- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در تقابل بين خبر به حجيّت احتياطيه و اصول عمليه بود؛ و اين که در كدام مورد، علم اجمالي اثر دارد و در كدام مورد اصل مقدّم است. آخرين صورت اين است كه اگر اصل دالّ بر اثبات يك حكم شرعي باشد و خبر به عنوان نافي باشد، يا تعبير كنيم به خبر دالّ بر يك حكم ترخيصي، بالاخره خبري است كه الزام را نفي مي‌كند. در صورت قبل مي‌گفتيم اصل اگر از اصول غير محرزه باشد مثل قاعده اشتغال، ـ (فرق ميان اصول محرزه و غير محرزه در اين است كه اگر اصلي محرز شد، معنايش اين است كه شارع آن را طريقي براي احراز حكم شرعي قرار داده و اصول محرزه به منزله‌ي امارات است؛ اما اصول غير محرزه، نه احرازي از حكم واقعي دارد و نه كاشفيتي از حكم واقعي دارد.) ـ قاعده اشتغال که از اصول غير محرزه است واقع را مكشوف نمي‌كند؛ در مقام عمل، احتياط مي‌كنيد به طوري كه يقين داريد واقع هرچه باشد، محقق و امتثال شده است. اما در اصول محرزه مثل استصحاب ـ كه گاه تعبير مي‌كنند استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات است؛ برزخ بين اصل و اماره است ـ براي ما كاشفيت از حكم واقعي وجود دارد. حال، در اين صورت كه از يك طرف خبر ترخيصي داريم و از طرف ديگر استصحاب حکم شرعي را براي شما اثبات مي‌كند، بايد بررسي كنيم ببينيم مسأله چگونه است. مثال روشنش را هم كه ديروز عرض كرديم، اين است که اگر روايتي دلالت كند وطي زن بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال جايز است؛ يعني روايت ترخيصي است و حرمت وطي را نفي مي‌كند؛ از طرفي هم شك مي‌كنيم زماني كه دم قطع نشده بود، وطي حرام بود، الآن كه قطع شده و قبل الاغتسال وطي جايز است يا خير؟ استصحاب مي‌كنيم حرمت را؛ و اين استصحاب از اصول محرزه است و براي ما كاشفيت دارد. اگر خبر به عنوان حجيت قويه و تامّه باشد، بحثي ندارد كه بر استصحاب مقدّم مي‌شود.

و عرض کرديم مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه كفايه بين اصول محرزه و غير محرزه فرق نگذاشتند. ايشان بحث را بردند روي همان اختلاف معروفي كه نسبت به موارد علم اجمالي، آيا ادله اصول شامل است يا نه؟ البته نسبت به قاعده احتياط گفتيم نكته‌اي دارند که در بحث ديروز بيان کرديم. مرحوم آقاي خوئي در اين صورت كه اصل از اصول محرزه است، مي‌فرمايند مسئله دو صورت دارد: يا موارد جريان استصحاب قليل است يا موارد جريان استصحاب متعدد و زياد است. مي‌فرمايد: اگر موارد استصحاب خيلي کم باشد، يعني استصحابي كه يك حكم الزامي ‌را اثبات كند به حدّي كم باشد كه علم اجمالي به صدور ترخيص و اخبار ترخيصي از طرف شارع پيدا نمي‌كنيم؛ اگر موارد استصحاب زياد شد، خود كثرت موارد استصحاب، براي ما علم اجمالي حاصل مي‌كند كه نه يكسري اخبار ترخيصيه داريم. اينطور نيست كه هميشه با استصحاب گرفتار يك حكم الزامي ‌باشيم؛ بلکه شارع براي ما يكسري اخبار ترخيصيه را قرار داده است. در فرض اول كه موارد استصحاب قليل است، قلّت اقتضا مي‌كند شارع ديگر خيلي اعتنا نكند؛ يعني ديگر لزومي‌ ندارد كه اخبار ترخيصي را براي ما جعل كند. مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند: وقتي استصحاب براي اثبات حكم لزومي در ‌يك مورد، دو مورد، سه مورد داريم، در ميان هزاران حكم شرعي با دو سه مورد استصحاب، حكم الزامي ‌اثبات مي‌شود، بگوييم لعلّ شارع بر همين استصحاب اعتماد كرده باشد؛ و در اين جا كه يك خبري آمده و دلالت بر ترخيص دارد، همين استحصاب را جاري مي‌كنيم. اگر مي‌گفتيم كه اين خبر حجيت تامه دارد، استصحاب به هيچ وجه جاري نمي‌شود؛ اما وقتي فرض كرديم موارد استصحاب قليل است، ديگر علم اجمالي حاصل نمي‌شود. فرض کنيد در عرف، اگر به شما بگوييم چند درصد احتمال مي‌دهيد كه ميوه‌هايي كه براي شما مي‌آورند، نجس باشد؟

اين احتمال خيلي ضعيف است؛ وقتي ضعيف شد، غالباً علم اجمالي به نجاست يکي از ميوه‌هايي که در شهر آمده پيدا نمي‌كنيد؛ اما اگر احتمال نجاست قوي شود، منشأش متعدد شود، علم اجمالي به نجاست پيدا مي‌كنيد. ايشان مي‌فرمايند اگر در ميان تمام احكام الزاميه، آن مقدار حكم الزامي‌كه شارع بخواهد به آن اعتماد كند با استحصاب، زياد باشد، به طوري كه اگر واقعاً مردم و عقلا و متديّنين بخواهند بر استصحاب اعتماد كنند، همه‌اش بايد نتيجه‌ي حكم تكليفي بگيرند؛ يا وجوب و يا حرمت؛ اينجا علم اجمالي حاصل مي‌شود. پس، شارع در مقابل اين استصحاب، يك اخبار ترخيصيه آورده است كه آن اخبار بر استصحاب مقدّم شود. اگر موارد استحصاب قليل باشد، علم اجمالي به وجود اخبار ترخيصي نداريم؛ وقتي نبود، الآن که اين خبر دلالت بر حکم ترخيصي مي‌کند، در مورد همين خبر، به استصحاب عمل مي‌كنيم و مانعي از جريان استصحاب نيست؛ اما جايي كه موارد استصحاب زياد است و علم اجمالي به اخبار ترخيصي پيدا مي‌كنيم، در اين موارد، بحث مبتني است بر اينكه آيا در موارد علم اجمالي، استصحاب جريان دارد يا نه؟ مثالي را خود ايشان بيان كردند؛ به اين صورت که: اگر ما علم و يقين داريم دو ظرف هر دو نجس است؛ بعد علم اجمالي پيدا كنيم که يكي از اينها پاك شده است. اينجا اختلاف است كه آيا با وجود اين علم اجمالي باز استصحاب نجاست جاري است يا نه؟ يعني بگوييم اين ظرف معيّن قبلاً نجس بوده، الآن كه علم اجمالي پيدا كرديم كه يكي از اين دو پاك شده، استحصاب نجاست را جاري كنيم. ظرف دوم را هم قبلاً يقين داشتيم نجس بوده، الآن كه علم اجمالي داريم يكي از اين دو پاك شده، استحصاب كنيم نجاست را؛ آيا با وجود اين علم اجمالي استصحاب جريان دارد يا نه؟ مرحوم شيخ انصاري و به تبع ايشان مرحوم نائيني فرموده استصحاب جريان ندارد.

اما مرحوم آخوند خراساني مي‌فرمايند به نظر ما اين استصحاب جريان دارد. مرحوم آقاي خوئي هم مي‌فرمايند: نظر ما نيز همين نظريه مرحوم آخوند خراساني است. آن وقت، در ما نحن فيه مي‌گوييم علم اجمالي داريم به صدور اخبار ترخيصيه از طرف شارع، و در اين مورد كه استحصاب حرمت الوطي است، نمي‌دانيم آيا در خصوص اين مورد، شارع ترخيص داده يا نه، علم اجمالي داريم به صورت كلي كه يكسري اخبار ترخيصي داريم. پس طبق مبناي مرحوم آخوند و محقّق خويي وقتي خبري دالّ بر ترخيص است و ما علم اجمالي به اخبار ترخيصيه داريم، استصحاب جريان دارد. ايشان مسئله را متمركز كرده‌اند روي اين كه آيا استصحاب به حدّي هست كه براي ما علم اجمالي به اخبار ترخيصيه بياورد يا نه؟ ممكن است سؤال بفرماييد تا حالا كه بحث اخبار ترخيصي نبود؟ ما از اول مي‌گفتيم يك علم اجمالي داريم به صدور اخبار، به صدور تكاليف الزاميه، الآن كه اينجا اين خبر الزامي‌ نيست؟ و وقتي الزامي‌ نيست، از دائره علم اجمالي بيرون مي‌رود و در آن علم اجمالي اثري ندارد؛ وقتي اثر نداشت، ديگر بايد حرمت الوطي را استحصاب كنيم و به اين خبر ترخيصي اعتنا نکنيم. ايشان گويا مي‌خواهند بفرمايند در اينجا كاري به علم اجمالي به اخبار و تكاليف الزامي ‌نداريم؛ اصلاً در رابطه‌ي با استحصاب، تكاليف استصحابي كه مثبت يك حكم الزامي ‌است، قد يحصل العلم الاجمالي بالترخيص وقد لايحصل ؛ اگر علم اجمالي حاصل نشود که قطعاً استصحاب جاري مي‌شود؛ و اگر علم اجمالي به ترخيص حاصل شود، اختلاف است؛ روي مبناي مرحوم شيخ و نائيني استصحاب جاري نمي‌شود؛ اما روي مبناي مرحوم آخوند و ما جاري مي‌شود. اين خلاصه‌ي فرمايش آقاي خوئي در اين فرض.

مناقشه در کلام مرحوم آقاي خويي: نكته‌ي ديگر اين است که چرا علم اجمالي اول را كنار بگذاريم؟ ما علم اجمالي داريم به يكسري از تكاليف در ميان روايات؛ اگر دائره‌ي علم اجمالي اخبار ترخيصي را بگيرد، ما بايد به خبر ترخيصي هم عمل كنيم. خبر ترخيصي هم که مي‌گويد وطي جايز است. اگر دائره‌ي علم اجمالي خبر ترخيص را نمي‌گيرد، اصلاً اين خبر حجيت احتياطيه پيدا نكرده است. اين خبر كالعدم است؛ ما هستيم و استصحاب. اما اگر گفتيم علم اجمالي به تكاليف، اين اخبار ترخيصي را هم مي‌گيرد، در اينجا خبر براي ما حجيت احتياطيه پيدا كرده و مي‌توانيم بر طبقش عمل كرده است. اگر علم اجمالي اخبار ترخيصي را نمي‌گيرد، اين خبر نه حجيت تامه دارد و نه حجيت احتياطيه؛ ما هستيم و استصحاب؛ مي‌خواهد استحصاب كم باشد يا زياد باشد. پس مي‌شود اين مناقشه را بر فرمايش ايشان در اينجا وارد كرد. دو مطلب در اينجا باقي مانده است؛ يكي اينكه آيا خبري كه نافي تكليف است، آيا علم اجمالي نسبت به اين خبر نافي اثر دارد يا نه؟ يا فقط علم اجمالي نسبت به خبر مثبت تكليف اثر دارد؟ و آخرين بحث در دليل عقلي در بيان اولش اين است كه اگر يك خبري كه وجوب احتياطي دارد با يك اصالة الاطلاق يا اصالة العموم تعارض كرد، چه مي‌شود. حتماً كتاب مصباح الاصول جلد دوم صفحه 210 را بببينيد. مرحوم اصفهاني نيز در اينجا در چند سطر نظريه‌شان را بيان كرده است که در جلد سوم نهاية الدرايةصفحه 232 آمده است؛ و مرحوم آقاي خوئي يك مقدار اين را تفصيل داده‌اند. ان شاء الله فردا عرض مي‌كنيم. و صلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

حجیت خبر واحد استدلال به عقل برای حجیت خبر واحد تقابل بين خبر به حجيت احتياطيه و اصول عمليه خبر دال بر یک حکم ترخیصی کاشفیت استصحاب از حکم واقعی فرق بين اصول محرزه و غير محرزه علم اجمالی به صدور اخبار ترخيصيه از طرف شارع علم اجمالی به صدور احکام تکلیفیه الزامیه حجیت احتیاطیه و حجیت تامه

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

بررسي صورت آخر از صورت‌هاي مذکور پيرامون تقابل خبر با اصول عمليه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .