يادآوري1؛ بررسي مقام دوم در احتمال اول (عمومات وارده در مقام)

در اين مسئله عرض كرديم كه آيا مي‌توانيم به عمومات لزوم بناي بر اكثر تمسّك كنيم يا خير؟ ملاحظه فرموديد كه چون در اينجا دو طائفه و دو دسته از روايات وجود دارد که بايد ببينيم نسبت بين اينها چيست؟

«دسته­ي اول»: رواياتي که به صورت كلّي مي‌فرمايند: «مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ»؛

«دسته­ي دوم»: يك دسته روايات ديگر وجود دارند که مي‌گويند: «الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ السَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ».

يادآوري2؛ نسبت حکومت بين روايات دسته اول و دوم

بحث را به اينجا رسانديم كه ترديدي نيست كه در اينجا مسئله‌ي حكومت مطرح است، يعني اين روايت حسن بن علي الوشاء، بر آن روايت عمار ساباطي حكومت دارد، به عبارت ديگر، روايت حسن بن علي الوشاء، آن روايت عمار را تفسير مي‌كند و مي‌گويد مراد از «السَّهْوُ»، «السَّهْوُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ» است.

يادآوري3؛ بررسي نظريه امام خميني(ره) پيرامون احتمالات سبعه در نتيجه حکومت

بنابراين در اصل حكومت، بحثي نيست، لكن در اين­که نتيجه‌ي حكومت چيست؟ احتمالات هفت گانه­اي را ذكر كرديم يعني طبق آنچه كه امام خميني(ره) در کتاب «الرسائل العشر» ص 129 و 130 بيان فرموده بودند، مجموعاً هفت احتمال در اينجا مطرح مي‌شود. از اين رو امام خميني(ره) از ميان اين هفت احتمال مي‌فرمايند:

چهار احتمال «تخرّص مخالف لظواهر النصوص» و يا به تعبير ما «تخرّصٌ و تخمينٌ و مخالفٌ لظواهر الأدلة»، که آن چهار احتمال اين است که ما بگوئيم نتيجه‌ي اين حكومت اين است كه موضوع بنا بر اکثر چهار احتمال مي‌شود؛ يعني:

«احتمال اول»: اين­كه در شكّ بين دو و سه، بنا را بر اكثر بگذار «مع عدم كونه شكاً في الأوّلتين» اگر اين شك در اوّلتين حادث نشده باشد، بنا را بر اكثر بگذار.

«احتمال دوم»: اين­که در شك بين دو و سه، بنا را بر اكثر بگذار «مع عدم حدوثه قبل إلاكمال [السجدتين]».

«احتمال سوم»: اين­كه در شكّ بين دو و سه، بنا را بر اكثر بگذار «مع حفظ الاوليين مطلقاً» اگر نسبت به ركعت اول و دوم حافظ بودي.

«احتمال چهارم»: اين­كه در شكّ بين دو و سه بنا را بر اكثر بگذار «مع صحّة الصلاة».

ما بيائيم بگوئيم موضوع بناء بر اكثر در شكّ دو و سه، يكي از اين عناوين اربعه است، بگوئيم جمع بين اين روايات و نتيجه‌ي حكومت اين است كه در دو و سه، بنا را بر اكثر بگذار «مع عدم كونه شكّاً في الاولتين» اگر در اوّلتين شك نكردي.

امام خميني(ره) مي‌فرمايند: اين خلاف ظاهر روايات است، چرا؟ براي اينكه در اين روايت حسن بن علي الوشاء مي‌گويد: «السَّهْوُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ» يعني اين روايت ظهور در اين دارد كه «حدوث السهو»، «حدوث الشك في الأخيرتين».

فرق نظريه امام خميني با محقق خويي در مقام

نقطه‌ي اختلاف مرحوم امام خميني(ره) و مرحوم آقاي خوئي(ره) در اينجا همين مطلب است؛ چه اين­که:

مرحوم آقاي خوئي(ره) مي‌فرمايند: از انضمام اين دو دسته روايات ما اين نتيجه را مي‌گيريم كه موضوع بناء بر اكثر، «عدم حدوث الشك في الأوّلتين» يا «عدم كون الشك في الاولتين» است.

اما:

امام خميني(ره) ميفرمايند: نه! اين بر خلاف روايات است. زيرا ما باشيم و روايت حسن بن علي الوشاء، موضوع بنا بر اکثر، «السهو في الأخيرتين» است و لو اينكه امام خميني(ره) در كلامشان توضيحي ندادند، بلکه فقط مي‌فرمايند: اين چهار احتمال هم «تخرصٌ»، يعني حرف بلادليل است، و هم «مخالفٌ لظواهر النصوص [يعني رويات]».

نظر مختار پيرامون اختلاف امام خميني و محقق خويي در مقام

در اين اختلاف حق با امام خميني(ره) است يعني ما باشيم و ظاهر روايات، روايات مي‌گويند: اگر در شك دو و سه، «حدوث الشك في الأخيرتين» باشد، اينجا بايد بنا را بر اكثر بگذاريد.

حالا اين که فرمايش امام خميني(ره) را تكميل كنيم که باز بايد برگرديم به كلام مرحوم آقاي خوئي(ره)، ايشان نكات ديگري هم دارند تا ان ­شاء الله بتوانيم نتيجه‌گيري كنيم. امام خميني(ره) در احتمال دوم که مي­گويد: «مع عدم حدوثه قبل إكمال السجدتين» مي­فرمايند: اين هم خلاف ظاهر روايات است؛ عرض كردم روايت حسن بن وشاء مي‌گويد «السهو في الأخيرتين»، يعني «حدوث السهو في الأخيرتين». و يا در احتمال سوم مي‌گويد بگوئيم بنا را بر اكثر بگذار بين دو و سه، «مع حفظ الاوليين» يا «حفظ الاوّلتين».

بررسي تفصيلي مبناي محقق خويي(ره) در مقام

باز اينجا اين نكته را عرض كنيم: مرحوم آقاي خوئي(ره) وقتي كه اين ادعا را فرمودند كه از روايات استفاده مي‌شود كه موضوع بناي بر اكثر است «مع عدم الشك في الاوليين» آن وقت بعد از اين مي‌فرمايند: اين موضوع يك مقدارش وجداناً حاصل است و يك مقدارش با اصل عملي.

ايشان مي‌فرمايند: اين نمازگزاري كه الآن در ركعت رابعه است، يعني در ركعت رابعه «حافظٌ بالفعل بالنسبة إلي الاوليين» است براي اينكه اگر اين ركعت واقعاً ركعت رابعه باشد اوليين‌اش را آورده و اگر ثالثه هم باشد اوليين‌اش را آورده. پس الآن در ركعت رابعه، «حافظٌ بالفعل بالنسبة إلي الاوليين» است.

بعد مي‌فرمايند: ما فقط نمي‌دانيم كه اگر اين شك، قبل اكمال السجدتين باشد مبطل است، لذا وقتي در عروض مبطل شك مي‌كنيم، پس از شكّ در عروض مبطل، اصالة عدم عروض المبطل را جاري مي‌كنيم و اصل اين است كه ديگر مبطلي در اينجا در كار نيست، اصالة عدم عروض المبطل را جاري مي‌كنيم.

پس مرحوم آقاي خوئي(ره) در بيان موضوع اين روايات مي‌فرمايند: شكّ بين دو و سه، «مع عدم كون الشك في الاوليين»، است و نيز مي‌گويند اين موضوع يك مقدارش وجداني حاصل مي‌شود و يك مقدارش هم با اصل عملي حاصل مي‌شود.

مناقشه بر نظر محقق خويي(ره) نسبت به حصول وجداني موضوع بنا بر اکثر

ما اين قسمت وجداني‌اش را بر ايشان اشكال داريم؛ عرض ما اين است كه ملاك در باب شك، مبدأ شك است نه بقاء شک و وضعيت فعلي آن؛ چه اينکه اين نمازگزار كه الآن در ركعت رابعه است، «بالفعل حافظٌ للاوليين» است، اما اگر در حين حدوث شك، شكّش قبل از اكمال سجدتين واقعاً هم بوده، آن موقع حافظ اوليين نبوده و عجيب اين است كه خود مرحوم آقاي خوئي(ره) -البته اينها كلام تقريرات است، ما به استناد قول مقرّر به مرحوم آقاي خوئي(ره) نسبت مي‌دهيم- در ذيل كلام‌شان مي‌فرمايند:

از يک طرف هر كسي که بين سه و چهار شك مي‌كند، اين ملازم با اين است كه بين دو و سه هم شك كرده باشد، راست هم مي‌گويند، شما اگر الآن شك كرديد كه اين ركعت سوم است يا چهارم؟ اين شك شما در حقيقت برمي‌گردد به اينكه ركعت قبلي‌تان دوم يا سوم بوده و از آن طرف اگر كسي بين دو و سه شك كند، لا محاله شكش به سه و چهار هم منتقل مي‌شود.

ولي خود ايشان آنجا تصريح مي‌كنند: گرچه اين چنين است اما هر شكّي حكم خودش را دارد! يعني كسي كه بين سه و چهار شك مي‌كند، الآن بايد قاعده‌ي شك بين سه و چهار جاري كند و نبايد بگوييم اين سه و چهار سرايت مي‌كند، ركعت قبلي دو و سه بوده، پس آنجا چكار بايد كرد؟ نه! و بالعكس كسي كه بين دو و سه شك مي‌كند نبايد بيايد قانون سه و چهار را بياورد، با اينكه خودشان در ذيل كلامشان به اين مطلب توجه فرمودند؛ اما در صدر كلامشان مي‌فرمايند: اين شخص در ركعت چهارم «حافظٌ بالفعل بالنسبة إلي الاوليين»، ما مي‌گوئيم اين چه فايده دارد الآن حافظ باشد؟ و «حين الشك» آيا حافظ اوليين بوده يا نه؟ نمي‌دانيم. آيا اين شخص حين الشك حافظ للاوليين بوده يا نه؟ معلوم نيست؛ و ملاك در شك حدوث شك و مبدأ شك است نه منتهاي شك!

پس بنيان مطلب ايشان، از بين مي‌رود، ايشان مي‌فرمايد: اين موضوع را ما از روايات استفاده مي‌كنيم و ما در جواب محقق خويي(ره) عرض کرديم كه:

اولاً: به تبع حضرت امام خميني(ره) مي‌گوئيم: اينكه از روايات موضوع بنا بر اکثر را استفاده فرموديد، به شما عرض مي­کنيم که اتفاقاً اين موضوع بر خلاف ظاهر روايات است.

حالا اينجا داخل پرانتز عرض كنم ولو اينكه همه از دنيا رفتند و خداوند همهشان را غريق رحمت كند، مرحوم والد ما -رضوان الله تعالي عليه- مي‌فرمودند يكي از برجستگي‌هاي فقهي امام خميني(ره) نسبت به مرحوم آقاي خوئي(ره) در «فقه الحديث» است، و براي اين مطلب ما موارد زيادي ديديم. مثلاً روايت حسن بن علي الوشاء اگر نگوئيم صريح، ولي ظهور كالصريح دارد در «حدوث الشك في الأخيرتين»؛ چون مي‌گويد: «الإعادة في الاولتين و السهو في الأخيرتين» و اين مطلب، مؤيّد اين فرمايش امام خميني(ره) است كه موضوع شكّ بين دو و سه و بناي بر اكثر، آنجايي است كه «حدوث الشك در اخيرتين» باشد.

ثانياً: مي‌گوئيم حالا بر فرض اينكه اين فرمايش خودتان را قبول كنيم؛ بگوئيم موضوع شك، آنجايي است كه «عدم كونه في الاوليين»، يا به اين احتمال سوّم كه رسيديم «مع حفظ الاوليين» بگوئيم الآن به چه ملاكي مي‌فرماييد اين شخص حافظ اوليين است؟ به ايشان مي­گوييم الآن حافظ اوليين بودن به درد نمي‌خورد، بلکه حين حدوث الشك آيا اين حافظ اوليين هست يا نه؟ آن ملاك براي ماست.

نتيجه نظر مختار به تبع از امام خميني(ره) در مورد موضوع بناي بر اکثر

نتيجه اين است كه ما به تبع از امام خميني(ره) مي­گوييم: ملاك بناي بر اكثر دو چيز است:

«ملاک اول»:«حفظ الأوّلتين»؛

«ملاک دوم»:«حدوث الشك في الأخيرتين».

به عبارت ديگر، بناء بر اكثر مثل اين است كه شما بين دو و سه شك كنيد البته «مع حدوث الشك في الأخيرتين و تماميّة الأوّلتين».

بررسي يک سؤال

حالا بعد كه ما اين موضوع را، از اين روايات درست كرديم، آيا يك اصلي كه بيايد اثبات اين مطلب را كند داريم يا نه؟ چه اينکه اين نمازگزار الآن در ركعت رابعه است و مي‌داند قبلاً بين دو و سه شكّي كرده، اما نمي‌داند قبل اكمال السجدتين بوده يا نه؟ ما در اينجا دو نکته را لازم داريم:

«نکته اول»:«حفظ الاوّلتين»؛

«نکته دوم»:«حدوث الشك في الأخيرتين».

تبيين نظر امام خميني(ره) پيرامون عدم جريان اصل در ما نحن فيه

امام خميني(ره) ميفرمايند: يك اصل و استصحاب يا دليلي که بخواهد اين را براي ما اثبات كند نداريم. باز همين موضوع را در كلام امام خميني(ره) آن روز هم عرض كرديم، اين را با سه تا عبارت ذكر كردند كه هر سه يك معنا و يک نتيجه را دارد منتها تعابير مختلف است:

«احتمال پنجم يا عنوان اول»: «الشك في الاخيرتين حين حدوثه مع تمامية الاوّلتين»؛

«احتمال ششم يا عنوان دوم»: «حدوث الشك في حال حفظ الاوّلتين»؛

«احتمال هفتم يا عنوان سوم»: «حدوثه [الشك] حين دخل في الثالثة.»

اينها عرض کردم نتيجه‌اش يكي است و تعابيرشان مختلف است. ولي هيچ يك از اين سه تا را با يك اصلي نمي‌توانيم اثبات و احراز كنيم.

خوب اينجا باز امام خميني(ره) يك بيان دقيقي دارند كه مي‌فرمايند: اگر يك كسي بگويد ما موضوعي را كه از آن دو طائفه روايات استفاده مي‌كنيم «به نحو سالبه‌ي محصله» است، كه آن وقت ميتوانيم بوسيله آن از راه استصحاب عدم ازلي وارد بشويم، بگوئيم وقتي مي‌گوئيم: «عدم حدوث الشك في الأخيرتين»، اين را به نحو سالبه‌ي محصله مطرح كنيم، نه به نحو موجبه‌ي معدولة المحمول، و نه به نحو موجبه سالبة المحمول كه قبلاً توضيحش را مفصل عرض كرديم. اگر به نحو سلب تحصيلي باشد، استصحاب جريان دارد!

مي‌فرمايند: بله! اگر به نحو سلب تحصيلي باشد، استصحاب جريان دارد ولي ما از اين دو طائفه روايات سلب تحصيلي را استفاده نمي‌كنيم.

و يا وقتي «به نحو موجبه معدولة المحمول يا موجبه سالبة المحمول» است مي‌گوئيم: «الشك بين الاثنين و الثلاث مقّيداً بحدوثه في الأخيرتين»، يا «مقيداً بعدم حدوثه في الأوّلتين»، که همه‌ي اينها يعني آنچه كه از روايات استفاده مي‌شود يا موجبه معدولة المحمول است يا موجبه سالبة المحمول است؛ كه اين قابل استصحاب نيست، آنچه كه قابل استصحاب است يعني سالبه‌ي محصّله، اين از روايات استفاده نمي‌شود.

بررسي يک سؤال ديگر

پس بايد چكار كنيم؟ تا اينجا نتيجه اين شد كه ما از اين دو دسته روايات، موضوع را به دست آورديم، موضوع اين است: آن روايتي كه مي‌گويد: «مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ» به قرينه‌ي روايت حسن بن علي الوشاء ميگويد اين شك، «إذا حدث في الأخيرتين، مع حفظ الأوّلتين»، اين موضوع را به دست آورديم، اما الآن در اين مسئله ما نحن فيه ما هيچ اصلي كه بگوئيم اين شك در اخيرتين حادث شده يا نه؟ يا بگوئيم اوّلتين حفظ شده يا نشده؟ نداريم. حالا كه اصل نداريم پس چه كاري بايد بكنيم؟

بررسي جواب

در ابتداي فرع چهارم بيان کرديم که كسي نيايد بگويد اين نماز باطل است يعني نبايد نماز را رها کرد يعني احتمال سوم از احتمالات اربعه را رد کرديم و گفتيم اگر واقعاً شك بعد اكمال السجدتين باشد نماز باطل نيست و به صرف احتمال بطلان نماز، ما نمي‌توانيم نماز را رها كنيم و اين را توضيح داديم، لذا نماز نمي‌شود ابطال بشود و از آن رفع يد بشود، پس بايد چكار كرد؟ يعني مقتضاي علم اجمالي و احتياط چيست؟ مقتضاي احتياط اين است كه مصلي

اولاً: در اينجا بنا را الآن بر اكثر بگذارد؛

ثانياً: نماز را تمام نمايد؛

ثالثاً: يك ركعت نماز احتياط بخواند؛

رابعاً: بعد هم اين نماز را مجدداً اعاده كند.

نظر نهايي در فرع چهارم از منظر مختار

عرض شد که كثيري از محشّين کتاب «العروة الوثقي» همين نظر را دارند، يعني همان احتمال دوم را قائلند که در ابتداي بررسي فرع چهارم بيان گرديد؛ و البته ظاهراً فقط مرحوم آقاي خوئي(ره) با صاحب کتاب «العروة الوثقي» موافقت كرده يعني احتمال اول از فرع چهارم را پذيرفتند، اما غير از مرحوم آقاي خوئي(ره) اين مقداري كه من ديدم کسي با صاحب کتاب «العروة الوثقي» موافقت نکردند.

بررسي يک سؤال

يك سؤالي بعضي از آقايان دارند كه چرا اگر كسي در ركعت اول و دوم شك كند بايد اعاده كند ولي در بين سه و چهار شك كنند اعاده نمي‌خواهد!؟

بررسي جواب

فلسفهاش اين است که ركعت اول و دوم فرض الله است، ركعت سوم فرض النبي است و اصطلاحاً ركعت اول و دوم را در روايات مي‌گوئيم فريضه و ركعت سوم و چهارم را مي‌گويند سنّت؛ منتها اين سنّت به معناي استحباب نيست بلکه اين سنّت يعني «ما فرضه النبي»، اما فريضه يعني «ما فرضه القرآن» و «ما فرضه الله»، ولي اين رکعات سوم و چهارم «ما فرضه النبي» اسـت، لذا اين فرق هم بين‌شان وجود دارد، در «ما فرضه النبي» خود نبي و ائمه يك راه هم گذاشتند و قانون «مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ» را هم اينجا ذكر كردند.

خلاصه نظر مختار

ما در اينجا اشكالات وارده‌ي بر مرحوم آقاي خوئي(ره) را عرض كرديم و نتيجتاً همين فرمايش امام خميني(ره) را پذيرفتيم، كه عرض كردم كثيري از محشين کتاب «العروة الوثقي» هم همين نظر را اختيار كردند، ما هم به حسب ظاهر، حالا «الله اعلم»، به همين نتيجه رسيديم. تا اينجا مسئله‌ي رابعه هم تمام مي‌شود.

در پايان همين مقدار شكر گذار خداوند متعاليم كه حدود هجده جلسه ما را موفق گردانيد تا اين دو فرع را مطرح نماييم و اميدواريم كه ان ­شاء الله خداي تبارك و تعالي، ما كه موفق نشديم در اين ماه مبارك رمضان به تبليغ برويم ولی اين مقدار كه اشتغال به تعليم و تعلم داشتيم، به لطف و فضل خويش از همه ما به احسن وجه قبول فرموده و آن را در پرونده اعمالمان ثبت بفرمايد.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و السلام عليکم و رحمة الله و برکاته