نکاتی در نقد نظریه امام خمینی:

ملاحظه فرموديد كه بر فرمايش امام رضوان الله تعالي عليه ملاحظاتي وارد بود كه در بحث ديروز به سه مورد اشاره کردیم و عمده‌ي ملاحظات این است كه نمي‌شود آمري كه طبيعي و مركب بما هو مركب را متعلّق قرار مي‌دهد در حين جعل غافل از اجزاء باشد! بعبارة اُخري ركن فرمايش امام در همين جهت بود كه آنچه در حين امر متعلّق واقع مي‌شود مركب است اما «من دون ملاحظة الأجزاء» «من دون ملاحظة الجزئيات و الشرائط» خود مركب بما هو مركب، ما عرضمان این است كه مسئله برعكس است، نمي‌شود آمر مركب را بدون ملاحظه‌ي اجزاء متعلّق قرار دهد، يعني نه تنها مي‌خواهيم بگوئيم عرفاً و در مقام اثبات عرف با اين همراهي مي‌كند كه اگر يك آمري مركّبي را متعلّق قرار داد، اجزاء را هم در نظر مي‌گيرد، حالا مي‌خواهيم عرض كنيم اصلاً‌ نمي‌شود غافل از اجزاء باشد، محال است كه آمر مركّب را در نظر بگيرد اما بگوئيم از اجزاء او غافل است، براي اينكه باز در بعضي از مقدمات ديگر خود امام فرمودند مركب عين اجزاء است، اجزاء عين مركب است، فرق بين اينها به اجمال و تفصيل است، مركب اجمال اجزاء است و اجزاء تفصيل براي مركب است. اگر فرق بين اينها وجود ندارد و مركب عين اجزاء است، اجزاء عين مركب است،‌ چطور مي‌شود مركب را لحاظ كند اجزاء را لحاظ نكند؟!

بعبارة اُخري تصور مركب من دون الأجزاء يا تصور اجزاء من دون المركب فرع بر این استكه اينها دو چيز باشد، در حالي كه خود شما تصريح فرموديد كه اينها حقيقتاً يكي است و دو چيز نيستند، و فرق اينها فرق به اجمال و تفصيل است. وقتي فرق به اجمال و تفصيل شد اگر مولا مركب را متعلّق قرار داد پس اجمالاً اجزاء را لحاظ كرده، پس نمی توان گفت به هيچ وجهي اجزاء لحاظ نشده و اجزاء مورد غفلت واقع مي‌شود. عرض كرديم كه از يك طرف ما اين حرف را مي‌زنيم كه مولا در حين تعلّق امر اجزاء را بايد لحاظ كند، اما از طرف ديگر تمسّك به اطلاق را هم درست نمي‌دانيم براي اينكه لازم نيست تمام الأجزاء را در نظر بگيرد، بعبارةٍ اُخري همين بياني كه امروز عرض مي‌كنيم كه يك بيان دقيقتر از بيان روز گذشته است. چون مولا اجزاء را اجمالاً تصور كرده، لذا ما اگر شك كنيم يك جزئي جزء نماز هست يا نه، نمي‌توانيم به اصالة الاطلاق تمسك كنيم، تمسك به اصالة الإطلاق فرع این است كه مولا اجزاء را تفصيلاً مورد لحاظ قرار بدهد، در جايي كه مولا اجزاء يك مركبي را تفصيلاً مورد لحاظ قرار مي‌دهد، اگر شك كنيم در آن اجزاء تفصيليّه آيا اين جزء هم وجود دارد يا نه؟ براي نفي آن می توان به اصالة الاطلاق تمسّك كرد. اما در جايي كه مولا اجزاء را اجمالاً در نظر مي‌گيرد، اينجا «عند الشك في جزئيّة جزءٍ آخر» ما نمي‌توانيم به اصالة الاطلاق تمسك كنيم چون مولا اجزاء را اجمالاً در نظر گرفته است، مركبي كه اجمالاً اجزائي دارد اما تفصيل اجزاء را الآن نمي‌خواهد بيان كند، در مقام بيان تمام خصوصيّات اجزاء نيست.

جمع بندی بحث و نظر مختار:

ما بحث را در اقل و اكثر از اينجا شروع كرديم كه در اقل و اكثر علم اجمالي وجود دارد، مقتضاي علم اجمالي احتياط است، در مقابل ، شيخ انصاري فرمود اين علم اجمالي انحلال پيدا مي‌كند و بعد اشكال مرحوم آخوند خراساني به شيخ را گفتيم، بررسي كرديم و بعد از او كلماتي كه از بزرگان ديگر در دفاع از شيخ بود، كلامي را از مرحوم ميرزا محمد تقي شيرازي نقل كرديم، كلامي از مرحوم فشاركي نقل كرديم، از مرحوم محقق حائري (مؤسس) نقل كرديم و بعد آمديم كلامي را از مرحوم اصفهاني كه تمام اينها در دفاع از شيخ انصاري و اثبات مسئله‌ي برائت بود، و اينكه كداميك از اينها تمام بود و كدام اشكال داشت را مورد بحث قرار داديم تا رسيديم به اين فرمايش مرحوم امام رضوان الله تعالي عليه. اين فرمايش هم كه ملاحظه كرديد اين مناقشات ـ حالا ما تعبير مناقشه نكنيم ـ ، ملاحظات نسبت به فرمايش امام وارد است.

ما در ضمن آن جواب‌هايي كه از مرحوم شيرازي، مرحوم فشاركي، مرحوم حائري و خود مرحوم اصفهاني ذكر كرديم برخي از آنها را پذيرفتيم، يعني برخي از اشكالاتي كه مرحوم محقق اصفهاني اعلي الله مقامه الشريف داشتند را آنجا جواب داديم و برخي از آن راهها را براي برائت پذيرفتيم، حالا براي برائت نتيجتاً يا راه شيخ اعظم انصاري را بايد طي كنيم كه شيخ فرمود اقل يا به نحو وجوب استقلالي يا وجوب غيري متيقّن است، اكثر مشكوك است، يا اين راه امام كه خصوصيّتش اين بود كه اصلاً ديگر اجزاء وقتي مورد لحاظ واقع نمي‌شود نه وجوب غيري در آن معنا دارد، نه وجوب ضمني در آن معنا دارد و نه حتّي انحلال در آن معنا دارد، اين يكي از خصوصيّاتي بود كه امام رضوان الله عليه كه اين راه را طي فرمودند، يك راهي باشد كه ما اصلاً كاري به وجوب ضمني و غيري و انحلال نداشته باشيم و اصلاً موضوع را منتفي كردند و فرمودند در حين تعلّق امر به مركب ، اجزاء كلاً مورد غفلت واقع مي‌شوند.بالأخره براي برائت يكي از اين راهها را بايد اختيار كرد. نتيجه اين مي‌شود كه در اقل و اكثر ارتباطي ما برائتي مي‌شويم، يعني از نظر برائت عقلي ـ هنوز به برائت نقلي نرسيديم ـ مي‌گوئيم اينجا تكليف نسبت به اقل يقيني است، نسبت به اقل بيان وجود دارد و اگر در ترك اقل شارع بخواهد عقاب كند عقابش عقاب بلا بيان نيست اما نسبت به اكثر ما بيان نداريم و نسبت به ترك اكثر عقاب مي‌شود عقاب بلا بيان، لذا بايد برائت را در اينجا جاري كنيم.

اشکالات قائلین احتیاط به قائلین برائت:

برائتي‌ها از ناحيه احتياطي‌ها مواجه با اشكالاتي شدند كه برخي از اشكالاتش همان دو اشكالي بود كه مرحوم آخوند خراساني ذكر كردند، اما چند اشكال ديگر هم وجود دارد.

در تهذيب الاصول امام رضوان الله تعالي عليه اشكالات را به هشت مورد رساندند كه البته عرض كردم بعضي از اشكالاتش هم همان اشكال مرحوم آخوند خراساني است كه قبل از تعطيلات نوروز خوانديم. بالأخره كساني كه مي‌خواهند در بحث اقل و اكثر ارتباطي برائتي شوند بايد اين اشكالات را جواب بدهند، حالا ما هم برخي از اشكالات را ذكر مي‌كنيم و اين بحث را تمام مي‌كنيم.

اولين اشكال از صاحب حاشيه معالم هداية المسترشدين نقل شده كه مرحوم نائيني در جلد چهارم فوائد الاصول صفحه 152 آوردند و در كتاب هداية المسترشدين انتشارات جامعه مدرسين جلد سوم صفحه 563؛ صاحب هدايه مي‌گويد شما در اينكه در بحث اقل و اكثر علم اجمالي وجود دارد و علم اجمالي حجّيت و منجّزيت دارد كه ترديدي نداريد،ما الآن علم اجمالي داريم يا اقل واجب است يا اكثر؟ صاحب هدايه مي‌گويد ما ادعايمان این است كه دوران بين اقل و اكثر را برمي‌گردانيم به دوران بين متباينين و شما در دَوَران بين متاينين قائل به احتياط هستيد، ما مي‌خواهيم كاري كنيم كه مرجع دوران بين اقل و اكثر، دوران بين متباينين باشد، چرا؟ در توضيح مي‌گويد اقل و اكثر دو سنخ از ماهيّت هستند، يعني اگر شارع اقل را واجب كرده باشد، وجوبش به نحو ماهيّت لا به شرط است و اگر شارع اكثر را واجب كرده باشد وجوبش به نحو ماهيّت به شرط شيء است، چون اكثر يعني همان اقل به شرط يك اضافه، به شرط يك انضمامي. پس اينها دو سنخ از ماهيّت هستند، اقل و اكثر هر دو قسيم يكديگرند، يكي ماهيّت لا به شرط است، اقل يعني نُه جزء، خواه جزء دهم بيايد و خواه نيايد! پس نسبت به جزء دهم مي‌شود لا به شرط، پس اقل مي‌شود ماهيّت لا به شرط، اكثر هم يعني جزء دهم بيايد، اكثر يعني همان اقل بعلاوه‌ي آمدنِ جزء دهم و انضمام جزء دهم. پس اكثر شد ماهيّت به شرط شيء. و ماهيّت لا به شرط و ماهيّت به شرط شيء متباينان، چون هر دو قسيم يكديگرند، قسيم هر چيزي با قسيم خودش متباين با يكديگر است و با هم جمع نمي‌شوند! نمي‌شوند بگوئيم «الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف» اسم و فعل متباين با يكديگر است، چيزي نمي‌شود كه هم اسم باشد و هم فعل! اينها هم قسيم با يكديگرند.

صاحب هدايه مي‌گويد نه تنها از نظر تكليف دو سنخ ازوجوب است بلكه از نظر امتثال هم بين‌شان تباين وجود دارد، از نظر امتثال شما اگر اقل را آورديد، مي‌خواهيد اكثر را بياوريد يا نياوريد امتثال انجام شده، در آنجايي كه تكليف به اقل تعلق پيدا كرده باشد، اما اگر تكليف به اكثر تعلق پيدا كرده باشد در مقام امتثال اگر نُه جزء‌ را بياوريد و جزء دهم را نياوريد امتثال واقع نشده. لذا تكليفاً و امتثالاً بين اقل و اكثر تباين وجود دارد و شما مي‌گوئيد در دوران بين متباينين بايد احتياط كرد، پس اينجا هم احتياط كنيد.

مرحوم محقق نائيني در همان جلد چهارم فوائد صفحه 154به اين كلام هداية المسترشدين جواب دادند و مي‌فرمايند ماهيّت لا به شرط و ماهيّت به شرط شيء، متباين نيستند، تقابل‌شان از قبيل تقابل تضاد نيست بلكه تقابلشان از قبيل تقابل عدم و ملكه است، در توضيح مي‌فرمايند شما ماهيّت لا به شرط را چه معنا مي‌كنيد؟‌ نائيني مي‌فرمايد وقتي مي‌گوئيم اقل ماهيّت لا به شرط است، ليس معناها لحاظ عدم انضمام شيءٍ معها، معناي لا به شرط اين نيست كه بگوئيم اين اقل اگر ملاحظه شود جزء ديگري به او منضم نشود. ايشان مي‌فرمايد اگر ما بيائيم لا به شرط را اينطور معنا كنيم، لا به شرط برمي‌گردد به شرط لا، اگر ما گفتيم عدم انضمام قيد براي ماهيّت است لا به شرط برمي‌گردد به شرط لا، يعني اقل به شرط اينكه جزء دهم نيايد و اين تداخل در اقسام بوجود مي‌آيد، پس چكار كنيم لا به شرط به شرط لا برنگردد، مي‌گوئيم ماهيّت لا به شرط معنايش عدم لحاظ شيءٍ معها است، شارع چيزي را لحاظ نكرده، نه لحاظ عدم، عدم لحاظ شيءٍ معها، آن وقت از همين جا يك اشاره‌اي هم مي‌كنند و مي‌فرمايند اينكه ما در بحث اطلاق و تقييد، اطلاق را به معناي رفض القيود مي‌دانيم، اطلاق يعني چه؟

وقتي مي‌گوئيم «جئني بانسان» كلمه‌ي انسان اطلاق دارد، اطلاق يعني عدم لحاظ قيدٍ فيه، نه لحاظ عدم القيد. ماهيّـت را به شرط يعني ماهيّتي كه هيچ لحاظي در آن نشده، قابليّت لحاظ دارد اما لحاظ نشده، شأنيت لحاظ و قيد دارد اما قيدي به او وارد نشده است. لذا مي‌فرمايند لا به شرط عنوان عدم ملكه را دارد، وقتي عنوان عدم ملكه را دارد با به شرط شيء قابل جمع است، يعني يك جامعي بين اينها وجود دارد، وقتي جامع بين اينها هست ديگر تقابلشان به نحو تقابل تبايني نيست، يك تقابل به مجرّد لحاظ و اعتبار است، يعني اگر اعتبار كرديم عدم لحاظ شيءٍ مي‌شود خود ماهيّت، لا به شرط، اگر لحاظ كرديم شيئي را، همان ماهيّت مي‌شود به شرط شيء، اصلاً دو چيز نيست، فقط اختلافشان در لحاظ و اعتبار است، وقتي اختلاف در لحاظ و اعتبار است آن وقت مي‌گوئيم مولا الآن يك ماهيّت صلاتي را واجب كرده و ما نمي‌دانيم اين ماهيّت صلاتي را اعتبار كرده است به لحاظ يك شيئي به نام سوره و يا اصلاً چيزي را در آن لحاظ نكرده، اگر چيزي را لحاظ نكرده باشد اقل مي‌شود و اگر اعتبار كرده باشد يك جزئي از اضافه‌اي را، مي‌شود اكثر، مي‌گويد آنكه متيقّن الإعتبار است عبارت از اقل است و اكثر مي‌شود مشكوك الاعتبار نسبت به او بايد برائت جاري شود.

پس اين خلاصه فرمايش نائيني شد. فرمايش ايشان را در فوائد ببينيد، امام رضوان الله عليه سه اشكال بر مرحوم نائيني در كتاب تهذيب الاصول جلد سوم صفحه 300 به بعد دارند و بعد از اين سه اشكال از آن كلام هداية المسترشدين چهار جواب دادند كه فردا عرض مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين