- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که امام(رض) در کتاب الاجتهاد و التقليد، صفحه‌ 123 ـ 122 و همچنين در کتابي که به عنوان «تنقيح الاصول» از ايشان به عنوان تقريرات چاپ شده، ج4، ص622 خواسته‌‌اند يک بياني را ذکر کنند که از اين اشکال مرحوم آخوند در کفايه در مورد جريان استصحاب جواب دهند.

بيان مرحوم امام در ملاک رجوع به خبره

بياني که امام(ره) دارند اين است که فرموده‌اند اينکه در هر صنعتي و علمى، عقلاء به خبير در آن علم رجوع مي‌کنند، ملاکش چيست؟ ملاک رجوع به اهل خبره و مناط عمل عقلاء بر اينکه در هر صنعتي به اهل خبره رجوع مي‌کنند به نظر ما ملاکش عبارت از «طريقيت إلي الواقع» است. عقلاء مي‌دانند که اين آدمى که خبره و خيبر است، قول و رأيش؛ طريقٌ إلي الواقع است، در ساير علوم نيز اينچنين است. در خود فتواي فقيه، رجوع به فتوا از اين باب است که ما فتوا را طريق الي الواقع مي‌دانيم. فرموده‌اند أعم از اينکه حجيت فتواي فقيه از راه بناي عقلاء إثبات شود يا از راه ادله‌ي لفظيه اثبات شود. اگر فقيهي فتوا داد که «صلاة الجمعة واجبة‌ٌ»، حجيت اين از اين باب است که طريق الي الواقع است.
بعد که اين مطلب را اثبات فرمودند و بيان فرمودند که اين حجيت از باب طريقيت إلي الواقع است، فرمودند که بررسي کنيم که طريقيت، متقوّم به چيست؟

مي‌فرمايند طريقيت؛ متقوم است به وجود حدوثي فتوا. يعني همين اندازه که يک فقيهي به نحو جزمي فتوا و رأي داد، يعني گفت فتواي من اين است، ولو اينکه خودش جزم به واقع که ندارد، اما فتوايي را به نحو جزمي و يقيني صادر کرد، قوام طريقيت به همين است.

آنچه که طريقيت را از بين مي‌برد دو چيز است؛ يکي تبدل رأي است، که براي مجتهد تبدل رأي حاصل شود، يکي هم ترديد در رأي است؛ که مجتهد ترديد در رأي پيدا کند. با اين دو، طريقيت فتوا از بين مي‌رود.

لذا مي‌فرمايند آنچه که متقوم طريقيت است، مجرد حدوث فتوا است و آنچه که طريقيت را از بين مي‌برد تبدل يا ترديد در رأي است.

سپس فرموده‌‌اند: حالا يک رأي و فتوايي از مجتهد حادث و صادر شده، ما هم مي‌دانيم که الان طريقيت تحقق پيدا کرده، تا به حال قبل از اينکه اين مجتهد از دنيا برود، مي‌گوييم «يجوز العمل بهذا الرأي»، اما بعد از آنکه از دنيا رفت، شرعاً احتمال مي‌دهيم (نه از نظر عقلاني، چون از نظر عقلي، حيات، هيچ شرطيتي در طريقيت ندارد) حيات در اين جواز العمل علي طبق رأي المجتهد مدخليت داشته باشد. شک مي‌کنيم حالا که مجتهد از دنيا رفت، آيا عمل بر طبق نظر او جايز است يا نه؟ اينجا بقاء جواز عمل را استصحاب مي‌کنيم، مي‌گوييم قبلاً عمل بر رأي او جايز بوده، حالا هم که بعد از موتش شک مي‌کنيم، جواز عمل را استصحاب مي‌کنيم.

در نتيجه با اين بيان، اين اشکال مرحوم آخوند را جواب داده‌اند. اشکال مرحوم آخوند اين بود که در استصحاب، بايد مستصحب بقاء عرفي داشته باشد. ايشان مي‌فرمايند مستصحب باقي است، مستصحب در اينجا اين است که رأيي از مجتهد حادث شده و اين رأي طريقت دارد.

بعبارة أخري؛ در تکميل فرمايش امام(ره) در ردّ بر مرحوم آخوند اين مطالب را عرض مي‌‌کنيم؛ ما مي‌گوييم موضوع در استصحاب؛ «رأي المجتهد» است، اين «رأي المجتهد» به ملاک «طريقيت» حجيت دارد و در اين طريقيت، لا فرق بين الحياة و الممات، بعد از آن که فوت شد نيز طريقيت از بين نرفته است. چون آنچه طريقيت متقوم به آن است، مجرد حدوث اين فتوا است. آنچه که مانع از اين طريقيت است؛ تبدل رأي يا ترديد در رأي است. اما موت، مانعيت ندارد. رأي يک انسان خبير و عالم؛ حياً و ميتاً طريقٌ الي الواقع، اين موضوع است. پس موضوع، بعد از ممات هم باقي است. اما در حکم اين ما الان ترديد داريم. شارع قبلاً گفته بود اين رأي المجتهد يجوز العمل علي طبقه، الان که اين مجتهد از دنيا رفت، شک مي‌کنيم که آيا اين رأي المجتهد که هنوز هم باقي است، آيا جواز العمل باقي است يا خير؟ جواز العمل علي طبق رأيه را استصحاب مي‌کنيم.

اشکال صاحب تفصيل الشريعه

در کتاب تفصيل الشريعة، والد بزرگوار ما اشکالي را نسبت به اين فرمايش امام ذکر کرده‌‌اند، که خلاصه‌ي آن اشکال اين است: اولا اگر ما رجوع عقلاء در هر صنعت و هر علمي به خبير را از باب طريقيت الي الواقع دانستيم، از جمله گفتيم شارع، فتواي فقيه را هم از باب طريق الي الواقع، حجت قرار داده، و ثانيا گفتيم آنچه که طريقيت، تقوم به آن دارد، مجرد حدوث فتوا است و فقط مسئله تبديل يا ترديد، طريقيت را از بين مي‌برد، آنگاه اشکال اين است که اگر اينها ثابت است، ما ديگر اصلاً نيازي به استصحاب نداريم، چون ديگر شکي براي ما باقي نمي‌ماند.
وقتي شما مي‌گوييد موضوع يقيناً هست، خب حکم هم وجود دارد. شما وقتي که مي‌فرماييد: موضوع، «جواز العمل علي رأيه» است، رأي، به ملاک طريقيت است، طريقيت، متقوم است به نفس حدوث و صدور اين فتوا از مجتهد، اگر اين باشد که ما اصلاً ديگر در اينجا شکي نداريم و مجالي براي استصحاب نيست.

نظر و اشکال استاد محترم

به نظر مي‌رسد اين اشکال وارد باشد. منتها اشکال مهم‌تر اين است که ما با قطع نظر از اين اشکالي که در تفصيل الشريعه آمده، نسبت به فرمايش امام دو مناقشه به ذهنمان مي‌رسد.
مناقشه‌ي اول؛ که قبلاً هم بيان کرديم، ما اصلاً در اين معنا که مسئله‌ تقليد را به ملاک «رجوع جاهل به عالم» بگيريم مناقشه داشتيم و گفتيم رجوع جاهل به عالم در عرف، از باب «حصول اطمينان» است. يعني کسي که به طبيب مراجعه مي‌کند، طبيب وقتي نسخه‌اي مي‌دهد، اطمينان به قول او پيدا مي‌کند. لذا اگر اطمينان پيدا نکند، به نسخه‌ي او اصلاً عمل نمي‌‌کند. در فقه نيز رجوع به مجتهد از باب حصول اطمينان است. ما مي‌گوييم تعبداً شارع ما را متعبد کرده به رجوع به مجتهد و بايد به قول او عمل کرد، ما در اصل اينکه بخواهيم مسئله‌ي تقليد و جواز عمل بر فتواي مجتهد را از باب رجوع جاهل به عالم بدانيم مناقشه کرديم. حالا بر فرضي که از باب رجوع جاهل به عالم باشد، اين که فرمودند به مناط طريقيت الي الواقع است، اين هم نسبت به ملاک «حصول اطمينان» است و نمي‌توانيم رجوع به فتواي مجتهد را بگذاريم کنار رجوع به طبيب؛ اين اولاً.

ثانياً بر فرض که ما بگوييم رجوع به فتواي مجتهد، از باب رجوع جاهل به عالم است، امام فرمودند رجوع جاهل به عالم، به مناط طريقيت الي الواقع است، خود همين براي ما باز محل مناقشه است، که ما اگر بگوييم قول خبير از باب حصول اطمينان است، ديگر مسئله‌‌ي طريقٌ الي الواقع معنا ندارد. طريق، أعم است، يک وقتي مي‌گوييم شما به اين خبر عمل کنيد، اين خبر طريق الي الواقع، خواه براي شما اطمينان حاصل کند يا اطمينان حاصل نکند. اگر گفتيم رجوع به خبير از باب حصول اطمينان است، اينطور نيست که فقط و فقط به ملاک طريقيت باشد، بلکه به ملاک طريقي است که براي ما اطمينان به واقع ايجاد مي‌‌کند نه مطلق طريقيت. اين يک اشکال که مبنايي است، قبلاً در اوائل بحث ادله‌ي تقليد مفصل بحثش را ذکر کرديم.

اشکال دوم اين است که اصلاً آنچه که محل دعوا است، ايشان آن را به عنوان دليل و مفروض قرار داده‌‌اند. اصلاً بعد از آنکه مجتهد از دنيا رفت، ما شک داريم که آيا همانطور که در زمان حيات، قول او طريق الي الواقع بود، الان هم طريقيت دارد يا ندارد؟ اصلاً شک ما برمي‌گردد به اينکه آيا الان طريقيت دارد يا نه؟

چه چيزي طريقيت دارد؟ رأي مجتهد. مرحوم آخوند مي‌گويد: رأي مجتهد که الان عرفاً موجود نيست. مرحوم امام اينطور فرمودند که رأي از باب اين است که طريقٌ الي الواقع، در طريقيت هم فرقي بين حياً و ميتاً نيست.

اشکال اين است که الان چه چيزي را مي‌خواهيد استصحاب کنيد؟ «جواز العمل را». مي‌گوييم ما احتمال مي‌دهيم شرعاً حيات دخالت داشته باشد. قبلاً از نظر شرع، عمل بر طبق رأي مجتهد جائز بود، الان شک مي‌کنيم، استصحاب مي‌کنيم جواز عمل شرعي را. اشکال اين است که اين موضوع را که شما مفروض گرفته‌‌ايد، خود اين اول الدعوي است.

يعني ما بر فرض اينکه قبول کنيم رأي مجتهد از باب طريقيت الي الواقع است، اشکال اين است که الان ما نمي‌دانيم آيا فقط در زمان حيات، طريقٌ الي الواقع يا بعد از حيات هم طريقٌ الي الواقع؟ ممکن است بفرماييد چه اشکال دارد، دو تا استصحاب مي‌کنيم؛ اول استصحاب طريقيت مي‌کنيم، مي‌گوييم اين رأي قبلاً طريق بوده، الان شک مي‌کنم طريق است يا نه، استصحاب مي‌کنيم طريقيت را. بعد از آنکه طريقيت را استصحاب کرديم، استصحاب مي‌کنيم جواز عمل شرعي را. اشکال اين است که استصحاب طريقيت، موضوعش چيست؟ «رأي مجتهد»، الان مجتهدي وجود ندارد تا رأيي وجود داشته باشد. رأي مجتهد با موتش عرفاً منهدم مي‌شود. شما مي‌خواهيد بگوييد زيد عادل بود، الان مي‌توانيد بگوييد که بعد از آنکه مُرد ما شک مي‌کنيم عادل است يا نه؟ استصحاب کنيم عدالت را. نمي‌شود. چون ديگر زيدي نيست. مي‌گوييم در مورد رأي مجتهد نيز، اين رأي کان حجةً و طريقاً، اما الان که ديگر رأيي نيست و عرفاً رأي از بين رفته است، به سبب اينکه اصل وجودش از بين رفته، حالا چه چيزي را بگوييم که طريق إلي الواقع است؟

لذا به نظر مي‌رسد که اين اشکال مرحوم آخوند در کفايه دافعي ندارد و اين اشکال که ما در اين استصحاب، عرفاً بقاء الموضوع را مي‌خواهيم (چون قبلاً عرض کرديم مرحوم آخوند بقاء عقلي را قبول دارد اما مي‌گويد بقاء عرفي ندارد)، اين اشکال به قوت خودش باقي مي‌ماند. ما هر چه تأمل کرديم که اين استصحاب را به يک نحوي بتوانيم صورتي به آن بدهيم نمي‌شود، نه طبق بيان امام و نه بيان‌هاي ديگران. مرحوم اصفهاني در حاشيه کفايه نکاتي دارند که مي‌خواستم آنها را عرض کنم، اما فعلا مجالي نيست.

جمع بندى مباحث گذشته

ما ادله‌ي عدم جواز تقليد ابتدائي را نقل کرديم و در آنها مناقشه شد. ادله‌ي جواز را هم گفتيم و در آنها هم مناقشه شد. در ميان اين ادله، آنهايي که قائل به «جواز» بودند، عمده دليلشان؛ سيره‌ي عقلائيه است، که عقلاء فرقي بين حي و ميت قائل نيستند و عرف مي‌‌گويد به اهل خبره رجوع کنيد، مي‌خواهد اهل خبره حي باشد مي‌خواهد ميت باشد.
آنهايي که قائل به «عدم جواز» هستند عمده دليشان؛ اجماع بود. برخي بزرگان مثل والد بزرگوار ما، مسئله را از جهت صناعتي اينطور حل کردند و فرمودند اين سيره‌ي عقلائيه مردوعةٌ بالاجماع؛ اجماع، رادع اين سيره‌ي عقلائيه است. بعد نتيجه گرفته‌‌اند که تقليد ابتدائي ميت جايز نيست. اصلاً در اين بحث کثيري از بزرگان به همين نکته منتهي شده‌‌اند.

اما ما با آن تتبعي که يک روز بحث تاريخي تقليد ميت را عرض کرديم، که تا زمان مرحوم محقق ثاني اصلاً‌ بحث تقليد ميت جوازاً و منعاً در کتب فقهاء مطرح نبوده است. شيخ مفيد، شيخ طوسي، سيد مرتضي، محقق، علامه، اينها اصلاً مطرح نکرده‌‌اند. از زمان محقق ثاني شروع شده است. و عرض کرديم از زمان محقق ثاني در هر قرني، بعضي از بزرگان رساله‌‌اي نوشته‌‌اند در عدم جواز تقليد ابتدائي، بعضي‌ها رساله نوشتند در رد آنها.

نتيجه اين است که اصلاً اين مسئله که تا قبل از زمان محقق ثاني مطرح نبوده، بعدش هم با اين اختلافاتي که بين فقهاء بوده، گفتيم اصلاً اجماع در اينجا وجود ندارد تا ما بخواهيم به اجماع تمسک کنيم. در صغراي اجماع مناقشه کرديم.

مرحوم آقاي خوئي براي اينکه سيره‌ي عقلائيه را رد کنند، فرمودند ما مي‌گوييم اين سيره‌ي عقلائيه چون بر خلاف ضرورت مذهب اماميه است به درد ما نمي‌خورد. ضرورت مذهب اماميه چيست؟ ايشان فرمود اگر ما بخواهيم به سيره عمل کنيم، بايد از زمان غيبت کبري تا حالا ببينيم أعلم کيست؟ فقط از آن تقليد کنيم و تعبيرشان حتي اين بود لازمه‌اش اين بود که ائمه اثنا عشر، بشود ائمه سيزده‌گانه و اين بر خلاف ضرورت مذهب است. که ما اين فرمايش ايشان را هم مورد مناقشه قرار داديم و گفتيم بالاخره يا أعلم مشخص است يا همانطور که در زمان ما تشخيص اعلم مشکل است در اعصار سابقه هم مشکل است، نهايتش مي‌شود تخيير. تخيير بين الميت و الحي. اين چه اشکالي دارد؟

با اين را‌ه‌هايي که پيش آمديم تا اينجا، واقعاً يک چيزي که انسان وثوق پيدا کند نداشتيم. گاهي اوقات بعضي ‌از من سؤال مي‌کنند بالاخره اجتهاد چيست؟ اينکه انسان بفهمد صاحب رأي شده يا نه، يک علامت روشن دارد؛ در يک مسئله‌اي که بررسي مي‌‌کند، در نفسش بتواند واقعاً يک قرار و آرامشي پيدا کند، وقتي مي‌خواهد بگويد جايز است. ولي ديگر در پيش خودش هم کلاه سر خودش نگذارد بگويد من همينطوري مي‌گويم جايز است. واقعاً اگر روز قيامت از او سؤال کردند، بگويند بله من مي‌توانم دليلش را ذکر کنم، اين مي‌شود اجتهاد. انسان احساس کند يک چنين نورانيتي در درون او قرار گرفته است.

نظر نهائى استاد و پيشنهاد راهى جديد

من يک راه ديگر به ذهنم رسيده، اين را هم عرض مي‌کنم، در کلمات ديگران اصلا نيست. بايد روي آن دقت شود و اصلاً بر اساس اين راه، فکر مي‌کنم که در روش اجتهادي و فقهي ما، يک باب جديدي برايمان باز شود.
اين روش اجتهادي که فقهاي ما دارند اين است که خود همين مسئله‌ي تقليد ابتدايي ميت را بررسي مي‌کنند. مثلاً ادله‌ي تقليد از مجتهد را مي‌آورند، مسئله‌ي موت را بررسي مي‌کنند، اينها را کنار هم مي‌گذارند، يک نتيجه‌اي مي‌گيرند که يا تقليد ابتدائي جايز است يا جايز نيست. در حالي که در اجتهاد، وقتي يک فقيه در يک مسئله‌اي مي‌خواهد اظهار نظر کند، بايد توجه داشته باشد به اينکه ساير مسائل و أنظار فقهي آيا با اين مسئله مرتبط است يا مرتبط نيست.

شبيه آن مطلبي که در بحث تجزي اجتهاد، بعضي مي‌گفتند اجتهاد متجزي امکان ندارد، براي اينکه الان در اين باب مي‌خواهد اجتهاد کند، بايد ابواب مرتبط با اين باب را هم بداند، اگر بداند مي‌شود مطلق، اگر نداند که اصلاً هيچي نمي‌‌داند.

شبيه اين نکته را حالا اينجا مي‌خواهم عرض کنم: به ذهن مي‌‌رسد کساني‌که قائل هستند به ولايت فقيه، يعني اصلاً در بحث تقليد، افتاء که يکي از شئون فقيه است را بايد کنار بحث ولايت قرار دهيم، و اين مسئله را مطرح کنيم که آيا کساني که قائل هستند به ولايت فقيه و اساساً کسي که رأيش منجر به اين شد که فقيه، ولايت دارد، حالا به تعبير امام؛ ولايت مطلقه يا به تعبير ديگر بگوييم در آن محدوده‌اي که ساير فقها مي‌گويند نه بيشتر از آن، آيا بين اين قول يعني قول به ولايت فقيه و قول به جواز تقليد ابتدائي ميت، سازگاري وجود دارد؟

يعني اصلاً کسي مي‌تواند امروز بگويد من از يک طرف ولايت فقيه را قبول دارم از يک طرف بگويد تقليد ابتدائي ميت هم جايز نيست؟!

به نظر ما جمع بين اين دو تا نمي‌شود. يعني کسي که ملتزم است به ثبوت ولايت بر فقيه، مي‌گوييم شما از ادله ديگر استفاده کرديد که فقيه ولايت دارد، کدام فقيه ولايت دارد؟ فقيه حي يا فقيه ميت؟ فقيه ميت که معنا ندارد ولايت داشته باشد. بگوييم شيخ انصاري يا محقق حلي الان بر موجودين در زمان ما ولايت دارند، اينکه معقول نيست. پس موضوع ولايت فقيه؛ ولايت فقيه حي است.

حالا اگر يک فقيه حي‌، ولايت داشت، اگر گفتيم در بين أحياء، مثلاً اين ولي فقيه بين الاحياء أعلم است، اما اين ولي فقيه در مقايسه با علماي مثلاً صد سال گذشته غير اعلم است، نتيجه چه مي‌شود؟ نتيجه اين مي‌شود که اگر ما گفتيم که تقليد اعلم لازم است و از آن طرف هم ولايت را براي فقيه قائل شديم، بايد بگوييم تقليد از اين شخص حي متعين است، ولو آن ميت، صد سال پيش از اين حي، اعلم باشد.

نمي‌شود بگوييم که شما برو از آن ميت صد سال پيش تقليد کن، چون در باب أعلم هم همين بحث وجود دارد که شما که مي‌گوييد تقليد أعلم لازم است، أعلم در بين الاحياء يا أعم است؟ مي‌گوييد غالب مي‌گويند أعم است. لذا در بقاء بر ميت مي‌گويند اگر ميت أعلم بود، خيلي‌ها مي‌گويند بقاء واجب است.

سؤال اين است که کيف يجمع بينهما، که از يک طرف بگوييم چون ميت أعلم است از او بايد تقليد کرد، از يک طرف هم قائل شويم بر اينکه اين فقيه موجود، ولايت دارد.

بعبارة أخري؛ اين را مي‌خواهم عرض کنم که قول به جواز تقليد ابتدائي ميت، مستلزم نفي ولايت فقيه است. لازم مي‌آيد که ديگر نتوانيم قائل شويم به اينکه فقيه ولايت دارد، چون اگر ميت، أعلم بود، بايد همه در تقليد به آن رجوع کنند و اين فقيهي که الان هست ديگر معنايي ندارد که ولايت داشته باشد.

بنابراين مي‌شود از اين راه يک استظهار کرد (که حالا در فقه اهل سنت که اصلاً ولايت فقيه ندارند، بلکه آنها ولايت و حکم جائر ظالم را پذيرفتند اما ولايت فقيه را قبول ندارند، خب حالا کاري نداريم) روي اين مبنا که فقه شيعه مسئله ولايت فقيه را لااقل آنهايي که قبول دارند به نحو مطلق، اينها نمي‌توانند قائل شوند که تقليد ابتدائي ميت جايز است، اينها حتماً بايد ملتزم شوند به اينکه تقليد ابتدائي ميت جايز نيست.

حالا گاهي اوقات يک چيزهاي خطابي هم در کنار استنباطات وجود دارد، که اصلاً حيات فقه به اجتهاد است. اجتهاد هم به مجتهد حي است، که مجتهد حي بايد شرائط زمان و خصوصيات و موضوعات جديد را بداند و آن مجتهد ميت اين موضوع جديد را که اصلا نديده است.

حيات فقه شيعه‌ي ما واقعاً به اين است که اجتهاد در هر زماني باشد، در موضوعات جديد بتواند آن مجتهد اظهار نظر کند. اين را هم کنار آن قرار دهيم. انسان يک اطميناني پيدا مي‌کند که شارع راضي نيست به اينکه انسان ابتدائاً از ميت تقليد کند، شارع اين اجازه‌ را نمي‌دهد که انسان سراغ تقليد ميت برود.

آن‌وقت علاوه بر اينکه گفتيم در مسأله اجماع نيست، اما شهرت فتوائيه کاد أن يکون اجماعياً، بالاخره اين شهرت فتوائيه‌اي که هست که تقليد ابتدائي از ميت جايز نيست، اينها مجموعاً براي انسان اين سکون نفس را مي‌آورد که ما بگوييم تقليد ابتدائي ميت جايز نيست.

يک بحث دوم مي‌ماند که آيا بقاء بر ميت جايز است يا نه؟ اگر جايز است در چه صورتي جايز است؟

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد استصحاب حجیت قول مجتهد برای شخص متأخر از عصر مجتهد شرایط مرجع تقلید شرط حیات در مرجع تقلید عدم اعتبار اجماع در لزوم تقلید از مجتهد زنده ادله جواز تقلید ابتدائی از میت حجیت فتوا بخاطر طریق به واقع بودن مانعیت تبدل یا تردید در رای برای حجیت فتوا حجیت فتوا از باب حصول اطمینان عدم حجیت فتوا برای متاخرین علامت رسیدن به قدرت اجتهاد تنافی جواز تقلید ابتدائی از میت با التزام به ثبوت ولایت فقیه

اجتهاد و تقليد