی است، باید بررسی کنیم که آیا واقعاً‌ شارع در آن توسعه‌ای داده است یا نه؟

مطلب سوم، این است که آیا قرعه در همه‌ی موارد یعنی در باب احکام و تمامی اقسام شبهات موضوعیه جریان دارد یا خیر؟ در اینجا سوال پیش می آید که چرا فقها و اصولیین در موارد جهل به حکم واقعی که مثلا نمی دانیم فلان عمل واجب، حرام و یا مستحب است قاعده‌ی قرعه را پیاده نمی‌کنند؟ به بیان دیگر موضوع تمام اصول عملیّه شکّ و شبهه نسبت به حکم واقعی است پس چرا قاعده‌ی قرعه در آن‌جا جریان ندارد و چرا در باب شبهات حکمیّه مجالی برای قاعده‌ی قرعه نیست و تنها در شبهات موضوعیّه و فی الجمله این قاعده جریان دارد؟ مثلا در شبهات موضوعیّه و در جایی که علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو ظرف خمر است هیچ کسی نمی گوید القرعة لکلّ أمر مشکل و هیچ فقیهی قبول نمی‌کند که در این موارد با قرعه یکی از دو ظرف انتخاب شود. هیچ کسی در اطراف علم اجمالی ـ چه علم اجمالی در شبهات حکمیّه و چه علم اجمالی در شبهات موضوعیّه ـ قاعده‌ی قرعه را جاری نمی‌کند. این مسأله بایستی مورد تحقیق قرار بگیرد. خلاصه این مطلب آن شد که آیا قاعده قرعه فقط در دایره موضوعات، البته موضوعاتی که مقرون به علم اجمالی نیست، جریان دارد یا نه؟

مطلب چهارم، که مطلب بسیار مهمی است، این است که بسیاری از بزرگان مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری(قدس سره) به طور کلّی قاعده‌ی قرعه را از قاعده بودن ساقط کرده‌اند و گفته‌اند در فقه تنها در مواردی به قرعه عمل می‌شود که فقها در آن موارد به قرعه عمل کرده باشند. در نتیجه هر چند این قاعده به حسب صناعت اصولی، دارای عمومیّت و اطلاق باشد، و اثبات کنیم که القرعة لکلّ أمر مجهول یا لکلّ أمر مشکل اما این عموم قابل استناد و استدلال برای فقیه نیست و فقیه باید به همان مواردی که فقها عمل کرده‌اند عمل کند. البته از میان قواعد فقهیه، چند قاعده دیگر نیز وجود دارد که برخی از بزرگان به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را به عنوان یک ضابطه و قاعده ارائه داد بلکه در هر موردی که اصحاب بدان عمل کرده‌اند، به آن‌ها عمل می‌شود. عمده علّت این نظریه این است که این قاعده مبتلا به کثرة التخصیص است لذا عمومیّت قاعده موهون می‌شود. به بیان دیگر اگر بر عامّی تخصیص‌های زیادی وارد شده و گفته شود مثلا در شبهات حکمیّه، علم اجمالی، حقوق الله، مواردی که نزاع نباشد و... جریان ندارد عمومیّت آن ضعیف می‌شود و از قابلیّت استدلال ساقط می‌شود. حال، در این‌جا باید بحث کنیم که مفاد قاعده‌ی قرعه چیست و آیا مبتلا به کثرة التخصیص است یا نه؟

مطلب پنجم، این است که عنوان قرعه عزیمت است و یا رخصت مثلا اگر در موردی قرعه انداخته یا کشیده شد، آیا لزوم العمل دارد و ترک و مخالفت با آن جایز نیست یا نه می توان طبق آن عمل نکرد و ترک آن جایز است؟

مطلب ششم، این است که قرعه را چه کسی می تواند انجام دهد به این بیان که آیا از مناصب خاصّ امام معصوم(علیه السلام) است یا از مناصبی است که مربوط به امام و نائب امام است و یا آن که اختصاص به گروه خاصّی ندارد و هر کسی می‌تواند قرعه را انجام دهد؟

مطلب هفتم، این است که آیا قرعه از امارات است؟ یعنی هنگامی که قرعه انداخته شد آن چه که درآمد کاشف از این است که عنوان محق را دارد یا آن که عنوان اصل عملی را دارد؟ البته باید این را در بحث رخصت و عزیمت مطرح کرد که بعضی گفته‌اند که قرعه معیِّن نیست و بلکه عنوان مرجِّح را دارد. یکی دیگر از مطالب مهم که ضمن دایره جریان قرعه مطرح می‌شود، این است که در تشخیص معانی الفاظ، مثل جایی که نمی‌دانیم فَتَیَمَّمُوا صَعیداً، آیا صعید به معنای تراب خالص است یا مطلق وجه الارض است، می‌توان از قرعه استفاده کرد یا نه؟ 

مطلب هشتم، این که در تعارض بین قرعه و اصالة التخییر، و در دوران بین قرعه و استصحاب کدام یک بر دیگری مقدّم است؟

این‌ها عناوینی است که به عنوان تنبیهات بحث قاعده‌ی قرعه مطرح می‌شود؛ اما قبل از هر چیزی بایستی ادلّه قرعه را بررسی کنیم و ببینیم که مفاد این ادله چیست؟ پس از بررسی ادلّه، بحث شرایط قرعه و کیفیّت اجرای قرعه مطرح می‌شود. اما قبل از هر چیزی و به عنوان تشحیذ اذهان، مواردی را که فقها به قاعده‌ی قرعه تمسّک کرده‌اند را بیان می‌کنیم.

مصادیق تمسّک به قاعده‌ی قرعه (خنثای مشکل)

در صفحه 359 از جلد 8 موسوعه‌ی مرحوم محقّق خویی آمده است که «وقد ذهب الشیخ(قده) إلی القرعة فی المقام لتظهر أن الخنثی رجل حتّی یغسلّه الرجال أو أنّه امرأة فتغسّلها النساء ... واستدلّ علیه بالاجماع والأخبار» مرحوم شیخ طوسی در این‌جا فرموده است که برای مشخص شدن مرد و زن بودن خنثای مشکل باید قرعه کشید. ــ [این را دقّت داشته باشید که چون در مباحث آینده خواهیم گفت که برخی از بزرگان مثل مرحوم امام(قده) قائل‌اند که قاعده قرعه فقط در باب منازعات جاری می‌شود؛ در حالی که در این‌ بحث، اصلاً‌ منازعه‌ای نیست و شبهه، شبهه‌ی موضوعیّه است.] ــ مرحوم شیخ دلیل خودش را اجماع قرار داده است با این که این مسأله محلّ بحث است که در این‌جا قرعه انداخته شود. می‌دانید اجماعی که مرحوم شیخ نقل می‌کند، گاه به این جهت است که یک کبرایی را که مورد قبول علمای امامیّه ا ست در موردی تطبیق می‌کند، و برای آن ادّعای اجماع می‌کند به این بیان که: همه‌ی فقها می‌گویند القرعة لکلّ أمر مشکل و بر این قاعده اجماع وجود دارد؛ پس اجماع داریم که در این مورد باید قرعه کشیده شود؛ وگرنه، این گونه نبوده که مرحوم شیخ طوسی در زمان خودش تتبّع کرده باشد و ببیند که همه‌ی فقها می‌گویند در خنثای مشکل باید قرعه کشیده شود. پس، مراد مرحوم شیخ از این اجماع، اجماع بر کبراست. 

مرحوم آقای خویی این فتوای مرحوم شیخ را رد کرده، و فرموده‌اند قرعه در این‌جا جریان پیدا نمی‌کند؛ لأنّ القرعة إنّما هی للأمور التی لم یعلم حکمها بحسب الواقع أو الظاهر، قرعه در جایی است که به حسب واقع و یا به حسب ظاهر حکم را ندانیم، فلا یتأتی فی قبال العلم الاجمالی بحرمة النظر أو وجوب التغسیل فی المقام لأنه من العلم الاجمالی المتعلق بحکم الزامی مردد بین التعلق بالنظر أو التغسیل، این‌جا علم اجمالی داریم؛ اگر خنثی مرد باشد، بر مرد واجب است که او را غسل دهد و اگر زن باشد، بر غاسل مرد حرام است که به او نگاه کند؛ پس، علم اجمالی داریم به وجوب تغسیل و حرمت نظر؛ و در موارد علم اجمالی نمی‌توان قرعه را جاری ساخت. 

ایشان در ادامه فرموده‌اند: و إنّما الثابت اعتبارها فی‌ الجملة قرعه فی‌الجمله ثابت است وبنحو الموجبة الجزئیّة کما فی الاموال المشتبهة ونحوها ممّا قام علیه الدلیل در این‌جا می‌فرماید: هر جا دلیل خاص بر جریان قرعه داشته باشیم، آن را جاری می‌سازیم و در هر موردی که دلیل نداشته باشیم، نمی‌توانیم آن را جاری کنیم.

اما در صفحه 108 از جلد 23 موسوعه، در باب زکات، درست خلاف این مطلب را ـ قرعه به نحو موجبه جزئیه است و قاعده نیست ـ فرموده‌ و گفته‌اند: لا قصور فی حجّیته لیحتاج إلی الجبر در حجیّت دلیل قرعه قصوری نیست تا احتیاج به جبر ـ این که عمل اصحاب آن را جبران کند ـ داشته باشد ولا یلزم من الأخذ بعمومه تخصیص الأکثر از اخذ به عموم آن تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛ یعنی ایشان می‌فرماید ما عمومیّت قاعده قرعه را قبول داریم و باید به آن عمل کرد.

مصادیق تمسّک به قاعده‌ی قرعه (اجتماع میت، محدث و جنب)

نمونه دیگر، مرحوم صاحب جواهر در صفحه 260 از جلد 5 جواهر می‌فرماید: إذا اجتمع میّت ومحدث وجنب اگر این سه نفر باشند و یک آب فقط وجود داشته باشد، تفصیل داده‌اند که اگر ملک برای یکی از این سه نفر باشد، به او اختصاص دارد؛ اما اگر این آب ملک برای یکی از آن‌ها نباشد و مباح کلی است، مشهور می‌گویند افضل این است که آب را به جنب اختصاص دهند.

صاحب جواهر بعد از نقل کلمات اصحاب می‌فرماید: و قد یظهر من بعضهم الرجوع فی جملة من هذه الصور إلی القرعة بعضی گفته‌اند که در این جا قرعه انداخته شود و این را هم می‌پذیرد و می‌گوید: وهو لا یخلو من وجه لو علم تعیّنه فی الواقع واشتبه. در این جا شبهه‌ی حکمیّه وجود دارد و در عین حال قرعه را جاری کرده‌اند.

مصادیق تمسّک به قاعده‌ی قرعه (جهل به قبله)

مورد و نمونه سوم، در صفحات 409 تا 414 جلد 7 جواهر است؛ در این مسأله که اگر کسی جهت قبله را نمی‌داند و ظنّ به آن هم ندارد، مشهور فقها قائل به این هستند که باید به سمت جهات اربعه چهار نماز بخواند. در مقابل این مشهور دو نظر دیگر وجود دارد:

1) بزرگانی مثل صدوق، عمّانی، علامه در مختلف گفته‌اند نماز خواندن به یک طرف کافی است و لازم نیست به چهار طرف نماز بخواند.

2) مرحوم ابن طاوس در کتاب الامان گفته است برای این که معلوم شود کدام جهت از میان جهات اربع قبله است، قرعه انداخته شود و فرموده: یجوز الاجتزاء بالقرعة.

مرحوم صاحب جواهر فرموده است که این حرف باطلی است، إذ هو مع اقتضائه طرح الادلّة السابقة چون مستلزم این است که تمام روایات کنار گذاشته شود و علاوه بر این مخالف با اجماع نیز هست و این که لم یعهد استعمال القرعة فی معرفة الأحکام الشرعیة التکلیفیة والوضعیة، معهود نیست که قرعه را در باب احکام شرعی تکلیفی و وضعی اجرا کرد؛ این جا از یک جهت، حکم، حکم تکلیفی است و آن این که بأیّ جهة تجب الصلاة؟ و از یک جهت، حکم، حکم وضعی است و آن این که قبله کدام طرف است؟ این جا مرحوم صاحب جواهر جریان قرعه را به طور کلّی در باب احکام انکار می‌کند.

چند نمونه دیگر باقی مانده که ان شاءالله فردا بیان می‌کنیم.