خلاصه مباحث گذشته: كساني که در بحث اقل و اكثر ارتباطي قائل به احتیاط هستند دو راه مهم براي اثبات مدعاي خودشان دارند: راه اول همين راهي بود كه مدتها بحث كرديم، اشكالاتش را مطرح كرديم و آن راه اين بود كه قائل به لزوم احتياط مي‌گفت در اقل و اكثر ارتباطي ما علم اجمالي داريم و علم اجمالي منجّز است و راهي براي انحلال علم اجمالي وجود ندارد، خود مرحوم آخوند قدس سره اين راه را پذيرفتند، اما مرحوم شيخ و كثيري از بزرگان و ما هم تبعيت كرده و اين راه را نپذيرفتيم و گفتیم که اين علم اجمالي قابل انحلال است. اگر در ذهن شريفتان باشد در دفاع از شيخ مطالبي كه از مرحوم ميرزاي شيرازي، مرحوم فشاركي و ديگران نقل كرديم و برخي از آنها را پذيرفتيم. انحلال را در اينجا پذيرفتيم و اساساً به تبع امام رضوان الله عليه گفتيم اصلاً در اينجا علم اجمالي وجود ندارد، از اول يك معلوم تفصيلي است وهو الأقل، و يك شك در زائد كه بايد درآن برائت جاري كنيم. حال اين قول به برائت مواجه با اشكالاتي بود كه اين اشكالات را ذكر كرديم و جواب داديم.

دلیل دوم قائلین احتیاط برای اثبات مدعایشان

دومین راه قائلین احتياط این است که ما در انجام اطاعت و امتثال بايد غرض مولا را تحصيل كنيم؛ اگر در يك موردي مولا غرضي دارد و ما فعلي را انجام داديم اما نمي‌دانيم با اين فعل غرض مولا حاصل شده يا نه؟ بايد بالأخره يك عملي را انجام بدهيم كه يقين به تحصيل غرض مولا پيدا كنيم، در این راه از لزوم تحصيل غرض و اطاعت مولا بحث می شود. ديگر كاري نداريم كه آيا اينجا علم اجمالي وجود دارد یا خیر؟ انحلالي در كار هست يا خیر؟ اصلاً اين را به طور كلي كنار مي‌گذارند. كه البته اين راه هم راه دوم براي قائل به احتياط است و هم به عنوان يكي از اشكالاتي است كه بر قائلين به برائت ذكر مي‌شود، يعني حالا اگر شما كتب اصولي را ببينيد هر دو نوع آن ممكن است باشد، به اين توضيح و بياني كه ما عرض مي‌كنيم نيست! اما مجموع برآمده از اين كتابها این است كه هم مي‌توان اين را به عنوان دليل دوم براي احتياطي‌ها ذكر كرد و هم به عنوان يكي از اشكالات بر قائلين به برائت.

اساس اين راه دوم را مرحوم شيخ انصاري در كتاب رسائل ذكر كرده و توضيحش این است كه روي مذهب مشهور، يعني عدليّه و جمعي از معتزله، احكام تابع ملاكات و تابع مصالح و مفاسد است، هيچ حكمي بدون ملاك نيست، ما در واجبات مي‌گوئيم حتماً يك مصلحتي وجود دارد كه شارع بخاطر آن مصلحت واجب كرده، در محرمات هم مي‌گوئيم يك مفسده‌اي وجود دارد كه به خاطر آن مفسده حرام كرده است. برخلاف اشاعره كه مي‌گويند: احكام تابع مصالح و مفاسد نيست، نه در خود مأمور به و نه در امر.

آن وقت معتزله و عدليه كه حالا از گروه اول تعبير به عدليّه مي‌شود، آنهايي كه قائلند به اينكه احكام تابع مصالح و مفاسد است، كه من همين جا داخل پرانتز اين نكته را عرض كنم كه گاهي اوقات يك تعبير منشأ براي يك اشتباه بزرگ مي‌شود. اماميّه و معتزله مي‌گويند احكام تابع مصالح و مفاسد است، درست است كه از همين‌ها تعبير به عدليه مي‌كنند اما به اين معنا نيست كه ملاك را فقط بايد عدالت قرار بدهيم. در خيلي از كتاب‌ها و مقالات، نویسندگان دچار اشتباه شده و مي‌گويند اگر احكام تابع مصالح و مفاسد است پس خداي تبارك و تعالي بايد در احكام رعايت عدالت را بكند، می گویند عدليه به اين معناست كه تمام ملاكات را به حسن العدل و قبح الظلم منتهي كنند، در حالي كه اين معنا درست نيست، عدالت خودش يكي از ملاكات است. وقتي شيعه و اماميّه مي‌گويد احكام تابع مصالح است يكي از مصالح عدالت است، ممكن است مصالح ديگري هم در كار باشد. حتماً اين قانوني را كه شارع جعل مي‌كند بايد دارای ملاك باشد.

اين نكته‌اي كه ما عرض مي‌كنيم بسيار مهم است به طوري كه بسياري از اشكالاتي كه الآن در قوانين شرعي مطرح مي‌كنند به خاطر غفلت از اين نكته است. مثلاً مي‌گويند اگر احكام تابع ملاكات است پس چرا در باب ارث بين زن و مرد عدالت رعايت نشده، چرا در باب ديه رعايت نشده؟ چرا در باب شهادت رعايت نشده؟ جواب این است كه وقتي مي‌گوئيم احكام تابع ملاكات است، ملاك منحصر به عدالت نيست، ملاك اعم است، ممكن است عدالت باشد يا ملاك ديگري در كار باشد! شارع يك ملاكي را در نظر مي‌گيرد به سبب آن ملاك مي‌آيد يك قانوني را جعل مي‌كند، حالا آن ملاك ممكن است عدالت باشد يا يك ملاك ديگري باشد، تنظيم امور بشر خودش يكي از ملاكات است، عدم اختلاف يكي از ملاكات است، عدم به وجود آمدن مشكل در زندگي بشر از ملاكات است.

اين را غفلت نكنيد اينكه ما مي‌گوئيم احكام تابع مصالح و مفاسد است، به این معنا نیست که مسئله مصلحت و مفسده را منحصر به بحث عدالت است، تبعيت للمصالح و المفاسد يك عنواني است اعم از عنوان عدالت.

داريم دليل دوم احتياطي‌ها را بيان مي‌كنيم؛ اينها مي‌گويند احكام تابع مصالح و مفاسد است و اين جمله معروف كه «الاحكام الشرعيّه الطافٌ في الأحكام العقليّة» مبتني بر همين قاعده‌ي اول است، يعني عقل مي‌گويد هر ملاك لازم الإستيفايي را بايد تحصيل كني منتهي بشر نمي‌تواند بفهمد در كجا ملاك وجود دارد و در كجا ملاك وجود ندارد! شارع صلاة را واجب مي‌كند، معنای واجب كردن صلاة این است كه در صلاة ملاك وجود دارد. در حج ملاك وجود دارد، در صوم ملاك وجود دارد «الاحكام الشرعيّه الطافٌ في الأحكام العقليّة» ، حكم عقل این است كه هر ملاكي لازم الاستيفايي را شما بايد استيفا كني، اما كجا ملاك وجود دارد؟ شارع بيان مي‌كند.

اينجا يك عبارتي را مرحوم شيخ دارند كه يك مقداري معنايش مشكل است؛ مي‌فرمايند «فالمصلحة إما من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل الغرض»؛ مرحوم شيخ در اينجا دو نوع تصوير براي دخالت اين مصالح بيان مي‌كنند كه از جاهايي است كه بعضي‌ها در معناي اين عبارت شيخ مي‌مانند كه مراد شيخ چيست؟ آنچه از ظاهر اين عبارت برداشت میشود این استكه در قسمت اول كه مي‌فرمايد فالمصلحة من قبيل العنوان في المأمور به، يعني مصالح و مفاسد حقيقتاً خودشان مأمور به و منهي عنه هستند، نه عنوان صلاة، نه عنوان خمر.

يك وقت ما مي‌گوئيم در صلٍّ عنوان صلاة مأمور به است، طبق اين بيان، وقتي مي‌گوئيم مصلحت من قبيل العنوان في المأمور به يعني مأمور به واقعي خود ملاك است و اين عنوان براي این است كه مكلّف بتواند به وسيله‌ي او اين ملاك را تحصيل كند و الا عنوان صلاة بما هي هي خودش مأمورٌ به نيست، آنچه كه واقعاً و حقيقتاً مأمور به است ملاك است، آنچه كه حقيقتاً و واقعاً منهيٌ عنه است همان ملاك است، اما خود خمر منهي عنه نيست، اين قسمت اول كلام شيخ كه طبق اين مأمور به واقعي و منهي عنه واقعي عبارت از خود همين ملاكات و مصالح و مفاسد هستند و اين عناوين مي‌شوند محصّل براي اين ملاكات.

اما قسمت دوم كلام شيخ «أو من قبيل الغرض» يعني مأمور به واقعي خود عنوان صلاة است، منتهي اين عنوان يك غرضي دارد به نام اين ملاك، اين ملاك و مصلحت خودش مأمور به نيست بلكه غرض از مأمور به است. حالا در اين بيان ميگويند چون احكام تابع ملاكات است، يا بگوئيم خود ملاكات مأمور به است، يا بگوئيم ملاكات عنوان غرض را دارد و تحصيل غرض عقلاً واجب است، عقل مي‌گويد اگر ما بخواهيم احراز كنيم با يك عملي اطاعت مولا واقع شده، بايد احراز كنيم غرض مولا محقّق شده، اما اگر احراز غرض مولا را نكنيم، احراز عنوان اطاعت نمي‌شود و براي احراز الغرض هيچ راهي نداريم الا اينكه بيائيم اكثر را بياوريم، اگر اقل را آورديم با اقل نمي‌دانيم غرض مولا واقع شده يا نه؟ چون ممكن است اكثر واجب باشد اما اگر اكثر را آورديم چه اقل واجب باشد و چه اكثر، غرض مولا قطعاً محقق شده، اين خلاصه دليل.

پاسخ شیخ انصاری

مرحوم شيخ از اين دليل دو جواب دادند؛ جواب اول اينكه اين دليل مبتني بر رأي اماميّه و معتزله است اما دو گروه ديگر هم داريم، يكي اشاعره‌اند كه مي‌گويند احكام تابع مصالح و مفاسد نيستند، اصلاً اين حرف‌ها حرف‌هايي است كه شما درآورديد، بگوئيم خدا بايد ببيند در چه فعلي مصلحت است واجب كند، اگر نيست واجب نكند! هر چه را خدا واجب كرد واجبٌ و با وجوب از ناحيه خدا مصلحت‌دار مي‌شود اما قبلش اينطور نيست كه بگوئيم بايد داراي مصلحتي باشد. گروه دوم بعضي از اين اماميه مي‌گويند ما قبول داريم احكام تابع مصالح و مفاسد است، اما لزومي ندارد مصالح و مفاسد در خود متعلّق باشد، «ربما» اينكه اين مصالح و مفاسد در خود امر يا در خود نهي باشد، اين جواب اول شيخ است.

مرحوم آخوند در كفايه اين جواب اول را رد كرده و مي‌فرمايد اين گروه دومي كه شما گفتيد اينها كه نمي‌گويند لابدّ و أن يكون مصلحت در خود امر باشد، مي‌گويند احتمال اينكه مصلحت در امر باشد وجود دارد، پس نفي احتمال وجود مصلحت در متعلّق را نمي‌كند، اين اولاً! ثانياً بالأخره شما روي مذهب اشاعره كه نمي‌توانيد به معتزله جواب بدهيد، نمي‌توانيد به اماميه جواب بدهيد، شما شيخ مي‌فرماييد برخي اين مبنا را قبول ندارند كه احكام تابع مصالح و مفاسد است، آنهايي كه ندارند براي خودشان است، ما الآن بايد روي مبناي اماميّه و معتزله به اينها جواب بدهيم اما شما مي‌گوئيد برخي اين مبنا را منكرند، برخي كه منكرند كه منكرند ولي خود معتزله و اماميه كه معتقدند بايد ببينيم روي اين مبنا بايد چطور به اينها جواب بدهيم، لذا شيخ هم توجه و تفتّن داشته كه اين جواب درستي نيست، يك جواب دومي را ارائه كرده.

در جواب دوم خلاصه‌ي جواب را من عرض كنم كه شيخ مي‌فرمايد تحصيل غرض در جايي لازم است كه امكانش باشد، اگر در يك جايي امكان تحصيل غرض مولا باشد تحصيلش لازم است، اما جايي كه امكان تحصيل غرض مولا نيست چه كار كنيم كه اين بار تكليف از دوش ما برداشته شود و در ما نحن فيه امكان تحصيل غرض مولا نيست. چرا؟ شيخ مي‌فرمايد در باب عبادات قصد وجه معتبر است، هم در خود واجب و هم در اجزاءش، يعني شما هر جزئي از اجزاء واجب را اگر بخواهيد اتيان كنيد بايد به قصد وجه بياوريد. به قصد وجه يعني آيا اين به عنوان الواجب آورديد يا به عنوان الاستحباب آورديد؟ قصد وجه را هم مي‌گويند يا به عنوان الغاية اصلّي صلاة الظهر لوجوبها، يا به عنوان وصف مي‌گوييم اصلي صلاةً واجباً.

شيخ مي‌فرمايد شما در اين دوران بين اقل و اكثر، اگر آن جزء زائد را نياوريد كه اصلاً نمي‌توانيد بگوئيد غرض محقّق شده يا نه؟ براي اينكه بخواهيد تحصيل غرض كنيد بايد آن جزء زائد را بياوريد، در اين جزء زائد نمي‌توانيد قصد وجه كنيد، براي اينكه احتمال دارد در واقع واجب نباشد و اگر شما بگوئيد من اين جزء دهم را به قصد وجوب مي‌آورم تشديد محرّم می شودو اگر بدون قصد وجه هم آورده شود امتثال محقق نمي‌شود.

پس ما در اينجا به خاطر اينكه قصد وجه در اجزاء نماز معتبر است ما راهي براي تحصيل غرض نداريم! چون نمي‌توانيم قصد وجه نسبت به اين جزء دهم كنيم، اگر نتوانستيم قصد وجه كنيم راهي براي تحصيل غرض نداريم، اگر راه براي تحصيل غرض نبود شيخ مي‌فرمايد تحصيل غرض آن جايي كه امكان دارد واجب است اما اينجا به خاطر اينكه مواجه با اين مسئله‌ي قصد وجه است حالا كه ممكن نيست ما بايد يك كاري كنيم كه تكليف از روي دوش ما برداشته شود. مي‌گوئيم آن مقداري كه بيان دارد به آن مقدار بايد تكليف را انجام بدهيم كه عبارت از اقل است، نسبت به اكثر که بيان نداريم تكليف ساقط است. اين جواب دومي است كه مرحوم شيخ در رسائل مي‌دهند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين