تحقیق مرحوم اصفهانی:
بحث در فرمايش مرحوم محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف) است. در دو جلسه‌ي گذشته عمده‌ فرمايش ايشان را بيان كرديم. ايشان فرمودند اغراض بر سه قسم است؛ قسم اول آنست كه غرض وجوب عقلي نفسي دارد و قسم دوم آن است كه وجوب عقلي مقدّمي دارد و قسم سوم آن است كه وجوب شرعي لبّي دارد. يعني غرضي است كه شارع متوجه او است و چه بسا آن غرض را هم بيان كرده باشد. مثلاً در نماز، روزه، حج و بسياري از اين واجبات اغراضي كه در آن وجود دارد از اين نوع غرض سوم است، حالا اگر چه مرحوم محقّق اصفهاني به اين مطلب تصريح نفرموده، اما وقتي كلام ايشان را بررسي مي‌كنيم نتيجه اين مي‌شود كه غرض نوع اول، جايي كه وجوب عقلي نفسي دارد نادر است، غرض نوع دوم هم، حالا يك مقداري دايره‌اش وسيع‌تر از غرض نوع اول است، اما اكثر اغراضي كه در واجبات شرعيّه مورد نظر شارع است، غاياتي كه در نظر شارع مقدّس است از نوع سوم است.

فرموده‌اند كه بين اولي و سومي، يعني بين جايي كه ملاك و غرض عقلي است و جايي كه ملاك و غرض شرعي است اين فرق وجود دارد كه در ملاكات عقليّه ولو به حسب ظاهر عنوان حيثيت تعليليه را داشته باشند اما در تمام احكام عقليّه و موارد عقليّه ملاكات عنوان حيثيت تقييديه را دارند، يعني جزء الموضوع هستند، يعني در موضوع اخذ شدند. و بعد فرمودند كه در نوع سوم  كه غرض شرعي است، تمام حيثيات عنوان حيثيات تعليليه را دارد، يعني اگر شارع مي‌فرمايد «أقم الصلاة لذكري» اين لذكري عنوان حيثيت تعليليه را دارد، اگر مي‌فرمايد «كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون» اين لعلكم تتقون حيثيت تعليليه است. ايشان مي‌فرمايد اصلاً در اغراض شرعيّه مجالي براي حيثيت تقيديه نيست. اين بحث خيلي مهم و كليدي است و همه‌ جاي فقه و اصول اين بحث مورد استفاده قرار مي‌گيرد.اما سوال این است که در باب احكام عقليّه و اغراض عقليّه، در اينكه آنجا حيثيت تقييديه باشد، مسئله تا حدّي روشن است، براي اينكه خود آن غرض مستقلاً در نظر عقل محوريّت دارد و اينطور نيست كه آنجا حيثيت، حيثيت تعليليه باشد. اگر گفتيم كه ضرب حسنٌ للتأديب، اين درست است به حسب ظاهر عنوان تعليلي دارد، اما در واقع تقييدي است، يعني چه؟ يعني التأديب حسنٌ، آن وقت از مرحوم اصفهاني سوال مي‌شود كه ما در باب اغراض عقليّه مي‌پذيريم و مسئله تا حدّي روشن است، اما چه دليلي برای اين طرف مطلب داريد؟ چه دليلي داريد كه تمام اغراض شرعيّه در عنوان حيثيّت تعليليه قرار مي‌گيرد و اصلاً در اغراض شرعيّه مجالي براي حيثيّت تقييديه نيست؟

در عبارت مرحوم اصفهاني اين را نمي‌بينيد اما به نظر ما اين روشن است كه ايشان مي‌خواهند بگويند اكثر اغراضي كه در شريعت ذكر شده، اكثر اين فلسفه‌ي احكامي كه ذكر شده عنوان غرض شرعي را دارند و حيثيّت تقييديه نيستند و مي‌فرمايند مجالي نيست كه اينها حيثيّت تقييديه داشته باشند. مي‌گوئيم «أقم الصلاة لذكري» اين مثل اضرب للتأديب نيست! در اضرب للتأديب مي‌گوئيم آنچه كه متعلّق براي حكم قرار گرفته تأديب است، اما ايشان مي‌فرمايد در أقم الصلاة لذكري آنچه كه متعلّق براي بعث و متعلّق براي امر قرار گرفته صلاة است، كسي نمي‌تواند بگويد اينجا «ذكر» متعلّق «بعث» است، در حقيقت «ذكر» متعلّق براي امر قرار گرفته. نماز متعلّق براي امر است و لذكري حيثيت تعليليه است و اصلاً مجالي نيست كه در اينجا بگوئيم اين عنوان حيثيت تقييديه را دارد. بيان و استدلال ايشان اين است: «إذ لا يتّصف الفعل بأنه واجب شرعي إلاّ إذا وقع في حيّز البعث و التّحريك»؛ چه زماني مي‌توانيم بگوئيم اين واجب شرعي است؟ زماني كه در دايره بعث قرار بگيرد در حيّز بعث يعني امر قرار بگيرد. و باز تكرار مي‌كنند « و لا موقع للاتّصاف به واقعاً و ظاهراً إلاّ من حيث تعلّق البعث به »؛ اصلاً بايد ببينيم فرودگاه وجوب كجاست؟ در شريعت فرودگاه وجوب صلاة است كه مي‌گوئيم نماز واجب است، نمي‌گوئيم ذكر واجب است، مي‌بينيم روزه را واجب كرده، اما نمي‌گوئيم تحصيل تقوا واجب است، نمي‌توانيم بگوئيم از اين آيه لعلّكم تتقون استفاده مي‌كنيم كه تحصيل تقوا واجبٌ، آنچه واجب است صيام است، حالا باز در روايات داريم «صوموا تصحّوا» ايشان مي‌فرمايد آنچه اينجا واجب است چيست؟ صوم است، و نمیتوان گفت صحّت متعلق بعث قرار گرفته است.

در آخر يك نتيجه‌ي مي‌گيرند و مي‌فرمايند: «فليس الغرض مراداً و لا واجباً شرعاً لا بالذّات و لا بالعرض»، غرض يعني غرض شرعي، در اغراض شرعيّه مراد نيست، مراد يعني مطلوبي كه مورد طلب واقع شده باشد، نه مراد عرفي! مراد نيست يعني مورد طلب و متعلّق طلب واقع نشده، حتّي ايشان مي‌فرمايد در اغراض شرعيّه كسي نگويد بالإصالة صلاة واجب است، بالعرض ذكر واجب است، بالإصالة صوم واجب است و بالعرض تقوا واجب است، نه! اصلاً در اغراض شرعيّه‌ي مولويّه غرض متعلّق وجود نيست «لا بالذات و لا بالعرض» مطلوب مولا نيست لا بالذات و لا بالعرض، آنچه طلب به آن واقع شده اين فعل است، شارع فرموده صوموا، ‌صوم را بايد انجام بدهيم، آنچه متعلق براي طلب قرار گرفته صحّت نيست.

پس مرحوم اصفهاني معتقدند تمام اغراض عقليّه عنوان حيث تقييدي را دارد و در مقابل، تمام اغراض شرعيّه عنوان حيث تعليلي را دارند و اصلاً مجالي نيست براي حيثت تقييدي وجود ندارد. بعبارةٍ اُخري مرحوم اصفهاني مي‌فرمايند كسي توهم نكند كه ممکن است آنچه در شريعت به عنوان علّت و غرض در واجبات ذكر شده عنوان حيثيت تقييديه را داشته باشد، خير تمام اينها عنوان حيثيت تعليليه را دارد.
نتيجه اين مي‌شود، چون اين تحقيق را مرحوم اصفهاني الآن در بحث اقل و اكثر ارتباطي مطرح مي‌كند، قبلاً عرض كرديم دليل دوم احتياطي‌ها در اقل و اكثر ارتباطي اين بود كه احتمال مي‌دهيم غرض مولا در آن جزء دهم باشد و تحصيل الغرض واجبٌ، پس بايد آن جزء دهم را بياوريم. با اين تحقيقي كه مرحوم اصفهاني كردند مي‌فرمايند تحصيل الغرض «إذا كان عقلياً يكون واجباً و إذا كان شرعياً لا يكون واجبا» حالا در اين نماز مولا يك غرضي دارد، ما هم نمي‌دانيم اين غرضش در ضمن نُه جزء است يا با جزء دهم تحقق پيدا مي‌كند، تحصيل غرض چون اين مسلم غرض شرعي است، اينجا عقل غرضي را درك نمي‌كند و نمي‌فهمد سوره يا بقيه اجزاي نماز چه ملاكي دارد؟ غرضي كه در اينجاست غرض شرعي مولوي است و باز اين تحقيقي كه مرحوم اصفهاني بيان كردند تحصيل غرض مولوي واجب نيست. وقتي واجب نبود، مي‌گوييم برويم فقط سراغ آنكه امر به او تعلق پيدا كرده است. آن مقداري كه يقيناً امر به او تعلق پيدا كرده اقل است، پس ما بايد اقل را اتيان كنيم و ديگر مجالي براي وجوب اكثر نيست.

آثار و نتایج نظر مرحوم اصفهانی
بر اين فرمايش مرحوم اصفهاني چند اثر قهري مترتب مي‌شود كه ما سه مورد آن را كه با هم مرتبط است، بيان مي‌كنيم ولو اين هم در كلمات ايشان نيامده است.

نخست: اولين اثر این است كه ما چيزي به نام علّت و حكمت نداريم، لازمه‌ي اين فرمايش مرحوم اصفهاني و اين تحقيق این است: ازآنجا که تحصیل اغراض شرعيّه واجب نيست و خودش مراد و متعلّق امر نيست، پس «لا فرق بين العلة و الحكمة». اين مطلب ذهن خيلي از بزرگان را مشغول كرده كه فرق بين علّت و حكمت چيست؟ ما نه در آيه‌اي، نه در روايتي، جايي نداريم كه فرق واضح ميان علّت و حكمت ذكر كرده باشند، يك مطلبي است كه در كلمات اصوليين آمده، بعد كه فرق را هم ذكر مي‌كنند، ما در كتاب تلقيح مصنوعي فرق‌هايي را ميان علّت و حكمت ذكر كرديم، بعد كه فرق ذكر مي‌شود مي‌گوئيم حالا از كجا بفهميم اين «أقم الصلاة لذكري» علّت است يا حكمت؟ ولو آنجا يك ضوابطي ذكر كرديم ولي آخر الامر باز با يك ضابطه‌ي خيلي روشن و واضح، يك ميزان روشني كه بگوئيم اين علّت است و اين حكمت، نمي‌رسيم. اين مطلب از مرحوم نائيني معروف است، من جايي خودم نديدم، البته شايد در فوائد هم باشد، ولي از مرحوم محقق نائيني معروف است، مي‌فرمايد 30 سال است كه فكر مي‌كنم فرق ميان علّت و حكمت چيست؟ هنوز به نتيجه‌اي نرسيدم.

اين تحقيق مرحوم محقق اصفهاني، اولين اثرش این است كه ما ديگر چيزي به نام علّت و حكمت نداريم، هر آنچه كه در شرع وجود دارد عنوان غايت شرعي را دارد، عنوان غرض شرعي را دارد، اين غرض شرعي هم تحصيلش واجب نيست و تماماً عنوان حيثيت تعليليه را دارد، اين اولين نكته.

دوم: اثر دوم كه بر فرمايش اصفهاني بار مي‌شود این است كه ديگر نباید  چيزي به نام قياس منصوص العلة داشته باشيم. ما اگر بگوئيم الخمر مسكرٌ بعد بگوئيم اين مسكرٌ منصوص العلة است، بعد در هر جا كه اين مسكرٌ باشد مي‌گوئيم آن هم حرام است. مرحوم اصفهاني وقتي مي‌فرمايد حرمت آمده روي خمر، حالا يكي از اغراض شارع اين است كه «الخمر حرامٌ لأنّه مسكرٌ» اما نمي‌توانيم تعدّي کرده و بگوییم هر جا مسكريّت بود حرمت وجود دارد. براي اينكه اين تعدّي زماني است كه بگوئيم لأنّه مسكرٌ، عنوان حيثيت تقييديه دارد، بگوئيم شارع كه فرموده «الخمر حرامٌ لأنّه مسكرٌ» مثل این است كه الضرب واجبٌ للتأديب، همانطور كه در آن مثال مي‌گوئيم التأديب حقيقةً واجبٌ، عنوان حيثيت تقييديه دارد و اگر در اينجا هم حيثيت تقييديه داشته باشد بايد بگوئيم حقيقةً المسكر حرامٌ، خمر يك مصداقي از آن است، آنچه حقيقتاً حرمت روي آن آمده اسكار است، اما شما ديديد كه ايشان فرمودند لا مجال در اغراض و علل شرعيّه كه ما مسئله‌ي حيثيت تقييديه را مطرح كنيم، اصلاً مجالي براي اين نيست و دليلي كه آوردند و من عبارت را خواندم كه آقايان روي آن عنايت كنند، مي‌فرمايند چه چيز در شريعت متّصف به وجوب و حرمت است، حالا باز در عبارت ايشان بحث در وجوب آوردند و در محرّمات هم همينطور است، بايد ببينيم چه چيز متصف به وجوب است؟ صلاة، نه ذكر. چه چيز متصف به حرمت است: خمر، نه اسكار. همان را بايد بگيريم، وقتي اين چنين است ديگر اسكار حيثيت تقييديه ندارد، پس ما ديگر چيزي به نام قياس منصوص العلة نبايد داشته باشيم.

سوم: اثر سوم كه اين هم از همين اثر دوم در مي‌آيد این است كه اين تعريف معروفي كه علما دارند «العلة تعمم و تخصص» روي اين هم بايد يك خط بطلان كشيد، العلة تعمم در جايي است كه حيثيت تقييديه باشد، اما در جايي كه حيث تعليلي باشد تعمم و تخصص معنا ندارد.

اين سه مطلبي كه من گفته بودم اول در ذهنمان بود كه اين را به عنوان اشكال بر مرحوم محقق اصفهاني ذكر كنيم ولي ملاحظه كردم كه ممكن است مرحوم محقق اصفهاني بفرمايند ما به اين آثار ملتزم مي‌شويم، وقتي مي‌گوئيم در اغراض شرعيّه مجالي براي حيثيت تقييديه نيست، ملتزم مي‌شويم به اينكه اولاً لا فرق بين العلة و الحكمة و من يادم نمي‌آيد آقايان اگر لطف كنيد بررسي كنيد، يادم نمي‌آيد مرحوم اصفهاني جايي در اصول نسبت به اين معنا اصلاً مطرح كرده باشد و اين را پذيرفته باشد. در اصول مرحوم اصفهاني جايي پيدا كنيم مرحوم اصفهاني بگويد فرق بين علت و حكمت اين است، من يادم نمي‌آيد! اين در كلمات مرحوم نائيني وجود دارد آن هم با آن مطلبي كه عرض كردم ولي در كلمات اصفهاني نيست و لعلّ مرحوم اصفهاني اين نظر را دارد كه اين حرف يعني چه كه ما يك چيزي را بگوئيم علت و يك چيزي را بگوئيم حكمت، البته در اغراض شرعيه. در اغراض شرعيّه اصلاً متعلق امر نيستند تا ما بيائيم تفكيك كنيم بين العلة و الحكمة.