بیان سوم اشکال چهارم:

بيان سوم در اشكال چهارم اين بود كه در اقل و اكثر ارتباطي وجوب اقل بالتفصيل معلوم است، حال براي اينكه علم به فراغ از اين واجب معلوم پيدا كنيم راهي وجود ندارد جز اينكه اكثر را اتيان كنيم، چراکه اگر واقعاً اكثر واجب باشد و اقل را اتيان کنیم، یعنی اگر نُه جزء را آورديم و جزء دهم را نياورديم اينجا اين اقل واجب را هم اتیان نکرده ایم. عبارتي كه قبلاً خوانديم اين بود كه «الإشتغال قد تعلّق بالأقل لا بالأكثر» اقل مسلّم واجب است «لكنّ الخروج عن الإشتغال المعلوم تعلّقه بالأقل لا يحصل يقيناً إلا بضمّ المشكوك» پس خلاصه‌اش اين شد كه اگر ما بخواهيم يقين پيدا كنيم اين واجب معلوم بالضرورة را انجام داديم بايد اكثر را بياوريم.

پاسخ امام خمینی: عرض كرديم امام در مقام جواب به این اشکال ابتدا به دو مطلب اشاره میکنند كه به نظر ما خيلي ارتباطي به جواب ندارد.و در ادامه می گوید: مكلّف بايد آنچه را كه حجّت برايش قائم است بياورد و در صورتي كه اقل را آورد و آن جزء زائد را نياورد اينجا ما قامت عليه الحجة را آورده، بيشتر از اين مكلّف وظيفه‌اي ندارد، بايد ما قامت عليه الحجة را بياورد. بعد عرض كرديم امام دو اشكال مطرح كردند كه اينها را بگوئيم تا نتيجه‌ي بحث را روشن كند، اشكال اول این است كه مستشكل مي‌گويد اگر اكثر واقعاً واجب باشد و اين شخص اقل را اتيان كند اين يك امر لغو و باطلي است، مثل اينكه فرض كنيد نماز واجب باشد و انسان يك عمل ديگري انجام بدهد، چطور آنجا لغو و باطل است؟ اگر در اينجا اكثر واجب باشد آوردنِ اين اقل لغو و باطل است، اقل بما هو اقل. پس براي اينكه ما احراز كنيم فعل ما عنوان اطاعت را دارد، احراز كنيم كه فعل ما عنوان لغويّت را ندارد و مصداق براي اطاعت است چاره‌اي نيست كه اين جزء زائد هم آورده شود، اگر جزء زائد را آورديم و اكثر واجب باشد كه كلّ آن اطاعت است، اگر جزء زائد را آورديم و فقط اقل واجب باشد باز آن مصداق اطاعت را آورديم چون گفتيم اقل نسبت به اين جزء زائد به شرط لا نيست و لا به شرط است.

پس مستشكل مي‌گويد دوران اقل بين این است كه خودش واجب باشد يا لغو باشد، اگر شما اقل بما هو اقل را بياوريد دو احتمال مي‌دهيم؛ يكي اينكه اگر واقعاً اقل واجب باشد آورديد، احتمال دوم این است كه اگر اكثر واجب باشد اين لغو باشد. پس ما نمي‌توانيم احراز كنيم كه ما مأمورٌ به را آورديم، ‌ما مصداق براي اطاعت را انجام داديم. اين اشكال.

در جواب امام رضوان الله عليه اطاعت و عصيان از احكام عقل است، به عقل مراجعه كنيم كه عقل مي‌گويد چه اطاعتي واجب است و چه عصياني قبيح است؟ عقل مي‌گويد به آن مقداري كه مولا امر كرده و بيان دارد اطاعت واجب است اما زائد بر او اطاعت واجب نيست، عقل به مقداري كه از طرف مولا امر آمده، به مقداري كه از طرف مولا بيان آمده اطاعت را واجب مي‌داند، اينجا هم به مقداري كه قامت الحجة اقل است، آن مقداري كه حجّـت بر آن قائم است در دوران بين اقل و اكثر ارتباطي اقل است پس عقل مي‌گويد همين را بايد اطاعت كرد، اين جوابي است كه امام دادند.

كساني كه مثل مرحوم شهيد صدر قدس سره و قبل از ايشان مثل مرحوم محقق داماد قدس سره، اينها مسلك حقّ الطاعه‌اي هستند و اين جواب را نمي‌پذيرند، يعني بزرگان ما دو گروهند؛ يك گروه كه مشهورشان هست همين است و امام هم از اينهاست كه مي‌فرمايند عقل مي‌گويد آن مقداري كه دليل و حجّت قائم شده. حجت علم وجداني است، همين روايات و ادله‌ي عمليه هست، آن مقداري كه حجّت قائم شده بر ما اطاعت در آن دايره واجب است. اما زائد بر اين واجب نيست ولو احتمالش هم بدهيم.

اما قائلين به حقّ الطاعه مي‌گويند در موردي كه ما احتمال لزوم يك تكليف را بدهيم، احتمال يك تكليف لزومي را مي‌دهيم؛ عقل به ملاك حقّ مولويّتي كه مولا بر عبد دارد و انسان نبايد اين حق مولويت را ولو در دايره‌ي احتمالي خراب كند اينجا بايد اطاعت كند و اگر يادتان باشد ما سال گذشته به طور مفصل در مورد مسلك حقّ الطاعه بحث كرديم و به آقايان هم عرض كرديم كه اين بحث خيلي مهمی است و اگر بتوانيد رساله‌اي در اين زمينه بنويسيد خيلي خوب است. كساني كه مثل مرحوم شهيد صدر قائل به حق الطاعه‌اند ديگر چيزي را به نام قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان قبول ندارند آنهايي كه مي‌گويند قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان يك دليل عقلي و حكم عقلي است مي‌گويند هر جا بيان باشد اطاعت واجب است و هر جا بيان نباشد اطاعت لازم نيست و عقاب هم جايز نيست و استحقاق عقاب هم در كار نيست. ما در سال گذشته اين بحث را مفصل مطرح كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه حق الطاعه صحيح نيست، ما ادله‌ي قائلين به حق الطاعه را آورديم و خودمان هم آنچه كه به عنوان مناقشه‌ي بر اين مسلك بود ذكر كرديم، گفتيم چيزي به نام حق الطاعه نداريم.

ما هستيم و يك قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان كه اين قاعده را قبول داريم، و ما هستيم و يك قاعده‌ي ديگر كه اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد. در بحث گذشته هم عرض كرديم اين يكي از ابداعات امام رضوان الله عليه در علم اصول است كه ايشان مي‌فرمايد اين قاعده‌ي اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد به آن مقداري كه حجّت بر اشتغال داريم برائت يقيني مي‌خواهد. اينجا هم در جواب از اين اشكال مي‌فرمايد عقل حكم به لزوم اطاعت مي‌كند در مقداري كه بيّنه الشارع. اولاً بحث در این است كه اين قيدي را كه امام آوردند آيا درست است يا خير؟ من روي اين نظريه‌ي امام خيلي فكر كردم، انصافش این استكه فرمايش بسيار متيني است و خيلي جاهاي ديگر علم اصول مشكل را براي ما حل مي‌كند. اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد يعني به مقدار دليل الذي قام علي الاشتغال، به آن مقداري كه مي‌دانيم ذمه‌ي ما مشغول است.

اصل فرمايش امام درست است، بحث ما باشد با ايشان بحث صغروياست، يعني از نظر كبري درست است اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد به مقداري كه حجّت بر اشتغال داريم ولي قائلين به احتياط مي‌گويند در دوران بين اقل و اكثر حجّت عبارت از علم اجمالي است، ما اجمالاً مي‌دانيم يا اقل واجب است يا اكثر،‌ اين يك. علم اجمالي هم منجّزيت دارد، دو.

مطلبي كه مرحوم نائيني هم خيلي روي آن تكيه كردند، اگر بيائيم آن فرمايش ديگر امام را هم بپذيريم بگوئيم اصلاً اينجا صورتاً علم اجمالي است، در اقل و اكثر ارتباطي از اول ما واقعاً چيزي به نام علم اجمالي نداريم، از اول يك معلوم بالتفصيل داريم كه اقل است، يك مشكوك داريم كه اكثر است، چيزي به نام علم اجمالي نداريم كه بگوئيم علم اجمالي منجّزيت دارد. پس علم اجمالي نيست، آن مقداري كه برايش حجّت قائم شده اقل است، پس نسبت به همين اقل ما بايد برائت يقينيّه پيدا كنيم، اگر اينها را گفتيم كه ما هم قبول داريم، يعني واقعاً اقل و اكثر ارتباطي از دايره‌ي علم اجمالي خارج است، درست است كه ما از اول گفتيم علم اجمالي يا دوران بين متباينين است يا اقل و اكثر است، اقل و اكثر استقلالي و ارتباطي.

استقلالي هم واقعاً علم اجمالي نيست هم واقعش يك معلوم بالتفصيل نسبت به اقل است و شك در زائد دارد، پس ببينيد اينها را اگر گفتيم صغري درست است اما اگر مرحوم مرحوم نائيني و ديگران بگويند اينجا علم اجمالي وجود دارد، علم اجمالي منجّز است، اقتضاي احتياط دارد، علم اجمالي بيان است، علم اجمالي حجّت است، شما اگر اين قيد را هم بياوريد اشتغال يقيني و برائت يقيني مي‌خواهد، به مقداري كه قامت الحجّه، اينها مي‌گويند حجت قائم شده هم بر اقل و هم بر اكثر، بر هر دو حجّت قائم شده است.

سخن حاج آقا مصطفی و نقد آن

همين جا اين مطلب را هم اشاره كنيم كه مرحوم حاج آقا مصطفي رضوان الله عليه يك ادعايي كرده اما هيچ دليلي بر اين مدعا ذكر نكرده، فرموده است كه اين قاعده‌ي اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد مربوط به اشتغال ذمه است و مربوط به باب ديون است، مثلاً يك كسي به ديگري بدهكار است و الآن شك مي‌كند آيا دينش را داده يا نه؟ اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد و بايد دين را بدهد، اگر گفتيم اين قاعده اينجا جاري است شخصي به ديگري بدهكار است و نمي‌داند نه تومان بدهكار است يا ده تومان، روي بيان ايشان باز بايد ده تومان را بدهد، چون اصل ذمه مشغول به دين بوده، نمي‌داند نُه تومان يا ده تومان؟! بايد ده تومان را بپردازد! ولو اينكه مشهور مي‌گويند به مقداري كه يقين داري بايد بپردازي، حالا روي بيان ايشان مي‌خواهم پيش بيائيم كه مي‌فرمايند اين قاعده‌ي اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد در باب ديون است اما در باب تكاليف نيست، در باب تكاليف ملاك ما قامة الحجه است، حالا معلوم مي‌شود كه اصل اين مطلب را از مرحوم والدشان گرفتند.

مي‌فرمايند اين قاعده‌ي اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد در باب تكاليف جريان ندارد چون ملاك در باب تكاليف این است كه چه مقدار حجّـت بر آن داريم. به عبارت ديگر مي‌خواهند بفرمايند در باب تكاليف ما چيزي به نام اشتغال ذمه نداريم، الآن شارع نماز را بر ما واجب كرده، حالا ذمه‌ي ما مشغول است؟ نه، و لذا اينجا نمي‌گويند ذمه‌ي ما مشغول است به وجوب صلاة، ذمه‌ي ما مشغول است به وجوب روزه، نه! براي اينكه ذمه يك امر عقلايي است،‌عقلا در باب ذمه مي‌گويند اگر ديني باشد ما اين را برايش اعتبار مي‌كنيم اما اين يك تكليف است. در باب ذمه اگر انسان از دنيا هم رفت باز عقلا استمرار همان اشتغال ذمه را دارند و مي‌گويند اين ميّت مديون بوده و هنوز هم مديون هست ولو مرده، اما در باب تكاليف، آدمي كه مُرده تكليف برايش معنا ندارد.

ما به ايشان عرض مي‌كنيم كه اصل اين فرق را از شما مي‌پذيريم، يعني در باب ديون ما اشتغال ذمه داريم، ذمه مشغول مي‌شود. در باب تكاليف اشتغال ذمه نداريم و لذا در باب تكليف چيزي به نام ضمان معنا ندارد كه بگوئيم من ضامنم نماز را انجام بدهم! ولي اينكه شما مي‌گوئيد اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد اين حكم عقلي است، عقل كجا بين اين دو تا فرق گذاشته؟ عقل مي‌گويد اگر يك ذمه‌اي مشغول شد حالا يا به ديون يا به حقوق الهي، حقوق الهي درست است كه عنوان ضمان را ندارد اما خطابي است متوجه به مكلّف و عقل مي‌گويد بايد اين را بياورد، شما مي‌خواهيد بگوئيد اينجا نمي‌شود اسمش را اشتغال گذاشت! اشتغال ذمه نيست ولي بالأخره شارع اين تكليف را متوجه ما كرده، ذمه مشغول نيست، اما اين تكليف را شارع متوجه كرده و فرموده «ايها الناس اقيموا الصلاة، يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» روزه بر ما واجب مي‌شود، قبول داريم و نمي‌گوئيم اين ذمه مشغول است يعني ما عقلاً بايد اين دستور را اطاعت كنيم، اگر هم مُرديم نمي‌گوئيم ذمه‌مان به اين مشغول است، مثل باب الديون هم نمي‌گوئيم، درست است! اصل اين فرق درست است اما اينكه عقل بين اين دو مورد در لزوم امتثال فرق مي‌گذارد از كجاست؟ عقل فرق نمي‌گذارد، يعني عقل در هر دو مورد حكم برائت يقيني دارد، عقل هم در آنجايي كه ذمه مشغول به باب ديون است و هم آنجايي كه باب تكليف است مي‌گويد اگر يك تكليفي متوجه تو شد بايد آن را انجام بدهي، شما اگر بعد از اينكه وقت تمام شد شك كرديد نماز خوانديد يا نخوانديد! عقل مي‌گويد بايد انجام بدهيد، حالا يك دليلي آمده براي اينكه مي‌گويد اگر شما بعد از وقت شك كرديد اينجا بنا را به اتيان بگذاريد بر اينكه انجام داديد اما اگر ما اين دليل را نداشتيم عقل مي‌گويد بايد انجام بدهيم.

پس به ايشان هم عرض مي‌كنيم اصل فرق بين اين دو مورد درست است اما عقل بين اين دو مورد فرق نمي‌گذارد، عقل مي‌گويد در هر دو بايد اطاعت كرد، ملاك در هر دو اطاعت است و اساساً ما چند حكم از نظر عقلي نداريم، عقل يك حكم دارد به نام لزوم الإطاعة، كجا؟ «فيما قامت الحجة» قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان تحت اين قانون است، اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد تحت اين قانون است، اينطور نيست كه بگوئيد اينها چند حكم متعدد است كه عقل دارد، عقل در باب تكاليف يك حكم دارد، لزوم الإطاعة فيما قامت الحجة، قبح عقاب بلا بيان به اين برمي‌گردد، اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد به اين برمي‌گردد، همان جا در بحث مسئله‌ي حق الطاعه ما بحث لزوم دفع ضرر محتمل را هم بيان كرديم و مفصلاً راجع به آن بحث كرديم، اينها هم تمام برمي‌گرد به لزوم الاطاعة فيما قامت الحجة، يعني در آنجايي كه حجت نيست ضرر اگر ضرر دنيوي باشد كه كبرويّاً غلط است، در ضرر دنيوي دفع ضرر دنيوي واجب نيست، اين همه مردم دارند اقدام مي‌كنند هر روز كارهايي كه در آن ضرر دنيوي هم وجود دارد، دفع ضرر اخروي در جايي واجب است كه حجت بر آن قائم باشد، اما آنجايي كه من احتمال بدهم يك عقابي باشد در قيامت، عقل نمي‌گويد دفعش لازم است.

پس تمام اينها در باب اطاعت و معصيت به يك حكم برمي‌گردد، لزوم اطاعت مولا فيما قامت الحجة. اينجا يك اشكال ديگر مانده كه فردا مطرح مي‌كنيم و ان شاء الله اين بحث را تمام مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين