یادآوری مباحث قبلی

ملاحظه فرموديد كه امام رضوان الله عليه در مقابل مشهور، از جمله مرحوم نائيني و مرحوم محقق عراقي فرمودند ترخيص و ارتكاب در تمام اطراف علم اجمالي، به معناي اذن در معصيت نيست! فرمودند موضوع معصيت در ما نحنُ فيه منتفي است، موضوع معصيت آنجايي است كه ما علم وجداني به يك تكليف داريم، اما اینجاعلم به تكليف نداريم، ما علم اجمالي داريم يكي از اين دو تا واجب است، اما نمي‌دانيم كدام واجب است! يكي از اين دو ظرف خمر است اما نمي‌دانيم كدام خمر است. اما حجّت براي ما قائم است كه بايد از هر دوي اينها اجتناب كنيم يا در شبهه‌ي وجوبيّه حجّت قائم است بر لزوم احتياط كه بايد احتياط كنيم. پس علم به حجّت داريم، با وجود علم به حجّت مي‌فرمايند مانعي ندارد كه شارع بگويد در اينجا من ارتكاب تمام الاطراف را ترخيص مي‌دهم.

اشاره به تعابیری از امام در کتاب تهذیب الاصول: يك تعبير این است كه «فالترخيص في مخالفتها لحفظ غرض أهم على فرض المطابقة للواقع ليس ترخيصا في المعصية، لعدم العلم بالحكم بل هو ترخيص في مخالفة الأمارة، و إجازة في مخالفة الحجة»[1]؛ اين حجّت مثل اصالة الاطلاق يا غير آن، گاهي مطابق با واقع هست و گاهي مطابق با واقع نيست! آنجايي كه مولا ترخيص بدهد و اين حجّت مطابق با واقع نباشد بحثي ندارد، اما آنجايي كه مولا يك اماره‌اي بر يك حكمي قائم شده، حجّت قائم شده و ما فرض مي‌كنيم اين حجّت هم مطابق با واقع است، حالا اينجا اگر مولا بيايد اجازه‌ي ترك تمام اطراف را بدهد، اين جا حتماًبايد يك ملاك اهمّي در كار باشد. اگر در همين جايي كه مي‌دانيم يكي از اين دو تا نجس است و واقعاً هم اجتنب عن النجس كه شارع فرموده مورد معلوم بالاجمال را هم مي‌گيرد، يعني شارع مي‌خواهد هم آنجايي كه معلوم تفصيلي است ما اجتناب كنيم و هم اجمالي. حالا اگر آمد ارتكاب تمام اطراف را اجازه داد به اين معناست كه يك غرض اهمي در كار است.

بعد مي فرمايد اين ترخيص در مخالفت «ليس ترخيصاً في المعصية» چرا؟ «لعدم العلم بالحكم» ما حجت بر حكم داريم اما علم وجداني به حكم نداريم. بعد در دنباله‌ي مطلب ايشان گويا مي‌خواهند بفرمايند حالا اگر كسي به ما اشكال كند كه اين اشباح و نظاير هم دارد يا نه؟ يعني يك جايي كه ممكن است يك واقعي از دست ما برود و خود شارع هم راه را باز كرده باشد بر اينكه اين واقع از دست ما برود؟ مي‌فرمايند بله و دو تا را مثال مي‌زنند؛ يكي در شك بعد از تجاوز از محل، شما بعد كه سجده رفتيد شك كرديد ركوع انجام داديد يا نه؟ قاعده تجاوز جاري است، شما قاعده‌ي تجاوز را جاري مي‌كني، شارع مي‌گويد تو ان شاء الله ركوع انجام دادي، حالا اگر در واقع اين نماز بدون ركوع باشد چطور؟ يك غرض اهمّي بايد در كار باشد، اينجا واقع فوت مي‌شود، ما واقعاً فرض مي‌كنيم ركوع نياورديم ولي شارع مي‌گويد «رَكعتَ».

دوم: شك بعد از خروج از وقت، وقت گذشته و شك مي‌كنيم نماز خوانديم يا نه؟ اينجا هم شارع مي‌فرمايد به اين شك اعتنا نكن، ممكن است واقعاً نماز نخوانده باشي ولي خود شارع راه را براي ما باز مي‌كند ولو واقع از دست ما فوت مي‌شود، لذا مي‌فرمايند اين اشباح و نظاير هم دارد، يا مثال در استصحاب را هم ذكر مي‌كنند.[2]

خلاصه کلام امام: مرحوم امام(رضوان الله علیه) بعد از اينكه در درجه‌ي اول بين علم به حجّت و علم به حكم فرق مي‌گذارند، مي‌فرمايند شارع مي‌تواند ترخيص در ارتكاب تمام اطراف بدهد، و تمام محاذير ثبوتي که مشهور به آن اشاره میکنند ،باطل است و قابل قبول نيست.

اشکالات کلام مرحوم امام

به نظر ما کلام امام تمام نبوده و قابل مناقشه است.

اشکال نخست: هرچند امام(رضوان الله علیه) چند جا بر نظر خود تاکید کرده وآثاری را نیز بر نظریه خود مترتب میکند و معتقد است میان علم به تكليف و علم به حجّت در كلمات بزرگان خلط شده است، اما خودشان در جای دیگری از کتابشان اظهار میدارند: «الترخيص في أطراف العلم الإجمالي الّذي ثبت الحكم فيه بالحجة، يعد عند ارتكاز العقلاء ترخيصا في المعصية و تفويتا للغرض و هذا الارتكاز و ان كان على خلاف الواقع ما عرفت من انه ترخيص في مخالفة الأمارة لا ترخيص في المعصية لكنه تدقيق عقلي منا، و العرف لا يقف عليه بفهمه الساذج»[3]؛ اين تفكيكي كه ما درست كرديم يك تدقيق عقلي است، اما عرف اين را قبول ندارد. عرف مي‌گويد حتی در همين جايي كه ما علم به حجّت داريم اگر شارع ارتكاب تمام الاطراف را اجازه داد، اين اجازه از مصاديق اذن در معصيت است. به عبارت دیگر ،چطور مي‌شود شارع بگوید به اين اماره عمل كن،‌ اين اماره حجت است اما خودش مخالفت كند؟! عرف اين را قابل جمع نمي‌داند و اين را اذن در معصيت مي‌داند. پس اولین اشکال این است ً كه خودشان از اين فرمايش‌شان عدول كردند.

اشکال دوم: اشكالي دوم این است كه شما در باب علم به حكم مي‌گوئيد اگر مولا ترخيص بدهد اين اذن در معصيت است. حالا اگر ما فرق بين علم به حجّت و علم به حكم را هم بپذیریم؛اما همین که مولا یک چیز را حجت کند و سپس آنرا نقض کند، قبیح است. به این بیان که وقتی خودِ مولا يك اماره‌اي را براي ما معتبر كرده مثل خبر واحد، اصالة الاطلاق و بيّنه. فرموده در باب قضاوت، قاضي بر طبق بيّنه عمل كند، حال اگر بعدا بگويد اينجا اين بيّنه را عمل نكن، ولو اینکه عنوان اذن درمعصيت ندارد، اما خود همين از مولا قبيح است كه مولا يك قانوني را معتبر كند، بعد خودش هم بر خلاف آن قانون عمل كند! يك وقتي در مقام تخصيص است، بگويد بيّنه همه جا حجّت است الا در رؤيت هلال، كما اينكه بعضي‌ها مي‌گويند در باب رؤيت هلال بيّنه حجيّت ندارد، شياع لازم است و بايد شياع باشد. تخصيص مانعي ندارد اما اگر بيّنه را یک دليل محسوب کند و بعد هم بگويد مخالفت با بيّنه اشکالی ندارد، این امر قبیح است.

اشکال سوم: دربرخی عبارات مرحوم امام میگویند این ترخیص در ارتکاب در حقیقت کشف از عدم فعلیت این اماره میکند. اما ما به امام میگوییم این از محل نزاع خارج است و محل نزاع درجایی است که اگر یک حکم یا اماره ای به مرحله فعلیت رسید آیا مولا میتواند ترخیص در فعلیت بدهد یا نه؟

اشکال چهارم: ایشان در اول كلام خود مي‌ گویند از نظر عقل بين حجّت اجمالي و حجت تفصيلي در لزوم متابعت فرقي نيست، عقل مي‌گويد در هر دو موافقت واجب و مخالفت حرام است. لازمه اين سخن این است كه بگوئيم حكم عقل يا تخصيص بخورد بگويد الا آنجايي كه مولا بيايد ترخيص در همه‌ي اطراف بدهد، تخصيص در حكم عقل جايز نيست، يا اينكه بگوئيم از اوّل حكم عقل مقيّد به اين قيد است،‌عقل مي‌گويد من مي‌گويم در موارد حجّت اجمالي موافقت واجب و مخالفت حرام، مگر اينكه مولا بيايد ترخيص در ارتكاب بدهد كه اين هم نيست.

نتيجه: در موارد علم اجمالي اگر مولا بخواهد ارتكاب جميع اطراف را ترخيص دهد، اين اذن در معصيت است و اين قبيح است و ما هم در اين مسئله با مرحوم نائيني، مرحوم عراقي و مرحوم آقاي خوئي موافقت میکنیم و اين محذور ثبوتي وجود دارد، ثبوتاً امكان ندارد مولا ترخيص در همه‌ي اطراف را در اطراف علم اجمالي بتواند بدهد.

تا حالا مي‌گوئيم فرقي هم بين اقسام حكم ظاهري نيست، حكم ظاهري كه براي شما ثابت شده خواه از طريق اماره باشد و خواه از طريق اصول تنزيليه باشد يا اصول غير تنزيليه.

نظر محقق نائيني

از اينجا وارد تفصيلي مي شويم كه مرحوم محقق نائيني در جلد چهارم فوائد الاصول از صفحه 10 تا صفحه 18 بيان كرده است. اجمال نظر نائيني این است كه ايشان مي‌فرمايند بايد بين اصول تنزيليه و اصول غير تنزيليه فرق بگذاريم؛ در اصول تنزيليه ارتكاب جميع الاطراف ثبوتاً امكان ندارد، شارع نمي‌تواند ترخيص بدهد به ارتكاب جميع الاطراف، اما در موارد اصول غير تنزيليه شارع مي‌تواند اذن در ارتكاب بدهد. ريشه‌ي اين كلام مرحوم نائيني این است كه مرحوم نائيني مي‌فرمايد ما سه جور حكم ظاهري داريم؛ 1) حكم ظاهري كه مستفاد از امارات است. 2) حكم ظاهري كه مستفاد از اصول عمليه‌ي تنزيليه است مثل استصحاب. 3) حكم ظاهري كه مستفاد از اصول عمليه‌ي غير تنزيليه است.

يك بحثي را ما در دو سال گذشته داشتيم، وبه صورت مفصل بحث كرديم که نزاعي در بين اصوليين وجود دارد كه مجعول در باب حكم ظاهري چيست؟ شارع كه آمده خبر واحد را حجّت قرار داده با اين خبر واحد چه كرده؟ چه رنگ و لعابي به اين خبر واحد داده؟ شارع كه آمده استصحاب را معتبر كرده چه چيزي را براي اين استصحاب جعل كرده. شارع كه آمده اصالة البرائه و اصالة الاباحه را حجت قرار داده، چه چيزي را جعل كرده؟

نائيني از كساني است كه مي‌گويد در هر كدام از اين سه تا شارع يك مجعول مستقل دارد، در خبر واحد و امارات مثلاً مثل بيّنه، مجعول طريقيّت است، يعني شارع اين خبر را وقتي مي‌گويد حجّت، يعني جعل مي‌كند اين خبر را طريقاً إلي الواقع، كه از آن تعبير مي‌كند به اينكه مجعول طريقيت است. دوم: در اصول تنزيليه، يعني اصولي كه نازل منزله‌ي واقع است مثل استصحاب، در باب استصحاب نظر نائيني اين است كه شارع فرموده تو الآن شك داري، قبلاً يقين داشتي به طهارت و الآن شك در طهارت داري، شك يك امر دو طرفي است، يك طرفش اين است كه طاهر هستي مثل سابق و يك طرفش اين است كه نيستي! شارع آمده اين طرف دوّم را القاء كرده و فرموده تو بنا را بگذار بر طرف ديگر منتهي عملاً بنا را بگذار علي أنّه الواقع، اين به عنوان واقع است. شارع مي‌گويد تو قبلاً طاهر بودي و الآن شك داري در اينكه طاهر هستي يا نه؟ بنا را بر طهارت بگذار منتهي علي أنّه الواقع، اين مجعول در اصول عمليّه‌ي تنزيليه است.

مجعول در باب اصولي تنزيليّه البناء العملي علي أحد الطرفي الشك علي أنّه واقع، ودر اصول غير تنزيليه، اين قيد آخر را ندارد، در اصول غير تنزيليه مي‌گوئيم اصالة البرائة، اصالة الحليّة، بنا را بر حليّت مي‌گذاريم اما لا علي أنّه الواقع، اين تقسيمي است كه مرحوم نائيني مي‌كند.

بعد مي‌فرمايد اصول عمليّه در اطراف علم اجمالي از دو جهت با هم اختلاف دارند؛ يكي از جهت اختلاف در مجعول و دومي هم از جهت اختلاف در معلوم بالاجمال. من خواهش مي‌كنم اين آدرسي كه دادم را ببينيد فردا كلام نائيني را مفصل مي‌گوئيم. مرحوم آقاي خوئي كه شاگرد نائيني است اينجا كلام استادشان را نپذيرفتند، امام هم كلام نائنيي را رد كردند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين