ملاحظه فرمودید که صاحب عناوین(قدس سره) فرمودند تعابیر «مشکل، مجهول، ملتبس، مشتبه و معضل» یک معنای واحد دارد و مدعای اصلی‌شان این است که ادلّه‌ی قرعه در جایی جریان پیدا می‌کند که راه و طریق معتبری برای حل مشکل نداشته باشیم. با این عبارت‌ که کون الشیء مشتبها لا سبیل الی رفع ذلک بطریق معتبر شرعا حتّی یکون مخرجا للحکم فی تلک الواقعة فمتی کان له سبیل مثبت لم یکن ذلک من الاشکال و الاشتباه فی شیء هر موردی که راه دیگری داشته باشیم، از مصادیق اشتباه نیست. بعد برای این‌که این ادعا را اثبات کنند، مشتبهات را سه قسم کردند.

قسم اوّل که مشتبهات حکمی بود دیروز بیان کردیم. قسم دوّم،مشتبهاتی است که در آنها اصول عملیه جریان پیدا نمی‌کند، اما ادلّه‌ی خاصّه برای ترجیح احد الطرفین او احد الاطراف داریم؛ می‌فرمایند ما لم یکن مجری اصل من الاصول العملیة لکنه قام الدلیل فیه علی الأخذ بأحد الطرفین أو الاطراف کما ورد فی تراجیح ائمة الجماعة دو نفر هستند که صلاحیت امامت جماعت را دارند، اینجا کدام را مقدم کنیم؟ مثلاً در روایت وارد شده که افقه یا اعلم این‌ها را مقدم کنیم. یا در تقدیم سابق در مرافعه، دو نفر مرافعه کرده و به قاضی و حاکم شرع برای فصل خصومت مراجعه می‌کنند؛ قاضی کدام را مقدم کند؟ کسی که زودتر آمده است. یا حتّی تقدیم سابق در استفتا و بیان فتوا برای مفتی. می‌فرمایند این‌ها مواردی است که ما دلیل خاصّ داریم و مواردی است که اصول عملیه جریان ندارد؛ قرعه هم جریان ندارد؛ برای این‌که خود ادلّه احد الطرفین را ترجیح داده است. به عبارت دیگر، با قیام دلیل بر اخذ به احد طرفین، مورد از مورد اشکال خارج می‌شود و دیگر مشکلی نیست که به قرعه بخواهد مراجعه شود.

قسم سوّم، شبهات موضوعیّه‌ی صرفه است؛ که دارای دو قید است؛ اوّلاً مجرای هیچ اصلی از اصول عملیه نیست و ثانیاً دلیلی بر اخذ احد الطرفین یا احد الاطراف نداریم. ولدی است مردد بین این‌که کدام یک از این سه نفر پدرش هستند؛ نه محل جریان اصول عملیه است و نه دلیلی داریم بر این‌که یکی از این افراد پدر او است و دلیلی بر ترجیح احد الاطراف نداریم. صاحب عناوین بعد از این تحقیق مفصل، می‌فرماید: مورد قرعه این‌جاست. در چنین موردی، اگر شارع قرعه را تجویز نکند، اختلال نظام و هرج و مرج لازم می‌آید و ینجر و بقائه فی الجهالة اگر بگوییم همین‌طوری جهالت داشته باشد و باقی بماند الی تعطیل الاحکام واسارة الفتنة والفساد المطلوب حسم مادتها فی الشریعة ایشان بعد از آن که مورد قرعه را منحصر به این قسم می‌کند، می‌فرماید: شبهات حکمیّه خود به خود و تخصّصاً خارج است. می‌فرماید بعضی از قاصرین ـ حالا این‌هم یک تعبیری است که ایشان کردند؛ همان‌طور که جاهل را دو قسم می‌کنیم جاهل قاصر و جاهل مقصّر، ایشان هم گویا می‌خواهد عالم را دو قسم کند، عالم قاصر و عالم مقصّر ـ توهّم کردند که ادلّه‌ی قرعه تخصیص خورده، تمام شبهات حکمیّه خارج، شبهات حکمیّه‌ی بدویه، حکمیّه‌ی مقرونه‌ی به علم اجمالی، تمام موضوعیّه‌ی صرفه خارج، تمام شبهات موضوعیّه‌ی صرفه که مجرای اصول عملیه است خارج، این‌چه دلیلی است که این‌قدر تخصیص می‌خورد؛ این مستلزم تخصیص اکثر است. ایشان می‌فرماید: نه، با این بیانی که برای شما ذکر کردیم، روشن شد از اوّل ادلّه‌ی قرعه شامل این‌ها نمی‌شود؛ نه این که تخصیصی در کار باشد. این تمام کلام صاحب عناوین(علیه الرحمه) است. پس، مرحوم محقّق عراقی(اعلی الله مقامه الشریف) در حقیقت یک ضابطه‌ای برای ادلّه‌ی قرعه ارائه نکرد؛ که ما کلام ایشان را مفصّل خواندیم و مناقشاتی بر آن وارد شد؛ ایشان در انتها نیز اظهار عجز کرده و فرمود: انصاف این‌است که تشخیص موارد قرعه از موارد قاعده‌ی عدل و انصاف، از موارد جریان احتیاط، اصالة الاشتغال خیلی مشکل است؛ بنابراین، هر جایی که اصحاب به آن عمل کردند، ما هم عمل می‌کنیم. امّا مرحوم صاحب عناوین ضابطه‌ داده و می‌گوید قرعه در ‌جایی است که هیچ راه معتبر شرعی برای حلّ مسأله ندارید. در اینجا ما چند مطلب به‌عنوان مناقشه و ملاحظه با صاحب عناوین داریم.

اوّلین مطلب، این است که ایشان مدّعایی را آوردند؛ و آن این که در هر چیزی که طریق معتبر شرعی برای حلّش نباشد، شارع ما را به قرعه ایکال کرده است. این مدّعا است، اما آیا این مدّعا را اثبات کرد؟ اگر از مرحوم صاحب عناوین سؤال کنند که چرا در شبهات حکمیّه سراغ قرعه نمی‌روید؛ شک می‌کنید دعا عند رؤیة الهلال واجب است یا نه، شک می‌کنید که در روز جمعه، نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؟ ایشان آخر الامر منتهی به این شد که اجماع بر این مطلب داریم. بعد در شبهات موضوعیّه‌ی محضه فرمود: اگر اصل عملی جاری شود، باید بروید سراغ اصل عملی، چون با اجرای اصل عملی دیگر چیزی به نام مشکلٌ نداریم. مناقشه‌ی ما این است: در ‌جایی که یک اصلی مثلاصالة الاحتیاط جاری می‌شود، دیگر چیزی به عنوان مشکلٌ ندارید؛ اگر قرعه را هم جاری کنید، دیگر چیزی به نام علم اجمالی نداریم. شما نمی‌دانید که کدام‌یک از این دو ظرف خمر است، با قرعه می‌گویید هذا خمرٌ؛ پس، این تعین پیدا می‌کند که حرام است و علم اجمالی از بین می‌رود، و بنابراین، دیگر مجالی برای اصالة الاحتیاط نیست. یعنی همان بیانی که برای تقدیم اصول عملیّه بر قرعه هست، درست در ما نحن فیه هم جریان دارد.

پس، اشکال اوّل ما به ایشان این است که شما به‌حسب ظاهر ضابطه‌ی متینی ارائه کردید، امّا آن را نتوانستید اثبات کنید.

اشکال دوّم، این است: تتبّع کنیم موارد قرعه را ببینیم که آیا در این مواردی که فقها قرعه را جاری کردند، واقعاً راه دیگری برای تخلّص نبوده است؟ اگر این باشد، خودش یک قرینه‌ی خوبی برای کلام صاحب عناوین است. وقتی تتبّع می‌کنیم، من چند مورد را به عنوان نقض بر ایشان پیدا کردم و اگر شما بیشتر تتبّع کنید، موارد بیشتری پیدا می‌کنید. یک مورد این است که اگر دو مرد، هر کدام با زنی ازدواج کنند، منتها بعد العقد معلوم نیست که کدام یک از آن دو، زن کدام مرد است؛ این مسأله در صفحه 382 از جلد 30جواهر الکلام آمده است: اذ اشتبه علی کل منهما زوجته ولم یکن ثم طریق الی معرفتهما منع کل واحد من الرجلین عن الامرأتین حتّی یقرع فان القرعة لکل امر مشکل؛ مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند در اینجا باید قرعه انداخته شود. سوال ما این است که آیا این‌جا غیر از طریق قرعه، سبیل دیگری برای حلّ مسئله نیست؟ یک راه خیلی روشن این است که این دو مرد زن‌های‌شان را طلاق بدهند، بعد زن‌ها را معیّن بکنند و دو مرتبه عقد کنند. این‌جا راه به این خوبی وجود دارد؛ لذا، علاّمه یا شهید در قواعد است که می‌فرماید الزم کلاً منهما الطلاق؛ هر کدام‌شان ملزم به طلاق می‌شوند. حتّی در همین جا می توان گفت اصالة الاحتّیاط اقتضا می‌کند این دو مرد از این دو زن اجتناب کنند؛ چون بالاخره معلوم نیست این زن برای این مرد حلال است یا حرام. منتها اجتنابش به این است که طلاق هم بدهند. حالا اگر طلاق هم ندادند، لااقل هر دو را اجتناب کنند و رها کنند. پس، این‌که می‌فرمایید همه‌ی راه‌ها بسته باشد و هیچ سبیل معتبر نباشد، این می‌شود یک مورد نقض.

مورد دیگر، در جلد نهم جواهر الکلام صفحات 130 و 131، در این‌که چند نفر هستند و صلاحیّت برای گفتن اذان را دارند، اگر هیچ مرجّحی ندارند و همه‌ با هم مساوی‌اند، یک راه این است که بگوییم تخییر است؛ هر کدام خواستند بروند و اذان بگویند؛ امّا مع ذلک فتوا این است که قرعه باید انداخته شود. تعبیر صاحب جواهر این است: اذ التخییر وان کان ممکناً لکن لا ریب فی اولویّة القرعة منه، تردیدی نیست در این‌که قرعه اولویّت بر اصل تخییر دارد. به صاحب عناوین می‌گوییم شما که می‌فرمایید هر جا که مجرای یک اصلی از اصول عملیّه است، باید آن اصل را جاری کرد و نوبت به قرعه نمی‌رسد، این‌جا را چه می‌فرمایید؟ نکته‌ی دیگری که در کلام مرحوم مراغی باید تحقیق کنیم، این است که ایشان فرمود اجماع داریم در شبهات حکمیّه قرعه جریان ندارد. از مرحوم شهید اوّل در القوائد و الفوائد هم نقل کردند که ایشان گفت اجماع داریم که در فتاوا، در احکام شرعیّه قرعه جریان ندارد. آیا این مطلب نقض دارد یا نه؟ ان‌شاءالله روز شنبه.