مناقشه صاحب منتقی الاصول نسبت به سخن مرحوم خوئی
بحث در مناقشه‌اي بود كه نسبت به فرمايش مرحوم آقاي خوئي قدس سره از طرف صاحب منتقي الاصول وارد شد. صاحب كتاب منتقي فرمودند: اين اشكال شما بر مرحوم نائيني روي اين مبناست كه ما حقيقت انشاء را يك امر شخصي بدانيم، بگوئيم انشاء ابراز اعتبار نفساني شخصي است، اما اگر حقيقت انشاء را همان معنايي كه مشهور بيان كردند كه مي‌گويند انشاء عنوان تسبيبي را دارد و موضوع براي اعتبار عقلاست، بدانیم؛ اين فرمايش نائيني درست است و جعل و مجعول از هم جدا مي‌شود. اما روي مبناي خود شما (مرحوم آقاي خوئي) در انشاء جعل و مجعول يكي است، ذاتاً اتحاد دارند و اعتباراً تغاير دارند، اين اشكالي بود كه ديروز هم توضيح داديم و در حقيقت عرض كرديم صاحب منتقي دو اشكال بر مرحوم آقاي خوئي دارد كه اشكال اول همين بود كه باز امروز تكرار كرديم.

اشکال استاد به مناقشه صاحب منتقی الاصول
به نظر ما هر دو اشكال صاحب منتقي غير وارد است،

اشکال نخست: اولاً اين معنا كه بگوئيم طبق مبناي مرحوم آقاي خوئي قدس سره انشاء يك امري است كه عبارت از ابراز اعتبار نفساني است و بگوئيم ديگر كاري به اعتبار عقلا ندارد، اما طبق تفسير مشهور ما بايد برويم سراغ اعتبار عقلا، اين حرف درستي نيست. حالا مجالي نشد بر اينكه مجدداً مراجعه كنيم، يك بحث مفصلي در مورد حقيقت انشاء در همان سال‌هاي اول بحث‌هاي اصولي‌مان داشتيم، آنجا چهار مبنا در حقيقت انشاء را مطرح كرديم و خود ما هم در نهايت همين مبناي مشهور را اختيار كرديم، اما در آنجا صحبت اين نبود كه روي مبناي مشهور انشاء و اين اعتباري كه شخص مي‌كند موضوع براي اعتبار عقلا مي‌شود، اما روي اين مبناي مرحوم آقاي خوئي موضوع براي اعتبار عقلا نيست. اصلاً چنين نتيجه‌اي برايش مترتب نيست. همه‌ي كساني كه انشاء را معنا مي‌كنند قبول دارند كه بعد از اين انشاء آنچه كه انشاء كننده انشاء مي‌كند يا موضوع براي اعتبار عقلاست يا موضوع براي اعتبار شارع است. شارع فرموده اگر از روي قصد و اراده گفتي «أنتِ طالق» من اعتبار مي‌كنم بينونت بين تو و زوجه‌ات را! يا بگوئيم عقلا اعتبار مي‌كنند، در اين معنا كه انشاء يا موضوع براي اعتبار عقلاست يا موضوع براي اعتبار شارع. بين مباني فرقي وجود ندارد، اين اولاً.

اشکال دوم: ثانياً ما عرض كرديم تفكيك بين جعل و مجعول به همين عنوان، يعني عنوان جعل و مجعول اين عمدتاً در كلمات مرحوم محقق نائيني و به قول امروزي‌ها در مدرسه‌ي نائيني مطرح شده، در حالي كه اين تفسيري كه مشهور براي انشاء دارند قبل از مرحوم نائيني است، يعني آيا صاحب منتقي الاصول ملتزم مي‌شوند به اينكه مشهور بين جعل و مجعول فرق قائل‌اند، لازمه‌ي كلام ايشان این است كه بگويند تمام مشهور از جمله نائيني بين جعل و مجعول تفكيك قائل‌اند، در حالي كه اصلاً اين مطلب در كلمات مشهور نيامده و چه بسا قرائنی بر خلافش هم باشد.

اشکال سوم: اشكال سوم این است كه اساساً تفكيك بين جعل و مجعول روي يك اصطلاح خاصي است كه مرحوم نائيني دارد، نائيني معتقد است كه اگر مجعولي داراي يك شرايطي باشد، مادامي كه آن شرط به مرحله‌ي فعليّت نرسيده مجعول هم فعليّت ندارد و مجعول در مرحله‌ي انشاء هم همان جعل است، نائيني در مرحله‌ي فعليّت قائل به تفکیک است. مي‌گويد: «يمكن أن يكون الجعل فعليّاً و لا يكون المجعول فعليّاً»، اينجا تفكيك را قائل است. شارع آمده انشاء كرده، جعل كرده، چه چيزي را؟ اينكه مجعول چيست؟ وجوب حج براي مستطيع را، اين مي‌شود مجعول، شارع انشاء فرموده وجوب حج را براي مستطيع، مجعول ما مي‌شود وجوب حج براي مستطيع، مادامي كه استطاعت در عالم خارج محقّق نشده هنوز مجعول فعليّت پيدا نكرده اما جعل در مرحله‌ي فعلي هست، جعلي كه شارع انجام داده فعليّت دارد، انشاء شارع فعليّت دارد اما منشأ و مجعول فعليّت ندارد، آن وقت مرحوم صاحب كتاب منتقي الاصول عليه الرحمه مسئله‌ي مجعول را بردند روي اعتبار عقلا، در حالي كه اينطور نيست، در اصطلاح مرحوم نائيني وقتی شرايط فعليّت مجعول موجود شد مجعول فعلي مي‌شود، وقتي استطاعت فعليّـت پيدا كرد مجعول فعلي مي‌شود، اينجا ديگر كاري به اعتبار عقلا نداريم و اعتبار عقلا اصلاً در بعضي از موارد انشاء وجود دارد، الآن در باب اين وجوب حج ما چه چيزي به نام اعتبار عقلا داريم؟ ايشان ملتزم مي‌شود كه شارع يك انشائي كرده، منشأ وجوب حج بر مستطيع است، بعد كه يك شخصي در عالم خارج مستطيع شد حالا باز عقلا مي‌آيند يك اعتباري مي‌كنند وجوب را براي او، اينكه معقول نيست عقلا بيايند الآن براي او وجوب را اعتبار كنند.

بنابراين اين مطلب به هيچ وجه با آن مباني در باب انشاء سازگاري ندارد؛ بحث اينكه انشاء موضوع واقع مي‌شود براي اعتبار عقلا يك بحث است، اختلاف در حقيقت انشاء بحث ديگري است، و بحث جعل و مجعول يك بحث است و بحث اعتبار عقلا و اعتبار شارع بحث ديگري است، به نظر مي‌رسد كه مقداري در اينجا خلط شده است. گرچه ايشان احاطه‌ي خيلي جامعي بر مباني نائيني و اصفهاني دارند اما آن مقداري كه ذهن ما در اين بحث ياري مي‌كند مخصوصاً از بحث جعل و مجعولي كه نائيني در بحث استصحاب تعليقي دارد. كه شايد اولين بحثي كه ما در مباحث اصول اجتهادي مورد مباحثه قرار داديم همين بحث استصحاب تعليقي بود، آنجا انسان مي‌بيند كه اصطلاحاتي كه نائيني براي جعل و مجعول دارد با اصطلاحاتي كه مشهور دارند تفاوت دارد، روي همان اصطلاح خودش مسئله‌ي تفكيك بين جعل و مجعول را مطرح كرده است.

اشكال دومي كه ايشان كردند و خيلي براي ما جاي تعجب است كه يك وجوب تطبيقي درست كردند، ايشان در اشكال دوم بر مرحوم آقاي خوئي فرمودند بالأخره شما گرفتار اصل مثبت هستيد، چرا؟ فرمودند طبق همين مبناي شما كه انشاء ابراز اعتبار نفساني شخصي است، شارع آمده وجوب را بر كلّي مستطيع جعل كرده، يعني مجعول اوّل وجوب الحج علي المستطيع به نحو كلي است، بعد كه اين شخص در عالم خارج مستطيع مي‌شود اين وجوب كلّي بر اين شخص تطبيق پيدا مي‌كند و اين شخص الآن مي‌شود واجب الحج، اين شخصي كه در خارج مستطيع شد. فرمود آثار عمليّه بر اين وجوب تطبيقي مترتب مي‌شود و استصحاب عدم جعل نسبت به اين وجوب تطبيقي عنوان اصل مثبت را دارد، اين خلاصه‌ي اشكال دوم بود.

ديروز هم اشاره كرديم، اين هم بسيار تعجب است از مثل ايشان كه ما در مقام تطبيق يك وجوب ديگري پيدا نمي‌كنيم، اينطور نيست كه بگوئيم شارع يك وجوب كلّي براي مستطيع آورده و يك وجوب دوم در مقابل تطبيق بر اين شخص آورده، به عبارت ديگر طبق بيان صاحب منتقي وقتي اين شخص در عالم خارج مستطيع مي‌شود بايد بگوئيم شارع متعال مجدّداً وجوب را بر اين شخص تطبيق و اعتبار كرده، در حالي كه اين واجب البطلان است، شارع آمده وجوب را به نحو كلي براي مستطيع جعل كرده، بعداً اين شخص وقتي مستطيع مي‌شود قهراً اين برايش انطباق پيدا مي‌كند و ما ديگر وجوب دومي اصلاً نداريم كه اسمش را بگذاريم وجوب تطبيقي، يكي وجوب بر مستطيع است كه مي شود مجعول، مجعول تا حالا فعليّت نداشت و حالا كه اين آدم مستطيع شده، همان فعليّت پيدا كرده، يك وجوب دوّمي نيست تا شما بفرماييد استصحاب عدم جعل نسبت اين وجوب دوم مي‌شود اصل مثبت، اگر نسبت به وجوب اول اصل مثبت است اين هم همان است منتهي فعليّت آن است و فرقي نكرده، نه اينكه اين يك وجوب دومي باشد كه ايشان در اينجا آمدند مطرح كردند.

پس اين اشكال‌هاي صاحب منتقي وارد نيست اولاً، اصل فرمايش مرحوم آقاي خوئي و اشكال مرحوم آقاي خوئي به نائيني وارد است. ما همه جا مي‌آئيم پاي عرف را در ميان مي‌آوريم و بعضي از جاهاي حساس عرف را كنار مي‌گذاريم، تفكيك بين جعل و مجعول يك امر عقلي، يك تحليل عقلي است، عرف نمي‌گويد شارع يك جعل دارد و يك مجعول، آيا ما استصحاب را در جعل جاري كنيم يا در مجعول؟‌ استصحاب را در عدم جعل جاري كنيم يا در عدم مجعول، عرف و عقلا عدم جعل را مساوي با عدم مجعول مي‌دانند و عدم مجعول را مساوي با عدم جعل مي‌دانند، جعل را مساوي با مجعول مي‌دانند، جعل و مجعول دو چيز نيست، منتهي اين جعل و مجعول مادامي كه شرطش نيامده فعليّت ندارد، هر دو در مرحله‌ي انشاء است اصلاً هر دو غلط است كه مي‌گوئيم بلكه يك چيز است و دو چيز نيست! نمي‌توانيم بگوئيم جعل انشائي است و مجعول غير انشائي. مجعول انشائي است و جعل غيرانشائي، اين نمي‌شود.

عرف در چند جا دخالت دارد؛ يك جا در فهم مفاهيم الفاظ است كه «العرف مرجعٌ لمفاهيم الألفاظ»، جاي دوم در تطبيق كلّيات بر مصاديق است كه عرف مي‌گويد اين دم است، اين آب است، كلّي را بر مصاديق تطبيق مي‌كند، يك جاي سومي هم بود كه حالا هر چه فكر مي‌كنم به ذهنم نمي‌آيد.

اين مورد چهارم است؛ در اينكه آيا دو چيز در اين حكم حاكم و امر آمر است يا يك چيز، شما در باب استصحاب مي‌گوئيد بقاء المستصحب بنظر العرف اين هم يك جاست كه عرف بگويد اين موضوع همان موضوع است، وقتي موضوع همان موضوع بود حكمش را ابقاء مي‌كنيم، در اين حكم هم بايد برويم سراغ عرف، به عرف مي‌گوئيم آيا شارع دو چيز دارد يا يك چيز؟ يك جعل دارد و يك مجعول! يا اگر به حسب تحليل عقلي دو چيز هستند مثل الانسان حيوان ناطق كه به حسب تحليل عقلي مركب است ولي عرف آن را يك چيز مي‌داند، در باب احكام هم عرف يك چيز مي‌داند وقتي يكي مي‌داند استصحاب جعل همان استصحاب مجعول است، استصحاب عدم جعل همان استصحاب عدم مجعول است، فرقي ميان اينها نيست.

به نظر ما اشكال مرحوم عراقي و اشكال آقاي خوئي بر مرحوم نائيني وارد است و طبق بيان مرحوم عراقي نمی توان در اينجا اصل مثبت را پذیرفت ، با همان توضيحي كه عرض كرديم و طبق بيان مرحوم آقاي خوئي ما دو چيز، يكي به نام جعل و يكي به نام مجعول نداريم.

نقض مشترک محقق عراقی و مرحوم خوئی  بر مرحوم نائینی
 آن وقت مرحوم عراقي و آقاي خوئي (اين دو نفر) يا شايد هم مرحوم آقاي خوئي از مرحوم عراقي گرفته، يك نقضي بر مرحوم نائيني كردند، گفتند اگر استصحاب عدم جعل مثبت است پس استصحاب بقاء جعل هم بايد مثبت باشد، در حالي كه استصحاب بقاء جعل اساس شريعت ما را تشكيل مي‌دهد، در صدر اسلام احكامي جعل شده، الآن نمي‌دانيم در زمان غيبت كبري آن جعل باقي است يا نه؟ استصحاب مي‌كنيم بقاء جعل را، استصحاب مي‌كنيم عدم نسخ را، اين دو بزرگوار مي‌گويند اگر جعل و مجعول دو تا هستند، وقتي شما استصحاب مي‌كنيد بقاء جعل را پس با اين اگر اثبات شد بقاء مجعول مي شود اصل مثبت، چون شما مي‌گوئيد مجعول غير از جعل است، در حالي كه كسي نمي‌تواند به اين مطلب ملتزم شود، يعني همه اصوليين استصحاب بقاء جعل و عدم نسخ را جاري مي‌كنند و كسي هم مسئله اصل مثبت را مطرح نكرده است.

در اينجا صاحب منتقي الاصول اشكالي به اين نقض دارند و مي‌فرمايند ما اصلاً در بقاء جعل احكام نه نياز به استصحاب داريم و نه نياز به روايت «حلال محمدٍ(ص) حلالٌ إلي يوم القيامة و حرامه حرامٌ إلي يوم القيامة» داريم، چون برخي از اصوليين براي بقاء جعل و بقاء شريعت به اين روايت تمسّك مي‌كنند، صاحب منتقي الاصول مي‌فرمايد ما نه نياز به استصحاب داريم و نه به اين روايت نياز داريم بلكه مي‌گوئيم «اقيموا الصلاة» اطلاق زماني دارد، «كتب عليكم الصيام» اطلاق زماني دارد، «لله علي الناس حجّ البيت» اطلاق زماني دارد، ما به اصالت الإطلاق در ادله‌ي احكام تمسّك مي‌كنيم و با اين اطلاق مي‌گوئيم اين الي يوم القيامة‌ باقي مانده است.

اينجا ولو اينكه ايشان دقت خوبي فرمودند ولي اشكالي كه بر ايشان داريم اين است كه اگر كسي در اين اصالة الاطلاق ترديد كرد و گفت: نمي‌توان از ادله اطلاق زماني  استفاده كرد و در سند روايت «حلال محمد حلال إلي يوم القيامة» ولو روايتی مشهور است، خدشه كرد، اين بالأخره بايد به استصحاب پناه ببرد، درست است با وجود اصالة الإطلاق مجالي براي استصحاب نيست و قبول داريم، با وجود اماره ما سراغ استصحاب نمي‌رويم اما اگر كسي در اين اصالة الاطلاق خدشه‌اي كرد، فرض كنيد بعضي از احكام ضروريه‌اي كه دليل لفظي ندارد، حالا اين را بيشتر به عنوان نقض بر ايشان وارد مي‌كنيم، نماز، روزه، حج و ... دليل لفظي دارد اما بعضي از احكام ضروريه كه دليل لفظي ندارد را چكار مي‌خواهيد بكنيد؟ يك حكم ضروري كه در دين بوده الآن هم با بخواهيم بگوئيم هست يا نه؟ اگر دليل لفظي نداشته باشيم مثلاً فرض كنيد راجع به وجوب قتل مرتد اگر در رواياتش خدشه كردند، اما به عنوان يك حكم مسلّم در زمان پيامبر صلوات الله عليه و ائمه عليهم السلام بوده الآن نمي‌توانيم استصحاب كنيم، مسلّم است و راهي غير از استصحاب نداريم، چون اصالة الإطلاق را فقط در ادله‌ي لفظيه مي‌توانيم تمسّك كنيم، پس اولاً اگر در خود اصالة الاطلاق خدشه‌اي شود چكار كنيم؟ ثانياً اصالة الإطلاق در جايي است كه يك حكمي دليل لفظي داشته باشد، ما برخي از احكام مسلّمه را داريم كه دليل لفظي ندارد و بايد استصحاب كنيم، مثلاً اجماع بوده، يا ضرورت بر آن قائم شده، ضرورت بوده اما حالا بايد اين حكم ضروري را استصحاب كنيم.

نكته سوم این است كه گاهي اوقات بعضي از احكام شرايع سابقه را استصحاب مي‌كنيم در حالي كه در شرايع سابقه هم دليل لفظي‌اش براي ما روشن نيست فقط براي ما مسلّم است در آن شريعت سابق اين حكم بوده، مي‌آئيم استصحاب مي‌كنيم.پس اين بيان هم درست نيست و اين نقضي هم كه باز اين دو بزرگوار بر مرحوم نائيني كردند كه اگر بگوئيم آنجا اصل مثبت است و اينجا هم اصل مثبت است، اين نقض وارد است و در حقيقت همين كه آقاي لطيفي هم گفتند صاحب منتقي الاصول هم پذيرفته كه استصحاب بقاء احكام مي‌شود اصل مثبت، يعني اگر كسي استصحاب عدم جعل را اصل مثبت بداند استصحاب جعل را هم بايد اصل مثبت بداند و قابل تفكيك نيست. اصل بحث اقل و اكثر ارتباطي تمام شد.