درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 3


تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۳/۹


شماره جلسه : ۱۱۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • راه سوّم برای وجوب ردّ عین به مالک

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


راه سوّم برای وجوب ردّ عین به مالک

بحث در این بود که در مقبوض به عقد فاسد، آیا بر قابض، ردّ عین به مالکش واجب است یا نه؟ تا الان دو راه برای وجوب رد مطرح شد. یکی اینکه از راه حرمت امساک، به وجوب رد برسیم، که خود این سه بیان داشت. راه دوم؛ از اخبار متفرّقه‌ای که در کتاب اللقطه، کتاب التجاره، کتاب الجهاد، کتاب الودیعه آمده، وجوب رد را استفاده کنیم.


کلام محقق ایروانی(ره)

راه سوّم که مطرح شده این است که آیا برای وجوب رد، می‌توان به حدیث «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» استدلال کرد یا خیر؟ اینجا مطلب را از کلام محقق ایروانی(ره) شروع کنیم. ایشان در حاشیه‌ی مکاسب، ج1، ص124؛ در ادامه‌ی مطلب مرحوم شیخ(ره) می‌فرماید «فالأولى تبدیل الاستدلال به بالاستدلال بعموم على الید فإنّه إن لم یکن مقصورا ببیان التکلیف فلا أقلّ من أن یعمّ الوضع و التکلیف جمیعا»؛
می‌فرمایند بهتر این است به جای اینکه به حدیث «لا یحلّ مال امرءٍ مسلمٍ إلا بطیب نفسه استدلال کنیم، به حدیث «علی الید» استدلال کنیم. چون حدیث «علی الید»، منحصر به حکم وضعیِ تنها(ضمان) نیست، منحصر به حکم تکلیفی هم نیست. -قبلاً نظر ایشان را خواندیم که به تبع محقق نراقی(ره) در همین حدیث «علی الید» قائل به این است که حدیث، ظهور در حکم تکلیفی دارد-.

بعد می‌فرماید اگر اینها را هم نگوئیم، بگوئیم ظهور در حکم وضعی ندارد و ظهور در حکم تکلیفی هم ندارد، اما لااقل هم بر حکم وضعی دلالت دارد و هم بر حکم تکلیفی دلالت دارد. حدیث می‌گوید «علی الید ما أخذت» ، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی، اگر بر هر دو حکم دلالت داشت، معنایش این است که اگر کسی بر مال غیر ید پیدا کرد، حکم تکلیفی‌اش این است که مادامی که این عین باقی است به مالکش بدهد، حکم وضعی‌اش این است که اگر تلف شد ضامن است و مثل یا قیمتش را باید بپردازد.


اشکال اول محقق خوئی(ره) بر محقق ایروانی(ره)

محقق خوئی(ره) در کتاب مصباح الفقاهه، دو اشکال بر مرحوم ایروانی(رض) دارند. اشکال اول این است که اینجا جمع بین حکم تکلیفی و وضعی امکان ندارد. اگر بخواهیم حدیث را بر حکم تکلیفی حمل کنیم؛ یا باید کلمه‌ی «رد» را در تقدیر بگیریم و یا کلمه‌ی «حفظ» را؛ یعنی یا بگوئیم «ردّ ما أخذت» یا اینکه «حفظ ما أخذت» . پس حکم تکلیفی نیاز به تقدیر دارد. اما اگر بخواهیم حدیث را بر حکم وضعی حمل کنیم؛ دیگر نیاز به تقدیر ندارد و چنانچه بخواهیم بگوئیم روایت هم بر حکم تکلیفی دلالت دارد و هم بر حکم وضعی دلالت دارد، لازمه‌اش جمع بین تقدیر و عدم تقدیر است. لازمه‌اش این است که یک معنایی کنیم که هم در آن تقدیر باشد و هم نباشد.


جواب استاد از اشکال اول محقق خوئی(ره)

ما در بحث حدیث «علی الید» اثبات کردیم که این حدیث چه بخواهد بر حکم تکلیفی حمل شود و چه بخواهد بر حکم وضعی حمل شود، نیاز به تقدیر دارد. اگر بخواهیم بر حکم تکلیفی حمل کنیم، می‌شود «علی الید حفظ ما أخذت»، یا «ردّ ما أخذت»، که محقق نراقی(ره) ظاهراً روی «حفظ» تأکید داشت. اگر بخواهیم بر حکم وضعی حمل کنیم، روایت می‌شود: «علی الید ضمانُ ما أخذت»، یا «عهدةُ ما أخذت». این فرقی نمی‌کند و در هر دوی آنها نیاز به تقدیر داریم. کسانی که می‌گویند ما روایت را اینطور معنا کنیم، می‌گویند ما در اینجا از «علی»، «عهده» را استفاده کنیم.

نتیجه اینطور می‌شود که «عهدةُ ما أخذت الید علی الید»، و از عهده؛ هم حکم تکلیفی بیرون می‌آید و هم حکم وضعی بیرون می‌آید. یعنی اگر این عین باقی است، وقتی این عین بر عهده آمده، باید برود به مالکش بدهد و رد کند، و اگر تلف شد، باید عوضش را بپردازد. ما هم در آنجا همین مبنای محقق اصفهانی(ره) را قبول کردیم و می‌گوئیم «عهده» نسبت به حکم تکلیفی یک تطبیق دارد و نسبت به حکم وضعی یک تطبیق دیگری دارد. لذا ما کلمه‌ی «عهده» را در اینجا می‌آوریم، حالا چه بگوئیم عهده را از «علی» استفاده کنیم و چه بگوئیم عهده را در تقدیر بگیریم. بنابراین؛ دیگر این اشکال که جمع بین تقدیر و عدم تقدیر است اصلاً پیش نمی‌آید. جمع بین تقدیر و عدم تقدیر در جایی است که شما بخواهی دو معنا در نظر بگیری، بگوئیم در «علی الید» دو معنا در نظر بگیریم، یک معنا محتاج به تغییر و تقدیر است و یک معنایش تقدیر نمی‌خواهد.

اما اگر گفتیم یک معنا در تقدیر گرفته می‌شود، آن هم کلمه‌ی «عهده» است، حالا عهده در حکم تکلیفی چیست و در حکم وضعی چیست، این مشکل حل می‌شود. محقق خوئی(ره) در رد بر محقق ایروانی(ره) فرمود اگر بخواهیم هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی را بگیریم، لازم می‌آید هم تقدیر باشد و هم نباشد و هذا محال. ما در اشکال اول گفتیم که اولاً هر دو نیاز به تقدیر دارد، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی. ثانیاً ما یک عنوان کلی را در نظر می‌گیریم، این عنوان کلی نسبت به حکم تکلیفی یک متعلق خاص می‌خواهد، اما نسبت به حکم وضعی متعلق خاص نمی‌خواهد. این محذوری که محقق خوئی(ره) فرموده، پیش نمی‌آید.


اشکال دوم محقق خوئی(ره)

در اشکال دوم محقق خوئی(ره) می‌فرمایند این غایتی که در این روایت وجود دارد، با اراده‌ی حکم تکلیفی سازگاری ندارد. در روایت دارد «حتّی تؤدیّه»، اگر بخواهیم آن را حکم تکلیفی بگیریم، می‌شود «علی الید ردّ المأخوذ حتّی تؤدیه»، چون «ما» در «ما أخذت» موصوله است، یعنی «المال المأخوذ»، می‌شود «علی الید ردّ مال المأخوذ حتّی تؤدیه» ، یعنی رد کنید تا اینکه ادا کنید. ایشان تشبیه می‌کنند می‌فرمایند مثل این می‌ماند که بگویند «علیک اتیان الصلاة حتی تصلی»، پس اگر بخواهیم حکم تکلیفی بگیریم با غایت سازگاری ندارد. اما حکم وضعی، ضمان، با غایت سازگاری دارد. می‌گوئیم «علی الید ضمانُ ما أخذت الید حتّی تؤدّیه»، ضمانش بر عهده‌ی این است. تا زمانی که آن را ادا کند. حکم وضعی با غایت سازگاری دارد، اما حکم تکلیفی با غایت سازگاری ندارد. این هم اشکال دوم ایشان است.


جواب از اشکال دوم محقق خوئی(ره)

بله، این معنا دارد که بگوئیم ضمان تا زمانی است که شما ردّ کنید، یا عین مال یا بدلش را رد کنید، ولی فرق نمی‌کند. بالأخره با ضمان سازگاری دارد. شما چه ضمان را در فرض تلف فقط بیاورید-کما علیه المشهور-، یا أعم از بقاء و تلف بیاورید؛ می‌گوئید ضمان این مال تا زمانی است که این مال را رد کنید. اما اگر بگوئیم ردّ این مال واجب است تا زمانی که رد کنیم، این سازگاری ندارد. اگر گفتیم حفظ این مال بر عهده‌ی توست تا زمانی که به مالک رد کنی اشکالی ندارد. پس این مطلب هم منحصر در جایی است که شما بخواهی رد را در تقدیر بگیری، در حالی که برخی روایت را حمل بر حکم تکلیفی کرده‌اند و از این حکم تکلیفی؛ «حفظ» را اراده کرده‌اند.

نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که ما قبلاً در تفسیر ضمان گفتیم ضمان به معنای عهده است، به تبع محقق اصفهانی(ره) «عهده» را از دل «علی» بیرون آوردیم؛ «علی الید» ، یعنی «علی الید عهدةُ مال المأخوذ» و این عهده، یک معنایی أعم از تکلیفی و وضعی دارد. لذا روی این بیان می‌توانیم از آن، وجوب رد را استفاده کنیم. نمی‌گوئیم ردّ این مال تا مشکل پیش بیاید، می‌گوییم این مال بر عهده‌ی شماست، تا زمانی که موجود است خودش را باید رد کنید، زمانی که تلف شد بدلش را باید رد کنید.


کلام محقق نائینی(ره)

محقق نائینی(ره) در منیة الطالب تقریباً شبیه همین مطلب را بیان کرده و فرموده حدیث «علی الید»، متعرض به حکم تکلیفی به دلالت مطابقی نیست ولی متعرض به حکم وضعی به دلالت مطابقی است، اما ما به دلالت التزامیّه حکم تکلیفی را استفاده می‌کنیم. محقق نائینی(ره) معتقد است که حدیث «علی الید» به دلالت مطابقی دلالت بر حکم وضعی دارد و به دلالت التزامی دلالت بر حکم تکلیفی دارد.

حکم وضعی‌اش؛ «استقرار ضمان بر عهده‌ی قابض» است. «علی الید » به دلالت مطابقی، دلالت دارد بر اینکه ضمان بر عهده‌ی قابض استقرار دارد. ایشان می‌فرماید بین استقرار ضمان بر عهده‌ی قابض، و وجوب رد، ملازمه وجود دارد. چرا؟ «لأنّه لا أثر لاستقرار الضّمان على العهدة إلّا وجوب ردّ العین ما دامت باقیة و ردّ المثل أو القیمة لو کانت تالفة‌‌»؛ هیچ اثری برای استقرار ضمان بر عهده نیست، مگر وجوب ردّ عین، مادامی که عین باقی است و ردّ مثل یا قیمت اگر عین تالف باشد. بعد در آخر می‌فرماید «فحرمة إمساک مال الغیر من غیر إذنه و وجوب ردّه إلیه فورا بالفوریّة العرفیة لا إشکال فیه»؛ که نتیجه‌ی مطلب است. پس محقق نائینی(ره) وجوب رد را مدلول التزامی حکم وضعی قرار داد. حکم وضعی؛ «استقرار ضمان در عهده‌ی قابض» است و لازمه‌ی این استقرار ضمان بر عهده‌ی قابض؛ عبارت از «وجوب رد» است.


اشکال محقق خوئی(ره) بر محقق نائینی(ره)

اینجا محقق خوئی(ره) یک اشکالی شبیه اشکال مرحوم آخوند(ره) دارد که می فرماید لازمه‌ی استقرار عهده بر ضمان؛ «وجوب رد» نیست، بلکه لازمه‌اش «تخلیه» است، یعنی این قابض از این مال رفع ید کند و بین مالک و این مال تخلیه کند، اما دیگر دلالت بر «وجوب رد» ندارد.


جواب استاد از اشکال

به نظر ما کلام محقق نائینی(ره) هم درست است، یعنی اگر کسی گفت حدیث «علی الید» فقط دلالت بر حکم وضعی دارد، ما به دلالت التزامی حکم تکلیفی را هم می‌فهمیم. عرف هم این ملازمه را می‌فهمد و می‌گوید اگر ضمان این مال، استقرار بر عهده‌ی شما پیدا کرد، از آن وجوب رد را می‌فهمد، وجوب تخلیه را هم می‌فهمد. یک ملازمه‌ی عرفی وجود دارد و اشکالی ندارد.


نظر استاد در مسأله

پس ما؛ هم طبق مبنای خودمان در تفسیر «علی الید»، از آن؛ «وجوب رد مقبوض به عقد فاسد» را فهمیدیم و هم طبق مبنای دیگران که حدیث را فقط به حکم وضعی معنا می‌کنند، به دلالت التزامیه‌ حکم تکلیفی از آن استفاده می‌شود. بحث بعدی این است که مؤونه‌ی این ردّ با کیست و آیا این ردّ؛ وجوب فوری دارد یا خیر؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.


برچسب ها :

راه های اثبات وجوب ردّ عین به مالک استدلال به حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدیه برای وجوب رد نظر محقق ایروانی در دلیل وجوب رد در مقبوض به عقد فاسد نقد نظر محقق ایروانی در دلیل وجوب رد در مقبوض به عقد فاسد اشکالات محقق خویی بر استدلال به حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدیه برای وجوب رد کلام محقق نائینی در حدیث علی الید دلالت مطابقی حدیث علی الید دلالت التزامی حدیث علی الید

نظری ثبت نشده است .