درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4


تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۳/۷


شماره جلسه : ۱۰۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اشکال هشتم بر نظریه خطابات قانونیه

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


اشکال هشتم به نظریه خطابات قانونیه

یکی از اشکالاتی که بر این نظریه‌ی خطابات قانونیه ذکر شده، این است که گفته‌اند بالأخره شما در صدد تبیین و تصحیح این خطابات شرعیّه هستید و این نظریه‌ی شما در برخی از موارد از خطابات شرعیّه به هیچ وجهی قابل پیاده شدن نیست. مثال زدند آیه‌ی شریفه‌ی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را که شما در این آیه‌ی شریفه نمی‌توانید این نظریه را پیاده کنید، چرا؟ از این آیه‌ی شریفه دو برداشت شده، یکی برداشت حکم وضعی، یعنی بگوئیم آیه ارشاد به لزوم عقود دارد، اگر آیه دلالت بر لزوم دارد متعلق این لزوم عقد خارجی است و عقد خارجی متّصف به لزوم می‌شود اما عقد کلی به حیث هو کلی اتّصاف به لزوم ندارد، قابلیّت اتّصاف به لزوم را ندارد. برداشت دومی که از این آیه برخی دیگر کرده‌اند، گفته‌اند آیه دلالت بر حکم تکلیفی دارد، دلالت دارد بر وجوب وفاء به عقد، تکلیفاً وقتی عقدی واقع شد شارع می‌گوید وفا واجب است، مستشکل می‌گوید اینجا درست است وجوب به وفاء تعلق پیدا کرده و وفاء به عقد تعلق پیدا کرده، عقد می‌شود متعلّق المتعلق، متعلق عنوان وفاست و متعلق المتعلق عنوان عقد است.

عقد باید مراد این عقد خارجی باشد، باید همین عقدی باشد که بین الأفراد، بین الأشخاص در عالم خارج واقع می‌شود و اگر مراد از عقد این است، وفا هم باید همین مراد باشد، یعنی وفا هم در مورد همین عقد خارجیِ بین الأشخاص است، در نتیجه باز این تکلیف به همین وفای خارجی تعلّق پیدا می‌کند، نمی‌توانیم بگوئیم وفاء کلی متعلق برای وجوب است، همان طوری که عقد کلی متعلق نیست وفای کلی هم معنا ندارد و بالنتیجه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ را چه از آن لزوم که یک حکم وضعی است استفاده کنیم، چه از آن وجوب وفاء به عقد را که یک حکم تکلیفی است استفاده کنیم این نظریه‌ی خطابات قانونیّه قابل تطبیق در این ایه‌ی شریفه نیست. به عبارت دیگر مستشکل می‌گوید در این نظریه‌ی خطابات قانونیّه در أَقِيمُوا الصَّلَاةَ خوب است، جاری می‌شود. اما در یک خطاباتی مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ جریان ندارد و الا نمی‌خواهد بگوید در خصوص أَوْفُوا بِالْعُقُودِ جریان ندارد، شاید در لا تشرب الخمر هم همین حرف را بزند.


جواب

جواب این اشکال واضح است؛ جوابی که ما از این اشکال می‌دهیم، اولاً مدّعای امام(رضوان الله علیه) در خطابات قانونیّه در موضوع تکالیف است، در مخاطب است، در همین آیه‌ی شریفه دارد «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» آنچه که در بحث خطابات قانونیّه مطرح است این است که امام می‌فرمایند موضوع افراد و اشخاص از مکلّفین نیستند، یعنی شارع نمی‌آید بگوید این أَوْفُوا بِالْعُقُودِ برای زید، برای عمرو، برای بکر، همه اشخاص را در نظر بگیرد و به تعداد این اشخاص انحلال پیدا کند. امام می فرماید اینطور نیست که هر کسی یک عقدی خواند بگوییم این آدم یک وجوب وفاء بالعقد جداگانه دارد، دومی که یک عقدی خواند آن هم یک وجوب وفای به عقد جداگانه دارد، سومی و چهارمی هم همینطور، بلکه عنوان کلّی مکلّف را شارع در نظر گرفته و او را مخاطب قرار می‌دهد، اما بحث و نظریه‌ی خطابات قانونیّه ربطی به متعلّق ندارد. محور خطابات قانونیّه این است که بین خطاب شخصی و خطاب قانونی فرق است، این نکته‌ای که عرض می‌کنم را دقت بفرمایید؛ یک کتابی دیدم نوشته شده راجع به همین خطابات قانونیّه، مصاحبه های متعددی با برخی از آقایان کردند راجع به همین، من سه تا از این مصاحبه‌ها را به صورت متفرق از وسط و آخر و اول خواندم، دیدم در هر سه مورد نظریه‌ی امام برایشان روشن نیست! و اصلاً مطلب را در یک وادی دیگری بردند و طور دیگری که اصلاً مورد نظر امام نیست مطرح کردند و واقعاً یکی از مطالب مهم این است که ما به کُنه این نظریه برسیم. محور این نظریه روی این است که بین خطاب شخصی و خطاب قانونی فرق است، در خطاب شخصی مخاطب معیّن است و لذا یک شرایط خاصی دارد، این مخاطب باید قدرت داشته باشد، باید عاقل باشد، عاجز نباشد و این مسائل.

اما در خطاب قانونی یک مخاطب معیّن یا افراد معیّن یا اشخاص در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه مولا به نحو قانون می‌فرماید وفای به عهد واجب است و نتیجه این می‌شود که اگر مسئله از باب خطابات شخصیّه باشد، در خطابات شخصیّه شرایطی باید در خود خطاب ملحوظ واقع شود که آن شرایط در خطابات قانونیّه نیست. پس محور مسئله در مورد خود مکلّف است، در خطاب قانونی قانون برای نوع مکلّفین است، در خطابات شخصی برای اشخاص و افراد معیّن است، این محور بحث در خطابات قانونیه است، این سؤال و اشکالی که در اینجا مطرح شده مربوط به متعلّق است، این اشکال به همه‌ی کسانی وارد می‌شود که می‌گویند متعلّق در احکام طبایع هستند، طبیعت متعلق در احکام است، این اختصاص به امام ندارد، هر کسی که متعلّق در احکام را طبایع می‌داند، طبیعت می‌داند، آن هم طبیعت من حیث هی هی بداند این اشکال برایش وارد است. کسانی که می‌گویند متعلّق احکام، طبایع به عنوان اینکه اشاره به افراد خارجی دارند، باز اشکال برایشان وارد نیست برای اینکه می‌گوئیم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ طبیعت عقد، اما طبیعت عقدی که اشاره به عقود خارجی دارد، اما باز خود امام در باب همین تعلّق اوامر به طبایع فرمودند به نظر ما باز در آنجا هم طبیعت من حیث هی هی متعلّق برای تکلیف است منتهی طبیعت من حیث هی هی اگر متعلّق برای تکلیف هست نه به عنوان اینکه مشیر به افراد باشد چون ایشان اثبات کردند که طبیعت نمی تواند دالّ بر افراد باشد کما اینکه افراد دالّ بر طبیعت نیستند و استحاله دارد که تصوّر طبیعت مستلزم تصوّر فرد باشد، یا تصوّر فرد مستلزم برای تصوّر طبیعت باشد.

فرمودند خود طبیعت من حیث هی هی، منتهی نه مقیّد به طبیعت ذهنیّه، ظرف این متعلّق ذهن هست، چون جای دیگری الآن معنا ندارد برایش که ما آن را ظرف قرار بدهیم، ظرف این طبیعت ذهن است اما مقیّد به اینکه ذهن باشد و در ذهن باشد نیست، که قبلاً توضیح دادیم که این لا به شرط است و اگر لا به شرط شد قابل تطبیق بر افراد خارجیّه و قابل انطباق بر افراد خارجیّه هست. پس اولاً باید این اشکال را اینطوری جواب داد که این ربطی به خطابات قانونی ندارد، خطابات قانوینّه محورش روی موضوع است و این اشکال در مورد متعلّق است، روی قول آنهایی که می‌گویند متعلق افراد است که این اشکال وارد نیست، روی قول آنهایی که می‌گویند متعلّق طبایع مشیراً إلی الأفراد باز این اشکال وارد نیست. روی قول آنهایی که می‌گویند فقط طبیعت من حیث هی هی است، اشکال این است که اگر طبیعت مقیّد به وجود ذهنی باشد این اشکال شما وارد است، عقد مقیّد به وجود ذهنی قابل لزوم نیست، قابل اتصاف به لزوم نیست، عقد ذهنی قابل فسخ و انفساخ نیست، آنچه که قابل فسخ و انفساخ است، عقد خارجی است و اما امام هم فرمودند که این طبیعت به نحو لا به شرط در اینجا ملحوظ نظر واقع می‌شود. نکته: دو تا مسئله است؛ یک وقت می‌گوئیم طبیعت من حیث هی هی را شارع آمده قرار داده، یعنی مقیّد به این من حیث هی هی است. ایشان مسلم بحث را می‌آورد روی لا به شرط؛ البته این را هم در موضوع باید مطرح کند و هم در متعلق مطرح می‌کند که در متعلق هم مطرح شده، در متعلّق مرحوم آخوند می‌گوید شما که در فلسفه می‌گوئید الماهیة من حیث هی هی لیست إلا هی، طبق این قاعده پس باید بگوئیم متعلق هم واقع نشود، چون لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه لا موجوده و لا غیر موجودة.

امام(رضوان الله علیه) در آنجا در جواب مرحوم آخوند فرمود نه، شما این قاعده را درست معنا نمی‌کنی، اینکه می‌گوئیم الماهیة من حیث هی هی لیست إلا هی معنایش این نیست که مطلوب واقع نشود، یعنی به لحاظ ذات خودش در ذات خودش مطلوبه نیست، اما به لحاظ یک عارض خارجی می‌شود مطلوبه. من حیث هی هی در ذاتش تعلق وجود ندارد اما منافات ندارد که به جهت عارض خارجی این متعلّق واقع شود، یعنی آنکه امام دنبالش هست همین ابطال نظریه‌ی آخوند است که بخواهیم بگوئیم ماهیّت صلاحیّتی که متعلّق واقع شود را دارد، منتهی الآن که آمد متعلّق واقع شد، این ماهیّت به یک سبب خارجی متعلّق واقع می‌شود اما وقتی هم که متعلّق واقع می‌شود خودش را متعلق قرار می‌دهیم نه افرادش را. یک وقت شما ماهیّت را در مقابل فرد قرار می‌دهید و می‌گوئید طبیعی یکی و فرد چیز دیگری. اینجایی که می‌آئید ماهیّت را متعلّق قرار می‌دهید از حیث اینکه افراد نیست می‌گوئیم من حیث هی هی است، از حیث اینکه عامل خارجی آمده این را متعلّق قرار دارد من حیث هی هی نیست، این دو تا قابل جمع است. ماهیّت از حیث اینکه یک عامل خارجی آمده او را متعلّق قرار داده پس من حیث هی نیست، حالا بعد از تعلّق کاری به افرادش نداریم، من حیث هی است، یعنی اگر خود این ماهیّت را به لحاظ افراد در نظر بگیریم، بگوئیم به لحاظ افراد متعلّق واقع نشده، بعد از اینکه متعلّق واقع شد چه چیز متعلّق واقع شده؟ می‌گوئیم خود ماهیّت، حتی من حیث هی تعبیر می‌کنیم منتهی من حیث هی اضافی، بالإضافة إلی الأفراد نه، می‌گوئیم خود این ماهیّت من حیث هی مشیر به افراد نیست، دالّ بر افراد نیست، وجه برای افراد نیست، این متعلّق واقع شده، حالا این عبارتٌ اخرایش را می‌گذاریم لا به شرط؛ می‌گوئیم اگر بگوئیم به شرط عدم الافراد، معنایش این است که اصلاً انطباقی بر خارج پیدا نکند، به شرط لا باشد یا به شرط شیء باشد.

به شرط شیء می‌شود تحصیل حاصل، ماهیّت به شرط اینکه الآن در عالم خارج موجود باشد متعلّق تکلیف می‌شود تحصیل حاصل، به شرط نبود باز محال می‌شود. پس باید بگوئیم نسبت به این فرق می‌شود لا به شرط، لا به شرط که شد آن وقت بعد مسئله‌ی انطباق پیش می‌آید که می‌گوئیم این انطباقش بر افراد قهری است و انطباقش هم دست مولا نیست، شارع می‌گوید کلّی عقل، روی بیان امام و مسلک امام أَوْفُوا بِالْعُقُودِ روی این عقود خارجی نیامده، کلّی عقد واجب الوفاست اما کدام کلی؟‌ کلی‌ای که انطباق قهری بر افراد دارد نه کلّی مقیّد به عدم الافراد، نه کلّی به شرط لا یا به شرط شیء، کلی لا به شرط، کلی عقد این لزوم وفاء را دارد، اگر ما عقد را بگوئیم به شرط لا، این قابل اتّصاف به لزوم وفاء‌نیست، بگوئیم به شرط شیء باز تحصیل حاصل است، اما وقتی گفتیم لا به شرط، این قابلیّت اتصاف به لزوم وفاء را دارد. بین تطبیق و دلالت فرق است، مثل اینکه شما بگوئید در باب نسب اربعه می‌گوئید دو تا عنوان و دو تا مفهوم با هم تساوی دارند تساوی‌شان از حیث صدق بر افراد است، اما نه از حیث مفهومی با هم تساوی داشته باشند، بین مفهوم انسان و مفهوم بشر، از حیث مفهومی تساوی نیست! اما از حیث انطباق بر افراد بین‌شان تساوی است، یعنی ممکن است یک لفظی دالّ بر یک فرد نباشد ولی منطبق بر فرد دیگر باشد، الفاظ کلّی منطبق بر افرادند، کلّی انسان بر زید منطبق است، می‌گوئیم این مفهوم کلی بر زید منطبق است اما این مفهوم کلی انسان دلالت بر زید و عمرو ندارد، از مفهوم انسان شما زید را استفاده نمی‌کنید، انتقال به زید پیدا نمی‌کنید، اما انطباق بر افراد دارد، بین تطبیق و بین دلالت فرق است. پس ببینید این اشکال مجموعاً این دو تا جواب را داشت که اولاً بین موضوع و متعلق خلط کردید و ثانیاً هم در موضوع و هم در متعلق آنچه که محور برای بحث است، مسئله‌ی انطباق است. مولا عنوان کلی را به نحو لا به شرط در نظر می‌گیرد، متعلق را هم به نحو لا به شرط در نظر می‌گیرد، این متعلق و این موضوع کلی انطباق بر افراد خارجی پیدا می‌کند، این هم یکی از اشکالاتی که مطرح شده است.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .