موضوع: قاعده الزام
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۷/۱۵
شماره جلسه : ۱۹
چکیده درس
-
تنبیه اول در قاعده الزام
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
تنبيهات قاعده الزام
بعد از بيان ادله قاعده الزام و عبارات فقها پيرامون اين قاعده، اموري را لازم است که به عنوان تنبيهات قاعده بيان كنيم.تنبيه اول
اولين تنبيه اين است كه آيا مفاد قاعده الزام يك حكم واقعى است و يا اينكه قاعده الزام مجرد اباحه محض است؟ اگر ما از رواياتى كه خوانديم، استفاده کنيم که هذه الطلاق صحيح واقعاً و يترتب عليه جميع آثار الصحة، اين يک حکم واقعي است؛ حالا ممكن است بگوييم حكم واقعى ثانوى، كه برخى ازبزرگان مثل مرحوم حلى، در بحوث الفقهيه و بعضى از اجلاى ديگر اين نظريه را دارند؛ و شايد بتوانيم اين را به ظاهر کلمات اکثر فقها نسبت دهيم. آيا مطلب چنين است؟ يا اينكه نه، قاعده الزام نمی‌‌گويد اين طلاق صحيح واقع شده است؛ بلكه قاعده الزام مي‌گويد براي شيعه مباح است که باچنين زني ازدواج کند، هرچند كه در علقه زوجيت با آن زوج است. و ازهمين جا اين بحث پيش مي‌آيد كه آيا مفاد قاعده الزام از قبيل امارات است يا از قبيل اصول عمليه است؟ اگر گفتيم قاعده الزام يك اباحه محض مى‌‌آورد، نظير اصول عمليه می‌‌شود؛ در اصول عمليه در موردي كه نمی‌‌دانيد يك شى‌‌ء حلال است يا حرام، اصالة الحلية را جارى می‌‌كنيد؛ در اينجا اصالةالحليه تبديلى در واقع ايجاد نمي‌کند و حکمي را نمي‌آورد؛ بلکه فقط يک اباحه ظاهري مي‌آورد. پس، بر اين بحث مترتب مي‌شود که آيا قاعده الزام اماره است يا اصل؟ و هكذا يترتب بر اين بحث كه نسبت بين قاعده الزام و قاعده اشتراك ـ كه قبلاً بيان كرديم ـ چيست؟اگر ما از قاعده الزام يك حكم واقعى ثانوى را استفاده كنيم، نسبتش به قاعده اشتراك، نسبت حاكم و محكوم می‌‌شود؛ يعنى همان وزانى كه لاحرج نسبت به ادله اوليه دارد ـ لاحرج نسبت به ادله اوليه عنوان حكومت دارد؛ تكاليف الزاميه را به صورت عدم حرج مقيد مى‌‌كند ـ در مورد قاعده الزام هم مي‌آيد؛ يعنى می‌‌گوييم ادله اوليه مى‌‌گويد سه طلاقه فى مجلس واحد باطل من الجميع، طلاق از هر كسى می‌‌خواهد صادر شده باشد؛ اما قاعده الزام می‌‌گويد اين طلاق اگر از شيعه صادر شده باشد، باطلاست؛ اما اگر از سنى صادر شده باشد، باطل نيست. اما اگر گفتيم قاعده الزام، براي ما اباحه می‌‌آورد كه ظاهر كلمات قائلين به اباحه، اباحه ظاهريه است و نه اباحه واقعيه؛ در باب معاطات، كسانى كه قائل هستند معاطات مفيد ملكيت نيست و مفيد اباحه است، اباحه واقعيه را قائل هستند و نه اباحه ظاهريه؛ اما در اينجا مسئله اباحه ظاهريه است.
کساني كه مسئله اباحه را مطرح می‌‌كنند مثل مرحوم كاشفالغطاء، مرحوم آقاى حكيم و مرحوم بجنوردى، يك اباحه ظاهريه را مطرح می‌‌كنند. دراين صورت، ديگر قابل مقايسه با ادله اوليه نيست؛ نمي‌توان گفت که آياقاعده الزام مقدم بر ادله اوليه است يا مقدم نيست؟ حكومت دارد يا حكومت ندارد؟ چراکه ديگر هيچ صلاحيتى براى تصرف در ادله اوليه ندارد؛ همانطور كه اصوليه عمليه هيچ صلاحيتى ندارد. پس، اولين بحثى را كه می‌‌خواهيم مطرح كنيم، اين است که مستفاد از قاعده الزام حكم واقعى ثانوى است يا اباحه؟ قاعده الزام اماره است يا اصل؟ و چه نسبتى با ادله اوليه دارد؟ اين سه بحث كاملاً مرتبط به هم هستند كه در اينجا به عنوان تنبيه اول مطرح خواهيم کرد. كسانى كه قائل هستند مستفاد از قاعده الزام، حكم واقعى ثانوى است؛ مى‌‌گويند از روايات و ادله قاعده الزام، صحت واقعيه استفاده مي‌شود.
روايات متعددى كه در آنها تعبير «فأبنها»، «فاختلعها»، «انما نوى الفراق»، «امر بهالزام» و «تزوجوهن» بود، اينها ظهور در اين دارد كه اين طلاق، طلاقى است كه صحيحاً واقع شده است. آنوقت اين پايه براى اين است كه بگوييم همانطور كه اكل ميته در زمان اضطرار، عنوان حليت و بلكه وجوب را پيدا می‌‌كند، در اينجا نيز به يك عنوان ثانوى اضطرار بگوييم طلاق ثلاث اذا صدر من المخالف يكون صحيحاً، و إذا صدر من الموافق و من الشيعى لا يكون صحيحاً. يعنى همانطور كه حرج عنوان ثانوى است، ضرر عنوان ثانوى است، اين هم عنوان ثانوى را دارد. پس، كسانى كه می‌‌خواهند حكم واقعى ثانوى را قائل شوند؛ بايد دو مبنا را در اينجا اتخاذ كنند؛ يكي اينكه روايات ظهور در صحت طلاق دارد؛ و دوم اينكه مانحن فيه از قبيل عناوين ثانويه است. نكته‌‌اى كه در اينجا وجود دارد، اين است كه برخى توهم می‌‌كنند اصلاً ثبوتاً امكان ندارد که از قاعده الزام يك حكم واقعى ثانوى استفاده شود؛ براياين که مستلزم تصويب است. بگوييم طلاقى كه بحسب واقع باطل است، اگر سنى اين طلاق را بدهد، صحيح مي‌شود؛ همانطور كه در احكام واقعيه می‌‌گوييم علم و جهل دخالت ندارد؛ نمی‌‌توانيم بگوييم نماز براى كسى كه عالم به وجوب صلات است، واجب است؛ و براى كسى كه جاهل به وجوب صلات است، واجب نيست؛ علم و جهل نمی‌‌تواند مغيّر واقع باشد؛ مستلزم تصويب است؛ اينجا هم اگر بگوييم اعتقاد به صحت سبب می‌‌شود كه بگوييم حكم واقعى اين است كه طلاق صحيح است؛ نتيجه‌‌اش تصويب است و تصويب عقلاً محال است. و روى اين اشكال كه بگوييم تصويب عقلاً محال است، بايد اينطور بگوييم كه اگر از ظاهر روايات هم در مقام اثبات، صحت طلاق استفاده می‌‌شود؛ چون قرينه عقليه روشنى داريم؛ و بايد با اين قرينه عقلى در ظاهر اين روايات هم تصرف كنيم.
روى اين قاعده كه در تعارض بين نقل و عقل، عقل مقدم است. اگر بگوييم تصويب عقلاً محال است و امكان ندارد؛ و اين روايات اگر بخواهد صحت واقعيه را دلالت كند، مستلزم تصويب است؛ نتيجه اين مي‌شود که بايد دست از ظاهر روايات برداريم. اين توهم با ادنى توجهى روشن می‌‌شود كه اصلاً قابل توجه نيست؛ براى اينكه تصويب در صورتي است که حكم واقعى اولى بخواهد تغيير پيدا كند، اما اگر بعنوان ثانوى باشد، مثل حرج، ضرر و اضطرار، ديگر تصويب نيست. بنابراين، مانحن فيه هيچ اشكال ثبوتى ندارد.
کلام مرحوم بجنوردي
نكته مهم كه در كلمات مرحوم آقاى بجنوردى(قدس سره) آمده، اين است كه آيا ما نحن فيه قابليت اين را دارد كه از عناوين ثانويه باشد؟ در باب وضو گفته مي‌شود که وضو بعنوان اولى واجب است اما در صورتي که ضرري باشد، واجب نيست و عنوان ثانوى پيدا می‌‌كند؛ و يا در اكل ميته، اضطرار عنوان ثانوى است. ايشان فرمودند چطور در مانحن فيه بگوييم اگر سه طلاق از شيعه صادر شود که معتقد به بطلان آن است، باطل است؛ اما اگر از مخالفي که معتقد به صحت آن است، صادر شود، صحيح است؟ چطور می‌‌شود در اينجا بگوييم که اين از قبيل عنوان ثانوى است؟مرجع و مآل اين كلام بر می‌‌گردد به اين كه صحت و فساد داير مدار اعتقاد به صحت و اعتقاد به فساد باشد. وفرموده اند هذا لايمكن التزام به اين حرف قابل التزام نيست. و علت قابل التزام نبودن را اين ذکر کرده كه اولاً ائمه معصومين(ع) شديداً سه طلاقه را انكار كرده و در مقابل اهل سنت به قرآن استدلال كردند؛ ثانياً روايتى كه امام فرموده بود: برو از سنى سؤال كن «هل طلقت فلانة» اگر گفت بله، تو می‌‌توانى با آن زن ازدواج كنى، صريح در اين است كه سه طلاقه قبل فاسداً واقع شده است؛ و ثالثاً اين که صحت و فساد منوط به اعتقاد به آنها باشد، امري عجيب است.
مناقشه استاد در کلام مرحوم بجنوردي
مطلب اول و دوم ايشان را قبلاً بيان كرديم و رد كرديم؛ نيازى به تكرار ندارد. ائمه(ع) هم اگر سه طلاق در مجلس واحد را استنكار كردند، به حسب حكم واقعى اولى است، اما الآن دعوا بر سر اين است كه شما می‌‌خواهيد بگوييد اين عنوان تاب تحمل عنوان ثانوى را ندارد. اما در مورد مطلب سوم که مي‌گويند چطورمى‌‌شود در يك انسان صحت و فساد داير مدار اعتقاد به صحت و فساد باشد؟ و اين امري عجيب است؛ به نظر ما، وجهى براى اين استنكار يا اين استبعاد وجود ندارد. زيرا، ما در باب عناوين ثانويه، يك عنوان زائد بر عنوان اصلي لازم داريم. اينجا می‌‌گوييم سه طلاق در مجلس واحد بعنوان اولي باطل است؛ از اين كه ما عبور كنيم، هر عنوان ديگر می‌‌شود عنوان ثانوى؛ اذا صدر عن المخالف يك چيز است؛ اذا صدر عن معتقد بصحته كه شايد شيعى هم باشد، چيز ديگري است و مي‌شود عنوان ثانوي. لذا، وجهى براي استبعاد نيست.پس، كسانى كه می‌‌خواهند بگويند مفاد قاعده الزام يك حكم واقعى ثانوى است، بايد بگويند که از ادله صحت طلاق واقعاً استفاده می‌‌شود و اين مشكل ثبوتى تصويب راندارد؛ همچنين بگوييم مانحن فيه هم از مصاديق عناوين ثانويه می‌‌تواند باشد و انكارو استعجابى كه مرحوم بجنوردى بيان كرده‌اند، وجهى ندارد. معتقد به صحت مى‌‌شود عنوان ثانوى؛ چرا که ما دليل خاص نداريم كه عنوان ثانوى بايد در محدوده ضرر،حرج، اضطرار و ... باشد. بنابراين، اين دو مبنا هيچ اشکالي ندارد؛ و روايات نيز كاملاً ظهور در همين معنا را دارد. اين اولاً؛ و ثانياً قاعده الزام بعنوان اماره هم هست؛ و نسبتش به ادله اوليه، مثل نسبت ساير عناوين ثانويه است كه می‌‌آيد آنها را قيد می‌‌زند. و لذا، در بعضى ازروايات هم كه سائل سؤال می‌‌كند شما چطور اجازه می‌‌دهيد كه برود با زنى كه به سه طلاق در يک مجلس مطلقه شده، ازدواج کند؛ مگر قبلاً نمی‌‌فرموديد «اياكم والمطلقات ثلاثاً»؟ حضرت در جواب فرمودند: اين مطلب براي يکي از محبين و مواليان ما هست که اگر آنها اين کار را بکنند، اين طلاق واقع نمي‌شود.
کلام مرحوم آقاي حکيم
ما قبلاً مقداري از كلمات مرحوم آقاى حكيم را به مناسبت استبصار خوانديم؛ و عرض كرديم از روايات به خوبى صحت واقعيه را استفاده می‌‌كنيم. اما ايشان در همان رساله نکات ديگري هم دارند که بايد دراينجا بيان کنيم. نظر ايشان اين است که قاعده الزام صحت واقعيه را نمی‌‌آورد؛ بلكه به حسب ظاهر شخص سنى ملزم می‌‌شود به آن اعتقادى كه دارد. ايشان در صفحه 526 جلد 14 می‌‌فرمايند: اينكه در روايات الزام، امر به تزويج است ـ تزوج وهن امر به جدايي است ـ فاختلعها، أبنها ـ، اينها لايدل على الصحة بل من الجايز تشريع تزويج زوجة المخالف بلکه جايز است شارع اجاره بدهد ديگري با زوجه مخالف تزويج كند. يك نكته همين است كه اگر طلاق اين زن صحيح نيست و در علقه زوجيت شوهرش هست، آيا شارع اجازه می‌‌دهد شخص ديگري بيايد با زنى كه ذات البعل است ازدواج كند؟مى‌‌فرمايند: نه؛ ـ البته اين قسمت را قبلاً گفتيم و رد كرديم ـ كسى كه می‌‌آيد با او ازدواج می‌‌كند، اين ازدواج هم يك اثر سلبى دارد و هم يك اثر ايجابى؛ اثر سلبى‌اشاين است كه آناً ما اين زن را از ذات البعل بودن خارج می‌‌كند؛ و اثر ايجابى‌اش اين است كه تزويج دوم واقع می‌‌شود.تشبيهاتي هم در اينجا ذکر مي‌کنند که مثلاً اگر بايعى كنيز خودش را فروخت و براى خودش خيار قرار داد؛ اگردر زمان خيار، بايع با اين كنيز مجامعت كرد، فقها گفته‌‌اند: اين وطى هم بيع را فسخ می‌‌كند و هم بعد الفسخ، کنيز دوباره داخل در ملك خود بايع می‌‌شود و وطيش هم وطى صحيح شرعى است. نكته ديگر اين است كه اين آقايان، اصل مسئله را از مرحوم كاشف الغطاء گرفته‌‌اند؛ می‌‌گويند ما در مانحن فيه، در مقام جمع بين ادله راهي غير از اين نداريم؛ بايد بگوييم با اين تزويج هم آن زن از علقه زوجيت شوهرش خارج مي‌شودو هم تزويج صحيح است.
منظور از ادله هم عبارت است از 1) ادله‌اي که مي‌گويد شرط صحت ازدواج اين است كه زوجه شوهر نداشته باشد و 2) ادله‌اي که در اينجا امر به تزويج با چنين زني را مي‌کند. اولاً در اينجا چرا راه جمع به اين باشد كه ما بگوييم خود اين تزويج، زنرا از علقه زوجيت خارج می‌‌كند؟ ما قبلاً اثبات كرديم روايات می‌‌گويد وقتى سنى زن خودش را سه طلاقه كرد، فقد بانت منه، يا فقد حرمت عليه؛ در اينجا چه ازدواجى صورت بگيرد و چه ازدواجى صورت نگيرد، اين زن ديگر ذات بعل نخواهد بود. بنابراين، جمع بين ادله، فرع بر اين است كه فرض را بر اين بگريم که اين زن ذات بعل است؛ و در اينجا وقتى ما بر طبق روايات قبول نداريم که اين زن ذات بعل است، ديگر اصلاً اشکالي پيش نمي‌آيد که احتياج به جمع بين ادله باشد.
اما نكته دوم كه اين نكته را هم قبلاً اشاره كرده بوديم، و شما نيز براي فردا پيش مطالعه کنيد، اين است که مرحوم آقاى حكيم مى‌‌فرمايد: رواياتى كه كلمه « لزم» دارد، ـ من دان بدين قوم لزمه حكمه ـ در موردش تعارض واقع می شود؛ اگر ما بخواهيم بگوييم اين طلاق صحيحاً واقع شده است، در مورد خود همان روايات، تعارض واقع مى شود؛ به اين بيان که اگر زن سنى شيعه باشد، و او را در مجلس واحد سه طلاقه کند، شما می‌‌گوييد زوج را الزام كنيم و طلاق صحيحاً واقع شده است؛ اما در مورد زوجه هم شيعه است، قاعده الزام بايد نسبت به او هم جارى شود؛ و در اين صورت، طلاق نسبت به زوجه فاسد است؛ و اينجا تعارض پيش مي‌آيد. عبارت مرحوم آقاي حکيم در صفحه 527 ايناست: و دلالتها على صحة الطلاق ايضاً غير ظاهره فان اللزوم عنه می‌‌فرمايند از «لزمه» نمی‌‌شود صحتى را استفاده كرد؛ لزوم اعم از صحت و عدم صحت است؛ لاسيما بملاحظة لزوم التعارض بين تطبيقى الحديث فيما لو كان احد الزوجين مخالفاً والآخر مستبصرا ً اگر حديث را تطبيق كنيم بر جايى كه زوج سنى و زوجه شيعه است يا بالعكس، فان المستبصر يدين بفساد الطلاق و المخالف يدين بصحته و لا يمكن الجمع بين الحكمين لان الطلاق لا يقبل الوصف بالصحة و الفساد من جهتين اين بيان ايشان را ملاحظه كنيد؛ شايد يكى از نكاتى كه مرحوم آقاى حكيم بسيار به آن اعتماد کرده در مورد اين که نمی‌‌توانيم صحت واقعيه را بگوييم، همين است. چند نكته ديگر هم در كلمات ايشان است كه فردا بيان خواهيم کرد.
نظری ثبت نشده است .