عنوان چهارم در میان روایات طایفه‌ی سوم، روایاتی است که دلالت بر اجرای قرعه در موردی است که یک فرزند مشتبه باشد بین حرّ بودن و رقّ بودن. اولین روایت که در جلد 27 وسائل صفحه‌ی 258 به عنوان حدیث 7 آمده، چنین است: وعنه عن حماد عن مختار روایت صحیحه است؛ احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل عن حماد بن عیسی عن الحسین بن المختار؛ قال: دخل أبوحنیفة على أبی عبدالله(علیه السلام): فقال له أبو عبدالله(علیه السلام): ما تقول فی بیت سقط على قوم فبقی منهم صبیّان أحدهما حر والاخر مملوک لصاحبه ابوحنیفه خدمت امام صادق(علیه‌السلام) آمد و حضرت به او فرمودند در موردی که سقفی بر قومی بریزد و دو بچه از آنها باقی بماند که یکی ملک است و دیگری حرّ است فلم یعرف الحر من العبد؟ نمی‌دانیم کدام حرّ است و کدام عبد، در اینجا چه باید کرد؟ توجّه داشته باشید که این‌گونه سؤالات و جهات در روایات ما زیاد اتفاق افتاده و این برای آن نبوده که ائمه بخواهند ‌آنها را امتحان کنند؛ بلکه برای این بوده که اثبات کنند این افراد لایق به فتوا و اهل فتوا نیستند. هم امام باقر(علیه‌السلام) در برخورد با بزرگان اهل سنّت زمان خود چنین رفتاری را داشتند و هم امام صادق(علیه‌السلام). اما متأسفانه گاه برخی از هم لباس‌های ما که مایه علمی ندارند و فقط مایه‌ی ظاهری دارند، تعبیرات کاملاً جاهلانه شنیده می‌شود. من خود در یک مجلسی شنیدم که کسی از اینها گفت: ابوحنیفه نیز مجتهدی بوده همانند مجتهدین ما و او نیز اهل فتوا بوده است. امثال این روایات، اثبات می‌کند که اینها اصلاً اهلیّت افتا ندارند.

فقال أبوحنیفة: یعتق نصف هذا ونصف هذا، نصف از هر کدام از این بچّه‌ها آزاد می‌شود؛ فقال أبو عبدالله(علیه السلام): لیس کذلک، حضرت فرمودند: اشتباه می‌کنی؛ و این حکم نادرست است ولکنّه یقرع بینهما اینجا جای قرعه است و بایستی قرعه انداخته شود. اینجا گفته نشود که مسأله قرعه به گوش ابوحنیفه نخورده است؛ بلکه او می‌دانسته بر طبق مذهب امامیّه و امام صادق(علیه‌السلام) بایستی قرعه زده شود، اما بنای بر اظهار رأی شخصی و مخالفت داشتند فمن أصابته القرعة فهو الحر، ویعتق هذا فیجعل مولى لهذا. کسی را که قرعه به اسم او در‌آمده، عنوان معتق را دارد و حرّ است و دیگری عنوان عبد را دارد. نکته‌ای را که در این روایت باید به آن توجّه شود، این است که روایت از جهت سند صحیحه است، اما در کتاب العناوین، مرحوم میر فتّاح فقط نوشته است روایة حسین بن المختار و این اشعار به این دارد که ایشان ضعفی را در سند می‌دیدند؛ اما به نظر ما سند اشکال ندارد و معتبر است.

در میان قواعد فقه، قاعده‌ای به نام قاعده عدل و انصاف وجود دارد. اما این که آیا این قاعده مورد قبول است یا نه؟ محلّ بحث است. و در مباحث آینده در تنبیهات قاعده قرعه خواهیم گفت که در قاعده قرعه، مجالی برای قاعده عدل و انصاف نیست. مثلاً اگر دو نفر در مورد مالی نزاع داشته باشند و یا دو نفر شهادت دهند که برای زید است و دو نفر دیگر شهادت دهند که همان مال برای عمرو است، طبق قاعده عدل و انصاف در اینجا باید مال را تقسیم کرد بین آن دو؛ حال، شاید ابوحنیفه در اینجا خواسته است که بر اساس قاعده عدل و انصاف پیش رود؛ که با جریان قاعده قرعه، نوبت به آن نمی‌رسد. این در ذهن‌تان باشد تا در بحث تنبیهات، آن را بررسی کنیم.

روایت دو صحیحه‌ی حریز است. وعنه عن حماد، عن حریز، عمّن أخبره، عن أبی عبد الله(علیه السلام) این هم شبیه روایت قبل است قال : قضى أمیر المؤمنین(علیه السلام) بالیمن فی قوم انهدمت علیهم دارهم وبقی صبیّان أحدهما حر والآخر مملوک، فأسهم أمیر المؤمنین(علیه السلام) بینهما، فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال، وأعتق الآخر. سند این روایت درتهذیب مرحوم شیخ به صورت دیگری آمده است؛ در آنجا دارد:‌ حسین بن سعید عن حمّاد بن عیسی عن حریز عن أحدهما و دیگر عمّن اخبره ندارد. صاحب عناوین نیز از آن به صحیحه تعبیر کرده است. بنابراین، بر حسب نقل مرحوم صاحب وسائل روایت مرسله است ولی بر حسب نقل مرحوم شیخ در تهذیب روایت صحیحه است.

روایت سوم، روایتی است که صاحب کتاب العناوین از آن به موثقه محمد بن مسلم تعبیر کرده است. المرویّة فی التهذیب عن أحدهما قال: قلت له: أمة وحرّة به امام باقر و یا امام صادق(علیهما‌السلام) عرض کرد که یک کنیز و یک زن آزاد که هر کدام یک بچه‌ای داشتند فماتت الاُمّان وبقی الابنان کیف یورّثان این دو بچه چگونه ارث ببرند؟ نمی‌دانیم که کدام بچه کنیز است و کدام بچه حرّه است. قال: امام باقر یا امام صادق فرمودند یسهم علیهما ثلاث ولاء سه بار باید قرعه انداخته شود فأیهما أصابه السهم ورّث من الآخر. هر کدام که قرعه به اسم او درآمد که ولد حرّه است، ارث می‌برد و دیگری هم آزاد می‌شود. نکته‌ای که در این روایت است، هر چند که صاحب عناوین از این روایت به موثقه تعبیر کرده است، این که معمولاً‌ هر گاه در روایات «سماعه» وجود داشته باشد، فقها از آن به موثقه تعبیر می‌کنند. سند این روایت این است: حسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن أیوب عن العلا منظور علاء بن رزین است عن محمد بن مسلم عن أحدهما؛ در سند حسن بن ایّوب میان رجالیین توصیفی ندارد؛ یعنی نه دارای مدح است و نه دارای قدح است. و در اینجا به مبنای رجالی مراجعه می‌شود که آیا عدم قدح راوی برای توثیق او کافی است، به خصوص آن که افراد موثقی از او نقل کنند؟ صاحب عناوین ظاهراً‌ همین مبنا را دارد، و روایت موثقه می‌شود. اما اگر گفته شد که عدم القدح کافی نیست و احتیاج به توثیق است، در این صورت، روایت ضعیفه می‌شود.

عنوان پنجم در روایات طایفه‌ی سوم به این مورد مربوط می‌شود که گوسفندی توسط چوپان وطی شده باشد و اینک مشتبه شده است. در کتاب اطعمه و اشربه خوانده‌اید که اگر بهیمه موطوئه واقع شد، لحم و لبن خود و نسلش حرام می‌شود؛ در اینجا گوسفندی موطوئه شده است و با غیر موطوئه مشتبه شده است، چه باید کرد؟ روایاتی داریم که می‌گویند باید قرعه انداخته شود. روایت اول: عنه منظور محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری که ثقه است عن محمّد بن عیسی در مورد این فرد بحث است که عرض می‌کنیم، عن الرجل در روایات بر امام کاظم و امام جواد و امام هادی و امام عسکری(علیهم‌السلام) کلمه‌ی «رجل» اطلاق شده است؛ چون زمان، زمان تقیّه بوده است و گاه جرأت نمی‌کردند اسم امام(علیه‌السلام) را ببرند. روایت دیگری داریم که همین سؤال از امام هادی شده است، و برخی مثل مرحوم مجلسی در بحار گفته‌اند به قرینه روایت دیگر، بگوییم مراد امام هادی(علیه‌السلام) است. مرحوم صاحب جواهر در صفحه‌ی 285 از جلد 36 جواهر الکلام می‌فرماید: والظاهر أنّه الهادی أو العسکری(علیهما‌السلام) ایشان معیّن نمی‌کند که در این موارد هم به صورت قطع نمی‌توان معیّن کرد. أنّه سئل عن رجل نظر الی راع نزا على شاة مردی دید که چوپانی گوسفندی را وطی می‌کند قال: ان عرفها ذبحها واحرقها، اگر بداند آن گوسفند کدام است، باید او را بکشد و سپس بسوزاند وان لم یعرفها قسمها نصفین أبدا اگر نمی‌داند کدام است، گلّه را دو نصف کند حتى یقع السهم بها قرعه بیندازد که آیا موطوئه در این قسم است یا در قسم دیگر و دو مرتبه آن قسمی را که قرعه به نام او درآمده نصف کند و قرعه بیندازد تا به دو گوسفند برسد فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها گوسفندی که در نهایت قرعه به آن افتاد باید کشته و سوزانده شود و سایر گوسفندان نجات پیدا می‌کنند.

روایت دوم، در تحف العقول حسن بن حسین بن علی بن شعبه نقل کرده و می‌گوید: عن ابی‌الحسن الثالث(علیه‌السلام) منظور امام هادی(علیه‌السلام) است فی جواب مسائل یحیی بن اکثم قال: واما الرجل الناظر إلى الراعی وقد نزا على شاة فان عرفها ذبحها وأحرقها وان لم یعرفها قسّم الغنم نصفین وساهم بینهما فإذا وقع على أحد النصفین فقد نجا النصف الآخر که مضمون این روایت، همان مضمون روایت قبل است. در اینجا چند بحث وجود دارد. اولین بحث، بحث سندی است؛ در حدیث اول، محمد بن عیسی وجود دارد و مراد، محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین است. در این که آیا مورد وثوق است یا نه؟ بین نجاشی و شیخ اختلاف است. نجاشی او را توثیق کرده است و می‌گوید: جلیل من أصحابنا ثقة عین کثیر الروایة حسن التصانیف و از او تعریف و تمجید زیادی کرده است. سپس می‌گوید ابن باویه از ابن ولید نقل می‌کند که از روایات محمد بن عیسی ما تفرّد به من کتب یونس و حدیثه لا یعتمد علیه، آنهایی که متفرّدات محمد بن عیسی است و از یونس نقل کرده، مورد اعتماد نیست؛ و بعد از فضل بن شاذان نقل می‌کند که کان یحبّ العبیدی و یثنی علیه و یقول لیس فی اقرانه مثله. لیکن مرحوم شیخ در فهرست و رجال او را تضعیف کرده است. حال، در تعارض بین نجاشی و شیخ در رجال، بزرگان غالباً قول نجاشی را مقدّم می‌کنند به این دلیل که خبرویّت نجاشی در رجال بیشتر از شیخ بوده است. مرحوم علامه نیز در کتاب خلاصه، بعد از نقل اقوال می‌گوید: الاقوی عندی قبول روایته؛ روایت او مورد قبول من است. مرحوم صاحب جواهر نیز می‌گوید: وخبر محمد بن عیسی؛ کسانی که با جواهر آشنا هستند، می‌دانند وقتی روایتی از نظر سند مورد قبول مرحوم صاحب جواهر نباشد، می‌گوید وروایة کذا یا خبر کذا، اما اگر مورد قبولش باشد، می‌گوید صحیحه؛ و در اینجا هر دو را آورده است؛ فرموده: وخبر محمد بن عیسی أو صحیحه لأنّ الظاهر کونه العبیدی وأنّه ثقة، گفته به نظر من، محمد بن عیسی، محمد بن عیسی عبیدی و ثقه است. ظاهر نیز همین است و قرائن بر ثقه بودن محمد بن عیسی شهادت می‌دهد. لذا، از جهت سند، روایت اشکالی ندارد. مرحوم مجلسی نیز دربحار کلامی را از مرحوم شهید ثانی در مسالک نقل می‌کند که گفته است: محمد بن عیسی بین دو نفر مشترک است؛ بین محمد بن عیسی الاشعری که ثقه است؛ و محمد بن عیسی بن العبید که ضعیف است. مرحوم مجلسی در ردّ این حرف می‌گوید: الظاهر أنّه الیقطینی کما یظهر من الاماراة والشواهد الرجالیّة لکن‌ّ الظاهر ثقته والقدح فیه غیر ثابت؛ محمد بن عیسی یقطینی ثقه است وجلّ الاصحاب یعدّون حدیثه صحیحاً.

بنابراین، قولِ هم مجلسی، هم علاّمه، هم نجاشی و هم صاحب جواهر قرائن و شواهد خوبی بر ثقه بودن محمد بن عیسی عبیدی است. نکته‌ی دوم در مورد کلمه‌ی رجل است؛ اگر رجل مراد امام کاظم(علیه‌السلام) باشد، محمد بن عیسی اشعری و محمد بن عیسی عبیدی هیچ‌ کدام در زمان امام کاظم نبودند، و نمی‌توانند از آن حضرت روایت، نقل کنند. لذا، همان‌طور که گفته شد، یا باید بگوییم مراد امام هادی است یا امام عسکری(علیهما‌السلام) است. مرحوم مجلسی در اینجا می‌فرماید: شدّت زمان تقیه بعد از امام رضا بوده است ـ یعنی انکار نمی‌کند که رجل در مورد امام کاظم آمده است ـ بلکه می‌فرماید: بل الغالب التعبیر بالرجل والغریم وامثالهما عند شدّة التقیّة بعد زمان الرضا(علیه‌السلام) وهنا بقرینة الراوی یحتمل الجواد والهادی والعسکری؛ اما چون روایت دیگر که به همین مضمون است، میگوید عن ابی‌الحسن الثالث، بایستی بگوییم رجل در اینجا مراد امام هادی(علیه‌السلام) است. پس،‌ روایت، از نظر سند اشکال ندارد؛ حالا اگر کسانی مثل شهید ثانی بگویند سند روایت ضعیف است و اشکال دارد، این روایت مورد عمل اصحاب قرار گرفته است و کسانی که عمل فقها را جابر ضعف سند بدانند، می‌توانند مشکل سند این روایت را از این جهت حل کنند. در کتاب جواهر در جلد 36 می‌فرماید: در این که در غنم موطوئه باید قرعه انداخته شود، هیچ خلافی نیست؛ للخبرین المنجبرین بذلک، یعنی به عمل اصحاب.

اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد و بایستی دنبال شود، این است که در بحث شبهات محصوره همه‌ گفته‌اند که باید احتیاط شود. پس، چرا این جا قاعده‌ی شبهه محصوره را جاری نکرده‌اند؟ اگر چوپانی دو گوسفند دارد که یکی موطوئه است و نمی‌داند کدام است، قاعده این است که اینجا شبهه محصوره است و باید احتیاط کند و از هر دو اجتناب کند. سؤال این است که در باب شبهات محصوره قاعده احتیاط است، چطور در این روایت در غنم موطوئه، گفته شده است که قرعه انداخته شود؟ آیا باید گفت که مورد این روایت‌ها شبهه غیر محصوره است که در آن احتیاط لازم نیست؟ کلامی را مرحوم صاحب جواهر دارد ـ که این را دقّت بفرمایید ـ ایشان می‌فرماید: نعم، ظاهر الخبرین الاشتباه فی المحصور ایشان از این دو روایت استظهار کرده است که ظهور در شبهه محصوره دارد بل صرّح به بعض متأخر المتأخّرین بل یمکن تنزیل اطلاق غیره علیه اگر غیر این دو روایت نیز اطلاق داشته باشد و هم شامل محصوره شود و هم شامل غیر محصوره شود، باید حمل بر شبهه محصوره شوند فیبقی حینئذ غیر المحصور علی حکمه؛ اگر گفتیم که این دو روایت مربوط به شبهه محصوره است، نتیجه این می‌شود که اگر موطوئه‌ای در یک گلّه‌ای باشد و غیر محصور باشد، اجتناب از هیچ کدام آنها واجب نیست؛ چون در شبهه غیر محصور احتیاط لازم نیست. به نظر ما، این روایت ظهور بیشتری دارد در شبهه‌ی غیر محصوره؛ چون حضرت می‌فرماید به حدّی عمل تنصیف را انجام دهد تا برسد به شاة موطوئه؛ و اگر ما ملاک برای محصور و غیر محصور را عرف بدانیم، ممکن است عرف ده ظرف را محصور بداند اما ده گوسفند را محصور نمی‌داند و چوپان غالباً‌ بیشتر از بیست گوسفند دارد. لذا، روایت ظهور در شبهه‌ی غیر محصوره دارد. نتیجه این می‌شود که در مورد غنم چون مسأله لحم و ... وجود دارد، امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: هر چند شبهه در اینجا غیر محصوره است، اما باید به اندازه‌ای قرعه انداخته شود که مورد معیّن شود. و اگر هم از این ظهور تنزّل کنیم، باید بگوییم روایت اطلاق دارد و شامل محصوره و غیر محصوره می‌شود؛ و استظهار مرحوم صاحب جواهر به نظر صحیح نیست. نکته‌ی مهم این است که بالاخره فقها بر طبق این روایات فتوا داده‌اند. عنوان پنجم در اینجا تمام می‌شود؛ ان شاء الله فردا عنوان ششم که به بحث خنثای مشکل مربوط است را بیان خواهیم کرد.