- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخرین اشکال از اشکالات مختصّه به آیه‌ی شریفه نبأ این است که اگر بخواهیم از آیه حجیّت خبر عادل را استفاده کنیم، اخراج مورد از مفهوم آیه لازم می‌آید؛ و اخراج مورد قبیح و مستهجن است. بنابراین، باید آیه منطوقاً‌ و مفهوماً‌ طوری معنا شود که منطبق بر مورد شود؛ و در این صورت، شامل خبر واحد نمی‌شود. توضیح و بیان اشکال: مورد آیه شریفه اخبار ولید به ارتداد بنی المصطلق است؛ خبر به ارتداد مطلبی است که با خبر واحد ثابت نمی‌شود؛ مثل سایر موضوعات خارجیّه که محتاج به تعدّد است و باید بیّنه بر آن اقامه شود، این هم نیاز به تعدّد دارد؛ شما اگر به ارتداد زید بخواهید خبر دهید و بگوید که مرتد شده است، نیاز به بیّنه دارد؛ برای قاضی تا بیّنه اقامه نشود، صرف این که یک نفر خبر بدهد، کفایت نمی‌کند. در سایر موضوعات خارجیه نیز به همین صورت است که تا بیّنه اقامه نشود، کافی نیست و خبر واحد به تنهایی کفایت نمی‌کند. این مورد آیه است. مستشکل می‌گوید این مورد نسبت به منطوق مشکلی ندارد؛ می‌گوییم اگر فاسقی به ارتداد خبر داد، تبیّن کرده و آن را قبول نکنید. همین مورد را در مفهوم پیاده کنید. در مفهوم معنایش این است که اگر یک عادلی به ارتداد یک قومی خبر دهد، بپذیرید؛ نیازی به تبیّن ندارد؛ در حالی که خبر به ارتداد، از موضوعات خارجیّه است که لا تثبت إلاّ بالبیّنة؛ با خبر یک نفر ثابت نمی‌شود که قومی مرتد شده‌اند. بلکه باید بیّنه قائم شود. پس، مورد آیه خبر به ارتداد است که از موضوعات است و نیاز به تعدّد دارد؛ و مفهوم آیه را باید طوری معنا کنیم که منطبق بر مورد بشود؛ یعنی بگوییم مفهوم آیه در جایی است که دو نفر عادل خبر بیاورند و یک خبر فایده‌ای ندارد. معنای این حرف هم آن است که این آیه برای استدلال به مفهوم برای حجیّت خبر واحد عادل کفایت نمی‌کند.

پاسخ مرحوم شیخ انصاری از اشکال إخراج المورد

مرحوم شیخ اعظم انصاری (قدّس‌سرّه) در رسائل از این اشکال جواب داده‌اند؛ خلاصه جواب ایشان این است که همان‌طوری که در منطوق مراد از «الفاسق» جنس و طبیعی الفاسق است که بر یک نفر، دو نفر و ... صدق می‌کند؛ یصدق علی الواحد والکثیر؛ در مفهوم نیز باید به همین صورت باشد که مراد طبیعی «العادل» است؛ مفهوم آیه این است که اگر طبیعی عادل خبر آورد، تبیّن نکنید؛ خبر او حجیّت دارد. هنگامی که حکم بر روی طبیعی آمد، می‌گوییم اطلاق دارد؛ و هر تعدادی که خبر آورد ـ چه یک نفر، چه دو نفر، چه سه نفر و... ـ تبیّن نکنید. مرحوم شیخ می‌گوید حال که مراد از مفهوم، طبیعی عادل است، در موضوعات خارجیّه، به قرینه‌ی مورد آیه، آن را تقیید می‌زنیم. ایشان ابتدا برای مفهوم اطلاق درست می‌کند و می‌گوید مفهوم اطلاق دارد؛ بعد این اطلاق را در موضوعات خارجیّه تقیید می‌زند. و یکی از آن‌ها مورد آیه است؛ می‌گوید خبر عادل در مورد آیه که از موضوعات خارجیه است، یک نفر عادل کفایت نمی‌کند؛ و تعدّد لازم است. دو نکته‌ی مهم در جواب ایشان وجود دارد؛ نکته‌ی اول این است که همان‌طوری که مراد از منطوق، طبیعی فاسق است؛ در مفهوم نیز مراد، طبیعی عادل است؛ و طبیعی اطلاق دارد. با این نکته برای مفهوم، از این جهت اطلاق درست می‌کنند. نکته‌ی دوّم این است که این اطلاق را در خصوص مورد آیه به تعدّد مقیّد می‌کنند. می‌گویند اگر عادل، در احکام شرعیّه خبر داد، تعدّد لازم ندارد و حجیّت دارد؛ لیکن در موضوعات خارجیّه، تعدّد لازم است. اگر بخواهند موضوعی را برای حاکم اثبات کنند، تعدّد لازم است؛ و با وجود لزوم تعدّد، دیگر تبیّن لازم نیست. یعنی اگر دو نفر گفتند که زید مرتد شده است، دیگر در خصوص هر کدام، تبیّن از خبرشان لازم نیست.

مناقشه مرحوم محقّق نائینی در پاسخ مرحوم شیخ انصاری

مرحوم محقّق نائینی(قده) در صفحه‌ی 174 از جلد 3 کتاب فوائد الاصول، کلام مرحوم شیخ را مورد مناقشه قرار می‌دهد. نکته‌ی اصلی مناقشه ایشان بر مرحوم شیخ این است که می‌گوید: شما اگر بپذیرید مورد مفهوم آیه، همان مورد منطوق آیه است؛ یعنی همان‌طوری که منطوق آیه دارای مورد است؛ و موردش هم اخبار به ارتداد است؛ مفهوم نیز دارای مورد است، و مورد آن همان مورد منطوق آیه است، که خبر به ارتداد باشد. با این پذیرش، دو راه بیش‌تر ندارید؛ یا باید مسأله‌ی اخراج المورد را بپذیرید و بگویید این مفهوم شامل مورد خودش نمی‌شود. مثل این است که از یک بزرگی راجع به یک عالمی سؤال شود؛ او هم در جواب بگوید «أکرم العلماء» ؛ بگوییم هر چند مورد این سؤال زید عالم است، اما این مورد خارج است؛ خروج المورد هم که مستهجن و قبیح است. و یا این که بگویید آیه به خبر واحد ارتباطی ندارد؛ جمع بین این دو راه امکان ندارد؛ یکی از این‌ها را باید بگویید. ـ البته مرحوم نائینی به این بیانی که ما گفتیم، نفرموده است؛ اما لبّ کلام ایشان همین است. ـ شیخ می‌گوید اطلاق دارد؛ این اطلاق نسبت به احکام جاری است و اثبات می‌کند حجیّت خبر عادل را در احکام؛ اما در موضوعات، نیاز به تعدّد داریم، به قرینه‌ی مورد. همه‌ی حرف مرحوم نائینی این است که جمع بین این دو نمی‌شود. این که بگویید مورد از آیه خارج نیست؛ و مفهوم آیه شامل مورد می‌شود، لامحاله باید بگویید که آیه ربطی به حجیّت خبر واحد ندارد؛ لا محاله باید بگویید مفهوم فقط منطبق بر موردش است که تعدّد لازم است. و اگر بخواهید بگویید خبر واحد عادل حجیّت دارد، باید خروج المورد را قبول کنید؛ در حالی که شما آن را نمی‌خواهید قبول کنید.

عبارت مرحوم نائینی در فوائد این است: «أنه بعد تسلیم کون مورد المفهوم هو الخبر بالارتداد ، یعنی بعد از این که شمای شیخ قبول کردید که مفهوم، مورد دارد، و موردش نیز همان مورد منطوق است فلا محالة ی لزم خروج المورد عن عموم المفهوم ، ولابد حینئذ من تقیید عموم المفهوم بما ینطبق على المورد، باید ملتزم شویم که عموم مفهوم منطبق بر این مورد می‌شود فإذا کان المورد مما یعتبر فیه التعدد فالمفهوم یختصّ بالبیّنة ولا یصح التمسک ب ه لحجیة الخبر الواحد، لما عرفت : من أنه لابد وأن یکون کبرى لصغرى المورد، فتدبّر .» خلاصه‌ی اشکال نائینی این شد که جناب شیخ اعظم انصاری، شما بین دو مطلب در مفهوم جمع کردید ـ بین این که گفته شود خبر واحد عادل در احکام حجیّت دارد، و خبر متعدّد در موضوعات حجیّت دارد ـ ؛ در حالی که این‌ها قابل جمع نیست. مفهوم یکی از این‌ها را باید بیان کند؛ و چون مورد، مورد بیّنه است، باید مفهوم را به‌گونه‌ای معنا کنید که فقط منطبق بر مورد بیّنه شود؛ اگر این‌طور شود، دیگر ربطی به خبر واحد عادل ندارد. برای روشن شدن بیان این دو بزرگ به این مثال توجّه کنید. سائل از متکلّم سؤال می‌کند که اکرام عالم فقیه واجب است؟ متکلّم می‌گوید «أکرم العلماء»؛ ما اگر در این‌جا گفتیم مورد مقیّد می‌شود؛ و فقیه بودن می‌آید «أکرم العلماء المتکلّم» را به فقیه تقیید می‌زند، آیا شما می‌توانید بگویید که «أکرم العلماء»‌ شامل علمای متکلّم هم می‌شود؟ بگویید علما عامّ است، نسبت به موردش که فقیه است، تقیید بزند؛ اما نسبت به غیر موردش، شامل بقیّه علما هم بشود؟

هیچ کسی نمی‌تواند چنین حرفی را بزند. یا تقیید می‌زند و یا نمی‌زند؛ اگر تقیید زد، دیگر فقط منحصر به مورد می‌شود. همه‌ی حرف مرحوم نائینی این است که اخراج المورد قبیح است؛ و مفهوم باید شامل مورد هم بشود؛ مورد هم مسأله‌ی تعدّد است؛ و بنابراین، شامل خبر واحد به تنهایی نمی‌شود. به نظر ما، این اشکال، اشکال واردی است؛ هرچند مرحوم محقّق خویی (قده) در کتاب مصباح الاصول، نتیجه‌ای که گرفتند، تقریباً همان کلام شیخ است؛ ایشان برای مفهوم اطلاقی درست می‌کنند؛ این اطلاق را در خصوص مورد تقیید می‌زنند. ما به تبع مرحوم نائینی می‌گوییم نمی‌شود؛ اگر تقیید زدید مفهوم تماماً‌ منطبق بر مورد می‌شود و ما نحن فیه که حجیّت خبر واحد است کنار می‌رود. پس، این جوابی که مرحوم شیخ از اشکال بیان کردند، صحیح نیست.

پاسخ مرحوم نائینی از اشکال إخراج المورد

مرحوم نائینی پاسخ دیگری از اشکال داده‌اند. خلاصه‌ی کلام ایشان این است که می‌فرماید منطوق مورد دارد؛ اما مفهوم مورد ندارد. ثانیاً، بین منطوق و مفهوم اتّحاد در موضوع لازم است، اما اتّحاد در مورد لازم نیست. این اساس فرمایش مرحوم نائینی است. توضیح‌ آن این است که ایشان می‌فرماید: منطوق یک کبرای کلّی دارای مورد است. مورد منطوق، خبر ولید به ارتداد بنی المصطلق است. شارع نیز در این آیه‌ی شریفه می‌فرماید: اگر فاسق خبر آورد، اصلاً‌ قبول نکنید؛ یک کبرای کلّی است؛ چه یک نفر باشد، چه ده نفر باشد، چه در موضوعات باشد، چه در احکام باشد، شارع در مقام بیان یک کبرای کلّی است. و آن این که خبر فاسق، مطلقاً قابل عمل نیست؛ لا فی الاحکام ولا فی الموضوعات. اما نسبت به مفهوم آیه، مفهوم نیز یک کبرای کلّی است؛ اما چه کسی گفته است که این کبرا مفهوم دارد؟ مفهوم آیه این است که اگر فاسق خبر نیاورد، و عادل خبر آورد، تبیّن لازم نیست. لیکن آیا می‌توانید بگویید مورد این مفهوم، اِخبار عادل به ارتداد است؟ نه، عادلی نیامده است که خبر به ارتداد دهد. اگر کسی سؤال کند چطور می‌شود که مفهوم یک کبرای کلّی باشد اما مورد نداشته باشد؟ ایشان می‌فرماید: مثل سایر عمومات که مورد ندارد و ابتداءاً متکلّم یک عامی را بیان می‌کند؛ الآن هیچ کسی نیامده از متکلّم سؤالی بکند؛ و فرض هم بکنیم که اصلاً در عالم، عالمی به صورت فعلی وجود نداشته باشد؛ اگر متکلّم گفت: «أکرم العلماء»، این‌جا چگونه می‌گویید این یک کبرای کلّی است، اما الآن مورد ندارد؛ و هرگاه مورد پیدا کرد، حکمش اجرا می‌شود. در عمومات و کلّیات لازم نیست که حتماً‌ مورد داشته باشیم. مفهوم آیه مورد ندارد؛ اما یک کبرای کلّی است.

به صورت کلّی می‌گوید خبر عادل حجیّت دارد؛ بله، مورد ندارد؛ اما ادلّه‌ی بیّنه بعداً‌ می‌گوید که در بیّنه باید دو نفر باشند. اما فعلاً موردی که بیاید بگوید مفهوم باید منطبق بر آن مورد باشد، در این‌جا چنین چیزی نداریم. لذا، می‌فرماید: ما با دلیل دیگر که می‌گوید در موضوعات، به تعدّد نیاز داریم، این مفهوم را تخصیص می‌زنیم. یعنی با دلیل خارجی مفهوم را تخصیص می‌زنیم. مفهوم می‌گوید خبر عادل حجیّت دارد، هم در احکام و هم در موضوعات؛ دلیل خارجی می‌گوید در موضوعات خبر عادل به تنهایی فایده‌ای ندارد و به تعدّد نیاز است. پس، دلیل خارجی مفهوم را تخصیص می‌زند و نه مورد؛ که اگر مورد بود، لا محاله باید مفهوم بر آن منطبق می‌شد و دیگر اطلاقی نداشت. در نتیجه، خلاصه‌ی کلام مرحوم نائینی این می‌شود که منطوق مورد دارد، اما مفهوم مورد ندارد. اگر کسی بگوید مفهوم زاییده‌ی منطوق است، چطور می‌شود که منطوق مورد داشته باشد، اما مفهوم مورد نداشته باشد؟ می‌فرماید: آن چه که بین منطوق و مفهوم معتبر است، اتّحاد در موضوع است؛ اما در مورد لازم نیست که بین این‌ها وحدت باشد. موضوع در منطوق آیه، خبر است، در مفهوم هم خبر است. «نبأ»، هم در مفهوم و هم در منطوق، موضوع است. مرحوم امام بر حسب آن‌چه که در کتاب معتمد الاصول والد ما (رض) آمده است، فقط فرموده‌اند: این اشکال قابل جواب نیست؛ و جوابی که مرحوم محقّق نائینی داده است، فایده‌ای ندارد و قابل قبول نیست. آقایان بقیّه کتاب‌های اصولی مرحوم امام را ملاحظه کنند، بینند که وجه اشکال ایشان بر کلام مرحوم نائینی چیست؛ هم‌چنین خودتان دقّت کنید که آیا بر کلام مرحوم نائینی اشکالی وارد است، یا نه؟ شنبه به مناسبت شهادت حضرت امام باقر علیه‌السلام تعطیل است و ان شاءالله روز یکشنبه خدمت آقایان ادامه بحث را بیان خواهیم کرد.

برچسب ها :

مرحوم شیخ انصاری حجیت خبر واحد استدلال به آیه نبأ برای حجیت خبر واحد ادله قائلین به حجیت خبر واحد لزوم اخراج مورد از مفهوم آیه نبأ در فرض استفاده حجیت خبر واحد از آیه اختصاص مورد آیه شریفه به اخبار ولید به ارتداد بنی المصطلق عدم ثبوت مورد آیه نبأ با خبر واحد لزوم اثبات موضوعات خارجیه با بیّنه حجیت خبر متعدد در موضوعات لزوم اتحاد در موضوع بین منطوق و مفهوم مورد داشتن منطوق آیه نبأ و عدم مورد برای مفهوم آن

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

بسم الله الرّحمن الرّحیم

بررسی آخرین اشکال اختصاصی وارد بر آیه‌ی نبأ

پاسخ مرحوم شیخ انصاری از اشکال إخراج المورد

مناقشه مرحوم محقّق نائینی در پاسخ مرحوم شیخ انصاری

پاسخ مرحوم نائینی از اشکال إخراج المورد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .