مناقشه در کلام مرحوم خویی
بحث رسيد به مانع دوم كه ملاحظه فرموديد مرحوم آقاي خوئي فرمودند شما وقتي كه برائت از اكثر را ـ يعني از تقييد اقل به اكثر را ـ اصالة البرائه در آن جاري مي‌كنيد، اين اثبات نمي‌كند كه تكليف به اقل تعلّق پيدا كرده و در نتيجه علم اجماليِ شما انحلال پيدا نمي‌كند كه در بحث روز گذشته توضيح داديم كه ايشان فرمودند چون مانعي كه در اينجا وجود دارد، يعني آن تقابلي كه بين اطلاق و تقييد وجود دارد تقابل تضاد است و در تقابل تضاد از نفي يك ضد اثبات ضد ديگر نمي‌شود.

در بحث گذشته ما مانع اولي كه ايشان بيان كردند را رد كرديم و باز اين نكته را تذكر مي‌دهيم كه اشكال مهم ما از آن دو اشكالي كه به مرحوم آقاي خوئي كرديم اين بود كه ما در بحث اجراي اصول عمليّه ديگر كاري نداريم به اينكه غرض مولا حاصل مي‌شود يا نمي‌شود؟ به عبارت ديگر ايشان مي‌فرمود با اجراي برائت از اكثر ما نمي‌دانيم غرض به اقل تعلق پيدا كرده يا نه؟ اشكال ما اين بود مگر اجراي اصل برائت مقيّد است به اينكه غرض محقق باشد؟ مسئله‌ي غرض يك امر عقلي است و آن را بايد در اصالة البرائه‌ي عقلي مطرح كرد، اما الآن مي‌خواهيم اصالة البرائه‌ي شرعي را جاري كنيم. اصالة البرائه‌ي شرعي مقيّد به تحقّق غرض نيست.

اما مانع دوم؛ به نظر مي‌رسد اينجا حق با مرحوم آقاي خوئي قدس سره است، منتهي به اين بياني كه ما الآن تكميل مي‌كنيم؛ اگر بگوئيم كه علم اجمالي انحلال پيدا نكرده شما چطور اصالة البرائه را مي‌خواهيد جاري كنيد؟ يعني عدم انحلال علم اجمالي مانع از برائت عقلي بود، مي‌گفتيم هر جا علم اجمالي هست عقل احتياط را لازم مي‌داند و ديگر مجالي براي قبح عقاب بلا بيان نيست، همين مانع الآن هم موجود است، يعني الآن كساني كه مثل نائيني و مرحوم آخوند مي‌گويند علم اجمالي انحلال پيدا نكرده اينها چطور مي‌خواهند اصالة البرائه را جاري كنند؟ به عبارت ديگر طبق مبناي مشهور، نه آن مبنايي كه ما اختيار كرديم. طبق مبناي مشهور با وجود علم اجمالي اصول عمليّه در هيچ طرفي از اطراف علم اجمالي جريان ندارد. اگر بگوئيد اقل يقيني است و اكثر مشكوك، مي‌گوئيم اين متفرّع بر انحلال است، يعني كسي مي‌تواند اين حرف را بزند كه اقل يقيني است و اكثر مشكوك و در اكثر بخواهد برائت را جاري كند كه انحلال را پذيرفته باشد، اما اگر كسي بگويد انحلالي نيست و ما نمي‌دانيم يك وجوبي آمده يا به اقل تعلق پيدا كرده يا به اكثر! متيقّن و يقيني هم نداريم، علم اجمالي اينجا وجود دارد، انحلالي هم در كار نيست. اگر علم اجمالي هست ديگر مجالي براي جريان اصالة البرائه نيست.

طبق اين بيان ما اصلاً كاري نداريم كه نسبت بين اطلاق و تقييد تضاد است يا عدم و ملكه است كه مرحوم نائيني قائل است؟ ما مي‌گوئيم وقتي شما مي‌گوئيد علم اجمالي باقي است و انحلال ندارد، ديگر يك اقل يقيني و اكثر مشكوك نداريم، لذا مجالي براي جريان برائت نقليّه نيست ودر مورد مانع دوم حق با مرحوم آقاي خوئي است و كساني كه قائل‌اند به اينكه در اقل و اكثر ارتباطي علم اجمالي انحلال پيدا نمي‌كند، نمي‌توانند برائت جاري كنند. روي مبنايي كه ما از ابتدا اختيار كرديم كه به نظر ما اصل عملي علي نحو التخيير جريان دارد، اينجا مي‌توانيم در اكثر اصالة البرائه را جاري كنيم. پس نتيجه اين شد، كساني كه قائل‌اند به اينكه علم اجمالي منحل نمي‌شود، قبح عقاب بلا بيان وجود دارد، اينها نمي‌توانند اصالة البرائه‌ي نقلي را جاري كنند و در اين قسمت حق با مرحوم آقاي خوئي قدس سره الشريف است.

بحث از اينجا شروع شد كه مرحوم آخوند مي‌فرمايند ما اصالة‌البرائه‌ي عقلي جاري نمي‌كنيم، اصالة البرائه‌ي نقلي جاري مي‌كنيم تا اينجا يك اشكال به مرحوم آخوند وارد است كه بين اينها تفكيك نمي‌شود البته روي مسئله‌ي انحلال. اما روي مسئله‌ي غرض تفكيك خيلي واضح و روشن است، اما روي مسئله‌ي عدم انحلال اگر كسي قائل به عدم انحلال شد اينجا نمي‌تواند برائت نقليّه را جاري كند.

اشكالي كه به فرمايش مرحوم آخوند است این است كه آخوند خودشان در متن كفايه يك سؤال و جوابي را مطرح كردند و آن سؤال این است كه مستشكل مي‌گويد اگر شما برائت نقلي را جاري مي‌كنيد برائت از اكثر را جاري مي‌كنيد، نتيجه اين مي‌شود كه حديث رفع مي‌آيد جزء مشكوك زائد را برمي‌دارد، اما بيش از اين حديث رفع ديگر توانايي ندارد، حديث رفع اثبات نمي‌كند آنچه كه واجب است اين اقل است، بعبارةٍ اُخري ما از اول در بحث اقل و اكثر اينطور مطرح مي‌كرديم كه يك مركبي را شارع واجب كرده، نمي‌دانيم اين مركب به چه نحوي است؟ آيا نُه جزئي است يا ده جزئي؟ وقتي مي‌گوئيم شارع يك مركبي را واجب كرده مقصود اين است كه يك مركب تامي را واجب كرده. حديث رفع مي‌گويد اين جزء دهم ظاهراً واجب نيست  اما اثبات نمي‌كند كه اقل واجب است و بايد اتیان شود. مرحوم 

آخوند ئر پاسخ می فرماید:  اگر حديث رفع را كنار ادله‌ي اجزاء قرار بدهيم نسبت حديث رفع به ادله‌ي اجزاء مي‌شود نسبت مستثني به مستثني منه و جمع بين اينها اين مي‌شود كه تمام اين اجزاء واجبٌ إلا في فرض الجهل.

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد اساساً ما نيازي به اينكه دليل ديگر دلالت بر وجوب بقية الأجزاء كند نداريم، چرا؟ چون ما اينجا علم اجمالي داريم، خود اين علم اجمالي به وجوب اقل مردّد بين اينكه اين اقل به نحو اطلاق واجب است يا به نحو تقييد، اين را مكرر گفتيم و ان شاء الله در ذهن آقايان ملكه شده، در بحث اقل و اكثر ارتباطي، البته يكي از بيان‌ها كه همين مرحوم آقاي خوئي بيشتر بر آن اعتماد كرد این است كه نمي‌دانيم اقل بنحو المطلق واجب است؟ اطلاقي كه لا به شرط قسمي است، يا به شرط شيء واجب است؟ يعني به شرط الأكثر. حالا اين اصطلاحات را هم اگر نياوريم مي‌گوئيم علم اجمالي داريم به اينكه يا اقل واجب است يا اكثر، علم اجمالي داريم وقتي آمديم در اكثر برائت جاري كرديم خواه ناخواه اقل تعيّن پيدا مي‌كند و ما ديگر نيازي به دليل ديگر غير از علم اجمالي براي اثبات وجوب اقل نداريم و شايد تا اين مقدار در ذهن شما آقايان هم آمده باشد كه وقتي ما علم اجمالي داريم، حالا مي‌گوييم برائت آمد يك قسمتش را برد، آن قسمت كه از دايره وجوب خارج نشده! پس براي قسمتي كه باقي مي‌ماند براي وجوبش ما نيازي به دليل ديگر نداريم، اين هم فرمايش متيني است.

اشكال مستشكل این است كه شما بعد از اينكه اكثر را از وجوب خارج كرديد چه دليلي بر وجوب الأقل داريد؟ مرحوم آخوند وجوب تمام اجزاء حتي اكثر را فرض مي كند ، مي‌گويد در واقع اگر گفتيم تمام الأجزاء حتي اكثر هم واجب است اما حديث رفع مي‌گويد اين وجوب الأجزاء في فرض العلم است و در صورت جهل دیگر  واجب نيست!

واقع مسئله این است كه جواب آخوند يك جواب مجمل مبهم و بي‌نتيجه‌اي است و همين جواب مجمل مبهم هم درست نيست! يعني در عين اينكه اين جواب از آن اشكال نيست اصلاً اين مشكل را حل نمي‌كند، مستشكل مي‌گويد ما چه دليلي براي وجوب اقل داريم؟ اين جواب مرحوم آقاي خوئي جواب خوبي است كه ما نياز نداريم به دليل بر وجوب اقل، خود علم اجمالي براي وجوب الأقل كافي است و نيازي به دليل ديگر هم ندارد.

نكته مهم‌تر در اينجا این است كه مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد به نظر من براي مرحوم آخوند خراساني يك خلطي شده بين مسئله جهل و مسئله‌ي اضطرار، بين مسئله‌ي جهل و مسئله‌ي اكراه، بين مسئله‌ي جهل و مسئله‌ي نسيان، يعني ما يك حكمي در باب اضطرار و اكراه و نسيان داريم، اين ارتباطي به باب جهل ندارد و مرحوم آخوند آمده اين را در باب جهل مطرح كرده. در باب اضطرار اگر يك مركبي براي ما واجب باشد و ما مضطر به ترك يك جزء از اجزاء او شديم، اگر شارع آمد يك مركبي را واجب كرد و فرمود هفت دور طواف واجب است حالا ما مضطر شديم يا مكره شديم به ترك يك جزء از اجزاء اين مركب، اينجا مي‌گوئيم براي بقية الأجزاء و وجوب بقيه الأجزاء ما دليل لازم داريم. در باب صلاة اين دليل را داريم كه الصلاة لا تترك بحالٍ، لا تسقط بحالٍ، در باب نماز دليل داريم، دليل مي‌گويد اگر شما بر بسياري از اجزاء نماز هم عذر پيدا كرديد اما بقيه‌اش را بايد انجام بدهيد. مي‌فرمايند مثلاً در باب روزه ما چه دليلي داريم؟ شارع فرموده از اول طلوع فجر تا غروب و مغرب بايد امساك كني و امساك واجب است، حالا اگر كسي را مُكره كردند به افطار در پنج دقيقه، يا اين آدم مريض بود و داشت جانش را از دست مي‌داد مضطر به اين شد كه پنج دقيقه آب بخورد يا غذايي بخورد، اينجا مي‌فرمايند ما دليلي نداريم در اينكه در بقيه‌ي وقت بايد افطار نكند و امساك كند! اين مسئله‌اي كه در ماه رمضان زياد از آقايان سؤال مي‌كنند كه اگر كسي مضطر شد و يا مريض شد، يك ليوان آب خورد آيا بقيه‌ي زمان را بايد امساك كند به عنوان الامتثال، حالا يك وقتي است كه يك مرجع تقليد مي‌گويد بقيه زمان را احتراماً امساك كن، آن يك امر علي حده‌اي است اما به عنوان امتثال وجوب روزه «كتب عليكم الصيام» بگوئيم الآن در اين ده ساعت پنج دقيقه‌اش من مضطر به افطار شدم، من موظف بودم به امساك في جميع الاوقات در اين ده ساعت، حالا كه اضطرار پيدا كردم براي پنج دقيقه، آيا بقيه اوقات به عنوان امتثال اين مأمور به لازم است؟ ايشان مي‌فرمايد اينجاست كه دليل لازم داريم، در باب صلاة اگر كسي اضطرار به ترك بعض الأجزاء شد دليل مي‌گويد بايد بقية الأجزاء را بياورد، .اما در باب روزه چنين دليلي نداريم.

مورد دوم كه دليل نداريم در باب وضو است كه اگر كسي آبي هست براي اينكه صورت و دست راستش را بشويد اما اين آب براي شستن دست چپ كافي نيست آيا اينجا بگوئيم وضو بر اين واجب است حالا كه قدرت ندارد دست چپ را بشويد اما آن مقداري كه قدرت دارد انجام بدهد؟ دليل نداريم. حالا اگر ما بعداً آمديم قاعده‌ي ميسور را كبرويّاً اثبات كرديم و صغروياً تنقيح كرديم آن يك امر علي حده است كه خيلي‌ها هم قبول ندارند، اگر كسي قاعده‌ي ميسور را قبول نداشته باشد اينجا مي‌گوييم در باب روزه دليلي بر وجوب امساك در بقيه‌ي وقت نداريم، در باب وضو دليلي بر شستن اين دو جزء كه فقط آب براي او كفايت مي‌كند نداريم، اينجاست كه نياز به دليل دارد. اما مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد در باب جهالت اگر انسان جهلاً يك جزئي را ترك كرد براي بقيه الأجزاء ما دليل براي وجوبش لازم نداريم، همان ادله‌ي اوليه كه آمده اين فعل را واجب كرده به قول ايشان اقم الصلاة يا به قول ايشان آن ادله‌اي كه مي‌گويد اجزاء واجب است، وقتي يك جزئي را جهلاً ترك كرد ديگر نيازي به اينكه يك دليل جديدي بيايد بگويد بقية الأجزاء را شما بايد انجام بدهيد نداريم.

جمع بندی بحث:  مرحوم آخوند اشكالي را مطرح كردند و جواب دادند، عرض كردم که  جواب مرحوم آخوند جواب اشكال نيست. مستشكل مي‌گويد ما دليل ديگر لازم داريم، آخوند دليل ديگر را بيان نكرده، فقط فرموده نسبت حديث رفع به ادله‌ي اجزاء نسبت مستثني به مستثني منه است، مستثني به مستثني منه كه شد چه دليلي داريم بر اينكه اقل واجب است؟ آخوند اشكال را پذيرفته، يعني می پذیرد که درصورت جریان برائت نقلي نياز به يك دليل ديگري داريم كه دلالت بر وجوب اقل كند. آخوند اشكال را پذيرفته منتهي دليل را اينطوري ذكر كرده ما هم مي‌گوئيم كجاي اين دليل شد؟ يك امر مجمل و مبهمي شما در اينجا ذكر كرديد و رد شديد.

مرحوم آقاي خوئي اصل اشكال را نمي‌پذيرد و مي‌فرمايد ما اصلاً نيازي به دليل ديگر نداريم، با وجود علم اجمالي ما نيازي به اينكه يك دليل ديگر بعد از رفع اكثر بگويد اقل واجب است، نداريم.در باب جهل نياز نيست اما در باب اضطرار و اكراه به دليل ديگر احتیاج است. مي‌گوئيم اگر يك مركبي واجب شد، شما نسبت به يك جزء آن جاهل بوديد بقية الأجزاء نيازي به دليل ديگر ندارد اما اگر يك مركبي واجب شد و نسبت به يك جزء آن و ترك يك جزء اضطرار پيدا كرديد، براي بقية الأجزاء ما دليل لازم داريم.
نمیتوان گفت راهي كه آقاي خوئي طي كردند يك تفاوت خيلي جوهري با راه آخوند دارد، نه آن هم خيلي نزديك است، در جواب ايشان عرض كردم كه بالأخره علم اجمالي هم از ادله اجزاء متولد مي‌شود و از جاي ديگري نيامده! فرقش در این است كه آخوند پذيرفته است كه نياز به دليل ديگر داريم و دليل ديگر را جمع بين اينها قرار داده. مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد ما نياز به دليل ديگر نداريم.

نتیجه بحث در مبحث دوم- جریان برائت نقلی در اقل و اکثر ارتباطی
تا اينجا ما دوران بين اقل و اكثر را از نظر برائت عقلي و از نظر برائت نقلي بحث كرديم؛ نتيجه و نظر ما اين شد كه هم برائت عقلي و هم برائت نقلي جاري است، اشكالاتي كه در برائت عقلي بود همه را جواب داديم اما كساني مثل مرحوم آقاي خوئي هم همين نظر را دارند كه هم برائت عقلي و هم نقلي جاری است، امام همين نظر را دارد، همه به تبع شيخ الأعظم هم برائت عقلي و هم برائت نقلي را جاري مي‌دانند، اما مرحوم نائيني و مرحوم آخوند فرمودند برائت عقلي جاري نيست، اما برائت نقلي جاري است.

بحث ديگري كه در اينجا بايد دنبال كنيم اين است كه آيا اينجا استصحاب جريان دارد يا نه؟ يعني بگوئيم اين اكثر قبلاً واجب نبوده و حالا استصحاب كنيم عدم وجوبش را، اين اكثر قبلاً جزء نبوده و استصحاب كنيم عدم جزئيّتش را. مرحوم شيخ انصاري بحث استصحاب را در رسائل مطرح كردند آن وقت استصحاب را در ما نحن فيه تارةً مستصحب را طوري قرار مي‌دهند كه از آن اشتغال فهميده مي‌شود و نتيجه‌ اين مي‌شود كه بايد اكثر را آورد و تارهً طوري قرار دادند كه نتيجه‌اش برائت مي‌شود كه حالا كلام شيخ را در رسائل ببينيد، كلام مرحوم آقاي خوئي را هم در مصباح الاصول ببينيد، اين هم بحث مهمي است كه در اينجا استصحاب مي‌تواند ميدان‌داري و ورود پيدا كند يا خير؟