- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دليل سوم که يکي از أدله‌‌ي مهم اين قول است؛ «استصحاب» است. بيان استصحاب اين است که مجتهد در زماني که حيات دارد، رأي و قول او حجيت دارد، بعد از آنکه موت عارض او مي‌شود، شک مي‌کنيم که آيا اين حجيت باقي است يا خير؟ بقاء حجيت را استصحاب مي‌کنيم. فرقي هم نمي‌کند که استصحاب حجيت، براي آن کسي که خود او در زمان ميت باشد يا مثلاً در زمان ميت و مجتهد اصلاً نبوده است.
بعبارة أخري؛ ما در اينجا سه گروه داريم؛ اين مجتهد حي وقتي فتوا مي‌دهد، يک گروه کساني هستند که به اين فتواي او عمل مي‌‌کنند. گروه دوم کساني هستند که در زمان صدور اين فتوا در زمان خود مجتهد موجود بودند، اما اهل تقليد نبودند، عاصي و غافل بودند و به فتوا عمل نمي‌‌کردند. گروه سوم، کساني که بعد از مجتهد حي موجود شده ‌اند.

اينهايي که مي‌‌گويند استصحاب، مي‌گويند اين گروه دوم و سوم مي‌توانند اين حجيت را استصحاب کنند. ما فعلاً نسبت به گروه اول بحثي نداريم، يعني کسي که در زمان مجتهد حي، از فتوا و رأي او تبعيت کرده و الان مجتهدش از دنيا رفته، آيا اين مي‌تواند استصحاب کند يا نه؟ آنچه که هست، نسبت به گروه دوم و سوم است، که اين دو گروه آيا مي‌توانند بگويند اين فتوا و قول مجتهد حي در زماني که صادر شد، «کان حجةً علي کل مکلف»، اين را به صورت قضيه‌ي متيقنه قرار دهيم، «رأي المجتهد حجةٌ علي کل مقلد»، که «علي کلِّ مقلد»، يعني حتي گروه دوم و نيز گروه سوم را شامل شود. اما الآن که اين مجتهد از دنيا رفت، ما شک مي‌‌کنيم در اينکه آيا اين حجيت باقي است يا باقي نيست؟ استصحاب کنيم بقاء حجيت را. قضيه‌ي متيقنه‌ي ما؛ «کان رأي المجتهد حجة علي مکلف»، اگر بگوييم بر همان گروه اول حجت بود، که اصلاً ديگر بحثي ندارد و اصلاً استصحابي جاري نمي‌‌شود. اينجا مي‌خواهيم بگوييم براي همين مکلف که آن زمان هم معدوم بوده، رأي مجتهد کان حجةً علي کل مکلف، الان شک مي‌کنيم در بقاء يا عدم بقاء حجيت، استصحاب مي‌کنيم بقاء حجيت را. اين استصحابي است که در اينجا ادعا شده است.

نقد اول بر دليل سوم

اين استصحاب، دليل بسيار محکم و خوبي است ولي بر آن تقريباً سه اشکال مهم وارد شده است.
اشکال اول اين است که از شرائط استصحاب اين است که مستصحب يا بايد خودش حکم شرعي باشد، يعني مجعول شرعي باشد، يا بايد موضوع براي يک اثر شرعي باشد.

استصحاب را ما در همه‌ي امور نمي‌توانيم جاري کنيم، شارع که گفته «لا تنقض اليقين بالشک» استصحاب يک اماره‌ي شرعي يا يک اصل شرعي، در دائره‌ي امور شرعيه است، اگر مستصحب شما مجعول شرعي باشد يا موضوع براي يک اثر شرعي باشد جاري مي‌‌شود. حال اشکال کرده‌‌اند که خود حجيت، مجعول شرعي نيست. چرا؟ گفته‌اند «حجيت» چيزي است که وقتي شارع يک چيزي را اعتبار کرد، عقل آمد گفت که اين اعتبار شارع، حجةٌ للمولي علي العبد و حجةٌ للعبد علي المولي، اينجا ما از آن، عنوان حجيت را انتزاع مي‌کنيم.

بعبارة أخري؛ شارع وقتي مي‌آيد در يک چيزي مثلاً مي‌گويد به رأي مجتهد عمل کنيد، يا در خبر واحد مي‌گويد به آن عمل کنيد، ما وقتي مي‌بينيم که اينجا حجةٌ للمولي علي العبد و حجةٌ للعبد علي المولي، «حجت» يعني اصلاً قابليت احتجاج را دارد، اگر قيامت از او بپرسند چرا اين کار را کردي، مي‌‌گويد به اين دليل. پس ما يک چيزي بنام حجيت را انتزاع مي‌کنيم، يعني حجيت يک عنواني است که از يک حکم ظاهري انتزاع مي‌شود و در نتيجه خودش مجعول بالاصالة و مجعول شرعي نيست که شارع بگويد «جعلت الحجية لفتوي المجتهد».

اين اشکال اولي است که بر اين استصحاب وارد شده است.

جواب استاد محترم

از اين اشکال دو جواب مي‌دهيم:جواب اول، جواب مبنايي است. در بحث احکام وضعيه، يکي از بحث‌ها اين است که آيا احکام وضعيه، مجعول بالاستقلال و بالاصالة هستند يا نه؟ برخي از محققين مي‌گويند بله، احکام وضعيه مثل جزئيت، شرطيت، مانعيت و حجيت، شارع مي‌تواند خود اينها را بالاستقلال جعل کند. مرحوم آخوند هم يک تقسيمي دارد براي احکام وضعيه، مي‌فرمايد بعضي از احکام وضعيه، قابليت جعل استقلالي را دارند. اين جواب اول که جواب مبنايي است.

جواب دوم اين است که سلَّمنا که «حجيت» يک مجعول شرعي بالاستقلال نيست، اما چرا موضوع اثر شرعي واقع نشود؟ اگر گفتيم «قول المجتهد حجةٌ» يکي از آثارش اين است که عملي که انسان انجام مي‌دهد ديگر نيازي به اعاده و قضاء ندارد. عدم وجوب اعاده، عدم وجوب قضاء، اگر در مورد اعاده‌اش هم بگوييم يک حکم عقلي است، اما عدم وجوب قضاء يک اثر شرعي براي اين عنوان است. لذا حجيت مي‌تواند موضوع براي اثر شرعي واقع شود.

نقد مرحوم خوئى بر دليل سوم

اشکال دومي که بر اين استصحاب وارد شده، که اين اشکال در کلمات مرحوم آقاي خوئي (کتاب تنقيح، جلد اول، صفحه‌ي 78 و 79) ذکر شده. ايشان ابتداء فرمودند که اگر ما از اين چند چيز صرف نظر کنيم؛
اولا مي‌فرمايند ما استصحاب را اصلاً در احکام کلي جاري نمي‌کنيم. حجيت هم بر فرضي که يک حکم کلي باشد، اصلاً استصحاب را در احکام کلي جاري نمي‌دانيم و مي‌فرمايند در محل خودش اثبات کرديم.

ثانيا: ما در اينجا اگر فرض کنيم که آن زماني که مجتهد فتوا داد، در همان زمان، فتواي مجتهد در حق اين کسي که در آن زمان نبوده و بعداً موجود شده، در حق آن هم حجيت دارند. فرموده‌‌اند «فرضنا أن لنا يقينا سابقا بحجية فتوى الميت بالإضافة إلى الجاهل المعدوم في عصره»، يعني بگوييم اين قضيه به نحو قضيه‌ي حقيقيه است.

دقت کنيد؛ وقتي اصل بيان و تقرير استصحاب را عرض مي‌کردم گفتيم اين فتواي مجتهد حجيت دارد علي کل مکلف، اين «علي کل مکلفٍ» يعني به نحو قضيه‌ي حقيقيه باشد.‌ اما اگر از اول بگوييم اين فتواي مجتهد بر آن مقلدي که در زمان خودش بوده حجيت دارد، اين ديگر به درد ما نحن فيه نمي‌خورد. پس بايد فرض کنيم يقين سابق به حجيت فتوا، به نحو يک قضيه‌ي حقيقيه است. اين هم مقدمه‌ي دوم.

ثالثا: مقدمه‌ي سوم -که يک اشکالي است که مرحوم آخوند دارد که حالا فردا إن شاء الله آن اشکال را عرض مي‌کنيم- فرموده‌‌اند اگر از اين هم صرف نظر کنيم که بگوييم اگر کسي بگويد موضوع «حجيت»، «رأي» است. شما مي‌گوييد «رأي المجتهد حجةٌ». حال بعد از اينکه مجتهد مُرد، ديگر رأيي ندارد. فرموده‌‌اند اگر ما در اين جهت هم که مرحوم آخوند صاحب کفايه فرمودند، مناقشه نکنيم،

رابعا: مي‌فرمايند آنچه که ظاهر از اخبار و آيات است از آن هم اغماض کنيم، ظاهر اخبار و آيات اين است که موضوع حجيت؛ إنذار منذر حي است.

ايشان مي‌فرمايد: «و أغمضنا عما هو الظاهر من الاخبار و الآيات المتقدمتين من أن الحجة انما هو إنذار المنذر-بالفعل- لا من كان منذرا سابقا و ليس بمنذر بالفعل»؛ آياتي که دلالت بر حجيت فتوا مي‌کند، حجيت فتوايي است که کسي که بالفعل عنوان منذريت دارد.

مي‌فرمايند اگر ما از چهار مطلب إغماض کنيم؛- اولا ما معتقديم در احکام کليه، استصحاب جريان ندارد، اما از اين صرف نظر کنيم و بگوييم جريان دارد، ثانيا بگوييم حجيت فتوا به نحو قضيه‌ي حقيقيه است نه قضيه‌ي خارجيه، ثالثا بگوييم موضوع «حجيت» که «رأي» است، آخوند هم گفته بعد از موت، ديگر رأيي ندارد، از اين هم صرف نظر کنيم، رابعا از ظواهر آيات و روايات هم اغماض کنيم که آنها ظهور در اين دارد که منذر بالفعل بايد انذار کند- اما مع ذلک بر اين استصحاب يک اشکال مهمي وارد است و آن اين که شما اين حجيتي را که مي‌‌خواهيد استصحاب کنيد، اين که مي‌گوييد «رأي المجتهد کان حجة»، آيا مرادتان حجيت فعليه است يا حجيت انشائيه؟

اگر حجيت فعليه مراد باشد، ما يقين به حدوثش نداريم. چون اين شخص عامي که بعد از زمان مجتهد به دنيا مي‌آيد، و به تعبير ايشان متأخر از عصر مجتهد است، ما بگوييم آقا آن فتواي مجتهد در زمان خودش حجيت فعلي براي اين دارد؟ اينکه آن موقع نبوده! ما نمي‌توانيم بگوييم فتواي مجتهد در حق عامي که بعداً مي‌خواهد متولد شود و بعد از عصر مجتهد به دنيا بيايد، اين حجيت فعليه دارد. چرا؟ مي‌فرمايند: «لوضوح أن الفعلية انما تتحقق بوجود المكلف العامي في عصر المجتهد»؛ فعليت به اين است که خود مکلف باشد، اصلاً از ابتداي اصول به شما ياد دادند که اگر موضوع فعليت نداشته باشد حکم هم فعليت ندارد. و چون فرض ما اين است که اين عامي در آن زمان وجود ندارد، پس در اينجا اين حجيت فعليه براي او نيست.

احتمال دوم اين است که اين مراد از حجيت مستصحبه، حجيت فعليه نباشد، بلکه حجيت تعليقيه و انشائيه باشد. يعني بگوييم اگر اين عامي در آن زمان بود،‌ اين حکم و اين حجيت براي او بود، حالا که اين عامي در زمان مجتهد نبوده، آن حجيت براي عامي هم هست اما در مرحله‌ي انشاء. مثل اينکه شما مي‌گوييد «لله علي الناس حِج البيت من استطاع اليه سبيلا» مي‌‌گوييد اين «من استطاع» (مستطيع)، وجوب حج برايش فعلي است، اما اگر کسي مستطيع نشد، وجوب حج براي او انشائي است. بگوييم اين حجيت، حجيت انشائيه است.

ايشان مي‌فرمايد اگر مراد حجيت انشائيه باشد، آن اشکال قبلي وارد نيست که بگوييم يقين به حدوث نداريم، چون اين حجيت انشائيه را يقين به حدوث و ثبوتش داريم، اما مي‌‌فرمايد «الا انها ليست بمورد للاستصحاب»، اين مورد استصحاب نيست، چرا؟ «و ذلك للشك في سعة دائرة الحجية المنشئة و ضيقها و عدم العلم بأنها هي الحجية على خصوص من أدرك المجتهد و هو حي أو أنها تعم من لم يدركه كذلك»؛ ما قبول داريم يک حجيت انشائيه داريم، اما نمي‌دانيم حجيت انشائيه از اول در چه دائره‌اي است، سعه و ضيقش را نمي‌دانيم. آيا از اول، حجيت انشائيه، انشاء شد براي مطلق مکلفين يا فقط انشاء شده براي خصوص آن کسي که مجتهد را در زمان خودش درک کرده؟

لذا مي‌فرمايند بعد از اينکه اين مجتهد فوت مي‌کند، نمي‌توانيم بگوييم يقين داريم به اينکه حجيت انشائيه در حق اين شخص ثابت بوده، تا ما بگوييم که اين را استصحاب مي‌کنيم.

فرموده‌‌اند: «فلا علم لنا بثبوت الحجية الإنشائية بعد الممات ليمكن استصحابها حتى على القول بجريان الاستصحاب في الاحكام». بعد فرمودند: «و ذلك لأن الاستصحاب في المقام أسوأ حالاً من الاستصحابات الجارية في الاحكام لان تلك الاستصحابات انما تدعى جريانها في الاحكام بعد تحقق موضوعاتها و فعليتها»؛ و تعليلش را هم مي‌آورند.

پس ملاحظه فرموديد خلاصه اشکال مرحوم آقاي خوئي اين شد که اگر ما آن چهار مطلب را پذيرفتيم، آنوقت مي‌گوييم حالا شما اين حجيتي که مي‌خواهيد استصحاب کنيد، يا مرادتان حجيت فعليه است يا حجيت انشائيه، هر کدام باشد مواجه با اشکال است. حالا که هر دو مواجه با اشکال شد، «لا مجال للاستصحاب في ما نحن فيه» و ملاحظه فرموديد در آخر هم مي‌فرمايند استصحاب در ما نحن فيه أسوء حالاً است از استصحاب در احکام کليه‌ي الهيه.

عبارت ايشان يک مقدار اضطراب دارد و سرّ اينکه من عبارت را خواندم همين است فرمودند: «لان المتيقن عدم الحجية الفعلية بالاضافة الي العامي»؛ يعني در مورد آن حجيت فعليه، نسبت به اين آدمي که در آن زمان نبوده، ما يقين به عدمش داريم. چيزي که يقين به عدمش داريم، چگونه مي‌خواهيد استصحاب کنيد؟

اگر مراد از اين حجيت، حجيت انشائيه باشد، مي‌فرمايد يقين به ثبوتش نداريم. نمي‌دانيم که از اولي که اين حجيت انشاء شد، آيا اينقدر دائره‌اش سعه داشت که شامل اين مکلفي که آن زمان معدوم هم بوده، بشود يا خير؟

پس اگر حجيت فعليه باشد، يقين به عدم داريم، اگر حجيت انشائيه باشد، يقين به ثبوت نداريم. لذا در هيچ فرضي استصحاب جاري نمي‌شود.

آنکه عرض کردم اين است که در عبارت يک مقدار ايشان مي‌خواهند برگردانند استصحاب را به استصحاب تعليقي، يعني در اين شق دوم که ما حجيت انشائيه را مي‌‌خواهيم استصحاب کنيم، اگر به نحو تعليقي استصحاب کنيم، يقين به ثبوت است به چه بيان؟ بگوييم اگر اين مکلفي که الان بعد از صد سال بعد از حيات مجتهد به دنيا آمده اگر آن موقع بوده اين حجيت براي او ثابت بود. اگر بود، حجيت فعليه برايش ثابت بود، اما حالا که آن زمان نبوده، حالا هم ثبوت را استصحاب کنيم. اين به استصحاب تعليقي برمي‌گردد. استصحاب تعليقي هم اکثر علما مي‌گويند جريان ندارد.

براي اينکه به استصحاب تعليقي برنگردد مي‌‌گوييم حجيت انشائيه از اول در اينکه دائره‌اش شامل چنين شخصي مي‌شود يا نمي‌شود، ما شک داريم در ثبوتش و در سعه‌اش، يقين به ثبوت نداريم، جايي که يقين به ثبوت نداريم، جاي استصحاب نيست. حالا روي اين اشکال دقت بفرماييد.

يک اشکالي هم آخوند در کفايه دارد که آن اشکال را مرحوم آقاي حکيم و مرحوم امام(ره) جواب داده‌‌اند، که فردا إن‌ شاء الله اين بحث را تمام کنيم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد استصحاب حجیت قول مجتهد در بعد از موت مجعول شرعی نبودن حجیت امکان استصحاب حجیت استصحاب حجیت قول مجتهد برای شخص متأخر از عصر مجتهد شرایط مرجع تقلید شرط حیات در مرجع تقلید ادله جواز تقلید ابتدائی از میت عدم جریان استصحاب در احکام کلی حجیت انذار منذر حی و بالفعل یقین به عدم حجیت فعلیه فتوا برای متاخرین عدم یقین به ثبوت حجیت انشائیه فتوا برای متاخرین

اجتهاد و تقليد

اجتهاد و تقليد

خلاصه مباحث گذشته

دليل سوم جواز تقليد ابتدائى ميت

نقد اول بر دليل سوم

جواب استاد محترم

نقد مرحوم خوئى بر دليل سوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .