قواعد قرعه - جلسه 20

  • در تاریخ ۰۶ مهر ۱۳۸۷
چکیده نکات

ادامه اشکالات وارد بر کلام مرحوم صاحب عناوين



بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه اشکالات وارد بر قسمت اول کلام مرحوم صاحب عناوین

بحث در ملاحظاتی بود که بر فرمایشات مرحوم صاحب عناوین وارد است. اشکال اوّل را در بحث گذشته عنوان کردیم؛ مبنی بر این که صاحب عناوین فرمودند عنوان مشکل یا مجهول یا مشتبه طوری تفسیر می‌شود که مشروعیّت قرعه منحصر به مواردی می‌شود که هیچ راه و طریق معتبر شرعی برای حل آن نباشد. ما بر این فرمایش ایشان چند مورد نقض ذکر کردیم؛ که فقها تصریح دارند راه دیگری هم برای حلّ وجود دارد، امّا مع ذلک قرعه را جاری کردند.اشکال دوم، این‌است که در مورد همین روایات قرعه، بعضی از روایات بود که راه دیگری وجود دارد، مثل جاری کردن قاعده‌ی عدل و انصاف؛ امّا مع ذلک امام علیه السّلام آن را نپذیرفته و فرمودند باید قرعه جاری شود. در روایت حسین بن مختار که امام علیه السّلام به ابوحنیفه فرمودند اگر سقفی روی دو مادر دو بچه خراب شود که می‌دانیم یکی حرّ است و یکی عبد، ابوحنیفه روی قاعده‌ی عدل و انصاف گفت که نصف هر کدام آزاد شود و مال هم بین این دو بچه تقسیم شود. امام فرمودند: این‌طور نیست و باید قرعه انداخته شود. پس، در روایات قرعه هم موردی داریم که راه دیگری هم وجود دارد و مع ذلک امام علیه السلام آن را انکار فرمودند؛ مگر این‌که اصلاً و به‌طور کلی مسئله‌ی قاعده‌ی عدل و انصاف را از مشروعیت ساقط کنیم و بگوییم هیچ اساسی ندارد.اشکال سوّم این‌ است که در همین بحث قرعه، یک بحثی که بعداً خواهد آمد در تعارض بین استصحاب و قرعه است، اصلاً علّت این‌که این بحث را در اصول و در استصحاب مطرح می‌کنند، همین است که اگر استصحاب و قرعه در موردی تعارض کرد، آیا استصحاب مقدم است بر قرعه یا قرعه مقدم بر استصحاب است. همچنین همان‌جا راجع به اصالة الحلیة، اصالة التخییر و اصالة الاحتیاط نیز همین بحث مطرح می‌شود. بسیاری از اصولیین قائلند که استصحاب بر قرعه مقدم است. مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید: استصحاب بر قرعه مقدم است چون دلیل استصحاب اخصّ از دلیل قرعه است؛ قرعه می‌گوید القرعة لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل ،این عمومیت دارد؛ مساوی است که حال سابقه داشته باشد یا نداشته باشد؛ اما ادلّه‌ی استصحاب می‌گوید جایی که حالت سابقه وجود دارد، باید استصحاب جاری شود. حال، اگر کسی گفتاستصحاب اصل است و قرعه اماره است، بلکه بالاتر مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل می‌فرماید بعضی‌ می‌گویند قرعه از امارات جلیّه است؛ ـ که انشاءالله بحثش را در آینده بیان خواهیم کرد ـ و قاعده این است که هر اماره‌ای بر اصل مقدم است. و همین‌طور میان قرعه و تخییر و احتیاط، مرحوم شیخ در رسائل تصریح دارند که به‌حسب صناعت باید بگوییم قرعه مقدّم بر این‌هاست؛ اگر مدرک دلیل تخییر و احتیاط عقل باشد، دلیل قرعه بر این ‌دو دلیل ورود دارد؛ موضوع این‌ها را حقیقتاً از بین می‌برد. دلیل تخییر و دلیل احتیاط در جایی است که جهل و شک داریم، مخصوصاً مورد دلیل احتیاط ‌جایی است که بگوییم اصل یک تکلیف مسلم است،اما مکلف‌ٌبه مسلم نیست؛ بیانی برای متعلق تکلیف نداریم؛ اگر دلیل این‌ها را از راه عقل اثبات کردیم، دلیلِ قرعه موضوع این‌دو را حقیقتاً از بین می‌برد. قرعه مکلف‌ٌبه را مشخص می‌کند. اما اگر مدرک و دلیل اینها را شرع قرار دادیم، دلیل قرعه حاکم بر این‌هاست. فرق ورود و حکومت در همین است که ورود رفع حقیقی است، لیکن حکومت رفع تعبدی و شرعی است. به‌حسب صناعت باید این‌را گفت، اما شیخ و دیگران می‌گویند چون بالاخره عمومات قرعه تخصیص زیاد خورده، با کثرة التخصیص موهون می‌شود؛ و وقتی موهون شد، دیگر بحثی از حکومت و ورود به میان نمی‌آوریم. و در این صورت، نتیجه می‌گیرند که پس به‌دلیل قرعه جایی عمل می‌شود که باید اصحاب عمل کرده باشند.ــ در پرانتز همین‌جا عرض کنم که آقایانی که می‌خواهند دقّت بکنند، مرحوم آقای خویی قدس سره نیز همین نظر را دارد که در کثیری از مباحثشان دارند بر عمومات قرعه کثرة التخصیص وارد است، و این کثرة التخصیص موجب وهنش می‌شود؛ و نتیجه می‌گیرند هر جا که اصحاب به قرعه عمل کردند، ما هم همان‌جا باید عمل بکنیم؛ خیلی از تلامذه ایشان هم همین مبنا را دارند؛ آن‌وقت نکته‌ای که این‌جا هست، این است که ایشان از نظر مبنای رجالی، عمل مشهور را جابر ضعف سند نمی‌داند، اعراض مشهور را نیز قادح نمی‌داند؛ از نظر رجالی، ایشان برایشهرة اعتباری قائل نیست. از ایشان سؤال می‌کنیم این‌که می‌فرمایید در مورد عمومات قرعه اصحاب عمل کرده باشند، مرادتان همه‌ی اصحاب است؟ که موارد قرعه خیلی کم می‌شود؛ جایی که همه‌ی فقها عمل کرده باشند؛ اما اگر مرادتان معظم و مشهور اصحاب است، با این مبنای شما چطور سازگاری دارد؟ این یک سؤالی است که آقایان دنبال کنند، ببینند چه جوابی برای آن ‌می‌توانند پیدا کنند. ـــگفتیم از نظر صناعت استدلالی، شیخ و امثال شیخ قبول دارند که ادلّه‌ی قرعه بر دلیل تخییر و احتیاط مقدم است؛ منتهی بعداً مواجه می‌شوند با این‌که عمومات ادلّه‌ی قرعه با کثرة التخصیص موهون شده است؛ لذا، می‌گویند هر جایی که اصحاب کلاًّ یاجملةٌ من الاصحاب بر طبقش عمل کرده باشند، به آن عمل می‌شود. این‌هم اشکال سوم بر قسمت اول از فرمایش مرحوم صاحب عناوین بود.

اشکال بر قسمت دوم کلام مرحوم مراغی

مطلب دومی که در کلام میرفتاح بود و خیلی مطلب مهمی هم هست، این است که ایشان فرمودند شبهات حکمیّه به طور کلی از مورد ادلّه‌‌ی قرعه خارج است. نتیجه‌ی این مطلب این است که باید بگوییم ادلّه‌ی قرعه اختصاص به شبهات موضوعیّه داشته و در باب احکام جریان ندارد. کلامی را هم از مرحوم شهید اول در القواعد و الفوائد آوردند ‌که ادلّه‌ی قرعه در باب شبهات حکمیّه جریان ندارد. این‌جا دو بحث با ایشان داریم؛ بحث اول این است که دلیل این مطلب چیست؟ اگر در کلام ایشان خوب دقت کرده باشید، همان‌طوری هم که شهید اول فرمود، دلیل این مطلب اجماع است؛ دلیل محکم بر این‌که ادلّه‌ی قرعه در باب احکام جریان ندارد، اجماع است. که اگر از اجماع صرفنظر کنیم، ادلّه‌ی قرعه هم شامل شبهات موضوعیّه است و هم شبهات حکمیّه را در بر می‌گیرد. بله، مرحوم محقق نائینی کلامی دارد که از آن استفاده می‌شود اصلاً ادلّه‌ی قرعه شامل شبهات حکمیّه نمی‌شود. ایشان در جلد 4 فوائد الاصول صفحات 678 و 679 می‌فرمایند: دلیل قرعه انما یکون فی مورد اشتباه موضوع التکلیف و تردّده بین الامور المتباینة ولا محل للقرعة فی الشبهات البدویة سواءکانت الشبهة من مجاری اصالة البرائة و الحلّ أومن مجاری الاستصحاب بعد در ادامه راجع به مورد قرعه می‌فرمایند: لان المستفاد من قوله علیه السلام "القرعة لکل مشتبه" أو "مجهول" هو مورد اشتباه الموضوع بین الشیئین أو الأشیاء، فیقرع بینهما لاخراج موضوع التکلیف، ولا معنى للقرعة فی الشبهات البدویة، فإنه لیس فیها إلا الاحتمالین والقرعة بین الاحتمالین خارج عن مورد التعبد بالقرعة، فموارد البراءة والاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصص، لا بالتخصیص، کما یظهر من کلام الشیخ قدس سره. ایشان می‌فرمایند مستفاد کلمه مجهولٌ، مشتبهٌ، ملتبسٌ این است که یک موضوع مردّد بین شیئین یا بین الاشیاء است؛ مثلاً فرض کنید ولد مردّد بین این است که پدرش کدام یک از این سه نفر است، یک غنم موطوئه مردّد بین اشیاء است؛ امّا ادلّه‌ی قرعه شامل شبهات بدویّه، چه شبهات بدویّه‌ی موضوعیّه و چه شبهات بدویّه‌ی حکمیّه نمی‌شود؛ چرا؟ در شبهات بدویّه چه موضوعی و چه حکمی، یک موضوع واحد مثل دعاء عند رؤیة الهلال مردّد بین الاحتمالین است، نه این که موضوع مردّد بین الموضوعین یا مردّد بین الشیئین باشد. پس، ایشان می‌فرماید در شبهات بدویّه، چون تردید بین الاحتمالین فی موردٍ و موضوعٍ واحد است، قرعه جاری نمی‌شود؛ زیرا، متفاهم عرفی از ادلّه‌ی قرعه ‌جایی است که موضوعی مردّد بین الموضوعین باشد. پس، شبهات بدویّه، چه حکمیه‌اش چه موضوعیه‌اش تخصّصاً از ادلّه‌ی قرعه خارج است.و در مباحث آینده خواهیم گفت که از کلمات مرحوم امام خمینی نیز استفاده می‌شود که ایشان نیز همین نظر را دارند. در مقابل ایشان، بسیاری از بزرگان می‌گویند ادلّه‌ی قرعه به حسب الفاظ وارده‌ی در دلیل که می‌گوید کل مجهولٍ فیه القرعة همه‌ی اینها را شامل می‌شود؛ شبهه‌ی بدوی، غیر بدوی، موضوعی و حکمی همه را شامل می‌شود؛ لیکن ما بعداً شبهات حکمیّه را خارج می‌کنیم للإجماع؛ یعنی شبهات حکمیه تخصیصاً از ادلّه قرعه خارج می‌شود، و منشأ تخصیص اجماع است. این یک مطلب.امّا مطلب دوم این است که آیا این اجماع درست است یا نه؟ که عمده‌ی حرف ما با صاحب عناوین در این قسمت است. اگر کسی تتبّع کند، ممکن است مواردی را در فقه پیدا کند که فقها در شبهات حکمیه به قرعه عمل کرده‌اند؛ و ما به چند مورد برخورد کردیم. یادم می‌آید در بحث قاعده‌ی لاحرج که 4 سال پیش در ماه رمضان‌ مطرح کردیم، دنبال کردیم آیا فقها لاحرج را در محرمات جاری کردند یا نه؟ من به موارد متعدّدی برخورد کردم که در محرّمات هم فقها لاحرج را جاری کردند و در کتاب لاحرج هم که چاپ شده، آمده است. به بعضی از اعاظم حوزه که می‌گفتم، به من می‌گفتند شما یک مورد هم پیدا نخواهید کرد؛ که بعضی از موارد را به ایشان ارائه دادم و در جواب ماندند. حال، این‌جا هم، این تقریباً یک مطلبی است که بین السنه‌ی اعاظم حوزه وجود دارد که قرعه در احکام جاری نمی‌شود، اجماعی هم هست. حالا این دو سه مورد را ما اشاره می‌کنیم و خود آقایان هم این موارد را دنبال کنند.اولین مورد، فرعی در کتاب الطهارة مطرح است که لو اجتمع میت و محدث وجنب سه نفر هستند که یکی میّت و یکی جنب است و احتیاج به آب برای غسل دارند، یکی هم حدث اصغر دارد و باید وضو بگیرد؛ و در اینجا فقط یک مقدار آب هست که به یک نفر می‌رسد. بین فقها بحث واقع شده که این آب را به کدام یک بدهند؟ تا قبل از زمان مرحوم ابن ادریس بر حسب روایات وارده می‌گفتند آب را به جنب بدهند که غسل کند؛ میت را تیمم بدهند و محدث به حدث اصغر هم خودش تیمم کند. از زمان ابن ادریس به بعد، یک تحقیقی مطرح شد که تا این زمان هم خیلی از فقها آن را قبول کردند و گفتند ببینیم این آب ملک چه کسی است، ملک هر کدام که بود، آب را برای او صرف کنند؛ امّا اگر این آب مباحٌ للجمیع باشد، افضل این است که آب را به جنب بدهند؛ این مطلب هم روایت دارد و هم این‌که مثلاً یک مقداری اهمیّت این شخص و مسئله‌ی این شخص مهم‌تر است. در بعضی از روایات دارد که وجوب غسل جنب به‌عنوان فریضه است؛ وجوب غسل میت به‌عنوان سنت است و سنت نمی‌تواند با فریضه معارضه بکند. غیر افضل هم تخییر است که آب را به هر کدام که می‌خواهند بدهند.این‌جا ما به فتوایی از مرحوم صاحب مدارک در صفحه 252 از جلد دوم مدارک الاحکام برخورد کردیم؛ ایشان می‌گوید: این‌سه نفر اگر چهار نفر شدند، یک ذات الدم، یک زنی که حیض است و نیاز به غسل دارد به آنها ضمیمه شد، هم‌چنین یک نفر دیگر اضافه شود و پنج نفر شوند، مثلاً یک کسی که مسّ میت کرده؛ شش نفر شود، کسی می‌خواهد محرم بشود، بدن بوی طیب دارد و می‌خواهد ازاله‌ی طیب بکند؛ در اینجا صاحب مدارک می‌گوید والتخییر حسنٌ اما می‌گوید واستعمال القرعة اولی. مرحوم صاحب جواهر در جلد 5 جواهر الکلام در صفحه‌ی 260 می‌گوید وقد یظهر من بعضهم الرجوع فی جملة من هذه الصور الی القرعة که مراد از بعض مرحوم صاحب مدارک است، و کسی غیر ایشان این حرف را نزده است؛ لیکن عجیب این است که بعد از این‌که می‌گوید بعضی‌ها قائل به قرعه هستند، می‌فرماید: وهو لا یخلو من وجه خود مرحوم صاحب جواهر هم این قول را قبول می‌کند لو علم تعیّنه فی الواقع و اشتبه اگر بدانیم در واقع تعیّن دارد و مشتبه شده است؛ امّا می‌فرماید لکنه احوط علی کلّ حال رجوع به قرعه احوط است. پس، فتاوا یا تخصیص جنب است، یا تخییر است که اکثر این‌طور می‌گویند، اما در میان این‌ها مرحوم صاحب مدارک مسئله‌ی قرعه را مطرح کرده و صاحب جواهر هم آن را پسندیده است. حالا سؤال این است که این‌جا شبهه، شبهه‌ی حکمی است یا موضوعی؟ فرق بین شبهات موضوعیّه وحکمیّه در این است که در شبهات موضوعیّه، رافع شبهه، عرف است، اما در شبهات حکمیّه، رافع شبهه، شرع است؛ در این مسأله نیز باید شرع مطلب را معیّن کند. مثل این‌که در باب حج می‌گویید عندنا مالٌ و علیَّ دینٌ و علیَّ حج یک پولی دارم یا باید با این پول دِینم را بدهم و حج نروم یا باید حج بروم و فعلاً دِینم را ندهم، که اینجا شبهه، شبهه‌ی حکمیّه است.من فرع را عنوان کردم، و هنوز دو سه نکته دارد که شما امشب این فرع را ببینید؛ دو مورد دیگر هم پیدا کردیم که فردا ان‌شاء‌الله عرض می‌کنم.
۲,۰۱۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

ادامه اشکالات وارد بر کلام مرحوم صاحب عناوين