ملاقی با یکی از دو آبی که علم اجمالی به نجاست یکی از آنها وجود دارد

پس از اثبات اين كبراي كلي كه اگر معلوم بالإجمال در اطراف علم اجمالي تمام الموضوع باشد براي حكمي، آن حكم نسبت به تمام اطراف علم اجمالي جريان دارد و اگر جزء الموضوع باشد ،‌ آن حكم در اطراف علم اجمالي جريان ندارد؛ وارد بحث ملاقي با يكي از اين دو مائي كه علم اجمالي به نجاستشان داريم مي‌شويم، اگر گفتيم كه معلوم بالإجمال يعني نجس، تمام الموضوع براي ترتّب احكام است به طوري كه اجتناب از ملاقي يكي از احكام خود اين نجس است، یعنی شيء نجس احكامي دارد یکی از احكامش اجتناب از خودش است و من جمله اجتناب از ملاقي اوست كه اجتناب از ملاقي يكي از احكام اين نجس است. اگر اين چنين گفتيم، كبري در اينجا تطبيق پيدا مي‌كند و اجتناب از ملاقي لازم مي‌شود، اما اگر گفتيم اين نجس موضوع براي اجتناب از ملاقي نيست، ملاقي نياز به يك حكم ديگر و يك دليل ديگر دارد، اجتناب از اين ملاقي لازم نيست.

مبانی بحث ملاقی با نجاست: براي روشن شدن مطلب مجموعاً دو مبنا در باب ملاقي و ملاقات وجود دارد، البته اجماع قائم است، بالاتر از اجماع ضرورت هست بر اينكه اگر يك شيئي با نجس ملاقات پيدا كند نجس است. اما بحث در این است كه وجه نجاست چيست؟ دو مبنا اينجا وجود دارد:

مبنای نخست: مبناي اول این است كه نجاست اين ملاقي خودش يك جعل مستقل لازم دارد، اين ملاقي نيازمند يك تعبد جديد است غير از آن جعل نجاست براي شيئ نجس، غير از آن جعل وجوب اجتناب براي شيئ نجس شارع بايد تعبّد و جعل دوم و يك جعل مختصّي را براي ملاقي قرار بدهد، به طوري كه اين وجوب اجتناب از ملاقي يك حكمي در عرض آن وجوب اجتناب از نجس باشد كه مي‌شود دو تا حكم.

روي اين مبنا اساساً ديگر وجوب اجتناب از ملاقي از آثار و احكام ملاقا نيست! وقتي فرض مي‌كنيم و مبنا را اين قرار مي‌دهيم كه اين نياز به جعل مستقل دارد نيازمند به تعبّد جديد است، ديگر نمي‌توانيم بگوئيم اجتناب از ملاقي از آثار آن ملاقاست، چون مي‌گوئيم خودش يك حكم دوم و جعل دومي لازم است. البته باز روي اين مبنا ما نسبت بين اين دو تا را مي‌توانيم از راه علّت و معلول قرار بدهيم، حالا اينكه دارم اين تعابير را مي‌كنم چون در كلمات بزرگان مثل مرحوم نائيني، مرحوم امام،‌مرحوم آقاي خوئي قدس سرهم، تعابير مختلف آمده و گاهي اوقات هم آدم احساس مي‌كند بعضي از تعابير قابل جمع نيست، در همين جا روي اين مبنا وقتي در كتاب مصباح الاصول مرحوم آقاي خوئي توضيح مي‌دهند مي‌فرمايند «نجاسةٌ اُخري حاصلةٌ من نجاسة الملاقی بالفتح حصول المعلول من العلة» يعني منشأ اين نجاست دوم همان ملاقاست، يعني ملاقا علت مي‌شود براي اين نجاست ملاقي، اما نجاست ملاقي از احكام و آثار ملاقا نيست، اين تعبير معلول و علّت در فوائد الاصول مرحوم محقق نائيني نيامده ولي در مصباح الاصول آمده كه به نظر مي‌رسد حالا اگر اين تعبير را نكنيم اولي باشد، ما داريم دو تا مبنا را در باب نجاست ملاقي توضيح مي‌دهيم؛ در مبناي اول مي‌گوئيم تعبّد محض است، شارع تعبّداً فرموده ملاقي نجس است يك وجوب اجتناب دوم را براي او جعل كرده و روي اين مبنا وجوب اجتناب از ملاقي از آثار ملاقا نيست، اين يك مبنا كه مشهور علما اين مبنا را دارند. 

مبنای دوم: مبناي دوم این است كه ملاقي نياز به يك جعل جديد ندارد، همان وجوب اجتناب در ملاقا شامل ملاقي مي‌شود. ملاقات بين ملاقي و ملاقا موجب اتساع دايره نجاست است، ملاقات فقط سبب مي‌شود كه اين دايره و موضوع را وسيع كند. تا حالا موضوع نجاست در همين ملاقا بود بالفتح، الآن كه يك ملاقات واقع شد دايره نجاست اتساع پيدا مي‌كند. شبيه اتصال يك آب نجس با غير آب نجس، يا امتزاج. چطور اگر يك آب نجس با يك آب ديگر مخلوط شود، وقتي مخلوط شد دايره نجس بيشتر مي‌شود، تا حالا دايره نجس يك ليتر بود و شما يك ليتر آب طاهر هم با آن مخلوط كرديد يا يك ليتر آب نجس را داخل آب قليل كرديد مي‌شود دو ليتر، هر دو ليتر الآن نجس است. همانطوري كه در صورت امتزاج، در صورت اتصال دايره نجس توسعه پيدا مي‌كند، كار ملاقات هم همين است. تعبيري كه مرحوم نائيني دارند این است كه خود ملاقات شرعاً عليّت ندارد، آنچه كه اين ملاقات در آن اثر دارد اتساع است، يعني ملاقات سبب نجاست نيست، بلكه ملاقات سبب است كه دايره نجس توسعه و توسّع پيدا كند. روي اين مبنا ملاقي ديگر يك فرد دوّمي نيست بلكه عين نجاسات ملاقا است. وجوب اجتناب از ملاقي روي اين مبنا همان وجوب اجتناب از ملاقا است، روي اين مبنا ديگر نياز به يك جعل جديد و نياز به يك تعبّد جديد نيست.

بعبارةٍ اُخري همان وجوب اجتنابي كه براي شيء نجس يعني ملاقا هست همان اقتضا مي‌كند وجوب اجتناب از ملاقي را.

تفاوت دو مبنا و ثمره بحث

پس در اين بحثي كه الآن مي‌خواهيم وارد شويم، اول بايد روشن شود که تفاوت اين دو مبنا چيست؟‌ثمره‌اش چيست و كدام يك صحيح است؟ يك مبنا كه مبناي مشهور است، مي‌گويند ملاقي نيازمند به جعل جديد است، او يك تعبّد جديد لازم دارد. اگر بخواهد نجس باشد «فردٌ و مصداقٌ آخر لنجس» مصداق دوم است و روي اين مبنا كه مشهور اختيار كردند نجاست ملاقي و وجوب اجتناب از ملاقي از آثار ملاقا نيست. اما مبناي دوم كه اين مبناي دوم را به ابن زهره نسبت مي‌دهند و من تبع ابن زهره. ابن زهره در غنيه گفته ملاقي يك فرد دوم نيست بلكه موجب اتساع ملاقا است، دايره نجس را توسعه مي‌دهد.

طبق مبناي اول كه ما مي‌گوئيم خود ملاقي يك جعل جديد لازم دارد اين مثال خيلي روشن را مي‌شود زد كه اگر يك سگي در يك إنائي ولوغ كند، اين إناء الآن اگر بخواهد تطهير بشود نياز به تعفير دارد و بايد چندين مرتبه خاك مالي كنند، حالا اگر يك ظرف ديگري آمد با اين ظرف ملاقات پيدا كرد يا يك چيزي با اين ظرف ملاقات پيدا كرد، وقتي مي‌گويئم ملاقي خودش نياز به يك جعل جديد دارد نمي‌توانيم بگوئيم همان وجوب تعفيري كه در ملاقات هست در اين هم مي‌آيد، اگر دستش هم الآن به اين ظرف خورد بايد دستت را تعفير كني، نه! ملاقي روي مبناي اول نيازمند به جعل جديد و نيازمند به دليل جديد است.

يا مثال دوم در باب بول؛ شستن و تطهير آن را مرّتين لازم مي‌دانند، حالا اگر دست انسان به جايي خورد كه آنجا با بول نجس شده و دست انسان متنجس شد اينجا لازم نيست كه دو بار دست شسته شود، خودِ بول را بايد دو بار تطهير كرد ولي ملاقي با او نيازمند به يك حكم جديد و نيازمند به يك جعل جديد است و اين امثله فراوان است و اينها شاهد بر اين است كه اين قول اول مشهور بين فقهاست، مشهور مي‌گويند «ملاقي محتاجٌ إلي جعلٍ جديد و حكمٍ جديد و تعبّدٍ خاص» و از آثار ملاقا نيست، اما ابن زهره و ... كه مي‌گويند ملاقي از آثار ملاقا است ثمره‌اش در همين است كه همان حكمي كه براي ملاقا هست بايد براي ملاقي هم جاري كنند حتي در همين دو مثالي كه زديم ابن زهره بايد همان حكمي كه براي ملاقا هست را در ملاقي جاري كند.

مرحوم محقق نائني تذكري دادند و مي‌فرمايند در اين دو مبنا فرق نمي‌كند كه ما نجاست را «من الأحكام الوضعية المتأصله» بدانيم يا اينكه از احكام منتزعه بدانيم كه بگوئيم نجاست انتزاع از يك حكم تكليفي مي‌شود، يعني اينطور نيست كه اگر گفتيم نجاست از احكام متأصله است مثلاً بايد مبناي مشهور را قائل شد، اگر گفتيم از احكام انتزاعيّه است بايد مبناي ابن زهره را قائل شد، نه! هر يك از اين دو قول يعني متأصله بودن و انتزاعي بودن، مي‌توانند هر يك از آن دو قول را داشته باشند، منتهي ايشان مي‌فرمايد تنها فرقي كه وجود دارد این است كه بنا بر متأصله بودن و اصيل بودن، نجاست ملاقي از شئون جعل نجاست نجس است، يعني شارع همانطوري كه نجاست را براي نجس جعل كرده نجاست را براي ملاقي هم جعل كرده، اما بنا بر انتزاعي بودن بايد بگوئيم همان طوري كه در نجس ما نجاست را از وجوب الإجتناب انتزاع مي‌كنيم در ملاقي هم از وجوب الاجتناب انتزاع مي‌كنيم، تنها فرقي كه بين اينها وجود دارد همين است.

كساني كه مبناي مشهور را دارند اگرالآن دست ما با يكي از اين دو ظرفي كه علم اجمالي داريم به نجاست احدهما ملاقات پيدا كرده، روي مبناي مشهور چون ملاقي نياز به جعل جديد و تعبّد خاص دارد ما شك داريم الآن يك وجوب اجتناب براي اين ملاقي آمد يا نه؟ يك وجوب اجتناب دوم آيا جعل شد يا جعل نشد؟ اصل عدم آن است، لذا روي مبناي مشهور بايد بگوئيم اجتناب از ملاقي لازم نيست، ملاقي با احد الطرفين در علم اجمالي نجس نيست و محكوم به طهارت است. اگر اين ملاقي حالت سابقه طهارت دارد استصحاب طهارت مي‌كنيم، اگر حالت سابقه ندارد الآن شك مي‌كنيم با اين ملاقات نجس شد يا نشد؟ اصالة الطهارة را جاري مي‌كنيم، اما روي مبناي ابن زهره و من تبع او كه ملاقي از آثار و احكام ملاقا است، ما به همان دليلي كه از اين ملاقا و آن طرف ديگرش بايد اجتناب كنيم، از ملاقي هم بايد اجتناب كنيم، مي‌گوييم در آنجا گفتيم براي تحصيلاً للموافقة القطعيّه ما اجتناب مي‌كنيم و اينجا هم تحصيلاً للموافقة القطعيه ملاقي را هم بايد اجتناب كرد، اين ثمره‌ي آن.

حالا بيبنيم دليل بر مدعاي ابن زهره چيست و آيا براي مشهور هم ما مي‌توانيم دليلي اقامه كنيم يا نه؟ ابن زهره به دو دليل استدلال كرده، دليل اولش آيه شريفه «و الرجز فاهجر» از رجز اجتناب كنيد، از پليدي بايد اجتناب كنيد. ابن زهره مي‌گويد اين آيه شريفه «والرجز فاهجر» اين براي وجوب حجر ملاقي كافي است اينجا نائيني و امام جواب دادند كه اين استدلال باطل است، چون مراد از رجز همان اعيان نجسه است همان ذات نجس است، اما آيه شريفه متعرض ملاقيِ رجز نيست، آيه مي‌فرمايد والرجز فاهجر ، از خود رجز اجتناب كنيد، از كجا بگوئيم كه ملاقي با رجز هم رجز است و ملاقي با رجس هم رجس است. نائيني اين را دارد و عرض كردم امام رضوان الله عليه هم مي‌فرمايند اين استدلال استدلالِ باطلي است و آيه شامل ملاقي نمي‌شود.

اينجا اگر كسي بگويد اين رجز هر پليدي است و اگر يك چيزي با يكي از اطراف علم اجمالي هم ملاقات كرد عرف او را رجز مي‌داند، عرف هم مي‌گويد اين هم حكم همين را پيدا مي‌كند، عرف او را رجز مي‌داند. به عبارت ديگر يك وقتي هست كه ما مي‌گوييم رجز و رجس حقيقت شرعيّه در اعيان نجسه است، آن وقت اشكال نائيني و امام وارد است. اما اگر ابن زهره بگويد رجز يك معناي عرفي دارد و همان رجس است، «إنما الخمر و الميسر و الازلام رجس من عمل الشيطان»‌، رجس يك معناي عرفي روشني دارد و هر گونه پليدي است، عرف ملاقي را از حيث پليدي ملحق به ملاقا مي‌داند، اگر يك چيزي خودش خون است دستي هم كه به خون مي‌خورد همان معامله را مي‌كند كه با خودِ خون مي‌كند. اگر ابن زهره بخواهد يك چنين ادعايي كند اين جواب وافي نيست ولي اشكال اين عرض ما این است كه معلوم نيست كه از رجس يك معناي عرفي اراده شده باشد رجز لعلّ همان معناي خاصّ شرعي، آنچه را كه شارع فرموده رجز است، آنچه كه شارع فرموده متيقّنش همان اعيان نجس است.

دليل دوم ابن زهره يك روايتي است كه اين روايت در ابواب الماء المضاف باب پنجم از وسائل الشيعه كتاب الطهاره، حديث دوم يك روايتي است كه اين روايت را نائيني مي‌فرمايد «لا تخلوا عن إشعار» براي مدعاي ابن زهره، مرحوم امام،‌مرحوم آقاي خوئي قدس سرهم اينها رد كردند، روايت را ملاحظه بفرماييد براي فردا.

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين