کلام مرحوم آخوند در بحث اصاله الاحتیاط

گفته شد كه نحوه‌ي ورود بزرگان در بحث دوران بين متباينين متفاوت است. مرحوم آخوند قدس سره در كتاب كفايه بحث را به اين شكل آغاز مي‌كنند كه دو نوع حکم فعلی داریم، 1) حکم فعلي من جميع الجهات و 2) حكم فعلي من بعض الجهات.

در فعليِ من جميع الجهات غرض مولا این است كه اين فعل در عالم خارج محقّق بشود اعم از اينكه مكلّف علم به آن تكليف پيدا كند يا نكند! اگر علم پيدا كرد كه انجام مي‌دهد و اگر هم علم پيدا نكرد مولا از راه لزوم احتياط بايد او را وادار كند به اينكه اين كار را انجام بدهد.

اما فعليّ من بعض الجهات آنجايي است كه مولا داراي چنين غرضي نيست و از نظر مرتبه‌ي فعليّت ضعيف‌تر از فعليِ من جميع الجهات است. مولا اراده مي‌كند كه اين فعل انجام بشود «لو علم به المكلّف».

تعریف حکم فعلی من جمیع الجهات در کلام آخوند: مرحوم آخوند در کتاب کفایه و ابتدای بحث اصالة الاحتياط مي‌فرمايد «لا يخفي أنّ التكليف المعلوم بينهما مطلقا ولو كان فعل امرٍ و ترك آخر إن كان فعلياً من جميع الجهات بأن يكون واجداً لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي» خود مرحوم آخوند در تعریف حکم فعليِ من جميع الجهات میگوید: حكمی که در مرتبه‌اي از فعليّت است كه علّت تامه براي تحريك فعليّ مكلف را دارد، یا در مرحله‌اي از فعليّت است كه علّت تامه براي تنجّز را دارد. «مع ما هو عليه من الإجمال و التردد والإحتمال فلا محيص أن تنجّزه و صحّة العقوبة علي مخالفته»[1] اگر يك حكمي اين مرحله‌ي از فعليّت را پيدا كرد، اين حكم حتماً به مرتبه‌ي تنجّز هم مي‌رسد، يعني اگر مكلّف با اين حكم مخالفت كرد استحقاق عقوبت را دارد.

تعریف حکم فعلی من بعض الجهات در کلام خوند: بعد در تعریف حکم فعلی من بعض الجهات مي‌فرمايند: «و إن لم يكن فعليّاً كذلك» اما اگر به اين مرتبه‌ي از فعليّت نرسد «ولو كان بحيث لو علمَ تفصيلاً لوجب إمتثاله و صحّ العقاب علي مخالفته»[2] و به گونه‌ای است كه اگر مكلّف تصادفاً علم تفصيليِ به او پيدا كرد ،امتثالش واجب است. اينكه عرض كرديم اختلاف اين دو تا به جهت اختلاف مرتبه‌ي آن غرض و آن ملاك است، اين تفسيري است كه در كلام مرحوم محقّق اصفهاني در حاشيه‌ي كفايه در ذيل همين بحث آمده است .

استفاده از تقسیم حکم به فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعضالجهات توسط مرحوم آخوند در جاهای دیگر کفایه

مرحوم آخوند در دو جاي ديگر كفايه هم همين تقسيم حكم فعلي به فعليِ من جميع الجهات و فعليِ من جهةٍ (در بعضي از تعابير)، را به کار برده است.

1ـ در بحث تعبد به امارات :این مسئله با شبهه‌ي ابن قبه شروع مي‌شود كه يك فعلي كه در واقع واجب است حالا اگر يك اماره‌اي، يك روايتي، يك اصل عملي آمد آن را حرام كرد، يا بالعكس! آنجا آخوند مي‌فرمايد «يمكن أن يكون الحكم

فعلياً بمعني أنّه لو تعلّق به القطع لتنجّز واستحقّ علي مخالفته العقوبة»[3]، ممكن است حکمی داشته باشيم که از مرحله‌ي انشاء بالاتر آمده و به مرحله‌ي فعليّت رسيده باشد اما فعليّتش يك فعليّت تعليقي باشد يعني اگر مکلف به آن حکم علم پیدا کرد منجز میشود.

2ـ دربحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی: «لكنّه لا يوجب الإلتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعليٍ بمعني كونه علي صفةٍ و نحوٍ لو علم به المكلّف لتنجّز عليه»[4]. مرحوم آخوند در كتاب كفايه سه جمع براي حكم واقعي و ظاهري بيان كردند يكي از جمع‌ها همين است كه آخوند مي‌فرمايند اگر فرض كنيم نماز جمعه در زمان غيبت در لوح محفوظ واجب باشد، حالا اگر مثلاً يك روايتي آمد گفت در زمان غيبت حرام، آخوند مي‌فرمايد ما مي‌گوئيم هر دو حكم فعلي است، هم واقعي و هم ظاهري، هر دويش به مرحله‌ي فعليّت رسيده منتهي فعليِ واقعي فعليّ من بعض الجهات است و فعلي ظاهري فعلي من جميع الجهات است! فعلي واقعي كه فعلي من بعض الجهات است يعني به نحوي است كه «لو علم به المكلّف و تنجّز عليه» اما اين حكم ظاهري فعلي من جميع الجهات است.

همانگونه که مشاهده کردید مرحوم آخوند در چند جا از این تقسیم استفاده كرده که لازم است فضلا به این مباحث رجوع کرده وآنها را مطالعه نمایند. البته ما قبلاً راجع به همين تقسيم مرحوم آخوند در بحث جمع بين حكم واقعي و ظاهري بحث مفصلی داشتیم و این تقسیم آخوند را مورد نقد قرارداده و رد کردیم.

نکته: در بعضي از شروح كفايه اين فعليّ من جميع الجهات را با تنجّز يكي معنا كردند در حالي كه آخوند قائل به این است كه هر حكمي چهار مرتبه دارد. آخوند مي‌گويند هر حكمي كه فعليِ من جميع الجهات است به مرحله ي تنجّز هم رسيده، نه اينكه مرحله‌ي تنجّز عين فعليِ من جميع الجهات باشد و اين يك سهوي است كه ازسوی بعضي از شرّاح كفايه واقع شده است. فعليِ من جميع الجهات يك مرحله‌اي قبل از تنجّز است اما مساوق با تنجّز است، ملازم با تنجّز است، يعني هر حكمي كه به مرحله‌ي فعليّت من جميع الجهات برسد به مرحله‌ي تنجّز هم مي‌رسد، روي مبناي مرحوم محقق اصفهاني كه مي‌گويد اصلاً بين فعليت و تنجّز فرقي نيست.

نکته: بحث از خود حقيقت حكم در علم اصول و فقه، يك بحث خيلي مفصّل و مفيدي است كه متأسفانه اصوليّين به صورت يكجا تمام مباحث مربوط به حكم را مورد بحث قرار نداده اند.ازاین رو یکی از کارهای تحقیقی این است كه از اول تا آخر اصول ببينيد اصوليين براي حكم چه تعاريفي كردند و چه تقسيم‌هايي را ذكر كردند، الآن در همين جا مرحوم آخوند اين تقسيم را ابداع كرده که ثمراتی داردو بعدا آنها را بیان میکنیم.

نقد تقسیم آخوند

بعد از مرحوم آخوند هيچ كس اين نظريه و اين تقسيمي كه او كرده را نپذيرفته. فقط میتوان با توجه به عبارت انوار الهدايه‌ي امام رضوان الله عليه گفت ایشان این تقسیم را پذیرفته است .ايشان در آنجا تصريح فرمودند كه «إنّ لفعلية الحكم مرتبتين» امام رضوان الله عليه تعبير نمي‌كنند فعليِ من جميع الجهات و فعلي من بعض الجهات! دو تا تعبير ديگر دارند: مي‌فرمايند يك فعلي قبل تعلّق العلم داريم و يك فعلي بعد تعلّق العلم داريم.[5] آن فعلي قبل تعلّق العلم را مي‌گويند فعليّت من قبل المولا، اين فعليّت بعد تعلّق العلم را فرمودند فعليّت من قبل المكلّف، كه خود اين تعابير يك مقداري اساس مطلب را روشن‌تر مي‌كند، يعني وقتي ما مي‌گوئيم حكم فعلي است يك فعليّتي من قبل المولا داريم، يعني مولا حكم را انشاء كرده و به مرحله‌ي فعليّت، يعني بعث و تحريك از ناحيه‌ي خود مولا هم رسيده، به تعبير آخوند بعث و تحريك در فعليِ من قبل المولا «البعث إلي النفس النبويّة و الولديّة» بالأخره خداي تبارك و تعالي وقتي يك حكمي را به مرحله‌ي فعليّت مي‌رساند، دو تا نفس محترمه است كه مورد بحث اين حكم واقع مي‌شود، يكي نفس مبارك پيامبر صلوات الله عليه، يكي نفس اميرالمؤمنين عليه السلام. اما ممكن است بقيه‌ي مردم علم پيدا نكنند، اين حكمي كه از ناحيه‌ي مولا فعلي شده، اين فعلي من قبل المولاست، اگر مردم هم علم به او پيدا كردند مي‌شود فعلي من قبل المكلّف اما اگر مردم علم به او پيدا نكردند اينجا ديگر فعلي من قبل المكلّف نمي‌شود!

بعد از آخوندمحقق نائيني[6] به شدّت این تقسیم را مورد اشكال قرار داده است.وی اظهار میدارد:سه احتمال در كلام مرحوم آخوند که فرموده، فعليِ من بعض الجهات، وجود دارد كه هر سه احتمالش باطل است. مرحوم محقّق اصفهاني نیز در دو جا اشکالاتی به این تقسیم وارد کرده است.[7]

م قبلاً در بحث جمع بين حكم واقعي و ظاهري كلام نائيني را گفتيم، مناقشه‌ي در كلمات نائيني را هم گفتيم، كلام اصفهاني را گفتيم و اشكال مرحوم اصفهاني به مرحوم آخوند را پذيرفتيم.که دیگرآن مباحث را تکرار نمیکنیم. اما يك اشكالي را ما آنجا بيان كرديم، همان اشكال را ذكر مي‌كنيم و رد مي‌شويم: كه ما به مرحوم آخوند عرض مي‌كنيم شما يا براي علم مكلّف در فعليّت مدخليّتي قائل هستيد يا نيستيد، اگر مدخليّت قائل نيستيد پس حكم بايد در همه فعلي من جميع الجهات باشد، اگر براي علم در فعليّت حكم مدخليّت قائل هستيد پس مادامي كه مكلّف علم به حکم علم پيدا نكرده نبايد براي شارع نیز فعلي باشد، چرا مي‌گوئيد فعليِ من قبل المولي؟ باز اين را عرض كنم من در ذهنم هست خود مرحوم آخوند در بعضي از جاهاي ديگر كفايه، فعليِ من بعض الجهات را از آن به فعليِ من قبل المولي هم تعبير كرده كه اين تعبير در كلمات امام(رضوان الله عليه) هست كه اگر عبد به يك حكمي علم پيدا نكرده اما مولا بعث و تحريكش را كرده، در نزد مولا از مرحله‌ي انشاء بالاتر آمده، اين مي‌شود فعليِ من بعض الجهات يعني فعلي من قبل المولي.

هر حكمي كه فعليِ من قبل المكلّف باشد، فعليِ من جميع الجهات است، چرا؟ چون ديگر فعليِ من قبل المولي هست. اما هر حكمي كه فعلي من قبل المولي باشد فعلي من قبل المكلّف نيست!

به دیگر سخن اشكال ما بر مرحوم آخوند این است كه بالأخره اين علم يا موثر در فعلیت است يا غير مؤثرٍ در فعلیت ، اگر مؤثر است پس آنجايي كه مكلف هنوز علم پيدا نكرده در نزد مولا هم نبايد فعلي باشد. اگر مؤثر نيست پس اينجايي كه مكلّف علم پيدا نكرده باز بايد براي همين مكلّف هم فعلي باشد اختلاف در اغراض سبب نمي‌شود كه بگوئيم علم در اينجا، در فعليّت دخالت دارد و در آنجا دخالت ندارد، كما اينكه در قدرتش هم همينطور است، قدرت شرط براي تنجّز است، نمي شود بگوئيم اينجا شرط است و آنجا شرط نيست. نمیتوان گفت آنجايي كه غرض خيلي مهم است شرط هست و آنجايي كه غرض مهم نيست شرط نيست.

اشکال بر مرحوم امام(رضوان الله علیه)

گفته شد که بعد از مرحوم آخوند تنها مرحوم امام(رضوان الله تعالي عليه) تقسیم آخوند را به کار برده است. اشكالي كه بر امام وارد است این است كه شما كه مي‌فرماييد حكم دو مرتبه دارد، قبل تعلق العلم، بعد تعلق العلم، روي مبنای خودتان در باب خطابات قانونيّه صحيح نيست.

ما سال گذشته بحمدالله بحث خطابات قانونيّه را در بحث فقه‌مان مفصل داشتيم، خطابات قانونيه يك ابداعي است كه امام در فقه و اصول كردند، مي‌فرمايند ما دو جور خطاب داريم «الخطاب علي قسمين، خطابٌ شخصي و خطابٌ قانوني» در خطاب شخصي آن مخاطب، اشخاص، با خصوصيّاتشان بايد مدّ نظر قرار بگيرد. من كه الآن مي‌خواهم به اين شخص خطاب كنم ببينم گوشش مي‌شنود يا نه؟ قدرت دارد كه اين كار را انجام بدهد يا نه؟ اصلاً حرف من را قبول دارد يا نه؟ اينها را بايد مدّ نظر بگيرم. اما در خطابات قانونيّ كه ايشان مي‌گويد تمام قانون هايي كه در مجالس مقنّنه مصوب مي‌شود عنوان خطاب قانوني را دارد، افراد و خصوصيّاتشان مدّ نظر نيست. وقتي قانون ماليّات را دولتي جعل مي‌كند و قرار مي‌دهد، هيچ وقت فكر نمي‌كند كه زيد يا عمرو قدرت پرداختن اين را دارند يا نه

عرض كرديم اين مسئله در فقه ثمراتي دارد، يكي از ثمرات آن این مطلب است: امام مي‌فرمايد تمام خطابات شرعيه خطابات قانونيه است و يكي از ثمراتش این است كه اينكه اصوليين و فقها مي‌گويند قاعده‌ي لاحرج،‌ قاعدةٌ امتنانيّة، قاعده‌ي لا ضرر قاعدةٌ امتنانيّه، حديث رفع حديثٌ امتنانيّ، مي‌فرمايند امتنان در جايي است كه مولا اشخاص را در نظر بگيرد، جايي كه اصلاً اشخاص را در نظر نمي‌گيرد ديگر امتنان معنا ندارد.

البته ما این مبنای امام را قبول نكرديم، و لو اینکه مرحوم والد ما(رضوان الله تعالي عليه) پذيرفتند، خيلي هم اصرار دارند بر اين مبناي امام، و جاهاي زيادي در فقه و اصول از آن استفاده كردند، ما مي‌خواهيم به امام عرض كنيم شما كه مي‌گوئيد «إنّ لفعليّة الحكم مرتبتين قبل تعلّق العلم و بعد تعلّق العلم» با مبناي خودتان در خطابات قانونيّه سازگاري ندارد، در خطابات قانونيّه علم و جهل مكلّف دخلي در فعليّت حكم ندارد. الآن در مجلس قانونگذاري، حكمي را قرار مي‌دهند وقتي كه حكمي را قرار دادند اين حكم فعلي مي‌شود ولو خيلي از اشخاص از اين حكم خبر نداشته باشند. مردي است كه مي‌خواهد زنش را طلاق بدهد نعوذ بالله، به دادگاه مي‌رود و مي‌گويند بايد مهريه را به قيمت روز بدهي، هر چه مي‌گويد من از اين مسئله خبر نداشتم، مي‌گويد خبر نداشته باش، قانون جعل شده! در خطابات قانونيّه ديگر علم مخاطب و مكلّف دخالتي ندارد.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته