درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 3


تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۳/۸


شماره جلسه : ۱۱۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • طریق برای وجوب «تخلیه وجودی»

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


چکیده بحث گذشته

بحث در فرمایش محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) بود. ایشان هم در ردّ بر مرحوم شیخ(ره) و هم در ردّ مرحوم آخوند(ره) مطالبی را فرمودند و به اینجا رسیدند که «تخلیه»، اگر معنای عدمی داشته باشد، که به معنای «رفع الید عن المال» باشد، این تخلیه به معنای عدمی؛ «وجوب» دارد، اما یک «وجوب عرضی» دارد و ربطی به «وجوب الرد» ندارد. اگر تخلیه دارای معنای وجودی باشد، که بگوئیم مراد از تخلیه؛ «تمکین المالک من المال» است، این خودش وجوب ندارد، بلکه مقدمه‌ ای برای رد است و اگر بخواهد وجوب پیدا کند از باب وجوب الرد وجوب پیدا می‌کند. بالجمله اینکه مرحوم آخوند(ره) در مقابل شیخ(ره) فرمود اگر امساک حرام باشد؛ یا «تخلیه» و یا «ردّ أحدُ الامرین» وجوب دارند به وجوب تخییری. محقّق اصفهانی(ره) این را ردّ کردند.


طریق برای وجوب «تخلیه وجودی»

در ادامه مطلب می‌فرمایند که در همین تخلیه‌ی به معنای وجودی، که تا الان گفتیم این خودش وجوب ندارد إلا از باب اینکه مقدمه‌ ای برای وجوب الرد باشد، ممکن است کسی بگوید ما بیان و راهی ذکر می‌کنیم که این تخلیه‌ی وجودی و به معنای تمکین المالِ من مالکه ، خودش وجوب پیدا کند. به چه بیان؟ می‌فرمایند ما از یک طرف روایت داریم «لا یحلّ مال امرء مسلمٍ إلا بطیب نفسه»، این یعنی هر تصرفی در هر مالی که به هر نحو ارتباطی به مسلم داشته باشد جایز نیست.

اگر یک مالی مالِ مسلمان است و مال مسلمانی است که اجازه‌ نداده، هر فعل و تصرّفی در این مال، بدون اذن او جایز نیست و هر چیزی که جایز نیست نتیجه بگیریم که نقیض آن واجب است. پس در ما نحن فیه بگوئیم «حبس المال علی مالکه» یک تصرف است، اگر مالک را منع کرد از اینکه مالش را ببرد و این مال را بر مالک حبس کرد، این حرام است. نقیضش چیست؟ «عدم منع المالک عن ملکه»، نقیضش این است که مالک، ممنوع از ملک نباشد. وقتی می‌گوئیم «حبس المال علی مالکه» حرام است، نقیضش عدم آن است،که «عدمُ منع المالک عن ملکه»؛ همان «تمکین مالک» است. اگر گفتیم حبس المال حرام است، نقیضش واجب می‌شود، نقیضش؛ همین «تمکین المالک لملکه» است.

در ادامه مطلب تصریح می‌کنند که «لیس المراد من التمکین إلا رفع المانع من قبله» نه «رفع الید» . مراد از تمکین؛ «رفع المانع من قبل المالک» است، «لا ایجاد اسباب وصوله إلیه و تهیئةُ مقدمات الاستیلاء من قبل المالک». یک وقت می‌گوئیم مراد از تمکین این است که اسباب و مقدمات وصول مال به مالک را فراهم کنیم، می‌فرماید مراد از تمکین این نیست، بلکه مراد از تمکین؛ «رفع المانع» است. مالک الآن می‌داند که مالش در این خانه است، من همین مقدار که در را باز بگذارم، بتواند بیاید این مال را از آنجا ببرد، می‌شود «رفع المانع». اگر این مال در بیابان در دست من باشد و من رها کنم، این «رفع الید عن المال» است، اما حالا مالک تمکّن از این مال ندارد و نمی‌داند کجاست و اطلاع ندارد. پس بین این دو مطلب در عبارات محقق اصفهانی(ره) دقت کنید و خلط نکنید. ایشان که می‌فرماید «تمکین المالک»؛ یعنی «رفع المانع» . اگر اینطور معنا کردیم، اینجا می‌گوئیم «حبس المال» حرام است و نقیضش که می‌گوید «عدم حبس المال»؛ واجب است. «عدم حبس المال»؛ همان «تمکین مالک» است. از این راه بگوئیم این تمکین المالک، واجب است. محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید ممکن است کسی از این راه بخواهد اثبات کند که تمکین واجب است.  


نقد محقق اصفهانی(ره) بر این طریق

ایشان این مطلب را جواب می‌دهند. در جواب، یک دقّتی در فقه الحدیث می‌کنند، می‌فرمایند «لا یحلّ مال إمرءٍ مسلمٍ إلا عن طیب نفسه»، این حدیث یک افعال خاصی که این ویژگی را دارد شامل می‌شود. افعالی که هم «یمکن صدوره من طیب نفسه» و هم «یمکن لا عن طیب نفسه». تصرف در مال غیر، کدام تصرف و کدام افعال؟ افعالی که هم یمکن صدورها عن طیب نفس المالک و هم یمکن صدورها لا عن طیب نفس المالک . آنگاه می‌فرماید منع المالک عن ملکه ، از این افعال خارج است.‌ چون معنا ندارد که بگوییم «منع المالک عن ملکه» از طیب نفسش صادر شود. اگر انسان بخواهد یک مالکی را از مالش منع کند، کدام مالکی است که بگوید شما که می‌خواهی جلوی من را بگیری و نگذاری من به مالم دسترسی پیدا کنم این از روی طیب نفس خودم است؟! این اصلاً معنا ندارد. ‌حدیث هم می‌فرماید «لا یحلّ مال امرءٍ مسلم إلا عن طیب نفسه»، این باید آن افعالی باشد که دو تا فرض دارد. یکی «صدوره عن طیب نفس المالک» و دوم «صدوره لا عن طیب نفس المالک» .

نشستن روی فرش مالک؛ دو فرض دارد؛ یک فرضش این است که «عن طیب نفس المالک» ما روی این بنشینیم و یکی هم «لا عن طیب نفس المالک» است. اما در «منع المالک عن ملکه» ، که مالک می‌گوید فرش من را بده، اینکه من او را منع کنم و مال را از ملک مالک حبس کنم، این دو تصویر ندارد که بگوئیم این «صدوره عن طیب نفس المالک» .

لذا اصلاً تخصصاً از این حدیث خارج است. نگوئید «حبس المال علی مالکه» داخل در این روایت است و از این راه بخواهید وجوب تمکین را استفاده کنید. این اساساً از این روایت خارج است. محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید الآن مالک خبر دارد که مالش پیش من است، این إمساک؛ دو فرض دارد، یکی این است که «عن طیب نفس المالک» باشد، یکی این است که «لا عن طیب نفس المالک» باشد.

در إمساک؛ این دو فرض معقول است. اما در «منع المالک من ماله»، این دو فرض آن راه ندارد. به قول ایشان «منع المالک عن ملکه مناف لسلطانه علی ماله و مزاحمٌ له و مقتضی سلطانه المطلق علی ماله، عدم سلطان الغیر علیه، تکلیفاً و وضعاً فلیس له منع المالک، فیجب تمکینه منه». این خلاصه‌ی بیان و جواب محقق اصفهانی(ره) است. یک بار خلاصه مطلب را عرض کنم؛ کسی به عنوان إن قلت به محقق اصفهانی(ره) عرض می‌کند که شما دنبال وجوب تمکین هستید و ما از یک راه برای شما اثبات می‌کنیم. می‌گوئیم «حبس المال علی مالکه حرامٌ». چون حدیث می‌گوید «لا یحلّ مال إمرءٍ مسلم»، این فقط خوردن و استفاده کردن نیست، هر فعلی که به قول ایشان له مساسٌ ارتباطٌ بمال المسلم باشد. پس منع المالک، حرام می‌شود. اگر منع مالک حرام شد، نقیضش واجب می‌شود، که «عدم منع المالک» باشد، و این همان تمکین است. برای اینکه می‌فرماید مراد ما از تمکین، فقط رفع المانع است -با «رفع الید» خلط نشود-. ایشان در جواب فرمودند که این حدیث «لا یحلّ مال امرءٍ مسلم» شامل افعالی می‌شود که در آن دو فرض راه داشته باشد، یکی « صدوره عن طیب نفسه » و دیگری « صدوره لا عن طیب نفسه » و در «منع المالک من ماله»، معنا ندارد که بگوئیم صدَرَ عن طیب نفس المالک، و معقول نیست.


نقد امام(رض) بر محقق اصفهانی(ره)

اشکالی که امام(رض) در اینجا دارند، می‌فرمایند که این حدیث می‌فرماید «لا یحل مال امرءٍ مسلم إلا عن طیب نفسه» ، حدیث می‌گوید تصرفی که از طیب نفس است حلال است. غیر از این هر چه باشد، داخل در مستثنی منه است. در جنبه‌ی حلیّت که استثناست، حدیث این را می‌گوید. حالا آنچه که از روی طیب نفس نیست، داخل در مستثنی منه است، خواه در آن تشقیق (دو شق کردن) ممکن باشد و خواه ممکن نباشد. کجای حدیث می‌گوید هر فعلی که در آن دو فرض راه داشته باشد؟ حدیث می‌گوید آنچه که از روی طیب نفس است حلال است. مستثنی منه آن؛ آنچیزی است که از روی طیب نفس نیست. الآن «منع المالک من ماله» مسلماً از روی طیب نفس نیست، خواه در آن دو شق امکان داشته باشد و خواه نداشته باشد. این یک دقت حدیثی بود که هم محقق اصفهانی(ره) انجام داد، که انصافاً خیلی هم نکته‌ی دقیقی هم بود، و همچنین امام(رض) که چه دقت عالمانه و فقیهانه‌ای فرمودند در این عبارت و جواب دادند. به نظر ما حق با امام(رض) است، کجای روایت دارد که آن افعالی که در آن این دو فرض امکان داشته باشد؟!  


نقد دیگری از محقق اصفهانی(ره) بر شیخ(ره)

قبلاً مرحوم شیخ(ره) فرمود ما از راه «حرمة الامساک»، می‌خواهیم به «وجوب ردّ» برسیم. محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید امساک همیشه حرام نیست، در جایی که در مقبوض به عقد فاسد، مال در دست مشتری است و مال را نگه می‌دارد للحفظ، برای اینکه از بین نرود تا بعداً به مالکش بدهد، اینجا اصلاً امساک حرام نیست. لذا به شیخ(ره) می‌فرماید ما دلیلی نداریم بر اینکه امساک مطلقا حرام باشد تا شما بخواهید از حرمة الامساک؛ «وجوب الرد» را استفاده کنید.


نقد استاد بر محقق اصفهانی(ره)

ما همان مطلب اول را عرض می‌کنیم و روی همان تکیه می‌کنیم، ما نه مسأله‌ی مقدمیّت را مطرح می‌کنیم و نه مسأله‌ی ضد را مطرح می‌کنیم، همان که امام(رض) فرمود؛ مسأله‌ی «فهم عرفی». عرف در خصوص حرمة الامساک؛ «وجوب الرد» را می‌فهمد. به محقق اصفهانی(ره) هم عرض می‌کنیم جایی که کسی للحفظ، مال را نگه دارد، أصلاً از محل بحث خارج است. بحث در جایی است که أصلاً بحث حفظ در کار نیست. مالک در نزدیکی من است و خودش هم می‌تواند مالش را حفظ کند، من می‌توانم مال را به او بدهم، اما پیش خودم نگه می‌دارم، اینجا حرمت الامساک وجود دارد. عرف از این حکم و موضوع، از این حکم و متعلق، وجوب و رد را به خوبی می‌فهمد و نیاز به بحث ضد و مقدمیت ندارد. و لو اینکه چون نکات علمی فراوانی داشت ما این را بیان کردیم. ما یک بحثی داریم که اگر وجوب الرد، نیاز به مؤونه داشت، مؤونه‌ی ردّ بر عهده‌ی کیست؟ که به آن می‌رسیم. ما فعلاً‌می‌گوئیم ما نه کاری به بحث مقدمیت داریم و نه کاری به بحث ضد داریم، از وجوب و ملازمه‌ی عرفی بین حرمت امساک و وجوب رد، «وجوب رد» را می‌فهمیم.


دو طریق دیگر برای «وجوب الرّد»

حالا دو راه دیگر برای مسأله‌‌ی وجوب الرد هست؛ یک راه را خود محقق اصفهانی(ره) اشاره کرده و می‌فرماید از اخبار متفرقه در موارد مختلف استفاده می‌کنیم که هر مال غیری که در یدِ انسان قرار گرفت، چه از راه مقبوض به عقد فاسد باشد و چه از راه غصب باشد و چه از راه اشتباه، مثل اینکه من فکر کنم که این کتاب مال من است و بردارم ببرم، هیچ معامله و غصبی هم نیست، از هر راهی که مال غیر در دست انسان قرار گیرد، از روایات استفاده می‌کنیم که ردّش به صاحبش واجب است.

ایشان به دو روایت اشاره می‌کند؛ یکی این روایت در وسائل، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع و شروطه، باب سوم، حدیث اول، که «رُزَیق» این روایت را نقل می‌کند. در ضمن این روایت است، «تَرُدَّ الْمَعِیشَةَ إِلَى صَاحِبِهَا وَ تُخْرِجَ یَدَکَ عَنْهَا»؛ تو رد می‌کنی آن وسیله‌ای که با آن انسان گذران زندگی می‌کند. حالا کسی که با حیوانی کار می‌کند این معیشه‌اش می‌شود، به مالکش باید رد کنی. شاهد این است که در این روایت، بحث «لزوم رد» آمده؛ «تردّ المعیشة» . یک روایت دیگری در باب 15 از ابواب لقطه، حدیث1 است که اگر کسی کبوتر دیگری را صید کند و صاحبش را هم می‌شناسد، در روایت از امام(ع) سؤال می‌کند «أَ یَحِلُّ لَهُ إِمْسَاکُهُ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَیْه‌‌» ؛ اگر صاحبش را بشناسد باید به او بدهد. آن وقت اینجا یک کلامی محقق اصفهانی(ره) دارد و می‌گوید از اینکه «ردّه علیه» ، آیا مراد «ایصال به مالک» است یا مراد «رفع ید» است؟ اجمال دارد. در حالی که این اجمالی ندارد، چون می‌فرماید «ردّه علیه»، یعنی باید به خودش برساند، به آن مالک برساند. اگر این «ردّه علیه»، دیگر مراد فقط رفع الید نیست بلکه باید به مالک برگرداند. این روایات هم به خوبی دلالت دارد. اما آن راه آخر را امام(رض) متعرض شده‌اند، ولی محقق اصفهانی(ره) متعرض نشده است. آیا از قاعده‌ی «علی الید ما أخذت حتیّ تؤدیه» می‌توان «وجوب رد» را استفاده کرد یا خیر؟!

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین


برچسب ها :

استفاده وجوب رد از حرمت امساک معنای تخلیه تخلیه وجودی تمکین المالِ من مالکه تحلیل حدیث لا یحل نظر محقق اصفهانی در حدیث لا یحل نظر امام خمینی در حدیث لا یحل استفاده حرمت امساک از فهم عرفی را های اثبات وجوب رد در مقبوض به عقد فاسد استفاده وجوب رد از روایات

نظری ثبت نشده است .