تنبیه پنجم:

بحث در اين بود که اگر اجمالاً بدانيم يا اين آب نجس است يا اين تراب، چه حکمی خواهد داشت ؟ تا به حال حكم دو صورت را بيان كرديم، يك صورت همين كه علم اجمالي داريم يا اين آب نجس است يا اين تراب و صورت دوم آنجايي كه علم اجمالي داريم يكي از اين دو غصبي است يا اين آب غصبي است و يا اين تراب غصبي است.

صورت سوم: علم اجمالی به نجاست یکی از خاک و آب و غصبی بودن دیگری

 در صورت سوم نیز دو فرض قابل تصور است . فرض نخست در جايي است كه علم اجمالي داريم يا آب نجس است و تراب غصبي است و فرض دوم عكس فرض نخست است یعنی علم اجمالی داریم با آب غصبی است یا تراب نجس .

به دیگر سخن علم اجمالي داريم «بنجاسة أحدهما و غصبية الآخر» يا اين آب نجس است و يا اينكه اگر آب پاك باشد ديگري غصبي است. يا آب غصبي است به اين معنا كه اگر آب غصبي نباشد تراب نجس است.        

سخن مرحوم خویی: مرحوم آقاي خوئي قدس سره مي‌فرمايند در اينجا هم اصول عمليّه جريان دارد، تساقط مي‌كند از باب دوران بين محذورين است، دوران بين محذورين يعني بين الوجوب و الحرمة، از يك طرف ما مي‌دانيم يا وضو واجب است يا تيمّم! اگر واقعاً در اينجا آب نجس باشد و ديگري پاك باشد اينجا تيمّم واجب است، اگر آب غصبي باشد و ديگري غصبي نباشد يعني اگر خاك غصبي باشد و آب پاك باشد وضو واجب است، علم اجمالي داريم يا وضو واجب است يا تيمّم. از يك طرف مسئله وجوب احدهما مطرح است و از طرف ديگر مسئله حرمت مطرح است، اگر آب يا تراب غصبي باشد حرام است، لذا دوران مي‌شود دوران بين محذورين، بين الوجوب و الحرمة و در دوران بين محذورين بايد به موافقت احتماليّه اكتفاء كنيم. بعد مي‌فرمايند اگر علم اجمالي داريم به اينكه يا آب نجس است و يا اگر آب نجس نيست اين تراب غصبي است، اينجا وضو واجب است و تيمّم به حكم عقل جايز نيست. اينجايي كه علم اجمالي داريم يا آب نجس است و يا اگر آب نجس نباشد اين تراب غصبي است، وضو مقدّم است.

در عكس مسئله جايي كه علم اجمالي داريم يا اين آب غصبي است و يا اگر آب غصبي نباشد اين تراب نجس است، تيمّم مقدم است. چرا؟ مي‌فرمايند در فرض اول يا آب نجس است و يا اگر آب نجس نباشد اين تراب غصبي است، اينجا اگر وضو بگيريم، احتمال موافقت را مي‌دهيم، احتمال اينكه اين آب پاك باشد كه داده مي‌شود، احتمال موافقت هست اما احتمال ارتكاب الحرمة وجود ندارد، اگر آب واقعاً پاك باشد، وضوي ما صحيح است، اگر آب واقعاً نجس باشد وضو به حسب الواقع اشكال دارد ولو به حسب ظاهر با اصالة الطهارة درست مي‌شود، اما ديگر ما مرتكب كار حرام نشديم، تصرّف در مال غير نكرديم، مرتكب حرمت نشديم.

پس در اينجا كه مي‌گوئيم يا اين آب نجس است و يا اگر نجس نباشد اين تراب غصبي است، مي‌فرمايند وضو مقدّم است و تيمّم به حكم عقل صحيح نيست، چرا؟ چون در تيمّم گرچه موافقت احتماليّه وجود دارد اما احتمال ارتكاب حرام هم هست، در وضو موافقت احتماليّه است بدون احتمال ارتكاب حرام، در تيمّم موافقت احتماليّه هست با احتمال ارتكاب حرام. اگر ما به عقل مراجعه كنيم عقل كدام را مقدم مي‌كند؟ عقل مي‌گويد در دو عمل كه هر دو از نظر موافقت احتماليّه يكسان هستند اما در يكي احتمال ارتكاب حرام نيست و در ديگري احتمال ارتكاب حرام هست، عقل موافقت احتماليّه‌اي كه در آن ارتكاب حرام احتمالش داده نشود متعيّن مي‌داند ، پس آن موافقت قطعیه ای که  در آن احتمال ارتكاب حرام نيست تعيّن دارد.

حالا عكس اين مثال يعني علم اجمالي داريم يا اين آب غصبي است و يا اگر آب غصبي نباشد اين خاك نجس است، مي‌فرمايد اينجا هم روشن است كه به حكم عقل وضو جايز نيست، چون هم در وضو و هم در تيمّم موافقت احتماليّه وجود دارد ولي در وضو كنار موافقت احتماليّه احتمال ارتكاب حرام هست، چون احتمال غصبي بودنش را مي‌دهيم، در تيمّم اين احتمال وجود ندارد، لذا هر دو در موافقت احتماليّه يكسان است اما در احتمال ارتكاب حرام مختلف، از این رو عقل مي‌گويد آن موافقت احتماليه‌اي كه در آن احتمال ارتكاب حرام نيست تعيّن دارد.

خلاصه‌ای از مطالب مطرح شده در صور مختلف بحث

مجموعاً مرحوم آقاي خوئي اينجا مسئله را سه صورت كردند، صورت اولي علم اجمالي به نجاست آب يا تراب، فرض هم این است كه اين تراب غير از جواز تيمّم يك اثر ديگري به نام جواز السجده برايش مترتب است، چون گفتيم اگر فرض كرديم تراب اثر ديگري غير از جواز تيمّم ندارد، اينجا اگر علم اجمالي داريم يا آب نجس است يا تراب، اصل جاريِ در آب رتبةً بر اصالة الطهاره‌ي در تراب مقدّم است، نوبت به تعارض نمي‌رسد و وضو تعيّن دارد. اما اگر يك اثر ديگري به نام جواز السجده باشد اينجا اين دو تا اصالة الطهاره‌ها در عرض يكديگر قرار مي‌گيرند چون نسبت به تيمّم در عرض اصالة الطهاره‌ي در ما قرار نمي‌گيرد اما نسبت به جواز سجده در عرض يكديگر قرار مي‌گيرند. وقتي در عرض يكديگر قرار گرفتند با هم تعارض مي‌كنند تساقط مي‌كنند، آن وقت اينجا مرحوم آقاي خوئي فرمود ما مي‌گوئيم بايد جمع بينهما بشود اولاً و ثانياً تيمّم هم مقدّم بر طهارت مائيّه شود.

اصل اين مطلب را كه تيمّم مقدم شود در كلمات محشين عروه وجود دارد مخصوصاً در كلام مرحوم محقق اصفهاني استاد مرحوم آقاي خوئي اين تعبير آمده كه اگر اول وضو بگيريم علم تفصيلي به بطلان تيمّم پيدا مي‌كنيم براي اينكه اگر خود اين تراب نجس باشد واقعاً باطل است، اگر اول وضو گرفتيد اين آب نجس باشد محل تيمم نجس شده و مشهور فقها مي‌گويند محل تيمّم بايد پاك باشد، اين در صورت اول كه علم اجمالي داريم يا آب نجس است و يا تراب. دو: در جايي كه علم اجمالي داريم يكي از اين دو تا غصبي است فرمودند عنوان دوران بين محذورين را پيدا مي‌كند و موافقت احتماليه، ‌يعني يا با آب وضو بگيرد و يا با اين خاك تيمّم كند. و در اينجا فرمودند كه تقديم و تأخيري در كار نيست، هر كدام را خواست انجام بدهد.

اما صورت سوم هم همين بود كه امروز خوانديم كه خودش دو فرض داشت؛ يا آب نجس است يا اگر نجس نباشد خاك غصبي است، يا آب غصبي است و اگر غصبي نباشد خاك نجس است، كه حكم اينها را هم بيان كرديم.

سخن صاحب عروه

مرحوم سيّد در عروه در مسئله‌ي 3، شرايط ما يتّيمم به مي‌فرمايد؛ «إذا كانت عنده ماءٌ و ترابٌ و علم بغصبية أحدهم» صورت دوم را اول بيان كردند «لا يجوز الوضو ولا التيمم و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين» سيّد مي‌فرماييد در جايي كه علم اجمالي داريد يا آب غصبي است يا خاك، غير از اين دو تا هم آب و خاك ديگري نداريد، انحصار وجود دارد، مي‌فرمايد اين عنوان فاقد الطهورين را دارد، يعني همين جا كه مرحوم آقاي خوئي فرمودند اينجا موافقت احتماليّه كند و يكي از اين دو تا را انجام بدهد عنوان دوَران بين محذورين را دارد، سيّد مي‌گويد فاقد الطهورين است. ما هم در بحث‌مان در جلسه قبل از جلسه امروز گفتيم فاقد الطهورين است.

دليل اصلي ما اين بود كه اساساً اينجا نوبت به دوران بين محذورين نمي‌رسد، مرحوم آقاي خوئي فرمود اينجا دو علم اجمالي وجود دارد؛ 1) علم اجمالي بغصبية احدهما، 2) علم اجمالي به اينكه يا وضو واجب است يا تيمّم. ما در اين علم اجمالي دومي خدشه كرديم و گفتيم چه كسي گفته اينجا حتماً وضو يا تيمّم واجب است ، گفتيم آنجا اگر خاك هم نداشته باشد، خاك ندارد، دو ظرف آب دارد و علم اجمالي دارد يكي از اين دو تا نجس است، عقل مي‌گويد بايد از هر دو اجتناب كند، وقتي اجتناب از هر دو به حكم عقل لازم است، اين مي‌شود فاقد الماء، وقتي شد فاقد الماء، چطور بگوئيم وضو واجب است، اشكال اصليِ ما و تأمّل اصلي ما اين بود كه اين وجوب از كجا آمد؟

لذا سيّد در اينجايي كه علم اجمالي به غصبيّت احدهما است مي‌فرمايد اين فاقد الطهورين است. فرض ديگر مي‌فرمايد «أما لو علم نجاسة أحدهما أو كون احدهما مضاف» مي‌فرمايد اگر علم اجمالي پيدا كرد يا آب نجس است يا تراب، يعني همان فرض اول از اين فروض ثلاثه‌اي كه ما در اين دو روز خوانديم. علم اجمالي پيدا كند يا آب نجس است و يا تراب، يا آب مضاف است يا تراب،« يجب عليه مع الإنحصار الجمع بين الوضوء و التيمم» ؛ اينجا بايد بين وضو و تيمّم جمع كند.

 اولاً در كلام سيّد فرقي بين اينكه اين تراب يك اثر ديگري به نام جواز السجدة داشته باشد يا نداشته باشد گذاشته نشده! اين در كلمات يكي از محشّين عروه است و بعد هم مرحوم آقاي خوئي آمدند اين را دنبال كردند. اكثر محشّين اصلاً تفصيلي بين اين دو تا نگذاشتند، اينكه بگوئيم اگر اصالة الطهاره كه مي‌خواهد در اين تراب جاري شود اثر ديگري به نام جواز السجده ندارد، اينجا اصلاً اصالة الطهاره در آن جاري نيست! اگر دارد اصالة الطهاره در آن جاري مي‌شود و تعارض مي‌كند، مرحوم سيّد بين اينها فرق نمي‌گذارد.

ما بحث در تنبيه پنجم را از اينجا آغاز كرديم كه اگر در يكي از اطراف علم اجمالي يك اصلي جاري شود كه اين رتبةً بر اصلي كه در طرف ديگر جاري مي‌شود مقدم است، آن وقت مي‌گوئيم با اصالة الطهاره در اين آب نوبت به جريان اصالة الطهاره در اين تراب نمي‌رسد! اينجا به نظر ما يك خلطي شده و آن خلط این است: درست است كه با وجود آب و با امكان وضو امكان تيمّم و جواز تيمّم نيست! اين روشن است. اما حالا اگر ما يك آبي داريم و يك ترابي داريم، شك مي‌كنيم كدام يك از اينها نجس است؟ در جريان اصالة الطهاره فرقي بين اين دو تا نيست! شما وقتي شك مي‌كنيد اين آب پاك است يا نه؟ اصالة الطهاره را جاري مي‌كنيد، حالا اين اصالة الطهاره را كه جاري مي‌كنيد يك اثرش جواز الوضو است، يك اثرش جواز الشرب است، يك اثرش این است كه اگر دست به اين بگذاريد اشكالي ندارد! در تراب هم ما شك مي كنيم آيا اين تراب پاك است يا نه؟ اصالة الطهاره را در آن جاري مي‌كنيم، حالا یک اثرش جواز التيمم است و اثر دیگرش جواز السجده است، حالا بعضي از محشّين به جاي اينكه بگويند اثر ديگري به نام جواز السجدة، گفتند اگر اثر ديگر مورد ابتلا باشد، اين ابتلا را هم باز ابتلاي فعلي معنا كردند كه نيازي نيست، ما ترابي داريم، شك مي‌كنيم پاك است يا نه؟ اصالة الطهارة في نفسه در آن جريان پيدا مي‌كند. خلطي كه مي‌خواهم بگويم واقع شده این است كه اگر اصل جاري در ماء حكومت داشت بر اصل جاري در تراب، اين بحث‌ها درست بود، ‌اگر مي‌گفتيم  با امكان جريان اصل در ماء مجالي براي اصل در تراب نيست اين فرمايشات درست بود ولي اين چنين نيست، اينجا اين اصل‌ها در يك رتبه‌اند، بله از نظر وضو و تيمّم جايي كه امكان وضو باشد نوبت به تيمّم نيست، يعني ما هم مي‌گوئيم اصالة الطهاره را در اين جاري مي‌كنيم، حالا روي مبناي مرحوم ميرزاي قمي و محقّق خوانساري كه مي‌گويند اصول عمليّه در تمام اطراف علم اجمالي جريان پيدا مي‌كند، اصل جاري مي‌شود. حالا كه جاري شد مي‌گوئيم با امكان وضو ديگر نوبت به تيمّم نمي‌رسد.

لازم نيست آن اصل جاري در تراب يك اثر بالفعل براي ما داشته باشد، يعني اگر شما بگوئيد اصول عمليّه بايد اثر شرعي داشته باشد، مي‌گوئيم درست است! اما لازم نيست آن اثر شرعي الآن مورد ابتلاي من هم باشد و بالفعل هم جاري بشود، براي من اثر داشته باشد. بايد يك اثر شرعيِ واقعي ولو الآن آن اثر مورد نياز من هم نباشد. فرض كنيد فرشي هست كه شك دارم اين نجس است يا نه؟ هيچ وقت هم روي اين فرش نمي‌خواهم بنشينم آيا اصالة الطهاره اينجا جريان ندارد؟ اصالة الطهاره جريان دارد لذا اينجا به نظر ما اين خلط واقع شده و سرّ اينكه مرحوم سيّد فرق نگذاشته لعلّ به همين مطلبي كه الآن ما عرض كرديم برگردد.

نكته دومي كه در اينجا وجود دارد این است كه ما در آن بحث كه مرحوم آقاي خوئي و جمع زيادي هستند مثل مرحوم امام، مرحوم آقاي بروجردي، مرحوم والد ما رضوان الله تعالي عليهم اجمعين، شايد هفت هشت نفر از بزرگان و اعاظم هم اين فرمايش را دارند، در آنجايي كه بايد بين وضو و تيمّم جمع كند بايد تيمّم را مقدم كند، حتّي بعضي‌ها مي‌گويند تيمّم كند «ثم نفض التراب من يديه» خاك‌ها را از دستش كنار بزند و بعد وضو بگيرد.

ما در جلسه قبل گفتيم كه اولاً اگر بخواهيد احتياط كنيد، اول تيمم كند نماز بخواند و بعد دوباره وضو بگيرد و بعد نماز بخواند، چون اگر خاك پاك باشد و آب نجس باشد با بدن نجس وارد نماز مي‌شود، پس يك بار تيمم كند وارد نماز شود دو مرتبه وضو بگيرد و وارد نماز شود، در يكي از حواشي‌اي كه در اين حواشي عروه آمده ديدم بعضي از بزرگان مي‌گويند والأحوط الأولي تقديم التيمّم، شايد همان اشكالي كه در ذهن ما بوده در ذهن ايشان هم بوده، علي ايّ حال گفتيم اينجا تقديم تيمّم تعيّني ندارد. حالا نظر خود ما چي شد؟ نظر ما اين شد كه ما روي مسلك مشهور اگر بخواهيم پيش بيائيم، روي مسلك مشهور كه مي‌گوئيم اجتناب از تمام اطراف به حكم العقل لازم است، در تمام اينها بايد حكم فاقد الطهورين را جاري كنيم.

اصلاً وجهي براي تفصيل وجود ندارد، روي مسلك مشهور كه اجتناب از تمام اطراف لازم، اصول عمليّه يا جريان ندارند يا جريان دارند و تعارض دارند، چه آنجايي كه علم اجمالي بغصبيّة أحدهما داريم، آنجايي كه علم اجمالي به نجاست أحدهما داريم و يا آنجايي كه مي‌گوئيم يا آب نجس است و تراب مشكلي ندارد، يا اگر آب نجس نباشد تراب غصبي است يا بالعكس، در تمام اينها در صورت انحصار، غير از اين آب و تراب هم چيز ديگري نداريم، ما گفتيم عنوان فاقد الطهورين را دارد روي مسلك مشهور.

حتي عرض كردم به نظر ما اگر انجايي كه علم اجمالي داريم يكي از اين دو ظرف آب نجس است، هيچ خاكي هم نداريم! به نظر ما روي مسلك مشهور اين هم بايد عنوان فاقد الطهورين را پيدا كند. اما روي مسلك خودمان كه گفتيم اصول عمليّه در بعضي از اطراف علي نحو التخيير جريان دارد، مسئله خيلي روشن مي‌شود و نيازي به اين بحث‌ها هم نيست، علم اجمالي دارد يكي از اين دو تا نجس است، در يكيش اصالة الطهاره را جاري و عمل كند، هر كدام را خواست. علم اجمالي دارد يكي از اينها غصب است در يكيش اصالة الاباحه را جاري كند و طهارت خودش را تحصيل كند، روي اين مبنا مسئله روشن است.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته