- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید که مرحوم آخوند(ره) و محقّق نائینی(ره) در «مؤونه‌ی ردّ» قائل به تفصیل شدند؛ که آن مقداری که طبع ردّ اقتضاء می‌کند، مؤونه‌اش بر عهده‌ی قابض است، اما مؤونه زائد بر این مقدار، بر عهده‌ی قابض نیست.

نقد محقق خوئی(ره) و امام(رض) بر قول به تفصیل

مرحوم امام(رض) و محقّق خوئی(ره) بر این تفصیل اشکال کرده‌اند. اشکال محقق خوئی(ره) این است که ایشان می‌فرماید چگونه طبع ردّ اقتضا دارد که مؤونه داشته باشد؟! برای اینکه ما مواردی داریم که أصلاً ردّ متوقف بر مؤونه نیست. دو نوع «ردّ» داریم؛ یک ردّی که متوقفٌ علی المؤونه است و یک ردی که متوقف بر مؤونه نیست. در بعضی از اقسام ردّ، مؤونه لازم ندارد. این حرف که بگوئیم ردّ یک عملی است که طبیعت آن اقتضای مؤونه دارد، این یک حرف باطلی است. در بحث «لا ضرر» می‌گوید ردّ در جایی واجب است که مؤونه نخواهد، اما جایی که مؤونه لازم دارد و مستلزم ضرر بر قابض است، اینجا دیگر أصلاً وجوب ردّ به طور کلی منتفی می‌شود. این کلامی است که ایشان فرموده‌اند، که ردّ در بعضی موارد أصلاً محتاج به مؤونه نیست، در بعضی موارد هم محتاج به مؤونه است. نظیر این فرمایش را امام(رض) با تفصیل و شاید دقت بیشتر دارد. در ابتدای مطلب می‌فرمایند طبع ردّ بما هو ردّ، اقتضای مؤونه ندارد. وقتی می‌خواهد مال را به آن شخص مالک ردّ کند، خود ردّ اقتضای مؤونه ندارد، آنچه که مؤونه لازم دارد مقدّمات ردّ است و آن هم در بعضی از مصادیق ردّ -در اینجا با فرمایش محقق خوئی(ره) یکی می‌شود-. می‌فرمایند أولاً همه‌ی مصادیق ردّ، مؤونه نمی‌خواهد، بعضی از آن می‌خواهد. آن بعض المصادیق هم که مؤونه می‌خواهد، مقدماتش لازم دارد، نه خودش. در هیچ موردی خود ردّ متوقف بر مؤونه نیست. لذا در ادامه‌ی اشکال می‌فرمایند اگر مرادتان این است که ذات ردّ اقتضای مؤونه داشته باشد، ما أصلاً موردی نداریم که ذات رد اقتضای مؤونه داشته باشد، بلکه مقدماتش نیاز به مؤونه دارد.

محقق خوئی(ره) هم فرمود که مصادیق رد نیاز به مؤونه دارد، آن هم نه همه‌ی مصادیق، ‌بعضی از مصادیق اقتضای مؤونه دارد. در ادامه مطلب فرمودند که چون ذات و طبع ردّ، اقتضای مؤونه را ندارد، ما نمی‌توانیم بگوئیم که لا ضرر بر اصل ردّ حکومت دارد. اگر ذات و طبع ردّ، مؤونه لازم داشت، می‌گفتیم «لاضرر» آن را برمی‌دارد، اما در ردّ ذاتاً و طبعاً مؤونه وجود ندارد. اما اگر خود ردّ، بالطبع اقتضای مؤونه نداشت و مقدماتش لازم داشت، «لا ضرر» نسبت به این مقدمات جاری می‌شود، می‌گوید در جایی که مقدّمات ردّ، متوقف بر مؤونه است و این ضرر برای قابض است، در چنین موردی رد بر قابض واجب نیست و مالک خودش باید مؤونه را بپردازد و این مؤونه بر عهده‌ی مالک است. امام(رض) بحث را یک مقدار دقیق‌تر می‌کنند و می‌فرمایند اگر شما بگوئید خود ردّ ضرری است و لو به لحاظ بعضی از مصادیق، جواب این است که بالأخره ذات ردّ ضرری نیست. اما اگر بیائید بگوئید بعضی از مقدّمات ردّ ضرری است، چون مقدمات رد نیاز به مؤونه دارد، برای اینکه اگر من بخواهم مال را به مالک رد کنم باید پول بدهم، سوار ماشین شوم، مسافرت کنم و به مالک بدهم، این مقدمات عنوان ضرر را دارد، ایشان می‌فرمایند که اگر گفتیم مقدمه‌ی واجب، واجب است، که باز همان حرف قبل است، یعنی روی مقدمات رد می‌آئیم و می‌گوئیم وجوب این مقدمه، وجوب شرعی است و «لا ضرر» این وجوب شرعی را برمی‌دارد. اما اگر گفتیم که مقدمه‌ی واجب، واجب نیست، می‌فرماید «فإن قلنا بأنّ دلیل نفی الضرر یستفاد منه نفی الحکم الذی جاء من قبله الضرر، سواء کان فی نفس الموضوع أو مقدّماته، فالأمر کما تقدّم أیضا» ؛ اگر قائل شدیم که مقدمه‌ی واجب، واجب نیست و بگوئیم دلیل «لا ضرر» نفی آن حکمی است که از ناحیه‌ی آن حکم، ضرری بر مکلّف وارد می‌شود، أعم از اینکه ضرر از ناحیه‌ی موضوع باشد یا مقدمات آن حکم باشد، باز می‌فرمایند همان «لا ضرر» در اینجا هم مقدّم می‌شود.

بعد می‌فرمایند «و إن خصّصناه بالضرر الجائی من قبل ذات الموضوع، فالمئونة مطلقاً على القابض‌‌» ؛ اگر «لا ضرر» را به آن ضرری اختصاص دهیم که از ناحیه‌ی موضوع است، در این صورت مؤونه مطلقا بر عهده قابض است. مرحوم آخوند(ره) در کفایه می‌فرمود که مشهور می‌گویند لا ضرر دلالت بر نفی مجعول ضرری دارد، یعنی «لا حکمَ ضرریٍ»؛ حکم ضرری نداریم. اما می‌فرماید «لا ضرر» ، نفی الحکم است اما به لسان نفی الموضوع، بیائیم بگوئیم «لا ضرر» اختصاص به آن ضرری دارد که از ناحیه ذات الموضوع است، لا ضرر می‌گوید در جایی که یک موضوع ضرری هست ما حکم نداریم، در جایی که ضرر از ناحیه‌ی موضوع می‌آید حکم برداشته می‌شود. اینجا موضوع؛ ردّ است، از ناحیه‌ی خود رد، ضرری وجود ندارد، نتیجه می‌گیریم که تمام این مؤونه بر عهده‌ی قابض است، چون خود موضوع که عبارت از رد باشد، ضرری از ناحیه‌ی این بر قابض وارد نمی‌شود. مقدّماتش نیاز به مؤونه دارد و آن مؤونه‌اش را هم قابض باید بپردازد. پس نتیجه فرمایش امام(رض) این شد که شما می‌گوئید یا ردّ، ضرری است یا مقدماتش؛ اگر ردّ، ضرری باشد، جواب این است که رد، ضرری نیست، بلکه بعضی از مصادیقش ضرری است و در ذاتش اقتضای ضرر وجود ندارد و اگر بعضی از مصادیقش هم ضرری باشد، «لا ضرر» بر آن مقدّم می‌شود، نه این بر «لا ضرر» مقدم شود.

اگر بگوئید ضرر در مقدّمات وجود دارد، فرمودند ما اگر مقدمه‌ی واجب را واجب بدانیم، الکلام الکلام، یعنی همان مطلبی که در مورد وجوب رد گفتیم که «لا ضرر» بر وجوب ردّ مقدم می‌شود، همان کلام در مورد مقدّمات هم می‌آید، لا ضرر بر این وجوب مقدمات، مقدم می‌شود. پس اگر بگوئیم مقدمات ضرری است، چنانچه قائل می‌شویم به اینکه وجوب شرعی دارد، مقدم است، همان کلامی که بین لا ضرر و وجوب رد بود، همان کلام بین لا ضرر و مقدمات است و هیچ فرقی ندارد. اما اگر بگوئیم مقدّمه، وجوب شرعی ندارد، وجوب عقلی دارد، می‌فرماید این بستگی دارد که ما «لاضرر» را چه معنا کنیم؟ اگر گفتیم «لا ضرر» یعنی نفی مجعول ضرری، یعنی شارع می‌گوید من حکم ضرری ندارم، خواه این حکم ضرری، مربوط به خودش باشد یا موضوع باشد یا مقدمات باشد، می‌گوئیم اینجا در مقدمه، ضرر وجود دارد. پس در نتیجه خود رد، اصلاً واجب نیست، باز هم «لا ضرر» مقدم می‌شود. اما شقّ آخر این است که بگوئیم ضرر در مقدمات است. مبنای ما در تفسیر «لا ضرر» این بود که در جایی که یک موضوع ضرری هست، شارع وجوب را برمی‌دارد. الآن فرض ما این است که خود ردّ موضوع ضرری نیست، و لو مقدماتش ضرر دارد، پس وجوب رد، به نحو اطلاق باقی می‌ماند.

اگر مقدماتش هم نیاز به مؤونه دارد، تمامش بر عهده‌ی قابض است. در آخر هم می‌فرماید «فالتفصیلُ غیر وجیهٍ» ؛ علی أیّ حال؛ ما لا ضرر را هر طور بخواهیم معنا کنیم، تفصیل بین این دو موردی که مرحوم آخوند(ره) و محقق نائینی(ره) دادند، وجیه نیست. نظر امام(رض) این است که ما اگر قائل شدیم که ردّ واجب است، اگر ردّ متوقف بر مؤونه باشد(خودش یا مقدماتش)، لاضرر بر آن جاری و مقدم هم می‌شود. یعنی نتیجه‌ی فرمایش امام(رض) این می‌شود در جایی که ردّ نیاز به مؤونه دارد واجب نیست، به دلیل «لا ضرر» . عین همین نظریه را محقق خوئی(ره) دارند که در جایی که نیاز به مؤونه دارد، «لا ضرر» مقدم بر وجوب ردّ است و ردّ واجب نیست. یعنی بعد از اینکه هر دو بزرگوار تلاش کردند وجوب رد را از مسأله‌ی وجوب خمس و زکات و اینها خارج کنند، وقتی می‌خواهند خارج کنند، نتیجه‌اش این می‌شود که قاعده‌ی لا ضرر بر اینها مقدم می‌شود.

نقد استاد بر کلام امام(رض)

امام(رض) بین رد و مقدمات ردّ تفکیک کردند، فرمودند آنچه نیاز به مؤونه دارد، مقدمات ردّ است و خود ردّ أصلاً متوقف بر مؤونه نیست. به نظر می‌رسد این تفکیک، عرفیّت ندارد و عرف نمی‌آید بگوید الآن که شما بخواهی مال را به مالک رد کنی، تا جایی که به مالک برسی مقدمه است، آنجا که مال را می‌دهی ردّ است. عرف می‌گوید از الان رد کردن را شروع کردی. الان که من مال را برداشتم به خود مالک بدهم، عرف این را به عنوان رد می‌داند. عرف بین رد و مقدمات رد تفکیک نمی‌کند. شاهد بر این مطلب این است که اگر کسی درِ خانه‌ی مالک را بزند و مال را پشت در خانه بگذارد و به مالک بگوید بیا مالت را بردار، این صدق رد می‌کند، و لو اینکه هنوز مالک مال را برنداشته است. یعنی اگر ما رد را ردّ جوارحی گرفتیم، یعنی قبض مالک را در آن دخیل دانستیم، آن وقت می‌توانیم بین رد و مقدماتش تفکیک قائل شویم. اما وقتی می‌گوئیم ردّ یعنی همین که مال را در اختیار مالک قرار دهد، از الان شروع کرده است. لذا تفکیک بین رد و مقدمات، عرفیت ندارد. وقتی تفکیک، عرفیت نداشت و خود امام(رض) هم قبول دارند که بالأخره مؤونه در این رد وجود دارد، عرف هم الآن می‌گوید اگر من بخواهم رد کنم باید کلی خرج کنم، بروم تحویل مالکش بدهم. پس به نظر ما این فرمایش مرحوم آخوند(ره) و محقق نائینی(ره) فرمایش درستی است. این چند نکته را دقت کنید؛ یک معامله‌ی فاسدی واقع شده، این قابض حق ندارد این مال را پیش خودش نگه دارد. ما هم تا الان وجوب الردّ را اثبات کردیم. أدله‌ای که وجوب رد را اثبات می‌کند اطلاق دارد، می‌گوید چه این ردّ متوقف بر مؤونه باشد و چه متوقف بر مؤونه نباشد، رد واجب است.

تنها مطلبی که وجود دارد این است که ردّ در عالم خارج، خودش و مقدماتش دو نوع است، بعضی از مواردش هزینه‌ی متعارف دارد، باید صد تومان کرایه‌ی تاکسی بدهم تا به دست مالکش برسانم، بعضی از موارد هم زائد بر هزینه‌ی متعارف دارد، آنچه مرحوم آخوند و محقق نائینی(رحمهماالله) در صدد آن هستند تفصیل بین همین‌هاست. در جایی که هزینه‌اش متعارف باشد، «لا ضرر» هزینه‌ی متعارف را نمی‌تواند از بین ببرد، برای اینکه خود این شخص اقدام به معامله‌ی فاسد کرده و حالا که فهمیده فاسد است، باید آثارش را هم بپذیرد و یکی از آثارش این است که هزینه متعارف را بدهد و به مالک برگرداند. اما اگر زائد بر این هزینه‌ی متعارف، یک هزینه‌ی اضافه‌ای لازم داشته باشد، این «لاضرر» می‌آید این را برمی‌دارد. محقق خوئی(ره) در اشکال بر شیخ انصاری(ره) فرمودند که شما چرا بین هزینه‌‌ی قلیل و کثیر فرق گذاشتید؟ «لاضرر» هر دو را برمی‌دارد، این عرفیت ندارد. این مقداری که این شخص خودش معامله را انجام داده و اقدام بر این معامله کرده و حالا فهمیده که معامله‌ی فاسده است، باید سعی می‌کرده که معامله‌ی صحیح انجام دهد، ما با «لا ضرر» یقین داریم آن هزینه‌ی غیر متعارف از بین می‌رود و آن برای ما مسلم است. اما این هزینه‌ی متعارف یا به تعبیر شیخ(ره)؛ «هزینه‌ی قلیل»، -البته عرض کردم بین اینها فرق وجود دارد-، «لا ضرر» در اینکه بتواند اینها را از بین ببرد یا نه، اصلاً برای ما مشکوک است. لذا آن ادله به اطلاق خودش باقی است و می‌گوئیم اگر هزینه‌ی متعارف داشته باشد، باید بدهد.

چند بحث جزئی

یک بحث کوچک دیگری مانده که خودتان ملاحظه کنید و نیازی نیست که یک جلسه بحث برای آن بگذاریم. فروضی اینجا وجود دارد که حالا که می‌گوئیم ردّ واجب است، اگر هر دو در بلد القبض باشند این متیقّن است. اگر قابض در این بلد هست اما مالک از این بلد رفته، مثلاً در قم معامله کردند و الآن مالک رفته مشهد، دلیل نداریم بر اینکه قابض باید از اینجا به مشهد برود. امام(رض) می‌فرمایند اطلاق «علی الید» می‌گوید باید برود. محقق نائینی(ره) و محقق خوئی(ره) می‌فرمایند دلیل نداریم و حق هم با اینهاست. اطلاق «علی الید» اینجا را نمی‌گیرد. آنجایی که قابض از این بلد رفته و مالک در این بلد موجود است، قابض باید به بلد القبض برگردد و مال را بیاورد. اینها فروضی است که مطلب مهمی هم نیست.

اتمام بحث فقه

بحث فقه امسال را اینجا به پایان می‌بریم و واقعاً خدا را شکر گذاریم که در این سال تحصیلی هم موفق شدیم این مباحث علمی دقیق را بحث کنیم، که واقعاً امسال لطف و عنایت خداوند متعال بود که این مباحث دقیق‌تر و عمیق‌تر مطرح شد. ما خدا را شاکر هستیم و باید دعای ما این باشد که خداوند این توفیق را از ما نگیرد. واقعاً همین که حال مطالعه و نوشتن و گفتن داشته باشیم، حال حضور در درس داشته باشیم ، قدرت تحلیل و فهم داشته باشیم، همه از الطاف بزرگ خداست و هیچ نعمتی از این بالاتر نیست که تلاش و زحمات ما، وجود و عمر ما برای این باشد که بخواهیم احکام الهی را بفهمیم و این شکرگزاری اگر به معنای واقعیِ خودش باشد و کما هو حقّه باشد، سبب می‌شود که خداوند عنایتش را زیادتر کند. توصیه‌ی من این است؛ در تابستان یک دور بحث را از اول مراجعه و مرور کنید، خودتان یک نتیجه‌گیری کنید و تلخیصی از اینها داشته باشید. ما در سال گذشته قواعد مهمی را اینجا مطرح کردیم؛ «قاعده علی الید»، «قاعده اقدام»، «قاعده احترام مال مسلمان». إن شاءالله سال آینده ادامه‌ی همین بحث را خواهیم داشت و مباحث خیلی مهمی هم در پیش داریم و شاید کاربردی‌تر هم باشد، و لو اینکه همین مباحث هم خیلی مباحث کاربردی است. الآن «مقبوض به عقد فاسد» در بین مردم زیاد واقع می‌شود.

موفّق باشید

و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته

برچسب ها :

جلسه 118 : کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

۳۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۴:۰۹

سلام ضمن عرض خسته نباشید تمنا میکنم در صورت امکان لیست دروس گفته شده توسط حضرت ایت الله را برایم ایمیل کرده و در ضمن مشخص فرمائید چنانچه بخواهم دروس گفته شده ایشان بصورت سی دی و یا دی وی دی را تهیه نمایم هزینه ان چه مقدار میگردد با تشکر محمد توصیفیان

پاسخ :

سلام علیکم برای مشاهده لیست دروس به لینک زیر مراجعه کنید. http://www.fazellankarani.com/persian/lesson/ در ضمن برخی از دروس ایشان به صورت سی دی تولید شده است که می توانید با تلفن 37749494 025 بخش کتابفروشی تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند.