- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث سندی حدیث رفع تمام شد و روشن شد که این حدیث، حدیث موثقی است؛ و اگر هم فرض کنیم این حدیث از نظر بعضی روات اشکال دارد، بنا بر این مبنا که عمل مشهور بر طبق یک روایتی جبران ضعف سند آن را می‌کند، می‌توانیم بگوئیم که این حدیث قابل عمل است؛ چرا که تردیدی نیست مشهور فقها به این حدیث عمل کردند و در فتوا به آن استناد کردند؛ شهرت عملیه بر این حدیث قائم است. لذا، مرحوم نائینی هم این مطلب را تذکر دادند که اولاً این حدیث صحیح است، و ثانیاً اگر این حدیث ضعفی داشته باشد، با عمل اصحاب این ضعف جبران می‌شود.

بیان سیر نقل حدیث رفع در کتب احادیث

اما قبل از بررسی این حدیث از نظر دلالت و متن، سیر نقل این حدیث را عرض کنم. اول کسی که این حدیث را نقل کرده و اول جایی که این حدیث در آن نقل شده، محاسن برقی است؛ منتهی در این کتاب تعبیر رفع ندارد، بلکه آمده: «وضع عن اُمتی ثلاث خصال»؛ هم تعبیر به «وُضِعَ» دارد و هم تعبیر به اینکه سه چیز برداشته شده است: «خطا، نسیان و ما اکرهوا علیه» . بعد از محاسن برقی، مرحوم کلینی در کتاب کافی دو روایت با دو سند آورده است، در یک روایت چهار مصداق را نقل می‌کند، «رفع عن أمتی أربع خصال»؛ و در روایت دیگر نُه مصداق را نقل می‌کند «تسعه اشیاء». این دو روایت در جلد دومکافی صفحات 462 و 4 63 آمده است. در یک روایت که سند آن «حسین بن محمّد عن معلی بن محمد عن ابی داود المسترق قال حدّثنی عمر بن مروان ـ البته در بعضی از نسخه‌ها دارد «عَمرو بن مروان»، در مستدرک دارد «عمر بن مروان الخزاز» ـ قال سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: قال رسول الله (ص): رفع عن أمتی أربع خصال، خطأها ونسیانها وما أکرهوا علیه وما لم یطیقوه ، چهار چیز برداشته شده: خطا، نسیان، ما اکرهوا علیه و ما لم تطیقوه. در دنباله، امام صادق یا پیامبر فرمودند: «وذلک قول الله عزّ وجلّ « رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ » .

آن وقت، در یک روایت دیگر مرحوم کلینی نُه عنوان را آورده است. بعد از مرحوم کلینی، مرحوم صدوق در سه کتابش ـ هم در فقیه، هم در توحید و هم در خصال ـ این حدیث را آورده، و در هر سه جا نُه عنوان آورده است. در کتب اهل سنت هم نظیر این حدیث آمده، منتهی در بعضی از روایاتش یک مصداق آمده، در بعضی دیگر سه مصداق آمده، و دیگر نُه مصداق نداریم. در کنز العمال متقی، جلد چهارم، صفحه 232؛ در سنن بیهقی، جلد 7، صفحه 356؛ و همچنین در صحیحبخاری، جلد 2، صفحه 119 و جلد 6، صفحه 169 و دیگر منابع آمده است. نکته مهم این است که ما روایت با سند معتبر که نُه عنوان را آورده باشد، داریم؛ آنچه مرحوم صدوق در خصال آورده که سندش را هم بررسی کردیم، نُه عنوان است. در بقیه‌ی متن‌ها چه آنهایی که سه عنوان و چه آنهایی که چهار مورد را ذکر کرده‌اند، عنوان «ما لا یعلمون» نیست؛ و این عنوان فقط در روایتی است که بیان می‌کند نُه چیز برداشته شده است.

اجمالاً، کسانی که به این روایت برای برائت تمسک می‌کنند، می‌گویند مراد از «ما» در «ما لا یعلمون» ، یا خصوص حکم است و یا اعم از حکم و موضوع است؛ «رفع» آن حکمی که «لا تعلمون»؛ آن حکمی را که نمی‌دانید، خدا برداشت؛ یعنی اگر در لوح محفوظ وجوب یا حرمتی باشد، و قدر مشترک، اگر در لوح محفوظ یک الزامی باشد، اما شما علم به آن الزام ندارید، خداوند آن الزام را برمی‌دارد. اینجا اولین بحث این است که آیا این رفع، رفع واقعی است یا رفع ظاهری است؟ و دومین بحث این است که آیا این رفع، در معنای حقیقی خودش استعمال شده یا آنطور که مرحوم نائینی ادعا کرده، رفع در این روایت، به معنای دفع است؟ بعد از روشن این دو مطلب، می‌آئیم در این بحث ـ که مرحوم شیخ از این بحث آغاز می‌کند ـ که آیا این حدیث شامل شبهات حکمیه می‌شود یا اختصاص به شبهات موضوعیه دارد؟

بررسی مراد از رفع که رفع ظاهرى است یا واقعی

اما پاسخ سؤال اوّل این است که رفع در این روایت، نمی‌تواند رفع واقعی باشد؛ و بلکه مراد رفع ظاهری است. یعنی آن الزامی که در واقع موجود است و الآن علم به آن ندارید و نسبت به آن جاهل هستید، در ظاهر برداشته می‌شود؛ اما نمی‌توانیم بگوئیم آن الزام واقعی که علم به آن ندارید، واقعاً از شما آن را برداشتیم.! مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند: «فالالزام المجهول ممّا لا یعلمون فهو مرفوعٌ فعلاً یعنی الزام فعلی که مراد از «فعلاً» در اینجا فعلیت در مقابل انشاء نیست، بلکه مراد «ظاهراً» است، ظاهراً برداشته می‌شود وإن کان ثابتاً واقعاً ولو اینکه واقعاً ثابت است». در کلمات مرحوم نائینی هم اشاراتی وجود دارد.

کلام مرحوم محقق خویی

اما بعد از مرحوم نائینی، مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در مصباح الاصول، جلد دوم، صفحه 257، یک مقداری مسئله را روشن‌تر مطرح کردند. می‌فرمایند: ما دو قرینه داریم بر اینکه مراد از «رفع» در حدیث رفع، رفع ظاهری است و مراد رفع واقعی نیست.

قرینه‌ی اول می‌فرمایند: قرینه‌ی مناسبت حکم موضوع است؛ حکم در اینجا «رفع» است و موضوع «ما لا یعلمون»‌ است؛ قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع می‌گوید خود «ما لا یعلمون» دلالت بر این دارد که در واقع یک چیزی هست که ما نمی‌دانیم؛ و شک در یک شیئ، فرع در وجود آن شیئ است؛ و الا اگر چیزی در واقع نباشد، نمی‌توانیم بگوئیم جاهل به آن هستیم؛ باید یک چیزی باشد که بگوئیم بعضی‌ها به آن علم پیدا می‌کنند و بعضی‌ها هم جاهل به آن هستند. لذا، می‌فرماید اگر مرفوع وجود واقعی باشد، و بگوئیم به مجرّد اینکه جاهل هستید، واقعاً و در لوح محفوظ این احکام برداشته شده، نتیجه‌اش این است که «لکان الجهلُ به مسابقاً للعلم بعدمه» بگوئیم همین اندازه که جهل پیدا کردیم و جاهلیم، یعنی باید علم به عدمش پیدا کنیم. این قرینه اول که اسمش را می‌گذارند قرینه‌ی داخلیه؛ یعنی خود مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند یک چیزی باشد که شما نسبت به آن جاهلی؛ و این که شارع برمی‌دارد، یعنی ظاهراً برمی‌دارد و نه واقعاً.

قرینه دوم مطلب مشهوری است که در اصول مکرر خواندید؛ و آن اشتراک احکام بین العالم و الجاهل است. اگر بخواهیم بگوئیم واقعاً آن حکم برداشته می‌شود، لازمه‌اش این است که احکام مختصّ به عالم باشد؛ اگر بگوئیم برای جاهل احکام نیست، کسی که به دعای عند رؤیت الهلال علم دارد، برایش وجوب هست و کسی که جاهل است، اصلاً در واقع وجوبی برایش نیست؛ معنایش این است که احکام مشترک بین العالم و الجاهل نباشد. در حالی که بالضروره ما می‌گوئیم احکام بین العالم و الجاهل مشترک است.

علاوه بر آن که تردیدی نیست ـ این مطلب، قرینه سوم می‌شود ـ برائتی‌ها می‌گویند در جایی که جهل داریم، الاحتیاطُ حسنٌ؛ حسن احتیاط را قبول دارند؛ و حسن الاحتیاط جایی است که فی الواقع حکم باشد. بگوئیم الزام در لوح محفوظ هست، اما حالا این آدم جاهل است، ظاهراً برداشته می‌شود؛ ولی اگر بگوئیم واقعاً برداشته می‌شود، معنایش این است که برای جاهل احتیاط معنا ندارد؛ و احتیاط جایی است که در حقّ این شخص هم یک حکمی باشد. اما وقتی گفتیم در واقع وجود ندارد، دیگر معنا ندارد که بگوئیم احتیاط حسن است.

اشکال مرحوم نائینی و خویی به کلام شیخ انصاری

مرحوم نائینی بعد از بیان مطلب شیخ انصاری اشکالی بر آن می‌کند و ایشان نیز بر عبارت شیخ انصاری در رسائل اشکال می‌کنند؛ شیخ می‌فرماید: «رفع الحکم المشکوک إنّما هو بعدم ایجاب الاحتیاط فالمرفوع هو وجوب الاحتیاط» . اگر از شیخ انصاری سؤال کنیم که در «رفع ما لا یعلمون» چه چیزی برداشته شد؟ نمی‌گوید حکم واقعی برداشته شد؛ بلکه می‌فرماید: وجوب الاحتیاط برداشته شد. شاید می‌توانست در موارد جعل بگوید احتیاط واجب است، اما وجوب الاحتیاط را جعل نکرد و این مرفوع شد؛ لذا، آنچه که مرفوع است وجوب الاحتیاط است. مرحوم نائینی در جلد سوم فوائد صفحه 338 بعد از اینکه عبارت شیخ را نقل می‌کند، می‌فرماید: «ولا یخفی ما فیه من المسامحة» ؛ در این عبارت شیخ که معنای رفع، عدم وجوب احتیاط است و مرفوع، وجوب الاحتیاط است، مسامحه وجود دارد؛، چرا؟ «فإنّ المراد من الموصول نفس الاحکام الواقعیّة لأنّها هی المجهولة»، مراد از این موصول خود احکام واقعیه است؛ چون آنچه که به آن جاهل هستید، خود احکام واقعیه است؛ رفع به چیزی تعلّق پیدا می‌کند که متعلق جهل شماست. شما به چه چیزی جاهل هستید؟

شما از اول به وجوب دعای عند رؤیت الهلال جاهل هستید. اگر فرض کنیم در واقع دعا عند رؤیت الهلال واجب است، الآن شما به آن جاهل هستید، رفع به خود آن حکم واقعی تعلق پیدا می‌کند؛ و ما چیزی به نام وجوب احتیاط نداریم تا رفع بخواهد به آن تعلق پیدا کند. مرحوم نائینی می‌فرماید: بله، ما قبول داریم؛ به شیخ عرض می‌کند ظاهر حدیث را حفظ کنید؛ ظاهر حدیث این است که خود حکم واقعی مجهول برداشته می‌شود، و یکی از آثار رفع آن حکم مجهول عدم وجوب احتیاط است. نائینی هم بالأخره می‌گوید: ما قبول داریم وقتی آن حکم مجهول در ظاهر برداشته شد، یعنی شارع در ظاهر دارد ترخیصی به شما می‌دهد، یک وسعتی را برای شما قائل می‌شود؛ معنای ترخیص ظاهری این است که احتیاط واجب نیست. پس، از اول نگوئید رفع به وجوب احتیاط می‌خورد که شمای شیخ انصاری فرمودید رفع به همان حکم واقعی می‌خورد. مراد از رفع هم رفع ظاهری است، یعنی ترخیص ظاهری، و ترخیص ظاهری یعنی در مقام ظاهر احتیاط دیگر واجب نیست. نظیر همین مطلب را هم مرحوم آقای خوئی دارند که دیگر نیازی به تکرار ندارد.

[(سؤال و پاسخ استاد) لازمه فرمایش شیخ این است که بگوئیم حدیث رفع به دلالت مطابقی بر عدم وجوب احتیاط دلالت دارد؛ کجای حدیث رفع چنین دلالتی دارد؟

حق با مرحوم نائینی است. یعنی ما بعد از اینکه می‌گوئیم رفع به خود احکام تعلق پیدا کرده و می‌گوئیم رفع واقعی مراد نیست، چون مستلزم تصویب است، مستلزم عدم اشتراک احکام بین العالم و الجاهل است. پس، رفع ظاهری مراد است؛ شارع می‌گوید آن حکمی که من در واقع آوردم، الآن که شما به آن جاهلید، ظاهراً آن را برمی‌دارم؛ همان تعبیر مرحوم آخوند؛ «فالالزام المجهول مما لا یعلمون فهو مرفوعٌ فعلاً»؛ شاید مرحوم آخوند هم تعریض به شیخ دارد.

(سؤال و پاسخ استاد): مطلب اول ایشان شبیه آن چیزی است که در باب حجیت خواندید؛ در این باب می‌گوئید شک در حجیت مساوی با علم به عدم حجیت است که همان جا همه می‌گویند این که تناقض شد! شک در حجّیت مساوی است با علم به عدم حجیت؛ می‌گوئیم تناقض نیست. شما وقتی شک می‌کنید در حجیت یک شیئی، شارع گفته است که برای حجّیت دلیل قطعی می‌خواهید، اگر دلیل قطعی پیدا نکردید، قطعاً حجیت نیست؛ لذا، می‌شود شک در حجیّت واقعیه مساوی است با علم به عدم حجیّت ظاهریه. اینجا هم همینطور است؛ اگر گفتیم شارع از اول آن واقع را برای عالم قرار داده، پس تا کسی جاهل بود، جاهل باید علم به عدم پیدا کند، یعنی کسی که وقتی شک دارد، چون جهل در اینجا معنایش شک است، شک دارد که آیا دعا عند رؤیت الهلال برایش واجب است یا نه؟ اگر آن احکام از اول در حق عالم باشد، پس بگوید من الآن علم پیدا می‌کنم و برای من جعل نشده است!

(سؤال و پاسخ استاد): عرض می‌کنم ما اول سال این را روشن کردیم و گفتیم چیزی به نام حکم ظاهری نداریم، نه اینکه در ظاهر چیزی نداریم! بالأخره اصول عملیه یا همین حدیث رفع، در ظاهر یک راهکار و روشی را برای مکلّف روشن می‌کنند، اما اینکه بگوئیم «هذا حکمٌ» خودش یک حکم شرعی باشد، در عرض حکم واقعی باشد ولو در طول حکم واقعی، ما در این مناقشه کردیم؛ برخی از بزرگان دیگر هم این مطلب را دارند که اصلاً چیزی به نام حکم ظاهری نداریم؛ و شارع یک حکم بیشتر ندارد؛ آنهم حکم واقعی است. اما حالا ترخیص ظاهری داده، این عنوان حکم را ندارد، ما آنجا نکاتش را هم گفتیم که حکم نیاز به ملاک دارد، حکم در بحث تعارض مطرح می‌شود و آثارش را هم بیان کردیم. این اولین مطلب که لازم بود روشن بشود.] مطلب بعدی که آقایان پیش مطالعه کنید، کلام مرحوم نائینی است که می‌فرماید رفع در این حدیث به معنای دفع است؛ این مطلب در کتاب فوائدالاصول جلد سوم، صفحه 336 آمده است. امام(رضوان الله علیه) کلام مرحوم نائینی را شدیداً مورد اشکال قرار دادند که هم می‌توانید به معتمد الاصول والد ما(رضوان الله علیه) جلد 1، صفحه 500 مراجعه کنید و هم به تهذیب الاصول جلد سوم صفحه 36 مراجعه کنید.

وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

اشتراک احکام میان عالم و جاهل جبران ضعف سند با عمل مشهور اصالة البرائة اصالت البرائت ادله ی اصالة البرائة بررسی دلالی حدیث رفع بر اصالة البرائة سیر نقل حدیث رفع در کتب احادیث مراد از رفع در حدیث رفع استفاده از قرینه مناسبت حکم و موضوع در استناد به حدیث رفع نظر شیخ انصاری در حدیث رفع توالی فاسد قول به رفع واقعی احکام

بحث برائت