موضوع: قاعده الزام
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۷/۱
شماره جلسه : ۹
چکیده درس
-
مجرای قاعده الزام
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
آيا قاعده الزام در جايي است که شخص بر طبق مذهبش عملي را انجام دهد؟
روايات باب 30 از «ابواب مقدماته و شرايطه» كتاب الطلاق را ملاحظه فرموديد؛ يكى از نكاتى كه در مورد اين روايات بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه آيا از اين روايات استفاده می‌‌شود قاعده الزام در جايى است كه شخص بر طبق دين و مذهبي که دارد، عملي را انجام دهد، يا اينكه چه بسا از بعضى تعابيرى كه در اين روايات وارد شده و همچنين از روايات ابواب ديگر، استفاده مي‌شود كه قاعده الزام مقدارى از اين عنوان وسيع‌تر است و آن اين که قاعده در جايى است كه كسى بر حسب اعتقادش عملى را انجام دهد؟فرق بين اين دو عنوان اين است كه اگر بگوييم مورد قاعده الزام جايي است که شخص بر حسب دين و مذهبش عمل کند، در اين صورت، مخالف بايد بر حسب مذهب خودش عمل كند، مسيحى بر حسب مذهب خودش عمل كند، و هكذا ساير اديان و مذاهب؛ اما اگر گفتيم مورد قاعده الزام جايى است كه شخص بر حسب اعتقادش عملى را انجام دهد مثلاً ممكن است كسى سنى نباشد، اما روى جهل مركب معتقد است سه طلاق فى مجلس واحد كافى است؛ ـ هرچند عرض كردم به نحو جهل مركب است، اما اين اعتقاد را دارد كه سه طلاق فى مجلس واحد نافذ است ـ نتيجه‌‌اش اين می‌‌شود كه اگر شيعه معتقداً به اينكه سه طلاق فى مجلس واحد صحيح و نافذ است، چنين کاري کرد، در اينجا هم بايد قاعده الزام جريان پيدا كند، و شيعه معتقد به اين حكم هم اگر زن خودش را سه طلاقه کرد، بايد او را ملزم کرد.
بعضي از روايات باب 30 مثل روايت ابن أبي‌مسروق که در آن عبارت «طلّقها وذلک دينه» بود، عنوان اول را تأييد می‌‌كند كه ظهور در مذهب دارد؛ اما برخي ديگر مثل روايت مكاتبه ابراهيم بن محمد الهمدانى که در آن عنوان «فإنه انما نوى الفراق بعينه» وجود دارد مؤيد عنوان دوم است؛ چرا که همانگونه که بيان کرديم، منظور از اين عبارت، مجرّد نيّت باطني نيست و بلکه مراد اعتقاد است؛ يعني «من اعتقد الفراق بهذا الطرق يلزم». همچنين در روايت قبل حضرت فرمودند «فانظر فإن كان ممن يتولنا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأتى أمراً جهله» حضرت به آن شخص فرمودند: داماد تو اگر شيعى است و قول ما را قبول دارد، طلاق اين چنينى كه از او صادر شده، باطل است؛ براى اينكه يك كارى كه جاهل به آن است را نياورده؛ مفهومش اين است كه «إذا أتى به جهلاً فهذا نافذ»، اگر جهلاً اين كار را انجام دهد هرچند که شيعه باشد، عملش نافذ است و مطابق مفهوم اين تعليل، صحيح است.
روايت سوم هم چه بسا بتوان گفت که آنهم اطلاق دارد؛ «إمرأة طلقت على غير السنة» اطلاق دارد، طلاق‌دهنده می‌‌خواهد شيعه باشد يا سنى؛ منتها می‌‌توان گفت که اين اطلاق با بعضى از روايات ديگر تقييد مي‌خورد. مؤيد ديگر براى اين عنوان روايت هفتم باب 30، روايت عبدالاعلى است که حضرت فرمود ان كان مستخفاً بالطلاق مستخف به طلاق را معنا كرديم به كسى كه طلاق می‌‌دهد اما شرايط آن را رعايت نمی‌‌كند؛ اطلاق اين عبارت نيز هم سني را شامل می‌‌شود و هم شيعه را. پس، در ميان روايات، يك روايت داريم كه بيان مي‌کند قاعده الزام مربوط به جايى است كه مسئله دين مطرح است، اما روايات متعدد ديگر شاهد بر اين است كه مسأله فراتر از اين است و قاعده الزام در جايى است كه كسى معتقد به چيزي است و مطابق آن اعتقادش معامله‌اي را انجام مي‌دهد؛ و چون مجموع قرائن احتمال دوم ظهور بيشتري دارد، در عبارت «وذلك دينه» تصرف کرده و می‌‌گوييم منظور از دين در اين عبارت، اعتقاد است؛ و نتيجه اين مي‌شود که قاعده الزام توسعه دارد.
روايت ديگر دال بر قاعده الزام
روايت ديگرى در باب 29 از «أبواب مقدماته و شرائطه» كتاب الطلاق وجود دارد و آن حديث 16 اين باب است. وعنه يعنى عن محمد بن احمد بن يحيى، عن ابى اسحاق، أبى‌اسحاق در رجال كنيه براى هر كسى است كه به عنوان ابراهيم مطرح است؛ و در اينجا أبى‌اسحاق كه محمد بن احمد بن يحيى از او نقل روايت می‌‌كند، ابراهيم بن هاشم معروف است. عن ابن أبى‌عمير، عن أبى‌أيوب الخراز، عن أبى‌عبدالله(ع) روايت معتبره است. قال: كنت عنده أبى‌ايوب می‌‌گويد خدمت امام صادق(ع) بودم فجاء رجل فسئله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، يك مردى آمد و از حضرت سؤال كرد كه فردي زنش را سه طلاقه كرده فى مجلس واحد، قال بانت منه حضرت فرمود آن زن از اين مرد جدا شود؛ «بانت» ظهور روشن دارد در اينكه طلاق صحيحاً واقع شده است. قال ابى ايوب: ابوايوب می‌‌گويد: فذهب آن مرد رفت، ثم جاء رجل آخر من اصحابنا، فرد دومي که شيعه بود، آمد فقال رجل طلق امرأته ثلاثاً باز همان سؤال را از حضرت پرسيد فقال: تطليقة حضرت فرمود: چون سه طلاق در مجلس واحد طبق مذهب ما واقع نمی‌‌شود، اين فقط يک طلاق است. و جاء آخر فقال رجل طلق امرأته ثلاثاً يك مرد سومى آمد و همان سؤال را مطرح كرد فقال ليس بشى‌‌ء حضرت فرمود اين طلاقش كالعدم است.ابى‌ايوب می‌‌گويد در يك مجلس، در يك روز و در يك زمان سه نفر آمدند خدمت امام صادق(ع) که هر سه يك سؤال داشتند، ولي حضرت جواب‌هاي مختلفي به آنها داد. ثم نظر إلىّ بعد حضرت نگاه به من كردند قال هو ماترى، اين همانى است كه می‌‌بينى؛ يعني واقع همين است و فکر نکن که اشتباه شده است. قال قلت كيف هذا؟ به حضرت گفتم: چطور چنين مي‌شود؟ قال حضرت فرمود: مرد اول كه سؤال كرد و من گفتم «بانت منه»، يرى أنّ من طلق امرأته ثلاثاً حرمت عليه براى اينكه او نظرش اين است، يعنى مذهبش اين است که اگر كسى زنش را سه طلاقه بكند، اين زن بر او حرام است. منظور از «يري» در هذا يرى، «يعتقد»، وأنا ارى ان من طلق امرأته ثلاثاً على السنة فقد بانت منه نظر خود من اين است اگر كسى «على السنة» ـ يعني در يک مجلس نمي‌شود زن را سه طلاقه کرد ـ زنش را سه طلاق بدهد، بايد از او جدا شود. و رجل طلق امرأته ثلاثاً و هى على طهر فانما هى واحدة اما آنجا كه گفتم يك طلاق واقع می‌‌شود، جايى است كه زن على طهر است.
و در پاسخ سؤال سوم که گفتم اصلاً چيزي واقع نشده، منظور جايى است كه على غير طهر است. اين روايت هم يكى از رواياتى است كه در قاعده الزام مورد استدلال قرار می‌‌گيرد؛ و شاهدش عبارت هذا يرى ان من طلق امرأته ثلاثاً حرمت عليه است؛ يعنى بايد ملزم بشود به مذهب خودش. که مطابق نظري که در ابتدا بيان داشتيم، ملزم بشود به اعتقاد خودش؛ و چه بسا «يرى» نيز معنايش اين باشد که يرى بحسب اعتقاده؛ و اعتقاد اعم از مذهب است؛ ممكن است جهل مركب باشد و معتقد باشد به اينكه سه طلاق فى مجلس واحد صحيح است.
ظهور روايات در صحت طلاق
نکته ديگر اين که تعبير به «بانت» يا «ذلک دينه حرمت عليه» همه ظهور در اين دارد که در اينجا جدايي و حرمت نيست مگر آن که طلاق، طلاق صحيحي باشد؛ و اين خلاف نظر مرحوم آقاي حکيم است که می‌‌فرمايد از اين روايات، صحت طلاق به عنوان قاعده الزام استفاده نمی‌‌شود؛ چرا که در اينجا نمی‌‌توان گفت طلاق باطل است، و با اين حال، زن بر مرد حرام است ـ حرمت عليه ـ. البته عرض كرديم که بعد از تماميت روايات اين بحث را مفصل بيان خواهيم کرد؛ منتها الآن اينجا كه داريم اين روايات را می‌‌خوانيم، می‌‌خواهيم همان سؤالى كه از مرحوم آقاى حكيم شده بود را بپرسيم كه اگر يك سنى زن خودش را سه طلاقه كرد و بعد از آن مستبصر شد، آيا براى رجوع به زوجه نيازى به محلّل و عقد جديد دارد؟اگر ما بگوييم سه طلاقه فى مجلس واحد روى قاعده الزام طلاقش نافذ و صحيح است، در اين صورت، بايد يک محللي اينجا واقع شود و سپس به عقد جديد او را تزويج كند؛ اما اگر گفتيم نه، طلاق باطل است و قاعده الزام دلالت بر صحت طلاق ندارد، اين مرد مستبصر مي‌تواند به زن رجوع کند؛ چون كه سه طلاق عنوان باطل را دارد. حالا اينجا می‌‌خواهيم عرض كنيم که اگر ما باشيم و اين روايات، چه جوابي بايد بدهيم؟ آيا از اين روايات باب سى استفاده نمی‌‌شود كه ملاك حال طلاق است از نظر موافق بودن و مخالف بودن، سنى بودن و سني نبودن؟ اين روايات ظهور روشنى دارد و می‌‌گويد اگر مردى زن خودش را سه طلاقه كرد فى مجلس واحد و اين مقتضاى اعتقادش بود، «حرمت عليه»؛ اين عبارت اطلاق دارد؛ يعنى «وإن استبصر بعده». يا همين روايتى كه از ابى‌ايوب خوانديم، عبارت بانت منه، اطلاق دارد؛ يعنى هرچند که مرد بعداً مستبصر و شيعه شود، ديگر فايده ندارد؛ ملاك، همان هنگام طلاق است.
کلام مرحوم آقاي حکيم
مرحوم آقاى حكيم در صفحه 525 از جلد چهاردهم مستمسك بعد از اينكه روايت على بن ابى‌حمزه را بيان مي‌کند، مي‌گويد: و من المعلوم ان جواز الالزام او وجوبه لا يدل على صحة الطلاق المذكور جواز الزام به معناى اين نيست كه طلاق صحيح است و انما يدل على مشروعية الالزام بما الزم به نفسه، فقط می‌‌گويد الزام مشروع است و من الواضح ـ مدعاى ايشان اين است ـ ان الالزام بذلك انما يصح مع بقائه على الخلاف لا مع تبصره ايشان روى كلمه «الزام» بر مدعايشان تكيه می‌‌كنند، می‌‌فرمايند روايت على بن ابى‌حمزه می‌‌گويد الالزام مشروع و بعد می‌‌فرمايد در الزام، «مخالف» نهفته است، يعنى الزام المخالف مع بقائه على الخلاف؛ وقتى می‌‌گوييم موضوعش مخالف است، يعنى ظهور در اين دارد که با باقي بودن بر مذهبش بايد الزام بشود؛ حالا اگر مخالف بر مخالف بودنش باقى نماند و شيعه شد، ديگر از مورد الزام خارج می‌‌شود. توضيح و تشريح فرمايش ايشان اين است که اگر مولا گفت اكرم العالم اينجا همه اصوليين گفته‌‌اند اكرام مع بقائه على العالمية است؛ حالا اگر كسى که مدتى است اكرامش می‌‌كنيم، از عالم بودن خارج شد، اينجا ديگر حكم از بين می‌‌رود؛ ايشان می‌‌فرمايد: مورد مشروعيت الزام، مخالف است، يا به اصطلاح صناعى‌‌تر، موضوعش مخالف است، و حكم هميشه معلق به بقاء الموضوع است؛ مشروعيت الزام معلق به اين است كه مخالف باقى بر مخالف بودنش باشد، و من الواضح ان الالزام بذلك انما يصح مع بقائه على الخلاف لا مع تبصره فانه مع تبصره لا يلزم نفسه بالطلاق باز از اين نكته استفاده می‌‌فرمايند که در روايت دارد «الزمهم ما الزموا انفسهم» و در اينجا که مستبصر شد، ديگر ما الزموا انفسهم نيست و انما يلزم نفسه بالزوجه فلا يقتضى عدم مشروعية الوجوب بها؛ همچنين در مورد عبارت «و ذلك دينه» فرمودند يدل على التحليل لو استبصره بعد از اينكه مستبصر شد ديگر «ذلك دينه» نيست؛ جايى می‌‌توانيم او را الزام كنيم كه «ذلك دينه» باشد. اين خلاصه فرمايش مرحوم آقاى حكيم است.نقد کلام مرحوم آقاي حکيم
عرض كرديم اولاً ما باشيم و اين روايات، اين روايات ظهور در حال طلاق دارد؛ وقتى امام می‌‌فرمايد رجل طلق زوجته ثلاثاً فى مجلس واحد فقد بانت، عبارت ظهور در اين دارد كه طلاق صحيحاً واقع شده است. از موارد اختلاف بين ما و مرحوم آقاى حكيم يكى همين است كه قبلاً توضيح داديم. ظهور دوم اين است كه زمان الزام چه زمانى است؟ آيا از روايات استفاده نمی‌‌شود كه به مجرد اين كه سه طلاق را داد، الزمهم؟ اگر ما بخواهيم فرمايش آقاى حكيم را قبول كنيم، بايد بگوييم اگر يك سنى زن خودش را سه طلاقه كرد، بايد صبر كنيم ببينيم آيا شيعه مي‌شود يا نه؛ اگر بعداً شيعه نشد، الزام مي‌آيد و الا ديگر جاي قاعده الزام نيست.آيا فقيه می‌‌تواند به اين حرف ملتزم شود؛ يا اين که روايات می‌‌گويد به مجرد صدور طلاق، الزام می‌‌آيد؟ بله، ما قبول داريم اين فرمايش را که الزام المخالف بما انه مخالف، اما بما انه مخالف در چه زمانى است؟ مي‌گوييم در همان زمان طلاق است.
پس، اشكال اول فرمايش آقاى حكيم خلاف ظاهر بودن روايات است که می‌‌گويند ظرف مشروعيت الزام، مجرد صدور طلاق از مخالف است. اشكال دوم ما به ايشان اين است که لازمه فرمايش شما اين است كه ديگر موردى براى قاعده الزام نماند؛ هر زماني که يك سنى زن خودش را سه طلاقه كرد، بايد صبر كنيم که آيا بعداً مستبصر مي‌شود يا نه؟
اگر بعداً مستبصر شد، ديگر مجالى براى الزام نيست؛ و اگر مستبصر نشد، قاعده الزام جاري مي‌شود. اين دو اشكال به فرمايش مرحوم آقاى حكيم وارد است؛ والد ما(رضوان الله تعالى عليه) در صفحه 180 از كتاب قواعد فقهيه يك اشكال ديگرى نيز به مرحوم آقاى حكيم دارند که پيش مطالعه بفرماييد تا فردا ان شاء الله.
نظری ثبت نشده است .