- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بررسی مجدّد اشکال مرحوم نائینی بر کلام مرحوم آخوند خراسانی (در اشکال به راه اوّل از مقدّمه چهارم انسداد) بحث در اشکالاتی بود که بر مرحوم آخوند خراسانی وارد شده است. سه اشکال را بیان کردیم. اما رجوعی می‌کنیم به اشکال اول که عرض کردیم مرحوم نائینی (قدس سره) در فوائد الاصول دارند. مرحوم اصفهانی همانطور که دیروز گفتیم، از ایشان جواب داده‌اند؛ امام (رضوان الله علیه) نیز در کتاب انوار الهدایة اشکال مرحوم نائینی را آورده و جواب داده‌اند. ملاحظه فرمودید مرحوم آخوند در مقدمه‌ی چهارم از مقدّمات انسداد، برای این که بیان کنند ادله‌ی نفی عسر و حرج بر وجوب احتیاط تامّ عقلی حکومت دارد، فرمودند باید لا ضرر و لاحرج را طبق تفسیر مرحوم شیخ و مشهور بیان کنیم؛ اما اگر لا ضرر و لاحرج را به عنوان نفی الحکم به لسان نفی الموضوع مطرح کردیم، وجوب احتیاط تامّ عقلی محکوم ادله‌ی لا ضرر و لاحرج نیست؛ و در نتیجه، چون خود مرحوم آخوند هم همین مبنا را اختیار کردند، می‌فرماید: ما برای آن موردی که احتیاط مستلزم اختلال نظام نیست، اما مستلزم عسر و حرج است یک دلیلی که حاکم باشد بر حکم عقلی، یک دلیلی که بیاید وجوب احتیاط تامّ عقلی را از بین ببرد، نداریم. مرحوم نائینی اشکال کرد که اصلاً در اینجا نیازی به این که مسئله‌ی حکومت و نسبت بین دلیلین را مطرح کنیم، نداریم. می‌فرمایند مسئله‌ی عسر و حرج شبیه مسئله‌ی اضطرار است ـ «العسر والحرج کالاضطرار» ـ بعد ترقی کرده و می‌گویند این خودش از مصادیق اضطرار است. عسر و حرج از مصادیق اضطرار است؛ و در اضطرار، اگر در موارد علم اجمالی مکلف به بعضی از اطراف اضطرار پیدا کرد، اگر اضطرار، اضطرار به معیّن باشد، توسط در تکلیف لازم می‌آید؛ و اگر اضطرار به غیر معیّن باشد، توسط در تنجیز یا تکلیف لازم می‌آید.

برای توضیح بیان و مراد ایشان می‌گوییم: جایی که سه ظرف وجود دارد و علم اجمالی داریم به این که یکی از اینها خمر است؛ شخص هم تشنه است و نیاز به آب دارد؛ اضطرار پیدا می‌کند که یکی از اینها را استفاده کند. اگر به یک ظرف معیّن اضطرار پیدا کرد؛ مثلاً آن که نزدیک‌تر به او بود را باید بردارد؛ چرا که قدرت بلند شدن برای گرفتن دو ظرف دیگر را ندارد؛ اینجا توسط در تکلیف لازم می‌آید؛ یعنی اگر ظرف معیّنی که برداشته، خمر واقعی باشد، تکلیف ساقط شده است؛ و اگر خمر نباشد، تکلیف در آن دو ظرف دیگر ثابت است. توسط در تکلیف یعنی ثبوت التکلیف علی تقدیرٍ وسقوط التکلیف علی تقدیر آخر ؛ که این اصطلاح فقط در عبارات ایشان وجود دارد. اگر فی الواقع آن ظرف معیّن خمر باشد، تکلیف ساقط می‌شود، و دیگر تکلیفی وجود ندارد. و اگر فی الواقع خمر در میان آن دو ظرف دیگر باشد، تکلیف ثابت است. در جایی هم که اضطرار الی غیر معیّن پیدا می‌کند، باید یکی از این سه ظرف را بخورد و هیچ ترجیحی برای هیچ کدام نیست، یکی را بر می‌دارد و استفاده می‌کند؛ مرحوم نائینی می‌فرماید در آنجا توسط در تنجیز یا توسط در تکلیف لازم می‌آید. ما قبلاً توسط در تنجیز را تفصیل کرده بودیم و گفتیم حتی مرحوم آخوند از کسانی است که توسط در تنجیز را قائل نیست. می‌گوید اگر مکلف اضطرار به یکی از اطراف در مورد علم اجمالی پیدا کرد و آن را مرتکب شد، دیگر تکلیف نسبت به بقیه‌ی اطراف منجّزیت ندارد. معنای اضطرار الی غیر المعیّن این است که اگر در آن دو ظرف دیگر هم واقعاً خمر نباشد، اما لزوم اجتناب برای آن منجّز است؛ این باید اجتناب کند. توسط در تنجیز یعنی اگر فرد غیر معیّن را استفاده می‌کند، تنجّز در این فرد از بین می‌رود؛ اما در آن دو فرد دیگر، اگر خمر واقعی هم نباشد، تکلیف منجّز است.

و اگر خمر واقعی باشد، همان توسط در تکلیف است؛ یعنی ثبوت التکلیف علی تقدیر وسقوطه علی تقدیر آخر . اما اگر فرض کنیم که آن دو ظرف دیگر هم واقعاً خمر نیست، باز تنجّز باقی است؛ یعنی تکلیف منجّز است. منجّز است، یعنی اجتناب از آن دو ظرف دیگر واجب است. لذا، بر اساس کلام مرحوم نائینی اگر توسط را پذیرفتیم، ـ حال یا توسط در تنجیز و یا توسط در تکلیف ـ اگر به یک فردی اضطرار پیدا کرد، اجتناب از بقیه‌ی افراد واجب است. مرحوم نائینی در مقابل مرحوم آخوند می‌خواهد بفرماید العسر والحرج نه تنها کالاضطرار است، بلکه عین اضطرار است. عسر و حرج، عبارت اُخرای اضطرار است. تعبیر می‌کنند در عسر و حرج اینطور نیست که بگوییم قدرت تکوینیه نباید داشته باشد. نه، می‌تواند آن را ترک کند، اما اضطرار می‌گوید فعلاً باید انجام شود. پس، ایشان عسر و حرج را در مقوله‌ی اضطرار می‌آورد. تمام هنر مرحوم نائینی عمدتاً در همین است. ایشان سپس می‌گوید: مبنای ما در اضطرار این است که اضطرار به معیّن موجب توسط در تکلیف و اضطرار به غیر معیّن موجب توسط در تنجیز و یا تکلیف است.

بعد خود مرحوم نائینی می‌گوید: به نظر ما، در ما نحن فیه، که مجتهد مواجه است با مظنونات، مشکوکات و موهومات، اضطرار دارد که مشکوکات و موهومات را کنار بگذارد و آنها را ترک کند؛ چون فرض این است که مکلّف قدرت این که تمام مظنونات، مشکوکات و موهومات را بیاورد ندارد؛ باید مشکوکات و موهومات را کنار بگذارد. نتیجه این می‌شود که إضطرار به معیّن دارد؛ یعنی مشکوکات و موهومات؛ اضطرار دارد که به اینها اعتنا نکند. اگر بخواهد در زندگی‌اش هر مظنون التکلیف، مشکوک التکلیف و موهوم التکلیف را بیاورد، نمی‌شود. پس، اضطرار دارد که مشکوک و موهوم را ترک کند و فقط به مظنون التکلیف بپردازد. در زمان انسداد، آنچه که ظن به تکلیف دارد، به آن عمل کند. لذا، کار دوم مرحوم نائینی در این اشکال بر مرحوم آخوند، این است که می‌فرماید: ما نحن فیه از مصادیق اضطرار به معیّن است و نتیجه اضطرار إلی معیّن، توسط در تکلیف است؛ یعنی علی تقدیرٍ، تکلیف ثابت است و علی تقدیرٍ، تکلیف ساقط است. مرحوم آخوند محور را روی حکومت برد، و بعد گفت: ادله‌ی عسر و حرج را در جای خودش طوری معنا کردیم که بر وجوب احتیاط تامّ عقلی حکومت ندارد. مدّعای مرحوم نائینی در این اشکال آن است که ما اصلاً نیازی به ادله‌ی عسر و حرج ـ لا ضرر و لاحرج ـ نداریم تا شما بگویید طبق مبنای ما، حکومت ندارد؛ اما طبق مبنای مرحوم شیخ حکومت دارد. ایشان می‌فرماید اصلاً لاضرر و لاحرج را کنار بگذارید. بگوییم پس، چه کنیم؟ می‌فرماید: عسر و حرج خود از مصادیق اضطرار است؛ این یک. بعد هم می‌فرماید: ما قائل هستیم در اضطرار إلی معیّن، توسط در تکلیف است؛ و معنای توسط در تکلیف این است که نسبت به بقیه، احتیاط واجب است. مرحوم اصفهانی از این کلام مرحوم نائینی جواب داده که جواب ایشان را دیروز بیان کردیم و گفتیم این جواب مرحوم اصفهانی شبیه همان جوابی است که در جلسه گذشته ذکر کردیم.

اشکالات مرحوم امام خمینی بر نظر مرحوم نائینی

مرحوم امام (رضوان الله علیه) در صفحه‌ی 374 از جلد 1 کتاب انوار الهدایة دو اشکال بر مرحوم نائینی دارد. اشکال اول این که فرموده است: شما ما نحن فیه را بردید به باب اضطرار. مرحوم آخوند به شما می‌گوید ما همان نظری را که در لاضرر و لاحرج داریم، همان را در «رفع ما اضطرّوا إلیه» داریم. یعنی مرحوم آخوند به شما می‌گوید جناب نائینی همانطور که ما معتقد هستیم لاضرر و لاحرج وجوب احتیاط تامّ عقلی را نمی‌تواند از بین ببرد، چون لسانش، نفی الحکم به لسان نفی الموضوع است، «رفع ما اضطرّوا الیه» هم همینطور است؛ آنهم نمی‌تواند احتیاط تامّ عقلی را از بین ببرد. نظر مرحوم آخوند این است که می‌گوید «رفع ما اضطرّوا الیه» می‌آید آن حکمی که در موضوع ضرری هست را از بین می‌برد. مثلاً شارع فرموده «الخمر حرامٌ»، این عبارت اطلاق دارد و می‌گوید خمر حرام است، چه اختیاراً و چه اضطراراً. اما «رفع ما اضطرّوا الیه» می‌گوید نه؛ اگر اضطرار شد، این اطلاق از بین می‌رود و دیگر حرمتی در کار نیست. به عبارت دیگر، «رفع ما اضطرّوا الیه» می‌آید حکم حرمتی که مطلقا ثابت بوده ـ هم در حال اختیار و هم در حال اضطرار ـ‌ را در حال اضطرار از بین‌ می‌برد؛ این هم نفی الحکم به لسان نفی الموضوع است. همانطور که گفتیم لاضرر و لاحرج نمی‌آید احتیاط تام عقلی را از بین ببرد، برای اینکه آن فعلی که متعلّق تکلیف است، واقعاً خود آن فعل حرجی نیست و بلکه جمع بین محتملات حرجی است.

شما اگر صد احتمال بدهید که یکی از افعال واجب است؛ اگر خود آن فعل واجب برای شما معیّن بود، حرجی نبود؛ بلکه جمع بین این محتملات حرجی است؛ و عقل این جمع را بیان کرده است، و کاری به شرع ندارد. لاضرر، لاحرج، و «رفع ما اضطرّوا الیه» حکم شرعی ناشی از فعل حرجی یا فعل اضطراری را بر می‌دارد. پس، «رفع ما اضطرّوا الیه» نمی‌تواند وجوب احتیاط تام عقلی را بردارد. اشکال اول امام (رضوان الله علیه) این است که شمای مرحوم نائینی کاری نکرده‌اید. عرض کردیم مقرّر مرحوم نائینی، مرحوم کاظمی، به بحث انسداد که می‌رسد، شروع می‌کند به تمجید از مرحوم نائینی و این که استاد ما در مبحث انسداد، مباحث خیلی مهم علمی که لم یسبقه إلیه أحد را بیان کرده است. مرحوم امام به مقرّر هم تعریض دارد و می‌فرماید: مرحوم نائینی در اینجا چیزی نیاورده است. گاه تعبیر می‌کند به: «أرعد وأبرق ولم یأت بشیء» مرحوم نائینی در اینجا رعد و برق فراوان دارد،‌ اما چیزی ندارد؛ و عجیب این است که واقعاً کلمه به کلمه‌ی مرحوم نائینی را مورد دقت قرار داده‌اند. از جمله همین است که در این اشکال می‌فرماید: شما در اینجا کاری نکرده‌اید؛ فوقش این است که به جای لا ضرر، «رفع ما اضطرّوا الیه» را آورده‌اید. خوب، مرحوم آ‌خوند هم بر می‌گردد همان جواب را می‌دهد. می‌گوید: همانطور که لاضرر و لاحرج وجوب احتیاط تام عقلی را از بین نمی‌برد، «رفع ما اضطرّوا ...» هم نمی‌تواند آن را از بین ببرد. «رفع ما اضطرّوا» می‌گوید اگر حکم حرمتی برای خمر ثابت است، در صورتی که اضطرار به ‌آن خمر پیدا شود، آن را می‌شود مرتکب شد. اما نمی‌آید بگوید جایی که فعل متعلق تکلیف، خودش اضطراری نیست، ولی از جمع بین محتملات که احتیاط عقلی است، حرج و یا اضطراری به وجود بیاید، آنجا «رفع ما اضطرّوا» آن را بردارد. نه، چنین نیست. این اشکال اول مرحوم امام است.

اشکال دوم مرحوم امام ـ که حالا خودتان هم مراجعه کنید ـ این است که می‌فرماید: شمای مرحوم نائینی زحمت کشیده‌اید این را در باب اضطرار آورده‌اید، و بعد هم می‌گویید این اضطرار إلی معیّن است. مرحوم امام می‌فرماید کجای این اضطرار إلی معیّن است؟ این اضطرار إلی غیر معیّن است. می‌فرماید مکلف و یا مجتهدی که با مظنونات، مشکوکات و موهومات مواجه می‌شود، بالاخره اضطرار دارد بعضی از اینها را انجام ندهد؛‌ روی یک مورد معیّن نمی‌آید بگوییم که شخص اضطرار دارد آن را انجام ندهد. پس، اضطرار دارد که بعضی از اینها را انجام ندهد. حالا عقل آمده ترجیح داده و می‌گوید حال که اضطرار پیدا کردی، بهتر این است که مظنونات را انجام دهی و بقیه را ترک کنی. پس، این اضطرار، اضطرار إلی معیّن نیست تا شما توسط در تکلیف را مطرح کنید؛ بلکه این اضطرار، اضطرار إلی غیر معیّن است. مقصود ما این بود که هم اشکال مرحوم نائینی گفته شود و هم کلام مرحوم امام. اما این که بالاخره کلام مرحوم نائینی را قبول کنیم یا کلام مرحوم امام را؛ این را ان شاء الله فردا عرض می‌کنم. وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

مقدمات دلیل انسداد حجیت خبر واحد دلیل برای حجیت ظن به نحو مطلق استدلال به دلیل عقلی برای ظن عام عدم منجزیت علم اجمالی بر اثر اضطرار به موارد غیر معین احتیاط تام نمودن انسدادی نفی حکم به لسان نفی موضوع از مصادیق اضطرار بودن عسر و حرج لزوم توسط در تکلیف در اضطرار به موارد معین در علم اجمالی اضطرار مجتهد به ترک مشکوکات و موهومات رفع حکم شرعی ناشی از فعل حرجی یا فعل اضطراری

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

اشکالات مرحوم امام خمینی بر نظر مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .