بیان و احتمال اوّل که مرحوم علامه و طبری در جامع البیان آن را اختیار نموده‌‌اند این است که «ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً» یعنی آن پولی که می‌دهید اما برای وجه الله نیست؛ بلکه برای عنوانی غیر از وجه الله می‌دهید، مثلاً برای این می‌دهید که مال مردم زیاد شود. مرحوم علاّمه در صفحه 151 از جلد 16 المیزان می‌فرماید: «فالمراد أنّ المال الذی تؤتونه الناس لیزید فی أموالهم مالی را که به دیگران می‌دهید تا مال آنها زیاد شود، لا إرادة لوجه الله به قصد اخلاص و وجه الله نمی‌دهید؛ فلیس یزید و ینمو عند الله» از ایشان سؤال می‌کنیم که این را از کدام قسمت کلام می‌فرمایید؟ می‌فرمایند از قسمت دوّم آیه که راجع به زکات است ـ (وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ زَکاةٍ تُریدُونَ وَجْهَ اللَّهِ)‌ ـ این معنا به‌ دست می‌آید. می‌فرماید: «بقرینة ذکر إرادة الوجه فی مقابله»، قرینه مقابله اقتضا می‌کند که مراد مالی باشد که بدون قصد قربت به مردم داده می‌شود؛ در مقابل زکاتی ـ البته اینجا مراد از زکات، زکات اصطلاحی نیست و زکات لغوی، یعنی صدقه مراد است ـ که به قصد قربت به مردم می‌دهید. در ادامه می‌فرماید: «فالمراد بالربا و الزکاة بقرینة المقابلة و ما احتفّ بهما من الشواهد الربا الحلال» مراد از ربا در این آیه ربای حلال است «و هو العطیّة من غیر قربة» ربای حلال عطیّه و هدیه بدون قصد قربت است. «و الصدقة و هی إعطاء المال مع قصد القربة».

طبری نیز در جامع البیان عن تأویل آیة القرآن می‌گوید: «الرجل یعطی ماله الرجل عطیّةً لیعینه بنفسه و یخدمه» می‌خواهد به او کمک کند، چرا که به او علاقه دارد؛ مثل اینکه انسان به برادر و دوستش به خاطر علاقه‌ای که به او دارد، هدیه می‌دهد. وقتی به او هدیه می‌دهد، مالش زیاد می‌شود «لیربوا فی أموال الناس»، امّا به قصد قربت نداده است «فلا یربوا عند الله؛ أی للاتماس عونه» همین که فقط می‌خواهد به او کمک کند؛ و شاید در عرف و فرهنگ ما، گاه قرض و هدیه‌ای که می‌دهیم، تصریح می‌کنیم که می‌خواهیم به او کمک کنیم و عنوان وجه اللهی آن در مرتبه متأخّر قرار می‌گیرد و دیگر اثری ندارد.

پس معنای اول این شد که «ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً» یعنی هدیه‌ای که به دیگری بدون قصد قربت می‌دهید تا مال دیگری اضافه شود، خدا می‌فرماید مال دیگری اضافه می‌شود اما نزد خدا این نموّی ندارد.

اما معنا و احتمال دوّم که بسیاری از مفسّران سنّی و شیعه این معنا را مطرح کرده‌اند، از آن به «هدیّة الثواب» تعبیر می‌شود. «ما آتیتم من ربا» یعنی هدیه‌ای که به دیگری می‌دهید به قصد آن است که دیگری هدیه بیشتری به شما بدهد. این نیز خیلی رایج است؛ انسان گاه برای شخصی هدیه‌ای می‌برد و می‌داند که در این صورت، طرف مقابل هدیه‌ی بیشتری می‌آورد. در این صورت، «لیربوا فی أموال الناس» یعنی «لیزید أموالکم من أموال الناس» و خداوند می‌فرماید: این کار نزد خداوند زیاده‌ای ندارد «لا یربوا عند الله».

از ابن عباس نقل شده است که می‌گوید: «الربا ههنا هو هبة الرجل لصاحبه یرید أن یثاب أفضل منه» هدیه می‌دهد و می‌خواهد بیشتر از آن به دست آورد. برخی دیگر از قدمای مفسّرین، مثل سدّی که از ائمّه مفسران قرن 2 است، می‌گوید: ربای در این آیه عبارت است از «هو الهدیّة یهدیها الرجل لأخیه یطلب المجازاة» پاداش و جزای بیشتری را می‌خواهد. زجّاج نیز گفته است: «هو دفع الانسان الشیء لیعوّض ما هو أکبر منه» انسان مالی بدهد تا عوض بیشتری را از طرف مقابل بگیرد؛ قاضی ابوبکر ابن عربی نیز در أحکام القرآن همین‌ نظر را دارد و بلکه می‌گوید: «صریح الآیة فیمن یهب فیطلب الزیادة من أموال الناس فی المکافاة». مرحوم طبرسی در مجمع البیان می‌فرماید: در این آیه دو قول بیشتر وجود ندارد؛ قول اوّل این است که «أن یعطی الرجل العطیّة أو یهدی‌ الهدیّة لیثاب أکثر منها» بعد هم قول ابن عباس و طاووس را نقل کرده و می‌گوید: «و هو المرویّ عن أبی‌جعفر(ع)».

بسیاری از علمای شیعه و سنّی، «ما آتیتم من ربا» در این آیه را به همین صورت که بیان شد، معنا کرده‌اند؛ یعنی هدیه‌ای که داده می‌شود به قصد آن که هدیه بیشتری به دست آید و مال زیاد شود. اما دو روایت در اینجا وجود دارد که سبب می‌شوند تا این احتمال دوّم را به دو قول تقسیم کنیم؛ چون مضمون یک روایت این است که هدیه داده شود به قصد گرفتن هدیه بیشتر و مضمون روایت دیگر، مسأله اشتراط است؛ در روایت آمده است که اگر قرض داده شود بدون شرط زیاده، مانعی ندارد؛ اما اگر شرط زیاده شود، اشکال دارد.

اما روایت اوّل در کتاب کافی، جلد 5، صفحه 145 آمده است: محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن حمّاد بن عیسی عن إبراهیم بن عمر الیمانی، روایت از نظر سند موثقه است؛ حمّاد بن عیسی از اصحاب اجماع است و ابراهیم بن عمر یمانی نیز امامی ثقه است؛ علی بن ابراهیم و پدرش نیز علی التحقیق ثقه هستند؛ هرچند که قدمای رجالیین ابراهیم بن هاشم را ثقه نمی‌گفتند؛ عن أبی عبدالله(ع) قال: الربا ربائان، ربا یؤکل و ربا لا یؤکل دو نوع ربا داریم: یک ربایی که حلال است و یک ربایی که حلال نیست، فأمّا الذّی یؤکل فهدیّتک إلی الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها یعنی قصد این را داری که هدیه بهتری به تو بدهد فذلک ربا الذی یؤکل، و هو قوله عزّ وجلّ «و ما آتیتم من ربا»؛ و أمّا الذی لا یؤکل فهو الربا الذی نهی الله عزّ و جلّ عنه و أوعد علیه النار ربای حرام و غیر مأکول ربایی است که خداوند در مورد آن وعده آتش داده است. شبیه این روایت و تعبیر امام صادق(ع) در کتاب‌های اهل سنّت نیز آمده و از عکرمه نقل شده است: ربا بر دو نوع است، یکی ربای حلال و یکی ربای حرام.

اما روایت دوّم، در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است؛ این کتاب یک جلد است و ما بحث مفصّلی پیرامون این کتاب داشته‌ایم در مورد اینکه آیا همه روایات این کتاب مربوط به علی بن ابراهیم است یا آنکه مرکب از روایات علی بن ابراهیم و ابوالجارود است؟ آیا این کتاب را خود علی بن ابراهیم جمع کرده است یا آن که ابوالجارود و تفسیر او نیز در این کتاب هست؟ در مباحث فقهی این مطالب را به طور مبسوط بیان کرده‌ایم. حال، علی ابراهیم می‌گوید: حدّثنی أبی ـ ابراهیم بن هاشم ـ عن القاسم بن محمّد ـ این شخص بین عدّه‌ای مشترک است؛ اما کسی که ابراهیم از او نقل می‌کند، قاسم بن محمّد القمّی معروف به «کاسولا» است، مرحوم محقّق اردبیلی در جامع الرواة می‌گوید: قاسم بن محمّد قمی و قاسم بن محمّد جوهری یک نفر هستند؛ اما مرحوم آقای خویی این را ردّ کرده و فرمودند: اینها دو نفر هستند. ـ عن سلیمان بن داود المنقری ـ مرحوم نجاشی این شخص را توثیق کرده است، اما ابن‌غضائری او را تضعیف کرده است و در رجال، اگر مرحوم نجاشی کسی را توثیق کند، تضعیف دیگران ضرری به او نمی‌زند؛ حتی تضعیف مرحوم شیخ طوسی، بنابراین اینجا که نجاشی توثیق کرده، قولش مقدّم است. ـ عن حفص بن غیاث، بنابراین روایت معتبر و موثقه است.

قال: قال أبوعبدالله(ع): الربا ربائان أحدهما حلال و الآخر حرام یک ربای حلال داریم و یک ربای حرام، فأمّا الحلال فهو أن یقرض الرجل أخاه قرضاً طمعاً أن یزید و یعوّضه بأکثر ممّا یأخذه بلا شرط بینهما ربای حلال این است که کسی به دیگری قرض دهد به طمع اینکه آن شخص به او بیشتر بدهد و شرطی هم نمی‌کند فهو مباح له و لیس له عند الله ثواب فیما أقرضه این مباح است ولی نزد خدا در این قرضی که می‌دهد هیچ ثوابی نیست. سپس می‌فرماید: و هو قول الله «فلا یربوا عند الله» و أمّا الربا الحرام فالرجل یقرض قرضاً و یشترط أن یردّ أکثر ممّا أخذ فهو الحرام؛ ربای حرام این است که به شرط زیاده قرض بدهد.

عرض ما این است که این دو روایت هر دو موثقه هستند و در ذیل این آیه آمده‌اند؛ روایت دوّم، ربا را به قرض معنا کرده، منتها می‌گوید قرضی که بدون شرط زیاده است، حلال است و ثوابی هم نزد خدا ندارد؛ در مقابل ربای حرام که قرض به شرط زیاده است. این یک معنا که ربا را طبق این روایت باید به قرض معنا کنیم اما طبق روایت اوّل، ربا را بایستی به هدیه و عطیّه معنا کنیم؛ «فهدیّتک إلی الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها». لذا، همان‌طور که عرض کردم این احتمال دوّم در معنای آیه، خود به دو قول تقسیم می‌شود. تا اینجا بحث اصلاً‌ در مورد ربای محرّم نیست و آیه بر ربای محرّم دلالت ندارد؛ بلکه بر ربای حلال دلالت دارد.

حال، اگر شما هدیه‌ای بدهید «لیربوا فی أموال الناس» یعنی «لیزید مالکم من أموال الناس»؛ «فلا یربوا عند الله» فکر می‌کنید بعداً مالتان زیاد می‌شود؛ در نزد خدا چیزی به آن اضافه نمی‌شود. در مورد «فلا یربوا عند الله» یا باید همین معنای ظاهری‌اش را بگوییم و یا آنکه بگوییم کنایه از این است که «لا أجر و لا ثواب عند الله». نتیجه این می‌شود که اگر قرض و یا هدیه‌ای دادید بدون شرط، اما به طمع آنکه اضافه‌ای بگیرید، نزد خداوند اجر و ثوابی ندارد.

عنوان «هدیّة الثواب» در فقه اهل سنّت زیاد آمده است اما در فقه شیعه کم استعمال شده است؛ اینکه انسان هدیه بدهد به قصد آنکه طرف مقابل، اضافه‌ای به او بدهد؛ آیا این مستحب است؟ می‌گویند: نه. برای این هدیه، نه اجری هست و نه گناهی. برخی از علمای اهل سنّت قائل‌اند که هدیّة الثواب برای وجود مبارک پیامبر(ص) حرام است و این از احکام مختصّه پیامبر(ص) است. بعد در میان فقهای اهل سنّت دامنه بحث مقداری وسیع‌تر شده و گفته‌اند اگر ما از آیه همین را استفاده کنیم و ما نیز بر اساس آن دو روایتی که بیان شد، بگوییم این آیه اصلاً بر ربای محرّم دلالتی ندارد؛ و بلکه ربای حلال را می‌گوید.

در این صورت، بحث این است که آیا از مورد آیه می‌توان تجاوز کرد؟ یعنی بگوییم هرچیزی که انسان متوجّه دیگران کند به قصد آن که طرف مقابل چیز بیشتری را متوجه او کند؛ مثل سلام کردن، بگوید من به دیگری سلام کنم به قصد آن که تحیّت بیشتری را نثار من کند؛ آیا می‌توان گفت آیه بر این نیز دلالت دارد؟ یا آنکه آیه فقط بر هدیه مالی دلالت دارد؛ آیه غیر از مال را نمی‌گوید؟ به نظر همین درست است و آیه فقط دلالت مالی دارد؛ هرچند که برخی از اهل سنّت می‌گویند: «نزلت فی هبة الثواب و یلحق بها ما جری مجراها ممّا یصنعه الانسان لیجازی علیه کالسلام فهو و إن کان لا إثم فیه فلا أجر فیه و لا زیادة»؛ اما به نظر می‌رسد که این حرف درست نیست.

اما ـ معنای چهارم ـ و آخرین احتمالی که در این آیه وجود دارد و نادری از مفسّران آن را ذکر کرده‌اند، این است که مراد از ربا در آیه شریفه، ربای محرّم است. (وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فی‌‌ أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ) بگوییم مراد از ربا، ربای محرّم است. زمخشری و آلوسی این را گفته‌اند؛ مرحوم علاّمه طباطبایی نیز فرموده اگر آیه 39 سوره روم را مکّی بدانیم، فقط بر معنای اوّل دلالت دارد؛ اما اگر این آیه را مدنی بدانیم، بر ربای محرّم دلالت دارد. اهل سنّت در علوم القرآن گفته‌اند تمام آیات سوره روم مکّی است؛ اما مرحوم علامه می‌فرماید: ما به این اجماع اعتنایی نمی‌کنیم و این آیه به قرینه آیات قبل به مدنی بودن شبیه است. لذا وقتی مدنی بودن این آیه را اختیار می‌کنند، پس بر ربای محرّم دلالت دارد.

در التفسیر الکبیر طبرانی جلد 5 صفحه 125 راجع به معنای آیه آمده است: «ما تعاتیتم من عقد الربا رجاء أن تزیدوا أموالکم لیربوا فی أموال الناس یعنی مال شما از اموال مردم زیاد شود؛ «فلا یربوا عند الله» یعنی «فلا یزید فی حکم الله». تا اینجا طبق معنای اوّل و دوم و سوّمی که بیان شد، «فلا یربوا عند الله» را به «فلا ثواب و لا أجر عند الله» معنا می‌کردیم؛ اما در این احتمال، معنا می‌شود «فلا یزید و علی الآخذ أن یردّه علی المأخوذ منه» گیرنده باید به دهنده برگرداند؛ یعنی خداوند این زیاده را قبول ندارد. بعد می‌گوید این آیه همان (یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَ یُرْبِی الصَّدَقَاتِ) را می‌خواهد بگوید.

زمخشری نیز می‌گوید این آیه نظیر آیه سوره بقره است که می‌فرماید (یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَ یُرْبِی الصَّدَقَاتِ) با این تفاوت که در آیه سوره روم، به جای «صدقات» زکات آمده است.

سدّی مؤیدی آورده مبنی بر اینکه این آیه مربوط به قبیله بنی‌ثقیف است و در مورد آنها نازل شده که کارشان معاملات ربوی بوده است، اما اشکال این حرف آن است که اینها در سال 9 هجری مسلمان شده‌اند و نمی‌توان گفت این آیه در مورد آنها نازل شده باشد.

نتیجه این می‌شود که این آیه شریفه به قرینه دو روایت معتبری که ذیل آن آمده است، ربطی به ربای محرّم ندارد و در فقه نمی‌توان این آیه را به عنوان آیه‌ای که بر ربای حرام دلالت دارد قرار داد.

                                                                                                     و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین