ملاحظه فرموديد در صورت اول از بحث ملاقي، يعني در جايي كه ملاقات و علم به ملاقات هر دو متأخر است از علم اجمالي به اين نتيجه رسيديم كه اجتناب از ملاقي لازم نيست، چون دو دليل براي اجتناب وجود دارد و بيش از اين دو دليل هم نداريم و هر دو دليل مخدوش بود.

صورت دوم: ملاقات و علم به ملاقات قبل از تحقق علم اجمالی باشد؛

صورت دوم عكس اين صورت اولي است يعني در جايي كه هم ملاقات و هم علم به ملاقات قبل از تحقق علم اجمالي است و خود اين صورت دوم دو فرض دارد؛ فرض اول آنجايي است كه زمان نجاست ملاقي و ملاقا مقارن با يكديگر است و صورت دوم در جايي است كه زمان نجاست ملاقا قبل از نجاست ملاقي است كه بايد ببينيم آيا اين دو فرض داراي دو حكم متفاوتند يا حكم واحد دارند.

1ـ فرض نخست

 فرض اول در جايي است كه ملاقات و علم به ملاقات قبل از علم اجمالي است و زمان نجاست ملاقي و ملاقا يكي است. عرض مي‌كنم اگر در يك ظرفي ثوب و مائي باشد و در ظرف ديگر هم يك ماء وجود داشته باشد و بعد از اين بدانيم كه يك قطره‌اي در يكي از اين دو تا افتاد كه اگر در ظرف الف افتاده باشد آن ثوب كه مي‌شود ملاقي، و آن آب كه ملاقا است في زمانٍ واحد مي‌شوند نجس، و اگر در ظرف دوم افتاده باشد آن ظرف دوم نجس است. بعد از اينكه يك قطره‌ي دم افتاد ما علم اجمالي پيدا كنيم اين قطره يا در ظرف اول افتاده و يا در ظرف دوم.

مثال این است «إذا كان ثوبٌ في إناء فيه ماءٌ و علمنا اجمالاً بوقوع النجاسةٍ فيه أو في إناءٍ آخر» كه اينجا ملاقات قبل از علم اجمالي است، علم به ملاقات قبل از علم اجمالي است، زمان نجاست ملاقا و ملاقي يك زمان واحد است يعني اگر در اين ظرف اول افتاده باشد ملاقا كه آب است، ثوب كه ملاقي است، في زمانٍ واحد نجس شده و اگر در ظرف دوم باشد كه اين ظرف اول پاك است، حالا بعد علم اجمالي پيدا مي‌كنيم به اينكه اين قطره‌ي دم يا در اين ظرف افتاده و يا در ظرف ديگر. اينجا بين شيخ و من تبع شيخ و مرحوم آخوند قدس سره اختلاف وجود دارد؛

1-1نظر مرحوم شیخ و محقق نائینی: مرحوم شيخ و مرحوم محقق نائيني از راه اصل سببي و مسببي وارد مي‌شوند و مي‌گويند اين ملاقي عنوان مسبّب را دارد و ملاقا عنوان سبب را دارد و با امكان جريان اصل در سبب ديگر نوبت به مسبّب نمي‌رسد، لذا شيخ و نائيني مي‌گويند نسبت به آب در ظرف اول و آب در ظرف دوم دو تا اصالة الطهارة جريان پيدا مي‌كند و تعارض مي‌كنند و بعد از تعارض تساقط مي‌كنند، اما در ملاقي يعني اين ثوب، اصل طهارت بلا معارض باقي مي‌ماند. لذا باز در اين فرض هم مثل فرض اول كه ملاقي را پاك مي‌دانستند در اينجا هم قائل به طهارت ملاقي هستند.

2-1 نظر مرحوم آخوند : مرحوم آخوند قدس سره مي‌فرمايند اينجا بايد از اين ملاقي اجتناب كرد و دليل اصلي‌شان هم این است كه ملاقي در اينجا از اوّل خودش در طرف علم اجمالي بوده، يعني از اول ما علم اجمالي پيدا كرديم به اين نجاست كه نجاست مردّد است بين دو طرف، يك طرفش مركّب از ملاقي و ملاقا است، يك طرف مركّب از ملاقي و ملاقا است.به عقیده ایشان در اينجا شما از همان اول علم اجمالي داريد به دو طرف كه اين دو طرف يك طرفش مركّب است از ملاقي و ملاقا و طرف ديگر همان ظرف ديگري است كه در آن ماء وجود دارد. به عبارت ديگر مرحوم آخوند مي‌فرمايند همانطوري كه شما علم اجمالي به نجاست ملاقا و طرف ديگر داشتيد و اجتناب از هر دو لازم بود، اينجا هم الآن يك طرف مركّب از ملاقي و ملاقا است و طرف ديگر ظرف ديگر است و خلاصه اينكه چون يك طرف در علم اجمالي در آن مسئله ملاقي در اطراف علم اجمالي قرار مي‌گيرد لذا بايد اجتناب بشود و باز يك تشبيه ديگري هم دارند و آن اينكه اگر از اول يك ظرف بزرگ باشد و دو ظرف كوچك، علم اجمالي پيدا كنيم يا اين ظرف بزرگ نجس است يا اين دو تا ظرف، همانطوري كه در اينجا اجتناب از همه لازم است، در اين مثال كه از اول يك ثوبي به عنوان ملاقي در يك مائي بوده و يك ظرف دومي هم هست و ما علم به ملاقات ثوب يا ماء داريم (ملاقات قبلاً واقع شده) و بعد از اين تحقق ملاقات علم اجمالي پيدا مي‌كنيم يا اين ظرف كه مركب از ملاقي و ملاقا است نجس شد يا ظرف ديگر. پس اينجا هم ملاقي از اطراف علم اجمالي است حالا كه از اطراف علم اجمالي است اجتناب لازم است.

پس ببينيد مرحوم شيخ اعظم انصاري قدس سره روي مسئله اصل سببي و مسببي وارد مي‌شوند و روي همان مبنا مي‌گويند اجتناب از ملاقي لازم نيست و نسبت به ملاقي ما اصالة الطهاره را جاري مي‌كنيم ولو ملاقات قبل از علم اجمالي است. اگر اين ظرف اول نجس شده باشد زمان نجاست ملاقا و نجاست ملاقي مقارن با يكديگر است اما مع ذلك مي‌فرمايند قاعده این است كه ما مي‌رويم سراغ اصل سببي و مسببي و با عدم جريان اصل در سبب ما اصل را در مسبب جاري مي‌كنيم، قائل به اصالة الطهاره در ملاقي مي‌شويم. اما مرحوم آخوند مي‌فرمايند نه! اينجا از اول در عرض ملاقا، ملاقي خودش در طرف علم اجمالي قرار گرفته، حالا كه در طرف قرار گرفته بايد از همه‌اش اجتناب شود.

3-1 سخن مرحوم خوئی : مرحوم آقاي خوئي قدس سره در كتاب مصباح الاصول، همين نظر مرحوم آخوند را تقويت مي‌كنند و در مقام جواب از كلام شيخ هستند. مي‌فرمايند اگر كسي بگويد درست است كه اين ملاقي نسبت به ملاقا عنوان مسبب را دارد، اما در خود طرف ديگر يك اصلي وجود دارد به نام اصالة الحليّة، همانطوري كه يك اصلي به نام اصالة الطهاره است يك اصلي هست به نام اصالة الحليّة، و اين ملاقي با آن اصالة الحليّه‌ي در طرف ديگر معارضه مي‌كند و بعد از تعارض اين ملاقي ديگر اصل ندارد، يعني در حقيقت مرحوم آقاي خوئي همين مطلب را كه قبلاً هم در فرض قبلي و مسئله صورت قبلي داشتيم باز اينجا آوردند، همين كه قبلاً هم گفتيم و از آن تعبير شد به شبهه حيدريه كه مربوط به مرحوم سيد حيدر صدر است، كه اصالة الطهاره‌ي در ملاقي معارض است با اصالة الحليه‌ي در طرف ديگر. اصالة الطهاره‌ي در ملاقا با اصالة الطهاره‌ي در طرف ديگر تعارض و تساقط مي‌كنند.

شما شيخ مي‌فرماييد اصالة الطهاره در ملاقي بلامعارض است، ما مي‌گوئيم نه! اصالة الطهاره در ملاقي با اصالة الحليه‌ي در طرف ديگر معارضه مي‌كند. ايشان روي همين بيان استقرار پيدا مي‌كنند و بعد يك إن قلتي را مطرح مي‌كنند، إن قلت این است كه اگر كسي اينطور بيان كند كه هر جا مسئله سببي و مسببي مطرح باشد اگر يك شيئي مؤخّر «عن أحد المتساويين» باشد بايد مؤخّر از مساوي ديگر هم باشد. اگر گفتيم كه ملاقي از ملاقا مؤخر است، آنچه كه با ملاقا مساوي است، يعني طرف ديگر، ملاقي از آن هم بايد مؤخر باشد. قاعده‌ي المؤخّر عن أحد المتساويين، مؤخرٌ عن الآخر أيضاً و در نتيجه بگوئيم اين ملاقي اصلاً هم از ملاقا و هم از آن طرف ديگر كه طرف براي ملاقا است از هر دو مؤخر است، وقتي از هر دو مؤخر شد اينجا ديگر اصل در او بلا معارض باقي بماند! «المتأخر عن أحد المتساويين متأخرٌ عن الآخر» ايشان در جواب مي‌فرمايد اين قاعده در مسئله‌ي تأخر و تقدّم زماني مورد قبول است. اگر دو چيز از نظر زمان مقارن با يكديگر باشند، يك شيء ثالثي عن أحدهما مؤخر شد «المتأخر عن أحد المتقارنين زماناً، مؤخرٌ عن الآخر» در تقدّم و تأخر زماني مي‌فرمايند اين مطلب درست است اما در تقدّم و تأخر رتبي كه تقدم و تأخر رتبي فقط در رابطه‌ي علّت و معلول وجود دارد، اينطور نيست. ما نمي‌توانيم بگوئيم اگر يك شيئي رتبةً از شیء دیگر مؤخر بود و بين اينها تقدّم و تأخر رتبي باشد اين شيء مؤخّر بايد از مساوي آن شيء مقدّم هم مؤخر باشد.

مي‌فرمايند در تقدّم و تأخر رتبي كه فقط مثالش در باب علّت و معلول است، اين را در فلسفه هم مطرح مي‌كنند كه تقدّم و تأخر رتبي فقط در باب علّت و معلول است. در علت و معلول: معلول و علّت تامه زماناً متّحدند، اما رتبةً علّت مقدم بر معلول است و معلول مؤخر است. حالا اين معلولي كه رتبةً از علت مؤخر است ما نمي‌توانيم بگوئيم آنچه كه مساوي با علّت باشد. مساوي با علّت را عدم العلة مي‌گيرند، مي‌گويند يك وجود العلة داريم كه مقارن با او عدم العلة تصوير مي‌شود، همان زماني كه علّت موجود شد همان زمان مي‌توانست علّت نباشد، آن وقت نمي‌توانيم بگوئيم حالا اين معلولي كه مؤخر است عن العلة رتبةً بايد از آن عدمش هم مؤخر باشد، كسي نيامده اين حرف را بزند. اين مؤخر عن أحد المتساويين مؤخرٌ عن الآخر فقط در جايي است كه مسئله تقدم و تأخر زماني باشد و در ما نحن فيه بحث ما تقدم و تأخر رتبي است، مي‌گوئيم جريان در اصل در مسبّب معلول سبب است، شك در مسبب معلول در سبب است، لذا كسي نيايد اين قاعده را اينجا جاري كند، بگويد ملاقي كه مسبب است، اين چون مؤخر از ملاقا است بايد مؤخر از مساوي ملاقا هم باشد، مساوي ملاقا يعني آن اصالة الحل در طرف ديگر، نه. اينجا تقدم و تأخر رتبي است و در تقدّم و تأخر رتبي اين قاعده مطرح نيست.

مستشكل مي‌گويد به اين دليل كه اين ملاقي مؤخر از آن طرف است، همانطور كه مؤخر از ملاقا است از آن هم مؤخر است، جواب این است كه نه! اين حرف در تقدّم و تأخر زماني درست است اما در تقدّم و تأخر رتبي كه ما نحن فيه تقدّم و تأخر رتبي است اين حرف درست نيست.

دليل دومي كه ذكر مي‌كنند این است كه مي‌فرمايند بر تقدم و تأخر رتبي فقط آثار عقلي بار مي‌شود، در تقدّم و تأخر زماني يا بعضي از انواع تقدّم و تأخر، ممكن است آثار اعتباري و شرعي بار شود، اما بر تقدّم و تأخر رتبي ما ديگر نمي‌توانيم اثر شرعي بار كنيم، فقط يك اثر عقلي بين‌شان حاكم است و آن این است كه اين علّت است و اين معلول، اما احكام شرعيّه در جايي كه تقدّم و تأخر رتبي است ،بار نمي‌شود. مي‌فرمايند احكام شرعيّه بر موجودات خارجيّه‌اي كه دائر مدار تقدّم و تأخر زماني هستند بار مي‌شود كه حالا اين هم يك نكته‌اي است، نكته‌ي عمده همان نكته اولي بود كه بيان كرديم كه اين ملاقي تقدّم و تأخرش با ملاقا زماني نيست، تقدّم و تأخرش رتبي است، وقتي رتبي شد ما ديگر نمي‌توانيم از حيث احكام شرعيّه بين اين دو تا فرق بگذاريم!

در آخر يك مثالي مي‌زنند و مي‌فرمايند «مما يدلّنا علي ذلك» مثالي كه مدعاي ما را اثبات مي‌كند این است كه اگر مكلّف علم اجمالي پيدا كند كه يا وضويي كه براي نماز صبح گرفت باطل است و يا نماز ظهرش به خاطر ترك يك ركني باطل است، الآن علم اجمالي دارد يا وضو باطل بوده و در نتيجه نماز صبحش باطل است و بايد آن را اعاده كند، يا يكي از اركان نماز ظهرش ترك شده و باطل است. ايشان مي‌فرمايد ما مي‌گوئيم تمام اينها اطراف علم اجمالي است: وضو، نماز صبح، نماز ظهر، اطراف علم اجمالي است و هر سه را بايد انجام بدهد. هم وضو بگيرد و نماز صبح را قضا كند و هم نماز ظهر را اگر داخل وقت است اعاده كند و اگر خارج از وقت است قضا كند! مي‌فرمايند اين نظري است كه اينجا بايد بدهيم در حالي كه شك شما در صحّت نماز صبح مسبّب از این است كه آيا وضو صحيح بوده يا نه؟ در حالي كه اصل جاري در نماز صبح مؤخر از اصل جاري در وضو است، چون وضو شرط براي نماز است، اصل جاريِ در شرط مقدّم بر اصل جاري در مشروط است. شك در صحّت نماز صبح مسبب از این است كه آيا اين وضو صحيح بوده يا خير؟ اما مي‌گوئيم اينجا مسئله سببي و مسببي را مطرح نمي‌كنيم، چرا؟

چون علم اجمالي نسبت به تمام اطراف علي السويه است، الآن همان طوري كه نماز صبح طرفٌ للعلم الإجمالي، وضو هم طرفٌ للعلم الجمالي، نمي‌گوئيم اصلاً به نماز صبح كار نداشته باشيد، هر بلايي مي‌خواهيد سر آن وضو بياوريد، اگر وضو را درست كرديد نماز صبح درست است اگر وضو باطل است نماز صبح هم باطل است، نه! مي‌گوئيم اينجا ديگر ما رابطه‌ي بين سبب و مسبّب را در نظر نمي‌گيريم، مي‌گوئيم علم اجمالي اينجا سه طرف دارد، يا وضو باطل است، يا نماز صبح باطل است و يا نماز ظهر باطل است.در نتيجه كسي نگويد ما نسبت به نماز صبح كه الآن وقتش هم گذشته قاعده‌ي فراغ را جاري كنيم، نسبت به نماز ظهر هم قاعده فراغ را جاري كنيم، درست است نسبت به نماز صبح قاعده فراغ جاري مي‌شود و نسبت به نماز ظهر هم قاعده فراغ جاري مي‌شود، تعارض و تساقط مي‌كنند! در جايي كه ما علم اجمالي داريم قاعده فراغ در هر دو جريان پيدا مي‌كند، الآن نمازش تمام شده نمي‌داند وضويش درست بوده يا نه؟ قاعده فراغ جاري است، نماز ظهر تمام شده نمي‌داند يك ركني را ترك كرده يا نه؟ اينجا قاعده فراغ جاري است.

اينجا همه مي‌گويند چون هر سه طرف علم اجمالي است بايد اعاده شود.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين