در مورد روایت طیار و زراره نکاتی وجود دارد که باید تذکر دهیم. نکته اول این است که در روایت، طیار به زراره می‌گوید اگر دو نفر که واقعاً این مال، به هیچ کدام آن‌ها مربوط نیست، هر دو ادّعا کردند، شما که می‌گویید در این موارد باید قرعه زده شود و قرعه موجب اخراج سهم محق است، بایستی در این‌جا چه کرد؟ زراره گفت در این مورد، قرعه زننده مدخلیّت تامّ دارد، یعنی در هر موردی که قرعه زننده ـ که در مباحث آینده خواهیم گفت آیا امام(علیه‌السلام) است یا اختصاص به امام ندارد ـ احتمال دهد بطلان هر دو دعوا را، باید شخص ثالثی را هم قرار دهد که اخراج القرعه نسبت به ثالث شود و آن دو نفر خارج شوند. بنابراین، بحث در علم یا عدم العلم مدّعیین نیست و بلکه بحث در قرعه زننده است و همین مقدار که احتمال دهد حق خارج از این دو نفر است، باید چنین کاری را انجام دهد.

نکته‌ی دوم این است که در روایت آمده است: «جعل معه سهم المبیح»، مبیح به معنای رها است؛ یعنی نه ارتباط به این شخص دارد و نه ارتباط به دیگری دارد و یک سهم سوّمی است. در بعضی از نسخه‌های روایت، به جای «مبیح»، کلمه‌ی «منیح» ذکر شده است. منیح به تیر هشتم در قمار گفته می‌شود؛ در قماری که 7 تیر در آن متعارف بوده، آن تیری که لا نصیب له است را منیح گویند؛ یعنی یک چیز اضافه‌ای که در قمار برای یکی از افراد معیّن نشده است.

نکته‌ی سوم این است که هنگامی که طیّار مسأله را به زراره گفت، زراره بیان کرد که: «إنما جاء الحدیث بأنه لیس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثمّ اقترعوا، إلا خرج سهم المحق»؛ چه بسا برای بعضی از افراد توّهم شود که این حدیث، حدیث موقوف است. یعنی حدیثی که راوی سند را به امام(علیه‌السلام) متصل نمی‌کند. اگر زراره تعبیر به «إنما جاء الحدیث» را بیان نکرده بود، مسلّماً موقوف بود؛ لیکن گفته‌اند که موقوفات زراره معتبر است. اما گفتن این عبارت توسط زراره، اسناد اجمالی کلام به امام معصوم(علیه‌السلام) است و حدیث را از موقوف بودن خارج می‌کند. تا کنون از میان روایاتی که مرحوم صاحب وسائل در این باب نقل کرده‌ است، گفتیم که حدیث 11 و 18 یک حدیث است؛ حدیث 5 و 6 نیز یک حدیث است؛ و با این روایت 4 که بیان شد، در مجموع 3 حدیث برای روایات عامّه نقل کردیم.

اما قبل از نقل ما بقی احادیث عامّه از حیث الحکم، تذکر این نکته لازم است که در حدیث 11 که از امام کاظم(علیه‌السلام) نقل شد مبنی بر این که: «کلّ مجهول ففیه القرعة»؛ مرحوم امام در رساله‌ی قرعه می‌فرمایند: «لیس فی طرقنا ما یستفاد منه العموم غیرها» در میان روایاتی که داریم، روایتی که از آن عموم استفاده شود، غیر از این روایت، روایت دیگری نداریم. بنابراین، این که ما غیر از این روایت، روایات دیگری را در این زمینه نقل کردیم، سبب نقض فرمایش مرحوم امام می‌شود. اما مطلبی که می‌خواهیم دنبال کنیم، این است که از کلمات ایشان استفاده می‌شود تعبیر رایج «کلّ امر مشکل ففیه القرعة یا کلّ مشتبه ففیه القرعة»‌ در کلمات خاصّه و در روایات خاصّه وارد نشده است؛ بلکه در روایات اهل بیت معصومین(علیهم‌السلام) تعبیر «کلّ مجهول ففیه القرعة» آمده است. ما در این رابطه تتبّع کرده‌ایم؛ در 16 کتاب روایی و فقهی جستجو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این مطلبی که فرموده‌اند صحیح نیست؛ بلکه اصلاً شاید، تعبیر «کلّ امر مشکل فیه القرعة» بیش‌تر در روایات آمده باشد. پس، مواردی که در کتب امامیّه مسأله‌ی «القرعة لکلّ أمر مشکل» به عنوان روایت آمده است را بررسی می‌کنیم که چنین چیزی وجود دارد یا نه؟

مورد اول، مرحوم شیخ در کتاب خلاف در جلد 4 صفحه‌ی 178 می‌فرماید: اجماع الفرقة علی أنّ کلّ أمر مشکل أو مبهم ففیه القرعة، ایشان می‌فرماید اجماع فرقه‌ی امامیه بر این معناست. یعنی نه تنها ما این را قائل هستیم، بلکه یک مطلب مسلّم عند الجمیع است. حال، اگر در موردی یک مطلب مسلّمی باشد یا روایت مسلّم الصدوری از ائمّه(علیهم السلام) باشد، مرحوم شیخ از آن به اجماع تعبیر می‌کند. این گونه نیست که مرحوم شیخ در اجماع خودش را به تتبع اقوال علما محدود و محصور کند. پس، معلوم می‌شود که این مضمون از نظر حدیثی نزد شیخ مسلّم است. علاوه بر این، در صفحه‌ی 340 از جلد 3 مبسوط نیز شبیه این مطلب را دارند که تکرار نمی‌کنیم. در کتاب جواهر الفقه نیز همین تعبیر وجود دارد که لأنّ القرعة تستعمل عندنا فی کلّ أمر مشکل؛ در مهذّب ابن برّاج جلد 2، صفحه‌ی 580 ذکر شده است که: وکلّ أمر مشکل فاستعمال القرعة فیه واجب. از این‌ها مهم‌تر تعبیر مرحوم ابن ادریس در السرائر است؛ ایشان در ده مورد مسأله‌ی القرعة لکلّ أمر مشکل را آورده است و در اکثر موارد می‌گوید روایات ما متظافر به این تعبیر است. در صفحه‌ی87 از جلد 1 در مسأله‌ی تقابل بیّنتین می‌گوید: فإنّهم یرجعون إلی القرعة فقهای ما به قرعه مراجعه می‌کنند لأنّ أخبارهم ناطقة متظافرة متواترة فی أنّ کلّ أمر مشکل فیه القرعة؛ اخبار ما متظافر و بلکه متواترند بر این مضمون که کلّ أمر مشکل ففیه القرعة؛ ایشان در ادامه می‌گوید: فهم مجمعون علی ذلک فقهای ما بر این خبر و تعبیر اجماع دارند. ایشان در صفحه‌ی173 از جلد 2 سرائر می‌گوید: لما روی عن الائمّة الاطهار(علیهم‌السلام) وتواترت به الاخبار وأجمعت علیه الشیعة الامامیّة.

مرحوم علاّمه در کتاب تذکره در یکجا می‌فرماید: وقد روی علمائنا عن أهل البیت(علیهم‌السلام) کلّ أمر مشکل ففیه القرعة. در کتاب کنز الفوائد فی شرح مشکلات القواعد که پسر خواهر مرحوم علامه، عمید الدین آن را تألیف کرده است، در صفحه‌ی189 از جلد 2 آمده است: وکلّ أمر مشکل ففیه القرعة علی ما ورد عن أئمّة الهدی(علیهم السلام)؛ و یا در جای دیگر می‌گوید: علی ما ورد به الاثر که منظور نصّ و روایات است. فخر المحقّقین در ایضاح الفوائد جلد 3، صفحه‌ی 84 می‌فرماید که: وکلّ أمر مشکل ففیه القرعة بالنصّ؛ و یا در بعضی دیگر از عبارات فرموده است: کلّ أمر مشکل ففیه القرعة للروایة؛ و در مورد دیگر می‌گوید: قولهم(علیهم‌السلام) کلّ أمر مشکل. ایشان این تعبیر را در ده مورد مختلف از کتاب ایضاح به عنوان روایت مطرح می‌کند و نه به عنوان کلام مشهور بین الفقها. مرحوم شهید در کتاب غایة المراد فی شرح نکت الارشاد، در جلد 3، صفحه‌ی 581، می‌فرماید: فیدخل تحت عموم کلّ أمر مشکل ففیه القرعة؛ یعنی ایشان روایت را حتی به عنوان عامّ پذیرفته است.

فاضل مقداد(علیه‌الرحمة) در کتاب التنقیح الرائع می‌گوید: وقالوا(علیهم‌السلام) کلّ أمر مشکل ففیه القرعة. در کتاب عوالی اللئالی در صفحه‌ی 112 از جلد 2 آمده است که: ونقل عن أهل البیت(علیهم‌السلام)؛ مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، در 9 مورد مسأله‌ی کلّ أمر مشکل ففیه القرعة را آورده و در بسیاری از موارد می‌گوید «بالنص» و در بعضی موارد می‌گوید: «وقالوا». هیچ کدام از کتاب‌های فوق روایی نبوده است، مگر عوالی اللئالی که تألیف ابن ابی الجمهور احصایی است و اعتبار چندانی ندارد لا من حیث المؤلِّف ولا من حیث المؤلَّف. اما مشکلی که در اینجا مطرح می‌شود این است که فقهای ما عبارت را چنین نقل کرده‌اند، اما وقتی که به کتاب‌های روایی مثل تهذیب، استبصار، من لا یحضر و کافی مراجعه می‌کنیم، در هیچ کدام تعبیر کلّ أمر مشکل نیست. در حالی که فحول فقها مثل مرحوم علامه و شیخ این را به عنوان روایت نقل کرده‌اند، پس، چه باید کرد؟

در این جا دو احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که بگوییم کلّ أمر مشکل ففیه القرعة در اصول اربعمائة بوده است، اما محمّدون ثلاث در کتب اربعه روایی نیاورده‌اند. و احتمال دوم ـ که به نظر اقوای از احتمال اول است؛ و بر اساس این احتمال فرمایش امام(رضوان الله علیه) محکم می‌شود و نقضی بر آن نیست ـ این است که فقهای ما این تعبیر را به عنوان اصطیاد از روایات بیان کرده‌اند. مثلاً‌ در روایات خاص ـ که بعداً بررسی می‌کنیم ـ مورد سؤال از موارد مشکل است و امام(علیه‌السلام) فرموده‌اند باید قرعه انداخته شود. و یا آن که فقها کلمه‌ی مجهول را به مشکل تفسیر کرده‌ و گفته‌اند، مراد از مجهول، مجهولِ ما لا یعلمون نیست؛ بلکه مراد مشکل است. از این رو، در بعضی از عبارات فقها دارد: کلّ أمر مشکل أو مجهول یا کلّ أمر مشکل مجهول. لیکن به هر حال، و در هر دو صورت، نمی‌توان گفت که تعبیر به کلّ أمر مشکل از لسان ائمه(علیهم السلام) صادر شده است. نتیجه این می‌شود که حق با مرحوم امام است که در متون روایی معتبر ما تعبیر به کلّ أمر مشکل ففیه القرعة نداریم.

بعد از حدیث چهارم، نوبت می‌رسد به حدیث دوم از همین باب 13؛ مرحوم صاحب وسائل چنین آورده است: «وباسناده عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسى، عن سیابة وإبراهیم بن عمر جمیعاً، عن أبی عبد الله(علیه السلام) - فی رجل - قال: أول مملوک أملکه فهو حرّ، فورث ثلاثة قال: یقرع بینهم فمن أصابه القرعة أعتق قال: والقرعة سنة». [1] شیخ طوسی این روایت را از حسین بن سعید اهوازی نقل می‌کند؛ در سند این روایت، سیّابه مجهول الحال است ولی ابراهیم بن عمر مورد وثوق است، بنابراین، روایت صحیحه است. مضمون روایت این است که از امام صادق(علیه‌السلام) سؤال کردند که مردی نذر می‌کند اولین مملوکی که پیدا کردم، آزاد است.  ــ [در کلمات فقها بین دو تعبیر که بگوید «اول ما املکه» و یا بگوید «اول مملوک املکه» فرق است. در عبارت اول فرقی نیست که یک عبد به او بدهند و یا صد عبد به او بدهند، هر دو می‌شود «اوّل ما املکه»؛ اما در عبارت «اول مملوک املکه» که در این روایت هم هست، بین یکی و چند تا فرق است.] ــ در این جا سه بنده به او ارث رسیده است، چه باید بکند؟ امام(علیه‌السلام) فرمودند: بین آن ها قرعه انداخته شود و به اسم هر کدام درآمد، آزاد است.

امام در ادامه می‌فرماید: «والقرعة سنّة»؛ آیا می‌توان این حدیث را به عنوان حدیث عام معرفی کرد، و گفت این عبارت مثل القرعة لکل مجهول است؟ کلمه‌ی سنّت در اصطلاح روایات زیاد در عنوان استحباب استعمال شده است؛ اما آیا در این جا هم مسأله همین‌طور است و امام(علیه‌السلام) می‌خواهد بفرماید قرعه مستحب است؟ در این صورت، معنا این می‌شود که در این‌جا که سه مملوک به او ارث می‌رسد، یتخیّر فی عتق أیّهم شاء، پس، سنّة یعنی مستحبّة. و اگر این طوری معنا کردیم، دیگر روایت از محلّ استشهاد ما خارج می‌شود. اما به نظر ما، کلمه‌ی سنّت در اینجا در مقابل وجوب نیست؛ سنّت در باب قرعه، در بعضی از روایات داریم که أول من سوهم علیه مریم، اول کسی که قرعه به نام او زده شد، مریم بنت عمران است؛ و در ادامه دارد که فجرت السنّة علی ذلک؛ در این صورت، سنّت یعنی در چنین موردی که مطلب مجهول، مشکل و یا مشتبهی داریم، باید قرعه زده شود؛ و در زمان انبیای گذشته بوده، در اسلام نیز هست. و در این صورت، روایت از روایات عامّ خواهد شد.

*********************************

[1]ـ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج3، ص94، ح3395؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج6، ص239، ح (589) 20؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج27، ص257، ح2.