- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم روايت محمد بن مسلم از حسن بن فضال به نحو ديگرى هم نقل شده است که داراي سند ديگري است؛ در وسائل‌الشيعة، باب 32 از كتاب الايمان مرحوم صاحب وسائل چنين ذكر مي‌کند: شيخ طوسى به اسناد خودش عن الحسين بن سعيد، عن الفضالة، عن العلاء، اين يك سند و باسناده عن الحسين بن صفوان، عن يحيى، عن العلاء، كه روايت، روايت معتبرى است، عن محمد بن مسلم، عن احدهما(ع) قال: سألت عن الاحكام فقال فى كل دين ما يستحلفون، فضاله در سند اين روايت، منصرف به فضاله بن ايوب العضدى است؛ و سند شيخ طوسى به حسين بن سعيد هم يك سند صحيحى است. بنابراين، روايت از جهت سند اشكالى ندارد.

اما دلالت روايت: در اين روايت نيز همان سؤال قبل مطرح مي‌شود؛ سألته عن الاحكام؟ فقال: فى كل دين ما يستحلفون؛ معناى روايت اين است كه محمد بن مسلم از احكام سؤال كرده است و امام(ع) در جواب می‌‌فرمايند: در هر دينى به يك چيزى قسم می‌‌خورند، و قسم معتبر هر دينى براى اهل همان دين معتبر است. در اين صورت و طبق نقل اين روايت، بايد «احكام» را به احكام صادره از قضات معنا كنيم؛ يعنى بگوييم محمد بن مسلم از احكامي كه قضات ساير مذاهب می‌‌دهند سؤال كرده است؛ بر طبق همان قسم‌‌هايى كه اهل آن دين می‌‌خورند. امام(ع) هم می‌‌فرمايند: اين حكمى كه قاضى ـ قاضي اهل سنت يا قاضى مسيحى يا قاضي يهودى ـ بر طبق حلف‌‌هاى خودشان صادر می‌‌كند، معتبر است.

نتيجه آن که اگر روايت بر طبق نقل اول باشد که تجوز على اهل كل دين ما يستحلون، اينجا يك عنوان كلى دارد؛ هرچند که مطابق با معنايي که روز گذشته بيان کرديم، ديگر ارتباطى به قاعده الزام ندارد، و چه بسا يك قاعده ديگرى باشد؛ اما طبق اين نقل که ما يستحلفون و به عنوان حلف باشد، كسانى كه بخواهند به اين روايت براى قاعده الزام استدلال كنند، فقط در باب حلف می‌‌توانند از اين روايت استفاده كنند و يک قاعده كلى که مربوط به تمام ابواب فقهي باشد،‌ نمی‌‌شود. لذا، اين دو نقل، اين دو نتيجه مختلف را دارد.

سؤال و جواب

اما مطلب اساسى اينجا اين است راوى اول در هر دو روايت محمد بن مسلم است و كسى كه از او سؤال شده، امام باقر(ع) است؛ هرچند که در اين نقل عن احدهما داشت، اما مقصود، امام باقر(ع) است؛ و سؤال هم همان سؤال است؛ آيا با اين وجود، مي‌توان گفت که اينها دو روايت هستند؟ يعنى محمد بن مسلم، دو بار و در دو مجلس از امام باقر(ع) سؤال از احكام كرده است؟

پاسخ اين است که چنين چيزي بسيار بعيد است؛ ممکن است که اين مطلب در حق عوام جارى شود، که يك فرد عامى موضوعى را حتى در مجلس واحد چند بار سؤال كند؛ اما از يك فردى مثل محمد بن مسلم كه در مرتبه فقاهت بوده و اقوال امام(ع) را ثبت می‌‌كرد، خيلى بعيد است كه احكام را دو بار و در دو مجلس سؤال كند. بنابراين، به نظر ما بسيار بعيد است كه اينها دو روايت باشند، بلکه هر دو يکي هستند؛ لذا، وقتى به كتب حديثى هم مراجعه می‌‌كنيم، جايى كه «يستحلون» آمده، نسخه بدل «يستحلفون» را آورده‌اند و بالعکس؛ پس، اين كه بگوييم اينجا دو روايت است و هر كدام شرايط و حجيت خبر را دارد و بايد بدان عمل كنيم، بسيار بعيد است.

قرائن ذکر شده از براي نقل «يستحلفون»

اما سؤال اين است که براي کدام يک از اين دو نقل، ما قرينه داريم؟ مرحوم بلاغي در رساله قاعده الزام، چند قرينه براى «يستحلفون» ذكر کرده‌اند؛ قرينه اول اين است که وقتى به كتاب محمد بن مسلم و كتاب علاء مراجعه كنيم، ترتيب و اسلوب كتاب ما را راهنمايى می‌‌كند به اينكه «يستحلفون» است؛ براى اينكه محمد بن مسلم اين روايت را در کتابش با نام أربعمأة مسئلة در ضمن احكام قضايى نقل كرده است. پس، معلوم می‌‌شود که اين روايت، مربوط به باب قضا و حلف و يمين است. قرينه دوم ـ كه قبلاً هم اين را عرض كرديم ـ و آن اين که هم مرحوم شيخ ـ در تهذيب ـ و هم مرحوم صدوق ـ در من لايحضره الفقيه ـ هر دو اين روايت را در كتاب الايمان آورده‌‌اند. همچنين اين روايت در کتاب فقه‌الرضا در باب ايمان ذکر شده است.

اين قرائني که مرحوم بلاغى براى ترجيح عبارت «ما يستحلفون» ذکر کرده‌اند؛ البته خود مرحوم بلاغى موافق با اين است كه بگوييم اينها دو روايت هستند و فرموده: كسانى كه می‌‌خواهند بگويند اينها يك روايت واحده هستند، ليس لهم الا التخمين، فقط حدس می‌‌زنند. ليکن به نظر ما، انصاف اين است كه مجرد تخمين نيست؛ چرا که وقتى راوى اول، مروى عنه و سؤال همه يكى است، ديگر انسان تقريباً اطمينان پيدا می‌‌كند به اينكه اين يك حديث واحد است.

قرائن نقل «يستحلون»

اما براى «يستحلون»، قرينه مهم، مناسبت با سؤال است؛ وقتى می‌‌گوييم سألته عن الاحكام طبق اين كه جواب يستحلفون باشد، بايد بگوييم مراد از «احكام» احكام قضايى است. سؤال اين است که از كجاى سؤال و جواب، قضايى بودنش استفاده می‌‌شود؟ در مورد «احكام» احتمالاتى را بيان کرديم، يك احتمال ديگر هم به ذهن می‌‌رسد و آن اين كه در گذشته، هم فقهاى عامه و هم فقهاى خاصه، از باب مواريث و فرائض به عنوان احكام ياد می‌‌كردند؛ يعنى بجاى اينكه بگويند كتاب المواريث، می‌‌گفتند كتاب الاحكام؛ شايد اصلاً همين هم قرينه باشد براى اينكه مراد از احكام، مواريث است؛ منتها جوابى كه امام(ع) می‌‌فرمايد: يك جواب كلى است، تجوز على اهل كل ذى دين ما يستحلون؛ يعنى درست است که اين روايت در باب ارث تطبيق مي‌شود، اما در ابواب ديگر فقهي هم تطبيق می‌‌شود.

حالا اگر بگوييم مراد از احكام، احكام قضايى است، احكام قضايى فقط منحصر به حلف است؟ اگر فرض كنيم كه سؤال هم از احكام قضايى بوده، الآن اگر از يك فقيه امامى سؤال كنند احكامى كه قضات ساير مذاهب می‌‌دهند، چطور است؟ يا بايد بگويد اين احكام نافذ است و يا بايد بگويد اين احكام نافذ نيست؛ مناسبتى ندارد که جواب را فقط بر روي حلف متمركز كنند. بنابراين، قرينه مهم ما بر «يستحلون» مناسبت جواب با سؤال است.

طبق كلمه يستحلفون اولاً بايد بگوييم «احكام»، خصوص احكام قضايى است؛ ثانياً اشکال مي‌شود که احكام قضايى منحصر به حلف نيست؛ اما طبق نقل يستحلون، اگر احكام را به همان معناى گذشته بگيريم، يعنى احكامى كه در مذاهب ديگر وجود دارد، در اين صورت، جواب با سؤال سازگاري دارد. قرينه دوم، كتابى است به نام ملاذ الاخيار فى فهم تهذيب الاخبار كه مرحوم ملامحمدباقر مجلسى در شرح روايات تهذيب شيخ آورده است؛ در آنجا هر روايتى را كه ذکر مي‌کند، اولاً سندش را ذكر می‌‌كند که ضعيف است يا حسن يا قوى؛ و ثانياً در مورد روايت توضيح مي‌دهد. در صفحه 12 از جلد 14 اين کتاب، مرحوم مجلسي بعد از آن که مي‌گويد روايت صحيح است، در شرحش می‌‌گويد: قوله(ع) ما يستحلون؛ از اين بيان ايشان معلوم می‌‌شود كه در آن نسخه تهذيب که در اختيار مرحوم مجلسى بوده، عبارت يستحلون ذکر شده است و بعد فرموده و فى بعض النسخ يستحلفون؛ سپس كلامى را از من لا يحضره الفقيه نقل كرده كه: و فى الفقيه يجوز على كل دين بما يستحلفون اى يجوز تحليف اهل كل دين بما هو حلف عندهم اگر مسيحى به قاضى شيعه مراجعه كرد، قاضى شيعه او را به انجيل قسم دهد؛ بعد خود مرحوم مجلسى می‌‌گويد: اگر يستحلفون باشد، معنايش اين نيست كه قاضى شيعه آنها را به مقدسات خودشان قسم بدهد؛ ولا يخفى ما فيه اذ يحتمل ان يكون المراد انه يمضى حكم عليهم اذا حلفوا عند حاكمهم اگر يك مسيحى نزد قاضى مسيحى رفت و به انجيل قسم خورد، اين معتبر است اما قاضى شيعه حق ندارد او را به انجيل قسم دهد؛ يعنى اگر كلمه يستحلفون باشد، دو احتمال وجود دارد؛ يك احتمال اين است كه حلف ساير مذاهب در نزد قاضى شيعه معتبر است؛ و احتمال دوم اينکه حلف ساير مذاهب فقط در نزد قاضى خودشان معتبر است، اما قاضى شيعه حق ندارد اين كار را انجام بدهد.

بهرحال، عبارت مرحوم مجلسي در ملاذ الاخيار را ما قرينه دوم مي‌گيريم. اين قرائن، مخصوصاً قرينه اول، در مقابل قرائنى كه مرحوم بلاغى ذكر كرده، بسيار رجحان بر آنها دارد. چرا که اگر در کتاب محمد بن مسلم، عبارت يستحلفون بود، قرينه خيلى خوبى بود بر اين مطلب؛ اما فقط در آنجا در كتاب الايمان ذكر شده است که اگر يستحلون باشد، اطلاقش شامل حلف هم می‌‌شود؛ به عبارت ديگر، در جواب مرحوم بلاغى عرض می‌‌كنيم: مجرد اين كه روايت در كتاب الايمان آمده است، آن را منحصر به بحث يمين نمی‌‌كند؛ ممكن است يك قاعده كلى باشد که يك مصداق آن بحث ايمان باشد. قرينه مناسبت سؤال و جواب، به نظر من قرينه بسيار خوبى است بر اينكه نقل روايت يستحلون باشد. البته اينها همه استظهار هستند و هيچ کدام عنوان برهان ندارند. بنابراين، در نظر ما، عبارت «ما يستحلون» ترجيح دارد؛ و اگر فقيهى گفت در اينجا هر دو نقل قرينه دارد و هيچ کدام بر ديگري ترجيح ندارد، در اين صورت، روايت بطور كلى از استدلال خارج است و بايد قدر متيق را گرفت که نقل «ما يستحلفون» می‌‌شود.

روايت چهارم از ادله قاعده الزام

روايت اول از باب سى‌ام، از ابواب مقدماته و شرايطه در کتاب الطلاق وسائل‌الشيعة که روايت مكاتبه همدانى است. محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى، كه سند شيخ به احمد بن محمد درست است، عن ابراهيم بن محمد الهمدانى كه اين هم توثيق شده و از اصحاب امام هشتم و امام نهم و امام دهم(ع) است، قال كتبت إلى أبى‌جعفر الثانى(ع) امام جواد(ع) مع بعض اصحابنا فأتانى الجواب بخطه جواب را به خط مبارك خودش به من داده است ـ در جواب اينطور آمده ـ فهمت ما ذكرت من امر ابنتك وزوجها داستان دختر تو و زوجش را فهميدم إلى أن قال و من حنثه بطلاقها غير مرة يعنى «فهمت ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة» يعنى داماد تو مكرر بر طلاق زوجه قسم خورده و مكرر اين قسمش را حنث كرده و شكسته است. «غير مرّة» يك احتمال دارد كه متعلق به «حنث» باشد يعنى قسم خودش را مكرر شكسته است؛ و احتمال ديگر اين است که متعلق به «طلاق» باشد يعنى طلاق مكرر بوده؛ فانظر امام فرموده است: فإن كان ممن يتولنا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه اگر دامادت شيعه است، حنث به طلاقش فايده‌‌اى ندارد.

يكى از چيزهايى كه اهل سنت قائل‌اند و ما قبول نداريم، حنث به طلاق است؛ مي‌گويند به صرف همين حلف، طلاق حاصل می‌‌شود و ديگر نيازى نيست كه بعداً صيغه طلاق را جارى كنند. امام(ع) در ادامه دليل مي‌آورند که: لأنّه لم يأت أمراً جهل يعنى چون شيعه است و جاهل که نيست ـ يعني می‌‌داند ـ اين امر باطل است؛ پس، اين كالعدم است. وإن كان ممن لا يتولنا و لا يقول بقولنا فاختلعها منه اگر شيعه نيست، در اين صورت دخترت را از او جدا کن؛ معناى لغوى «خلع» همان جدا كردن است و مراد طلاق خلعي نيست؛ مثل روايت هيثم ابن أبى‌مسروق كه داشت «فأبنها». پس، معنا اين مي‌شود که اگر داماد تو از اهل سنت است، چون اهل سنت اين طلاق و حلف به طلاق را صحيح می‌‌دانند، ديگر دختر تو بر او حرام شده است و او را از اين مرد جدا کن؛ بعد حضرت تعليل آورده که: فإنّه إنما نوى الفراق بعينه چرا که اين زوج نيت فراق كرده است.

در اينجا منظور از «نوى الفراق» نيّت نيست تا اين اشکال پيش آيد که امام می‌‌خواهند بفرمايند به مجرد نيت، طلاق واقع شده است ـ كه اهل سنت هم اين را قبول ندارند ـ بلکه معنايش اعتقاد است؛ يعنى اين سنى طلاقى را جارى كرده و اعتقاد دارد كه با اين لفظ و با اين طريق، طلاق حاصل می‌‌شود.

وجه استدلال به روايت چهارم: اما وجه استدلال به روايت، اين است كه حضرت می‌‌فرمايند: اگر مطلق كسى باشد كه اعتقاد دارد به اينكه طلاق اين چنينى با اين طريق واقع می‌‌شود، زنش بر او حرام است؛ از اين روايت به خوبى می‌‌توانيم استفاده كنيم که «فاختلعها» ظهور در اين دارد كه طلاق صحيحاً واقع شده است، و الا اگر طلاق صحيحاً واقع نشده باشد، زوجه بر او حرام نمي‌شود؛ و در نتيجه، چه وجهى دارد كه امام امر كند برو دخترت را از او جدا كند؟ پس، معلوم می‌‌شود که زن بر مرد حرام شده است. بنابراين، روايت ظهور در اين دارد كه طلاقى كه ساير مذاهب ـ «إن كان ممن لايتولنا» منحصر به اهل سنت نيست؛ سنّي و غير آن را شامل مي‌شود ـ مي‌دهند، درست است. مخصوصاً با آن تعليلى كه امام(ع) در ادامه بيان مي‌کنند و تعليل معمّم است ـ العلّة تعمّم ـ. پس، ما از اين روايت، قاعده الزام را استفاده می‌‌كنيم.

روايت پنجم از ادله قاعده الزام

روايت بعدى، روايت سوم همين باب است: بإسناده يعنى به اسناد مرحوم شيخ عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة و الحسن بن عدى جميعاً عن أبان، عن عبدالرحمن البصرى روايت، موثقه و معتبر است عن أبى‌عبدالله(ع) قال قلت له امرأة طلقت على غير السنة به امام عرض كردم يك زنى على غير سنت طلاق داده شده است؛ اگر بگوئيم طلاق، طلاق صحيحي است، ديگران مي‌توانند با او ازدواج کنند واگر باطل باشد، اين زن هنوز ذات بعل است و نمي‌شود با او ازدواج کرد؛ فقال امام(ع) در جواب فرمود: تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج اين زن ازدواج کند و بدون زوج نبايد رها شود. از اين روايت نيز استفاده می‌‌شود که اين طلاق صحيحاً واقع شده است؛ و در نتيجه از ادله قاعده الزام مي‌شود؛ حتى از «لاتترك بغير زوج» می‌‌توانيم در مورد موارد ديگر هم استفاده كنيم، چرا که اين عبارت به منزله تعليل است.

روايت ششم از ادله قاعده الزام

روايت بعد، روايت چهارم است اين باب است: وعنه يعنى عن حسن بن محمد بن سماعة، عن محمد زياد، عن عبدالله بن سنان، محمد بن زياد مشترك است؛ اگر مراد محمد بن زياد عطار باشد، ثقه است؛ و اگر ديگرى باشد، نه تعديلى دارد و نه توثيق و جرحى دارد. عبدالله بن سنان نيز که از اجلا و بزرگان است. قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لى أن أتزوجها؟ مردى زنش را طلاق به غير عدّه داده است، يعنى او را سه طلاقه كرده است ـ طلاق سوم ديگر طلاق عدى نيست و نمی‌‌تواند رجوع كند ـ آيا من می‌‌توانم بعد از گذشت عده با او ازدواج كنم؟ قال: نعم امام(ع) در جواب فرمودند: بله، اشکالي ندارد؛ لا تترك المرأة لغير زوج. اين هم روايت ديگري كه شبيه روايت قبلى است. البته مرحوم محمدباقر مجلسي در کتاب روضة المتقين در مورد اين حديث بيان مي‌کند که فى الموثق كالصحيح است.

روايت هفتم از ادله قاعده الزام

روايت بعد روايت هفتم همين باب است: وعنه عن محمد بن الوليد، و العباس بن عامر جميعاً عن يونس بن يعقوب عن عبدالاعلي عن أبى‌عبدالله‌(ع) در مورد محمد بن وليد، بايد بگوئيم که چند نفر به اسم محمد بن وليد داريم؛ اما محمد بن وليدى كه از يونس نقل می‌‌كند، محمد بن وليد بجلى است كه موثق است؛ عباس بن عامر را هم مرحوم نجاشى توثيق كرده است؛ يونس بن يعقوب بن قيس نيز كه مورد وثوق است؛ اما در مورد «عبدالاعلي» بايد بگوئيم که در رجال دو عبدالاعلى داريم، عبدالاعلى ابن اعين العجلى و عبدالاعلى مولى آل‌سام؛ که ما در بحث قاعده لاحرج نيز بيان کرديم مرحوم آقاي خوئي(قدس‌سره) در کتاب معجم رجال الحديث تمايل دارند که اينها دو نفر هستند،‌ اما به نظر ما اينها يک نفر هستند و موثق نيز مي‌باشد؛ و قرائني را براي اين مطلب بيان کرديم. مرحوم مفيد هم در مورد او دارد من فقهاء اصحاب الصادقين و اعلام و الرؤسا و المأخوذ منهم الحلال و الحرام. قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً مي‌گويد از امام(ع) در مور مردى که زنش را سه طلاقه می‌‌كند، سؤال کردم؛ قال: امام(ع) فرمود: إن كان مستخفاً بالطلاق ألزمته ذلک؛ يک معناي مستخفاً بالطلاق اين است كه بگوييم منظور اين است که زنش را طلاق می‌‌دهد اما شرايطش را رعايت نمی‌‌كند؛ در اين صورت، بايد بر طبق طلاقش ترتيب اثر بدهد و زوجه‌‌اش بر او حرام می‌‌شود؛ يك معناى ديگر اين عبارت اين است كه شخص كثير الطلاق است؛ و البته اين معنا بعيد است، و همان معناي اول صحيح‌ است.

در اين روايت هم عبارت «ألزمته ذلك» وجود دارد كه ظهور خيلى روشنى در قاعده الزام دارد. ما روايات باب سى را تقريباً خوانديم، چند روايت ديگر هم هست كه ان شاء الله بايد دنبال كنيم.

بررسی روایات قاعده