آنچه که اینجا مهم است و ما باید آن را تنقیح کنیم این است که آیا در چنین موردی، مجالی برای أصالة الصحه هست یا نه؟ یعنی الان ما نمی‌دانیم در حیازت، وکالت جریان دارد یا نه؟ در ردّ سلام، وکالت جریان دارد یا نه؟ آیا اگر کسی وکالت داد و عقد وکالت را محقق ساخت، می‌تواند به أصالة الصحه تمسّک کند یا اینکه اینجا مجالی برای أصالة الصحه نیست؟ الان بحث در این است که آیا کسی که شک می‌کند در ردّ سلام، وکالت جریان دارد یا نه؟ این شبهه، بلا اشکال شبهه حکمیه است، چون منشأ شبهه حکمیه این است که به این برگردد که آیا شارع در اینجا درست می‌داند یا نمی‌داند؟ اگر جای منشأ شبهه، شارع بود، آنجا محل شبهه حکمیه است. در اینجا شبهه بلااشکال شبهه حکمیه است.

در بحث أصالة الصحه -در رسائل و کفایه- خوانده‌اید که أصالة الصّحه از اصول جاری در شبهات موضوعیه است. این یعنی چه؟ یعنی حکم یک موضوعی برای مکلف روشن است، حکم بیع روشن است، حکم عقد نکاح، شرایط و موانع و خصوصیاتش روشن است. حالا کسی عقد نکاح انجام داد، شک می‌کنیم آیا خصوصیات و شرایط و اینها را رعایت کرده یا نه؟ أصالة الصحه را جاری می‌کنیم. تنظیر دیگری عرض کنم؛ قاعده‌ی فراغ نیز از قواعدی است که مربوط به موضوعات است؟ شما یک عملی را انجام دادید و تمام شده و از آن فارغ شدید، شک می‌کنید صحیح انجام شده یا نه؟ قاعده فراغ جاری می‌شود. أصالة الصحه هم مثل قاعده فراغ است. منتها فرق اصلی آنها این است که قاعده فراغ در عمل خود انسان است، یعنی اگر کسی یک عملی انجام داد و عملش تمام شد، من نمی‌توانم نسبت به او قاعده فراغ را جاری کنم، بلکه هر کسی در عمل خودش قاعده فراغ جاری می‌کند.

اما أصالة الصحه مربوط به فعل غیر است، کسی یک کاری انجام می‌دهد، من نمی‌دانم شرایط و موانع را رعایت می‌کند یا نمی‌کند؟ اینجا أصالة الصحه جاری است. فرق دوم این دو قاعده این است که در قاعده فراغ، دخول در غیر لازم است، یا لااقل این است که محل عمل اولی تمام شده باشد، اما در أصالة الصحه دخول در غیر لازم نیست. با اینکه این تفاوتها هست، اما بلااشکال هر دو از اصول و قواعد جاری در موضوعات است.

لذا یکی از شرایط أصالة الصحه این است که عنوان تحققش محرز باشد. شما اگر بخواهید در یک بیعی أصالة الصحه را جاری کنید، ابتدا باید یک بیعی واقع شود، یک کاری واقع شود، که عرف بگوید «هذا بیعٌ»، حالا شک می‌کنند این بیع صادر از غیر، آیا صحیح صادر شد یا اشکال دارد؟ أصالة الصحه می‌گوید حکم به صحت آن کن. پس بحث ما در شبهه حکمیه است، أصالة الصحه مربوط به شبهات موضوعیه است. لذا اگر دقت کرده باشید؛ اینکه مرحوم شیخ(قده) در بیع گاهی اوقات به أصالة الفساد تمسک می‌کند و گاهی اوقات به أصالة الصحه، چون أصالة الصحه در شبهات موضوعیه است، اما جایی که شبهه‌ی حکمیه است، أصالة الفساد جاری می‌شود، مگر اینکه یک دلیل عام و یک اماره‌ای که عموم یا اطلاق دارد، در کار باشد، اما اگر آن نباشد، باید به أصالة الفساد تمسک کنیم. البته در بحث أصالة الصحه و أصالة الفساد؛ برخی قائل هستند که أصالة الفساد در خود موضوعات هم جریان دارد، مثلاً من شک می‌کنم فلان شخص که عقد نکاح را خواند، ماضویت را رعایت کرد یا نکرد؟ اصل عدم رعایت است. یا عربیت را رعایت کرد یا نه؟ اصل عدم آن است. قصد انشاء کرد یا نکرد؟

اصل عدم آن است. ولی می‌گویند أصالة الصحه بر أصالة الفساد جاری در موضوعات، حکومت دارد. پس نتیجه این بحث این شد که أصالة الصحه در شبهات موضوعیه است، اما ما می‌خواهیم از جهت شبهه حکمیه، تکلیف را حل کنیم. لذا نمی‌توان به أصالة الصحه تمسّک کرد.

نتیجه عرض ما این شد؛ أصالة الفساد، هم در شبهات حکمیّه جاری است و هم در شبهات موضوعیه، به دلیل اینکه أصالة الفساد به استصحاب برمی‌گردد، و استصحاب، هم در شبهات موضوعیه جریان دارد و هم در شبهات حکمیه، اما أصالة الصحه در شبهات موضوعیه است، حالا دلیل أصالة الصحه یا بنای عقلاست یا اجماع است یا برخی از روایاتی که داریم، تمام اینها مربوط به شبهات موضوعیه است، أصالة الصحه در شبهات حکمیه نداریم. پس این دلیل مخدوش است. یعنی کسی نمی‌تواند در اینجا به أصالة الصحه تمسک کند، لذا شما در هر معامله‌ای که در مشروعیّت و صحتش شک می‌کنید، نمی‌توانید به أصالة الصحه تمسک کنید. مثلاً الان بیمه یک معامله‌ی جدید است، اگر فقیهی بگوید من در بیمه شک می‌کنم که از نظر شرعی صحیح است یا نه؟ نمی‌تواند به أصالة الصحه تمسک کند، هیچ فقهیی نیست که بخواهد در شبهات حکمیه، به أصالة الصحه تمسک کرده باشد.

دلیل دومی که ایشان آورده این است که «أن النائب إن کان فی باب المعاملات و ما لا یشترط فیه نیة التقرب، فلا شک فی أن العمل متى ما وقع یصیر مشمولا لما دل علیه من أدلة أحکام الوضع، فیکون بیعا و صلحا أو غسلا أو نظائر ذلک من الأفعال، فیلزم ترتب آثارها علیه. و إن کان فی عبادة، فلا ریب أن النائب و الوکیل متى ما نوى کون العمل للمنوب عنه و الموکل فبمقتضى عموم «لکل امرئ ما نوى» حصول هذا المقصود لازم، فیکون العمل للموکل و یترتب علیه الآثار المترتبة علیه، و لا یفترق صدوره من الموکل أو من الوکیل‌‌»؛ 

می‌فرماید آن کسی که می‌خواهد وکیل شود، اگر در باب معاملات است -که در معاملات، قصد قربت معتبر نیست- این عملش مشمول أدلّه است، یعنی اگر وکیل بیع انجام داد، «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» آن را می‌گیرد، اگر وکیل صلح انجام داد، «الصلح جایز بین المسلمین» شاملش می‌شود، بعد می‌فرماید و اما در عبادت آن کسی که نایب و وکیل است، روی عموم «لکل امرء ما نوی» من اگر در یک امر عبادی دیگری را وکیل کردم انجام دهد و وکیل من نیت کرد بعنوان من انجام دهد، عموم «لکل امرء ما نوی» می‌گوید در اینجا نیابت بردار است. در معاملات که بحثی ندارد، در عبادات هم به عموم «لکل امرء ما نوی» تمسک کنیم. «لکل امرء ما نوی» یعنی حتی اگر وکیل یک عبادتی را نیّت کرد بعنوان موکل انجام دهد. لذا ایشان می‌فرماید این عبارت معروف شده است که «المباشرة مورد فی الطلبیات لا قید»؛ یعنی مباشرت بعنوان یک مورد است، یعنی در بعضی از موارد، شخص یک چیزی را که طلب می‌کند، قید می‌کند که خودت انجام بده، اما بعنوان یک قید دائمی نیست.

ما در این دلیل دوم، نسبت به معاملات حرفی نداریم، کلام ایشان در معاملات درست است. اما نسبت به عبادات؛ استدلال ایشان به «لکل امرء ما نوی» درست نیست. این «لکل امرء ما نوی»؛ یعنی «لکل امرء ما نوی لنفسه»؛ هر کسی برای خودش هرچه می‌خواهد می‌تواند نیت کند، نیت کند این فعل، نماز باشد، این فعل، حرکت ورزشی باشد، این نیت دنیا کند، نیت آخرت کند، نیت هر دو را کند. اما در مقام بیان این نیست که هر کس هر فعلی را می‌تواند به عنوان دیگری هم نیت کند، أصلا «لکل امرء ما نوی» ربطی به بحث وکالت ندارد. کجای این عبارت، در مقام بیان وکالت است؟ أصلا اطلاقی ندارد، اطلاقش فقط در دائره اعمال خودش است. نیت تقرب خودش أقوی شاهد بر این مدعای ماست، که این «لکل امرء ما نوی» عمومیت ندارد و أصلا باب وکالت را شامل نمی‌شود.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.