- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد که در استفاده اصالة اللزوم از اين آيه شريفه، بر حسب آن تقريب‌هايي که امام(رضوان الله عليه) ذکر کرده، مجموعاً 14 تقريب ذکر شد، که در احصاءمان اين را اشتباه کرديم و گفته بوديم 9 تقريب، پس مجموعاً براي استفاده لزوم از اين آيه شريفه، در کلمات امام(ره) 14 بيان ذکر شده، که اين بيانها را تحليل و اشکالاتي که امام(رضوان الله عليه) داشتند و در لابلاي آن، بعضي از اشکالاتي را که به نظر مي رسيد ذکر کرديم.

نکات کليدي در اين آيه شريفه

در بحث امروز مي‌خواهيم به نکات کليدي در اين آيه شريفه اشاره کرده و نتيجه گيري کنيم.

نکته اول: امر در اين آيه، مولوي يا ارشادي

اولين نکته اين است که آيا امر در اين آيه، امر مولوي است يا امر ارشادي است؟ در بعضي از بيانهايي که امام(ره) داشتند، مسئله ارشادي بودن را ترجيح داده فرموده‌اند: اگر بخواهيم امر در اين آيه را مولوي قلمداد کنيم، در جايي که کسي معامله را فسخ مي‌کند و در آن مبيع تصرف مي‌کند، يعني هم مي‌گويد: «فسخت» و هم آن جنس را از ديگري پس مي‌گيرد، بايد بگوييم: اين دو گناه مرتکب شده، چون هم معامله را فسخ کرده و هم در مال غير تصرف کرده است و بايد بگوييم: اين استحقاق عقابين دارد.

بعد فرموده‌اند: اين خيلي بعيد است و نمي‌توانيم ملتزم شويم به اين که استحقاق دو عقاب را دارد. اين يک دليل براي ارشاديت بود.

دليل دوم براي ارشاديت اين است که بگوييم: متعلق احکام تکليفيه بايد مقدور براي مکلف باشد، خوب عقدي که لازم است، قابل به هم زدن نيست، حال اگر مولا به هم زدن او را حرام کند، براي اين است که به هم زدن عقد مقدور براي مکلف نيست، چون عقد لازم است و لذا هزار دفعه هم بگويد: «فسختُ» اين مقدور براي او نيست که بخواهد به هم بزند.

لذا چون مقدور براي او نيست، مي‌گوييم: اين ارشاد به اين است که شارع ارشاد مي‌کند، نه ارشاد به حکم عقل و نه ارشاد به اين که عقل در اين مورد حکمي دارد، بلکه ارشاد به حکم عقلاء است.

عقلا عقد را به خودي خود لازم مي‌دانند، عقد را، هر عقدي بخواهد باشد لازم مي‌دانند و عقد جائز به يک معونه، دليل و قرينه خارجيه نياز دارد، شارع هم با اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اين بيان را دارد. آن وقت نتيجه اين دو بيان اين است که بگوييم: اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ارشاد به لزوم عقد در نزد عقلاء است و شارع ارشاد مي‌کند که عقد در نزد عقلاء لازم است.

نظر استاد محترم بر مولويت

بعد از تأمل زياد در اين آيه شريفه، به نظر ما ترجيح بر اين است که امر در اين آيه را امر مولوي قرار دهيم و مسئله ارشاديت را در اين آيه شريفه نبايد مطرح کرد، بيانش اين است که هر دو وجهي که تا به حال ذکر شده، هر دو وجه اشکال دارد.

اشکال استاد محترم بر دليل اول ارشاديت

اما در وجه اول چه عيبي دارد که بگوييم: يکي از قوانيني که شارع در دين خودش آورده، اين است که اگر عقدي منعقد شد، اگر بعداً کسي گفت: «فسختُ»، اين حرام است، ولو فسخش هم اثر ندارد، اما از نظر عقلائي اثر ندارد و شارع مي‌گويد: حق نداري دنبال اين باشي که معامله را فسخ کني و فسخ حرام است.

حال يا بگوييم: وفاء به عقد واجب است، ابقاء العقد واجب است، عمل به مقتضاي عقد واجب است، در هر صورت چه اشکالي دارد که بگوييم: شارع نقض عقدي را حرام کرده، که اگر کسي بعد از عقد بگويد: عقد را به هم زدم، اين خودش حرام است، ولو اين که هزار بار هم بگويد، هيچ اثري ندارد، اما حق ندارد اين حرف را بزند که من عقد را به هم زدم.

لذا مجالي براي استبعاد اين معنا نيست.

اشکال استاد محترم بر دليل دوم ارشاديت

ثانياً، اما نسبت به وجه دوم به نظر مي‌رسد که در شريعت موارد نقض زيادي داريم، مثلا نسبت به زن شوهردار خطبه کردن حرام است، خواندن عقد بر او و تزويج کردن او حرام است، ولو مي‌دانيم هيچ اثري هم ندارد، کما اين که در باب احرام، خواندن عقد حرام و باطل است، خوب شارع يکي از مواردي که قرار داده همين است.

شما فرموده‌ايد که: متعلق بايد مقدور براي مکلف باشد، يکي از جهاتي که اينها را به سمت ارشادي بودن متمايل کرده، اين است که مي‌گويند: در احکام تکليفيه متعلق بايد مقدور براي مکلف باشد، در حالي که در اينجا مقدور مکلف نيست، لذا مي‌گوييم: ارشاد به لزوم است، که يک حکم عقلائي است.

جواب ما اين است که اگر فعلي به حسب الاعتقاد هم مقدور باشد، اين کافي است، در باب احرام اگر محرم به حسب اعتقادش، اعتقاد دارد که اين عقدي که با اين زن مي‌خواند حلال و صحيح است، همين مقدار کافي است که شارع بگويد: اين کار را، ولو به اعتقاد خودت صحيح است، حرام مي‌دانم.

تزويج با ذات البعل اصلاً واقع نمي‌شود، اما شارع مي‌گويد: همين که زن شوهردار با مرد ديگري عقد ازدواج را بخوانند، خود اين تزويج حرام است و اساساً بعضي گفته‌اند: آنچه که موجب حرمت ابدي است خود تزويج است، يعني برخي قائل‌اند که حتي زناي با ذات البعل موجب حرمت ابدي نمي‌شود، بلکه آنچه موجب حرمت ابديست، همان تزويج است.

اگر بگوييد: تزويج که باطل است و چيزي که باطل هست، هزار باز هم صيغه عقد ازدواج را بخواند، چه اثري بر آن مترتب مي‌شود؟ مي‌گوييم: به اعتقاد خودش، براي او صحيح و مقدور بوده، چون به حسب تخيل خودش، مي‌خواهد اين زن را به زوجيت خودش در بياورد.

خوب همين مقدار که فعلي مقدور است، ولو به حسب الاعتقاد باشد، اين در مقدور بودن فعل کافي است.

در باب اين که مي‌گويند: متعلق تکليف بايد مقدور براي مکلف باشد، مي‌گويند: فرقي نمي‌کند که با واسطه باشد يا بي‌واسطه، حال ما هم يک چيز اضافه مي‌کنيم که چه به حسب الواقع مقدور باشد يا به حسب الاعتقاد و لذا اگر به حسب اعتقادش، برايش مقدور است که اين کار را انجام دهد، شارع مي‌تواند اين را تحريم کند.

بنابراين در اينجا اگر کسي به اعتقاد خودش فکر مي‌کند که به هم زدن عقد برايش مقدور است، ولو هزار بار هم «فسخت» بگويد، اثري ندارد، اما اگر به اعتقاد خودش چنين چيزي را مقدور بداند، شارع مي‌گويد اين کار حرام است و وفاء به عهد واجب است، در واقع هدف اصلي شارع اين است که بگويد: نقض و فسخ و به هم زدن عقد حرام است.

بنابراين مجموعاً دو وجه براي ارشادي بودن در کلمات وجود دارد، که ملاحظه فرموديد که هر دو وجه به نظر ما مخدوش است، لذا آيه شريفه در مقام بيان حکم مولوي تکليفي است و شارع به عنوان مشرع «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را بيان مي‌کند، که يکي از قوانين دين ما اين است که وفاء به عقد واجب است.

اصلاً در هر موردي که شک مي‌کنيم که حکمي عنوان مولوي دارد يا عنوان ارشادي؟ ارشادي بودن نياز به قرينه واضحه و يک دليل روشن دارد، که اگر قرينه واضحه و دليل روشن نداشتيم، بايد آن را بر مولوي بودن حمل کنيم.

بنابراين آيه را حمل مي‌کنيم بر اين که شارع وفاء به عهد را به عنوان يک حکم مولوي واجب مي‌کند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) خوب اين حرف ديگري است که دليل داشته باشيم که فسخ مؤثر است، اگر دليلي بگويد که: در بيع خياري خيار شرط نافذ است، از دليل خيار مي‌توانيد اين را استفاده کنيد، اما الان بحث در اين است که اگر شک کنيم که عقدي لازم است يا جايز؟ در اينجا مي‌خواهيم اصالة اللزوم را از آيه استفاده کرده، بگوييم: آيه شريفه دلالت بر اين دارد که اصل اولي لزوم است، لزوم يعني وفاء به عهد به عنوان يک واجب شرعي مطرح است، آن وقت لازمه اين حکم تکليفي که گفتيم: وفاء به عهد به عنوان واجب شرعي مطرح است، اين است که اين عقد لازم است.

استفاده لزوم بنا بر مولويت آيه شريفه

الان مولوي بودن را درست کرديم، يعني اول بياييم روشن کنيم که آيا آيه ارشاد به لزوم و حکم عقلاء است؟ مي‌گوييم: نه، آيه اصلاً در اينجا کاري به حکم عقلاء ندارد، بلکه بعنوان يک حکم مولوي شرعي مي‌گويد: وفاء به عقد واجب است. حال که اين را به دست آورديم، مي‌گوييم: از کجا لزوم استفاده شد؟

اگر وفاء به عقدي واجب شد، در اينجا يا بايد مسئله کنايه را مطرح کرده بگوييم: وجوب وفاء به عقد کنايه از حرمت نقض عقد و لزوم عقد است، که عقد لازم است.

اگر يک حکم مولوي را از آيه استفاده کرديم، در مرحله بعد بايد بگوييم که: شارع مي‌‌گويد: وفاء به عقد واجب است، -حال از آن بحث‌هاي مفصلي که مطرح شد، که آيا وفا واجب است، يا بقاء عقد واجب است، يا ابقاء عقد واجب است و يا عمل به مقتضاي عقد واجب است؟ همان آن احتمالاتي که در جاي خودش ذکر شد.- مي‌گوييم: وجوب مولوي وفاء به عقد، کنايه از اين است که اين عقد لازم است و نقض آن حرام است.

اگر امر به شيء را مقتضي نهي از ضد دانستيم، که خيلي روشن است که بگوييم: شارع امر مولوي به وفاء کرده، که اين مقتضي نهي از ضد است، که ضدش هم فسخ است، پس فسخ حرام مي‌شود و اگر فسخ حرام شد، يعني فسخ هيچ اثري برايش مترتب نيست و اين همان معناي لزوم عقد است.

اما اگر امر به شيء را مقتضي نهي از ضد ندانستيم، مي‌گوييم: خود وفاء ‌به عقد کنايه از اين است که نقض عقد نکن، نه اين که عقد دلالت بر نهي از ضد داشته باشد، بلکه کنايه از اين است که فسخ نبايد انجام شودو نقض عقد نبايد محقق شود و اين معنايش اين است که اگر نقض شد، نقض اثر ندارد، که اين همان معناي لزوم عقد است. پس به خوبي از آيه شريفه نتيجه مي‌گيريم که اگر آيه را حمل بر مولوي کرديم، مي توانيم لزوم را استفاده کنيم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) يک بار که «فسخت» گفت، مثل اين است که در آن تزويج با ذات البعل، بيست بار تزويج کند، که نمي‌گوييم: بيست بار کار حرامي کرده، بلکه اين يک حرام بيشتر مرتکب نشده است.

عرض ما اين است که در باب عقود، چرا به اين مطلب ملتزم مي‌شويم که اگر معامله‌اي انجام شد و شما گفتيد: «فسخت» اين حرام است؟ در بيعي که صحيح است، اگر بعد از بيع بايع دست بر روي مبيع بگذارد، مگر عرف اين را حرام مي‌داند؟‌ اما شارع اين را حرام مي‌داند. مثلا جنسي را فروختي و به ديگري دادي، بدون اذن صاحبش اگر دست روي آن بگذاري، اين حرام است، چون تصرف اين است، يعني هر چيزي که صدق تصرف کند، شرعا حرام است، حال ممکن است که عرف جايز بداند، يا لا اقل عرف که نمي‌تواند بگويد که: من حرام مي‌دانم.

به نظر ما اين مجرد استبعادي است که در کلمات امام(ره) و بعضي از بزرگان وجود دارد.

در باب فسخ چه فارقي داريم که بين فسخ قولي و فسخ عملي فرق گذاشتيد؟ بگوييم: اگر جنس را بردارد به نيت اين که معامله را به هم بزند، اين فسخ عملي است و حرام است، اما اگر گفت: «فسخت هذا العقد»، اين فسخ قولي است و هر چه هم بگويد: عيبي ندارد، اما فسخ عملي نبايد انجام بدهد، بلکه ملاک فسخ، در فسخ قولي هم وجود دارد.

پس نتيجه اين مراحل لزوم عقد است و کاري به لزوم عقلائي و ارشاد به لزوم عقلائي نداريم، کساني که مي‌گويند: حکم ارشادي است، مي‌گويند: ارشاد به لزوم در نزد عقلاء است، اما ما اين حرف را نمي‌زنيم، بلکه مي‌گوييم: شارع مي‌گويد: وفاء واجب است، پس نقض اين عقد حرام است، که اگر نقض عقد حرام شد، معنايش اين است که عقد لازم است و اصلاً‌ کاري به عقلاء نداريم و مي‌خواهيم بگوييم که: شارع در اين آيه، در مقام بيان يک حکم مولوي تعبدي است و اصلا کاري به حکم عقلاء ندارد.

پاسخ به اشکال مهم تمسک به عام در شبهه مصداقيه

آنوقت اين اشکال مهم تمسک به عام در شبهه مصداقيه مطرح است، که مي‌گوييم: شارع مي‌گويد: وفاء به عقد واجب است، پس نقض عقد حرام است، خوب کسي که مي‌گويد: «فسخت»، اصلاً شک مي‌کنيم آيا عقدي وجود دارد يا نه؟ اگر براي لزوم به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کنيم، اين تمسک به عام در شبهه مصداقيه است.

به نظر ما بهترين بيان که در لابلاي توضيح يکي از مطالب امام(ره) اين را گفتيم، ولو اين که خود ايشان به اين معنا تصريح نکرده‌اند، اين است که در باب فسخ ترديدي نداريم که يک آن قبل از فسخ، عقد محقق بوده و در اين ترديدي وجود ندارد، که يک عقدي، يا سببي و يا مسببي واقع شده، الان بعد از مدتي احدهما مي‌گويد: «فخست»، سؤال اين است که آيا قبل از اين «فسخت»، عقد محرز بوده يا نه؟ البته که محرز بوده است، اصلاً فسخ بعد از عقد مي‌خواهد بيايد.

لذا مي‌گوييم: همين کافي است و شبهه را از شبهه مصداقيه خارج مي‌کند. در تمسک به عام در شبهه مصداقيه، قبل از آن هم که شک کنيد، اين امر مشکوک بوده، مثلا شارع گفته: «اکرم العالم»، اما نمي‌دانيد که زيد عالم است يا نه؟ اگر بخواهيد به «اکرم العالم» براي اثبات وجوب اکرام در زيد تمسک کنيد، تمسک عام در شبهه مصداقيه مي‌شود. اما در اينجا قبل از فسخ محرز است که عقد موجود است، يک آن که قبل از فسخ هم که عقد موجود باشد، مسئله تمام است. اگر بگوييد: قبل از فسخ اصلاً نمي‌دانيم که اين عقد بوده يا نه؟ خوب اينجا تمسک عام به شبهه مصداقيه مي‌شود، در حالي که مي‌گوييد: برايمان محرز است که قبل از فسخ عقد بوده، اما نمي‌دانم که آيا فسخ، عقد را به هم زد يا نه؟ و نمي‌گوييم که: با فسخ شک داريم که از اول عقدي بوده يا نه؟ همه نکته‌ها در اينجاست.

شما اگر بگوييد که: با فسخ اصلاً شک مي‌کنم از اول عقدي بوده يا نه؟ خوب به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نمي‌شود تمسک کرد، اما اگر يک آن قبل از فسخ عقد بوده باشد، در همان آن قبل از فسخ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌آيد و جلوي فسخ را مي‌گيرد.

به نظرم اين بهترين و ساده‌ترين روشن‌ترين جواب براي تمسک به عام در شبهه مصداقيه است.

حالا نکات ديگري هم بود، که اين بحث را خيلي خوب امام(ره) دنبال فرموده‌اند.

عظمت مرحوم امام(رضوان الله عليه)

اين ايام هم مصادف با رحلت جانگذاز بنيانگذار جمهوري اسلامي امام(رضوان الله عليه) هست، که بايد ياد آن مرد بزرگ را هميشه در اذهان خودمان داشته باشيم. واقعا فکر کنيم که امام(ره) چطور امام شد و چگونه شد که يک روحاني، در مدت زيادي عمر خودش را آنچنان براي خودش برنامه‌ريزي علمي و عملي کرد، که اين موفقيت بزرگ برايش به وجود آمد، که در مجموعه تاريخ تأثيرگذار شد، نه فقط در حوزه، نه فقط در ايران، انقلابي که امام(رضوان الله عليه) ايجاد کرد، انقلابي بود که واقعاً بابي را در تاريخ مفتوح کرد.

چون ريشه‌اش ريشه الهي و خدايي بود، براي هميشه هم باقي مي‌ماند، نه اين که بگوييم: آن اهدافي که ايشان داشت، همه انجام شد، ولي بالاخره آثار و برکاتش براي همشيه باقي مي‌ماند.

آنچه که به ما طلبه‌ها ارتباط پيدا مي‌کند، اين است که واقعا در زندگي امام(ره) غور کنيم و امام(ره) را مجددا بشناسيم. من يادم مي‌آيد که والد راحل ما(رضوان الله عليه) مي‌فرمودند: ما با اين که سي، چهل سال با درس‌هاي امام(ره) همراه و آشنا بوديم، اما نمي‌توانيم بگوييم که: امام(ره) را درست شناختيم.

اين خيلي حرف است، که کسي که 11 سال پاي درس فقه و اصول امام(ره) نشسته، درسهاي ايشان را با دقت دنبال کرده، به طوري بود که امام(ره) وقتي کتابي را در نجف مي‌نوشتند، مثلا همين کتاب خلل در باب صلاة‌ که نوشته بودند، که بحث‌هاي آخر امام(ره) در نجف هست، ايشان فرموده بودند: اين را بفرستيد قم، آقاي فاضل(ره) اين را ببينند و بعد کتاب را چاپ کنيد. اين طور اعتماد به مرحوم والد ما(ره) داشتند، اما باز با تمام اين ارتباطها و اينها، پدر ما(ره) مي‌فرمودند که: ما امام(ره) را درست نشناختيم و نمي‌توانيم که بگوييم: اين شخصيت‌ را درست شناختيم. شخصيتي که فقهش را ببينيد که چه عظمت و اتقاني دارد و چه دقت‌هاي عجيبي دارد که کمتر براي بزرگان هم بوجود مي‌آيد.

آن اوايلي که مي‌خواستيم تقليد را شروع کنيم(حال سالها قبل از پيروزي انقلاب)، از پدرمان(ره) پرسيديم که شما چه کسي را اعلم مي‌دانيد، به ما فرمودند: من بيش از 15 سال هست که در کلمات تمام بزرگان معاصر تحقيق و غور کردم و بدون هيچ تعصبي اعلميت امام(ره) براي من اظهر من الشمس است. اين مقدار آشنائي و ارتباط بوده، اما باز مي‌فرمودند: امام را درست نشناختيم.

علي اي حالٍ بايد امام(ره) را الگوي خودمان قرار دهيم، در مسائل علمي، در مسائل تقوائي و تهذيب نفس، که امام(ره) اگر در مراحل علمي رشد کرد، از اين جهت است که قبلش واقعاً در مراحل تقوايي به فکر ساختن خودش بود، دنبال مقام نبود، دنبال شهرت نبود، دنبال عنوان نبود و اين چيزي است که ماها را خيلي مي‌لرزاند.

گاهي اوقات انسان با آقايي برخورد مي‌کند، از صدا و سيما شديد انتقاد مي‌کند، سني هم از او گذشته است، شصت سال دارد مثلاً، بعد ريشه ‌يابي که مي‌کنند، که تو چرا انتقاد مي‌کني؟ علت اصلي‌اش اين است که مثلاً در صدا و سيما از او مصاحبه‌اي را گذاشتند و به او آيت الله نگفته‌اند.

حالا امام(ره) واقعا دنبال عنوان نبود، اگر تاريخ زندگيشان را ببينيد، اصلاً هيچ دنبال اين قضايا نبود، پدر ما مي‌فرمود که: امام(ره) يک قدم براي مرجعيتش برنداشت، بلکه کنار مي‌کشيد و قبول نمي‌کرد و استنکاف مي‌کرد.

آنهائي را هم که امام(ره) تربيت کرد، مثل والد ما(ره) ايشان هم همين طور بود، من هم شهادت مي‌دهم و يوم القيامه انسان واقعا شهادت مي‌دهيم بر اين معنا که ما هم نديديم که ايشان يک قدم براي مرجعيت بردارد و يک بار ايشان به ما بگويد که: مقدمات را فراهم کنيد.

وقتي امام(ره) از دنيا رفته بودند، يادم هست که در جلسه‌اي در بيت امام(ره)، مرحوم حاج احمد آقا(ره) به والد ما(ره) خطاب کرد و گفت: آيت الله فاضل(ره)، بيت امام(ره) همه از شما تقليد مي‌کنند، اوائلي بود که امام(ره) از دنيا رفته بود، مع ذلک نه رساله‌اي را ايشان آماده کرده بود، حتي حاشيه عروه‌‌ي ايشان که خطي بود، تا مرحوم آيت الله العظمي گلپايگاني و آيت الله العظمي اراکي(قدس سرهما) بودند، اجازه نمي‌داد که چاپ شود.

من در حرم حضرت رضا(عليه السلام) در خدمت ايشان بودم، آيت الله گلپايگاني(ره) هم به رحمت خدا رفته بودند، هنوز آيت الله اراکي(ره) بودند، آنجا به ايشان عرض کردم که شما اجازه دهيد که حاشيه عروه شما را چاپ کنيم، حاشيه عروه يک بحث علمي است، شما کتابهاي علمي ديگرتان که براحتي چاپ مي‌کنيد، بالاخره ايشان را وادار کرديم که استخاره‌اي کردند، که استخاره هم بسيار آيه عجيبي آمد که فراموش کردم، آن موقع ايشان اجازه دادند حاشيه عروه ايشان را چاپ کنيم.

ايشان هم واقعا دنبال اين مسير نبود و ما هرگز احساس نکرديم که با وجود اين که ايشان يک مرجعيت بسيار وسيعي داشت، مقلدين بسيار فراواني در ايران و خارج ايران داشت، اما از اين امر براي او يک احساسي بوجود بيايد.

اينها براي ما درس است و ما درست است که به حد اينها نمي‌رسيم، اما مي‌توانيم قدم‌هايي را برداريم، اين درس‌‌ها و بحث‌ها، همه براي اين است که انسان بيشتر حکم خدا را بفهمد، براي اين است که انسان خودش را به خدا نزديکتر کند، براي اين است که نورانيت دل پيدا کند، درس نبايد براي آدم حجاب باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

بررسی آیه اوفوا بالعقود استفاده لزوم از آيه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ نکات کليدي در آیه اوفوا بالعقود ارشادی یا مولوی بودن آیه اوفوا بالعقود ادله ارشادی بودن آیه اوفوا بالعقود نظر استاد فاضل لنکرانی بر مولوي بودن اوفوا بالعقود اشکال استاد فاضل لنکرانی بر ارشادی بودن اوفوا بالعقود مولوی بودن امر در زمان شک استفاده لزوم بنا بر مولويت آيه اوفوا بالعقود پاسخ به اشکال مهم تمسک به عام در شبهه مصداقيه عظمت امام خمینی

بيع

بيع

خلاصه مطالب گذشته