- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

يك نكته از بحث گذشته باقى مانده، و آن اين كه عرض كرديم در مقابل روايات متعدده‌‌اى كه دلالت بر صحت طلاق داشت ـ اگر زوج سنی زنش را در مجلس واحد سه طلاقه کرد، اينجا طلاق صحيحاً واقع می‌‌شود و مورد قاعده الزام است ـ سه روايت خوانديم كه از آنها استفاده مي‌شود اين طلاق درست نيست و مرد بايد مجدداً از او اقرار به طلاق بگيرد که اگر گفت «نعم»، اين به منزله طلاق واحد است و زن بايد بعد از آن عدّه نگاه دارد و سپس، تزويج با او جايز است. براى جمع بين اين دو دسته از روايات كه به حسب ظاهر متعارض هستند، دو راه جمع ذكر كرديم.

نكته ديگر كه نكته مهمى است و شايد در موارد ديگر در فقه مورد استفاده واقع شود، اين است كه اگر دو روايت يا دو دسته روايات با يكديگر تعارض داشتند که يك دسته معلل و دسته ديگر غير معلل باشد، می‌‌توانيم بگوييم كه روايات معلل بايد بر روايات غير معلل مقدم شود؛ و ما نحن فيه از اين قبيل است. در مانحن فيه رواياتى كه دلالت بر صحت سه طلاق فى مجلس واحد داشت، معلل هستند؛ مثلاً‌ در آنها داشت:‌ «ذلك دينه» كه اين بمنزله تعليل است و يا «فإنه إنّما نوى الفراق» در روايت ذکر شده است. حال تعليل در روايات، گاه تعليل تعبدى است و گاه تعليل ارتكازى است ـ يعني تعليلى است كه مرتكز عقلا هم هست ـ و در اين جهت، فرقي بين تعبدي و ارتکازي بودن تعليل نيست. از طرف مقابل، سه روايت معارض با اين دسته از روايات، معلل نيستند و هيچ تعليلي در آنها ذکر نشده است.

دليل تقدم روايات معلل بر غير معلل

اگر کسي سؤال کند كه به چه ملاكي مي‌گوييد روايات معلل بر روايات غيرمعلل مقدم مي‌شود؟ در اينجا دو بيان داريم؛ بيان اول همان بيان متعارفى است كه در اصول داريم؛ و آن اين که اگر در دو روايت متعارض، يكى ظاهر و ديگرى اظهر بود، با روايت اظهر در روايت ظاهر تصرف می‌‌كنيم؛ حال،‌ روايتى كه معلل است، عند العرف اظهر از روايت غير معلل است؛ لذا، از باب تقديم اظهر بر ظاهر، می‌‌آييم اظهر را قرينه قرار می‌‌دهيم براى تصرف در روايت ظاهر. بيان دوم اين است كه تعليل عنوان قاعده كلى را دارد؛ تعليل حكم را از مورد روايت به ساير مواردى كه قابل تطبيق بر آن موارد است، تعدى می‌‌دهد. در نتيجه، اين مطلب قرينه می‌‌شود كه روايت غيرمعلل مربوط به يك مورد خاص است؛ هرچند که ندانيم آن مورد خاص چيست. و اين بيان به همين مقدار مسئله تعارض را حل می‌‌كند. لذا، می‌‌توانيم بگوييم: اگر دو دسته روايات داشتيم يكى معلل و ديگرى غير معلل، روايات غيرمعلل تاب معارضه با روايات معلل را ندارد؛ به اين دو بيانى كه ذكر كرديم.

روايات موجود در کتاب الميراث

فقها در باب قاعده الزام به روايات ديگري هم تمسك كرده ‌‌اند؛ که بايد ديد آيا اين روايات هم قابليت استدلال براى مقام را دارد يا خير؟

اين روايات در كتاب فرائض و مواريث كه جلد 26 وسائل‌الشيعة است در باب 4 از ابواب ميراث الاخوة و الاجداد تحت عنوان «انه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول و التعصيب و نحوهما للتقيه اذا حكم له به العامة؛ مؤمن و شيعه می‌‌تواند آن مقدار مالى كه به عنوان عول و تعصيب در ارث به او می‌‌رسد، اگر تقيه باشد، بگيرد؛ مرحوم صاحب وسائل در اين باب شش روايت نقل كرده است كه روايت پنجم آن هيچ ارتباطى به مسئله عول و تعصيب ندارد؛ همان روايت على بن ابى‌حمزه است كه قبلاً خوانديم.

اما روايت اول باب؛ محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن بن ابى عمير، عن عمر بن اذينه تا اينجا سند حديث مشكلى ندارد عن عبدالله محرز، اين شخص توثيق ندارد، قال: قلت لابى‌عبدالله(ع) رجل ترك ابنته و اخته لابيه و امه مردى از دنيا رفته است و دو نفر از او باقى مانده‌‌اند که يكى دخترش است و ديگري خواهر ابوينى‌اش؛ از امام سؤال می‌‌كند که قضيه ارث در اينجا چگونه می‌‌شود؟ فقال المال كله للابنته مال تماماً براى دخترش هست، و ليس للاخت من الاب و الام شى‌‌ء براى خواهرش هيچ سهمى نيست، فقلت فانا قد احتجنا الى هذا اين مرد می‌‌گويد ما احتياج به اين مال داريم و الميت رجل من هولاء الناس ميت از اهل سنت است واخته مؤمنة عارفة و خواهرش مؤمنه (شيعه) است قال حضرت فرمود فخذ لها النصف در اين صورت نصف مال را به آن دختر بدهيد و لها يعنى براى اين خواهر ابوينى نصف را بگيريد، بعد می‌‌فرمايد خذوا منهم كما يأخذون منكم فى سنتهم همانگونه که اهل سنت از شما مي‌گيرند، شما نيز از آنها بگيريد؛ يعنى اهل سنت چون الآن حكومت دارند، به مقتضاى حكومت و قوانين و سنتى كه دارند، اموالى را از شما می‌‌گيرند؛ شما نيز اين تعصيب را از اينها بگيريد. قال ابن اذينه فذكرت ذلك لزرارة، ابن اذينه می‌‌گويد اين كلام امام(ع) را براى زرارة نقل كردم فقال ان على ما جاء به ابن محرز لنوراً زرارة هم تعريف كرد و گفت آنچه كه ابن‌محرز براى ما خبر آورده است، در آن يك نورى وجود دارد؛ «لنوراً» يعنى خودش يك حقيقت و حکم درستى است.

حديث دوم: شيخ طوسى باسنادش از على بن حسن بن فضال كه مفصل صحبت كرديم در اين سند شيخ به فضال اشکال است؛ عن جعفر بن محمد حكيم كه توثيق ندارد عن جميل بن دراج عن عبدالله بن محرز مثله؛ يعنى همان روايت قبل است؛ وزاد منتها در اين نقل شيخ طوسى اضافه‌اي هست و آن اين که: خذهم بحقك فى احكامهم و سنتهم كما يأخذون منكم فيه از اينها حق خودت را در احكام و سنت‌شان بگير، همانطور كه آنان از شما مي‌گيرند. اينجا اولاً پيداست كه چون راوى عبدالله بن محرز است، روايت، يك روايت است؛ فقط در نقل مرحوم شيخ بجاى خذوا منهم كما يأخذون منكم آمده است خذهم بحقك فى احكامهم و سنتهم؛ اما سؤال اين است که آيا اين اضافه را مرحوم شيخ آورده است يا زراره اضافه کرده؟ هر كدام که اضافه كرده باشند، فهم اجتهادى خودشان است و اعتبارى ندارد؛ و ما بايد تا قبل از جايى كه ابن‌اذينه براى زرارة نقل كرد را به جهت استدلال اخذ کنمي.

پس، فرق بين نقل اول و دوم در اين اضافه است. اما راجع به مفاد حديث، آيا ما می‌‌توانيم از تعبير «خذوا منهم كما يأخذون منكم فى سنتهم» قاعده الزام را استفاده كنيم؟ بگوييم امام(ع) می‌‌خواهد بفرمايد شما اينها را ملزم كنيد؛ چون مذهبشان در باب ارث اين است كه عصبه ميت هم ارث می‌‌برند. قبل از اينكه اين مطلب روشن شود، اول بايد مراد از كما يأخذون منكم را روشن كنيم؟ آيا اين عبارت علت است؟ يعنى حضرت می‌‌فرمايند: خذوا منهم لانهم يأخذون منكم، از اينها بگيريد چون اينها هم از شما می‌‌گيرند؛ و در نتيجه، يك دلالتى بر تقاص يا مقاصه دارد؛ البته نه مقاصه فقهى اصطلاحى که بر اساس آن، انسان از كسى كه مالش را خورده، يك مالى را به همان اندازه بر می‌‌دارد؛ مثلاً من از كسى طلب دارم و او پول مرا نمی‌‌دهد، يك مالى از او هم پيش من موجود است، اينجا من می‌‌توانم به اندازه همان مالى كه از او طلب دارم، تقاص كنم؛ اما اگر ديگرى مال مرا خورده باشد و من بخواهم از يك شخص ديگرى آن را بردارم، ديگر عنوان تقاص را ندارد؛ مگر اين كه بگوييم اين يك تقاص نوعى است، يعنى چون نوع اهل سنت از نوع شيعه اموالى را قهراً و جبراً اخذ می‌‌كنند، شيعه هم بيايد در اين مورد، از مال ميت به عنوان عصبه بردارد. اين يك احتمال. احتمال دوم اين است كه خذوا منهم كما يأخذون منکم عنوان حكمت را داشته بادش، در اين صورت ديگر عنوان تقاص و مقاصه در اينجا معنا ندارد.

به نظر ما، اين عبارت، اصلاً نه عنوان علت را دارد و نه عنوان حكمت دارد؛ بلكه يك عنوانى است كه به عنوان استدلال على العامة مطرح است؛ يعنى عنوانى شبه مجادله است. توضيح مطلب اين است که مرحوم حرّ عاملي كلامى را در كتاب الفوائد الطوسية دارد ـ كه واقعاً اين كتاب پر از فوايد است و حتماً آقايان آن را يا مطالعه و يا مباحثه كنند ـ كه از آن مطلب می‌‌خواهيم براى مانحن فيه استفاده كنيم. ايشان در آنجا می‌‌فرمايد: ألا ترى انهم استدلوا فى احاديث متواتره بالقياس الذى لا يجوز العمل به ائمه در احاديث متواتره‌‌اى استدلال به قياس كردند که خود آن را جايز العمل نمی‌‌دانند اما مع ذلك قياس كرده‌اند؛ بل المصالح المرسله يعنى «استدلوا بالمصالح المرسله الواضحة البطلان عندهم و عند شيعتهم» ائمه(ع) به مصالح مرسله استدلال كردند كه يكى از مبانى اصولى اهل سنت است و ما آن را قبول نداريم؛ بل بشعر الذى ليس بحجة حتي گاه در روايات به شعر استدلال فرمودند که قطعاً حجت نيست؛ بل بالمنام و نحوه گاه نيز به خواب استدلال كرده‌اند؛ بل بروايات الكذابين و الكفار و الماديين، گاه به روايات اهل كتاب و كفار استدلال می‌‌كنند؛ بعد مرحوم شيخ حر می‌‌فرمايند: و فى الحقيقة ليس ذلك باستدلال حقيقى اين موارد از موارد استدلال حقيقي نيست که ائمه(ع) واقعاً‌ به آنها استدلال کرده باشند، بل هو تعليم للشيعه ان يستدلوا به على العامة بلکه اين تعليمي براى شيعه است كه اگر مثلاً‌ سنى سؤال کند شما که تعصيب را قبول نداريد، پس جرا در ارث از ما مي‌گيريد، بتوانند در مقابل و بر ضرر آنها احتجاج كنند. بنابراين، در اين روايت، عبارت خذوا منهم كما يأخذون منکم نه عنوان علت و نه عنوان حکمت دارد، بلكه از همين عنوانى است كه مرحوم صاحب وسائل در کتاب الفوائد الطوسية فرموده‌اند. لذا، ديگر مجالي باقي نمي‌ماند که مسئله تقاص را در اينجا مطرح كنيم. در نتيجه، وزان اين روايت مي‌شود وزان قاعده الزام؛ در قاعده الزام، الزمهم ما الزموا به انفسهم جنبه تعليل واقعي ندارد، نمی‌‌توانيم بگوييم چون اينها خودشان را ملزم كردند، اين علت براى حكم و تعليل براى جواز و مشروعيت الزام است؛ بلکه اگر اين هم نبود، می‌‌توانستيم آن مال را مثلاً‌ بگيريم. بنابراين، طبق اين معنايى كه ذکر كرديم، روايت خذوا منهم كما يأخذون منکم مثل الزموهم ما الزموا بانفسهم شد، و مي‌توان از آن به عنوان قاعده الزام استفاده کرد.

روايت سوم: وعنه، عن ايوب بن نوح يعنى شيخ باسناد خودش از على بن حسن بن فضال، از ايوب بن نوح روايت را نقل مي‌کند قال كتبت الى اباالحسن(ع) با امام كاظم(ع) مكاتبه‌‌اى داشته است فسئله هل نأخذ فى احكام المخالفين ما يأخذون منا فى احكامهم ام لا؟ آيا ما در احكام مخالفين آنچه را كه آنها از ما در احكام خودشان می‌‌گيرند، بگيريم؟ يعنى اگر يك شيعه‌‌اى از دنيا برود اهل سنت می‌‌آيند قانون تعصيب را در مورد ورثه اين شيعه جارى می‌‌كنند و اگر خداى نا كرده در ورثه اين شيعه يك سنى و از عصبه باشد، مقداري از مال ميت را به عنوان عصبه به او اختصاص می‌‌دهند؛ حال،‌ ايوب می‌‌گويد عكس اين را ما مي‌توانيم انجام دهيم؟ فكتب(ع) حضرت فرمودند يجوز لكم ذلك اذا كان مذهبكم فيه التقية منهم و المداراة جايز است و می‌‌توانيد اين كار را انجام دهيد. منتها در اينجا سؤال مربوط به احكام مخالفين است؛ و آن روز هم عرض كردم که يكى از احتمالات موجود در معناى احكام اين است كه احكام به معناى فرايض و مواريث باشد؛ و عرض كردم اصلاً خود اهل سنت در بعضى از كتب فقهى‌شان بجاى كتاب المواريث می‌‌گويند كتاب الاحكام. ظاهر روايت اين است كه شما می‌‌توانيد اين تعصيب را بگيريد اگر تقيه و مدارات در كار باشد.

ـ اين نكته را عرض كنم که در باب تقيه، سه نوع تقيه ذكر كردند: تقيه خوفى، تقيه كتمانى و تقيه مداراتي كه ما در رساله‌اي كه به مناسبت كنگره مرحوم شيخ اعظم انصارى در حدود 15 سال پيش، در باب تقيه نوشتيم، اين انواع را ذکر کرده و فارق و ادله‌شان را نيز بيان کرده‌ايم ــ سؤال اين است که آيا اين روايت نمی‌‌خواهد بگويد خود مدارات يك عنوان مستقلى است؛ يعنى اين تعبير كه بگوييم يك تقيه خوفى داريم و يك تقيه مداراتى، اين بر خلاف ظاهر اين روايت است؛ روايت می‌‌گويد اگر شرايط، شرايط تقيه باشد که تقيه هم انصراف به همان تقيه خوفى دارد، يا اگر شرايط، شرايط تقيه نيست، عنوان مدارات با عامه به ميان مي‌آيد؛ يعنى ممكن است در يك كشورى، در يك شهرى، نصف مردم آن شهر اهل سنت باشد، در اينجا شيعه در خوف بسر نمی‌‌برد، اما براى وحدت بين مسلمين با آنها مدارات می‌‌كنند؛ ظاهر اين روايت همين است؛ در اين صورت، نتيجه اين می‌‌شود که روايت می‌‌گويد شما تعصيب را می‌‌توانيد بعنوان عصبه از ما ترك ميت بگيريد، اگر شرايط، شرايط تقيه خوفى باشد يا شرايط مدارات با عامه باشد.

و چه بسا برخى اينطور استفاده كردند كه ما از اين روايت استفاده می‌‌كنيم قاعده الزام در باب مواريث مقيد می‌‌شود به تقيه يا مدارات؛ اگر ما روايت را اينطور معنا كرديم و گفتيم اذا كان مذهبكم فيه التقية منهم و المداراة می‌‌خواهد بفرمايد در باب تعصيب اگر تقيه و يا مدارات بود، مانعى ندارد؛ نتيجه اين مي‌شود که در مانحن فيه يعنى قاعده الزام در باب مواريث ـ و با يک مقدار تعدي،‌ جميع حقوق ماليه ـ منوط به اين است كه شرايط، شرايط تقيه يا مدارات باشد؛ اما بحث طلاق، منوط به اين شرط نيست. لکن به نظر ما روايت معناي ديگري دارد که فردا عرض مي‌کنيم.

برچسب ها :

جلسه 12 : بررسی روایات قاعده

۰۷ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۳۶

صوت ناقص است و فقط تا دقیقه 10 موجود است

پاسخ :

تصحیح شد.