خلاصه بحث گذشته
 عرض كرديم مرحوم نائینی معتقد است: شك در شرطيت در اقل و اكثر ارتباطي سه قسم است. قسم اول و دوم را گفتيم و قسم سوم را هم توضيح داديم، فرمودند قسم سوم جایی است كه شرط دخيل در مأمورٌ به است و يك وجود مغاير ندارد و از مقوّمات مأمورٌ به هم هست. مرحوم نائيني در اينجا مثال زدند كه اگر ما وجوب را نسبت به يك جنسي بدانيم، اما ندانيم كه آيا يك فصل معيّني در اينجا مورد نظر است يا فصلٌ من الفصول، فرمودند اين به نظر ما از باب اقل و اكثر نيست و نمي‌توانيم بگوئيم اين عنوان اقل و اكثر را دارد، اين از باب دَوَران بين تعيين و تخيير است و ما نظرمان در دوران بين تعيين و تخيير، تعيين است.

در نتيجه طبق فرمايش مرحوم نائيني در اين قسم سوم ديگر برائت عن الأكثر جريان ندارد، ما نمی توانیم نسبت به اين شرطي كه احتمال دخالتش در مأمورٌ به را مي‌دهيم،  برائت جاري كنيم، بايد نسبت به اين شرط مسئله را ببريم در دوران بين تعيين و تخيير، و چون در آنجا در دوران بين تعيين و تخيير، تعييني هستيم نتيجه‌ي این می شود که فصل معيّن را در اينجا اخذ كنيم. اگر مثلاً بدانيم يك اطعامي واجب است، در ماه رمضان كفاره‌اي هست كه آن كفاره اقتضا مي‌كند وجوب اطعام را، اما نمي‌دانيم اطعام به مطلق الحيوان كفاره است يا اطعام به خصوص انسان؟ نائيني مي‌فرمايد اينجا نمي‌توانيم بگوئيم حالا شك ما در اقل و اكثر است، شك مي‌كنيم آيا يك فصل معيّن معتبر است يا فصلي از فصول؟ بگوئيم اصل برائت از شرطيّت است، خير. در اينجا مسئله‌ي دوران بين تعيين و تخيير است و در اين دوران ما بايد تعيين را اختيار كنيم و تعيين این است كه در اين مثال اطعام به انسان را انجام بدهيم. فرمودند با وجود اینکه دوران بين انسان و حيوان به تحليل العقلي برمي‌گردد به اينكه آيا مولا مطلق الحيوان را اراده كرده يا حيوان ناطق را اراده كرده، بالتحليل العقلي ممكن است ما بتوانيم يك اقل و اكثري را درست كنيم اما از نظر عرف بين اينها تباين وجود دارد، بين انسان و حيوان جامعي نيست از نظر عرف، تباين بين اينها وجود دارد، حالا كه تباين وجود دارد، بايد  احتياط كنيم. مسئله‌ي برائت ديگر در اينجا مطرح نمي‌شود.

اشکال امام خمینی به محقق نائینی:
 امام رضوان الله عليه در جلد سوم تهذيب صفحه 323 بر اين فرمايش مرحوم نائيني دو اشكال مطرح کردند.

نخست: مي‌فرمايند آنچه شما ذكر كرديد فقط مبتني بر يك مثال است، مثال انسان و حيوان را كه بگوئيم در نظر عرف تباين بين‌شان وجود دارد، اما مثال حيوان و فرس چي؟ بين حيوان و فرس كه تباين وجود ندارد. مي‌فرمايند شما همه‌ي حرفهايتان را روي يك مثال متمركز كرديد و اگر ما مثال را تغيير بدهيم عرف مي‌گويد بين حيوان و فرس چه تبايني وجود دارد؟ بين انسان و حيوان عرف تباين را قائل است، اما بين حيوان و فرس تباين را قائل نيست. لذا مي‌فرمايند اين مثال شما را وادار به اين بيان كرده است .

دوم: مي‌فرمايند حالا اگر ما گفتيم انسان و حيوان متباين هستند، در دوران بين وجوب اطعام به انسان و وجوب اطعام به حيوان، شما فرموديد برائت جريان ندارد و احتياط جاري است، اگر احتياط جاري است چرا مي‌گوئيد اطعام خصوص انسان واجب است؟ بگوئيد هم اطعام انسان واجب است و هم اطعام حيوان واجب است؟ وقتي شما مي‌گوئيد اينها در نظر عرف متباين هستند و مي‌فرماييد برائت جريان ندارد بايد احتياط كرد، احتياط اقتضا مي‌كند كه شما هر دو را اطعام كنيد، هم انسان را اطعام كنيد و هم حيوان را.

ديروز بيان كرديم كه در كتاب فوائد الاصول كه امام رضوان الله عليه اصلاً نظريات مرحوم نائيني را از فوائد الاصول بيان مي‌كنند ، در آنجا مرحوم نائيني مسئله‌ي تباين را مطرح كردند و مي‌فرمايند « فانّ الترديد بين الجنس و النوع و إن كان يرجع بالتحليل العقلي إلى الأقلّ و الأكثر، إلاّ أنّه خارجا بنظر العرف يكون من الترديد بين المتباينين » و در آنجا مي‌فرمايد: «لو علم إجمالاً بوجوب اطعام انسانٍ أو حيوانٍ، فاللازم هو الاحتياط بإطعام خصوص الإنسان » احتياط اين است كه انسان را اطعام كند. در فوائد الاصول بحثي از تعيين و تخيير نكردند، در كتاب اجود التقريرات ـ كه  ديروز عبارت ايشان را خوانديم ـ تصريح دارند كه «فيكون من موارد دوران بين الأمر بين التعيين و التخيير». اگر بگوییم دوران امر بين تعيين و تخيير است اولاً و قائل به اصالةالتعیین شويم ، بگوييم ما در دوران بين تعيين و تخيير همه جا تعييني هستيم، آن وقت بايد ببينيم تعيين كدام طرف است؟ يعني آقايان در دوران بين تعيين و تخيير با اصالة الإشتغال تعييني مي‌شوند 

آن وقت تعيين كدام طرف است؟ لذا اگر احتياط و اشتغال كه نائيني در اينجا مي‌گويد با قطع نظر از مسئله‌ي دوران بين تعيين و تخيير باشد، اشكال امام وارد است كه شما كه مي‌گوئيد متباينين هستند مي‌فرماييد احتياط واجب است، احتياط این است كه هم انسان را اطعام كند و هم حيوان را، اما چون نائيني مسئله را برگرداندند به مسئله‌ي دوران بين تعيين و تخيير و اصالة الاشتغال اقتضاي تعيين دارد اينجا لامحاله بايد بگوئيم فقط اطعام انسان واجب است، مي‌گوئيم دوران امر در اين مورد مشكوك كه آيا اطعام مطلق الحيوان چه ناطق باشد و چه نباشد، واجب است؟ يا حيواني كه ناطق است واجب است؟ مي‌شود دوران بين تعيين و تخيير و در دوران بين اين دو اصالة‌ الاشتغال اقتضاي تعيين مي‌كند، لذا اين اشكال دوم امام بر مرحوم نائيني وارد نيست، البته عرض كردم چون حالا فوائد الاصول تصريح نكرده كه اين از موارد دوران بين تعيين و تخيير است و اين تصريح در كتاب اجود التقريرات آمده، لذا اينجا به امام نمي‌شود خيلي اشكال كرد.

آن وقت مرحوم آقاي خوئي قدس سره مي‌فرمايند حالا كه مرحوم نائيني اين قسم سوم از شرطيّت را از موارد دوران بين تعيين و تخيير قرار دادند و نائيني در تمام موارد دوران بين تعيين و تخيير، تعييني است، لذا ما هم بايد اقسامي كه براي دوران بين تعيين و تخيير هست را بيان كنيم و نظر نائيني را ذكر كنيم و تحقيق در مسئله را هم بيان كنيم. باز اينجا دقت كنيد؛ هم در فوائد الاصول و هم در اجود التقريرات مرحوم نائيني دنبال نكرده، مرحوم آقاي خوئي قدس سره آمدند از يك بحثي كه اين بحث را مرحوم نائيني در واجب تخييري مطرح كردند، از آنجا به اينجا آوردند كه بعد توضيح مي‌دهيم؛ لذا الآن اينجا به اجود التقريرات يا فوائد الاصول در بحث اقل و اكثر مراجعه كنيد در كلام نائيني بحث تعيين و تخيير نيست، نائيني اين تعيين و تخيير را در بحث واجب تخييري مطرح كرده است.

تقسیم واجب تخییری درکلام محقق نائینی
 در جلد سوم فوائد الاصول صفحه 417 اول نائيني آمده واجب تخييري در شريعت را به سه قسم تقسيم كرده كه البته اين تقسيم منحصر به نائيني نيست، از كلام مرحوم شيخ هم مي‌شود استفاده كرد اما آنچه به آن تصريح كرده و به اين صورت واضح ذكر كرده مرحوم نائيني است، مي‌فرمايد در واجب تخييري سه قسم داريم:

 1) تخيير في مقام الجعل و التشريع، اينكه بگوئيم آن زماني كه خداي تبارك و تعالي اين واجب را جعل فرمود و تشريع كرد، به نحو واجب تخييري جعل كرده، مثل خصال كفاره در افطار ماه رمضان كه اگر كسي در ماه رمضان افطار كرد يكي از اين خصال كفاره را، يعني عتق، صيام، اطعام بايد تخييراً بپردازد، اين مي‌شود تخيير في عالم الجعل و التشريع در ابتدا.

اينجا يك بحثي وجود دارد كه اگر شارع بخواهد در عالم جعل و در ابتدا يك واجب تخييري را بيان كند و انشاء كند اين انشاءش به چه كيفيتي بايد باشد كه اين را در همان جا بيان مي‌كنند و ديگر اينجا نيازي نيست كه ما آن را متعرض شويم.

2) نوع دوم تخيير بين المتزاحمين في مقام الإمتثال است، يعني در مقام جعل تخييري نيست، در مقام امتثال بين المتزاحمين تخيير وجود دارد، در جايي كه احد الحكمين اهمّ از ديگري نباشد متساويين باشند، مكلّف قدرت بر امتثال هر دو را ندارد، اينجا عقل مي‌گويد مخيّر بينهما است.

3) قسم سوم همان تخييري است كه در اخبار تخيير در خبرين متعارضين آمده، در اخبار وارده‌ي در علاج خبرين متعارضين آمده كه اگر دو تا خبر از هر جهت مساوي بود تو مخيّري به اينكه به أيّهما أخذتَ اشكالي ندارد، مي‌شود تخيير في مقام التعارض.

 پس سه نوع تخيير داريم؛‌ يك تخيير بدوي داريم يعني تخيير بحسب المقام الجعل داريم، يك تخيير در متزاحمين داريم، يك تخيير در متعارضين داريم، آن وقت نائيني فرموده اين تخيير اوّل، يعني آنجايي كه تخيير به حسب مقام جعل هست اين خودش سه قسم است؛ از چه نظر سه قسم است؟ از نظر شك در تعيينيّت و تخييريّت سه قسم است. حالا ما داريم بر حسب فوائد الاصول مي‌گوئيم در جلد سوم صفحه 423 و 424، آن مطلبي كه تقسيم واجب تخييري بود در صفحه 417 بود، اين در صفحه 423 و 424 است؛ نائيني مي‌فرمايد ما وقتي شك مي کنيم يك واجبي تعييني است يا تخييري، اين سه صورت دارد. صورت اول  مي‌فرمايند « في أصل التكليف التعييني أو التخييري، بمعنى أنّ أصل ثبوت التكليف المردد بينهما مشكوك أو المردد بين خصوص التخيير و الإباحة » مثال مي‌زنند: « كما لو شك في أنّ الارتماس في نهار شهر رمضان هل يقتضى وجوب إحدى الخصال تخييرا أو لا يقتضى شيئا أصلا »؛ در اين قسم اول اصلاً شك در این است كه ما يك واجب تخييري داريم يا نه؟ اگر باشد به نحو تخيري است، اما نمي‌دانيم اين وجوب تخييري هست يا نيست! مي‌گوييم اگر كسي در ماه رمضان سرش را داخل آب برد بنا بر اينكه ارتماس مفطر باشد، آيا خصال كفاره به نحو تخييري بر او واجب است يا اينكه اصلاً كفاره‌اي ندارد و چيزي بر او واجب نيست. منتهي عرض كرديم اگر واجب باشد به نحو تخييري است، نائيني مي‌فرمايد اين صورت «لا ينبغي التأمل» در اينكه اصالة البرائه جاري مي‌شود.

حالا كسي در ماه رمضان ارتماس كرد ما دليلي بر وجوب كفاره و خصال نداريم، اصالة البرائه در اينجا جاري است و مسئله از باب شك در تكليف است، اما آنجايي كه ما مي‌دانيم يك تكليفي ثابت است، مي‌دانيم از ناحيه شارع در اين مورد يك تكليفي وارد شده، اين را مي‌دانيم! در آن فرض قبلي مي‌گفتيم نمي‌دانيم آيا ارتماس موجب كفاره هست يا نه؟ در اصل ثبوت تكليف شك داشتيم، اما در فرض دوم علم داريم به اينكه يك خطاب و يك تكليفي توجه پيدا كرده. اينجا نائيني مي‌فرمايد مسئله سه صورت دارد كه مرحوم آقاي خوئي هم در كتاب مصباح الاصول در همين قسمت بحث اقل و اكثر اين سه صورت را از مرحوم نائيني بيان كردند.

صورت اول اينكه مي‌فرمايد «يعلم بتعلّق التكليف بأحد الشيئين بخصوصه» يعلم به اينكه تكليف به يكي از اين دو عمل بالخصوص تعلق پيدا كرده «و يشكّ في أنّ الشيء الآخر هل هو عِدله» مي‌داند يكي از اينها واجب است اما نمي‌داند آيا آن فرد دوم عِدل براي اين است؟ كه اگر عِدلش باشد آن وقت اين وجوب اولي هم با او مي‌شود وجوب تخييري، يا اينكه عِدل نيست و اين قائم مقام ندارد، مثلاً ما در خصال كفاره در يك موردي اگر بدانيم عِتق واجب است، اگر كسي حنث نذر يا قسم كرد عتق واجب است، اما نمي‌دانيم شارع كنار اين عتق اطعام را به نحو عِدل براي عتق قرار داده يا نه؟ اين را نمي‌داند، اگر اطعام را واجب كرده باشد به نحو عِدل براي او وجوب العتق مي‌شود وجوب تخييري، اما اگر عدل براي او نباشد وجوب العتق مي‌شود وجوب تعييني. دَوران بين تعيين و تخيير است، در اين فرضي كه عرض كرديم. علم داريم تكليف به يك شيئي بالخصوص تعلق پيدا كرده نمي‌دانيم فعل ديگر عدل براي او هست؟ شارع عِدل براي او قرار داده يا خير؟

فرض دوم این است كه ما مي‌دانيم شارع هر دو را واجب كرده، « يعلم بتعلق التكليف بكل من الشيئين، و لكن يشك في أنّ كلاّ منهما واجب عينا لا يقوم أحدهما مقام الآخر، أو أنّهما واجبان تخييرا يسقط كل منهما بفعل الآخر فيكون كل واحد منهما عدلا للآخر »؛ دو فعل واجب است اما نمي‌دانيم اين دو تا هر دو به نحو تعييني واجب است كه اگر هر دو به نحو تعييني باشد هيچ كدام قائم مقام ديگري نيست، يا اينكه نه! به نحو تخييري واجب است احدهما مقام الآخر است.

فرض سوم: «يعلم بتعلق الوجوب بأحد الشيئين المعيّن و يعلم أيضا بأنّ الشي‌‌ء الآخر مسقط لوجوب ما علم وجوبه »؛ مي‌دانيم آن شيء ديگر، آن فعل ديگر اگر انجام شد مسقط اين وجوب است، اما نمي‌دانيم آن فعل ديگر از باب يكي از دو مصداق واجب تخييري است؟ مي‌دانيد در واجب تخييري هر مصداقي را انسان انجام بدهد مسقط از ديگري است، اينجا دو مطلب را مي‌دانيم؛ يكي اينكه الف واجب است و اينكه اگر ب را انجام بدهيم مسقط از الف است، اما نمي‌دانيم كه اين انجام ب كه مسقط از الف است آيا به عنوان عِدل براي الف است؟ يكي از او مصداق و دو طرف اين واجب تخييري است؟ يا اينكه نه، اين «ب» ممكن است واجب نباشد، اما مسقط براي او باشد، كه نائيني در اينجا مي‌فرمايند ما در شريعت مواردي داريم كه ليس بواجبٍ اما مسقط براي واجب است كه حالا مثالش را عرض مي‌كنيم.

 پس گفتيم فوائد الاصول و أجود التقريرات اينجا كه رسيدند ديگر بحثي از اقسام دوران بين تعيين و تخيير نكردند،‌با اين فرق كه اصلاً در فوائد اشاره‌اي هم به تعيين و تخيير نشده، در اجود گفتند اين دوران بين جنس و نوع از موارد تعيين و تخيير است، اما ديگر اقسام تعيين و تخيير مطرح نشده، اين يك.

مرحوم نائيني در بحث واجب تخييري دو بحث مطرح كرده؛ يك اينكه آمده سه قسم براي واجب تخييري ذكر كرده، تخيير در مقام جعل، تخيير در متزاحمين، تخيير در متعارضين. دوم آمده اقسامي را براي شك در تعيين و تخيير در همان بحث واجب تخييري مطرح كرده، اقسامي را در آنجا بيان كرده، آدرسش را هم عرض كرديم در جلد سوم فوائد الاصول صفحات 423 و 424، شك بين تعيين و تخيير را اول دو صورت كردند، صورت اولي آنجايي كه اصل ثبوت تكليف براي ما مشكوك است، صورت دوم در جايي كه اصل خطاب براي ما يقيني است و آمدند صورت دوم كه اصل خطاب براي ما يقيني است همين سه صورتي كه الآن در اينجا بيان كرديم را بيان كردند.

سخن مرحوم خوئی:
مرحوم آقاي خوئي در مصباح در همين بحث اقل و اكثري كه تا اينجا رسيديم؛ در جلد دوم مصباح صفحه 488 مي‌فرمايند دوران  بين تعيين و تخيير سه جور است، يك در احكام واقعيّه، مثلاً شك مي‌كنيم آيا در عصر غيبت نماز جمعه واجب تعييني است يا تخييري؟ از  مثال‌هاي ديگر تعيين و تخيير همين نماز جمعه در زمان غيبت است كه مي‌شود دوران بين تعيين و تخيير در احكام واقعيّه، دو: دوران بين تعيين و تخيير در احكام ظاهريّه كه مثالش همين مثال معروف است كه آيا در دوران بين اعلم و غير اعلم در مسئله‌ي جواز تقليد اعلم متعيّن است يا اينكه شما مخيّريد بين الأعلم و غير الأعلم، اين مي‌شود دوران بين تعيين و تخيير در حكم ظاهري. حكم ظاهري جواز رجوع مجتهد است، جواز تقليد است، حالا يك اعلم است و يك غير اعلم، آيا اعلم تعيّن دارد و تخيير بين اعلم و غير اعلم، و قسم سوم دوران بين تعيين و تخيير در مقام امتثال لأجل التزاحم است، كه حالا هم مثالش و هم حكمش را ان شاء الله بيان مي‌كنيم.

بعد مرحوم آقاي خوئي فرمودند كه نائيني، حالا به اين تصريح نه! ولي پيداست تنظيمي كه كردند براي چيست؟ مرحوم آقاي خوئي اينجا كه سه قسم را ذكر مي‌كنند مي‌فرمايند دو تا نكته را تذكر بدهيم و وارد بحث شويم؛ نكته‌ي اول اينكه بحث در دوران بين تعيين و تخيير آنجايي است كه يك اصل لفظي مثل اصالة الإطلاق در كار نباشد، و يك اصل موضوعي هم مثل استصحاب نداشته باشيم. در بحث تقليد آقاياني كه بحث اجتهاد و تقليد ما بودند آنجا ما از ادله‌ي جواز تقليد يك اطلاقي را به دست آورديم، ما گفتيم ادله‌ي جواز تقليد مي‌گويد مكلّف رجوع مي‌كند به مجتهد مطلقا، چه اعلم باشد و چه نباشد! البته خيلي‌ها هم اين اطلاق را استفاده نكردند ولي ما اين اطلاق را استفاده كرديم، ولي اين اطلاق وجود دارد ديگر بحثي از دوران بين تعيين و تخيير معنا ندارد و اين نكته‌ي مهمي است و واقعاً دقّت در اين بوده كه مرحوم آقاي خوئي اينجا فرمودند براي اينكه در همان بحث اجتهاد و تقليد بسياري از بزرگان را كه مي‌گوئيم چرا فتوا مي‌دهيد كه تقليد اعلم لازم است؟ يا بر چه چيز احتياط مي‌كنيد؟ مي‌گويند روي مسئله‌ي دوران بين تعيين و تخيير؛ دو نفر هستند يكي اعلم و ديگري غيراعلم، آيا تقليد از اعلم متعلم است يا تخيير بين اعلم و غيراعلم؟ عقل مي‌گويد اعلم متعيّن است، جواب این است كه اين دوران بين تعيين و تخيير بر فرضي كه ما در آن تعييني شويم، چه تعييني و چه تخييري، اما جايي است كه اصالة الإطلاقي در كار نباشد، اگر يك دليل لفظي دلالت بر جواز تقليد از مجتهد دارد مطلقا، اما الحوادث الواقعة فارجعوا إلي روات احاديثنا، اطلاق دارد و اعلم و غير اعلم ندارد! اينجا ديگر نوبت به بحث دوران بين تعيين و تخيير نمي‌رسد، اين يك.

اگر يك استصحابي باشد؛ مثال مي‌زنند مي‌گويند اگر شما قبلاً علم به تعيينيت داشتيد، حالا هم استصحاب مي‌كنيد تعيينيت را، اگر قبلاً علم به تخييريت داشتيد حالا هم استصحاب مي‌كنيم تخيير را.

نكته دومي كه تذكر دادند فرمودند بحث دوران بين تخيير و تعيين آنجايي است كه فقط پاي وجوب در ميان باشد، اما اگر يك طرف استحباب باشد اصلاً بحث تعيين و تخيير مطرح نيست، و اين تعريض بر مرحوم نائيني قسم اول از موارد شك در تعيين و تخيير است، نائيني فرمود اگر كسي در ماه رمضان ارتماس كند، ما نمي‌دانيم آيا خصال به نحو تخييري بر او واجب است يا نه؟ آقاي خوئي مي‌فرمايند اينجا دوران بين وجوب و غير وجوب است و جايي كه پاي غير وجوب مثل اباحه يا استصحاب در كار است اينجا ديگر اصلاً بحث تعييني و تخييري مطرح نيست، بحث از تعيين و تخيير جايي است كه فقط پاي وجوب در ميان باشد و اين تعريض بر این است كه چرا نائيني آن قسم را جزء اقسام تعيين و تخيير قرار داده.

حالا دقت كرديد اينكه اول فوائد را گفتيم بعد آمديم اين قسمت مصباح الاصول را بيان كرديم، يعني اگر او ذكر نشود و آن مراجعه نشود هيچ كس نمي‌فهمد آقاي خوئي چرا اين دو نكته را بيان مي‌كند و مخصوصاً نكته‌ي دوم را ايشان براي چه بيان فرموده؟ اين تعريض به فرمايش مرحوم نائيني است، حالا صور مسئله اجمالاً روشن شد تا احكام اين صور.