بیان نمودیم بعضی از فقهای اهل سنّت قائل شدند ربای محرّم در قرآن کریم، ربای مخصوصی بوده که در میان عرب جاهلی رایج بوده است و هم با ربای قبل از عرب جاهلیّت متفاوت بوده و هم با ربای رایج در زمان ما تفاوت داشته است. ادّعایشان این بود که ربای جاهلی به این صورت نبوده که در حین قرض شرط زیاده شود؛ بلکه به این صورت بوده که در هنگام رسیدن موعد قرض، اگر بدهکار قدرت بر ادا نداشت، دین را اضافه می‌کرد؛ طلبکار می‌گفت یا قرض را بده و یا آن را اضافه کن، در نتیجه باید گفت آیه شریفه فقط همان ربای جاهلی را تحریم می‌کند.

بررسی ادّعاى مجمل بودن لفظ ربا در قرآن کریم

برخی هم ادّعای دیگری کرده و گفته‌اند لفظ ربا در قرآن کریم مجمل است؛ ربا مصادیق فراوانی دارد و چون به وسیله خود پیامبر اکرم(ص) معنای ربا بیان نشده، لفظش مجمل است و در این صورت، قابلیّت استدلال فقهی را ندارد و اگر شکّ کنیم آیا لفظ ربا در قرآن عام است که یتمسّک به فی جمیع الموارد یا اختصاص به ربای جاهلی دارد؟ باید این مطالب را مورد بررسی قرار دهیم. اوّلین مطلب این است که اصل این صغرا باطل است؛ اینکه بگوییم ربای جاهلی منحصر بوده به آن دو مورد حرف صحیحی نیست.

جصّاص در صفحه 635 از جلد 1 احکام القرآن می‌گوید: «و الربا الذی کانت العرب تعرفه و تفعله إنّما کان قرض الدراهم و الدنانیر إلی أجل بزیادة علی مقدار ما استقرض علی ما یتراضون به»؛ می‌گوید ربایی که عرب به آن آشنا بود و آن را انجام می‌‌داد، این بود که درهم و دینار را قرض می‌دادند به شرط زیاده، و زیاده هم به مقداری بود که با یکدیگر تراضی می‌کردند. پس تعجّب است که چرا در این صد ساله اخیر برخی از علمای اهل سنّت اصرار دارند فقط ربای جاهلی مراد است؟!

مورد دوّم اینکه فخر رازی در صفحه 91 از جلد 7 تفسیر خود می‌گوید: إعلم أنّ الربا قسمان: ربا النسیئة و ربا الفضل ـ دو نوع ربا داریم، یکی نسیئه و دیگری فضل است ـ أمّا الربا النسیئة فهو الامر الذی کان مشهوراً متعارفاً فی الجاهلیّة ـ ربای نسیئه در جاهلیّت مشهور و متعارف بود ـ و ذلک أنّهم کانوا یدفعون المال علی أن یأخذوا کلّ شهر قدراً معیّناً ـ همین که الآن در بازار ما رایج است؛ یک میلیون قرض می‌دهند به شرط اینکه هر ماه 10 هزار تومان یا 50 هزار تومان داده شود ـ و یکون رأس المال باقیاً ثمّ إذا حلّ الدین طالب المدیون برأس المال فإن تعذّر علیه الأداء زادوا ـ اگر نتوانست قرض را ادا کند، غیر از آنچه ماهیانه پرداخت کرده است، باید اضافه‌ای را پرداخت کند و به او مهلت داده می‌شود. فهذا هو الربا الذی کانوا فی الجاهلیّة یتعاملون به ـ ربای جاهلی همین است ـ.

علاوه بر این، وقتی به خود آیات قرآن مراجعه می‌‌کنیم، خداوند تبارک و تعالی نسبت به یهود در آیات 160 و 161 سوره نساء می‌فرماید: (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبیلِ اللّهِ کَثیرًا‌‍ *وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلیما‌ً)؛ آیا این آیه می‌تواند جواب برای مدّعای اهل سنّت باشد؟

آیه می‌فرماید: یهود به سبب ظلمی که کردند و کفری که مرتکب شدند، طیّباتی که برای آنها حلال کرده بودیم، حرام شد تا اینجا که می‌گوید: «و أخذهم الربا»؛ اوّلاً باید ببینیم این عبارت به چه معناست؟ یعنی به یهود گفته بودیم ربا نخورید و آن را نهی کرده بودیم، اما آنها ربا می‌گرفتند. مفسرین می‌‌گویند: یهود برای اخذ ربا از حیله استفاده می‌کردند؛ و یکی از بحث‌های اجتهادی که ان‌شاءالله به آن می‌رسیم همین بحث حیل رباست. حال، یهود این حیله‌ها را داشتند و اینها یک‌‌طوری چاره‌جویی می‌کردند و ربا می‌گرفتند و می‌خوردند.

دو نکته هم در اینجا در مورد آیه وجود دارد که اوّلاً استفاده می‌شود نهی ظهور در حرمت دارد؛ و ثانیاً، از آیه استفاده می‌شود که کفّار مثل یهود مکلّف به فروع بودند؛ البته آیه ایهام به این معنا دارد. در تاریخ هم می‌گویند ربای رایج بین یهود این بوده که هنگام قرض، شرط زیاده می‌کردند؛ و حتی دارد که یهودی‌ها ربا را از فلسطین و یمن به حجاز آوردند؛ هم‌چنین بیان شده که یکی از انصار از یکی از یهود قرض گرفت و او 50 درصد اضافه گرفت.

حال، ما بگوییم اینکه شما می‌گویید ربایی که در قرآن بیان شده، فقط ربای جاهلی است، این آیه را چه می‌کنید؟ در این آیه می‌فرماید همان‌طور که ربا برای یهود حرام بود، برای ما نیز حرام شده است. حال، آیا می‌خواهید بگویید اسلام آمد یک نوع ربای دیگری به نام ربای جاهلیت را تحریم کرد؟ و لازمه‌ی حرف اهل سنّت این است که ربای در یهود یک نوع از تحریم بود و در اسلام نوع دیگری از ربا تحریم شد؛ در حالی که ظاهر آیه این است که ربا بین یهود و مسلمانان یکسان بوده است، همان ربایی که برای یهود حرام بوده برای مسلمانان نیز حرام بوده است. اینهم مورد سوّم.

نکته دیگر این است که ـ هر چند که جای آن در بحث ادلّه است، ولی اینجا هم مناسبت دارد ـ در افواه مطلبی هست و بعضی از بزرگان نیز بر طبق آن فتوا داده‌اند، و آن اینکه ربای محرّم در قرآن همان ربای قرضی و استهلاکی است؛ اینکه کسی برای مخارج زندگی مثل درمان بیماری و ساختن خانه پولی قرض می‌کند، در اینجا پول صرف می‌شود و از بین می‌رود؛ اما قرض‌دهنده می‌گوید باید اضافه بدهد. در مقابل، ربای تولیدی است؛ اگر بانک و یا کسی به دیگری پولی قرض دهد و به او بگوید که با این پول کار کند، گفته‌اند ربا در اینجا اشکالی ندارد.

تاریخ نقل می‌کند کاروان بزرگ تجاری قریش که به روم برای تجارت می‌رفت، افرادی می‌رفتند پول قرض می‌کردند تا در این کاروان تجارت کنند. یکی از قبائلی که پول قرض می‌کرد، قبیله بنی ثقیف بود؛ اینها وقتی اسلام آوردند و دیدند در اسلام ربا حرام است، به پیامبر گفتند همه اموال ما از رباست، چه کنیم؟ گفتند هر چه دیگران از ما طلب دارند، نگیرند از ما؛ و هر چه ما از دیگران طلب داریم، به ما بدهند؛ که پیامبر این را نپذیرفت ـ این مطلب در تفسیر الدرّ المنثور، جلد اول صفحه 324 آمده است ـ مورخین می‌گویند: این قبیله شبیه بانک‌های امروزی عمل می‌کردند. پس، ما در همان زمان نیز ربای تولیدی داشته‌ایم و این حرف درست نیست که ربای آن زمان فقط ربای استهلاکی بوده و ربای تولیدی نبوده است. البته ما برای ردّ این مطلب دلائل محکم‌تری داریم.

مطلب دوّمی که این جلسه می‌خواهیم بگوییم آن است که فرض کنیم ربای رایج در آن زمان، همین دو مورد بوده است؛ یکی تمدید اجل هنگام حلول اجل با زیاده؛ و دوّم، همان اضعاف مضاعفه. ـ البته تأکید می‌کنم که ماهیت اینها یکی است. ـ آیا انحصار خارجی، انحصار مصداق خارجی سبب می‌شود که عموم و اطلاق ربا از بین برود؟ در قرآن داریم (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا)؛ آیا انحصار مصداق خارجی، لفظ را محدود می‌کند یا آنکه لفظ اطلاق دارد؟ ربا اطلاق دارد؛ چه ربای جاهلی و چه ربایی که بعداً در آینده بیاید تا رو قیامت همه را شامل می‌شود. مگر شما نمی‌فرمایید که (أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ) اطلاق دارد؟ در حالی که بیع غالبی در آن زمان بیع کالا به کالا بوده است؛ گندم می‌دادند و جو می‌گرفتند؛ و بیع جنس در مقابل دینار و درهم خیلی کم بوده است؛ آیا می‌توان گفت که انحصار بیع در بیع کالا به کالا سبب می‌شود که (أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ) فقط این را شامل شود؟ هیچ فقیه و اصولی این حرف را نمی‌زند. «البیع» هر چیزی که یصدق علیه البیع تا روز قیامت را می‌گیرد. به عنوان مثال اگر گفتیم بیعِ زمانی، بیع است (أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ) آن را شامل می‌شود؛ هر چند که بگوییم معاطات در زمان نزول آیه نبوده است.

مرحوم امام تعبیری را در بحث بیمه دارند که عقد جدیدی است؛ ایشان به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسّک می‌کنند و می‌‌گویند بیمه عقد است و وفای به آن واجب است. برخی اشکال کرده‌اند که منظور از عقود، همان عقود رایج در زمان پیامبر است. مرحوم امام می‌فرمایند: این حرف جمود بدتر از حنابله است؛ اینکه الفاظ در قرآن را بگوییم مربوط به همان مصادیق در زمان خودش است، نه تنها در فقه آیات را محدود کرده‌ایم، بلکه در کلّ قرآن آیات محدود می‌شود؛ مثلاً بگوییم (وَ الْقَلَم) یعنی همین قلمی که انسان با آن می‌نویسد.

مطلبی را مفسّرین دارند که با بحث اطلاق اصولی بی‌ارتباط نیست. ما در اصول می‌گوییم دو راه برای عموم داریم: یک راه این است که الفاظ عموم مثل «کلّ» وجود داشته باشد؛ و راه دوّم این است که از راه اطلاق و مقدّمات حکمت، عموم را اثبات می‌کنیم. اما مفسّرین می‌گویند خداوند الفاظ وارده در قرآن کریم را بما له من المعنی الوسیع اراده کرده است؛ یعنی وقتی کلمه «ذکر» می‌آید، از آن یک مصداق معیّن اراده نمی‌شود و لذا گاه می‌بینید که برای یک آیه 20 مصداق بیان شده است که با یکدیگر تنافی ندارند. حال، چه این حرف مفسّرین را بگوییم و چه حرف فقها و اصولیین را بگوییم، «الربا» اطلاق دارد. کدام قسمت آیه بیان کرده است که ربای جاهلی حرام است و چه قرینه‌ای داریم که «الف و لام» برای عهد است؟

مطلبی در کلمات اهل سنّت هست که می‌گویند بالاخره ما شک می‌کنیم خداوند تبارک و تعالی از ربای محرّم فقط ربای جاهلی را اراده کرده است یا همه مصادیق ربا را؟ گفته‌اند در اینجا قدرمتیقّن‌گیری می‌کنیم و قدر متیقّن از ربای محرّم، همان ربای جاهلی است. جوابش این است که قدر متیقّن در جایی که ادلّه لفظیه داریم، راه ندارد؛ در ادله لفظیه باید سراغ اصالة الاطلاق، اصالة العموم و اصالة الحقیقة رفت؛ بله، متیقّن در ادله لبّیه است. مثلاً اگر گفتند اجماع داریم که ربا حرام است و یا سیره متشرّعه بر حرمت ربا هست، اینجا اگر شک شود، به قدر متیقّن تمسّک می‌شود.

نکته‌ی دیگری که باید بیان کنیم این است که اگر ما در خود معنای لغوی ربا شک نداشته باشیم؛ بگوییم ربا در لغت مطلق زیاده است؛ اگر بگویند هنگام حدوث اسلام با وجود اینکه ربای جاهلی منحصر به این مورد بوده است ـ اگر انحصار را قبول داشته باشیم ـ شک می‌کنیم لفظ ربا از معنای عام لغوی به یک معنای خاصّ شرعی که عبارت از ربای جاهلی باشد، نقل داده شد یا نه؟ اصل عدم نقل جاری می‌شود، منتها اشکال اصل عدم نقل این است که غالباً اصل مثبت است و اصل مثبت اعتباری ندارد.

بررسی انصراف ربا به رباى جاهلی

نکته‌ی آخری که در این رابطه می‌‌خواهیم بیان کنیم، این است که اگر کسی بگوید ما قبول داریم ربا اطلاق دارد، اما چون در آن زمان ربای جاهلی شیوع داشت، این اطلاق به ربای جاهلی انصراف دارد. جواب این حرف نیز آن است که انصراف درست است که مانع از انعقاد اطلاق است، اما انصرافی که منشأ آن کثرت استعمال باشد، نه انصرافی که منشأ آن کثرت وجود خارجی است. کثرت وجودی در عالم خارج منشأ انصراف لفظ نیست.

اگر کسی بگوید یک عالم بیاورید، در صورتی که در خارج از 100 نفر 90 نفر فقیه باشد، نمی‌شود گفت که مراد متکلّم از عالِم، فقهاست. حال، اگر در قرآن، مثلاً 10 بار ربا به کار رفته باشد و از این 10 مرتبه، 9 مرتبه آن را در ربای جاهلی استعمال کرد باشد، در این صورت، مراد از ربا، ربای جاهلی می‌شود. اما در قرآن چنین نیست؛ فقط در یک مورد ربا، در ربای جاهلی استعمال شده است و بقیه موارد چنین نیست.

ان‌شاءالله برای هفته آینده بحث آیات قرآن در ربا را شروع خواهیم کرد. مقدّمتاً یک اختلافی را که بین شیعه و سنّی وجود دارد بیان می‌کنیم که آیا حرمت ربا در قرآن تدریجی است یا دفعی؟ اهل سنّت غالباً معتقدند که تدریجی است و در این صورت باید ترتیب آیات را بررسی کنیم. اما اولین آیه‌ای که بحث خواهیم کرد، آیه 6 سوره مدّثر است (وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ)؛ دوّم، آیه 39 سوره روم است؛ و سوّم، آیه 160 سوره نساء؛ و چهارم، آیه 130 سوره آل‌عمران؛ و پنجم، آیات 275 تا 281 سوره بقره است.                                                                                                     و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین