ادله مشروعیت قرعه را به صورت مفصّل بیان کردیم. نکته‌ای را به‌عنوان تکمیل بحث عرض کنیم؛ و آن این که تفکیک میان دلیل عقلا و دلیل عقل روی مبنای مشهور اصولیین است. اما روی مبنای برخی از اصولیین مثل مرحوم محقق اصفهانی ـ  که در حاشیه کفایه قائل شدند ـ بین بنای عقلا و دلیل عقل فرقی نیست. نکته اصلی ایشان آن است که قضیه‌ی العدل حسن و الظلم قبیح که مشهور این را جزء مستقلات عقلیه و احکام عقلیه‌ی صرفه قرار داده‌اند، مرحوم اصفهانی می‌فرماید این‌هم جزء قضایای مشهوره‌ی عقلائیه و جزء مشهورات است؛ و بنای عقلا از همین قضایای مشهوره‌ی عقلائیه متشکل است. لذا، کسانی مثل مرحوم اصفهانی تفکیکی بین دلیل عقل و بنای عقلا نمی‌توانند قائل شوند. اما مشهور، احکام عقلیه غیر از قضایای مشهوره‌ی عقلائیه و به ملاکات دیگری است. ما نیز در بحث اصول، نظریه‌ی مرحوم اصفهانی را مورد خدشه قرار داده و اشکالات متعددی بر آن وارد کردیم؛ و در نهایت، نظریه‌ی مشهور را اختیار کردیم.

بعد از بحث ادله قرعه، وارد تنبیهات قاعده می‌شویم. اولین تنبیه ـ که شاید مهم‌ترین مطلب در باب قرعه باشد ـ این است که آیا قرعه در جمیع شبهات قابلیت جریان دارد؛ هم در شبهات حکمیه، هم در شبهات موضوعیه، هم در شبهات بدوی و هم در شبهات مقرون به علم اجمالی؟ و اگر کسی قائل شود که جریان قرعه عمومیت دارد و جمیع شبهات را شامل می‌شود، بین ادلّه‌ی قرعه و ادلّه‌ی اصول عملیه مثل احتیاط، برائت، تخییر و استصحاب، آیا قائل به تعارض است؟ معنای تعارض این است که در شبهه‌ی حکمی مثلاً از یک طرف مجرای احتیاط است و از طرف دیگر، مجرای قرعه است. حال، کسی که قائل به عمومیّت می‌شود، آیا در اینجا باید قائل به تعارض شود، و یا آن که می‌گوید موارد اصول عملیه از ادله‌ی قرعه تخصّصاً خارج است؟ بین مورد ادله‌ی قرعه و مورد جریان اصول عملیه فرق است. در این‌جا انظار مختلفی وجود دارد که باید آنها را ذکر کنیم؛

برخی عمومیت ادله‌ی قرعه و تعارض را پذیرفته‌اند، و در مقام تعارض، ادله‌ی اصول عملیه را بر ادله‌ی قرعه مقدم کردند. دلیل‌شان نیز فقط اجماع است. گفته‌اند: ادله قرعه عمومیت دارد و تمام شبهات را می‌گیرد و با ادله‌ی اصول عملیه تعارض می‌کند؛ عند التعارض نیز مرجحی که برای تقدیم ادله‌ی اصول عملیّه وجود دارد، اجماع است؛ اجماع داریم در اینکه اگر جایی مورد جریان استصحاب و قرعه با هم باشد، دلیل استصحاب باید جاری و مقدم شود. برخی دیگر قائلند که ادله‌ی قرعه را طوری تفسیر می‌کنیم که بسیاری از موارد اصول عملیه از ادله‌ی قرعه خارج است؛ به این صورت که شبهات حکمیه به طور کلی از ادله‌ی قرعه خارج است؛ قرائنی داریم که می‌گوید ادله‌ی قرعه فقط مربوط به موضوعات است. سپس در همین دایره‌ی موضوعات، بین اصول عملیه‌ی جاریه‌ی در شبهات موضوعیه‌ و ادله‌ی قرعه تعارض قائل شدند و گفته‌اند ادله‌ی اصول عملیه مقدم می‌شود للاجماع. برخی گفته‌اند ادله‌ی قرعه فقط مربوط به موضوعات است و مورد اصول عملیه تخصصاً از این ادله‌ خارج است. نظریه‌ی سوم این است که ادلّه‌ی قرعه در موضوعات جاری می‌شود؛ البته نه همه‌ی موضوعات؛ بلکه در موضوعاتی که مورد تنازع است و در آنها تزاحم حقوق هست، اجرا می‌شود. ما باید کلمات را بیان کنیم تا ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم.

اول کلام مرحوم محقق عراقی را نقل می‌کنیم؛ هر چند که از نظر ترتیب زمانی، اول باید کلام صاحب عناوین را مطرح کنیم که حدوداً صد سال قبل از مرحوم محقق عراقی بوده و مفصل‌تر از ایشان نیز وارد این بحث شده است.

اولین مطلبی که مرحوم محقق(عراقی اعلی الله مقامه الشریف) در صفحه 104 از جلد 4 نهایة الافکار می‌فرمایند، این است که در روایات قرعه، بین عنوان مشکل از یک طرف، و عنوان مجهول، ملتبس و مشتبه از طرف دیگر فرق است؛ به این بیان که عنوان مجهول و مشتبه در جایی است که واقع معینی وجود دارد، اما جهل و اشتباه عارض بر آن شده است؛ لیکن کلمه‌ی مشکل دو معنا دارد؛ معنای اول این که مشکل یعنی المبهمات المحضة التی لا تعین لها فی الواقع وفی نفس الامر چیزی است که مبهم محض است و در واقع، هیچ تعیّنی برای آن نیست. مثل این که مولا عبیدی دارد و می‌گوید یکی از آنها حر است، و هیچکدام را معیّن نمی‌کند. و یا مردی زنهایی دارد و می‌گوید یکی از زنهای من طالق است، اما هیچکدام را معین نکرده است.

معنای دوم مشکل، می‌فرماید مشکل چیزی است که عرف در آن متحیر است؛ ما یصعب حله و ما یتحیر المکلف فی مقام العمل مشکل چیزی است که حلّش مشکل است. ایشان یک تعبیر علمی هم در اینجا ذکر می‌کنند؛ و آن این که اگر کلمه‌ی مجهولٌ و مشتبه‌ٌ را ملاک قرار دادیم، قرعه از قبیل واسطه‌ی در اثبات است؛ یعنی یک واقعی هست و تعیّنی در واقع وجود دارد، و دلیل برای رسیدن به آن واقع، قرعه است. اما اگر مشکلٌ را با این معنا که اصلاً تعینی ندارد ملاک قرار دادیم، قرعه واسطه‌ی در ثبوت می‌شود؛ یعنی خود قرعه قیدیت و جزئیت برای موضوع دارد؛ واسطه‌ی در ثبوت همان حیثیت تعلیلیه است؛ یعنی چون قرعه به نام این شخص افتاد، واقع معین می‌شود؛ تا قبل از اینکه قرعه کشیده شود اصلاً واقعی نبوده است. مرحوم عراقی بعد از اینکه این معنا را ذکر می‌کنند، می‌فرمایند: ما اگر مشکل را ملاک قرار دادیم، بین ادله‌ی قرعه و ادله‌ی اصول عملیه چه شبهات حکمیه‌اش و چه شبهات موضوعیه، اصلاً تعارضی نیست، و مجالی هم برای توهم تعارض نیست؛ برای اینکه شما وقتی اصول عملیه را جاری می‌کنید، دیگر مشکلی وجود ندارد و موضوع مشکل برطرف می‌شود. لذا هیچ جایی برای توهم تعارض در آن نیست. اما اگر عنوان مجهول یا مشتبه را ملاک قرار دادیم، بین ادله‌ی اصول عملیه و ادله‌ی قرعه تعارض به وجود می‌آید؛ منتها این تعارض، یک تعارض بدوی است. با دقت معلوم می‌شود که شبهات حکمیه بطور کلی از ادله‌ی قرعه خارجند؛ شبهات موضوعیه‌ی بدویه هم خارجند؛ بنابراین، ادله‌ی قرعه روی عنوان مجهولٌ و مشتبهٌ، فقط شامل شبهات موضوعیه‌ی مقرونه‌ی به علم اجمالی می‌شود. ایشان می‌خواهند بفرمایند ادله‌ی قرعه با عنوان مجهول و مشتبه شامل شبهات حکمیه مطلقاً ـ نه حکمیه‌ی بدویه و نه حکمیه‌ی مقرونه‌ی به‌علم اجمالی ـ نمی‌شود و اصلاً شبهات حکمیه تخصّصاً و موضوعاً خارج است. ایشان می‌فرمایند: عنوان مشتبه وصف برای ذات یک شیء است و نه وصف برای حکم؛ در جایی که شیئی یک حکم معینی دارد، در خود حکم شبهه‌ای وجود ندارد، در انطباق این حکم شبهه‌ای وجود ندارد، آنچه هست منطبق علیه در عالم خارج است.

در شبهات حکمیه، عنوان شبهه وصف است برای خود حکم؛ یعنی چیزی که روشن نیست، حکم است؛ اما ذات فعل در عالم خارج معلوم است؛ می‌دانیم این نماز جمعه است و می‌دانیم این نماز ظهر است، اما حکم وجوب که برای کدام است معلوم نیست؛ در حالی که ادله‌ی قرعه وقتی می‌گوید القرعة لکل امر مشتبه عنوان مشتبه، وصف است برای ذات شیء مشتبه؛ یعنی یک موجود خارجی این با موجود دیگری مشتبه ومخلوط شده است. پس، روی این بیان اصلاً شبهات حکمیه داخل در ادله قرعه نیست. در شبهات حکمیه شبهه و اشتباه وصف است برای خود حکم، اما در ادله‌ی قرعه عنوان مشتبهٌ وصف است برای ذات شیء.

مطلب دومی که فرمودند این است که شبهات موضوعیه‌ی بدویه نیز از مورد ادله‌ی قرعه خارج است. شبهه موضوعیه بدوی، فرض کنید من شک دارم مایعی که در جلوی من است خمر است یا خمر نیست؛ در شبهات موضوعیه‌ی بدویه همه‌ی مشکل این است که عنوان خمر که متعلق برای حرمت است، آیا انطباق بر این مورد خارجی دارد یا ندارد؟ پس، در شبهات موضوعیه‌ی بدویه، شبهه مربوط به اصل انطباق است؛ در حالی که مورد ادله‌ی قرعه جایی است که حکم معین است و در انطباق هم تردیدی وجود ندارد؛ مثلاً می‌دانیم بر یکی از این دو گوسفند، عنوان موطوئه منطبق است و در اصل انطباق هم شبهه‌ای نیست، بلکه تردید در منطبق علیه است؛ آیا این گوسفند موطوء است یا آن دیگری؟ نتیجه این می‌شود که مورد ادله‌ی قرعه، اولاً شبهات حکمیه نیست و شبهات موضوعیه است؛ در شبهات موضوعیه هم شبهات موضوعیه بدوی جزء موارد قرعه نیست. پس، طبق بیان ایشان به این نتیجه می‌رسیم که مورد ادله‌ی قرعه فقط شبهات موضوعیه‌ی مقرونه‌ی به علم اجمالی است که منطبق علیه مردد است. ایشان شبهات موضوعیه‌ی مقرونه‌ی به علم اجمالی را هم دو قسمت کرده و می‌فرماید: شبهات موضوعیه‌ی مقرون به علم اجمالی یا در حقوق الناس است و یا در حقوق الله؛ و شبهات موضوعیه‌ی مقرونه‌ی به علم اجمالی در حقوق الله را خارج می‌کنند؛ می‌فرمایند این شبهات تخصیصاً خارج است و نه تخصصاً. می‌فرمایند ما باشیم و ادله‌ی قرعه، عمومیت ادله‌ی قرعه شامل حقوق الله هم می‌شود؛ مثلاً می‌دانیم یکی از این دو نفر زنا کردند و باید حد بخورند؛ اینجا حقوق الله است. کدام یک از اینها حد بخورند؟ آیا با قرعه معین کنیم که کدام یک باید حد بخورد؟ می‌فرمایند: نه؛ اینجا ما نمی‌توانیم با قرعه برای اجرای وارد شویم. دلیلی که می‌آورند این است که آن‌چه در این‌جا مانع از اجرای قرعه است، علم اجمالی است. این علم اجمالی دو تا رافع دارد؛

دو چیز است که علم اجمالی را از بین می‌برد؛ یکی انحلال است؛ هر جا که علم اجمالی منحل شد، از بین می‌رود؛ و دوم این است که بگوییم یکی از اطراف علم اجمالی، بدل معیّن از معلوم بالاجمال واقع شود. قرعه صلاحیت هیچ‌ یک از اینها را ندارد؛ نه می‌تواند علم اجمالی را منحل کند؛ وقتی کسی علم اجمالی دارد که یکی از این دو نفر باید حد بخورد، و قرعه زده شود، کسی نمی‌‌گوید که این علم اجمالی ما را منحل کرد. ایشان این را تشبیه می‌کنند به این که علم تفصیلیِ متأخرِ از علم اجمالی نافع نیست؛ اگر علم تفصیلی سبب انحلال نشد، قرعه به طریق اولی نمی‌تواند سبب انحلال شود. هم‌چنین قرعه نمی‌تواند بدلیت را اثبات کند؛ یعنی اگر با قرعه یکی از این دو را معین کردید، طرفی که قرعه به نام آن درآمده نمی‌تواند به‌عنوان معلوم بالاجمال و بدل از آن معلوم بالاجمال قرار گیرد. چرا؟ می‌فرمایند نهایتش این است که می‌گویید قرعه از امارات است، و اماره بودن اثبات نمی‌کند که آن طرف دیگر ـ که قرعه به‌نام او در نیامده ـ‌ از معلوم بالاجمال خارج می‌شود. می‌فرماید غایة ما یقتضی دلیلها هو التعبد بکون مؤداها هو الواقع اگر اماریتش را قبول کردیم، تعبد پیدا می‌کنیم طرفی که قرعه به آن اصابت کرده است، واقع است وعدم کون المعلوم بالاجمال فی المحتمل الآخر اما اینکه بگوییم آن طرف دیگر که قرعه به نامش در نیامده، از معلوم الحال خارج است، قرعه نمی‌تواند این را اثبات کند. البته ایشان از این مطلب عدول کرده و می‌فرمایند: انصاف این است که اگر به قرعه قائل شدیم، چه بگوییم اماره است و چه بگوییم اصل است، بدلیت را اثبات می‌کند. نتیجه این شد که قرعه در حق الله جریان ندارد لا لقصور فی ادلة القرعة نه، عمومیّت ادله‌ی قرعه شامل حق الله هم می‌شود، اما مانع از آن وجود دارد، و آن علم اجمالی است. علم اجمالی اجازه نمی‌دهد که قرعه در حقوق الله جریان پیدا کند.

ما هنوز کلام ایشان را تکمیل نکرده‌ایم؛ ان‌شاء الله آقایان تکمیل آن را در نهایة الافکار ببینند. فردا که شهادت امیر المؤمنین علی(علیه الصلاة و السلام) است؛ و امشب که به یک احتمال قوی‌تر از شب نوزدهم، به عنوان لیله‌ی مبارکه‌ی قدر است، ما باید از ذات مقدس امیر المؤمنین(صلوات الله علیه) برای فهم بیشتر احکام استمداد کنیم. عرض می‌کنم اطلاعیه‌ای را هم به دست من دادند که یکی از فضلای بسیار خوب که در حوزه‌ی علمیه قم هم تدریس سطوح داشت و مدتی در مرکز فقهی ما در افغانستان مشغول به تدریس بود؛ چون مرکز فقهی‌ای که مرحوم والد(رضوان الله علیه) تأسیس فرمودند در قم، در مشهد، در افغانستان و در سوریه بحمدالله مشغول کار هستند؛ ما از ایشان تقاضا کرده بودیم که بدانجا بروند برای تدریس و انصافاً هم طلبه‌های آنجا از ایشان بسیار راضی بودند؛ اما متأسفانه چند روز پیش به رحمت خدا رفتند و حوزه‌ی آنجا را از وجودشان محروم کردند. مرحوم آقای مرتضوی از فضلای بسیار خوبی بود. امروز هم از طرف آقایان مرتضوی‌ها در مسجد اهل البیت ساعت 5/4 عصر مجلسی برای ایشان منعقد است. آقایان برای شادی روح ایشان و همه‌ی علمای در گذشته، فاتحه‌ای قرائت کنند.