مباحث مقدماتی بحث اصالت الاشتغال

در سال گذشته به بحث اصالة الاشتغال و اصالة الاحتياط رسیدیم . در چند جلسه‌ي پاياني سال گذشته ما چهار مقدمه را به عنوان ورود در بحث اصالة الاشتغال بيان كرديم که به طور خلاصه به آنها اشاره میکنیم.

مقدمه نخست؛

يكي از آن مقدمات اين بود كه فارغ اصلي بين شك در تكليف و شك در مكلّف‌به چيست؟ گفته شد كه محقّق نائيني اعلي الله مقامه الشريف براي شك در مكلّف به پنج مصداق بيان كردند كه لازمه‌ي اين پنج مصداق اين بود كه شكّ در محصّل از موارد شك در مكلّف به بشود. مثلاً اگر كسي دو نماز خوانده، علم اجمالي دارد به اينكه يكي از اين دو نماز باطل است، اينجا ايشان فرمودند اين هم از موارد شك در مكلّف‌به است و به عبارت ديگر مواردي كه بحث از امتثال هم مطرح مي‌شود اين را هم در اقسام شك در مكلّف‌به قرار دادند.

موارد جریان اصالة الاحتياط: اينكه ما علم اجمالي داريم يكي از اين دو نماز باطل است، قبلاً هم عرض كرديم اگر ما بخواهيم روي قواعد ديگر عمل كنيم بايد بگوئيم هر نمازي كه تمام شده، اگر شك در صحّتش كنيم قاعده‌ي فراغ بايد جاري بشود و قاعده‌ي فراغ مي‌گويد شما امتثال‌تان را انجام داديد و صحيح است. اما اين علم اجمالي كه الآن مي‌گويئم علم اجمالي داريم به اينكه يكي از دو نماز باطل است، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه بگوئيم اشتغال يقيني فراغ يقيني مي‌خواهد و بايد ما يقين پيدا كنيم به اينكه ذمه‌ي ما بري شده.اينجا ديگر بحث از تكليف و بحث از مقام امتثال است.درهرصورت مرحوم نائيني و به تبع ايشان مرحوم آقاي خوئي در كتاب مصباح الاصول فرمودند: وجهي ندارد كه اين موارد شك در امتثال را بيائيم از مسئله‌ي شك در مكلف‌به خارج كنيم. اما ما مناقشه كرديم و عرض كرديم كه بين شك در مكلّف‌به و شك در محصِّل فرق وجود دارد وبرخلاف آنچه در ذهن فضلا وجود دارد و مجرای اصالة الاحتياط را شک درمکلف به میدانند، نتيجه گرفتيم اصالة الاحتياط در فقه در سه مورد جريان پيدا مي‌كند:

نخست: شك در مكلّف‌به، علم اجمالي دارم به اينكه روز جمعه يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه. مكلف‌به براي من معيّن نيست، اينجا كه مكلّف به مشخص نيست، اينجا مورد جريان اصالة الاحتياط است.

دوم: در شك در محصل است كه در آن عملي انجام داده‌ام نمي‌دانم آيا اين عمل محصّل غرض مولا هست يا نيست؟ اينجا هم اصالة الاحتياط جريان پيدا مي‌كند.به عبارت دیگر شك در محصل در جايي است كه يك عملي را يقين داريم انجام داديم، ولی نمیدانیم آیا اين عمل محصل غرض مولا هست يا نه؟

سوم: سومین مورددر جايي است كه قبل إتمام الوقت ادله مي‌گويد اگر كسي شك كند نماز را خوانده يا نه؟ اينجا هم روي مبناي اصالة الاحتياط بايد نماز را بخواند، ممكن است واقعاً هم اين شخص خوانده باشد اما اگر قبل از آنكه وقت بگذرد و منقضي بشود شك كنيم كه آيا نماز را خوانديم يا نخوانديم؟ اينجا هم مجرايي براي اصالة الاحتياط است.

اينجا شك در اصل وقوع امتثال است. در شك در محصل شك در صحة الامتثال است، در اين مورد سوم شك در اصل وقوع امتثال است.

نکته: پس مجراي اصالة الاحتياط اين سه مورد است؛ بله، اگر كسي بگويد در علم اجمالي چند مجرا وجود دارد، مي‌گوئيم اينجا

ديگر سه مورد ندارد، چون اين مورد سوم عنوان علم اجمالي را ندارداما در مورد اول و دوم عنوان علم اجمالي هم مطرح مي‌شود.

مقدمه دوم؛ مشهور مي‌گويند شك يا در تكليف است و يا در مكلّف‌به و در مكلّف‌به يا احتياط امكان دارد و يا امكان ندارد. اما ما گفتيم كه تكليف يا منجّز است و يا غير منجّز. آنجايي كه تكليف وجود دارد يا علّت تامه‌ي تنجّز وجود دارد و يا اينكه تكليف منجّز نيست. اگر منجّز نباشد اينجا مورد اصالة البرائه و اصالة التخيير است. گفتيم در دوَران بين محذورين، علم اجمالي داريم اين فعل يا واجب است يا حرام؟ اينجا هم نسبت به وجوب اصالة البرائه را جاري مي‌كنيم و هم نسبت به تحريم اصالة البرائه را جاري مي‌كنيم.

اشکال: سؤال پيش مي‌آمد كه پس اين علم اجمالي چه مي‌شود؟ شما اگر در دَوَران بين محذورين نسبت به وجوب و نسبت به تحريم هر كدام اصالة البرائه را جاري مي‌كنيد، پس اين علم اجمالي چه اثري دارد؟

پاسخ: عرض كرديم اين علم اجمالي اثري ندارد براي اينكه چه اين علم اجمالي باشد و چه نباشد، مكلّف يا انجام مي‌دهد يا ترك مي‌كند، يعني علم اجمالي جايي اثر دارد كه امكان موافقت قطعيّه و مخالفت قطعيه باشد. اينجا نه موافقت قطعيّه ممكن است و نه مخالفت قطعيه. اينجا علم اجمالي اثر ندارد و جايي كه علم اجمالي اثر نداشته باشد منجّزيت ندارد، وقتي هم كه منجّزيت نداشت مي‌گوئيم در دوران بين محذورين هم نسبت به وجوب و حرمت، نسبت به هر كدام ما اصالة البرائه را جاري مي‌كنيم.

پس تقسيم مختار ما این است: «التكليف إمّا منجّزٌ أو غير منجز» اگر غير منجّز شد مجراي براي برائت است، حتّي دَوَران بين محذورين و اصالة التخيير را هم آورديم در اصالة البرائه. اما اگر منجّز باشد يا شك در مكلّف‌به است و يا شك در محصّل است و يا شك در اصل تحقّق امتثال است.

مقدمه سوم؛مطلب سوم كه ما بحث مفصلش را ذكر كرديم بحث مهمی است اينكه آيا علم اجمالي حقيقتش مانند علم تفصيلي است يا يك حقيقت مغايري با علم تفصيلي دارد ؟ براي روشن شدن اين مطلب گفته شدکه بايد بحث از متعلّق در علم اجمالي را روشن كنيم، متعلّق در علم اجمالي چيست؟ شما كه مي‌گوئيد علم اجمالي دارم يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه؟ متعلق اين علم چيست؟ متعلق علم اجمالی :چهار احتمال وجوددارد:

احتمال نخست: يكي اينكه متعلق فرد مردّد است. مرحوم اصفهاني چند دليل اقامه كرد بر اينكه فرد مردّد محال است و اگر گفتيم چيزي محال است اين متعلّق براي علم قرار نمي‌گيرد! علم به محال، محال است. يك چيزي كه محال است ممتنع بالذات است، انسان نمي‌تواند علم به او پيدا كند. در مقابل مرحوم اصفهاني صاحب كتاب منتهي ادله‌ي مرحوم اصفهاني را رد كرد .به عقیده ایشان فرد مردّد يك امر عرفي و عقلايي و روشن است، ايشان با اشاره به دومثال برای فرد مردد اعتقاد به وجود فرد مردد دارد.

ما در نتيجه فرمايش مرحوم اصفهاني را تثبيت كرديم.پس فرد مردّد محال است و البته نزاع بين مرحوم اصفهاني و صاحب منتهي يك نزاع لفظي بوده و نزاع واقعي نيست! یعنی صاحب منتهي در یک جادارد اين مطلب را مطرح مي‌كندو مرحوم محقق اصفهاني در جاي ديگري مطرح مي‌كند، اما در آنجايي كه مورد بحث به عنوان فرد مردّد است، من حيث الخارج. مرحوم اصفهاني مي‌گويد فرد مردّد در خارج محال است، در ذهن محال است ، لا خارجاً و لا ذهناً، لا هويّة له و لا ماهية له و لا حقيقة له، اما آنچه كه صاحب منتهي مطرح مي‌كند فرد مردّد به لحاظ عالم و به لحاظ مُخبر است. يك كسي ديده يك شخصي آمده، به او مي‌گويند چه كسي مي‌آمد؟ مي‌گويد يك كسي آمد، به عنوان فرد مردد اخبار مي‌كند، گفتيم اين به لحاظ مُخبري اصلاً محل بحث نيست، به لحاظ واقع محل بحث است.

احتمال دوم: اينكه متعلّق در علم اجمالي قدر جامع باشد، كه خود مرحوم اصفهاني اين قدر جامع را قبول كردند، منتهي ديگر ايشان نگفت قدر جامع حقيقي يا انتزاعي؟

احتمال سوّم: اينكه بگوئيم مفهوم احدهما، بگوئيم علم اجمالي داريم به چي؟ مي‌گوئيم إحدي الصلاتين واجبةٌ، اين مفهوم احدي الصلاتين است.

احتمال چهارم: مصداق احدهما است كه قبلاً هم عرض كردم احدهماي مصداقي باز برمي‌گردد به فرد مردد. اينها را هم بحث كرديم و حقيقت علم اجمالي را هم روشن كرديم، اين مباحث در سال گذشته به عنوان مقدّمه‌اي براي بحث در اصالة الاحتياط ذكر شد.

مقدمه‌ چهارم؛ آيا علم اجمالي مقتضي براي تنجّز است يا علّت تامه است؟ گفتيم در دو جاي اصول مطرح مي‌شود، در رسائل و كفايه؛ وقتي به مباحث قطع مي‌رسند آنجا وقتي علم تفصيلي را تمام مي‌كنند مي‌ايند سراغ علم اجمالي، مي‌گويند همانطوري كه قطع كاشفيّت دارد علم اجمالي هم كاشفيّت دارد، همان طوري كه قطع منجّزيت دارد علم اجمالي هم منجّزيت دارد، و همان جا بحث مي‌كنند آيا علم اجمالي مانند علم تفصيلي علّت تامه است براي تنجّز يا مقتضي براي تنجّز است؟ در اينجا هم مجدداً آقايان اين بحث را مطرح كردند، يعني در مورد دوم در بحث اصالة الاحتياط كه وارد مي‌شوند از مباحث مهم‌شان اين است كه آيا علم اجمالي علّت تامه است براي تنجّز يا مقتضي براي تنجّز است؟

ما اين بحث را هم مفصل مطرح كرديم و گفتيم بين اين بحث و آن بحث چند فرق گذاشته شده، تمام كلمات را بررسي كرديم. عرض كرديم مجموعاً بين اين بحث و آن بحث چهار فرق گذاشته شده كه ما در نتيجه همان فرقي كه امام(رضوان الله عليه) پذيرفتند را قائل شديم و در مرحله‌ي بعد فرقي كه مرحوم محقق مطرح کرده اند. گفتيم اگر كسي فرق امام را نپذيرفت در ميان آن سه فرق ديگر فرقي كه مرحوم محقق اصفهاني بيان كردند را مي‌پذيريم كه باز يك مراجعه‌اي بفرماييد ببينيد اين چهار تا فرق چه بوده است؟

حالا ما مي‌خواهيم وارد بحث اصالة الاشتغال شويم، اينها چهار بحث مقدماتي بود كه ما مطرح كرده بوديم. اينجا عرض كنم كه در اصالة الاشتغال دو بحث مهم وجود دارد، حالا باز قبل از اينكه اين دو بحث را هم ذكر كنيم، در دو مقام بحث مي‌كنند، يكي در دَوَران بين متباينين و دوم در دَوَران بين أقل و اكثر ارتباطي، اقل و اكثر استقلالي را در اصالة الاحتياط بحث نمي‌كنند، چرا؟‌ چون اقل يقيني است و نسبت به اكثر هم شك بدوي است و مجراي اصالة البرائة است لذا اقل و اكثر استقلالي در اين بحث مطرح نمي‌شود، آنچه كه مطرح مي‌شود يكي دوران بين متباينين است و يكي هم اقل و اكثر ارتباطي. متباينين هم تعريفش خيلي روشن است يعني آنچه كه يك قدر متيقّن و قدر جامعي بين اينها وجود ندارد. حالا يا در شبهات حكميه يا در شبهات موضوعيه، در دَوَران بين متباينين دو تا بحث مهم داريم، يك بحث این است كه آيا موافقت قطعيه واجب و مخالفت قطعيه حرام است؟ اين يك بحث است. بحث دوم این است كه آيا در اطراف اين علم اجمالي بين المتباينين اصول ترخيصيّه مثل اصالة البرائه، اصالة الحليّة، اصالة الطهارة، اينها جريان پيدا مي‌كند يا نه؟ اين دو تا بحث مهم است.

آن وقت نكته این استكه كدام بحث را بايد اول مطرح كرد؟ شما الآن علم اجمالي داريد به اينكه يا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، بگوئي آقا شك دارم در وجوب نماز جمعه اين يك شك من حيث هو هو، شك در تكليف است، اصالة البرائه، در نماز ظهر هم بگوئيم از اين جهت هم شك در تكليف است اصالة البرائه، يا آنجايي كه علم اجمالي دارم يكي از اين دو ظرف نجس است، بگوييم اين ظرف كلّ شيءٍ لك طاهر مي‌آيد و آن ظرف هم كل شيء لك طاهر، آيا اين اصول كه از آن به اصول ترخيصي ياد مي‌كنيم در اطراف علم اجمالي در دَوَران بين متباينين جريان دارد يا ندارد؟ آيا اين بحث را بايد اول مطرح كنيم و يا اينكه بگوئيم علم اجمالي، علت تامه است براي وجوب موافقت قطعي و حرمت مخالفت قطعيّة. وقتي علّت تامه شد اصلاً ديگر مجالي براي جريان اصول ترخيصيّه نيست. اين دو بحث را ان شاء الله مي‌خواهيم شروع كنيم فردا توضيح خواهيم داد كه بايد كدام بحث را اول و كدام بحث را دوم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين