مبحث نخست ـ جریان برائت عقلی در بحث دوران بین اقل و اکثر ارتباطی

بحث در اين است كه آيا مي‌توان در اقل و اكثر ارتباطي، انحلال را پذیرفت يا خير؟ كساني كه قائل شدند به اينكه در اكثر برائت جاري مي‌شود ادعا مي‌كنند كه اين علم اجمالي به يك تكليف مردّد بين اقل و اكثر انحلال پيدا مي‌كند به يك علم تفصيلي به اقل و شك بدوي نسبت به اكثر. دو بيان براي انحلال در بحث ديروز عرض كرديم و اقسام انحلال را هم ذكر كرديم.

وجود اختلاف در کلمات شیخ انصاری

يك اختلافي نسبت به كلمات شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) وجود دارد و آن اينكه شيخ از ميان اين اقسام اربعه انحلال، انحلال به حسب حكم شرع را پذیرفته است، يعني شيخ مي‌فرمايد وجوب اقل، يقيني است تفصيلاً، معلوم است تفصيلاً؛ اما نسبت به وجوب اكثر شك داريم، يا اينكه شيخ انحلال به حسب حكم عقل را ادعا مي‌كند كه انحلال به حسب حكم عقل يعني در مرحله تنجّز و در مرحله عقاب. به اين معنا كه بگوئيم شيخ مي‌فرمايد نسبت به اقل بيان مولا تمام است و اگر كسي نسبت به اقل مخالفت كند، عقاب مولا ديگر عقاب بلا بيان نيست و به عبارت ديگر تنجّز نسبت به اقل مسلّم است اما نسبت به اكثر از نظر تنجّز براي ما مشكوك است، ما اگر اكثر را ترك كرديم عقاب مولا نسبت به اكثر مي‌شود عقاب بلا بيان، و عقاب بلا بيان قبيح است.

از صدر عبارات شيخ در رسائل همان انحلال به حسب حكم شرع استفاده مي‌شود اما از اواخر عبارات انحلال به حسب حكم عقل استفاده مي‌شود. و ظاهر این است كه مرحوم آخوند در كتاب كفايه از كلام شيخ همين انحلال به حسب حكم عقل را فهميده و لذا يك اشكال مهمي بر اين انحلال دارد.

اشکال مرحوم آخوند بر شیخ انصاری

مرحوم آخوند هم در حاشيه رسائل و هم در متن كفايه بر مدّعاي شيخ اشكال می کند.

در بحث امروز مي‌خواهيم اشكال مرحوم آخوند را بيان كنيم. پس اين را توجه داشته باشيد كه در مستفاد كلام شيخ برداشتها مختلف است، روي اين بيان كه ما بگوئيم از كلام شيخ انحلال به حسب حكم عقل استفاده مي‌شود كه انحلال به حسب حكم عقل مربوط به مسئله تنجّز و عقاب است، روي اين بيان آخوند ، در حاشيه رسائل و در متن كفايه به اين ادعاي شيخ، يعني انحلال اشكال وارد كرده است.

در اين اقل و اكثر ارتباطي آنهايي كه مي‌خواهند بگويند برائت عقلي نسبت به اكثر جريان دارد بايد انحلال را اثبات كنند، يعني قول به برائت عقلي هيچ راهي غير از انحلال ندارد و آنهايي كه مي‌خواهند نسبت به اكثر بگويند برائت عقلي جاري نيست! كه اگر برائت عقلي جاري نباشد بايد بگوئيم علم اجمالي است، علم اجمالي هم منجّز است يعني احتياط واجب است. آنهايي كه مي‌خواهند بگويند احتياط واجب است، اينها بايد عدم انحلال را اثبات كنند و قول به انحلال را بايد رد كنند، اين پايه و اساس بحث است.

مرحوم آخوند در متن كفايه مي‌فرمايد انحلال هم مستلزم خُلف است و هم مستلزم تناقض است، دو اشكال بر انحلال دارند كه يك مقدار عبارت ايشان دقيق است و بايد ببينيم مراد چيست؟

اشکال نخست ـ خلف: مي‌فرمايند انحلال مستلزم خلف است، ما يك چيزي كه اول بايد مفروض قرار بدهيم، اگر بخواهيم قائل به انحلال شويم خلاف آن مفروض ما لازم مي‌آيد و خُلف محال است. آخوند در كفايه مي‌فرمايد «لاستلزام الانحلال المحال» انحلال مستلزم محال است، چرا؟ «بداهة توقف لزوم الأقل فعلاً إما لنفسه أو لغيره» أقل را چه بگوئيم به عنوان واجب نفسي و چه به عنوان واجب غيري اين وجوب اقل متوقف است «علي تنجّز التكليف مطلق» كه تكليف معلوم بالإجمال منجّز باشد مطلقا، مطلقا را هم خود آخوند معنا مي‌كند يعني «و لو كان متعلقا بالأكثر فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقا بالأقل كان خلفا » خيلي ساده و روان عرض كنيم؛ بيان خلف این است كه شما انحلالي‌ها مي‌خواهيد بگوئيد نسبت به أقل وجوب تفصيلاً مشخص است، وجوب الأقل معلومٌ تفصيلاً، در اقل و اكثر ارتباطي اين را مي‌خواهيد بگوئيد كه بعد از انحلال وجوب الأقل معلومٌ تفصيلاً، اين وجوب الأقل مشروط و متوقّف بر يك مطلبي است، متوقف بر این است كه از اول تكليف معلوم بالإجمال منجّز باشد مطلقا. يعني خواه تكليف به اقل تعلّق بگيرد و خواه به اكثر ، بايد منجّز باشد. اين وجوب الأقل متوقفٌ علي تنجّز التكليف مطلقا، مطلقا يعني سواءٌ كه اين تكليف متعلّق به اقل باشد يا اكثر، منجّز باشد.

يعني شما در اقل و اكثر ارتباطي اگر بخواهيد بگوئيد وجوب اقل تفصيلاً مشخص است بعد از انحلال، بايد اين تكليف معلوم بالإجمال شما مطلقا منجّز باشد و الا اگر بگوئيد تكليف معلوم بالإجمال علي فرض تعلّقه بالأكثر منجّز است، اينجا نسبت به اقل ديگر وجوب معنا ندارد، بايد بگوئيم يك علم اجمالي داريم به يك تكليفي. اين تكليف كه معلوم بالإجمال است منجّزٌ مطلقا، چه به اين اقل تعلّق پيدا كرده باشد و چه به اين اكثر تعلق پيدا كرده باشد. به عبارت ديگر مي‌توانيم اين را بگوئيم كه تنجّز در اقل متوقف است بر تنجّز در اكثر، يعني اگر اكثر منجّز نباشد اقل منجّز نيست!

اينجا به مناسبت اين نكته را عرض كنم كه در بعضي از اين شروح كفايه من ديدم اين مطلب را اينطوري بيان كردند و گفتند يك فرض اقل این است كه وجوبش غيري باشد، وجوب غيري وجوب مقدّمي است، وجوب مقدّمه تابعٌ لوجوب ذي المقدمه إطلاقاً اشتراطاً فعلاً و تنجّزاً، آمدند از اين راه وارد شدند كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذي المقدمه است در همه خصوصيات، يعني يك خصوصيت این است كه اگر ذي المقدمه منجّز است مقدّمه هم منجّز است، اگر ذي المقدمه منجّز نيست مقدمه هم منجّز نيست! حالا اين مطلب را در كتاب منتهي الدرايه ديدم كه خودشان آوردند يا معمولاً از بعضي حواشي كفايه استفاده مي‌كند و مي‌آورد، اين را كار نداريم! ولي در اين بيان كلام آخوند به نظر ما اين نقشي ندارد! يعني الآن كه آخوند مي‌خواهد بفرمايد «وجوب الأقل متوقفٌ علي تنجّز التكليف مطلق» كاري به اين نداريم كه بگوئيم اگر وجوب اقل وجوب غيري باشد وجوب غيري در تنجّز تابع وجوب ذي المقدمه است.

پس بايد بگوئيم وجوب اكثر كه ذي المقدمه است بايد منجّز باشد. اين را نيازي نيست ما اينجا مطرح كنيم، اساساً در اين مسئله‌ي توقف، نفسي بودن و غيري بودن اقل نقشي ندارد.آخوند می گوید: معناي انحلال این است كه شما اول بگوئيد ما يك تكليف معلوم بالإجمال در اين وسط داريم نمي‌دانيم نماز نُه جزء است يا ده جزء؟ بايد بپذيريد كه خواه تکلیف به نه جزء تعلق یابد و خواه به ده جزء، بگوییم واقعاً منجّز است. اصلاً خاصيت علم اجمالي این است كه شما وقتي مي‌گوئيد علم اجمالي منجّز است يعني تكليف به هر طرفي تعلّق پيدا كند منجّز است، شما هم مي‌گوئيد يا علم اجمالي دارم اين نجس است يا آن نجس است! يعني به هر طرف تعلّق پيدا كند واقعاً هر طرفي نجس باشد تكليف منجّز است، اينجا هم همينطور است.

آخوند مي‌فرمايد اثبات وجوب تفصيلي اقل، متوقف است بر اينكه تكليف معلوم بالإجمال منجّز باشد مطلقا، يعني چه به اين طرف تعلق پيدا كند و چه به آن طرف! آخوند مي‌گويد بعد از اين انحلال مي‌خواهيد چكار كنيد؟ شما بعد از اينكه مي‌گوئيد اقل مسلّم واجب است و اقل مسلّم منجّز است، از تنجّز اقل چه نتيجه‌اي مي‌خواهيد بگيريد؟ بعد از انحلال مي‌خواهيد عدم تنجّز اكثر را نتيجه بگيريد، در حالي كه مفروض شما تنجّز اكثر است يعني شما اول با علم اجمالي مي‌گوئيد تكليف اعم از اينكه به اقل تعلق بگيرد يا به اكثر، منجز است. چون علم اجمالي معنايش این است كه تكليف به هر طرف تعلق بگيرد منجّز است، چه به اقل و چه به اكثر. بعد از انحلال به چه نتيجه‌اي مي‌خواهيد برسيد؟ مي‌خواهيد بگوئيد در اكثر تنجّزي وجود ندارد، پس آنچه اول فرض كرديد تنجّز الأكثر، حالا بعد از انحلال مي‌رسيد به عدم تنجّز الاكثر.

اين را هم من اضافه مي‌كنم كه اينجا يك چيز خاصي رخ نداده؛ يك وقتي شما علم اجمالي داريد كه يكي از اين دو ظرف نجس است، بعد بيّنه قائم مي‌شود بر اينكه اين ظرف الف نجس است، اين بيّنه كه مي‌آيد نتيجه اين مي‌شود كه بيّنه اثبات مي‌كند اين طرف تفصيلاً حجّت برايش قائم است و بايد اجتناب شود، يعني علم اجمالي را نسبت به اين طرف از كار مي‌اندازد، نسبت به طرف ديگر مي‌شود شك بدوي، اينجا چه اتفاقي افتاده؟ مي‌گوئيد علم اجمالي داريم به اينكه يا اقل واجب است يا اكثر، حالا چه اتفاقي افتاده كه مي‌گوئيد يك انحلالي به وجود مي‌آيد و نتيجه‌اش اين مي‌شود كه اقل مسلّم واجب است و اكثر ديگر واجب نيست و تنجّز ندارد. اگر همين علم اجمالي است شما چيزي كه اول تنجّزش را فرض كرديد ، يعني اكثر، الآن به اين نتيجه رسيديد عدم تنجزش را و بعد از انحلال مي‌گوئيد تنجّز ندارد، اين اشكال اول كه خُلف است.

به نظر ما در تفسير اين كلام مرحوم آخوند، اينكه بگوئيم وجوب غيري اقل اينجا مدّ نظر قرار گرفته و وجوب غيري از نظر تنجّز هم تابع وجوب ذي المقدمه است، نه اين دخالتي ندارد! اينجا آنچه كه هست این است كه شما اگر بخواهيد بگوئيد اقل مطلقا واجب است و اين مسلّم براي ما وجود دارد بدون هيچ ترديدي، اين متوقف است بر همين كه عرض كرديم، يعني بايد اول تنجّز اكثر را مفروض بگيريم، بعد از انحلال لازمه‌ي انحلال این است كه اكثر ديگر منجّز نباشد. يعني شما قبل از انحلال مي‌گوئيد اكثر منجّز است، يعني اگر تكليف به او تعلّق پيدا كرده باشد، بعد از انحلال مي‌گوئيد اكثر منجّز نيست، آنچه اول مفروض قرار داديد خُلفش لازم مي‌آيد. حالا عبارةٌ اُخراي ما این است كه اينجا چه اتفاقی افتاد كه انحلال به وجود بيايد؟ شما يك علم اجمالي داريد يا اقل واجب است يا اكثر، چه چيزي تحقق پيدا كرده در اينكه ما بيائيم در اينجا انحلال اين علم اجمالي را قائل شويم؟ عرض كردم اين تكه‌ي دوم در كلام آخوند نيست.

اشکال دوم ـ تناقض: اشكال دوم آخوند این است كه اينجا تناقض به وجود مي‌آيد «يلزم من وجود الإنحلال عدم الإنحلال» شما دنبال انحلال هستي، از وجودش عدم لازم مي‌آيد «و ما يلزم من وجوده عدمه» اين محال است. بيانش این است كه طبق همين بياني كه الآن گفتيم، شما «يلزم من الانحلال عدم تنجّز التكليف مطلق» يعني وقتي قائل به انحلال شديد، نتيجه‌ي انحلال این است كه تكليف در اكثر منجّز نيست. و عدم تنجّز تكليف مستلزم عدم وجوب اقل است مطلقا ، يعني وقتي گفتيد تكليف مطلقا منجّز نيست. اگر گفتيم اقل مطلقا واجب نيست اين مستلزم عدم انحلال است، عدم وجوب الأقل علي كل تقديرٍ مستلزم لعدم الإنحلال، باز اين را تكرار مي‌كنم كه سه مرحله دارد؛ مرحله اولش این است كه «يلزم من الإنحلال» وقتي قائل به انحلال شديم «عدم تنجّز التكليف علي تقدير تعلّقه بالأكثر» يعني تكليف اگر به اكثر تعلّق پيدا كرده باشد ديگر اكثر منجّز نيست، اين لازمه انحلال است و خيلي هم روشن است، ما اصلاً با انحلال مي‌خواهيم به همين برسيم كه اكثر منجّز نيست. پس «يلزم من الإنحلال عدم تعلّق التكليف، عدم تنجّز التكليف علي تقدير تعلّقه بالأكثر» اين يك. دو: «عدم تنجّز التكليف علي تقدير تعلّقه بالأكثر مستلزمٌ لعدم وجوب الأقل علي كلّ تقدير». سه: «عدم وجوب الأقل علي كل تقدير مستلزمٌ لعدم الانحلال» پس از انحلال رسيديم به عدم انحلال. «يلزم من الإنحلال عدم الإنحلال»، اين خلاصه‌ي اشكال آخوند.

در كتاب مصباح الاصول يك بيان كوتاهي آمده كه آن ريشه اوليه و مقدمه‌ي اوليه را زده است. ايشان مي‌گويد ملاك استحاله در هر دو اشكال يك مطلب است كه آن مطلب را ما قبول نداريم و آن این است كه بگوئيم انحلال متوقف است بر اينكه تكليف معلوم بالإجمال منجّز باشد مطلقا، علي كل تقديرٍ، مي‌فرمايد اين حرف را آخوند از اول از عبارت شيخ درآورده و بعد اشكال خُلف و اشكال تناقض كرده است. اينكه بگوئيم انحلال متوقف باشد بر اينكه تكليف معلوم بالإجمال منجّز باشد مطلقا، ايشان فرمودند اين حرف درست نيست. بعد بياني دارند و آن این است كه انحلال فقط مبتني است بر اينكه ما علم به وجوب ذات اقل داشته باشيم نه به تنجّز التكليف مطلقا، اينكه شيخ ادعاي انحلال كرده متوقف است بر اينكه بگوئيم ذات الأقل يعني ذات اين نُه جزء، اين واجب است. چه خودش واجب باشد و چه اكثر واجب باشد اين ذات واجب است، منتهي ما نمي‌دانيم اين ذات الاقل به شرط الإطلاق و لا به شرط القسمي است يا اينكه به شرط شيء يا به شرط التقييد است، همان بياني كه ديروز عرض كرديم، از قول خود ايشان هم بيان كرديم و ايشان هم اين بيان را پذيرفته، مرحوم آقاي خوئي قدس سره انحلال را پذيرفته به اين بيان كه در اقل و اكثر ارتباطي ذات اقل براي ما معلوم است تفصيلاً، يعني چه خودش واجب باشد كه مي‌شود اطلاق، چه در ضمن اكثر واجب باشد كه مي‌شود تقييد، نسبت به تقييدش با بياني كه ديروز گفتيم، ايشان فرمود اصالة البرائه نسبت به اطلاق جاري نيست اما نسبت به تقييد جاري است، لذا انحلال را پذيرفتند.

جوابي كه ايشان از مرحوم شيخ مي‌دهد این است كه ما اين مقدمه را قبول نداريم، اين مقدمه كه وجوب اقل متوقّف باشد بر اينكه تكليف معلوم بالاجمال علي كلّ تقديرٍ منجّز باشد، ايشان مي‌فرمايد همين خودش تناقض است، اصلاً بين انحلال و تنجّز تكليف علي كل تقديرٍ خودش تناقض است، اين مقدمه‌ي اول را چرا شما آوردي؟ شيخ اين مقدمه را ندارد كه انحلال و وجوب اقل بر تنجّز تكليف علي كلّ تقديرٍ متوقف باشد. پس وجوب اقل بر چه چيزي متوقف است؟ بر اينكه ذات اقل براي ما مسلم واجب است، اين ذات اين اجزاء تسعه واجب است حالا يا به صورت مطلق يا به صورت مقيّد. اما اينكه بگوئيم تكليف منجّز باشد علي كل تقديرٍ، اين نيست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين